دانلود فایل دانلود مقاله کامل درباره انعقاد قراردادهاي الكترونيكي

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:77

قسمتی از متن فایل دانلودی:

انعقاد قراردادهاي الكترونيكي

قوانين← آيين نامه ي اجرايي فعاليتهاي مشخص به منظور گسترش فن آوري اطلاعات   9/4/81

قانون برنامه ي پنج ساله ي دوم سوم چهارم توسعه

 قانون آ.د.م  دادگاههاي عمومي و انقلاب

 قانون تجارت

قانون تجارت الكترونيك

قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356

قانون مدني

مصوبه ي دولت الكترونيكي شوراي عالي اداري 15/4/81

مقدمه:

انعقاد قراردادهاي الكترونيكي

مبحث اول: اعتبار قراردادهاي الكترونيكي

گفتار اول : انعقاد قراردادهاي رضايي در محيط الكترونيكي

گفتار دوم : انعقاد قراردادهاي تشريفاتي در محيط الكترونيكي

( 1 -1 ) صراحت در بيان قصه

( 1 -2 ) شرط قبض مال موضوع قرارداد

( 1 - 3) كتبي بودن و امضاء شدن قرارداد

( 1 -4) تنظيم سند رسمي

( 2- 1 ) شرط صراحت

( 2 -2 ) شرط قبض مال موضوع تعهد

( 2- 3 ) كتبي بودن و امضاء شدن اسناد

(2- 4) قياس ساختاري نوشته و امضاء دستي با نوشته و امضاء الكترونيكي

( 2- 5) مواضع قانوني در موضوع برابري داده پيام با نوشته و امضاء دستي

مبحث دوم: شرايط تشريفات

زمان و مكان موضوع عقد

گفتار اول : سيستم هاي داراي نص خاص

گفتار دوم : سيستم هاي فاقد نص

مفهوم ارسال و وصول

( 1- 1 ) زمان دريافت

( 1 -2 ) مكان ارسال و دريافت

مبحث سوم : قواعد عمومي حاكم بر زمان و مكان وقوع عقد در حقوق ايران

گفتار اول : چگونگي اعمال قواعد عمومي در قرارداد الكترونيكي

گفتار دوم : ماهيت قراردادهاي الكترونيكي

( 1- 1 ) ماهيت انعقاد قرارداد از طريق پست الكترونيكي

( 1 -2 ) ماهيت انعقاد قرارداد از طريق سرويس وب

انعقاد قراردادهاي الكترونيكي

قراردادها را به اعتبار ابزار بيان قصد، مي توان به قراردادهاي الكترونيكي ، يعني قراردادهايي كه طرفين از سيستمهاي مخابراتي ( الكترونيكي  كه نوري و مانند آن) وبه عبارت ديگر از(( داده پيام)) به منظور بيان قصد خويش استفاده مي كنند و قراردادهاي غير الكترونيكي ، يعني قراردادهايي كه انعقاد آنها توسط روش هاي ديگر از جمله لفظ و نوشته صورت مي گيرد تقسيم كرد.انعقاد قراردادهاي الكترونيكي ، اصئلا تابع قواعد عمومي قراردادهاست.زيرا تنها وجه فارق اين گونه عقود از ساير پيمانها ابزار بيان قصد است.بنابراين ، در بيان مباحث متعدد راجع به انعقاد قرارداد، بايد به طرح مباحثي اكتفاكرد يابه نوعي باشيوه بيان قصد ارتباط پيدا مي كنند يا به جهت ابعاد فني موضوع ، چگونگي اجراي قواعد عمومي در هاله اي از ابهام بوده و يا تأمل در قئاعد عمومي جايز است. از اين رو در فصل حاضر مباحث اصلي زير را مورد بررسي قرار مي دهيم:

1 ) حسب بند الف ماده 2 قانون تجارت الكترونيكي ايران (( داده پيام )) عبارت است از (( هر نمادي از واقعه ، اطلاعات يا مفهوم كه با وسايل الكترونيكي ، نوري و يا فناوريهاي جديد اطلاعات توليد ، ارسال ، دريافت، ذخيره ، يا پردازش مي شود)).در اصطلاح قوانين ديگر نيز داده پيام عبارت است از اطلاعاتي كه توسط ابزارهاي الكترونيكي نوري و مانند آن مشتمل بر ، نه محدود به تبادل الكترونيكي داده ها ..

1-صحت و اعتبار قراردادهاي الكترونيكي كه به لحاظ شيوه انعقاد مي تواند مورد ترديد قرار گيرد

2-زمان و مكان وقوع عقد به جهت غير ملموس بودن و عدم شفافيت زمان و مكان ارسال و دريافت بيان

3-اشتباه به لحاظ ارزشمندي طرح دوباره آن در قواعد عمومي و بررسي چگونگي اعمال قواعد عمومي در محيط الكترونيكي

فصل اول : اعتبار قراردادهاي الكترونيكي

اعتبار هر بيان منوط به به جمع شرايط صحت آن است ماده 190 قانون مدني قصد و رضا، اهليت ، موضوع معين و جهت مشروع را لازمه انعقاد تمام پيمانها مي داند.در عقود تشريفاتي شرايطي بر موارد مذكور افزوده شده يا آن كه بيان قصد تابع منوط و تشريفات خاص مي گردد از آنجا كه انعقاد الكترونيكي كليه قراردادها اعم از رضايي و تشريفاتي ، مي تواند مطلوب باشد بررسي اعتبار و مكان انعقاد هردو سنخ قرارداد در محيط الكترونيكي ضروري است.

گفتار اول : انعقاد قراردادهاي رضايي در محيط الكترونيكي توافق دو اراده بر سر موضوعي معين ركن اصلي هر قرارداد است قاعده آن است كه نه بيان قصد و توافق دو اراده تابع ضوابط و مقتضيات شكلي مي گردد و نه رعايت قيدي ديگر علاوه بر شرايط صحت عقد ضروري است .براساس اين قاعده كه اصل (( رضايي بودن عقود)) نام دارد.دسته بزرگي از قراردادها شكل مي گيرند كه به اعتبار كفايت رضاي دو طرف در وقوع آنها (( عقود رضايي)) خوانده مي شوند.در حقوق كشور ما اصل رضايي بودن قراردادها از ماده 190 قانون مدني كه شرايط صحت عقد را اقصا مي كند ماده 191 اين قانون كه در وقوع عقد مقرون بودن آن به  چيزي كه دلالت بر قصد انشاء نمايد را كافي مي داند و استقراء در شرايط صحت عقد كه جز در موارد نادر قيدي بر شرايط عمومي ماده 190 نمي اقرايد قابل استنباط است.

――――

1-كاتوزيان: ناصر ، قواعد عمومي قراردادها ، تهران ، شركت سهامي انتشار

چاپ سوم ، 1374 / ج 1 . ش  141 ،

براي ديدن              اصل رضايي بودن قراردادها

رك :t.ph . levyeta . castaldo , histoire  

از آن جا كه وجه فارق قراردادهاي الكترونيكي از غير الكترونيكي صرفا ابزار بيان قصد است به حكم منطبق آن چه كه در ميان اركان صحت عقد ، موضوع ماده 190 قانون مدني جاي بحث و تأمل دارد ، قابليت داده پيام در مقام بيان قصد است.اما مسئله اعتبار و قابليت داده پيام در انعقاد قراردادهاي رضايي پاسخي ساده و روشن دارد.آزادي در گزينش شيوه بيان اراده و اصل رضايي بودن قراردادها چنان انعطافي به اشكال انعقاد قرارداد وشيوه هاي بيان قصد داده است. كه پذيرش اعتبار و نفوذ قراردادهاي الكترونيكي ، از حيث ابزار بيان قصد قابل انكار نيست بي ترديد داده پيام نيز مانند لفظ نوشته مي تواند دلالت بر قصد انشاء داشته باشد و لذا امكان انعقاد قراردادهاي رضايي در محيط الكترونيكي وجود دارد امكان بيان الكترونيكي قصد و اعتبار عقودي كه از اين طريق منعقد مي شوند در قوانين راجع به معاملات و تجارت الكترونيكي به منظور رفع هرگونه ابهام مورد تصريح قرار گرفته است چنانكه قانون نمونه آنستيرال در تجارت الكترونيكي مقرر مي دارد: (( اثر حقوقي و اعتبارو نفوذ اطلاعات نبايد به صرف اينكه در شكل داده پيام است انكار شود))

بند 1 ماده 11 اين قانون نيز مي افزايد:

(( در مورد انعقاد قراردادها اگر خلاف اين ميان طرفين توافق نشده باشد ايجاب مي تواند به وسيله داده پيام ابراز گردد.

هنگامي كه داده پيام در انعقاد قرارداد مورد استفاده قرار مي گيرد اعتبار و نفوذ قرارداد نبايد به صرف آن كه داده پيام به آن منظور بكار رفته است ، مورد انكار قرار گيرد)) دستور عمل پارلمان اروپا در تجارت الكترونيكي نيز از كشورهاي عضو خواسته است كه سيستم هاي حقوقي آن ها امكان انعقاد قرارداد به شيوه الكترونيكي را تضمين نمايند ماده 19 اين دستور عمل مقرر مي دارد: كشورهاي عضو بايد تعهد نمايند كه سيستمهاي حقوقي آنها انعقاد قرارداد به طريق الكترونيكي را مجاز مي دانند.

*** متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است ***