دانلود تحقیق درباره غصب

دانلود تحقیق درباره غصب

دسته بندی : وورد

نوع فایل : Word (..docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 11 صفحه

قسمتی از متن Word (..docx) :

چکیده:

غصب یعنی گرفتن مال دیگری از راه ظلم تعریف شده و قانون مدنی به موجب ماده 308 مقرر داشته «غصب استیلا برحق غیر است به نحو عدوان» به همین دلیل برای تحقق غصب باید شخص بر حق دیگری استیلاءپیدا کند. دستیابی بدون تصرف نمودن کافی نیست به عبارتی بهتر غاصب باید مال دیگری را تصرف نماید تا غصب صورت گیرد ضمان غاصب از آغاز تصرف وتسلط و استیلا بر مال غیر آغاز میشود و طبق ماده 311 قانون مدنی غاصب ضامن رد عین مال به مالک است و اگر تلف شده باشد باید بدل آن را از مثل یا قیمت در راستای ایفاءتعهد به مالک بدهد و اگر رد عین به دلایلی ممکن نباشد باید بدل آنرا بدهد در این مقاله پس از بررسی قواعد فقهی و قوانین موضوع به این نتیجه میرسیم که غاصب مسوول هر نقص و عیبی است که در زمان تصرف او به مال مغصوب وارد شده هر چند این نقص یا عیب مستند به فعل او نباشد.

مقدمه :

یکی از مسائل مهم و دارای کاربرد فراوان در فقه و حقوق مسئله غصب است زیرا غصب هم د رحوزه حقوق خصوصی و هم حقوق کیفری دارای آثار متعدد ی است وبا برخی نهادهای حقوقی یا برخی جرایم دیگر همچون سرقت یا کلاهبرداری رابطه یخاص و مستمر دارد که نیازمند تحقیقاتی است که به جرات میتوان از خلاءجد یدر این زمینه سخن گفت و ضرورت بررسی این ابعاد فقهی حقوقی بر هر صاحب نظر فرهیفته ای در این گستره روشن است .بدین منظور در این مقاله که مربوط به غصب میباشد سعی شده است در خصوص مسائلی همچون مغصوب منه)کسی که از او غصب صورت گرفته است (چه افرادی میتوانند باشند ؟احکام غصب چیست؟انواع غصب چیست؟ارکان غصب چیست ؟فقها غصب را چه میدانند ؟قانون مدنی چه میگوید؟و خلاصه حقیقت غصب چیست؟توضیحی به عمل آید .طبق ماده 833 ق.ممسئولیت غاصب مسئولیت مطلق است و وی در هر حال مسئول است اگر چه شخص دیگر یا حادثه خارجی سبب ورود ضرر شده باشد که مبتنی بر نظریه تضمین حق است 3 .به موجب ماده 833 ق.مدر مسئولیت تضامنی غاصبان جهل آنان به موضوع و دخالت فورس ماژور و تقصیر دیگران در تلف تاثیر ندارد و غاصب در هر حال ضامن است 2 .مطابق ماده 828 ق.م.مالک به خریدار مال مغصوب در صورتی که مال به تصرف او داده شده باشد نیز میتواند رجوع کند ،هر چند عالم به غصب باشد یا خیر 8 .برابر ماده 820 ق.م غاصب در هر حال ضامن منافع مال مغصوبه است ،چه از آن منافع استفاده کرده باشد یا خیر 4 .به موجب ماده 833 ق.م غاصب باید مال مغصوب را عینا به صاحب آن رد نماید واگر عین تلف شده باشد باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر به علت دیگری رد عین ممکن نباشد باید بدل آن را بدهد ،بدل مذکور در بخش اخیر ماده فوق بدل حیلوله نام دارد که برابر جبران خسارت است .بدل حیلوله به مالکیت مغصوب منه در می آید همراه با شرط فاسخ که مطابق با آن هر گاه عین مغصوب پیدا شود و رد آن امکان داشته باشد بدل به غاصب برگردانده می شود.