دانلود فایل دانلود مقاله مقايسه حسابداري دولتي در ايران و جهان

↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓

فرمت فایل: word 

(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات:30

قسمتی از متن فایل دانلودی:

مقايسه حسابداري دولتي در ايران و جهان

بررسي حسابداري دولتي و كمبودهاي آن در ايران

عضو انجمن حسابداری رسمی کشور گفت : کشور ما فاقد حسابرسان متخصص است.عباس هوشی گفت : کشور ما فاقد موجی از حسابرسان متخصص است در حالی که در آمریکا حدود 430 هزار حسابدار رسمی وجود دارد که نسبت به جمعیت به عنوان یکی از شاخصه های اصلی توسعه برای هر هزار نفر یک حسابرس وجود دارد زیرا همه ی افراد جامعه مالیات پرداخت می کنند .

عضو انجمن حسابرسان رسمی کشور باحضور در رادیو گفت و گو تصریح کرد ، پرداخت مالیات توسط همه ی افراد جامعه و پاسخگو بودن همه ی آنها در نظام مالی سبب می شود جامعه به گروهی از افراد به عنوان حسابرس رسمی برای تایید گزارشات نیازمند باشد حسابرسی نیازمند محیطی با انضباط مالی است و شکل گیری انضباط مالی نیز متضمن وجود سیستم مالیاتی صحیح می باشد به عبارتی دولتهایی موفق هستند که فعالیت های اقتصادی در اختیار مردم قرار دارد این امر موجب افزایش درآمد آحاد جامعه شده و در پی آن در آمد دولت نیز با پرداخت مالیات توسط مردم افزایش می یابد.

وی ادامه داد : دولت نیز از درآمد حاصل از مالیات 80 درصد را صرف خدمات عمومی جامعه مانند امنیت و آموزش کرده و بدین طریق حکومت مردمی شکل می گیرد .

این در حالی است که مالیات در ایران 7 درصد از بودجه دولت را تشکیل می دهد .

وی تصریح کرد : انحلال حسابرسی در کشور دومین لایحه ایی بود که پس از انقلاب توسط شورای انقلاب با هدف تشکیل نظام حسابرسی جدید تصویب شد پس از انحلال برای حسابداری و حسابرسی کشور  تصمیم اساسی گرفته نشد ، اقتصاد کشور نیز دولتی شد و با دولتی شدن حسابرسی انضباط مالی از بین رفت .

هوشی اظهار داشت ، پس از جنگ اولین شرط بانک جهانی برای ارائه وام به ایران استفاده از خدمات حسابرسی بود بنابراین پیش نویس لایحه حسابرسی تدوین شد آقای خامنه ایی اولین فردی بود که در کشور نگرانی خود را درباره بی انضباطی مالی بیان نمود و در همین راستا پیام نوروزی سال 75 ایشان به این امر اختصاص یافت .
وی تاکید کرد : با ادامه یافتن بی انضباطی مالی و بی توجهی مسئولین به این امر در سال 80 دستور تشکیل ستاد سران سه قوه با هدف چاره اندیشی برای بهبود وضعیت مالی کشور صادر شد .

وی با تاکید بر اینکه منشاء مفاصد اقتصادی ، از عدم وجود حسابرسی کارا در کشور ناشی می شود گفت : در همه ی کشورها  ثروت مشروع دارای اظهار نامه مالیاتی است و این امر منشاء پیدایش پول را در جامعه کنترل می کند . هوشی در پاسخ به این سئوال که حسابرسی در ایران که بودجه آن از فروش نفت خام تامین می شود چگونه است تاکید کرد : بخشی از درآمد حاصل از فروش نفت که در بودجه دولتی مصرف می شود توسط دیوان محاسبات کشور حسابرسی می شود بخش دیگر که وارد اقتصاد عمومی کشور و شرکت های دولتی می شود بوسیله سازمان حسابرسی ، حسابرسی می شود همچنین بخشی از درآمد فروش نفت که جذب شرکت های خصوصی می شود توسط حسابرسان بخش خصوصی بررسی می شود .وی با تاکید بر اینکه بیش از 50 درصد از اقتصاد کشور زیرزمینی است گفت : دلیل وجود اقتصاد زیرزمینی در کشور عدم وجود انضباط مالی در کشور است ، مالیات در ایران تنها توسط کارمندان شرکت های دولتی و بورس پرداخت می شود .وی مشکل اصلی اقتصاد کشور را عدم اعمال مالیات بر مخارج دانست و علت آن را وجود اقتصاد زیرزمینی ذکر کرد .وی در خصوص حساب سازی گفت : حساب سازی عبارتند از تنظیم حساب به شکلی که مبلغی به عنوان مالیات به دولت پرداخت نشود . وجود حساب سازی در شرکت های سهامی عام عدم پرداخت مالیات به دولت همچنین سود سهام به مردم را در پی دارد .عضو انجمن حسابرسان رسمی کشور با تاکید بر اینکه اگر در شرکتی حساب سازی شود مورد حسابرسی قرار نمی کرد اظهار کرد : طبق قانون استفاده از خدمات حسابداری و حسابرسی در کشور برای هر واحد اقتصادی شرکت های سهامی ، نهاد دولتی و شعبه شرکت خارجی الزامی است در صورت مشاهده تخلف هیئت مدیره و حسابرس مسئول هستند .وی تصریح کرد کنترل حساب های بانکی هر واحد اقتصادی توسط سیستم دارایی و همچنین ملزم بودن افراد برای داشتن یک شغل عدم وجود حساب سازی در سایر کشورها را موجب شود .در حالی که مقرراتی برای کنترل حسابهای بانکی در ایران وجود ندارد اگر دولت مقرراتی مبنی بر کنترل حسابهای بانکی وضع کند مردم اعتراض کرده و حسابهای خود را از بانک‌ها خارج می کنند .

وی با تاکید بر اینکه حسابرسی در ایران به راحتی قادر به کشف حساب سازی نیست گفت : عدم شکل گیری حسابداری و حسابرسی واقعی در کشور به این دلیل است که فقط 20 درصد از کل بودجه جاری کشور را مالیات تشکیل می دهد .
غلامرضا دوانی با حضور در نشست رادیو گفت و گو گفت : حسابرسان افرادی هستند که باید به گزارشات آنها استناد کرد بنابراین باید دارای امتیازات ویژه ای باشند برای مثال حسابرسان رسمی خارج از کشور باید حداقل دارای 3 سال سابقه ی حسابرسی بعد از فارغ التحصیلی باشند عضو شورای مالی حسابرسان کشور تعداد حسابرسان در ایران را 1430 نفر بیان نمود و اظهار داشت 350 نفر از حسابرسان عضو سازمان حسابرسی کشور، 400- 350 نفر عضو موسسات حسابرسی خصوصی و 600 – 500 نفر در این حرفه فعال نیستند .
وی در پاسخ به دلیل عدم فعالیت 600-500 نفر از حسابرسان تاکید کرد ، هنگامی که جامعه حسابرسان در حال شکل گیری بود امتیازاتی برای برخی از مدیران دولتی در اساسنامه این سازمان پیش بینی شد مبنی بر اینکه مدیرانی که ده سال در مشاغل دولتی مدیریت می کند می توانند بدون گذراندن امتحان عضو این سازمان شوند در حالی که بسیاری از این مدیران سابقه کار حسابرسی ندارند گروهی از حسابرسان نیز انفرادی فعالیت می کنند بنابراین توانایی پروژه های بزرگ حسابرسی را ندارند برای مثال بورس تهران فقط حسابرسان رسمی که در موسسات حسابرسی فعالیت می کنند را می پذیرد .

زیرا منافع گروهی از افراد به وسیله حسابرسان تامین می شود .

 عدالت، محور است اما مشاهده نمي‌شود

وي افزود: ما با آمارسازي، پنهان‌كاري، حساب‌سازي و نبود گزارش‌هاي مالي شفاف، صادقانه و حرفه‌اي مواجه هستيم. همچنين در بخش خصوصي نيز موارد اخير موجب منحرف شدن ذهن تصميم‌گيران در برنامه‌ريزي‌ها مي‌‌شود. رحماني فضلي، «قانون‌گريزي» را از ديگر مشخصه‌هاي نبود انضباط مالي خواند و گفت: ديوان محاسبات درگزارش‌هاي سالانه تفريغ بودجه با موارد متعددي از تخلف روبه‌رو مي‌‌شود، زيرا همواره در حوزه مالي سعي مي‌‌شود كه از قانون عبور كنند. وي همچنين بهره‌وري پايين، رعايت نكردن عدالت، عدم تخصيص بهينه منابع در حوزه‌هاي جغرافيايي، اسراف و نبود صرفه اقتصادي را از ديگر مشخصه‌هاي نبود انضباط مالي خواند و گفت: در برنامه‌هاي مختلف توسعه، عدالت، محور است؛ اما در تخصيص، عدالت را مشاهده نمي‌كنيم و با وجود امكانات و منابع فراوان، نبايد دم از كسري منابع بزنيم. رييس ديوان محاسبات دليل موارد ياد شده را نبود مديريت مناسب دانست و گفت: رفع اين موارد بايد در دستور  كار حسابرسان قرار بگيرد و فرآيندها به گونه‌اي طراحي شود تا بتوانيم مصداق امانت‌داري باشيم. رحماني فضلي سپس به اقدامات انجام شده از سوي ديوان محاسبات اشاره كرد و گفت: تدوين قوانين درست، شفاف، دقيق، روشن و روان، اجراي صحيح قوانين و پايبندي به آن، استفاده از مديران با تجربه، مستقل و آگاه، تقويت فرهنگ نظارت‌پذيري از طريق كتب درسي، توجه به پيشگيري به جاي مچ‌گيري، تعامل و همكاري دستگاه‌هاي نظارتي از طريق كميته‌هاي تخصصي و شوراي فني و حقوقي براي پاسخ‌گويي به شبهات، تدوين كتاب موارد قانون‌گريزي و ورود به حوزه‌هاي حسابرسي ضمني، استفاده از شيوه‌هاي مدرن و نوين و استفاده از IT در حسابرسي و پرهيز از سندرسي و اولويت دادن به حسابرسي عملكرد در كنار حسابرسي مالي و حسابرسي رعايت از تلاش‌هاي ما در حوزه انضباط مالي است. وي در پايان گفت: عاملي كه مي‌‌تواند اين چرخه را كامل كند انتقاد از خودمان است، زيرا بزرگ ترين اشكال در حوزه كاري، نداشتن شهامت و نبود استقلال است در صورتي كه قسم ياد كرده‌ايم كه شفاف باشيم. اگر اين چرخه به طور كامل بچرخد، نتيجه‌اش سلامت، كارآمدي و پاكي در اقتصاد خواهد بود.

ارتباط تنگاتنگ حسابداري و بورس در ايران و جهان

همچنين دكتر حسن قاليباف اصل مديرعامل شركت بورس و اوراق بهادار تهران در اين كنفرانس با تبريك هفته حسابداري گفت: ارتباط بين دانش حسابداري و بازار سرمايه بسيار نزديك و تنگاتنگ است و در قوانين و مقررات بازار سرمايه، گزارشگري مالي  جايگاه ويژه‌اي دارد و در جاهاي مختلف قانون رعايت استانداردهاي حسابداري و حسابرسي از طرف ناشران ثبت شده در بازار و الزامات افشا در مورد شركت‌ها به كرات مورد تاكيد قرار گرفته است. وي افزود: وظيفه بازار سرمايه تخصيص بهينه سرمايه است كه موجب رشد بازار سرمايه و در نهايت رشد اقتصاد كشورها مي‌‌شود.جلب مردم به فعاليت‌هاي توليدي تنها با جلب اعتماد عموم امكان‌پذير نيست و يكي از مكانيزم‌هاي مهم در هدايت سرمايه‌هاي مردم، شفافيت و گزارشگري مالي سالم و منصفانه است كه باعث اعتماد مردم مي‌‌شود. قاليباف ادامه داد: الان بحث اجراي اصل44 و بحث واگذاري‌ها به مردم مطرح است و بنابراين اهميت گزارشگري مالي و نظام حسابداري براي بازار سرمايه دوچندان است. ما در دستورالعمل پذيرش موارد بسياري درباره افشاي اطلاعات شركت‌ها قبل از ورود به بازار سرمايه داريم. مديرعامل بورس تاكيد كرد: پتانسيل‌هاي گزارشگري و استانداردهاي حسابداري با توجه به گسترش بازار سرمايه بايد پاسخگو باشد به خصوص در مورد صنايع جديدي كه وارد بورس مي‌‌شوند مثل بانك، بيمه، ليزينگ، استخراج و ... كه نظام گزارشگري بايد در اين موارد اطلاعات شفافي ارائه دهد. قاليباف در ادامه گفت: گاهي اوقات مشاهده مي‌‌شود با وجود اينكه نظام حسابداري‌ ايران گزارش‌هاي متنوعي به بازار ارائه مي‌‌دهد اما سرمايه‌گذاران و مديران در تصميم‌هاي خود از اطلاعات خارج از صورت‌هاي مالي استفاده مي‌‌كنند، بنابراين به نظر مي‌‌رسد تدوين استانداردهاي جديد و تكميل نظام گزارشگري به نيازهاي سرمايه بيش از پيش مي‌‌تواند پاسخ دهد.

*** متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است ***