دانلود فایل دانلود مقاله استثنائات وارده بر توقيف اموال در قانون اجراي احكام مدني

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:16

قسمتی از متن فایل دانلودی:

استثنائات وارده بر توقيف اموال در قانون اجراي احكام مدني

چكيده [1]

مقررات مربوط به توقيف اموال منقول و غير منقول در مواد 49 به بعد قانون اجراي احكام مدني مصوب اول آبان ماه 1356 ذكر شده است . مطابق ماده 49 اين قانون در صورتي كه محكوم عليه در موعدي كه براي اجراي حكم مقرر است مدلول حكم را طوعاً اجرا نكند و مالي هم از او تأمين و توقيف نشده باشد، محكوم له مي تواند درخواست توقيف اموال محكوم عليه را كند. با توجه به قوانيني كه بعد از اين قانون به تصويب رسيده اند، پذيرش درخواست توقيف مشروط به اين است كه اولاً مال مورد درخواست توقيف از مستثنيات دين نباشد (مواد 524 و 525 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1379)؛ ثانياً اگر محكوم عليه دولت يا شهرداري است، قبول درخواست بايد با رعايت قوانين زير صورت پذيرد:

اولين مورد عدم امكان توقيف اموال دولتي و الزام به تعيين در بودجه سال بعد مطابق ماده واحده مصوب 15/8/1365 مي باشد كه امكان توقيف اموال منقول و غير منقول وزارتخانه ها و موسسات دولتي تا تصويب و ابلاغ بودجه يك و نيم سال بعد از سال صدور حكم وجود نخواهد داشت . مورد دوم، راجع به منع توقيف اموال منقول و غير منقول متعلق به شهرداري ها مصوب 14/2/1361 مي باشد.

واژگان كليدي : اموال منقول، اموال غير منقول، اجراي حكم، توقيف اموال، مستثنيات دين.

به موجب ماده 34 قانون اجراي احكام مدني همين كه اجراييه به محكوم عليه ابلاغ شد وي مكلف است ظرف 10 روز مفاد آن را به موقع اجرا گذارد و اگر مفاد حكم را اجرا نكرد محكوم عليه مي تواند مستنداً به ماده 49 همين قانون درخواست توقيف اموال محكوم عليه معادل محكوم به راكند . و به موجب ماده 50 قانون ياد شده مأمور اجرا بايد پس از درخواست توقيف بلافاصله اقدام به توقيف اموال محكوم عليه كند. معهذا، قانونگزار طي ماده 45 قانون ياد شده ، موارد مستثنيات توقيف اموال كه همان مستثنيات دين هستند را برشمرده است.

علاوه بر اين در دو مورد ديگر نيز توقيف اموال منع شده است. با توجه به پاره اي مصالح قانونگزار توقيف اموال دولتي و شهرداري ها و در موارد خاصي توقيف اموال ساير اشخاص را ممنوع اعلام كرده است. از جمله مي توان به قانون اجازه الحاق دولت ايران به مقاوله نامه بين المللي شماره 95  راجع به حمايت از مزد مصوب 18/2/1351 اشاره كرد. به موجب بند 1 ماده 10 قانون مزبور : ‹‹مزد را نمي توان توقيف كرد يا به ديگري انتقال داد مگر در حدودي كه قوانين ملي مقرر داشته اند››. در بند 2 همين ماده آمده است : ‹‹ مزد بايد تا حدودي كه براي تأمين معاش كارگر و خانواده او ضروري تشخيص داده شود، مصون از توقيف يا واگذاري باشد››. از اين موارد به عنوان استثنائات وارد بر توقيف اموال ياد مي شود.

مباحث اين نوشتار مشتمل بر توقيف اموال دولتي، توقيف اموال شهرداري ها و مستثنيات دين است.

اموال دولتي به اموالي اطلاق مي شود كه طبق قوانين در اختيار دولت قرار دارد و به جهت انجام وظايف و يا اعمال حاكميت و تصدي از آنها استفاده مي كند . اموال دولتي به معني اخص بر طبق ماده 2آيين نامه اموال دولتي مصوب 27/4/1372 هيأت وزيران عبارتند از : اموالي كه توسط وزارتخانه ها و موسسات دولتي خريداري مي شود و يا به هر طريق قانوني ديگري به تملك دولت درآمده يا در مي آيند.

به اين ترتيب اموال شركت هاي دولتي تابع مقررات مربوط به خود مي باشد.[4]

البته موسسات دولتي كه شركت هاي دولتي هم از جمله آنهاست در صورتي مشمول قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت هستند كه درآمد و بودجه آنهاست در صورتي مشمول قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت هستند كه درآمد و بودجه آنها در بودجه كل كشور منظور شود. بنابراين اگر حكمي عليه موسسات دولتي صادر شود، آن حكم اجرا نمي شود و رويه عملي محاكم اين است كه بايد در بودجه سال بعد رقمي بابت اين محكوم به پيش بيني شود.

با توجه به قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 كه در مواد 49 به بعد به توقيف اموال پرداخته است، اگر در دعوايي دولت محكوم عليه واقع شود تكليف توقيف اموال منقول و غير منقول دولت چيست ؟ بر اين اساس قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 15/8/1365 طي ماده واحده اي مقرر مي دارد :

‹‹وزارتخانه ها و موسسات دولتي كه درآمد و مخارج آنها در بودجه كل كشور منظور مي گردد مكلفند وجوه مربوط به محكوم به دولت در مورد احكام قطعي دادگاه ها و اوراق لازم الاجراي ثبتي و دفاتر اسناد رسمي و يا اجراي دادگاه ها و ساير مراجع قانوني را با رعايت مقررات از محل اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه مصوب سال هاي قبل منظور در قانون بودجه كل كشور و در صورت عدم اعتبار و عدم امكان تأمين از محل هاي قانون ديگر در بودجه سال بعد منظور و پرداخت نمايند. اجراي دادگستري و ادارات ثبت اسناد و املاك و ساير مراجع قانون ديگر مجاز به توقيف اموال منقول و غير منقول وزارتخانه ها و موسسات دولتي، كه اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محكوم به ندارند، تا تصويب و ابلاغ بودجه يك سال و نيم بعد از سال صدور حكم نخواهند بود. ضمناً دولت از دادن هرگونه تأمين در زمان مذكور نيز معاف مي باشد. چنانچه ثابت شود وزارتخانه ها و موسسات ياد شده با وجد تأمين اعتبار از پرداخت محكوم به استنكاف كرده اند مسوول يا مسوولين مستنكف متخلف توسط محاكم صالحه به يك سال انفصال از خدمات دولتي محكوم خواهند شد.

تبصره 1: دستگاه مدعي عليه با تقاضاي مدعي بايد تضمين بانكي لازم را به عنوان تأمين مدعي به ، دادگاه بسپارد. در صورتي كه دعوي يا مقداري از خواسته رد شود به حكم دادگاه تضمين يا مبلغ مانده به دستگاه مدعي عليه رد خواهد شد.

تبصره 2: تبصره 18 قانون بودجه سال 1334 لغو مي شود.

*** متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است ***