صفحه محصول - پاورپوینت تحول بودجه در ایران

پاورپوینت تحول بودجه در ایران
نوع فایل: power point

فرمت فایل: pptx

قابل ویرایش

تعداد اسلاید : 12صفحه

قسمتی از پاورپوینت :

قريب به اتفاق دست اندركاران بر اين باورند كه بودجه ريزي در ايران، به رغم حدود يك قرن پيشينه اجرايي با مسائل و مشكلات متعددي روبه روست، پاره‌اي از اين مشكلات ناشي از شرايط و احوال اقتصادي و اجتماعي كنوني است، اما برخي ديگر كه داراي اهميت بسيار بيشتري نيز هست، ريشه در ساختار اداري و مالي كشور دارد. مسائل و تنگناهاي مزبور بر محتواي اطلاعاتي بودجه تاثير گذاشته و باعث فقدان شفافيت در تصميم‌هاي مالي و در نتيجه بروز آسيب‌هايي در انجام وظايف حوزه قانونگذاري شده است. حل مشكلات مزبور در گروه نگاه جامع بلند مدت به مسائل بودجه‌ريزي است..
بنا به تعريف، ماده يك قانون محاسبات عمومي، بودجه‌ كل كشور برنامه‌ي مالي يك ساله دولت است كه درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار را پيش‌بيني مي‌كند و هزينه‌هاي انجام عملياتي را كه منجر به تحقق سياست‌ها و هدف‌هاي قانوني مي‌شود، برآورد مي‌كند. اين تعريف، بودجه كل كشور را شامل بودجه‌ي عمومي دولت، بودجه شركت‌ها و بانك‌هاي دولتي و بودجه‌ي ساير موسسه‌هاي مربوط مي‌شناسد، اما ارتباط عمليات اجرايي دولت را با سياست‌ها و هدف‌هاي قانوني در حوزه عمل هر يك از اين بودجه‌هاي سه گانه به طور مشخص و مستقيم معلوم نمي‌دارد، بلكه موضوع را بر پذيرش پيشاپيش اين مفهوم استوار مي‌داند كه كاركردها و عمليات اجرايي هر يك از اين سه قسمت، خود به خود همان تعقيب سياست‌ها و هدف‌هاي قانوني است. در اين مفهوم، داوم تشكيلاتي دولت و عملكرد جاري آن به منزله انجام عملياتي است كه منجر به تحقق سياست‌ها و هدف‌هاي قانوني مي‌شود و از اين رو، اختصاص و واگذاري اعتبار به دستگاه‌هاي اجرايي به معناي اطمينان از انجام فعاليت‌هايي است كه هدف‌هاي قانوني را تامين مي‌كند بدون آنكه همزمان، معيار يا قيمت تمام شده‌اي براي ارزيابي و سنجش امور اجرايي تعيين شده باشد! علاوه بر اين، در تعريف قانون محاسبات عمومي آثار بودجه‌اي ساختار حاكميت سياسي، حدود ماموريت‌ها و قلمرو اجرايي دولت و ماهيت منابع موجود مورد نظر نيست؛ و بودجه ريزي به عمليات لازم براي تنظيم و تصويب سندي تحت اصول و شيوه هاي مرسوم اداري محدود شده است