صفحه محصول - پیشینه و مبانی نظری ظرفیت سنجی یا مدیریت ظرفیت

پیشینه و مبانی نظری ظرفیت سنجی یا مدیریت ظرفیت (docx) 20 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 20 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

ظرفیت سنجی یا مدیریت ظرفیت محاسبه و سنجش میزان واندازه مناسب و مورد نیاز هر چیز را برنامه ریزی ظرفیت گویند (جهان،ص1).تقریبا مفهوم برنامه ریزی ظرفیت وظرفیت سنجی به یک معناست و از نظر لغوی تفاوتی بین انها نیست ولیکن انچه بیشتر در رشته مدیریت (بویژه مدیریت تولید) بکار می رود. برنامه ریزی ظرفیت است .در صنایع تولیدی برای تعیین مقدار مواد ، نیروی انسانی و...از برنامه ریزی ظرفیت مورد نیاز هر یک استفاده می شود.در واقع در این تحقیق قصد ما شناخت ظرفیتهای بانک ملت برای تعیین درامد ،از محل ارائه خدمات غیر مشاع ودریافت انواع کارمزد می باشد . مسلما در سیستم بانکی و بویژه بانک ملت نیز باید انواع ظرفیتهای بانکی شناسایی و براورد گردد.حجم وسیع خدمات نوین بانکداری،ارائه متدهای جدید بانکداری جهانی و اسلامی،توانمند سازی نیروی انسانی و بسیاری از اقدامات دیگر، با شعار "تغییر را احساس کنید "می تواند گویای بخش کوچکی از پتانسیل ها و ظرفیت های بانک ملت باشد.این بانک جهت رهبری در سود اوری نه تنها فقط به فکر کسب درامد از محل واسطه گری پولی بوده است بلکه سعی کرده با ایجاد شرکتهای جدید سرمایه گذاری، بیمه و... بیشترین سود را بین سهامداران تقسیم کند.بی شک تغییر مدل کسب و کار در این بانک وراه اندازی بانکداری جامع درقالب بانکداری خرد ، بانکداری اختصاصی ، بانکداری شرکتی-تجاری یک گام دیگری است که بانک ملت را به عرصه بانکداری نوین جهانی نزدیک ترکرده است. 2-2-2- خصوصی سازی و اصلاح ساختار بانک ملت اگر فعالیت سیستم بانکی ایران در 50سال گذشته را بررسی کنید،در هیچ مقطعی تاثیر مثبتی را که بانک های خصوصی در طی این چند سال گذشته در سیستم بانکی ایران گذاشته اند، ملاحظه نخواهید کرد. حتی قبل از انقلاب هم که در یک مقطعی در سال 52 اجازه فعالیت به 4 تا 5 بانک خصوصی داده شد، این بانک ها هیچگاه تأثیر اثربخشی به مانند امروز نداشته اند. در طی پنج سال گذشته، تحولات بسیار جالب و غرورآفرینی در سیستم بانکی کشور اتفاق افتاده است. تحول اول، مسأله احترام به مشتری می باشد که با حضور بانک های خصوصی در سیستم بانکی بیشتر رایج شده است اتفاق دوم، شفافیت اطلاعات است. در واقع، با حضور بانک های خصوصی و ورود آنها به بورس، اطلاعات مالی آنها به راحتی در اختیار مردم عامه قرارگرفت. یکی از دلایل فساد در هر کجای دنیا، شفاف نبودن اطلاعات است. اگر اطلاعات در اختیار همه مردم خصوصاً در اختیار کارشناسان نباشد، در درازمدت لطمات بسیاری خواهد زد. سومین تحولی که اتفاق افتاد، پیاده شدن سیستم های کامپیوتری جدید و توسعه بانکداری الکترونیک با استفاده از کامپیوتر بود که با حضور بانک های خصوصی سرعت گرفت. تحول چهارمی که با حضور بانک های خصوصی شکل گرفت، حرکت سیستم بانکی به سمت بازار آزاد و رقابتی بود تا نرخ ها را عرضه و تقاضا تعیین کنند، به طوری که نرخ سود دریافتی60 درصدی بازار غیررسمی بعد از 2 تا 3 سال از آغاز فعالیت بانک های خصوصی، به حدود36 درصد تقلیل یافت و نرخ سود بانک های خصوصی نیز در ابتدا به 30 درصد و سپس به 23 و 22 درصد رسید. دلیل آن هم این بود که رقابت بین بانک ها زیاد بود و منابعی را که آنها جمع آوری می کردند، چون نمی توانستند خرج کنند، مجبور به پایین آوردن نرخ ها شدند. در این شرایط، واقعاً تئوری عرضه و تقاضا به زیبایی داشت عمل می کرد. ادامه این کار می توانست فاصله بین قیمت تمام شده پول و قیمت و سود دریافتی بابت تسهیلات را به یکی از کمترین مقدارها در دنیا برساند.تحول پنجم، تأثیر اشتغال زایی بانک های خصوصی بود. بانک های خصوصی از یک سو افراد و کارشناسان خبره و بازنشسته بانک های دولتی را جذب کردند و از سوی دیگر، جوانان فعال و دانش آموخته بسیاری را به استخدام درآوردند تا تجربیات قدیمی ها را گرفته و با ترکیب تجربه با بانکداری نوین که دارای ویژگی هایی چون احترام به مشتری، صالح بودن، شفاف بودن و غیره است، سیستم بانکی کشور را متحول و جهانی سازند. تاکنون بانک های خصوصی حدود 5 هزار نیروی جوان و تحصیل کرده را که به اطلاعات روز بانکداری جهان هم آشنا شده اند، در کنار نیروهای قدیمی جذب و پرورش داده اند. امروز این افتخاری است که جوانان کشور فاصله سیستم بانکی ایران با سیستم بانکی بین المللی را کاهش داده اند. تحول ششم ایجاد رابطه با بانک های خارجی و برقراری امکان استفاده از منابع ارزان قیمت تر برای مشتریان داخلی می باشد. تا قبل از تأسیس بانک های خصوصی، حتی یک بانک دولتی سود قطعی نداده بود. اما اکنون ارایه سود قطعی توسط بانک های دولتی هم رایج شده است. هرگاه بخواهیم دستوری عمل کنیم، دیگر رقابت معنا نخواهد داشت، زیرا نرخ را کس دیگری تعیین می کند. نرخ سود، سوپاپ بانکداری است، لذا نباید این سوپاپ را از بین ببریم. با پایین آوردن نرخ سود، بانک دولتی مدام ضرر خواهد داد. در این وضعیت، باید مرتب افزایش سرمایه داده شود و پول به بانک دولتی بریزیم تا ضرر ندهد.در سیستم بانکی خصوصی نیز دستوری بودن نرخ سود موجب می شود تا منابع کمتر به بانک های خصوصی بیایند. در نتیجه، بازار غیررسمی دوباره زنده می شود. همین الآن بازار غیررسمی فعال تر شده است. قبل از این مصوبه، نرخ ها در بازار غیررسمی ماهانه 3 درصد بود، اما حالا به 5 تا 6 درصد افزایش یافته است. به هرحال در شرایط تورمی همیشه نرخ سود را بالا می برند و پایین آوردن آن موجب تشدید تورم خواهد شد(لشکری وهژبر السادات ،صص1-7). 2-2-3-بانک ملت و خصوصی سازی بانک ملّت، بانکی ایرانی است که پس از انقلاب57و پس از ملّی شدن همهٔ بانک‌ها توسط شورای انقلاب در خرداد 1358 و مصوّبهٔ دیگر این شورا در ادغام همه بانک‌های تجاری در دو بانک تجارت و ملت تأسیس شد. سرمایهٔ اوّلیّهٔ بانک ملت ۳۳٫۵ میلیارد ریال و سرمایهٔ آن در سال 1387 و قبل از خصوصی شدن۱۳۱۰۰ میلیارد ریال اعلام شده‌است. این بانک هم اکنون دارای شعبه هایی در درون و بیرون از ایران می‌باشد. پس از تغییر اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی در سال1384 این بانک بعنوان اولین بانک دولتی برای خصوصی سازی آماده شد ودر اسفند1387پنج درصد سهام این بانک در بورس تهران عرضه شد که از این میزان ۲٫۵٪ آن بفروش رسید. خریدار شرکت اتیه کارکنان بانک ملت(شرکت بازنشستگی بانک ملت) بود که خود زیر نظر مدیران بانک ملت است. مابقی سهام ان بعدا بطور کامل به بخش خصوصی واگذار گردید.هم اکنون این بانک جزء بانکهای خصوصی ایران بحساب می اید(ملایی، ص4). 2-2-4-خدمات بانکی از سال 1960 به بعد فعالیتهای بانکداری به نحوی چشمگیر متحول شده است. اما با ورود وسیع رایانه ها به عرصه خدمات بانکی پس از سال 1980، گستره خدمات بانکی وسعت بیشتری یافته و سرعت انجام امور مربوطه نیز به همان میزان افزایش داشته است(نعمتان،ص1). به موازات این تحولات، میزان انتظارات مشتریان بانکی از شبکه بانکی رشد داشته است آن چنان که همه مشتریان خواهان دریافت خدمات با کیفیت بالا، افزایش سرعت در انجام عملیات بانکی و توجه خاص کارکنان به خود هستند. سرعت در ارائه خدمات با استقرار شبکه های رایانه ای به خودی خود بهبود یافته است اما دقت و کیفیت در ارائه خدمات تنها با افزایش توان ماشین و پیشرفت فناوری تحقق نمی یابد. به همین دلیل از بهبود کیفیت خدمات بانکی، به عنوان یک فرهنگ در سرتاسر بدنه بانکهای پیشرو حمایت می شود. راهبرد بلندمدت و اصلی در تمام بانکهای موفق در سرتاسر جهان، «در مرکز کسب و کار قراردادن مشتریان است». بانکهای ایرانی نیز از این قاعده مستثنی نیستند چون در تلاش برای افزایش سهم خود از کل بازار خدمات بانکی، آن بانکی موفق تر خواهد بود که به راهکار بهبود کیفیت خدمات بانکی به عنوان یک راهبرد توجه کند نه یک طرح تاکتیکی.اکثر خدمات بانکی از پیچیدگیهای خاص برخوردارند. بنابراین، بحث کیفیت خدمات نیز به همان میزان پیچیده است. وقتی صحبت از کیفیت کالا به میان می آید بلافاصله در ذهن افراد، مشخصات فنی کالا شکل می گیرد. اما میان کیفیت کالا و کیفیت خدمات همانقدر فاصله است که بین مدیریت کالا و مدیریت خدمات. هرچند اصول پایه ای و کلاسیک مدیریت (اصولی نظیر برنامه ریزی، سازماندهی و... ) در مورد این دو شیوه مدیریت یکسان است اما نقطه عطف تمایز بین این دو شیوه مدیریت، همان مسئله کیفیت است(نعمتان،ص3). 2-2-5- در امدها و هزینه های مشاع ( عملیاتی) و غیر مشاع ( غیر عملیاتی) منظوراز در امد و هزینه عملیاتی درامد و هزینه ای است که حاصل و نتیجه عملیات اصلی سازمان می باشد . و مقصود از درامد و هزینه غیر عملیاتی ان درامدها و هزینه هایی اند که از راهی غیر از فعالیت اصلی سازمان حاصل می شوند.البته در بانک ملت به در امد و هزینه های عملیاتی مشاع و به درامد و هزینه های غیر عملیاتی غیر مشاع گفته می شود. برای روشن شدن این مطلب به مثال زیرتوجه کنید: شرکت الفا یک کارخانه تولید کفش است. مواد اولیه چرم را خریداری کرده ،بوسیله ماشین الات ونیروی انسانی کفش را تولید و به فروش می رساند.هر درامدی که از راه فروش کفش حاصل کند درامدعملیاتی خوانده می شود و کلیه هزینه های مواد ،دستمزد نیروی کارو...که مستقیما در تولید کفش بکار می رود هزینه عملیاتی خوانده می شود.به در امدی که شرکت الفا از راهی غیر از فروش کفش مثلا اجاره انبار به دیگران،در امد حاصل از کرایه اتوبو س و وانت بار شرکت و امثالهم کسب کند را درامدغیر عملیاتی گویند. به همین ترتیب به هزینه هایی مثل هزینه ملزومات اداری،هزینه تعمیرات ماشین حمل کارکنان و غیره راهزینه های غیر عملیاتی می گویند.بر همین اساس در سیستم بانکی (بانک ملت) به این دلیل که فعالیت اصلی و عملیاتی هر بانک جذب منابع در دست مردم و دادن تسهیلات به مشتریان است،بنابر این هر درامدی که حاصل از اعطای تسهیلات به مشتریان باشد ،در امد عملیاتی یا مشاع خوانده می شود مثل درامد حاصل از تسهیلات و اقلام معوق که بر اساس سهم درصد اورده سپرده گذاران و بانک بین انها تسهیم می گردد. و در امدهایی که بانک از سایر راه ها مانند دریافت انواع کارمزد ها کسب می کند را در امد غیر عملیاتی یاغیر مشاع می گویند.در بحث هزینه ها نیز به همین شکل عمل می شود.یعنی به کلیه سود های که بانک به انواع سپرده های مشتریان پرداخت می کند، بدلیل ارتباط مستقیم با فعالیت اصلی بانک هزینه های مشاع یا عملیاتی می گویند.در مقابل کلیه هزینه های پرسنلی واداری ،مشکوک الوصول و هزینه استهلاک را هزینه های غیر عملیاتی یا غیر مشاع می گویند. نکته مهمی را که در تفاوت درامد های مشاع با غیر مشاع می توان مطرح کرد اینست که : درامد های مشاع در سود سهام پرداختنی بانک ملت (EPS) تاثیر دارد ولی از درامد های غیر مشاع برای پوشش هزینه های جاری بانک استفاده می شود و تاثیری در EPS بانک ندارند(مفهوم مشاع و غير مشاع همين است). بر اساس راهبرد ها و استراتژیهای جدید بانک ملت که باخصوصی شدن و ورود به بازار بورس اغاز شده است،کلیه هزینه های غیر مشاع بانک باید از محل در امد های غیر مشاع تامین گردد. لذا ارائه خدمات مناسب در جهت افزایش در امد های غیر مشاع همواره مد نظر مدیران بانک ملت بوده است.موضوع پژوهشی انتخابی محقق نیز بر همین اساس می باشد بدین صورت که محقق در این تحقیق سعی کرده است تا درامد های غیر مشاع بانک را مد نظر قرار بدهد ،تا با بررسی و تجزیه و تحلیل ظرفیتهای بانک ملت ،در زمینه ارائه بهتر خدمات غیر مشاع ،به نتایج مورد نظر دست یابد. گفته شد : درامد های غیر عملیاتی یا غیر مشاع شامل انواع کارمزد ها هستند.از انجائی که درامد های حاصل از صدورضمانتنامه ،گشایش اعتیار اسنادی(LC) وامثالهم ،که ازمتغییر های پژوهشی محقق می باشند،جزء کارمزد ها طبقه بندی می شوند، بنابر این شناخت مفهوم در امد و هزینه مشاع و غیر مشاع(عملیاتی و غیر عملیاتی)،ضرورری بنظر می رسد. 2-2-6- سود اوری می دانیم که بانک ملت با ورود به بازار بورس توانسته است، تا رضایت سهامداران را در حد بالایی تامین کند.در اوایل خصوصی سازی بانک ملت رتبه بالایی را در بورس از نظر خرید و فروش سهام کسب نمود . علارقم شروع تحریم ها در سالهای گذشته ،بانک ملت در بین چند بانک دولتی که اخیرا خصوصی شده بودن،تنها بانکی بود که توانست سود براوردی خود را ،محقق و به سهامداران پرداخت کند. سود اوری از چالشهای اول بانک ملت می باشد ،در برنامه عملیاتی بانک ،دارای بالاترین ضریب اهمیت می باشد . (پرتو،شماره64،ص15). 2-2-7- برنامه عملیاتی وچالشهای بانک ملت تعریف برنامه ریزی: برنامهريزي يعني انتخاب اهداف درست و انتخاب مسير، راه، وسيله و روش درست براي تامين هدف(فوزمسلمیان،ص35). به عبارتي در برنامه ريزي، اهداف و اقدامات لازم براي مواجهه با تغييرات و عوامل نامطمئن پيش بيني ميشود. برنامه ريزي عملياتي شامل فعاليتها و گام هاي ويژهاي جهت رسيدن به اهداف تعيين شده ميباشد. به عبارتي برنامه ريزي عملياتي شامل اقدامات تفصيلي براي رسيدن به اهداف است. اين نوع برنامهريزي در سطح مديريت هاي اجرايي مطرح است و با اهداف مشخص، محدود و عيني سروكار دارد. نمونه اي ازجدول تعیین اهداف عملیاتی در زير امده است: جدول2-1- جدول تعیین اهداف عملیاتی (فوزمسلمیان،ص40) معاونت/دفتر/ادارهردیفهدف عملیاتی سالیانهتعریف شاخصمقدار فعلیشاخصمقدار شاخصدرپایان سال1234 در برنامه عملياتي، خروجي برنامه مشخص ميشود، منابع تخصيص مييابد و فرايند كار تحليل می گردد. هر فعاليت، هر رويه، هر فرايند بطور دقيق مشخص شده و بيان ميگردد كه هر كار توسط چه كسي و چه زماني انجام شود و چه كسي مدير اجرا و پاسخگوي هريك از مراحل برنامه است. 2-2-7-1- برنامه عملیاتی در بانک ملت برنامه عملیاتی ؛برنامه ای برای تحقق اهداف بانک ملت است.این اهداف عملکردی در زمینه های مختلف مانند سود اوری ،درامد ،تجهیز منابع ،تخصیص اعتبار و فروش خدمات ،طراحی و تدوین می شوند. بنابر این برنامه عملیاتی بانک را می توان برنامه ریزی برای بهبود شاخص های عملکردی بانک دانست.این شاخص ها عمدتا شاخص های مالی و خدماتی هستند. در برنامه عملیاتی بانک،اهداف عملکردی بخشها و قسمتهای مختلف باید بنحوی شفاف و یکپارچه شود که هر بخشی برای تحقق اهداف عملکردی کلان بانک سهم و وظیفه خود و ارتباط ان باسایر بخشها رابدانند.در برنامه عملیاتی اهداف عملکردی در یک دوره زمانی یک ساله در هر دو حوزه اصلی صف و ستاد تعریف می شوند.اهداف عملکردی صف بیشتر بر بهبود شاخص های عملکردی مالی و خدماتی واهداف عملکردی ستاد نیز عمدتا بر تسهیل فعالیتهای پشتیبانی متمرکز هستند. 2-2-7-2- چالشهای تعیین شده در برنامه عملیاتی در برنامه عملیاتی بانک ملت ،تمام نکات با جزئیات کامل مطرح شده است تا منجر به بهبود عملکردی بانک و در نتیجه حفظ و ارتقاء جایگاه رقابتی ان در سیستم بانکی ایران شود.از مهمترین چالشهای پیش روی بانک ملت دراوایل خصوصی شدن (به ترتیب ضریب اهمیتشان )عبارتند از: چالش اول(افزایش سود اوری ورشد درامدها) چالش د وم(حفظ و ارتقاء جایگاه رقابتی بانک) چالش سوم(تامین منابع ارزان قیمت) چالش چهارم(کاهش اقلام معوق) چالش پنجم(مدیریت بهینه مصارف) چالش ششم(توسعه بانکداری الکترونیک) چالش هفتم(ارتقاء فعالیتهای ارزی) چالش هشتم(توانمند سازی کارکنان) چالش نهم(رضایت مشتری) در ارتباط با هر چالش یک کارت امتیازی تعیین می شود تا رتبه کسب شده هر قسمت در مورد چالش مد نظر مشخص گردد. بعلاوه چهار وجه بازار و مالی، مشتری ،فرایندها و رشد و یادگیری نیز در بانک شناسایی گردیده است که هر چالش در ارتباط با یکی از این وجوه چهارگانه قرار دارد.بطور مثال 6 چالش از 9چالش اساسی بانک در بعد بازارو مالی مطرح می شود(اداره کل اموزش بانک ملت،صص74تا101). البته نکته قابل توجه اینست که این چالشها با ضریب اهمیتشان مطلق و ثابت نیستند و ممکنست در طول زمان ، باتوجه به شرایط ،اهمیت هر کدام تغییر کند یا اصلا چالشی مرتفع شده و در سال بعد چالشی دیگر مطرح گردد. 2-2-8-کارمزد بانکی در اقتصاد غرب و سرمایه داری، بهره و ربا از یکدیگر تفکیک شده است. بهره بصورت ابزاری پذیرفته شده و ربا بصورت در صدی غیر منطقی و غیر منصفانه در مقایسه با بهره تلقی و نکوهیده است. دین اسلام بهره وربا را یکی دانسته ،ودر ایات و روایات متعددی به پرهیز از ان مقوله تاکیید فرواون کرده است و از مردم خواسته است تا قرارداد ها و تعلملات اقتصادی خود را در چهارچوب قرار دادهای مالی مشروع تنظیم کنند(فدایی خوراسگانی،ص16). در بانکداری اسلامی ما بجای بهره بانکی عبارت کارمزد بانکی را بکار می بریم.بدین صورت که بانک بعنوان عاملی که پولهای مردم را نگهداری و در قالب عقود اسلامی(جعاله ،اجاره به شرط تملیک مشارکت مدنی و...) به سرمایه گذاران وام می دهد تا در سود حاصل از این سرمایه گذاری تسهیم گردد. بنابر این مبلغی را بعنوان کارمزد از انان دریافت می کند. بحث مهم و اساسی بنده در این تحقیق کاربرداصطلاح کارمزد به معنی فوق نیست. بلکه منظور ما در یافت حق الزحمه ای است که بانک از ارائه برخی خدمات به مشتری به غیرازاعطای تسهیلات دریافت می کند(منظور خدمات غیر مشاع می باشد). این کارمزد ها انواع مختلفی دارند:برخی در دایره جاری شعب دریافت می شوند مثل: کارمزد صورتحساب ،کارمزد صدور دسته چک ، کارمزد در یافت وجه حساب(جاری یا قرض الحسنه و...) از شعبه ای غیر از شعبه افتتاح کننده و غیره . بعضی دیگرهم در دایره اعتباری شعب در یافت می شوند مثل:کارمزد ضمانتنامه،کارمزد هزینه کارشناسی و .... توجه: در این پژوهش درامد های غیر مشاع و کارمزد هردو به یک معنی بکار می روند و کارکرد یکسان دارند. 2-2-9- ضمانتنامه بانکی در تجارت بین المللی، برای خرید کالا یا خدمات، اغلب ارزیابی دقیق توان و قابلیت فنی و مالی فروشنده و یا ارائه کننده خدمات، چندان ساده نیست. همچنین در حین انجام کار و یا پس از عقد قرارداد و گشایش اعتبار اسنادی ممکن است حوادثی رخ دهد که به واسطه آن فروشنده از انجام تعهدات خود خواسته یا ناخواسته کوتاهی نماید. بنابراین خریدار کاملاَ محق است که جهت حصول اطمینان از حسن اجرای قرارداد توسط فروشنده از او در خواست ضمانتنامه مورد لزوم را بنماید. تعریف ضمانتنامه بانکی: ضمانتنامه بانکی عبارت است از تعهد غیر قابل برگشت یک بانک به پرداخت وجه مورد ضمانت در صورت عدم ایفای قرارداد توسط یک شخص ثالث. این شخص ثالث فروشنده یا متعهد انجام قرارداد می باشد. ضمانتنامه معمولاَ تعهد جداگانه ای است که مستقل از بدهی و یا ملحوظ در قرارداد بین طلبکار و بدهکار اصلی می باشد. تحت شرایط ضمانتنامه بانک ضامن باید وجه ضمانتنامه را با اولین درخواست ذینفع پرداخت نماید. معمولاَ قوانین کشوری که ضمانتنامه در خاک آن صادر گردیده است، طبق رویه معمول ناظر بر اجرای شروط آن ضمانتنامه است(بناء نیاسری ،ص5). 2-2-10-گشایش اسناد اعتباری(LC) قبل از توضیح مفهوم گشایش اعتبار اسنادی بهتر است انواع روشهای پرداخت در نظام بین المللی راتشریح کنیم: ا-تجارت حساب باز 2-صد درصد پیش پرداخت 3-وصولی ها شامل: الف-بروات وصولی ساده ب-بروات وصولی اسنادی 4-گشایش اعتبار اسنادی اعتبار اسنادی رگ حیاطی تجارت بین الملل است. ومعاملات متحد الشکل600 UCP بر کلیه اعتبارات اسنادی در صحنه جهانی حاکم می باشد(انبارداران ،ص3). اعتبار اسنادی تعهدی از بانک است که به خریدار و فروشنده داده می شود. تعهد می شود که میزان پرداختی خریدار به فروشنده بموقع و با مبلغ صحیح به دست فروشنده خواهد رسید.هرگاه که خریدار قادر به پرداخت مبلغ خرید نباشد، بانک موظف است باقیمانده یا تمام مبلغ خرید را بپردازد.اعتبارات اسنادی اغلب در معاملات بین المللی به منظور اطمینان از دریافت مبالغ پرداختی مورد استفاده قرار می گیرد(کاظمی زاده،ص2). 2-3- مروری بر تحقیقات انجام شده تحقیقات خارجی 1-3-2- تاثیرسه عامل تعیین کننده ویژگیهای خاص بانکی خصوصیات ویژه صنعت واقتصاد کلان بر سود اوری بانکی در سال 2006میلادی اقای آسانا سوگلوو همکارانش در دانشگاه اتن یونان تحقیقاتی را در مورد اینکه چه عواملی تعیین کننده سود اوری بانکها ی یونان هستند؟ انجام دادند. این سه عامل اصلی وتعیین کننده سود اوری بانکی شامل موارد زیر ند: 1-ویژگیها و خصوصیات خاص هر بانک 2-ویژگیها و عوامل خاص صنعت 3-اقتصاد کلان کشور در پژوهشی که اقای سوگلو با همکارانش انجام داد سعی کرد تا تاثیر عوامل فوق بر سود اوری بانکهای یونان را بررسی کند. انها تحقیقاتشان را درقالب دو چهار چوب ساختاری مطرح کردند: اولین چهارچوب بهSCP معروف است وشامل عملکردتجربی انها در گذشته یا کارکرد سنتی انها می باشدکه منظور از ان روش گشتاورهای تعمیم یافته میاشد. دوم تکنیک GMM است که یک تکنیک اقتصاد سنجی است ودر سالهای 1995 تا2001 از ان استفاده می شده است و از ان برای حفظ و تداوم سود اوری بانکهای یونان استفاده می شده است. علاوه بر این اقای سوگلو و همکارانش تاثیر چرخه کسب وکار بر سود اوری را نیز بررسی کردند.انها به پژوهشهای دیگران مانند اقای کانت در سال2000وبیکر درسال2002 نیز گریزی زده اند. یافته های انان نشان می دهد : "بین چرخه کسب و کار با سود اوری بانکی ارتباط مستقیم وجود دارد و این دو متغییر دارای رابطه همبستگی مثبت می باشند". لازم به توضیح است که بدانیم دو چهارچوب ساختاری مطرح شده ؛ یعنی ساختار تجربی با عملکرد سنتی (SCP) و بکار گیری تکنیک GMM در واقع دو فرضیه این تحقیق هستند که در نهایت فرضیه اول یعنی SCP کاملا رد نمی شود و تاثیر جزئی در سود اوری دارد. گفته شد عوامل تعیین کننده در قالب سه گروه طبقه بندی شده اند:گروه اول ویژگیهای خاص بانکی هستند که شامل:بهره وری ،ریسک مالی واندازه می شوند.گروه دوم عوامل توصیف کننده ساختار صنعت اند که شامل:غلظت صنعت و وضعیت مالکیت بانکها می شود .و گروه سوم همان محیط کلان اقتصادی است که بانکها در ان فعالیت می کنند.این گروه تورم و خروجی های ادواری را شامل می شود. بعد از بررسی به تفکیک عوامل فوق ، تجزیه و تحلیل اثر چرخه کسب و کار برسود اوری وهمچنین بکار گیری روش اقتصاد سنجی مناسب برای براورد داد های یک پنل پویا از تحقیق ، پژوهشگران به نتایج زیر دست یافته اند: سرمایه در توضیح سود اوری بانک ها خیلی مهم است و قرار گرفتن در معرض ریسکهای اعتباری سود را کاهش می دهد. وهمچنین تاثیر افزایش بهره وری بر سود اوری زیاد است. تصمیمات مدیریت در مورد هزینه های عملیاتی بانک ها، بر عملکرد بانک ها موثر می باشد. وضعیت مالکیت بانکها بر سود اوری تاثیر ناچیز دارد ولیکن تحقیقات نشان می دهد که در این پژوهش، بانکهای خصوصی سود بالاتر داشته اند. بعلاوه که اثر غلظت صنعت بر سود اوری انان نیز کم است. 3-در نهایت کنترل متغییر های اقتصاد کلان شامل تورم و خروجی های ادواری به وضوح تحت تاثیر عملکرد بخش بانکداری قرار دارد. اثر چرخه کسب و کار بر سود اوری نامتقارن است . همبستگی مثبت بین دو متغییر چرخه کسب و کار با سود اوری وجود دارد. 2-3-2- عوامل موثر بر سود اوری بانکها، قبل و در طول بحران مالی(یک مطالعه موردی) در دانشگاه علم و هنر لوسرن سوئیس اقایان دایتریچ و ونزن راید (2010) پژوهشی را در مورد عوامل موثر بر سود اوری بانکهای سوئیس قبل و در طول دوره بحران مالی اروپا، انجام دادند. انها بر اساس مدارک و شواهدی که از بانکهای سوئیس جمع اوری کرده بودند به تجزیه و تحلیل متغییر های تحقیق خود پرداختند. در این تحقیق سود اوری372بانک در سوئیس، مابین سالهای 1999تا2009مورد بررسی قرار گرفته است تا تاثیرات بحران بر انها سنجیده شود.از سال1999تا2006سالهای قبل از بحران و سالهای 2007تا2009 سالهای طول بحران نامیده می شود.همچنین به عوامل تعیین کننده سوداوری شامل: ویژگیهای خاص بانکی،عوامل صنعت و شرایط اقتصاد کلان توجه شده است. در بخش مربوط به ادبیات تحقیق، به پژوهشهای کوراس و همکاران (2004)،سوگلو(2008) وجاراسی و همکاران(2009)اشاره شده است .برای سنجش سود اوری بانکی از مفهوم میانگین نرخ برگشت (ROAA) استفاده شده است وبرای تبیین بهتر مساله محقق از جداول و نمودارهای متعددی استفاده کرده است من جمله در جدول یک ،متغییر های وابسته پژوهش و متغییر های مستقل به تفکیک بیان شده و تاثیرات انها بر یکدیگر به صورت مثبت و منفی اشکار شده است.همچنین در جدول دوم ،گروه بندی تعدادی از بانک های جامعه اماری ،بر اساس رتبه کسب شده هریک اورده شده است.وضعیت هر بانک نیز در قالب نموداری تشریح شده است تا منجر به کشف نتایج تحقیق گردد. 2-3-3- چگونگی تاثیر ساختار مالکیت بر عملکرد اجرایی بانک ها در سال 2010اقای کورنت و همکارانش پژوهشی رادر مورد تفاوتهای بانک های خصوصی با دولتی انجام دادند تا تاثیرات ساختار مالکیتی را بر کارایی و عملکرد بانکها بسنجند.این تحقیقات بانک های اسیای جنوب شرقی را در خلال سالهای1989تا2004 مورد بررسی قرار می دهد.انها در یافتند که در خلال دوره بحران در اسیای جنوب شرقی بانک های دولتی دارای سود کمتری بوده ، و ریسک بالاتری نسبت به بانکهای خصوصی داشته اند.همچنین انها در یافتند در دوران بحران مالی،کاهش در بازده نقدینگی و کیفیت اعتباربانک های دولتی بطور قابل ملاحظه ای بیشتر از بانک های خصوصی بوده است. البته بعد از بحران،این فاصله عملکردی بین بانک های خصوصی و دولتی کاهش یافته است. 2-3-4- بررسی عملکرد اجرایی و مالی بانکهای دولتی خصوصی شده اقای عمران(2006)در مقاله ای تحت عنوان«بررسی عملکرد اجرایی و مالی بانک های دولتی خصوصی شده» سعی کرد تاضمن تجزیه و تحلیل بانکهای خصوصی شده ،مزایای و نتایج مثبت این تبدیل وضعیت را نشان دهد.البته اشارتی را نیز به معدود معایب این تبدیل وضعیت بانکها داشته است. ایشان یک نمونه 12تایی از بانک های دولتی مصر را که درخلال سالهای1396تا1999میلادی خصوصی شده بودند را انتخاب نموده تا پژوهش خود را بر این جامعه اماری به انجام برساند. محقق در حین پژوهش سعی کرده است تا ضمن اشاره به پیشینه تحقیق،وضعیت این بانک ها رادر زمان دولتی بودن و بعد از خصوصی شدن مقایسه و بررسی نماید.سوداوری و سایر تغییرات مهم تاثیر گذار بر بانک را بعد از خصوصی سازی مد نظر قرار بدهد و در مجموع به نتایج زیر دست یابد: 1-برخی از شاخص های سود اوری و نقد شوندگی برای بانک های خصوصی شده بطور قابل ملاحظه ای کاهش یافته است اما سایر شاخص های اجرایی بدون تغییر مانده است. 2- تحقیقات نشان می دهد که تغییرات عملکردی بانک های کاملا خصوصی شده بهتر از نیمه دولتی است،اما نسبت به بانک هایی که از پیش خصوصی بوده اند، یا بانک های کاملا دولتی ضعیف تر بوده است. در مجموع این تحقیق، این تئوری را که هر قدر بانکی خصوصی تر شود ،دارای عملکرد بهترمی شود را تایید می نماید. تحقیقات داخلی 2-3-5- خصوصی سازی بانکها و تاثیرات ان بر افزایش کارایی و بهبود عملکرد بانکها در پژوهشی اقایان لشکری و هژبر الساداتی درسال1389 به بررسی خصوصی سازی بانکهای خارجی و داخلی پرداختند تا با تجزیه و تحلیل داده ها به نتایج افزایش کارایی وبهبود عملکرد بانکی دست یابند. انها با اشاره به تحقیقات داخلی و خارجی گذشته نمونه های خصوصی سازی واثرات افزایش کارایی انان را در ایران و برخی کشورها بررسی نمودند.خصوصی سازی بانک ها را یکی از مهمترین چالشهای دولتهای اخیر می دانند.در ادامه به مزایا و معایب بانکداری خصوصی و دو لتی پرداختند. انچه بعنوان مهمترین دلیل افزایش کارائی و بهبود عملکرد بانکها در سالهای اخیر مطرح شده است تلاش در جهت خصوصی سازی و تغییرات عملکردی، نسبت به بانک های دولتی معرفی می شود. و نتایج مهم این تحقیق به قرار زیر می باشد: خصوصی سازی به خودی خود برای افزایش کارایی کافی نیست و انچه این فرایند را موفق می سازد، واگذاری حوزه های تصمیم گیری و نظارت به بخش خصوصی است.نمی توان از واگذاری های جزئی انتظار معجزه در افزایش کارایی و بهبود عملکرد داشت؛زیرا زمانی می توان کارایی را افزایش داد که مدیریت ورویکرد های ان نیز همراه با واگذاری بانکها تغییر کند. و این زمانی محقق می شود که بخش خصوصی، تصمیم گیرنده و سیاستگذار بانک باشد نه دولت. همچنین لزوم دستیابی به شیوه های نوین مدیریت و تخصیص منابع،می تواند به بهبود عملکرد و کارایی منجر گردد.در مجموع نمی توان بطور قاطع در مورد بهبود عملکرد بانک ها پس از خصوصی سازی اظهار نظر کرد. اما انچه واضح است، می توان گفت خصوصی سازی بقدری که در موسسات غیر مالی،مفید و اثر بخش بوده اند،در موسسات مالی و بانکها موثر نبوده اند،زیرا دولت ها بخش کوچکی را بعنوان سهم خودحفظ می کنند تا در تصمیمات دخالت قوی داشته باشند،مگر اینکه تنها به اندازه سهم خود در تصمیم گیری موثر باشند. 2-3-6- تقلب در اعتبار اسنادی تجاری،اعتبار نامه تضمینی وضمانتنامه مستقل بانکی اصل مقاله فوق توسط دکتر ژان استوفله، استاد حقوق دانشگاه کلرمونت فرانسه نوشته شده است و اقای نیاسری در سال 1387 آنرا ترجمه نموده است.انچه بیشتر در این مقاله مد نظر قرار گرفته، نگاه حقوقی به مساله اعتبار اسنادی و ضمانتنامه های بانکی است.محقق سعی کرده ضمن شناسایی اعتبار اسنادی و ضمانتنامه بانکی، عوامل اصلی ایجاد تقلب در انها وراهکارهای پیش گیری از بروز تقلب و اختلاس را به ما بگوید. به نظر نگارنده، اين مفهوم اخلاقي از تقلب كه مستلزم وجود سوء نيت از سوي ذي نفع اعتبار است، تفسيري بسيار مضيق است و ديگر بايد از آن دست شست . نگارنده مي كوشد در بخش نخست مقاله حاضر با تعيين و تعريف عناصر متشكله تقلب اين نظر را مستدل نمايد . مطالب این مقاله در سه بخش طبقه بندی شده اند: اول – مفاهیم تقلب شامل موارد مطروحه زیر: الف) تمايز بين تقلب در گشايش يا صدور اعتبار اسنادي و ضمانتنامه با تقلب در اجراي تعهدات اعتبارنامه يا ضمانتنامه ب) تعهدنامه هاي اسنادي و تعهدنامه هاي غير اسنادي ج) تعريف تقلب و قواعد اتاق بازرگاني بين المللي د) كنوانسيون سازمان ملل متحد راجع به ضمانتنامه هاي مستقل و اعتبارنامه هاي تضميني ه) رويه قضايي راجع به اعتبارنامه هاي تضميني و ضمانتنامه هاي مستقل و) تقلب در چارچوب ماده 19 كنوانسيون سازمان ملل متحد ز) رويه قضايي راجع به اعتبارات اسنادي تجاري محقق سعی کرده ضمن توضیح هر بند فوق راه حل پیشنهادی خود را در مورد موضوع مطروحه بیان کند: به نظر نگارنده، در زمينه اعتبارات اسنادي تجاري، اعتبارنامه هاي تضميني و ضمانتنامه ها نبايد تقلب را موضوعي اخلاقي به حساب آورد . بلكه تقلب در واقع يك موضوع تخصصي حقوقي است. بر اساس اين تحليل، فهم اينكه چرا نبايد تقلب در معامله پايه بر حق مطالبه وجه از سوي ذي نفع تأثير گذارد، دشوار به نظر مي رسد. دومین مساله ای در پژوهش به ان اشاره شده ،اثار تقلب می باشد که نویسنده این موضوع را در قالب موارد زیر مطرح نموده است: الف) هنگامي كه بانك عالم به ارتكاب تقلب است، مي تواند از پرداخت وجه امتناع كند ب) اعتبارات اسنادي تجاريي كه پرداخت وجه آن از طريق معامله براتي كه ذي نفع صادر كرده، صورت مي گيرد (اعتبار اسنادي قابل معامله) ج) اعتبارات اسنادي وعده دار د) وضعيت گشاينده اعتبار در مقابل متقاضي اعتبار سومین قسمت نتیجه گیری است: تقلب چه مناسبتي با اعتبارات اسنادي و ضمانتنامه ها دارد؟ گاهي مطالبه وجه فريبكارانه است. اما آنچه در اين حوزه معمولاً تقلب خوانده مي شود، در واقع چيزي غير از اين است ؛ [تقلب[ مفهومي عيني و گسترده دارد . در صورتي كه ذي نفع وجه اعتبار يا ضمانتنامه را مطالبه كند، حال آنكه نسبت به مطالبه وجه حقي ندارد، صادر كننده اعتبارنامه يا ضمانتنامه مي تواند از پرداخت امتناع ورزد . بنابراين مسئله، مسئله وجود سوء نيت يا حيله و فريب نيست، بلكه مسئله محدود و مقيد نمودن استقلال تعهد صادر كننده اعتبارنامه يا ضمانتنامه است(بناءنیاسری،ص33). 2-3-7- نقش شیوه های نوین ارائه خدمت در جذب مشتری و بهبود کارایی سیستم بانکی با تاکید بر هزینه و وقت کارکنان (یک مطالعه موردی) اقای ناظمی و همکاران در سال 1390در تحقیق خود تحت عنوان«نقش شیوه های نوین ارائه خدمات بانکی درجذب مشتری و بهبود کارایی سیستم بانکی باتاکید بر هزینه و وقت کارکنان»،تلاش کردند تا تاثیرهر یک از متغییر های تحقیق شامل شیوه های نوین خدمت (متغییر مستقل)وبهبود کارایی سیستم بانکی(متغییر وابسته)را بریکدیگر بسنجند.این مطالعات در شعب بانک سپه شهرستان مشهد انجام گرفته است.اهم مطالبی که در مقدمه این مقاله نوشته شده به قرار زیر است: تمام سازمانها به دنبال جذب مشتري وافزايش رضايت مندي او هستند ، اين مساله به خصوص در بانكها كه در ارتباط دائم با مشتريان هستند اهميت ویژه ای داردواز طرفي رقابت در بين بانك ها و مؤسسات قرض الحسنه و سایراشکال جذب منابع پولی رو به افزايش است، لذا ايجاد مزيت رقابتي براي بقاي بانك ها لازم وضروري به نظر میرسد. خدمات نوين بانكي كه ارتباط بسيار نزديكي با تكنولوژي اطلاعات وارتباطات دارد از جمله عوامل بسيار مهم در ايجاد مزيت رقابتي براي بانك ها و جذب مشتریان و رضایتمندی آنها است. منظور از خدمات نوین بانکی که در این تحقیق مورد توجه قرار گرفته است اشکالی از بانکداری الکترونیکی است که با هدف جذب و رضایت مشتریان در بانک های مختلف ارایه می شود. خدمات نوین بانکی ارایه شده در شعب بانک سپه شامل: عابربانک، جاری طلایی، تلفن بانک، چکفاکس، روي آورده اند.در نتيجه طي چند دهه اخيرسيستمهاي پرداخت الكترونيكي به تدريج درحال جايگزيني با سيستمهاي پرداخت سنتي مي باشند.دراين ميان بانكها نيز با حركت به سوي بانكداري الكترونيك وعرضة خدمات مالي جديد نقش شايان توجهي درافزايش حجم تجارت الكترونيكي داشته اند مهمترین قسمت در بخش ادبیات پژوهش مربوط به مورد زیر می باشد: در مطالعه ای كه توسط مؤسسه ملي ارتباطات فرانسه با همكاري دانشگاه زيلينا اسلوواكي انجام شده، نقش عوامل مؤثر در جذب مشتريان خدمات بانكداري الكترونيكي مورد بررسي قرار گرفته است. براساس مطالعات اين گروه ، در فرايند ارائه خدمات بانكي شناخت رفتار مشتريان وعوامل مورد نظرشان در افزايش كيفيت خدمات الكترونيكي موثر شناخته شده است. براي افزايش كيفيت خدمات بانكي اينترنتي محققین توجه به چند عامل را مؤثردانسته اند: زمان پاسخگويي، دامنه خدمات، ارتباط با مشتري، وجود اطلاعات مالي در دسترس، سهولت استفاده، امنيت، طراحي يك محيط گرافيكي مناسب از عوامل مؤثر براي جذب مشتريان اينترنتي است (ناظمی،ص14). در این مطالعه با درنظر گرفتن دو جامعه ی مشتریان و مدیران و با استفاده از روش نمونه گیری طبقه بندی مضاعف بر حسب مناطق، نمونه های آماری به ترتیب به تعداد 416 و 39 انتخاب و از پرسشنامه برای جمع آوری نظرهای نمونه ی آماری در تحقیق استفاده گردید. روایی پرسشنامه ها به شیوه ی محتوایی حاصل گردید و پایایی آن ها نیز با محاسبه ی ضریب آلفای کرونباخ که بترتیب 84/0 و 92/0 به دست آمده، تأیید گردید. برای تحلیل داده های پرسشنامه و آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون نسبت و جداول توافقی و نیز آزمون کی دو، و برای بررسی ارتباط بین مشخصات عمومی پاسخ دهندگان (متغیرهای تعدیل کننده) با تعداد انواع شیوه های نوین ارائه ی خدمات بانکی مورد استفاده، از آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون دانکن کمک گرفته شده است. نتایج نشان داد که شیوه های نوین ارائه ی خدمات بانکی باعث افزایش رضایت مشتریان بانک های سپه شهرستان مشهد شده؛ ولی این خدمات به افزایش کارایی (کاهش هزینه و وقت کارکنان) در شعب بانک منجر نشده است(ناظمی و همکاران،ص1). 2-3-8- بررسی فقهی اخذ کارمزد و ارائه تسهیلات به شرط سپرده گذاری در صندوق های قرض الحسنه خانم فرشته ملاکریمی خوزانی در سال1390مقاله فوق را به رشته تحریر دراورد.ایشان در مقاله خود سعی کرد تا مفهوم فقهی کارمزد را تبیین کند .تفاوتهای کارمزد در بانکداری اسلامی و بهره و ربا دربانکداری غربی مشخص نماید. مفهوم قرض را در عقود اسلامی با تکیه به فتوای علمای مختلف بیان نمود: قرض عقدی است که به موجب ان مالی به شرط ضمان به مالکیت دیگری در می اید . این قرارداد ،قراردادی غیر انتفاعی به شمار می اید که به دلیل اهداف خیر خواهانه و انسانی مورد سفارش اسلام می باشد و برای ان پاداش معنوی و اخروی در نظر گرفته شده است .ولیکن ربا قرارداد قرضی است که در ان شرط زیاده شده است که از نظر اسلام غیر معقول و حرام می باشد.در بخش بعدی ،محقق به بررسی فقهی ارائه تسهیلات قرض الحسنه به شرط سپرده گذاری پرداختهاست .در این قسمت محقق ،اهم فتاوی و نظرات علمای اخیر اسلام من جمله: ایت الله عظما گلپایگانی،فاضل لنکرانی،مکارم شیرازی و امام خمینی(ره) را در مورد تسهیلات قرضه الحسنه بیان کرده است. در سومین بخش مقاله محقق اخذ کارمزد در تسهیلات قرض الحسنه را از نظر فقهی بررسی می کند.دراین بخش نیز نظر علمای اسلام در مورد کارمزد توضیح داده شده است و در اخر محقق به نتایج زیر رسیده است: اعطای تسهیلات قرض الحسنه به شرط سپرده گذاری با شبهه ربوی بودن مواجه است و گنجاندن چنین شرطی در ضمن عقد قرض غیر مشروع است. یکی دیگر از مسائلی که با شبهه ربوی بودن مواجه است،مسئله دریافت کارمزد از مشتریان توسط صندوق های قرض الحسنه است .البته اظهارات بسیاری از فقها این شبهه را مرتفع کرده است بدین صورت که ،اگر کارمزد بعنوان حق الزحمه و در قبال هزینه های موسسه،اموری چون سند نویسی و نگهداری حساب و غیره دریافت شود عاری از اشکال شرعی می باشد. 2-3-9- بررسی تطبیقی نظام پرداخت ایران با اصول دهگانه کمیته بین المللی سیستم های پرداخت و تسویه اقایان رستمی و قیور پوردر مقاله تحت عنوان فوق ،تلاش کردند تا روشهای موجود در نظام پرداخت بانکی ایران را با اصول دهگانه بین المللی در یافت و پرداخت مقایسه کنند.در این مقاله ابتدا یک نظام جامع پرداخت تشریح شده سپس وضعیت نظام پرداخت ایران برای نیل به اهداف بررسی شده است. در ابتدای مقاله اصول دهگانه کمیته بین المللی پرداخت و تسویه با ذکر تاریخچه ان تشریح شده است: بانکهای مرکزی ده کشور صنعتی شامل:بلژیک ،کانادا، فرانسه ،المان ،ایتالیا ،ژاپن ،هلند ،سوئد،سوئیس وبریتانیا درسال 1998کمیته ای را بانام کمیته بین المللی سیستم های پرداخت وتسویه تاسیس کردندو اصول و استانداردهایی را برای ان تشکیل دادند.این اصول یکسری شاخص های اساسی و مهمی دارند که به قرار زیرند: -مدیریت و کنترل دقیق ریسک در اجرای این اصول - شفافیت قوانین و مقررات برای اعضا (بهره برداران) - امنیت ،در دسترس بودن و اقتصادی بودن برای اعضا -مسولیت اصلی و کلیدی بانک مرکزی در اجرای اصول در قسمت بعد شیوه ای پرداخت موجود در ایران را بیان می کند شامل: 1-سیستم اتاق پایاپای اسناد بانکی 2-سیستم شتاب 3-سامانه تسویه ناخالص انی یا ساتنا و یا سیستم RTGS البته در این مقاله محقق به اندسته از شیوه های پرداخت و تسویه که در ایران اجرا نشده است، نیز اشاراتی داشته است.بیشترین بخش از مطالب این مقاله مربوط به 10اصل مهمی است که برای یک نظام پرداخت جامع تعریف شده است .در پایان مقاله محقق نشان می دهد که چه راهکارهایی در ایران باید پیاده شود تا تمام اصول دهگانه سیستم های پرداخت و تسویه در ایران پیاده سازی و اجرا شود. منابع و ماخذ منابع فارسی 1-خاکی، غلامرضا(1382).روش تحقیق با رویکرد پایان نامه نویسی،انتشارات بازتاب ،تهران 2-طوسی، بهرام (1383).هنر نوشتن و مهارتهای مقاله نویسی:طرزنوشتن مقاله های پژوهشی علمی ادبی، انتشارات ترانه، مشهد 3-عادل اذر، رجب زاده علی (1389).تصمیم گیری کاربردی رویکردMADM،انتشارات نگاه دانش، تهران،چاپ چهارم 4-قدسی پور، سید حسن(1389).فرایند تحلیل سلسله مراتبیAHP،انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر،تهران،چاپ هشتم 5-مهرگان، محمد رضا(1386).مدلهای تصمیم گیری با چندین هدف،انتشارات شابک،تهران 6-میرسپاسی، ناصر(1389).مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار، انتشارات میر، تهران 7-جهان، علی (1391).جزوه درسی مدیریت تولیدپیشرفته،دانشگاه ازاد واحد سمنان، مدیریت صنعتی 8-کیقبادی،علی محمد(1391)«ارزیابی سنجش چابکی زنجیره تامین با استفاده از منطق فازی:مطالعه موردی شرکت کابل مغان »پایان نامه کارشناسی ارشد به راهنمایی دکتر محمد عبد الشاه، دانشگاه ازاد اسلامی واحد سمنان ،مدیریت صنعتی 9-ملایی، نجمه(1389).«شناسایی و تحلیل استراتژی های بانک ملت »پایان نامه کارشناسی ارشد به راهنمایی دکتر حجاریان دانشگاه ازاد تهران مرکز،مدیریت صنعتی 10-ناظمی ،شمس الدین و همکاران (1389).«نقش شیوه های نوین ارائه خدمت بانکی در جذب مشتری و بهبود کارایی سیستم بانکی با تاکید یر هزینه و وقت کارکنان:مطالعه موردی بانکهای سپه مشهد»پایان نامه کارشناسی ارشد به راهنمایی دکتر مرتضوی،دانشگاه فردوسی مشهد ،دانشکده علوم اداری 11-اکبری، علیرضا(1390).«مدیریت ساختار سازی و خصوصی سازی بانکها در ایران»تحلیل،شماره91 12-اداره کل اموزش بانک ملت(1387).«برنامه عملیاتی با رویکرد متوازن به صف و ستاد»انتشارات اداره کل اموزش بانک ملت،تهران 13-اداره کل اموزش بانک ملت(1391).«بازار یابی خدمات بانکی(تسهیلات ،ضمانتنامه وخدمات ارزی)»انتشارات اداره کل اموزش،تهران،چاپ اول 14-انبارداران،مریم(1392).«اشنایی با مفاهیم و اصول اجرایی اعتبار اسنادی »انتشارات اداره کل خارجه بانک ملت ،تهران 15-بناءنیاسری،ماشا الله (1387).«تقلب در اعتبار اسنادی تجاری،اعتبار نامه تضمینی و ضمانتنامه بانکی»مجله حقوقی بین المللی،نشریه حقوق بین الملل ریاست جمهوری،تهران ،سال25،شماره39 16- پرتو، نشریه داخلی بانک ملت، شماره های 64 اذر و دی ماه90، شماره8پاییز91، شماره62مهر1390، شماره63ابان90، شماره72مهر91، شماره61شهریور90، شماره81ابان92، شماره71شهریو1390، شماره70مرداد91، شماره67 فروردین و اردیبهشت91، شماره82اذر 1392 17-خوشنام، خاطره(1389).«برنامه ریزی مدیریت استراتژیک» مدیریت درمان تامین اجتماعی،تهران 18-کاویانی، زهرا(1390).«کارمزد بانکی:منفی یک ونیم درصد»عصر مدیریت شماره17 و 18 19-لشکری محسن ،هژبر الساداتی سامان (1389).«خصوصی سازی بانکها و تاثیرات ان بر افزایش کارایی و بهبود عملکرد بانکها»راهبرد یاس،شماره23 20-مطلبی اصل ،صمد(1391).«مدیریت بر فرایند خصوصی سازی در نظام بانکی»تدبیر،سال17،شماره175 21-مقبلان،محمد حسن(1387).«اشنایی با ضمانتنامه های خارجی» اداره کل خارجه بانک ملت،تهران 22-ملاکریمی،فرشته(1392).«بررسی فقهی اخذ کارمزد وارائه تسهیلات»ویژه نامه بانکداری اسلامی،تهران 23-نعمتان،حمید رضا(1391).«شکافهای کیفیت در خدمات بانکی»ماهنامه تدبیر،سال14،شماره142 24-رستمی ،قیور (1390).«بررسی تطبیقی نظام پرداخت ایران با اصول دهگانه کمیته بین المللی سیستم های پرداخت و تسویه» ویکی پدیا دانش نامه ازاد، تهران 25-فوز مسلمیان، علی(1386).«خلاصه کتاب مدیریت استراتژیک علی پارسائیان»دریافت فایل از گوگل 26-کاظمی زاده، رضا (1391).«اعتبار اسنادی یا LCچیست؟»وبلاک تخصصی حسابداری حمید ابو محمدی منابع لاتین Abreu J F, Gulamhussen M A.( 2013); The stock market reaction to the public announcement of a supranational list of too-big-to-fail banks during the financial crisis¸ Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, Volume 25,PP. 49-72 2-Alachandher, Krishnan Guru; Santha , vaithilingam and other. (2004); Electronic Banking in Malaysia: ANote on Evalution On Evaloution of services and consumer 3-Alexandru f L, Daniel Zota R, Constantinescu R.(2013); An Analysis of theRomanian Internet Banking Market from the Perspective of Cloud Computing Services ¸ Procedia Economics and Finance, Volume 6, PP.770-775 4-Anil Kanwal and Sujata kapoor.(2008); Determinants of Dividend payout ratios-A Study of Indian information technology sector international research journal of finance and economics¸ pp. 1450-2887 Issu15 5-Anthony T¸ Allred & H¸ Adams¸(2000);Service quality at bank and credit unions:what do their customer say? international journal of bank marketing ¸18/4 6-Chirinko R S elston J A.( 2006);finance control and profitability the influence of german banks .journalof economic behavior and organization¸PP. 59- 69-88 7-Cull R, María Soledad Martínez Pería.( 2013); Bank ownership and lending patterns during the 2008–2009 financial crisis: Evidence from Latin America and Eastern Europe Original Research Article¸Journal of Banking & Finance, Volume 37, Issue 12, PP. 4861-4878 8-Dietrich A¸Wanzenried G.(2010);determinants of bank profitability before and during the crisis:evidence from switzerland¸ Elsevier ¸ journal international financial markets institutions and money¸pp. 307-327 9-Fan Z, Hui Y, Qin Y L.(2011); Thinking on the development of “Carbon Finance” in Commercial Banks of China¸ Energy Procedia, Volume 5, PP. 1885-1892 10-Harmen Oppewal¸(2000); Measuring perceived service quality¸ international journal of bank marketing¸ 18/4 11-Kamberoglou¸N U.(2004);Cast effiency in greek banking¸ bank of greece¸Working paper NO¸9 january 2000 12-Nerlove M.( 2002); essays in panel data econometric Cambridge University Press newyork¸ international journal of bank marketing¸elsever 13-Panayiotis P¸Pophocles N¸Matthaios D.(2006);Bank - specific¸industry-specific and macroeconomic determinants of bank profitability¸ ScienceDirect¸ int. fin.markets¸inst.andmoney¸pp. 307-327 14-Press,Irwin; F.Ganey, Rodenly and F.Hall, Melvin. (1997); whats most important to customer satisfaction?; ABA Banking Journal;PP. 37-40, rebmtpes 15-Swiss national bank.( 2010); statistical publications banks in Switzerland ¸banking journal¸elsever¸pp.40-45 16-Xiao Y.( 2009); french banks amid the global financial crisis . IMF working paper¸pp.20-31