دانلود فایل دانلود مقاله احاله در حقوق بين الملل

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:21

قسمتی از متن فایل دانلودی:

درکشورهاي مختلف نظامهاي حقوقي مستقلي وجود دارد که ازيکديگر متفاوت هستند. اگرچه آنها روابط حقوقي خود رابراساس اوضاع و احوال حاکم برآن  جامعه ونيازهاي خاص آن تدوين و تنظيم مي کنند، اما درعمل مواردي پيش مي آيد که محاکم داخلي ميبايست حقوق وقوانين کشورهاي ديگر را نيز دررسيدگي هاي قضايي خود مدنظر قرارداده و اعمال نمايند.

حقوق بين الملل خصوصي که گاهي به آن حقوق «تعارض قوانين» نيز اطلاق ميشود، مجموعه قواعد و مقرراتي است که  روابط حقوقي بين المللي اشخاص حقيقي يا حقوقي را بايکديگر تنظيم مي کند .بنابراين ، موضوعي مربوط به حقوق بين الملل خصوصي است که ازمرز يک کشور گذشته و به کشور ديگر تسري مي يابد.

اگرچه حقوق بين الملل خصوصي درنظام حقوقي ايران رشته جديدي به شمار نمي آيد، و عمرآن  تقريباً به اندازه عمر حقوق مدني و حقوق تجارت و ديگر رشته هاي حقوق داخلي است، متأسفانه درحد آن دورشته توسعه نيافته است. بنابراين با آنکه برخي کشورها مجموعه مقررات وقوانين مدون و مستقلي را درموضوعات اين رشته تدوين و وضع کرده اند، درنظام حقوقي ايران تا کنون مقررات وقوانين اين رشته دريک مجموعه مستقلي تدوين وتنظيم نشده است.

وجود موضوعات و مسائل پيچيده درحقوق بين الملل خصوصي از يک سو ومطرح بودن دعاوي بسياري درسطح بين المللي که هريک به نحوي به کشورايران و اشخاص حقيقي يا حقوقي ايراني ارتباط پيدا مي کند وبيشترآنها درزمينه حقوق بين الملل خصوصي است، لزوم تحقيق و مطالعه اي فراگير دراين خصوص را طلب مي نمايد.البته بديهي است آگاهي از موضوعات حقوق داخلي و تسلط برآن پيش نياز اين رشته است.

موضوعات حقوق بين الملل خصوصي متنوع و متعدد است. دربرنامه تدريس دانشگاهي موضوعاتي ازقبيل تابعيت ، اقامتگاه، ووضعيت بيگانگان تحت عنوان حقوق بين الملل خصوصي و موضوعات ديگري همانند قانون حاکم ، صلاحيت محاکم، شناسايي و اجراي احکام محاکم خارجي و يا آراء داوريهاي خارجي، قواعد حل تعارض، توصيف، احاله، و حقوق مکتسبه تحت عنوان حقوق بين الملل خصوصي مورد بحث قرار مي گيرند.

اميدوارم مجموعه حاضر که براي دانشجويان دوره کارشناسي رشته حقوق فراهم آمده است ، مورد استفاده قرارگيرد.

از پروردگارتوفيق روز افزون براي دانشجويان گرامي که اميدهاي فرار روي اين سرزمين کهن اند، اميددارم.

فصل دوم:

توصيف

تعريف

براي حل تعارض قوانين  ابتدا بايد رابطۀ حقوقي مورد تعارض را توصيف نماييم و تعيين کنيم که اين رابطۀ حقوقي جزء کدام دسته از قواعد حقوقي ميباشد. به عبارت ديگر بايد بدانيم که به عنوان مثال ما ترک غيرمنقول جزء رژيم مربوط به اموال است وبايد آن را تابع قانون محل وقوع مال بدانيم يا جزء مسايل مربوط به ارث و احوال شخصيه است وبايد آن  را تابع قانون دولت متبوع شخص فرض کنيم.

مسألۀ توصيف حقوقي از مسايل بسيار دشوار حقوق بين الملل خصوصي، ولي درعين حال، مهم ترين مطلب براي حل تعارض است. زيرا برحسب اين که يک رابطۀ حقوقي را چگونه توصيف نماييم قانوني که درمورد آن اجرا خواهدشد متفاوت خواهدبود.

با اين که قواعدي که قانونگذار هرکشوربه تدريج ازقرن نوزدهم به بعد، براي حل تعارض  قوانين پيش بيني نموده باقواعد ديگر کشورها متفاوت است ولي پايه و اساس تقسيم بندي آنها تقريباً مشترک است.

بدين ترتيب که درهرکشوري براي تعيين قواعد حل تعارض تقسيماتي درمورد روابط حقوقي قايل شده اند که به نام دسته هاي ارتباط ناميده ميشوند مانند احوال شخصيه، اموال، قراردادها وشکل اسناد وسپس براي هردستۀ ارتباط با توجه به عنصر اساسي تشکيل دهندۀ آن( مثل تابعيت يا اقامتگاه، محل وقوع مال، محل انعقاد قرارداد، محل تنظيم سند) قانوني را صلاحيتدار تشخيص داده اند.

به عنوان مثال مي گويند احوال شخصيه تابع قانون دولت متبوع شخص است( با توجه به عنصر تابعيت) ويا اموال تابع قانون محل وقوع مال مي باشند.

البته همه مسايلي که نزد قاضي مطرح مي گردد، به اين صراحت و سادگي قابليت قرارگرفتن دريکي ازدسته هاي ارتباط فوق را ندارد. مثلاً ازآنجا که موضوع ارث از يک طرف به شخص ارتباط دارد و از طرف ديگر به مال، اين سؤال مطرح ميشود که آيا تقسيم ترکه جزء مسايل مربوط به احوال شخصيه است يا اموال؟

هم چنين درمورد اينکه نکاحي صحيح است يا باطل، بايد تشخيص داد آيا موضوع مربوط به اهليت شخص ودرنتيجه احوال شخصيه است، يا مربوط به شرايط شکلي ازدواج ودرنتيجه تابع قانون محل تنظيم سند است.

قراردادن يک رابطه حقوقي ، دريکي از دسته هاي ارتباط را ، "توصيف" مي نامند که مسأله اي بسيار دقيق است. زيراتعيين قانون صلاحيتدار بستگي کامل به آن دارد.

گفتار اول:

احاله درنظام هاي حقوقي کشورهاي ديگر

نظريه ي احاله درحقوق بين الملل خصوصي شماري از کشورها، يا از راه ايجاد رويه ي قضايي و يااز راه وضع قانون، داخل شده و درحقوق شماري ديگر از آن استقبالي نگرديده است. بنابراين مي توان چنين گفت که آن رانبايد به عنوان يکي از ضرورتهاي حقوق بين الملل خصوصي درجامعه ي بين المللي  تلقي کرد.

همانگونه که گفتيم درايران،احاله ازطريق وضع ماده ي973 قانون مدني پذيرفته گرديده وپذيرش آن محدود به احاله ي درجه يک شده است. درفرانسه دررأي مورخ 24 ژؤئن 1878 ديوان کشور درقضيه فورگو ازآن استقبال گرديده ودررأي ديگر آن ديوان درتاريخ 9 مارس 1910 درقضيه ي «سوليه» از اتباع کشور ايالات متحده امريکا، با وجود مخالفتهاي جدي باز ازآن تبعيت شده است.

استدلال جالب اين ديوان دراين رأي به اين موضوع عبارتست :« .. از اينکه قانون فرانسوي از احاله به قانون داخلي فرانسه ازسوي حقوق بين الملل خصوصي بيگانه ، زياني متحمل نمي شود، واينکه اين امتياز را دارد که براثر آن هرتعارضي از ميان ميرود وسبب ميگردد قانون فرانسه نسبت به منافع حاصل دراين سرزمين برحسب ديدگاههاي ويژه ي خود حاکم دانسته شود. به همين ترتيب، رعايت احاله درآراءبعدي آن ديوان درتاريخهاي 7 نوامبر 1932( بن عطار) و 7 مارس 1938 (دومارشي) و 10 مه 1939(بيرشال) ضروري تشخيص داده شده است.

درآلمان هردو منبع حقوق يعني هم قانون و هم رويه قضايي درپذيرش احاله و تکامل آن سهيم بوده اند، به اين معني که احاله در قانون مدني آلمان در پنج حالت پذيرفته مي شود و رويه ي قضايي ازآن چنين استنتاج مي کند که احاله درحقوق آن کشور، به عنوان يک اصل، پذيرفته شده و مشتمل برهر دو نوع احاله يعني احاله ي درجه ي يک و درجه ي دو است. درانگلستان که حقوق ساخته ي دست قاضي است احاله به صورتي خاص از طريق رويه ي قضايي وارد حقوق آن کشور گرديده است.

*** متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است ***