دانلود فایل دانلود مقاله کامل درباره استقلال، دموکراسي و حقوق بشر

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:41

قسمتی از متن فایل دانلودی:

مقدمه

دموكـــــراسي و استقلال در مفهوم حاكميت به هم پيوند مي خورند. دموكـــــراسي عمدتاً در بُعد داخلي حاكميت واستقلال در بُعد خارجي آن مورد بحث قرار مي گيرند. حاكميت تجلي اراده يك ملت در تعيين سـرنوشت خود بدون تبعيت از اراده و تصميم كشورهاي ديگر است. و استقلال بيانگر عزم و اراده ملي در جلوگيري از مداخله خارجيان در امور داخلي يك ملت است.

بين دموكراسي و استقلال قرابت هاي مفهومي و علمي غير قابل ترديدي وجود دارد دموكراسي و استقلال در مفهوم حاكميت به هم پيوند مي خورند. دموكراسي عمدتاً در بعد داخلي حاكميت واستقلال در بعد خارجي آن مورد بحث قرار مي گيرند. حاكميت تجلي اراده يك ملت در تعيين سرنوشت خود بدون تبعيت از اراده و تصميم كشورهاي ديگر است. و استقلال بيانگر عزم و اراده ملي در جلوگيري از مداخله خارجيان در امور داخلي يك ملت است.

از اين رواستقلال با دموكراسي پيوند ناگسستني پيدا مي كند چرا كه دموكراسي بنابه بيان اعلاميه وين 1993، مبتني بر تجلي آزاد ارادة مردم در تعيين نظام سياسي، اقتصادي، اجتماعي فرهنگي و مشاركت كامل در تمام ابعاد زندگي شان مي باشد.»

مشاركت كامل مردم در تعيين سرنوشت خود از ورود و حضور عناصر فراملي در برپايي نظام سياسي ـ اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي و به طور كلي نحوة مديريت جامعه جلوگيري كرده و استقلال كشور را تضمين مي كند و تقويت استقلال يك كشور موجب گسترش و استحكام دموكراسي دريك كشور مي گردد.

برداشت اعلاميه وين از دموكراسي بر اصيل ترين و قديمي ترين تعريف آن متكي مي باشد. چرا كه دموكراسي از ريشة دموكراتياي (democratia) يوناني است كه از جنبة لغوي به معناي حاكميت يا قدرت ( kraton) مردم (demos) است. البته در دموكراسي يونان، توده مردم در اعمال حاكميت و قدرت و مديريت سياسي جامعه مشاركت نداشتند و ترجيحاً طبقه اجتماعي خاص به عنوان نخبگان جامعه قدرت و حاكميت را در اختيار داشتند. دموكراسي آتن حتي در عصر طلايي اش طبقه اي حاكم بر شهروندان عادي بوده يعني طبقه اي از مردان به استثناي بردگان و بيگانگان مقيم. اين طبقه غالباً منافع شان در تعارض با مهتران (اريستوكرات) اليگارشي (حاكميت اقليت) يا پلتوكراسي (حاكميت ثروتمندان) بود از اين رو ديويد هلد (davild Held)در آغاز كتابش با عنوان مدلهاي دمكراسي Modeles of Democracy در تعريف از دموكراسي به تقابل آن با حكومت پادشاهان و اشراف تاكيد مي كند

در برداشتهاي سنتي، دموكراسي، مترادف حق تعيين سرنوشت و انتخاب آزادانه توسط مردم نبود بلكه بيشتر حكومت براي مردم در تقابل با حكومت خود سرانه پادشاهان و اشراف بود.

به همين دليل از افلاطون و ارسطو گرفته تا كانت و هگل دموكراسي را از اين جهت كه با حكومت خوب شايسته سالاران ناسازگار تلقي مي شدمورد بي مهري قرار داده اند.

با توجه به تحول مفهوم حاكميت و جايگاه اراده و مشاركت عمومي در مشروعيت بخشيدن به آن به نظر مي رسد كه رابطه استقلال و دمكراسي مي بايستي در چهارچوب تحولات مفهوم حاكميت و چگونگي تعامل و سازگاري حاكميت با هنجارهاي حقوق بشر مورد مطالعه قرار گيرد. چرا كه مشاركت مردم در تعيين سرنوشت خود وبهره مندي آنان از حقوق مدني وسياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي بخشي از رژيم گسترده حقوق بشر به مفهوم رايج آن مي باشد. و از طرف ديگر استقلال تجلي اراده يك ملت در تعامل با اراده ملت هاي ديگر است كه در عرصه همزيستي مسالمت آميز حاكميت ها امكان خودنمايي پيدا مي كند. به عبارت ديگر حاكميت در بعد خارجي خود ضمن رقابت و همكاري با حاكميت هاي ديگر و ضمن حمايت از اصل برابري حاكميت به دفاع از منافع و هويت ملي مي پردازد.

موفقيت حاكميت ها در اين عرصه مستلزم بهره مندي و بسيج عزم و توان ملي مي باشد و اين امر به نوبه خود مستلزم احترام به حق مردم در تعيين نظام سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و تضمين مشاركت آنان در تحقق حق تعيين سرنوشت مي باشد. از اين ديدگاه استقلال و دمكراسي مفاهيمي بهم پيوسته مي باشند كه هر يك پاية استحكام ديگري بوده و در مجموع پاسدار و حافظ حاكميت ملي مي باشد.

ورود مفهوم حاكميت به ادبيات حقوقي، سياسي به طور تنگاتنگي مرتبط است به ظهور دولت مدرن در اروپا. دولت، قدرت، حاكميت مفاهيمي هستند كه به شدت به همديگر وابسته اند تا آنجا كه دولت و حاكميت، بعضاً به عنوان مترادف هم بكار گرفته شده اند. از اين رو در تمامي سيستمهاي سياسي نهادينه شده براي اينكه حكومتها اراده خود را بر تابعانشان تحميل كنند و يا آنها را متقاعد به تبعيت از خود كنند. بنام حاكميت عمل و اقدام مي كنند. از اين منظر مشروعيت اقدامات دولتي متكي به اقتدار عالي و فائقه اي است كه دريك واحد سياسي (دولت) بنام حاكميت معرفي مي گردد. براي اعتبار بخشيدن به اين اقتدار عالي و حفظ آن حكومتها به منشاء و مبناي اقتدار خود كه مردمي يا الهي است متوسل مي شوند. انحصار فرماندهي، عموميت صلاحيتها، برتري عملكرد كه از ويژگي هاي حاكميت است مستلزم وجود دولت است. و اين دولت براي اينكه يك دولت مشروع و قانوني قلمداد شود مي بايستي به طور سيستماتيكي مباني رفتار و عملكرد خود را بر پايه قانون (اراده عمومي) استوار نموده و از عناصري چون زور براي توجيه اقداماتش استفاده نمايد.

از اين ديدگاه حاكميت به عنوان مبنا معرف و توجيه كننده قدرت محسوب مي گردد. فراز و نشيبي كه مفهوم حاكميت پشت سر گذاشته، با سرگذشت اروپا و بخصوص دولتهايي كه در قرون وسطي خود را از امپراطوري روم و سلطة پاپ رها نموده اند عجين مي باشد. همانطوري كه لارسون و همكارانش تاييد نموده اند، حاكميت دولت محصول مرحلة خاصي از تاريخ اروپاست .

اصل حاكميت در حقوق بين الملل

از ديدگاه مكتب اثباتي (پوزيتويسم) كه اراده و رضايت دولت را منبع تعهدات در حقوق بين الملل مي دانند، اصل حاكميت كه بر برابري و استقلال دولتها تاكيد مي ورزد اصولي هستند كه براي نظم مناسب جهان به صورت مطلق وجود دارند بنابراين لزوم احترام متقابل ميان دولتها به استقلال و حاكميت يكديگر امري ضروري و لازم است. در حقوق بين الملل واحدهاي سياسي بايد از حاكميت برخوردار باشند تا دولت تلقي شوند و لازمة اين حاكميت استقلال است.

اما برخي از حقوقدانان حاكميت را معياردولت بودن نمي دانند و در مقابل، استقلال را به عنوان معيار اصلي دولت بودن مي دانند. حاكميت قانون موضوع حقوق داخلي است و اين امر تنها تا آنجا به حقوق بين الملل مربوط مي شود كه به تعهدات بين الملل يك دولت در برابر ساير دولتها لطمه اي وارد نسازد بنابراين محدوديت حاكميت داخلي براساس حقوق بين الملل انجام مي پذيرد. به عقيده پروفسور براونلي اصل حاكميت و برابري دولتها معرف نظرية بنيادي حقوق ملل است كه بر جامعه بين الملل متشكل از دولتها با مسئوليتهاي يكسان ناظر و حاكم است.

منشور سازمان ملل متحد ضمن تاكيد بر برابري حاكميت. دولتهاي عضو سازمان ملل، حفظ صلح و امنيت بين الملل را منوط به تشر يك مساعي تمامي كشورها مي داند. بديهي است كه با تركيب دو مفهوم، «برابري حاكميت دولتها و لزوم، تشريك مساعي» آنها براي حفظ صلح و امنيت بين المللي، طراحان منشور بر آن بوده اند تا در كنار احترام به استقلال دولت ها آنها را به سمت همكاري در زمينه هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي در نظام بين الملل سوق دهند چنين نگرشي نسبت به ديناميسم نظام بين الملل معرف تحقق نوعي دريافت مبتني بر وابستگي متقابل از روابط بين الملل بود كه اميد مي رفت دولت ها در بستر آن زمينه را براي ايجاد جهاني عاري از منازعه و خصومت فراهم كنند. اما با پايان جنگ جهاني دوم و آغاز جنگ سرد، ملاحظات امنيتي، قدرت و منافع دو ابرقدرت بر حسب تلقي واقع گرايانه بر منافع جمعي و ارزشهاي مشترك جامعه جهاني غلبه كرد. مي توان نتيجه گرفت كه فروپاشي اتحاد جماهيرشوروي و پايان جنگ سرد، سرآغاز تقويت و بالارفتن اهميت منافع و ارزشهاي مشترك در سطح نظام بين الملل و نهايتاً نزديك شدن به اصول و مقاصد ملل متحد است. هر چند اين گزاره بسيار قابل بحث است اما تنوع دستور كارهاي امنيتي ساختار نظام بين الملل و كاهش اهميت امنيت نظامي در مقابل افزايش آگاهي از ابعاد نرم افزاري امنيت بين الملل همچون محيط زيست، حقوق بشر، دمكراسي، عدالت اجتماعي حق توسعه و به طور كلي توسعه پايدار بيانگر وضعيت جديد است كه در آن دولتها ضمن آنكه از حاكميت برخوردارند به همكاري و تشريك مساعي در حل و فصل معضلات جهاني نيز متعهد و وفا دارند.

در دورة جنگ سرد رقابت دو ابرقدرت موجب شكل گيري دو ساختار سياسي نظامي شده بود كه در درون هر كدام از اين ساختارها كشورهاي متعددي بر حسب توانايي و قدرتي كه داشتند صاحب نقش مي شدند، اما اين دو ساختار در برخورد با هم به صورت كاملاً متعارض و برحسب بازي حاصل جمع صفر، عمل مي كردند. و در اين بعد يك سئوال اساسي كه مي توان مطرح نمود آن است كه حاكميت دولتهاي ملي در درون و بين اين دو ساختار تحت تاثير توزيع قدرت ظاهر شده است.

با پايان جنگ سرد و فروپاشي ساختار دو قطبي زمينه را براي شكل گيري يك وضعيت جديد فراهم كرده است. اين وضعيت جديد با تقويت آگاهي از ارزشها و منافع مشترك همراه بوده و موجب همكاري بيشتر بين حاكميت هاي مستقل گرديده است. از اين رو دولتها ضمن تاكيد بر حفظ استقلال خود هر چه بيشتر به سوي همكاري و وابستگي متقابل كشيده مي شوند كه اين امر موجب ايجاد محدوديت بر صلاحيتهاي برخاسته از حاكميت مي گردد. و از جمله اعمال صلاحيت مطلق بر شهروندان يك كشور كه در گذشته يك امر كاملاً داخلي تلقي مي شد تحت تاثير قرار مي دهد و از اينجا مفهوم استقلال و دمكراسي به يكديگر پيوند مي خورند. چرا كه بي اعتنايي به حقوق شهروندان در تعيين حق سرنوشت خود موجب تضعيف حاكميت ملي در بعد داخلي و خارجي شده و بهانه اي براي مداخله دولتها، نهادهاي بين المللي و حتي اشخاص در امور داخلي كشورها فراهم مي آورد.

*** متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است ***