صفحه محصول - پیشینه و مبانی نظری سرمایه اجتماعی و جرم شناسی

پیشینه و مبانی نظری سرمایه اجتماعی و جرم شناسی (docx) 37 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 37 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

-1- مقدمه در سال های اخیر سرمایه اجتماعی به عنوان یک مفهوم بسیار مرسوم و مورد بحث وجدل به صورت شعار روز سیاستمداران ونخبگان دانشگاهی درآمده است. سرمایه اجتماعی مفهومی چند بعدی در علوم اجتماعی و تاثیر گذار بر بسیاری از حوزه های جامعه است ودر ادبیات مرتبط با توسعه نیز جایگاهی ویژه یافته است ،به گونه ای که برخی آن را حلقه ی مفقوده ی توسعه میدانند.توجه جدی به مفهوم سرمایه اجتماعی به دهه1960 میلادی وجنبش های اجتماعی مانند  فمنیسم و برابری خواهی سیاهان باز میگردد( دورکیم،1381: 56) به طور کلی می توان مفهوم اصلی سرمایه اجتماعی را در سه جمله بیان کرد: ارتباطات مهم هستند، با ایجاد ارتباط با یکدیگر مردم دست به کارهایی میزنند که به تنهایی یا قادر به انجام آن نیستندیا برای انجام آن مشکلات فراوانی خواهند داشت.وجود سرمایه اجتماعی شرط لازم ونه کافی برای نتیجه بخشی سرمایه ها وسیاست های اجتماعی واقتصادی است. بررسی دقیق تر سرمایه اجتماعی، ما را به این مطلب می رساند که بدون وجود این سرمایه، هیچ اجتماعی به هیچ سرمایه ای نمی رسد.امروزه، سرمایه اجتماعی نقشی بسیار مهمتر از سرمایه فیزیکی و انسانی را در جوامع ایفا می کند و شبکه های روابط انجام بخش میان انسان ها و سازمان هاست. در غیاب سرمایه اجتماعی سایر سرمایه ها اثربخشی خود را از دست می دهند و بدون سرمایه اجتماعی، پیمودن راه های توسعه و تکامل فرهنگی و اقتصادی ناهموار و دشوار می شود.از جمله اثرات بی توجهی به مفهوم سرمایه اجتماعی که در دهه های گذشته به وضوع در  برخی کشورهای جهان دیده شده است عبارتند از: فروپاشی نهاد خانواده و ناپایدارشدن روابط اجتماعی کاهش میزان همبستگی اجتماعی، از رونق افتادن فعالیت های اقتصادی، گسترش ناهنجاریهای رفتاری در میان جوانان و نوجوانان و ناامنی در مؤسسه های آموزشی، از میان رفتن اعتماد اجتماعی و انسجام اجتماعی در بین افراد جامعه که بی توجهی به این موضوع باعث ایجاد اختلال و بی نظمی عمومی در جامعه خواهد شد. و در نتیجه باعث کاهش سطح کیفیت زندگی افراد و اقشار جامعه خواهد شد، بنابراین برای بالا بردن سطح کیفیت زندگی و رفاه اجتماعی افراد جامعه توجه جدی به این موضوع امری لازم و اجتناب ناپذیر است و توجه بیشتر مسئولان و مقامات و دست اندرکاران این امر را می طلبد (حسینی،1384 : 62 ). 2-2- مباحث سرمایه اجتماعی 2-2-1- مفهوم سرمايةاجتماعي سرمایه دارایی است که می توان از آن برای دستیابی به منابع مطلوب استفاده کرد و همچنین آن را سرمایه گذاری کرد تا خود را افزایش دهد. پیربوردیو جامعه شناس مارکسیستی در جستجوی منابع طبقه مسلط برای باز تولید فرادستی خود چهار نوع سرمایه را نام برده است: 1-سرمایه مادی 2- سرمایه فرهنگی 3- سرمایه نمادی یاانسانی 4- سرمایه اجتماعی نوشتن مطالب مربوط به مقاله درانی و رشیدی قسمت تعریف سرمایه اجتماعی ص 9 و پاراگراف اول ص 10البته واژه های لاتین زیر نویس شوند. واکاوی منابع موضوع سرمایه اجتماعی شکل و نمونه ی ملموسی از یک مجموعه هنجارهای غیر رسمی است که باعث ترویج همکاری در بین دو یا چند فرد می شود. هنجارهای تشکیل دهنده سرمایه اجتماعی می توانند از هنجار روابط متقابل دو دوست گرفته تا آموزه های پیچیده ای را در برگیرند. همچون مسیجیت یا آیین کنفوسیوسی. چنین نیست که هر مجموعه ای از هنجارهایی با مصداق عینی، به تشکیل سرمایه اجتماعی بینجامد. این هنجارها باید به ایجاد و افزایش همکاری در پژوه بیانجامند، بنابراین با فضایل سنتی چون درستکاری، وفای به عهد قابل اعتماد بودن در انجام وظیفه روابط متقابل و مانند این ها مرتبطاند.(پانتام، 1384: 170- 169) سرمایه اجتماعی شئی واحدی نیست بلکه انواع چیزهای گوناگونی است که دو ویژگی مشتکر دارند همه آنها شامل جنبه ای از یک ساخت اجتماعی هستند و کنش های معین افرادی را که درون ساختار هستند تسهیل می کنند.( کلمن، 1386: 462) صاحب نظرانتعریفهدف رسیه بهپیربوردیومنابعی هستند که منافع عمومی را مورد ارزیابی قرار میدهندسرمایه اقتصادیجیمز کلمنجنبه هایی از ساختار اجتماعی است که اعضا از آن به عنوان منبعی برای رسیدن به منابع خود استفاده می کنندسرمایه انسانیرابرت پونتاماعتماد هنجارها و شبکه هایی که تسهیل کننده همکاری اعضا برای رسیدن به منافع مشترک استدموکراسی و توسعه اقتصادیفرانسیس فوکویامامجموعه معینی از هنجارها یا ارزش های غیر رسمی که شامل ارزش های مثبت و منفی می باشد به اعتقاد کلمن سرمایه اجتماعی می تواند به سه شکل ظاهر شود. اول تکالیف و انتظاراتی که بستگی به میزان قابلیت اعتماد به محیط اجتماعی دارد دوم ظرفیت اطلاعات برای انتقال و حرکت در ساختار اجتماعی که بتوان پایه ای برای کنش فراهم کرد. سوم هنجارهایی که توام با ضمانت اجرایی موثر باشند.(کلمن، 1386: 470-450) از نظر بوردیو، سرمایه اجتماعی حاصل جمع منابع بالقوه و بالفعلی است که نتیجه مالکیت شبکه با دوامی ا زروابط نهادی شده بنی افراد و به عبارت ساده تر عضویت در یک گروه است البته سرمایه اجتماعی مستلزم شراطی به مراتب بیش از وجود صسرف شبکه پیوندها می باشد. د رواقع پیوندهای شبکه ای می بایست از نوع خاصب باشند یعنی مثبت و مبتنی بر اعتماد( فیلد، 2003: 17) از نظر پانتام سرمایه اجتماعی عبارت است از پیوندهای بین افراد( شکه های اجتماعی) و هنجارهای اعتماد و کنش و واکنش متقابل که از این پیوندها ناشی می شود( پانتام ، 1380: 297) از نظر پانتام سرمایه اجتماعی شامل موارد ذیل است: میزان مشارکت در امور اجتماع محلی و زندگی سازمانی، مشارکت در امور عمومی، رفتار داوطلبانه فعالیت های اجتماعی ، غیر رسمی و سطح اعتماد بین افراد بدین ترتیب سنجه او دارای دو عامل اساسی است. سنجه مشآرکت انجمنی و سنجه اعتماد(همان:298) باس معتقد است نظریه سرمایه اجتماعی معطوف به بسط قضایایی در مورد شرایطی است که تحت آن حکومت ها و اجتماعات محلی بتوانند برای نیل به اهداف مشترک تعاون و همکاری داشته باشد( ازکیا، به نقل از باس، 1997). فوکویاما منابع ایجاد کننده سرمایه اجتماعی را این گونه مطرح می نماید: 1ـ هنجارهایی که به لحاظ نهادی ساخته شده اند و منتج از نهادهای رسمی مانند دولت و نظام های قانونی هستند. 2ـ هنجارهایی که خود جوش هستند و برخاسته از کنش های متقابل اعضای یک جامعه هستند. 3ـ ساخت مندیهای برون زاد که برخاسته از اجتماعی غیر از اجتماع مبدا خودشان هستند و می توانند از ایدئولوژی فرهنگ وتجربه تاریخی متشرک نشأت بگیرند. 4ـ هنجارهایی که از طبیعت ریشه گرفته اند مثل خانواده نژاد و قومیت.( 1379: 107-87). اصطلاح «سرمایه ی اجتماعی» در سه دهه گذشته موضوع بررسی های بسیاری در علوم اجتماعی – و به ویژه در جامعه شناسی بوده است این اصطلاح توانست در کمتر از دو دهه ادبیات بسیار گسترده ای را به خود اختصاص دهد و به مفهومی کم و بیش «اسطوره ای» تبدیل شود به گونه ای که برخی از نویسندگان آن را حتی بیش از یک کلید واژه علمی و همسنگ یک پارادایم پنداشته اند این در حالی است که محتوای بحث این نویسندگان به هیچ روی نو نیست و در واقع همان بانگ« دریغ از گذشته » نویسندگان ایدئولوژیست سده ی 19 و رهبران ناسیونالیست سده ی 20 م است. افزون بر این واژه ی «سرمایه » در این اصطلاح در معنایی نادرست به کار گرفته شده است و نویسندگان آن را « چیزی» دانسته اند که د ردرون رابطه اجتماعی نهفته و پنهان و بنابراین دور از دسترس کنگشر است حال آن که سرمایه اجتماعی کنشگر در جامعه ی سنتی عبارت است از آن رفتارهای تثبیت شده یا هنجاری که کنشگر برای پغایدار ساختن رابطه ی خود با دیگران درونی می کند و در جامعه ی نوین (مدرن) در برگیرنده همه آن قابلیت ها و توانمندی هایی است که کنشگر برا ی رابطه برقرار کردن با دیگران به آن نیاز دارد و باید به دست آورد. 2-3- انواع سرمایه اجتماعی سرمایه اجتماعی را می توان به سرمایه اجتماعی جمعی و فردی تقسیم کرد: سرمایه اجتماعی جمعی شامل دو بعد اعتماد اجتماعی و سرمایه اجتماعی فردی شامل سه بعد تعامل اجتماعی حمایت اجتماعی و ساختار روابط اجتماعی می باشد( محمدی ، 1384) تمایز بین سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی سرمایه انسانیسرمایه اجتماعیتمرکزفردروابطاندازه گیریمدیریت زمانعضویت / مشارکتموفقیتسطوح اعتمادنتایجمستقیم، درآمد، تولیدانسجام اجتماعیغیر مستقیم ، سلامت، فعالیت بدنیدستاورد اقتصادی- سرمایه اجتماعی بیشترالگوخطیکنش متقابل/ دایره ایسیاستآموزش، مهارت، امکان دسترسی و نرخ یا بهره بازگشت سرمایهشهروندی، ایجاد ظرفیت و توانمند سازی 2-4- ابعاد و شاخصهاي سرمايةاجتماعي دريك دسته بندي كلي سرمايةاجتماعي به سه بعدساختاري،شناختي،و ارتباطي تقسيم ميشودكه هريك ازاين ابعادكلي خودشامل شاخصهاي گوناگوني است. بعدساختاري: اين بعدازسرماية اجتماعي بيشترناظربرروابط موجود و ميزان و شكل اين روابط است كه،درواقع،نمود عيني سرماية اجتماعي درجامعه است بايد توجه داشت در سنجش سرماية اجتماعي معمولاً اين بعد در مركزتوجه قرار دارد. اين بعد از سرماية اجتماعي شامل متغيرهاي زيراست: 1پيوندهاي موجود در شبكه، شاملِ وسعت و شدت ارتباطات موجود در شبكه؛ 2. شكل وتركيب شبكه، شاملِ سلسله مراتب شبكه، ميزان ارتباط پذيري و تراكم شبكه؛ 3. تناسب سازماني،تاچه اندازه شبكة ايجادشده براي هدفي خاص ممكن است براي اهداف ديگراستفاده شود. بعدشناختي: اين بعدبيشترمتناظربااشتراكاتي است كه كنشگران اجتماعي از طريق آنها بايكديگرارتباط برقرارمي كنند. اين بعدرا ميتوان زبان مشترك ناشي ازشناخت متقابل نيز نام نهاد كه شامل ارزش ها،باورها، نگرش ها،وپنداشت هاي اجتماعي است؛پنداشت هايي كه زمينه را براي تعاون و همكاري اجتماعي فراهم مي سازندو شامل دو دستة كلي اند: 1. زبان وعلائم مشترك، شامل اشتراكاتي كه به سبب موقعيت مكاني، قومي،نژادي واز اين قبيل حاصل ميشوند؛ 2. روايت هاي مشترك،مانند اشتراكات فرهنگي، عرف هاي جاري در جامعه و ... . بعد ارتباطي: اين بعد ناظر بر متغيرهايي است كه بدون وجودآنها كنشگران اجتماعي با يكديگرارتباط متقابل برقرارنمي كنند. در واقع، اين متغيرها شرطلازمي براي برقراري كنش اجتماعي و در نتيجه كسب سرماية اجتماعي براي كنشگراست. اين بعدشامل اين متغيرهاست اعتماد، هنجار، تعهدات و روابط متقابل،تعيين هويت مشترك (موسوی ،1385) درمقايسه باسايرشكلهاي سرمايه، سرماية اجتماعي كمترقابل لمس و، در نتيجه، اندازه گيري آن سخت تراست. يكي ازبزرگترين كاستي هاي سرمايةاجتماعي، فقدان اتفاق نظردر سنجش واندازه گيري آن است. دراين باره،دست كم دورويكرد اجمالي اتخاذ شده است. رويكرد نخست آن است كه گروه هاواعضاي آنهارادرجامعةمفروض سرشماري ميكنند(مشاهدةمستقيم)و،دررويكرد دوم،داده هاي مربوط به سطوح اعتماد،تعهد،و دخالت مدني بررسي مي شوند (تاجبخش ،1385) پاتنام سه شاخص آگاهي،مشاركت،و نهاده اي مدني را شاخص هاي اصلي براي سنجش سرمايةاجتماعي ميداند) خزاعي وبرغمدي،1385). اينگلهارت درپيمايش ارزشهاي جهاني ازشاخص هاي اعتمادبراي سنجش سرماية اجتماعي استفاده كرده است(همان). فوكويامامعتقداست سنجش سرمايةاجتماعي به دليل بعدكيفيتي آن مشكل است. به نظر، اوبه جاي سنجش واندازه گيري سرمايةاجتماعي،به مثابه ارزشي مثبت،ميتوان نبود سرماية اجتماعي را ازطريق وجودبرخي ازپديده هاي اجتماعي،ازقبيل ميزان جرم وجنايت، فروپاشي خانواده،مصرف موادمخدر،طرح دعاوي وشكايت،خودكشي،فرار از ماليات،و موارد مشابه،با روشهاي مرسوم اندازه گيري كرد (مواردمشابه،باروش هاي مرسوم اندازه گيري كرد ،1385). جدول2ـ1. شاخصهاي برگرفته ازسنجش سرمايةاجتماعي نظریه پردازشاخص های سرمایه اجتماعیپانتام آگاهی مشارکت، ونهاد های مدنی(field,2003:124(انگلهارتاعتماد: از این شاخص در پیمایش ارزش های جهانی _world values survry) استفاده شده است قابل ذکر است که به نظر فیلد اعتماد بعدی از سرمایه اجتماعی بلکه حاصل سرمایه اجتماعی است و راهی فرعی برای سنجش سرمایه اجتماعی نه یک شاخص جامع(field,2003:125)اونیکس و بولنمشارکت در اجتماعی محلی، کنشگرایی در موقعیتی اجتماعی، احساس اعتماد و امنیت، پیوندهای همسایگی، ظرفیت پذیرش تفاوت ها، بهادادن به زندگی، پیوندهای کاری، پیوندهای دولتی وخانوادگی(غیاثوندف1388: 21)وکویامامیزان جرم و جنایت، فروپاشی خانواده، مصرف مواد مخدر، طرح دعاوی و دادخواهی، خودکشی و..( اختر محققی، 1385: 20)لی ، پیکلز، وساویچپیوند همسایگی، شبکه اجتماعی، مشارکت مدنی، که این ابعاد در ارتباط با اعتماد بررسی می شود( ازکیا و غفاری، 1383: 102)بانک جهانیگروهها و شبکه ها ، اعتماد و همکاری، فعالیت های جمعی، اطلاعات و ارتباطات همبستگی(شمول) توانمند سازی فعالیت( غیاثوند ، 1388: 21) 2-5- تاریخچه سرمایه اجتماعی 2-5-1- تاریخچه سرمایه اجتماعی در جهان مفهوم سرمايه اجتماعي در آغاز توسط جامعه شناسان معرفي گرديد و در تحقيقات آن ها مورد استفاده قرار گرفت. اين مفهوم به تدريج توجه انديشمندان ساير رشته هاي علوم اجتماعي را به خود جلب كرد و در دهه هاي اخير علاوه بر اينكه درجامعه شناسي علوم سياسي و اقتصاد مورد استفاده قرار گرفته است در رشته هاي سازمان و مديريت نيز طرفداران زيادي پيدا كرده است(الواني و شيرواني، 1383: 16) قابل ذكر است كه از سال 1980 به بعد مفهوم سرمايه اجتماعي (social capital) وارد ادبيات علوم اجتماعي به خصوص جامعه شناسي شد كه در شكل اوليه اش ابتدا توسط جاكوبز، بورديو، پاسرون و لوري مطرح شد اما توسط پاسرون و لوري مطرح شد اما توسط كساني چون كلمن، بارت، پاتنام و پرتز بسط و گسترش داده شد ( ولكاك، 1998:159). توجه جدی به مفهوم سرمایه اجتماعی به دهه 1960 میلادی و جنبش های اجتماعی مانند فمینیسم و برابر ی خواهی سیاهان باز میگردد اگر چه از قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم رابطه اجتماعی و ویژگی های آن یکی از موضوعات مزکزی جامعه شناسی بوده است (توکویل، 1347 و دورکیم، 1381) اما توجه به رابطه اجتماعی به عنوان مساله ای برای سیاست گذاران اجتماعی و برنامه ریزان بسیار جدیدتر است (قیلد ، 2003) این اهمیت یافتن رابط اجتماعی و جه دیگری نیز داشته است که رابطه آن با اقتصاد است از دهه 1960 میلاید و هم زمان با آثار برخی اقتصادانان مانند تئودور شولنتر وبکر مفاهیمی مانند سرمایه انسانی عرضه شدند که به اهمیت منابع غیر مالی در اقتصاد پرداخته بودند.(نوغانی و اصغرپور، 1387: 118) واژه وروح سرماية اجتماعي سابقةذهني در علوم اجتماعي دارد، ولي سابقةاين اصطلاح، به معناي امروزي،به80سال پيش ونوشتة ليداجي. هانيفان سرپرست وقت مدارس ويرجينياي غربي درامريكا، بازمي گردد . او در توضيح اهميت مشاركت در تقويت حاصل كار مدارس مفهوم سرمايةاجتماعي را مطرح كرده است ودروصف آن ميگويد: چيزي ملموس كه بيشترين آثاررادر زندگي روزمرة مردم دارد؛ حسننيت، رفاقت، همدلي،و معاشرت اجتماعي دراين افرادوخانواده هاكه سازندةواحداجتماعي اند. اگركسي باهمسايه اش وهمساي هاشباهمسايگانش تماس داشته باشد،حجمي از سرماية اجتماعي انباشته خواهدشدكه ممكن است بلافاصله نيازهاي اجتماعي رابرآورده سازدوشايدحاصل ظرفيت بالقوه اي باشدكه براي بهبوداساسي شرايط زندگي كل اجتماع كفايت كند. بعداز هانيفان،انديشة سرمايةاجتماعي تا چنددهه ناپديد شد،ولي دردهة1950گروهي از جامعه شناسان شهري كانادايي ودردهة1960يك نظريه پرداز، به نام هومانس و يكاستادمسائل شهري،به نام جينجيكوبز و دردهة1970اقتصادداني، بهنام لورلي آنرا دوباره احيا كردند (تاجبخش، 1385). 2- 5-2- تاریخچه سرمایه اجتماعی در ایران برخلاف کشورهای توسعه یافته که در آن ها مطالعات درباره سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی صورت گرفته و درحال رشد است، این مطالعات در کشورهای جهان سوم و به ویژه ایران به روشنی انجام نگرفته و هنوز جای مطالعات بیشتر احساس می شود (سعادت، 1387: 2). با این وجود برخی از کارهایی که در این رابطه صورت گرفته اند همبستگی هایی را بین سرمایه اجتماعی و توسعه  در ایران به دست آورده اند. در یکی از این مقالات، روند سرمایه اجتماعی در ایران مورد بررسی قرار گرفته که در آن سرمایه اجتماعی با استفاده از دو شاخص میزان مشارکت جمعی (نسبت تعداد اعضای کانون های فرهنگی، هنری و سیاسی به جمعیت) و میزان جرم (نسبت تعداد پرونده های قضایی به جمعیت) سنجیده شده است. این پژوهش نشان داده است که در سال هایی که میزان ارتکاب جرم کم بوده، میزان سرمایه اجتماعی درسطح بالایی قرار داشته و برعکس آن نیز صادق است. همچنین این مقاله نشان داده که در سال هایی که واحدهای فرهنگی افزایش یافته، سرمایه اجتماعی نیز افزایش یافته است. به عبارتی جرم اثر منفی و واحدهای فرهنگی اثر مثبت بر سرمایه اجتماعی داشته اند.(همان، 1387) در کار دیگری، تأثیرات سرمایه اجتماعی درون گروهی و برون گروهی به صورت مجزا از هم، بر رشد اقتصادی استانهای ایران طی سال های 1379-1382 مورد بررسی قرار گرفته است. سرمایه اجتماعی درون گروهی دارای شعاع اعتماد و شبکه روابط درون یک گروه خاصی را شامل می شود که ممکن است با خارج از گروه رابطه منفی داشته باشند ولی در سرمایه اجتماعی برون گروهی شعاع اعتماد و شبکه روابط به خارج ازگروه کشیده شده و در سطح جامعه جریان می یابد. نتیجه به دست آمده در این کار از این قرار است که سرمایه درون گروهی و برون گروهی رابطه منفی باهم دارند و همچنین سرمایه اجتماعی برون گروهی اثر مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی دارد در حالی که علامت سرمایه اجتماعی درون گروهی به شاخص های سرمایه اجتماعی حساس است یعنی می تواند مثبت یا منفی باشد (امیری و رحمانی، 1385). این امر نشان می دهد که سرمایه اجتماعی برون گروهی به دلیل اینکه در خدمت جامعه است و ممکن است از سوی نهادهای کلانی مثل دولت مورد حمایت قرار گیرد، رابطه مثبتی با رشد اقتصادی خواهد داشت و سرمایه اجتماعی درون گروهی اگر با نهادهای کلان همکاری نداشته باشد یا از سوی دولت حمایت نشود ممکن است رابطه منفی با رشد داشته باشد و این به ضرر جامعه خواهد بود. به عبارتی همانطور که دیدگاه همیاری تأکید می کند، اگر سرمایه اجتماعی درون گروهی مورد حمایت قرار گیرد و زمینه برای بروز خلاقیت آن هموار باشد تأثیرات مثبتی را در جامعه برجای خواهد گذاشت. نتیجه ای که در پژوهشی با عنوان رتبه بندی سرمایه اجتماعی در مراکز استان های کشور به دست آمده حاکی از آن است که شهرهای بزرگ از میزان پایین تری از سرمایه اجتماعی برخوردارند و ابن نشان دهنده آن است که رشد شهرها باعث کاهش سرمایه اجتماعی می شود. در کلان شهرها به دلیل آشنایی و برخورد به نسبت پایین شهروندان با یکدیگر، سرمایه اجتماعی کمتری را شاهد هستیم (حسینی و دیگران، 1386) لذا دولت باید در زمینه های افزایش سرمایه اجتماعی در این گونه شهرها و کلان شهرها همت زیادی داشته باشد. در کار دیگری، به مطالعه بین سرمایه اجتماعی و عناصر تشکیل دهنده آن (که شامل هفت عنصر مفهومی آگاهی، اعتماد عمومی، اعتماد نهادی، مشارکت رسمی، مشارکت غیر رسمی خیریه ای، مشارکت غیر رسمی همیارانه و مشارکت غیر رسمی مذهبی بوده است) با میزان توسعه یافتگی مناطق شهر تهران پرداخته شده است. نتیجه ای که از این مطالعه به دست آمده نشان دهنده این است که سرمایه اجتماعی مناطق، رابطه مثبتی با توسعه مناطق شهری در تهران دارد و مناطق توسعه یافته تر از میزان بیشتری از اعتماد عمومی، آگاهی، مشارکت رسمی و مشارکت های غیری رسمی همیارانه برخوردارند (فیروزآبادی و ایمانی جاجرمی، 1385). به طور کلی می توان گفت که اگرچه از میزان اعتماد اجتماعی در ایران در سطح افقی کاسته شده است اما نتایج تحقیقات حاکی از افزایش میزان اعتماد در سطح عمودی است و مردم به مسائلی که به سرنوشت سیاسی کشور مربوط است علاقه بسیاری بیشتری در مقایسه با گذشته (قبل از انقلاب) نشان می دهند. همچنین مقایسه نتایج تحقیقات قبل و بعد از انقلاب نشان دهنده افزایش میزان مشارکت مدنی مردم می باشد. به ویزه حضور در انجمن های علمی، هنری و ادبی، ورزشی، خیریه و علاقه به وضعیت و شرایط تحصیل فرزندان از طریق عضویت در انجمن اولیا و مربیان چشمگیر است (احمدی، 1387: 23). یکی از علل این افزایش این است که با پیروزی انقلاب اسلامی و آغاز تحولات گسترده در ساختارهای سیاسی و اقتصادی ایران،  مشارکت و اعتماد متقابل دولت و مردم بیشتر شده است. در ایران به خاطر وجود عواملی مثل مذهب مشترک، آییین و رسوم خاص، اعیاد و عزاداری ها، احترام عامه مردم به یک سری اصول و ارزش ها و ... دارای عناصری از اعتماد، انسجام و مشارکت اجتماعی است و این ابعاد سرمایه اجتماعی بعد از انقلاب افزایش یافته است. با وجود این این سرمایه اجتماعی با آفت ها واختلالاتی مواجه بوده است که باعث کاهش آن گردیده است ( صیدایی و دیگران، 1388 :204) 2-2-5- تئوریهای جامعه شناسی مرتبط با سرمایه اجتماعی امروزه تقریبا همگان هدف نهایی انواع توسعه را افزایش کیفیت زندگی میدانند به عنوان مثال کافی است نگاهی به شاخص های توسعه اجتماعی از نگاه بانک جهانی بیاندازیم بانک جهانی توسعه اجتماعی را در ابعاد زیر می بیند ریشه کنی فقر، اشتغال، انسجام اجتماعی، برابری جنسیتی ودست رسی به آموزش و پرورش و بهداشت (وردبانک ،2004) تمام این شاخص ها میتوانند شاخص کیفیت زندگی هم باشند همان طور که گفته شد اساساً برخی مولفان شاخص توسعه انسانی را همان شاخص کیفیت زندگی می دانند بنابراین مفاهیم توسعه و کیفیت زندگی بسیار به هم نزدیک هستند. حال باید دید چگونه مردم می توانند به شاخص های کیفیت زندگی دست یابند اگر بگوییم دست رسی به کیفیت زندگی هزینه و لوازمی دارد آن گاه استفاده از مفهوم سازی بوردیو بسیار مفید خواهد بود هزینه ها ولوازم را میتوان در سرمایه خلاصه کرد سرمایه دارایی است که می توان از آن برای دست یابی به منابع مطلوب استفاده کرد و همچنین آن را سرمایه گذاری کرد تا خود را افزایش دهد. سرمایه های یک فرد در جامعه را میتوان باالهام ازدیدگاه بوردیو به چهار نوع تقسیم کرد اول سرمایه مادی که عبارت است از دارایی های ارزش مند مادی فرد مثل پول و یا دیگر اموال دوم ، سرمایه فرهنگی که عبارت است از آن ارزش ها و هنجارها و توانایی های اجتماعی که فرددرونی کرده و و می توانند به او در دست یابی به منابع کمیاب کمک کنند سوم سرمایه اجتماعی ، که روابط اجتماعی مفید برا ی دسترسی به منابع کمیاب هستند ، چهارم سرمایه انسانی که عبارت است از مهارت ها و دانشی که فرد اندوخته است ه رکدام از انواع این سرمایه ها می توانند برای دستیابی به دیگر انواع آن هم یاریگر باشند هر کدام از شاخص های گوناگون کیفیت زندیگ فردی را می توان با برخی از انواع این سرمایه ها تهیه کرد. درمیان انواع سرمایه سرمایه اجتماعی ویژگی های خاصی دارد اول آنکه تنها سرمایه ای است که رابطه ای است و در ضمن رابطه اجتماعی به جود می آید دوم آنکه مانند برخی دیگر از انواع سرمایه به طور کامل قابل انتقال نیست ویژگی مهم تر آنکه سرمایه اجتماعی فرد رابطه روشنی با جایگاه او در شبکه های گوناگون اجتماعی است که میزان بهره او از کیفیت های مطلوب زندگی را مشخص می سازد بنابراین می توان گفت که مفهوم سرمایه اجتماعی و مفهوم کیفیت زندگی همبستگی فراوانی دارند از آنجایی که سرمایه اجتماعی بخشی از توانایی فرد برای بهره مند ی از شاخص های کیفیت زندگی را فراهم می کند پس فرضیه اصلی ما آن است که سرمایه اجتماعی بر کیفیت زندگی موثر است. ( نوغانی و اصغرپور، 1387: 120-118) در جدول 2ـ3: خلاصه نظریات اندیشمندان درباره سرمایه اجتماعی ارائه شده است . جدول 2ـ3: تعاریف سرمایه اجتماعی از دیدگاه اندیشمندان نام نظریه پردازچکیده تئوریپاتنامسرمایه اجتماعی آن دسته از ویژگی های زندگی اجتماعی، شبکه ها ، هنجارها و ا عتماد است که مشارکت کنندگان را قادر می سازد تا به شیوه ای موثر تر اهداف مشترک خود را تعقیب نمایند. شبکه ها، هنجارها و اعتماد نزد پاتنام سه پایه اصلی سرمایه اجتماعی را تشکیل میدهند وی معتقد است هر چه سطح اعتماد در جامعه ای بالاتر باشد احتمال همکاری هم بیشتر خواهد بود.کلمنسرمایه اجتماعی بواسطه کارکرد خودش تعریف می شود سرمایه اجتماعی یک موجودیت منفرد نیست بلکه تنوعی از موجودیت های متفاوت بوده که دارای دو خصوصیت مشترک می باشد همه اشکال سرمایه اجتماعی در بردارنده برخی جنبه های ساختار اجتماعی بوده و همه این اشکال مورد کنش های کنش گران قرار گرفته و آن ساختارها را تسهیل می کنند مثلا تمام شکل های سرمایه ، مولد سرمایه اجتماعی می باشند و رسیدن به برخی نتایج را که در غیبت آنها دسترسی ناپذیر می باشد را امکان پذیر می کنند.ولکاک و نارایان سرمایه اجتماعی را در سه بعد سرمایه اجتماعی محدود یا درون گروهی سرمایه اجتماعی اتصالی یا برون گروهی و سرمایه اجتماعی ارتباطی مورد ارزیابی قرار میدهند هر سه بعد با افزایش میزان همکاری و بده بستانهای درون گروهی وبرون گروهی منجر به افزایش همبستگی اجتماعی در سطح جامعه می شوند.اینگلهارت از ابعاد سرمایه اجتماعی به اعتماد توجه داشته و معتقد است اعماد این انتظار است که رفتار دیگری به طرز قابل پیش بنی دوستانه خواهدبود . وی معتقد است شبکه ها نتیجه اعتماد مردم به یکدیگر و مردمی که به یکدیگر اعتماد می کنند با یکدیگر ارتباط برقرار میکنند. جرمشناسی «جرم شناسي پيشگيري، شاخه اي از جرم شناسي كاربردي است كه موضوع آن، تعيين مؤثرترين وسايل براي تأمين پيشگيري از جنايت در مقياس كل جامعه يا جمعيتي محدودتر مثلا يك شهر يا يك محله بدون توسل به ارعاب عمومي بوسيله تهديد كيفري مي باشد.» تري معتقد بود بايد در مقررات تقنيني (سياسي، اقتصادي، مدني، اداري و كيفري) از بزرگترين نهاد جامع تا كوچكترين جزئيات هستي آن، به سازمان اجتماعي جهتي آنچنان داد كه فعاليت انساني به جاي آن كه بيهوده تحت تهديد كيفر قرار گيرد، برعكس لاينقطع به طور غيرمستقيم به راه هاي غيرمجرمانه رهبري گردد. براي دفاع اجتماعي در برابر جرايم و براي اعتلاي اخلاقي توده ملت، ارزش كوچكترين پيشرفت در تحولات پيشگيري اجتماعي صد مرتبه بيشتر از ارزش انتشار يك مجموعه قانون كيفري است. تاريخ و آمار و مشاهده مستقيم پديده ها اين حقيقت را ثابت مي كند كه براي جلوگيري از جرايم، قوانين كيفري ضعيف ترين قوانيني است كه تأثير آن از هر اقدام ديگر كمتر است؛ زيرا نقش اصلي جلوگيري از بروز جرايم به عهده قوانيني است كه جنبه اقتصادي و سياسي و اداري دارد. پس از مكتب تحققي، جرم شناسي پيشگيري، همچنان كانون توجه بسياري از جرم شناسان و متصديان امور اجتماعي بوده است و تئوري هاي مختلفي نيز در اين زمينه ارائه شده است. البته اين رويكرد جديد نيز مانند هر ابتكار و نوآوري علمي ديگر، مصون از انتقاد نمانده است به گونه اي كه امروزه برخي از جرم شناسان با افق هاي جديدي فراتر از پيشگيري مي انديشند و معتقدند بايد بجاي پيشگيري به فرآيند «مديريت خطر» انديشيد. دوركيم: جامعه شناس فرانسوي مي نويسد: «بررسي سلسله اعمال مشتركي كه جرم ناميده مي شود و با مجازات فاعل آن، جامعه واكنش نشان مي دهد، موضوع علم جرم شناسي است.» لارگيه: استاد فرانسوي معتقد است كه جرم شناسي بررسي علل و قوع بزه و مطالعه بزهكار است. پنياتل: جرم شناس معروف فرانسوي. در كتاب جرم شناسي خود مي نويسد: «جرم شناسي مجموعه علومي است كه با پديده جرم مرتبط است و هر فعلي كه جامعه مجازات نمايد، جرم محسوب مي گردد. لئوته: استاد حقوق جزايي فرانسه، جرم شناسي را «بررسي علمي پديده جنايي» يعني اعمال ضد اجتماعي فرد مي داند. با بررسي تعريف هاي مختلفي كه در بالا ذكر گرديد، چنين به نظر مي رسد كه، تعريفي كه لارگيه از جرم شناسي بعمل آورده يعني بررسي علل وقوع بزه و مطالعه بزهكار، جامع ترين تعريفي است كه در مورد جرم شناسي صدق مي كند. اقسام جرم شناسي جرم شناسي سه قسمت است: 1- جرم شناسي عمومي 2- جرم شناسي اختصاصي 3- جرم شناسي باليني 1- جرم شناسي عمومي در جرم شناسي عمومي با استفاده از زيست شناسي كيفري، روانشناسي، روانپزشكي، پزشكي و علوم اجتماعي، عوامل مؤثر در وقوع جرائم مورد بحث قرار مي گيرد. متخصصين، جرم شناسي را به عناوين مختلف تعريف نموده اند از جمله: لارگيه: مقايسه و بررسي آمار جرائم مختلف را در زمان و مكان معين، موضوع جرم شناسي عمومي مي داند. پيناتل: جرم شناسي فرانسوي. بررسي و مقايسه نتايج تحقيقات علمي جرم شناسي اختصاصي را جرم شناسي عمومي بيان كرده و مي نويسد: « جرم شناسي عمومي در قله رشته هاي مختلف جرم شناسي اختصاصي قرار دارد.» در جرم شناسي عمومي، علل وقوع جرائم و رفتار ضد اجتماعي افرادي كه در مظان ارتكاب جرم بوده و حالت خطرناك دارند بررسي مي شود. مفهوم كلمه علت در جرم شناسي عمومي متفاوت با جرم شناسي باليني است. در جرم شناسي عمومي، اعمال و رفتار بزهكاران با افراد عادي كه مرتكب جرمي نشده اند، مقايسه شده و روشهاي پيشگيري از وقوع جرائم ارائه مي گردد. 2- جرم شناسي اختصاصي علومي كه براي بررسي علل ارتكاب جرائم و بروز حالت خطرناك پايه و اساس جرم شناسي را پي ريزي نموده و رشته هاي خاصي را در جرم شناسي بوجود آورده اند و جرم شناسي اختصاصي ناميده مي شوند عبارتند از: الف- زيست شناسي كيفري (جرم شناسي زيستي) در زيست شناسي كيفري عوامل حياتي مؤثر در رشد جسمي و رواني، از قبيل وراثت و ژن ها، تأثير بيماريهاي مختلف جسمي و رواني، آناتومي Anatomie، فرد و والدين و اجدادش، فيزيولوژي (اعمال طبيعي بدن)، پاتولوژي Pathologie (آسيب شناسي) و بيوشيمي Biochimie (شيمي حياتي) مورد بحث قرار مي گيرد. استفاده از زيست شناسي كيفري جهت انطباق دادن روش هاي اصلاحي و تربيتي يا درماني با شخصيت بزهكار و يا فرد در حالت خطرناك حائز اهميت خاص مي باشد. ب- روانشناسي كيفري و روانپزشكي كيفري (جرم شناسي رواني) در روانشناسي و روانپزشكي كيفري، ميزان هوش، طرز رفتار و كردار اجتماعي، وضع رواني فرد آزمون شونده از لحاظ ابتلاء به بيماريهاي مغزي، اختلالات رواني، آشفتگي ها و غرايزي كه سبب انحراف و يا ارتكاب بزه مي گردد و همچنين رفتار غيرعادي افراد، با تست هاي مختلف مورد آزمايش قرار مي گيرد. ج- جامعه شناسي كيفري (جرم شناسي اجتماعي) در جامعه شناسي كيفري كه رشته اي از جامعه شناسي عمومي است عوامل و شرايط اجتماعي از قبيل جمعيت، نژاد، فرهنگ، مذهب، محيط اجتماعي، محيط شخصي، محيط جغرافيايي، محيط اقتصادي و حتي تأثير قوانين كيفري و مدني در پيشگيري و يا تقليل و يا افزايش بزه بحث مي شود. جامعه شناسان كيفري كه بزه را يك پديده اجتماعي مي دانند معتقدند كه با شناخت عوامل اجتماعي و شرايط جرم زا، مي توان از وقوع بزه پيشگيري كرد. 3- جرم شناسي باليني در جرم شناسي باليني، با استفاده از روانشناسي كيفري، زيست شناسي كيفري، جامعه شناسي كيفري، روانپزشكي كيفري، فرد در حالت خطرناك و يا بزهكار، تحت تحقيق و بررسي و آ‍زمايش قرار مي گيرد تا علل ارتكاب جرم و يا بروز حالت خطرناك مشخص گردد. بطور خلاصه در جرم شناسي باليني، هدف، انطباق دادن بين اجراي روشهاي خاص با شخصيت بزهكار و تعيين حالت خطرناك و قدرت سازگاري فرد با محيط اجتماعي براي پيشگيري از تكرار و ارتكاب جرم است. در جرم شناسي باليني نتايج اجراي روشهاي خاص در مورد بزهكاران نيز مورد پژوهش قرار مي گيرد. تعريف حقوق جرم عده اي از حقوقدانان معتقدند كه نقض قانون هر كشوري در اثر عمل خارجي، در صورتيكه انجام وظيفه يا اعمال حقي آنرا تجويز نكند و مستوجب مجازات هم باشد، جرم ناميده مي شود. برخي ديگر، هر فعل يا ترك فعلي را كه، نظم، صلح و آرامش اجتماعي را مختل سازد و قانون نيز براي آن مجازاتي تعيين كرده باشد، جرم مي دانند. پيروان مكتب عدالت مطلق، هر عملي را كه برخلاف اخلاق و عدالت باشد، جرم ناميده اند. عقيده مذكور، مورد انتقاد است زيرا معمولا قانون جزا، نهي از انجام عمل مي كند و اعمالي كه امر به انجام آنها مي شود، در حقوق جزا نادر است و هدف غايي از تدوين قوانين كيفري، جلوگيري از افعالي است كه به نحوي از انحاء، به جامعه يا افراد آن ضرر وارد مي آورد و نظم اجتماعي را مختل كند و يا به منافع فردي يا جمعي لطمه بزند؛ مانند سرقت، قتل و... . اعمالي كه اجراي آن از وظايف افراد است غالبا جنبه وظيفه اخلاقي دارند و اجراي آنها را قانون جزا نمي تواند تضمين كند. تعريف جرم در قوانين كيفري كشورهايي كه اصل قانوني بودن جرم و مجازات را به منظور حفظ آزادي فردي پذيرفته اند، متفاوت است. در جمهوري اسلامي ايران هر فعل يا ترك فعل كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد، جرم محسوب مي شود. در مقررات و نظامات دولتي، مجازات و اقدامات تأميني و تربيتي بايد به موجب قانوني باشد كه قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هيچ فعل يا ترك فعل را نمي توان بعنوان جرم به موجب قانون متأخر، مجازات نمود. گاروفالو جرم شناس ايتاليايي معتقد است كه جرايم بر دو نوع اند: 1- جرايم طبيعي كه احساسات اوليه بشر يعني عطوفت و شفقت را از بين برده، حيثيت و شرافت را در هر گروه اجتماعي جريحه دار مي كند. احساسات مذكور هميشه در نهاد بشر وجود دارد و تغيير ناپذيرند و از قديم الايام، ملاك تشخيص خوب از بد، قرار گرفته اند. 2- جرايم قراردادي كه به احساسات تحول پذير و تكامل يافته لطمه مي زند. مجازات، واكنش اجتماعي جرم است. قاضي در انجام وظايف خود نبايد متكي به مجازاتهاي مندرج در قانون باشد بلكه بايد خطري را كه از جانب مجرم متوجه جامعه است، مدنظر قرار دهد؛ نظر به اينكه قانونگذاران نمي توانند انواع مختلف حالتهاي خطرناك را قبلا پيش بيني نموده و مجازات آن را تعيين كنند، پس بايد اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها لغو شود. اشكال جرم اهم اشكال جرم عبارتند از جرايم بدوي، جرايم سودجويي، جرايم شبه قضايي، جرايم سازمان يافته و تشكيلاتي. 1- جرايم بدوي: در اينگونه جرايم، واكنش فرد در قبال اعمال جزئي، شديد و توأم با خشنونت است و نمي تواند واكنش خود را به تعويق انداخته و يا متناسب با عمل محرك، رفتار نمايد. 2- جرايم سودجويي: در اين نوع جرايم، فرد در وضعيت خاص يا خطرناكي قرار مي گيرد كه بدون ارتكاب جرم نمي تواند از آن وضعيت نجات پيدا كند. شخصيت و وضعيت، نقش مهمي در ارتكاب جرايم سودجويي ايفاء مي نمايند. 3- جرايم شبه قضايي: برخلاف جرايم سودجويي كه در آن منظور نفع شخصي است در جرايم شبه قضايي فاعل شخصا ذينفع نيست، فقط به تصور اجراي عدالت اجتماعي مرتكب جرم مي شود. در اين نوع جرايم، حس انتقام جويي، نوع دوستي، ايدئولوژي و غيره در ارتكاب جرم مؤثر است. 4- جرايم سازمان يافته و تشكيلاتي: در جرايم سازمان يافته، وضعيت و موقعيت خاص براي ارتكاب جرم وجود دارد. مجرمين با طرح نقشه، شناسايي محل، خريد لوازم مورد نياز، انتخاب شركاء و معاونين جرم، مقدمات ارتكاب جرم را فراهم مي كنند. انگيزه اصلي ارتكاب اينگونه جرايم، حرصو طمع است. جرايم مذكور دو دسته مي باشند: 1- جرائمي كه در محيط بزهكاران به عادت طرح آن پي ريزي مي شود و ارتكاب جرايم توأم با خشنونت، حيله و تزوير است. 2- جرايم سازمان نيافته: جرايمي كه سازمان يافته نبوده و در محيطي غير از محيط بزهكاران حرفه اي اتفاق مي افتد كه به جرايم يقه سفيدها معروف است مانند رشوه، اختلاس و تقلب كه از جمله جرايم مذكور است. اصول جرم شناسي چهار پديده يعني علت، انگيزه، شرط و عامل، اصول جرم شناسي را تشكيل مي دهند. 1- علت: كه در پزشكي و... مصطلح مي باشد، امري است كه وجود و يا عدم وجود معلول بدان بستگي دارد. از وجود آن، معلول بوجود مي آيد و يا بالعكس، اگر علت نباشد، معلول بوجود نمي آيد. در جرم شناسي، علت، آفريننده جرم است. يك علت قبل از اثر بوجود مي آيد و سپس اثرات آن ظاهر مي شود. به طور كلي علت، ناشي از مجموعه چندين عامل جرم زا و فقدان عوامل بازدارنده مي باشد. عده اي از دانشمندان در تعريف علت جرم شناسي معتقدند كه هرگاه تأثير عاملي در يك فرد بيش از تأثير آن عامل، در افراد عادي باشد، علت ناميده مي شود. 2- انگيزه: غرض يا محرك اداره، يك پديده فردي و دروني و رواني است كه آنرا علت غايي و يا مقصد و هدف نهايي نيز توصيف مي كنند. عده اي از دانشمندان معتقدند كه انگيزه، ذوق يا سود و يا احساسي است كه فرد را به طرف ارتكاب جرم مي كشاند. 3- شرط: امري است كه در ايجاد شي ء ديگر مؤثر و سبب اتفاقات و تحريكات اضافي مي شود. بعضي از متخصصين، شرط را لازم در وقوع جرايم مي دانند و معتقدند كه بدون شرط، عملي از قوه به فعل در نمي آيد و در نتيجه شرط و علت يكي بوده و قابل تفكيك نيستند. 4- عامل: پديده اي ناشي از وضع جسمي يا رواني و اجتماعي است كه در وقوع افزايش جرايم نقش مهمي را ايفاء مي نمايد. عامل، بوجود آورنده جرم نيست بلكه پرورش دهنده آن مي باشد. انواع عوامل متعدد و اهم آن، عوامل جرم زا و عوامل بازدارنده هستند. - عوامل جرم زا تحت تأثير عوامل فردي (جسمي يا رواني)، عوامل مستعد كننده (اثرات ارث)، عوامل آماده كننده (الكليسم) و عوامل ايجاد كننده (محيط) و يا عواملي كه نقش تعيين كننده دارند افراد را به طرف ارتكاب جرم و عوامل مي كشانند. اثر صددرصد يك عامل به تنهايي در وقوع جرم نادر است بلكه براثر جمع عوامل مختلف، فرد در مظان ارتكاب جرم قرار مي گيرد. - عوامل بازدارنده تعدادي از افراد تحت تأثير عقايد مذهبي، اصول اخلاقي، وضع جسمي و رواني و موقعيت اجتماعي داراي عواملي هستند كه با وجود عوامل جرم زا، مرتكب جرم نمي شوند بدين معني كه از يك سو عوامل فردي (جسمي و رواني) و محيط اجتماعي سبب مقاومت و مانع از ارتكاب جرم مي شود مثال نيازمندي كه با وجود نياز مبرم به پول براي رفع حوائج خانوادگي، از ارتكاب جرم خودداري مي كند. همانطور كه افراد از نظر جسمي و رواني با يكديگر متفاوت هستند، در برابر فشار حركت هاي خارجي نيز، واكنش هاي مختلف از خود نشان مي دهند. فشار ممكن است فشار جسمي و يا رواني و يا ناشي از علل مختلف خارجي باشد و مهمترين واكنش ها در برابر فشارها عبارتند از حمله، عقب نشيني و مصالحه. حمله (تهاجم): در اين نوع دفاع و مقاومت، شخص سعي دارد با فعاليت بيشتر بر موانعي كه در سر راه ارضاي احتياجاتش (مادي يا معنوي) موجود است، فائق آمده و آنها را از ميان بردارد. فرار يا عقب نشيني: اين نوع دفاع و مقاومت با استفاده از موقعيت هاي خاص بروز مي كند. واكنش عقب نشيني اگر با حس وظيفه و يا آرمان شخص مغاير باشد، ايجاد حس گناه مي كند كه خود محرك تشويق و آشفتگي است. مصالحه: شايع ترين واكنش رواني در مقابل كشمكش هاي دروني، مصالحه است. وقتي فردي با حمله يا عقب نشيني نمي تواند بر مشكلات و خواسته هاي دروني فائق آيد، به صورت مصالحه با پذيرش هدفي به جاي هدف قبلي و يا كم كردن توقعات و آرزوها در برابر عوامل جرم زا مقاومت مي كند. ليكن برگ بروز جرم را ناشي از دو اصل مي داند: اول، عوامل فردي كه تحريكاتي ايجاد كرده و فرد را به طرف رفتارهاي ضداجتماعي مي كشاند. دوم، مقتضيات فردي كه عليه تحريكات به مبارزه مي پردازد. حال مي پردازيم به علل و راهكارهاي جرم زدايي در حقوق ايران. اميد است روزي فرا رسد كه بشريت، خود، منجي عدالت و راهبر و راهنمايي در جهت كاهش و پيشگيري از جرم باشد. پيشگيري از جرم و جايگاه دستگاه قضايي در آن اصل 156 قانون اساسي، قوه قضاييه را قوه اي مستقل دانسته كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت قضايي، رسيدگي و صدور حكم در مورد تظلمات، تعديات و شكايات، حل و فصل دعاوي و رفع خصومت ها، احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزاديهاي مشروع، نظارت بر حسن اجراي قوانين، كشف جرم، تعقيب مجرمان و مجازات آنان، اجراي حدود الهي و اقدام مناسب در پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمان مي باشد. مهمترين وظيفه از ميان وظايف مذكور، مورد اخير يعني اقدام مناسب در پيشگيري از وقوع جرم مي باشد كه اجرا و تحقق آن- و همچنين ساير وظايف مقرر- منوط به داشتن يك نظام كيفري غني و قوي است كه با استفاده از امكانات، ابزار، دستاوردها و روش هاي علمي و عملي بتواند عدالت قضايي را در تمام سطوح و به نحو مطلوبي اجرا و نيازهاي متنوع و پيچيده ي انسان و جوامع امروزي را پاسخگو باشد. «پيشگيري» از جمله محورهاي اساسي راهبردهاي ضدبزهكاري است، پيشگيري در مقايسه با مجازات ها، مفهوم جديدي است و مانند درمان، بار پزشكي دارد و چنين به نظر مي رسد كه، پيشاپيش هرگونه تقبيح جامعه نسبت به عمل مجرمانه را دفع مي كند. در جامعه ي امروزي اشكال نوين بزهكاري به گونه اي تنگاتنگ با تحول آداب و رسوم و فنون و شيوه هاي زندگي در ارتباط است و روش هاي جديد مداخله به منظور حل مسأله از طريق بررسي آنها از نزديك را ايجاب مي كند. پيشگيري شامل مجموع تدبيرهاي سياست جنايي- به استناد تدبيرهاي نظام كيفري- مي شود كه غايت انحصاري يا دست كم جزئي آن، تحديد امكان وقوع مجموع اقدام هاي مجرمانه از راه غيرممكن كردن، دشتوارتر كردن يا كمتر محتمل كردن آنها است. فايده هاي پيشگيري توجه به پيشگيري از جرم در سياست جنايي عمومي، تقنيني و قضايي، تأثيرها و فايده هاي شگرفي براي جامعه و افراد آن خواهد داشت؛ از جمله اين كه، اين امر موجب كاهش آمار جرايم و مجرمان (جمعيت كيفري) و به تبع آن، كاهش پرونده هاي دريافتي و ارجاعي به محاكم دادگستري و كاهش حجم كاري محاكم مزبور مي شود و از آنجا كه يكي از مشكلات و مسائلي كه امروزه دستگاه قضايي و مراجعان به محاكم قضايي با آن مواجه مي باشند، اطاله ي دادرسي مؤثر و راهگشا مي باشد و اين امر علاوه بر كوتاه كردن زمان رسيدگي، بهبود روند دادرسي و افزايش كيفيت آراي صادره را نيز در پي خواهد داشت. بعلاوه با توجه به اينكه ارتكاب جرم علاوه بر به مخاطره انداختن امنيت عمومي، جريحه دار كردن افكار عمومي و تحميل ضرر و زيان مادي و معنوي بسيار به بزه ديدگان ناشي از آن موجب مي شود تا ميزان قابل توجهي از ثروت و تلاشهاي نيروي انساني هر كشور بطور معمول كه مي بايد صرف توسعه و سازندگي شود، صرف مقابله با اعمال بزهكارانه مجرمان شود. توجه به بحث پيشگيري از جرم موجب كاهش هزينه هاي مزبور خواهد شد. بعلاوه اينكه پيشگيري از وقوع جرايم، به مراتب ارزان تر و سهل تر از كشف و برخورد با آن مي باشد. از سوي ديگر، پيشگيري از جرم موجب كاهش جمعيت كيفري زندان و آمار زندانيان و بهبود شيوه هاي اصلاح و تربيت و استفاده ي بهينه از امكانات موجود در نهادهاي وابسته به نظام عدالت كيفري و بويژه زندان ها نيز مي شود. امروزه زندان به علت نارسايي ها و عيب هايي كه براي جامعه و افراد آن در پي دارد، خود بعنوان معضلي براي دولت ها مطرح شده است و جرم شناسان به دنبال يافتن پاسخ اين سئوال هستند كه چگونه مي شود جامعه را از شر زندان ها رها ساخت؟ پيشگيري از جرم و آثار و نتيجه هاي حاصل از آن، موجب ايجاد احساس رضايت در مردم و تقويت و تحقق امنيت قضايي نيز مي شود و مجموعه ي موارد فوق، گامي بسيار مهم و موثر در تحقق توسعه ي قضايي كه مهمترين هدف و آرمان دستگاه قضايي محسوب مي شود، خواهد بود. اقسام پيشگيري الف- پيشگيري كيفري اين نوع از پيشگيرانه ترين شكل از اقسام پيشگيري است؛ كه، تاريخ و سابقه اي بسيار طولاني دارد. اين پيشگيري بر اين تفكر استوار است كه، از راه اعمال كيفرها و اقدام تنبيهي و از راه ترس و ارعابي كه در اثر مجازاتها و اجراي آن در دل مجرمان و ساير اشخاص ايجاد مي شود، مي توان زمينه ي وقوع جرايم را در آينده خشكانيد و يا از تكرار آن جلوگيري كرد. پيشگيري كيفري خود به پيشگيري عام و پيشگيري خاص قابل تقسيم است. پيشگيري عام بر ارعاب انگيزي، عبرت آموزي، كيفر و شدت مجازات ها استوار است و عبارت است از ارعاب انگيزي از راه تهديد به مجازات در مورد مجرمان بالقوه و افرادي كه تفكر و تصميم مجرمانه در ذهن خود دارند. در اين نوع پيشگيري، وجود پليس و نمودهاي خارجي آن، دادگستري و قانون جزا، به مثابه اركان پيشگيري كننده نظام كيفري، مورد توجه مي باشند. در اين نوع پيشگيري، شدت، حتمي بودن، قطعي بودن و سرعت اجراي مجازات در ارعاب انگيزي و عبرت آموزي، تأثير بسزايي دارد و سعي مي شود با اعمال مجازاتها، از ارتكاب جرايم توسط افراد ديگر جلوگيري شود. پيشگيري عام، جرم مدار و ناظر بر جلوگيري اوليه از ارتكاب جرم است. در اين نوع پيشگيري، مقررات كيفري و روشهاي رسمي يا قانوني برخورد با جرم، يعني اعمال مجازات و تقويت پليس و دستگاه قضايي به منظور بازدارندگي، مورد تأييد و اصرار است. پيشگيري خاص نيز به معني اعمال تدبيرهاي خاص در مورد مجرمان (بخصوص زندانيان) به منظور پيشگيري از تكرار جرم و اصلاح، تربيت و بازپروري آنان مي باشد. اين پيشگيري كه به آن پيشگيري فردي نيز اطلاق مي شود، بر اصلاح و بازسازي مجدد بزهكاران قديمي است. كمك ها و مساعدت هاي انجمن حمايت از زندانيان و اشخاص و تشكل هاي علاقمند، در موفقيت سياست اصلاحي بازپروري بزهكاران و مهار جرم، تأٍثير به سزايي دارد. اين نوع پيشگيري، در چارچوب جرم شناسي باليني قرار مي گيرد. ب- پيشگيري اجتماعي پيشگيري اجتماعي يا اصلاحي عبارت است از مجموعه ي تدبيرها و اقدام هايي كه به دنبال حذف يا خنثي كردن علت ها و عامل هاي تكوين دهنده و زمينه ساز جرم مي باشد. هدف اين نوع پيشگيري، سالم سازي جامعه است به گونه اي كه بشود، هم از وقوع جرم اوليه و هم از تكرار جرم جلوگيري كرد. اساس و زيربناي رويكرد پيشگيري اجتماعي شناخت علت ها و عوامل جرم و برطرف كردن آنها با اجراي اصلاحات فردي و اجتماعي است مانند مبارزه با فقر و بي سوادي و بيكاري، درمان اختلالهاي روحي و جسمي مرتكبان، بالا بردن سطح سواد، آموزشهاي عمومي و ارزشهاي اجتماعي، تقويت نهادهاي اجتماعي مانند خانواده، مدرسه، مسجد، برنامه ريزي اوقات فراغت افراد، گسترش بهداشت عمومي و... كه مي توان به واسطه ي آنها، علت ها و زمينه هاي ارتكاب جرم را از بين برد و از گرايش و كشيده شدن افراد به شيوه هاي مجرمانه ي زندگي جلوگيري كرد. برخلاف پيشگيري كيفري كه به مبارزه و برخورد با مجرم مي پردازد، اين نوع پيشگيري بر شناسايي علت هاي جرم زا و مبارزه با آنها استوار است. براساس اين رويكرد، تمام جرايم معلول و عامل هايي مشخص و شناخته شده فرض مي شوند و تمام جرايم با روشي واحد قابل پيشگيري مي باشند. ج- پيشگيري وضعي در كنار پيشگيري اجتماعي كه در درازمدت به نتيجه خواهد رسيد، نوع ديگري از پيشگيري نيز وجود دارد كه ريشه در بزه ديده شناسي دارد و به مجموعه ي اقدام ها و تدبيرهايي گفته مي شود كه به سمت تسلط بر محيط و وضعيت هاي پيراموني جرم (وضعيت مشرف بر جرم) و مهار آن متمايل است. اين امر از يك سو از راه كاهش وضعيت هاي ماقبل بزهكاري، يعني وضعيت هاي پيش جنايي كه وقوع جرم را تسهيل مي كند صورت مي گيرد و از سوي ديگر، با افزايش خطر شناسايي و احتمال دستگيري بزهكاران همراه است. درآمدي بر پيشگيري از وقوع جرم 1- امنيت: امنيت سنگ زيرين حيات فردي و اجتماعي ملت ها و كشورها محسوب مي شود و در دنياي معاصر، براي كمتر مهمي همانند آن، اهتمام ورزيده، هزينه هاي گزاف صرف مي نمايند. بشر امروز به خوبي واقف است كه اين اصل، اساس همه تحول ها، خلاقيت ها و پيشرفت هاي همه جانبه و متوازن جامعه است و به ميزان آسيب پذيري آن، زندگي اجتماعي نيز از بيماري، رخوت و جمود، رنج خواهد برد. بنابراين، هرچه كه مخل امنيت و آسايش عمومي تلقي شود، وصف مجرمانه پيدا مي كند. نكته حائز اهميت ديگر اينست كه چون مطالعات جرم شناسي و طرق پيشگيري از وقوع جرم، مبتني بر توسعه و تحقيقات بسياري ديگر از علوم همانند جامعه شناسي، روانشناسي، روانپزشكي، زيست شناسي، تاريخ، اقتصاد، آمار و... مي باشد، ضعف در حوزه هر كدام از آنها، به نوعي دامنگير پژوهش هاي جرم شناسي نيز خواهد بود. 2- پيشگيري از وقوع جرم مستلزم شناخت خود «جرم» است، لذا بايد اولين وظيفه، انجام تجزيه و تحليل نظام مند جرم در جامعه باشد؛ چرا كه جرم، نمايانگر نهادهاي مشخصي است كه البته مي تواند راهنماي مهمي براي پيشگيري از وقوع آن در آينده باشد. 3- از لوازم قطعي و ضروري اقدام به پيشگيري از وقوع جرم، اعتقاد داشتن به دو امر ذيل است: - جرم و مقابله با آن، يك امر انتزاعي (مفهوم حقوقي محض) نبوده و با تغيير و تحولات گسترده و روزافزون جامعه ارتباط تنگاتنگي دارد. 4- قوانين يك جامعه اگر به جاي پيروي از تجربيات زندگي تنها با اتكاء به منطقه ذهني شكل بگيرد، چه بسا جامعه را با بحران «تورم جرم» مواجه سازد. براين اساس، اهتمام به اين امر كه «حقوق، ضرور تا بر انديشه جمعي بنا مي شود.»، در واقع تضمين ضمانت اجرايي آن محسوب مي شود چنانكه «لئون دوگي» در اين باره مي نويسد: «قواعد حقوقي بايد همچون آيينه، ارزشهاي حقيقي جامعه را منعكس نمايند در غير اينصورت، جز خاصيت «جرم زدايي» و «زدودن اهميت اخلاقي رفتارها از اذهان عمومي» ارمغان ديگري براي جامعه نخواهد داشت.» 5- هيچ تحقيقي – حداقل در ايران - صورت نگرفته است كه نشان بدهد وقتي قانونگذار، به عملي وصف مجرمانه مي دهد، آن عمل حقيقتا تا چه اندازه در ميان مردم قبيح و ناهنجار تلقي مي شود، بويژه آن قوانيني كه راجع به ارزشها و فرهنگ و معنويت هستند. 6- همه ملتها الزاما در زمان واحدي زندگي نمي كنند و البته رشد و سعادت آنها را نيز نبايد تنها به ميزان نزديكي شان به زمان جاري (قرن بيستم) سنجيد. هر ملتي براي رشد و شكوفايي خود ضرور تا بايد زمان واقعي خود را پيدا كند و از آنجايي شروع كند كه حقيقتا هست. بزهكار فقط برحسب جرمي كه مرتكب شده است، نامي دارد. مثلا اگر دست به دزدي زده به نام «دزد». اگر مرتكب قتل شده، به نام «قاتل». اگر چاقو كسي كرده، «چاقو كش». اگر ضرب و جرحي به وجود آورده، به نام «ضارب». اگر اختلاس كرده، به نام «مختلس». اگر كلاهبرداري كرده، به نام «كلاهبردار». اگر روسپس ولگرد است به نام «فاحشه و بدنام» و... معرفي مي شود و تحت همين عنوان از او گفتگو بعمل مي آيد. زماني كه عوامل بوجود آورنده جرم- اعم از شرايط خاص محيطي و ويژگيهاي فردي بزهكار و بزه ديده – مورد توجه واقع نشود؛ سركوبي معلول هرچقدر هم با خشونت صورت پذيرد، حاصلي نخواهد داشت. اعمال مجازاتهاي سنگين، جهت برچيدن جرم از جامعه، بي گمان تفكري باطل است؛ چرا كه مجرم تا حد زيادي محصول محيط خود است و يا اينكه نارسايي هايي در جسم و فعاليتهاي جسماني وي وجود دارد. «برويودوواريل» در عبارت كوتاهي به زيبايي بيان مي كند كه: «بزهكار، يا مريض است و يا نادان؛ بايد به درمان و آموزش او پرداخت، نه اينكه او را خفه كرد.» به اعتقاد «بكاريا» سختي مجازاتها نه تنها با هدف پيشگيري از وقوع جرم مغايرت دارد، بلكه حفظ تناسب ميان جرم و مجازات را كه امري ضروري است نيز از بين مي برد. باري، نگاه به تاريخ گذشته نشان مي دهد عكس العمل آحاد مردم در مقابل بزه، تحمل كيفر براي تشفي خاطر زيانديده و تنبيه فرد خاطي بوده است و توجه وافر به روحيات مجرم و اوضاع و احوالي كه وي در حين ارتكاب جرم در آن قرار داشته، نمي شد. با سپري شدن قرنها به اين منوال از عمر بشر، به تدريج اين نكته به ذهن عده اي از محققين خطور كرد كه تنها مجازات نمي تواند عامل بازدارنده مجرم از جرم و تخلف باشد بلكه بايد در اين راستا، تدابير ديگري نيز انديشيد. در اين زمان، حقوقدانان كيفري و جرم شناسان، مجازات بزهكاران را از بعد ديگري مورد توجه قرار دادند و به تدريج انديشه جايگزيني و دسترسي به نظام حقوقي متكي بر شيوه هاي جديد پيشگيري از جرم و دفاع اجتماعي و اصلاح بزهكاران اوج گرفت. اين فكر با كوشش آقاي «فيليپو گراماتيكا» تحقق يافت. به نظر «گراماتيكا» براي اينكه حقوق جزا جاي خود را به حقوق دفاع اجتماعي بدهد و نيز آشتي دادن ميان فرد و جامعه و رفع بسياري از حالات ضداجتماعي، جامعه و دولت بايد اقدام هايي از قبيل برطرف نمودن عوامل و شرايط يا علل ناسازگاري فرد با جامعه، پافشاري بر اقدامات پيشگيري كننده به جاي مجازات بزهكاران، توجه به شخصيت بزهكار در اعمال اقدامات دفاع اجتماعي و همچنين جايگزيني سيستم حقوق دفاع اجتماعي به جاي حقوق جزاي فعلي انجام دهند. «مارك آنسل» برخلاف «گراماتيكا» با بكار بردن اصطلاح «جرم» مخالفتي ندارد و مسئوليت بزهكار را بعنوان يك واقعيت دروني و اجتماعي مي پذيرد و هرگز حق مجازات را نفي نمي كند؛ در عين حال در سياست كيفري دفاع اجتماعي نوين، حمايت از فرد در درجه اول اهميت قرار مي گيرد. بنابراين براي رسيدگي به محاكمه بايد هم «عمل ارتكابي مجرمانه» و هم خصوصيات واقعي شخص بزهكار مورد شناسايي دقيق قرار گيرد تا بتوان مناسب ترين تدابير قضايي را درباره او اتخاذ نمود. به همين دليل، مكتب دفاع اجتماعي پيشنهاد مي كند كه در هر محاكمه اي، علاوه بر پرونده قضايي، پرونده ديگري نيز وجود داشته باشد كه دربردارنده اطلاعاتي راجع به خصوصيات بدني و رواني و زيست شناسي و اجتماعي بزهكار باشد. جرم و پيشگيري از وقوع آن از ديدگاه اسلام اصولا دين مبين اسلام، به پيشگيري، بيش از اصلاح، اهتمام دارد و به همين دليل، قبل از هر چيز به عوامل بوجود آورنده و زمينه هاي گناه و جرم توجه كرده و براي مقابله آنها، با واقع بيني تمام، چاره انديشي نموده است. شايد مهمترين و پربارترين بخش از تأكيدات اسلام، روي همين بعد باشد. اخلاق و فرهنگ عظيم ديني، به واقع، پشتوانه غني و مطمئني است كه جامعه را از بسياري از امراض و انحرافات فكري و علمي مصون مي دارد. البته اگر علما، دانشمندان، نويسندگان، هنرمندان و... اين سرمايه بي پايان را جدي گرفته و با استفاده از ابزارهاي نوين تبليغاتي مردم را دائما متذكر باشند و هدايت نمايند. «ريموندگن»، محقق هوشمند جرم شناسي – كه حتي عقايدش را بعد از تحقيق روشمند و علمي، با احتياط و وسواس بيان مي كند – در اين زمينه مي نويسد: «سيستم هاي گوناگون كنترل غيركيفري، نقشي متغير اما مسلم در امر پيشگيري از تبهكاري و تكرار جرم دارند.» وي همچنين معتقد است: «سياست نوين جنايي كه متمركز در پيشگيري هاي ثانويه است، به طور قطع، اثر بسيار محدود كننده اي بر روي تبهكاران دارد.» ترويج دستورات اخلاقي اسلام و بكارگيري توصيه هاي آن در عرصه هاي مختلف زندگي، همان چيزي است كه «برانتتينگهام وفاست» (1976) از آن بعنوان پيشگيري اوليه ياد مي كند و جالب است كه «اشتاين متر» (1982) از اهمالي كه در امر بازدارندگي عمومي و فردي ايجاد شده است، سخن مي راند و اظهار تأسف مي كند. اهتمام به عبادات فردي و جمعي مانند نمازهاي يوميه، روزه، حج، نماز جمعه، عزاداري در ماههاي محرم و مراسم ويژه ماه رمضان، شركت در مساجد و تكايا، زيارت مقابر قدسي ائمه اطهار (عليهم السلام) و بزرگان دين، از جمله مراسم مذهبي – سنتي و تقريبا بي هزينه جامعه ماست كه مي توان در اين راستا نهايت بهره معنوي را حاصل نمود. علاوه بر توصيه هاي مكرر فوق، نهاد مستقل ديگري به نام امر به معروف و نهي از منكر توسط دين اسلام تأسيس شده است، تا عمل به فرامين اخلاقي را تضمين نموده و در عين حال، از اصلاح جامعه نيز، غفلت نشود. امر به معروف و نهي از منكر، به معناي مسئوليت فرد در قبال مردم و جامعه است و مبارزه با همه عوامل انحرافي و بيمار كننده و ضد ترقي و سلامت را شامل مي شود. اگر بتوانيم با توجه به وضعيت جوامع فعلي، راهكارهاي منطقي و كارآمدتري براي انجام اين واجب الهي پيدا كنيم، جامعه خود به خود و در سطحي وسيع و چه بسا با تخصيص هزينه هايي به مراتب كمتر. كنترل خواهد شد و با اين نظارت گسترده عمومي، لغزشها و انحرافات به حداقل خود خواهد رسيد. اسلام با توجه به جهان بيني الهي و توحيدي خود، به هستي معني مي بخشد و در نتيجه به زندگي، هدف و نشاط داده و در نهايت به انسان، آرامش و به جامعه، آسايش مي دهد. پيشگيري از وقوع جرم در قانون پيشگيري از وقوع جرم از جهت خط مشي و از جهت عملي به سنت هاي فرهنگي، سياسي و فكري رايج بستگي دارد، به همين دليل نحوه پذيرش و مفهوم سازي پيشگيري از جرم و در نتيجه روش برنامه ريزي، هماهنگي و اجراي سياستهاي مربوط در سطح ملي در كشورهاي مختلف به نحو قابل ملاحظه اي متفاوت است. در برخي از كشورهاي اروپايي و آمريكاي شمالي، مراجع وزارتي و يا شوارهاي ملي پيشگيري از جرم با داشتن نمايندگاني از ارگانهاي مختلف خصوصي و عمومي، به ارائه، طراحي و هماهنگ سازي استراتژيهاي پيشگيري از جرم، مبادرت مي نمايند. در كشورهاي ديگر نيز، مسئوليت پيشگيري از وقوع جرم، مبادرت مي نمايند. در كشورهاي ديگر نيز، مسئوليت پيشگيري از وقوع جرم، عمدتا بر عهده خود وزارتخانه ها، پليس و يا دادستاني است. در برخي كشورها نيز، بويژه كشورهاي اروپاي شرقي، وظايف مربوط به اجراي قانون پيشگيري از جرم، بطور اجتناب ناپذيري مرتبط با يكديگر تلقي مي شود. بدين ترتيب، دادگاهها نه تنها مسئول حل و فصل دعواي مطروحه اند بلكه مسئوليت شناخت و حل علل و عوامل ريشه اي برخي از جرايم خاص را نيز به عهده دارند. در برخي از كشورها نيز، پيشگيري از جرم بيش از آنكه مربوط به اجراي قانون و نقش نظام عدالت كيفري باشد، به نحو بسيار نزديكتري مرتبط با سياست اجتماعي و عمومي است. اقدام مناسب جهت پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين طبق بند (5) از اصل يكصد و پنجاه و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، از جمله وظايف قوه قضائيه محسوب مي شود. اين مسئوليت كه به واقع بسيار سنگين و پيچيده است و در اهميت آن همين بس كه، در صورت عدم موفقيت در اين مسئوليت، اعتبار، حيثيت و كارآمدي يك نظام مخدوش مي شود؛ به رغم آنكه در اين زمينه تلاشهايي شروع شده است و رياست محترم قوه قضائيه نيز مسئوليت امر پيشگيري از وقوع جرم را از طريق مركز تحقيقات قوه قضائيه پيگيري مي نمايند، ولي با اين همه، به نظر مي رسد كه به خاطر اهميت فوق العاده اين امر، پيش بيني معاونت پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين، كارآمدتر باشد و مركز تحقيقات نيز زير نظر مستقيم اين معاونت و فارغ از هرگونه درگيريهاي روزمره اجرايي كه چندان هم با مركز تحقيقي سازگاري ندارد، به امر تحقيق و پژوهش مشغول باشد. در اين صورت قوه قضائيه داراي مرجعي مشخص و با وظايف تعريف شده اي است كه در مواقع ضروري، پاسخگوي سئوالات و شبهات مطروحه در سطح جامعه مي باشد. اسلام تمام مساعي خود را به كار مي بندد و تمهيدات لازم را در بعد فردي و اجتماعي براي سلامت افراد و جامعه تدارك مي بيند؛ با اين همه، از اصلاح و نازپروري آن عده از افرادي كه احيانا مرتكب جرم و گناه مي شوند، غافل نمانده است كه اتفاقا علمي ترين و انساني ترين تدابير را بعد از ارتكاب جرم، مدنظر قرار داده است. باتوجه به اهميت امر پيشگيري از وقوع جرم و موقعيت والاي اين مسئوليت در تمامي نظامهاي معتبر امروزي، اين تفسير كه «هرگونه اقدامي كه در مورد امر پيشگيري از وقوع جرم لازم باشد، اگر قواي ديگر در اجراي آن، وظايفي را متحمل گردند دخالت در ساير قوا نخواهد بود.»كاملا منطقي به نظر مي رسد؛ چرا كه انجام اين وظيفه سنگين در كشور ما متولي ديگري ندارد. بخصوص كه ممكن است دولت و يا نهادهاي ديگر غيردولتي از اثرات بالقوه جرم زايي سياستهاي خود آگاه نباشند، لذا براي به حداقل رسانيدن اينگونه تأثيرات، نظارتي از ديد سياست جنايي، منطقي و ضروري به نظر مي رسد. شايد «نظارت بر حسن اجراي قوانين» را بتوان از اين زاويه نيز تعريف نمود و يا لااقل يكي از وجوه اين نظارت برشمرد. اهميت خانواده در پيشگيري از جرم سالهاي زيادي است كه جرم شناسان، جامعه شناسان و آسيب شناسان اجتماعي به اهميت غيرقابل انكار و عظيم خانواده در تربيت فرزندان خود توجه كرده اند و براين باورند كه خانواده بعنوان يك اجتماع اوليه با اعضاي تشكيل دهنده محدود و اندك خود (فرزندان) به منزله پرورشگاه باورها، اعتقادات، ارزشها، هنجارها، اخلاقيات، انديشه ها و رفتارهاي مورد قبول اجتماعي محسوب مي شود. پرواضح است كه جنبه هاي مختلف شخصيتي هر فرد سالم و ايده آل از ارائه مطلوب هنجارهاي مورد قبول اجتماع از سوي والدين خود شكل گرفته و به سوي تكامل پيش مي رود. اگر خانواده در ارائه علمي، رفتاري و گفتاري بايدها و نبايدهاي انساني و اجتماعي به فرزندان خود موفق باشد، به نظر مي رسد كه در آينده، كمتر شاهد نقض حقوق فردي و اجتماعي در جامعه باشيم. هيچ جامعه اي نمي تواند به سلامت دست پيدا كند، اگر از خانواده هاي ناسالم رنج ببرد. «گورر» دانشمند روسي معتقد است: «حتي طرز قنداق كردن كودك در خانواده، تأثير شگرفي در آينده كودك پديد مي آورد.» «فرويد» متأثر از انديشه بقا و جابجايي عناصر مي گويد كودك در درون خانواده، بخصوص در سالهاي نخست، در زمره تأثيرپذيرترين موجودات عالم است. كودك هنوز مكانيسم دفاعي براي دفع اثرات را ندارد. بنابراين اثراتي كه بر ذهن او وارد مي شود، باقي مي ماند؛ لذا بايد گفت كه اگر بنا باشد در جامعه انسانهاي سالمي داشته باشيم، اول بايد خانواده اي متعادل از نظر اخلاقي، اعتقادي، رفتاري و... داشته باشيم؛ زيرا هرجا كه خانواده نيست، ما مي توانيم تأثير عدم وجود آن را روي جامعه احساس كنيم كه براي تمام عمر انسان باقي بماند. در بررسي وضعيت شخصيتي غالب مجرمان، به خصوص مجرمان نوجوان و جوان، ملاحظه خواهيم كرد كه اكثريت آنها در دوران كودكي و نوجواني مشكلاتي را از لحاظ عاطفي، تربيتي، مالي و رفتاري داشته اند كه ناشي از عدم تربيت و حضانت مناسب پدر و مادر آنها بوده است؛ بطوريكه يا خانواده از هم پاشيده و والدين از هم جدا داشته اند يا يكي از آنها، بخصوص مادر محكوميت كيفري داشته است و... . به بيان بهتر، در اين خانواده ها، پوسته حراست و ايمني ترك برداشته و ميكروب ها به درون آن راه يافته و ممكن است، اين ميكروب به حدي مؤثر باشد كه ادامه زندگي را از فرد بگيرد. از نظر جامعه شناسي، خانواده ها دو مكانيسم و فعاليت عمده را برعهده دارند: يكي آنكه پدر و مادر نقش مولد و والدي دارند و ديگر اينكه بايد به جامعه پذيري كودك بپردازند و كودك را به نسل هاي آينده پيوند دهند، اما آيا در همه خانواده ها اين مكانيسم به نحو احسن انجام مي گيرد؟ آيا پدري كه معتاد به مواد الكلي يا مواد مخدر است، پدري كه كارش خريد و فروش مواد مخدر است، يا پدري كه سوابق متعدد محكوميت به جرايم سرقت، مزاحمت، ضرب و شتم و ... را دارد، مي تواند تربيت و محافظت از فرزند يا فرزندان خود را برعهده داشته باشد؟ آيا سرپرست و ولي بودن، به معني به دنيا آوردن يك كودك يا نوجوان است؟ آيا ولايت پدر و مادر صرفاً در تهيه و تدارك معاش زندگي، خوراك و پوشاك طفل خلاصه مي شود يا اينكه وظيفه اصلي آنها تربيت صحيح و محافظت از ابتلاي فرزند يا فرزندان خود به انواع آلودگيهاي اجتماعي است؟ و آيا پدري كه به اين وظيفه مهم خود نتواند عمل كند، مي تواند عنوان ولايت قهري را برعهده داشته باشد؟ اگر ما بخواهيم بين انسان و قوانين جامعه تعادل برقرار شود، بايد از خانه و خانواده آغاز كنيم، يعني از اولين بستر حيات انساني. از جمله بزرگترين راههاي انتقال ميراث فرهنگي به كودكان و نوجوانان، راه مصاحبت، معاشرت و گفتگوست و از اين طريق زمينه بلوغ كودكان فراهم شده و آشتي آنها با قوانين و الگوهاي اخلاقي و اجتماعي صورت مي گيرد و گفتگو به عبارتي راه بزرگ تعليم و تربيت است. ممكن است ما با جبر و تندي، كودكان را مطيع خود كنيم، اما اين را نيز نبايد فراموش كنيم كه كودكان و نوجوانان ما، مقابل مقررات تحميلي و هنجارهاي دروني نشده، مقاومت نشان خواهند داد. اين امر، در مورد افراد بزرگسال نيز مصداق دارد بدين توضيح كه اگر مردم از لحاظ اخلاقي، عملي را بعنوان عملي ناپسند، غيرانساني و غيراخلاقي تلقي نكنند و آن را نپذيرند، ممكن است ما با توسل به زور، چند صباحي جلوي ارتكاب به آن عمل را بگيريم، اما چندي نخواهد گذاشت كه با ارتكاب متعدد به آن عمل، مواجه خواهيم شد. خانواده، براي پيشگيري از نابسامانيهاي اجتماعي، اعمال مجرمان و عدم تعادل روحي افراد، مهمترين ابزار است. انساني كه از درون يك خانواده ناسالم برخاسته، نمي تواند يك شهروند درست باشد. پس بايد، از وارد شدن آسيب بر پيكره خانواده ها محافظت كرده و تلاش كنيم پوسته محافظ آن، سالم بماند. در زير، به پاره هايي از آسيب هايي كه ممكن است براي خانواده تهديد كننده باشند، اشاره مي شود: 1- خانواده هايي كه والدين آن در كنار اطفال خود نيستند، بخصوص با توجه به وضعيت اقتصادي فعلي حاكم بر جامعه و تأثير آن روي خانواده ها و لزوم فعاليت و كار شبانه روزي زن و مرد خانه براي تأمين هزينه هاي متعارف زندگي، باعث شده است يا پدر خانواده به شهرهاي ديگر مهاجرت كند يا در شهر خودشان براي ساعاتي طولاني از روز، دور از فرزندان نوجوان و جوان خود باشند. به عبارت ديگر به علت خستگي ناشي از كار، حوصله اي براي گفتگو و مصاحبت با فرزندان از طرف والدين باقي نمانده و نتيجه عدم تربيت كافي هم به وضوح روشن و عيان است. 2- خانواده اي كه فضاي عاطفي درونش آسيب ديده، ولي اسكلت آن هنوز پابرجاست. تلاش براي كاهش آمار طلاق ها در كشور، امري پسنديده و مفيد است اما آيا كافي است؟ يعني اگر با وجود انواع اختلافات دروني، صرفا اسكلت خانواده را حفظ كنيم، بقاي چنين خانواده اي براي كودكان و نوجوانان مفيد فايده خواهد بود؟ بايد كيفيت روابط خانواده ها را بالا برده و از طريق بالا بردن مرزهاي عاطفي و محبت، موجبات پرورش كودكان متعارف را در جامعه فراهم كرد. 3- مسأله ديگر، ورود انواع رسانه ها به محيط خانواده هاست. رسانه ها معمولا خانواده ها را از شكل سنتي خود بيرون برده و تغييراتي عميق و پايدار در آن ايجاد مي كنند. رسانه ها محيطي نو در خانه ها پديد مي آورند، انگيزه هاي تازه اي در راه جذب ساكنان خانه ايجاد مي كنند، با ورود رسانه ها به اعماق خانه ها، معماري خانه ها نيز تغيير مي كند، حتي طرز نشستن انسانها نيز دگرگون مي شود به نحوي كه ديگر دور هم نمي نشينند، بلكه همه در يك خط قرار مي گيرند تا بتوانند به تلويزيون نگاه كنند. به عبارتي ديگر، رابطه چهره به چهره و مستقيم انسانها، جاي خود را به رابطه انسان و شي ء (تلويزيون، رايانه ها و...) مي دهد و در اين صورت است كه فضاي عاطفي خانه ها نيز آسيب پذير مي شود. از ميزان گفتگو، تعاطي افكار و گشودن دلها در برابر يكديگر كاسته شده و فاصله عاطفي بين والدين و فرزندان ايجاد مي شود و... خود مقدمه اي بر بزهكاري و هنجارشكني هاست كه شروع مي شود. خانواده يك گروه اوليه است، يعني در آن روابط، طبيعي، غيرقراردادي، انساني و عاطفي است. ورود قوانين خشك به حريم خانواده با تعدد آن، باعث ايجاد بحران در خانواده ها خواهد شد. پس لازم است از اين كانون هاي گرم و پر از عاطفه و محبت خانواده ها حمايت كنيم و همواره كنترل هاي لازم و مساعدت هاي مورد نظر را به منظور حفظ فضاي عاطفي و اخلاقي آن داشته باشيم و بدين طريق در انتظار تربيت شدن انسانهايي با جامعه پذيري بالا و احترام گذارنده به ارزشهاي اخلاقي و اجتماعي باشيم و اين امر به يقين ما را در پيشگيري از ارتكاب به جرايم و كاستن جبران آن موفق خواهد ساخت. جرم و ارتباط آن با سرمایه اجتماعی همان‌طور که عنوان شد، جوامع بشری بنا به ضرورت زندگی جمعی انسان و بر پایه تعاملات اجتماعی تشکیل و گسترش یافته است. در عصر جدید به دلیل تمدن ماشینی، روابط اجتماعی و ارزش‌های انسانی که طی قرن‌ها صورت خاصی به خود گرفته بود، با دگرگونی همراه بود و از آنجا که قدرت سازگاری اجتماعی همزمان با تغییرات مادی میسر نیست، نابسامانی‌های فراوانی از قبیل انحرافات اجتماعی به بار آمد که یکی از مظاهر اصلی آن «جرم» است.  از دیدگاه حقوقی انجام هر فعلی که قانون آن را منع كرده و فاعلش را مستحق مجازات دانسته، جرم است. به این ترتیب هر عملی که صلح، آرامش و نظم اجتماعی را مختل كند و قانون برای آن مجازات تعیین کرده باشد، جرم نامیده می‌شود. بر اساس ماده 2 قانون مجازات اسلامی کشور ما «هر فعلی یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب می‌شود». جرم به عنوان یک رفتار غیرمعمول از اشکال انحرافات اجتماعی است و گسترش آن حیات اجتماعی را به خطر می‌اندازد، به همین دلیل توجه محققان (جامعه‌شناسان، جرم‌شناسان، حقوقدانان و روان‌شناسان) را به خود جلب کرده است. در خصوص شاخصه‌های جرم به‌طور كلي قرن‌هاست اعمالي مانند قتل، دزدي، نزاع، تخريب، كلاهبرداري، تجاوز، غارت، وحشي‌گري، قاچاق مواد مخدر، آتش‌افروزي و... به عنوان رفتار مجرمانه پذيرفته شده است و تقريبا همه جوامع براي آن تعريف مشخصي دارند؛ تنها تفاوت مشهود در ميزان و نوع تنبيهي است كه بر اساس قوانين حقوقي آن جامعه تعيين مي‌شود. علاوه بر رفتارهاي ذكر شده، رفتارهاي ديگري هم هستند كه بر اساس ارزش‌ها و تغيير در ارزش‌ها يا بر حسب زمان و مكان جرم محسوب مي‌شوند و در جرم‌شناسي، مورد توجه قرار مي‌گيرند که البته ماهيت اين جرائم با جرائمي كه در بالا ذكر شد متفاوت است.هر اجتماعی برای دوام، باید خود را از بیماری، انحراف، مفاسد و جرائم برهاند. باید توجه داشت که انحراف، چون در بطن جامعه و در تعاملات اجتماعی اتفاق می‌افتد، جنبه فردی و شخصی ندارد و یک بحث اجتماعی و توسعه‌ای محسوب می‌شود و در واقع هر انحرافی پتانسیل جامعه از جمله سرمایه اجتماعی را کاهش می‌دهد.عدم پایبندی به قوانین و مقررات که به عنوان جرم شناخته می‌شود در اشکال مختلف از قبیل جرائم اجتماعی، سیاسی، اداری، دولتی و ... نظم اجتماعی را مختل می‌کند که در پی آن اعتماد بین شهروندان، اعتماد به نهادها، احساس امنیت، همکاری‌های اجتماعی، مشارکت سیاسی که همه و همه از مظاهر سرمایه اجتماعی هستند، کاهش می‌یابد. قانون‌گرایی خود یکی از مولفه‌های سرمایه اجتماعی به شمار می‌رود و احترام به قانون در جامعه در بین شهروندان و مسوولان نشانه‌ای از توسعه سرمایه اجتماعی تلقی می‌گردد. هر قدر در جامعه‌ای ارزش‌ها، هنجارهای اجتماعی و تعهدات متقابل میان افراد استحکام یابد، سرمایه اجتماعی افزایش خواهد یافت و در غیر این‌صورت با فروپاشی این سرمایه ارزشمند مواجه خواهیم بود. از طرف دیگر، فقدان یا حتی کاهش سرمایه اجتماعی منجر به بروز معضلات، بحران‌ها و تعارضات اجتماعی می‌شود. این تعارضات اشکال مختلف و متنوعی دارد که شکل غالب آن افزایش جرائم است که در پی آن جامعه دچار ضعف، بی‌نظمی و در نهایت نا‌هنجاری در سطح گسترده خواهد شد. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که بین سرمایه اجتماعی و بروز آسیب‌های اجتماعی و جرم ارتباط متقابل و تنگاتنگی وجود دارد. پیشینه تحقیق علیوردینیا و همکاران (1387)، در تحقیقی با عنوان سرمایه اجتماعی خانواده و بزهکاری در بین دانشآموزان سال سوم دبیرستان به نتایج زیر دست یافتند : يافته هاي تحقيق حاكي از آن است كه سرمايه اجتماعي شناختي درون خانواده ، در بين پاسخگويان پسر بيشترين قدرت تب يينكنندگي بزهكاري را داشته است، در صورتي كه سرمايه اجتماعي ساختاري درون خانواده ، بيشترين قدرت تبيين كنندگي بزهكاري را در بين پاسخگويان دختر نشان داده است .همچنين در بين مؤلفه هاي سرمايه اجتماعي خانواده، صميميت اعضاء خانواده و حمايت اجتماعي رابطه معناداري با بزهكاري پسران داشته است، در حالي كه در بين پاسخگويان دختر، آگاهي والدين و عضويت والدين در نهادهاي اجتماعي با رفتارهاي بزهكارانه رابطه معناداري را نشان دادهاند. آزادواری (1391)، در مقالهای تحلیلی-توصیفی با عنوان رابطه میان سرمایه اجتماعی و نقش پلیس در پیشگیری از جرم از دیدگاه مردم پرداختند که نتایج مثبت این تحقیق، افزایش مشارکت مردم باعث کاهش جرم و افزایش امنیت و تسهیل کار نیروی پلیس است. خدارحم و همکاران (1390)، در مقالهای با عنوان بررسی ارتباط اسکان غیررسمی با افتراق مکانی در افزایش میزان جرم و امنیت اجتماعی شهربوشهر به نتایج زیر رسیدند : كه عواملي چون وضعيت مالي ضعيف، وضعيت بد مسكن، محل زندگي، نبود شغل مناسب، گرايش افراد به مشاغل كاذب و همچنين پايين بودن درآمد كه همگي تصويري از سيماي اسكان غيررسمي شهرهاست، زمينه را براي ارت كاب جر مهايي نظير سرقت، قاچاق و كسب در آمد از راه نامشروع فراهم م يكند و آن جا را كانون جرايم و آسي بهاي اجتماعي قرار م يدهد. از نظر افتراق مكاني نيز محله هاي حاشيه نشين منطبق بر مناطق پيرامون شهر است كه نياز به طر حهاي توانمدسازي دارن د. همچنين در ادامه برا ي كاهش ميزان جرم و افزايش امنيت اجتماعي در اين راستا راه ح لها و پيشنهاداتي نيز ارائه شده است. ذاکری هامانه و همکاران (1391)، در مقالهای با عنوان بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و میزان احساس امنیت اجتماعی در شهر یزد بررسی شد. یافتههاي تحقیق حکایت از رابطه مستقیم و معنی دار سرمایه اجتماعی و ابعاد سه گانه آن با احساس امنیت اجتماعی دارد. هماهنگی یافته هاي پژوهش حاضر با نظریات گیدنز، جانسون، پارسونز و بوردیو در تبیین نقش تقویت سرمایه اجتماعی بر میزان افزایش احساس امنیت اجتماعی، ضرورت بسترسازي جهت ایجاد و تقویت سرمایه اجتماعی آحاد جامعه را آشکار می سازد منابع فارسی ملكيان، لينا؛ شريفيان، سعيد(1388) ، بررسي عوامل اجتماعي مؤثر بر جرم در زنان زنداني،فصلنامه پژوهش اجتماعي، سا دوم، شماره پنج ، صص 144-169. آرون، ريمون (1363). مراحل اساسي انديشه در جامعه شناسي، ترجمه باقر پرهام، تهران : نشر علمي و فرهنگي. كوزر، لوييس(1387) ، زندگي و انديشه بزرگان جامعه شناسي، تهران: نشر علمي. كوئن، بروس(1389) ، درآمدي بر جامعه شناسي، ترجمه محسن ثلاثي، نشر توتيا. مختاري، مرضيه؛ نظري، جواد(1389) ، جامعه شناسي کيفيت زندگي، تهران: انتشارات جامعه شناسان. بودن، ريمون، (1387(، مطالعاتي در آثار جامعه شناسان کمسيک، مترج باقر پرهام، نشر مركز. مختاري، مرضيه؛ نظري، جواد (1389) ، جامعه شناسي کيفيت زندگي، تهران: انتشارات جامعه شناسان. غفاري، غلامرضا؛ انق، نازمحمد (1385). سرمايه اجتماعي و كيفيت زندگي: مطالعه موردي شهر گنبدكاووس، مجله مطالعا اجتماعي ايران، دوره او ، شماره 1، صص 159- 199. آذر، ع، مؤمني م. 1385. آمار و كاربرد آن در مديريت. تهران: انتشارات سمت. جلد دوم. چاپ نهم. ازکیا، مصطفی و غفاري، غلامرضا؛ توسعه روستایی با تأکید بر جامعه روستایی ایران، نشر نی، تهران. 1383، ص278. باسخا ، مهدی و دیگران (1390)، رتبه بندی شاخص کیفیت زندگی در استان‌های کشور، فصلنامه رفاه اجتماعیصفحات 95. بیکر، واین(1382). مدیریت و سرمایه اجتماعیع ، ترجمه : سید مهندی الوانی و محمدر ضا ربیعی ، تهران: انتشارات سازمان مدیریت صنعتی ، چاپ اول. تاج بخش، کیان.(1384)، سرمایه اجتماعی، اعتماد، دموکراسی و توسعه ، ترجمه: حسن پویان، افشین خاکباز، تهران: نشر شیرازه. تقی زاده، ه، تاری، غ. 1386 . الگوی گرافیکی روش تحقیق در علوم انسانی. انتشارات حنیف. حاجی پور، خلیل(1385). برنامه ریزی محله مبنا برهیافتی کار آمد در ایجاد مدیریت شهری پایدار، نشریه هنرهای زیبا، شماره 6، صص 46-57. حسنی ،سید محمدحسن، (1381). بررسی میزان تاثیر سرمایه اجتماعی برکیفیت زندگی،ص62. دلاور، ع. 1391. روشهای تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی. تهران: دانشگاه پیام نور. چاپ هشتم. دورکیم، امیل، (1381)، درباره تقسیم کار اجتماعی، ترجمه باقر پرهام، تهران، نشر مرکز.ص56. رناني، محسن (1381)، «ماهيت و ساختار دولت در ايران» در «نقش دولت در اقتصاد» گردآوري سعيد فراهاني فرد، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي،ص35 غفاری ، غلامرضا و ناز محمد اونق.(1385)، سرمایه اجتماعی وکیفیت زندگی: مطالعه موردی شهرستان گند کاووس، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال ششم، شماره 23. غفاری، غلامرضا، رضا امیدی (1388)، کیفیت زندگی شاخص توسعه اجتماعی، تهران، نشر شیرازه، ص3 فوکویاما، فرانسیس،(  1379 ).پایان نظم(سرمایۀ اجتماعی و حفظ آن) ، ترجمۀ توسلی، غلامعباس، تهران: انتشارات جامعۀ ایرانیان، 232. فیلد، جان،( 1399)، سرمایۀ اجتماعی، ترجمۀ دکتر متقی، جلال، تهران مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی، ص240. کلمن، جمیز.(1377). بنیادهای نظریه اجتماعی، ترجمه، منوچهر صبوری، تهران : نشرنی، چاپ اول. محمدی ، محمد علی.(1384)، سرمایه اجتماعی و سنجش آن ، تهران: دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، چاپ اول. نجات ، سحرناز(1385). بررسی مقایسه ای کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان سینه قبل از وبعد از پرتودرمانی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. رودکی، مهدی(۱۳۸۷)، تحلیل دینامیکی کیفیت زندگی کاری، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت سیستم و بهره وری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب. خزاعي،منصوروهادي برغمدي(1395). سرمايةاجتماعي درمحلات حاشيه نشين درمجموعه مقالات همايش بررسي وضعيت فرهنگي اجتماعي شهرتهران تهران: مركزمطالعات فرهنگي شهرتهران. لينچ،كوين (1376). تئوري شكل خوبشه،رترجمةحسينبحريني،تهران: دانشگاه تهران. موسوي،سيداحمد(1385). برنامه ريزي توسعةمحله اي باتأكيدبرسرمايه اجتماعي،مطالعه موردي: كوي ،طلابشهرمشهد پاياننامةكارشناسيارشدبرنامهريزيشهريومنطقهاي،دانشكدةهنردانشگاه تربيتمدرس. تاجبخش،كيان(1385). سنجش سرمايةاجتماعي،سرمايةاجتماعي،اعتمادودموكراسي وتوسعه ترجمة افشين خاكبازوحسنپويان،تهران: شيرازه. غفاري،غلامرضاورضااميدي(1388). كيفيت زندگي،شاخص توسعةاجتماعي تهران: شيرازه. غياثوند،الهام(1388). تأثيرسرماية اجتماعي بركيفيت زندگي ساكنان محلات شهري، فصلنامة مهندس، مشاو،رش45، پاييز. فوكوياما،فرانسيس (1379). پايان نظم: سرمايةاجتماعي وحفظ آن ترجمةغلام حسين توسلي،تهران : جانافروز. مختاري،مرضيه وجوادنظري.(1389).جامعه شناسي كيفيت زندگي تهران: جامعه شناسان. تاجبخش،كيان.(1385). سنجش سرمايةاجتماعي،سرمايةاجتماعي،اعتمادودموكراسي وتوسعه ترجمة افشينخاكبازوحسنپويان،تهران: شيرازه. فتحينيا،محمدورقيه حاج محمدياري(1385). سرمايةاجتماعي،عوامل ايجادونتايج تحقق آن درمجموعه مقالات همايش بررسي وضعيت فرهنگي اجتماعي شهرتهران تهران: مركزمطالعات فرهنگي شهرتهران. نجات، سحرناز (1387) (، كيفيت زندگي و اندازه گيري آن، مجله تخصصي اپيدميولوژي ايران، دوره 4، شماره 2، صص 57-62. محمودي، عاد (1390(، تحليل تطبيقي شاخصهاي كيفيت زندگي در محلات فرسوده درون شهر، پاياننامه کارشناسي ارشد، دانشكده علوم انساني، دانشگاه تربيت مدرس. غفاري، غلامرضا؛ انق، نازمحمد (1385). سرمايه اجتماعي و كيفيت زندگي: مطالعه موردي شهر گنبدكاووس، مجله مطالعا اجتماعي ايران، دوره او ، شماره 1 ،صص 159-199. ازکیا، مصطفی(1383). سرمایه اجتماعی و نقش آن در تشکل های تولیدی، مجله جامعه شناسی ایران، دوره پنجم شماره ،4 ،صص49-72. پانتام ، رابرت و کلمن، جیمز(1384). سرمایه اجتماعی ، اعتماد، دموکراسی ، و توسعه ، مترجم تاجیخش کیان، نشر شیرازه . کلمن ، جیمز، (1386). بنیادهای نظریه اجتماعی، مترجم منوچهر صبوری، تهران: نشر نی. جان فیلد ، (1382= 2003). سرمایه اجتماعی ، مترجم متقی جلال، نشر کویر. پانتام ، روبرت.(1380). دموکراسی و سنت های مدنی، ترجمه دلفروز، تهران: انتشارات روزنامه سلام. محمدی، محمد علی.(1384). سرمایه اجتماعی و سنجش آن انتشارات دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ، .زاهدی اصل ،محمد و فرخی، جواد .(1388). بررسی رابطه میزان سرمایه اجتماعی با کیفیت زندگی سرپرستان خانوارهای ساکن تهران. فصلنامه علوم اجتماعی شماره 49،ص 5-7. رضواني، محمدرضا؛ منصوريان، حسين(1389). سنجش كيفيت زندگي: بررسي مفاهي ، شاخص ها و مد ها و ارائه مد پيشنهادي براي نواحي روستايي، فصلنامه روستا و توسعه، سال:11، شماره 3. رضواني، محمدرضا و همكاران (1387) . ارتقاي روستاها به شهر و نقش آن در ارتقاي كيفيت زندگي ساكنان محلي، مجله پژوهشهاي روستايي، شماره يك. نوغانی ، محسن، اصغرپور.(1388). کیفیت زندگی شهروندان و رابطه آن سرمایه اجتماعی در شهر مشهد.. مجله علوم اجتماعی دانشکده ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد ، بهار و تابستان ،ص112. رباني خوراسگاني، علي و كيانپور، مسعود(1385) ، مدل پيشنهادي براي سنجش كيفيت زندگي، مطالعه موردي: شهر اصفهان، مجله دانشکده ادبيات و علوم انساني دانشگا ه اصفها ن، سال 15، شماره 58- 59 ، صص 67-108. امیری، میثم و رحمانی، تیمور (1385)، بررسی آثار سرمایه اجتماعی درون و برون گروهی بر رشد اقتصادی استان های ایران، دوفصلنامه علمی پژوهشی جستارهای اقتصادی، سال سوم، شماره 6. سعادت، رحمان (1387)، برآورد روند سرمایه اجتماعی در ایران (با استفاده از روش فازی)، تحقیقات اقتصادی، شماره 43، ص 41-56. حسینی، سید امیر حسین و علمی، زهرا و شارع پور، محمود (1386)، رتبه بندی سرمایه اجتماعی در مراکز استان های کشور، فصلنامه رفاه اجتماعی، سال هفتم، شماره 26. صیدایی، سید اسکندر و احمدی شاپورآبادی، محمد علی و معین آبادی، حسین (1388)، دیباچه ای بر سرمایه اجتماعی و رابطه آن با مؤلفه های توسعه اجتماعی در ایران، مجله راهبرد یاس، شماره 19 فیروزآبادی، سید احمد و ایمانی جاجرمی، حسین (1385)، سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادی- اجتماعی در کلان شهر تهران، فصلنامه رفاه اجتماعی، سال ششم، شماره 23. الواني، مهدي و شيرواني،(1383). سرمايه اجتماعي : مفاهيم ونظريه ها،‌ فصلنامه مطالعات مديريت ،16. مهدی باسخا (1390)، رتبه بندی شاخص کیفیت زندگی در استان‌های کشور، فصلنامه رفاه اجتماعی، 10 (37) صفحات 95 نوغانی و اصغرپور.(1387). کیفیت زندگی شهروندان و رابطه آن با سرمایه اجتماعی در شهر مشهد.، دانشگاه فردوسی مشهد، شماره 11. مختاري، مرضيه؛ نظري، جواد(1389) جامعه شناسي کيفيت زندگي، تهران: انتشارات جامعه شناسان. منابع انگلیسی Noll, H. (2002). “Towards a European System of Social Indicators: Theoretical Framework andsystem architecture”, Social Indicator Research, Vol. 58. diener,E (2001),subjective well – bing merican psychologists ,vol 11. Schuessler, k and fisher G (1891) A quality of life research and sociology,annual perviw of sociology ،voll 11 State of the , public report of work package no .1 march 2003. بنام خدا