مبانی نظری عدم تقارن اطلاعاتی

قسمتی از متن:

اینکه اطلاعات چگونه است در تعیین مکانیزم قیمت اطلاعات و رسیدن به کارآیی اهمیت دارد اگر اطلاعات در دسترس همگان یکسان بوده و همه افراد حاضر در بازار موردنظر اطلاعات یکسانی داشته باشند گوییم فرض تقارن اطلاعات برقرار بوده و هیچ کس به علت نداشتن اطلاعات در معرض عدم دست یابی به کارآیی قرار نخواهد گرفت. ضمن آنکه برقراری اطلاعات متقارن یکی از فروض تشکیل بازار رقابت کامل است.

وجود اطلاعات متقارن ضرورتی برای مطرح شدن اقتصاد اطلاعات ایجاد نمی کند. از آنجاکه در واقعیت افراد حاضر در بازار خاص نسبت به امر مورد نظر اطلاعات یکسانی ندارند لذا افراد با عدم تقارن اطلاعات مواجه بوده و از این ناحیه امکان عدول از بهینه پرتو به آسانی امکان پذیر خواهد بود. به دلیل آنکه عدم تقارن اطلاعات موضوع اصلی اقتصاد اطلاعات است. اطلاعات نامتقارن در واقع حالت خاصی از اطلاعات ناکامل است که در اکثر مساله اقتصادی شایع است. عمده بحث ها در اقتصاد اطلاعات به مساله اطلاعات نامتقارن مربوط می شود یعنی موقعیتی که در آن یک عامل اقتصادی در مورد مبادله خود اطلاعات خاصی دارد که طرف دیگر مبادله آن اطلاعات را ندارد. مثلاً کارگر در فروش نیروی کار خود به کارفرما در مورد نحوه و میزان تلاش و بهره وری خود از اطلاعات بیش تری برخوردار است تا کارفرما. از این جهت رفتار عاملان اقتصادی در شرایط عدم تقارن اطلاعات بطور حتم با تعامل های استراتژیک همراه است. نکته ای که در اینجا باید تاکید شود این است که معمولاً طرف مبادله با اطلاعات بیشتر می خواهد فرد کمتر مطلع را استثمار کند. این رفتار فرصت طلبانه منجر به از بین رفتن ویژگی های خوب بازار رقابت کامل و بروز عجز و نقص بازار رقابت ناقص می شود(دوانی و معینی، 1385).

به طور کلی مفهوم عدم تقارن اطلاعاتی دارای تعاریف مختلفی می باشد. به نظر برون (2003) عدم تقارن اطلاعاتی هنگامی روی می­دهد که تعدادی سرمایه­گذاران در مورد شرکت اطلاعات مازاد بر آنچه که عموم از شرکت دارند، در اختیار داشته باشند. بر همین اساس طرفین مختلف درگیر در بازار استنباط های مختلفی از قیمت گذاری­های سهام شرکت­ها دارند. در واقع عمدتاً عدم تقارن موجود ناشی از اختلاف در زمان دریافت اطلاعات میان گروه های مختلف از جمله افراد درون سازمانی و برون سازمانی و یا میان خود سرمایه­گذاران می­باشد(نظری و همکاران، 1391).

از طرف دیگر طبق نظر اسکات و همکاران[1] (2003) زمانی که یکی از طرفین معامله نسبت به طرف دیگر، دارای مزیت اطلاعاتی باشد، می­گویند سیستم اقتصادی از دیدگاه اطلاعات، نامتقارن است(کاسگری و عجم، 1389). به بیان دیگر عدم تقارن اطلاعاتی، بیانگر مزیت اطلاعاتی یک طرف معامله نسبت به طرف دیگر است. در واقع، بعضی از سرمایه­گذاران شامل افراد درون سازمانی مانند مدیران، تحلیل­گران آن­ها و موسسه­هایی که از این افراد اطلاعات دریافت می کنند به اخبار محرمانه دسترسی دارند. هر چه اطلاعات محرمانه بیشتر باشد، دامنه تفاوت قیمت­های پیشنهادی خرید و فروش سهام بین سرمایه­گذاران افزایش می یابد و در نتیجه بازده سرمایه­گذارانی که به این گونه اطلاعات دسترسی ندارند، کاهش می یابد(ونکاتش و چیانگ[2]، 1986).