دانلود فایل دانلود مقاله اشتباه در خود موضوع معامله

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:33

قسمتی از متن فایل دانلودی:

چكيده :

بررسي اجمالي اشتباه در خود موضوع معامله است كه مشتمل بر يك مقدمه و دو فصل مي باشد . فصل اول كليات ، شامل تعريف اشتباه و تفاوت آن با واژه هاي مشابه و شناسايي موضوع معامله مي باشد ، و همچنين شامل جنبه هاي تاريخي اشتباه در خود موضوع معامله در حقوق رم ، فرانسه و فقه اماميه مي باشد . در فصل دوم نيز سعي شده است سه نظريه مهم درمورد تفسير اشتباه در خود موضوع معامله در حقوق فرانسه بررسي شود ؛ و در نهايت ؛ نظريات مختلف د ر ايران بررسي و نتيجه گير ي شود .

مقدمه :

تلاش براي حل مسائل حقوقي مدني بدون در نظر گرفتن سابقه حقوقي ايران راه بجايي نخواهد برد . قانون مدني ايران مبتني بر فقه اماميه و شرع انور اسلام است و حل مشكلات قانون مدني بايد بر مبناي فقه اماميه باشد تا هم از نظر قانونگذار ، كه خو د در تدوين قانون مدني از اين منبع الهام گرفته است تأمين شود ، و هم از غناي فقه كه در واقع تاريخ حقوق ايران را تشكيل مي دهد بي بهره نباشيم . قانون مدني ايران در قسمت قواعد عمومي قراردادها بيشتر ملهم از حقوق فرانسه است .

و حتي بعضي از مواد آن ترجمة مواد ق . م فرانسه مي باشد .

نويسندگان قانون مدني كه دو دسته بودند ؛ عده اي فقيه و عده اي حقوقدانان تحصيل كردة غرب ، سعي داشتند كه مطالب قانون مدني فرانسه را تا آنجا كه با فقه اماميه سازگار است در قانون ايران وارد كنند . در اين تلاش نيز هر چند شايستة ستايش است ولي نقاط ابهام و اجمالي وجود دارد كه ناشي از تعارضات بين فقه اماميه و حقوق فرانسه است كه با نگاهي دقيق به قانون مدني ميتوان آن را دريافت ؛ از جمله ، موادي كه محل اختلاف بين حقوق دانان ايران بوده و در مورد آن تشتت آراء وجود دارد ، ماده (2000) قانون مدني ايران مي باشد . در اين مقاله سعي شده است كه ماده ( 200) ق .م كه راجع به اشتباه در خود موضوع معامله است با توجه به سابقه امر در فقه و حقوق فرانسه ، بررسي شده و از ميان نظريات فقها و حقوق دانان فرانسه و نظريات اساتيد حقوق ايران ، راه حلي براي اعمال اين ماده به دست داده شود.

فصل اول : كليات

مبحث اول : تعاريف

گفتار اول : تعريف واژه اشتباه

در فرهنگهاي مختلف ، تعاريف گوناگوني از واژه اشتباه به عمل آمده است. علاوه بر آ ن ، تعريف اشتباه در علم حقوق با تعريف اشتباه در لغت متفاوت است . در اينجا ابتدا به تعريف اشتباه و سپس به تعريف آن در علم حقوق خواهيم پرداخت .

الف ) بررسي لغوي واژه اشتباه :

“اشتباه “ مصدر باب افتعال و از ريشه “شبه “ مي باشد . و در لغت به معناي پوشيده شدن و نهفته ماندن مي باشد ، (1) هم چنانكه گفته اند : ( اشتباه تصور خلاف واقعي است از چيزي ، مادي باشد يا معنوي (2) ، عده اي ديگر از حقوقدانان نيز در تعريف اشتباه آورده اند. ( اشتباه ، پندار نادرستي است كه انسان از واقعيت پيدا مي كند و به بيان ديگر ، اشتباه ، نمايش نادرست واقعيت در ذهن است و در شمار پديده هاي رواني مي آيد . در حقوق نيز اشتباه معناي خاصي ندارد و به اعتبار موضوع آن در زمره مسائل اين علم قرار ميگيرد . (3)

ب) اشتباه در اصطلاح علم حقوق :

درست است كه بعضي از حقوقدانان ـ هم چنانكه در بالا ذكر شد - گفته اند : ( اشتباه معناي خاصي در حقوق ندارد ) ، (4) ولي بايد گفت د رعلم حقوق ، اعمال حقوقي در صورتي اعتبار دارد كه با اراده موجد آن مطابق باشد ، چرا كه نفوذ خود را از آن كسب مي كند و اراده شخصي ، محصول تصور فرداز واقعيت مي باشد . پس اگر اين تصور اشتباه باشد اراده معيوب مي گردد و عمل حقوقي ناشي از آن اراده اثر عادي خود را نخواهد داشت .

گفتار دوم : تفاوت اشتباه با واژه هاي مشابه

الف ) تفاوت اشتباه با سهو :

“سهو“ در لغت به معني فراموش كردن ، خطاكردن و خبط كردن آمده است و در فقه به معني فراموش كردن جزئي از اجزاي نماز ( ركن يا جز و ركني ) است در جاي خود . (5) و در تعريف سهو گفته اند : ( زوال صور علمي است از نفس به نحوي كه بدون زحمت اكتساب جديد با توجه به مختصري مجددا“ در ذهن حاضر شود ، و آن حالت متوسط ميان ادراك و نسيان است ، زيرا در نيسان ، صور علمي از خزانه مربوط هم برطرف مي شود ولي در مورد سهو چنين نيست ، يعني صور علمي در خزانه مربوط باقي مي ماند منتهي از صحنه روشن ذهن پنهان مي شود . و هم چنين گفته اند : ( غفلت قلب از چيزي به طوري كه با كوچكترين ياد آوري متنبه گردد بنابراين هر سهوي اشتباه است و هر اشتباهي سهو نيست .

( يعني از لحاظ منطقي رابطه عموم و خصوص مطلق ميان اين دو مفهموم حكمفرماست ) زيرا اشتباه ، تصور خلاف واقع از چيزي است خواه به كوچكترين ياد آوري متنبه گردد خواه نه ، بنابراين ذكر كلمه اشتباه بعداز سهو در مادة ( 569) آيين دادرسي مدني سابق و مادة (3:9) ق . آ. م لاحق از باب ذكر عام بعد از خاص است نه از باب ذكر مترادفات ) (6) .

ب- تفاوت اشتباه با خطا

گفتيم كه اشتباه عبارت است ا زپندار نادرست از واقعيت . و خطا مقابل عمد است و آن عبارت است از وصف عملي كه فاعل آن داراي قوه تمييز بوده و به علت غفلت يا نيسان يا جهل يا بي مبالاتي و عدم احتياط ، عملي كه مخالف موازين اخلاق ( خطاي اخلاقي ) يا قانون است ، مرتكب شده است . (7)

بنابر انچه گفته شد خطا محصول اشتباه است و يكي از علتهاي خطا، اشتباه ميباشد .

ج- تفاوت اشتباه با جهل:

“جهل “ در لغت به معناي “ ناداني “ و نادان بودن است (8) . غالبا“ در كتب حقوقي ، اشتباه را با جهل مرادف مي گيرند و به يك قاعده حقوقي كه جهل به قانون رفع مسئووليت نمي كند ، اشاره مي نمايد . بديهي است كه بين جهل و اشتباه ، هم از نظري لغوي وهم از نظر مفهوم فاصله بسيار است ، (9) و از روي تسامح در معناي مترادف استعمال مي شوند و چون اشتباه ، تصور نادرست از واقعيت است و جهل ، ناداني ونادان بودن است ؛ ميتوان گفت كه جهل ، موجد اشتباه است .

گفتار سوم : تعريف موضوع معامله

“موضوع “ عبارت است از چيزي كه امري به آن اسناد شود ، و در اصطلاح حقوق ، موضوع معامله به دو معنا به كار مي رود . در معناي اول : ( موضوع معامله عبارت است ا ز مبادله دومال يا ايجاد تعهد و به طور كلي اعمالي است كه براي تحقق يافتن آن تراضي ميشود ) .

به اين تعريف ايرادي وارد است و آن اين كه عنصر سازنده عقد ، قصد انشاء است چرا كه ( عقد محقق مي شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به جيزي كه دلالت بر قصد كند ) ، (11) در حالي كه اين تعريف با اين ماده قانوني سازگار نمي باشد و تحقق عقد را منوط به تراضي طرفين دانسته است . بهتر بود كه چنين گفته مي شد : ( موضوع معامله عبارت است از مبادله دو مال يا ايجاد تعهد و به طور كلي اعمالي است كه براي تحقق يافتن آن توافق ( تقاصد) مي شود ) .

در اين معنا اگر مقصود از معامله تمليك منفعت در ازاي عوض معلوم درمدت معين باشد ، موضوع معامله ، اجاره است و اگر تمليك عين به عوض معلوم باشد موضوع معامله ، بيع خواهد بود .

درمعناي دوم ، موضوع معامله عبارتست ا ز: ( مال يا عملي كه ممكن است مورد تمليك قرار گرفته يا تعهد به تسليم يا انجام آن شده باشد ) . و منظور از موضوع معامله در ماده ( 200) ق .م ، مال موضوع تمليك يا تعهد است كه احتمال دارد در ان اشتباه رخ دهد ، و منظور ما از موضوع معامله در اين مقاله همين معناي دو م آن است .

*** متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است ***