صفحه محصول - پیشینه و مبانی نظری محافظه کاری

پیشینه و مبانی نظری محافظه کاری (docx) 23 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 23 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

مقدمه بخش اول: مبانی نظری تحقیق 2-2-1- مروری بر ادبیات مربوط به محافظه کاری 2-2-1-1- تعریف محافظه کاری 2-2-1-2- اریب رفتاری محافظه کاری 2-2-1-3- طبقه بندی محافظه کاری در سه مقوله 2-2-1-4- تفاسیر محافظه کاری 2-2-1-4-1- تفسیر قراردادی 2-2-1-4-2- تفسیر دعاوی قضایی 2-2-1-4-3- تفسیر مالیاتی 2-2-1-4-4- تفسیر قانونگذاری 2-2-1-5- انتقاد از محافظه کاری 2-2-1-5-1- نا اعتمادی 2-2-1-5-2- پنهان کاری 2-2-1-5-3- نفی اصول حسابداری 2-2-1-5-4- سوگیری 2-2-1-5-5- امر ذهنی 2-2-1-6-دفاع از محافظه کاری 2-2-2- مروری بر ادبیات مربوط به ورشکستگی 2-2-2-1- تعریف ورشکستگی 2-2-2-2- ماهیت ورشکستگی 2-2-2-3- دلایل ورشکستگی 2-2-2-4- مراحل ورشکستگی 2-2-3- بررسی قانون ورشکستگی در برخی کشورها 2-2-4- بررسی قانون ورشکستگی در ایران بخش دوم : پیشینه تحقیق 2-3-1- تحقیقات خارجی 2-3-2- تحقیقات داخلی 2-1 مقدمه رابطه بین محافظه کاری حسابداری و خطر ورشکستگی که در این تحقیق بررسی شده توسط تحقیقات اخیر به وسیله افزایش نقدینگی حسابداری و نقش های اطلاعاتی آن آگاهی داده شده است. آنها استدلال می کنند که محافظه کاری حسابداری باعث کاهش جریان نقدینگی با افزایش سرمایه ، کاهش انتقال خطر ، تأخیر ضررهای اقتصادی ، افزایش ذخایر و کاهش هزینه های آژانس می شود و افزون بر آن محافظه کاری باعث افزایش جریان نقدینگی از عملیات ها با تحریک اصلاحات بیشتر از شرکای تجاری و کاهش اختلال سرمایه گذاری می شود . این ویژگی های افزایش نقدینگی محافظه کاری باید برای کاهش خطر ورشکستگی همزمان و آینده ایجاد شوند که اساساً شرایط ناکارآمدی نقدینگی است . همچنین شواهد اخیر نشان می دهند که محافظه کاری باعث کاهش ناهمگونی اطلاعات و عدم قطعیت با گزارشات خوشبینانه از درآمد و دارایی خالص و گزارشات زمانبندی از اخبار بد می شود. این نقش های اطلاعاتی محافظه کاری باعث افزایش جریان نقدینگی و کاهش خطر ورشکستگی با ایجاد آگاهی بیشتر در سرمایه گذاران و شرکا تجاری می شود که باعث ایجاد قرار دادها و سرمایه گذاری مطلوبتری می شود. 2-2 بخش اول: مبانی نظری تحقیق 2-2-1 مروری بر ادبیات مربوط به محافظه کاری 2-2-1-1 تعریف محافظه کاری محافظه کاری به عنوان یکی از میثاق های تعدیل کننده حاکم بر حسابداری و گزارشگری مالی شناخته می شود به این مفهوم که در بعضی موقعیتها ، محافظه کاری ایجاب می کند که روشی انتخاب و اعمال شود که دارای کمترین اثر مساعد بر دارایی ها ، درآمدها ، سود و حقوق صاحبان سهام باشد(هیأت تدوین استانداردهای حسابداری ایران 1383). در بند 18 فصل دوم مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران محافظه کاری به عنوان ویژگی کیفی فرعی برای قابلیت اتکا این گونه تعریف شده است : « کاربرد درجه ای از مراقبت که در اعمال قضاوت برای برآورد در موقعیت ابهام مورد نیاز است به گونه ای که درآمد ها یا داریی ها بیشتر از واقع و هزینه ها یا بدهی ها کمتر از واقع ارائه نشود. » نمونه ای از ابهامات گفته شده عبارتند از : امکان وصول مطالبات ، عمر مفید احتمالی دارایی های ثابت مشهود و تعداد و میزان ادعاهای احتمالی مربوط به ضمانت کالای فروش رفته ، چنین مواردی با رعایت احتیاط در صورتهای مالی و همراه با افشای ماهیت و میزان آنها شناسایی می شود. 2-2-1-2 اریب رفتاری محافظه کاری اریب رفتاری محافظه کاری فرایندی ذهنی است که تحت آن افراد هنگام دریافت اطلاعات جدید بر دیدگاها و پیش بینی های قبلی خود اصرار می ورزند. به عبارت دیگر افراد در انطباق عقاید خود با شواهد جدید بسیار کند عمل می کنند . برای مثال ، سرمایه گذاری که اخبار بدی درباره عایدات شرکتی که اخیراً عملکرد خوبی داشته است دریافت میکند ، به اطلاعات جدید عکس العمل کمتر از اندازه نشان می دهد . به نظر هیرشلیفر از آنجا که پردازش اطلاعات جدید و انطباق عقاید با آن از لحاظ ذهنی مشکل و هزینه بر است ، افراد معمولاً به اطلاعات آماری و پیچیده وزن کمتری می دهند. 2-2-1-3 طبقه بندی محافظه کاری در سه مقوله بطور کلی می توان محافظه کاری حسابداری را در سه مقوله به شرح زیر طبقه بندی کرد: الف- مقوله رفتاری: بدبینی از خوشبینی بهتر است. به عنوان نمونه بر اساس رهنمودهای حسابداری بدهی های احتمالی (زیان های احتمالی) تحت شرایط خاص شناسایی می شوند در صورتی که این رهنمود ها در خصوص دارایی های احتمالی ( سودهای احتمالی) کاربرد ندارند. ب- مقوله زمان : زودتر نشان دادن زیان ها و هزینه ها از دیرتر نشان دادن آنها بهتر است و دیرتر نشان دادن سودها و درآمدها از زودتر نشان دادن آنها بهتر است. ج- مقوله ارزش : کمتر نشان دادن سودها و درآمدها از بیشتر نشان دادن آنها بهتر است و بیشتر نشان دادن زیان ها و هزینه ها از کمتر نشان دادن آنها بهتر است. 2-2-1-4 تفاسیر محافظه کاری همانطور که قبلاً عنوان شد واتز (2003) ریشه محافظه کاری را در گزارشگری مالی ، دلایل اقتصادی می داند و 4 عامل ذیل را در شکل گیری آن ذکر می کند. (رویچوداری و واتز 2006) قرارداد بین شرکت و اشخاصی که در استخدام آن هستند (مانند مدیران) و همچنین قراردادهایی که بین شرکت و طرف های خارج از شرکت وجود دارد (بدهی به سهامداران و سایر اعتبار دهندگان) (تفسیر قراردادی محافظه کاری) افزایش در هزینه های دعاوی قضایی (تفسیر دعاوی قضایی محافظه کاری) دیدگاه قانونگذاران و تعدیل کنندگان حسابداری (مانند Sec و FASB ) (تفسیر قانونگذاری محافظه کاری). ارتباط بین سود گزارش شده و مالیات ( تفسیر مالیاتی محافظه کاری). 2-2-1-4-1 تفسیر قراردادی تفسیر قراردادی اشاره به تضاد منافع بین طرفهای قرارداد ، با واحد انتفاعی دارد . این قراردادها شامل قرارداد مدیران و قرارداد بدهی به سهامداران و سایر اعتبار دهندگان می باشد هر کدام از این طرف ها به دنبال منافع خود می باشند مثلاً سهامداران تمایل دارند که با بیشتر بیان شدن درآمدها و دارایی ها ، ثروت خود را در واحد اقتصادی افزایش دهند . همچنین مدیران تمایل دارند که با بالا نشان دادن عملکرد مالی و دریافت پاداش ثروت خود را افزایش دهند. مدیران و حسابرسان شرکت ، بیشتر به خاطر زیاد بیان کردن عایدات و دارایی ها تحت پیگرد قرار می گیرند تا کمتر بیان کردن آن (کلاگ 1984). همچنین تعدیل کنندگان حسابداری ، هزینه ناشی از بیشتر بیان کردن عایدات و دارایی ها را از منافع آن بیشتر می دانند (واتز 2003) . علاوه بر این ارتباط بین سود گزارش شده و مالیات نیز می تواند تمایلاتی را در شناسایی متفاوت هزینه ها و عایدات بوجود آورد (شاکل رور و شولین 2001) . بر اساس این تفسیر ، حسابداری محافظه کارانه برای نشان دادن و اشاره به کژمنشی بوجود آمده بوسیله گروههای مختلفی که اطلاعات نابرابر و نامتقارن ، حقوق و مزایای نابرابر ، افق های فکری محدود و مسئولیت محدود دارند می باشد. به طور مثال محافظه کاری می تواند رفتار فرصت طلبانه مدیر را در گزارشگری شاخص های حسابداری مورد استفاده در قراردادها محدود نماید. در عمل محافظه کاری رفتار جانبدارانه مدیر را خنثی و شناسایی سود را به تأخیر می اندازد ، در نتیجه خالص دارایی ها و سود کمتر نشان داده می شود. در قراردادها ، اثرات مزبور ارزش شرکت را افزایش می دهد . زیرا محافظه کاری پرداخت های فرصت طلبانه مدیر به خود و سایر گروه ها نظیر سهامداران را محدود می نماید . ارزش افزایش یافته شرکت میان همه گروه های طرف قرارداد شرکت ، تقسیم و رفاه گروه افزایش می یابد . در این مفهوم ، محافظه کاری یک مکانیزم قراردادی کارآمد محسوب می شود . به نظر واتز تفسیر قراردادی با اهمیت ترین تفسیر محافظه کاری است زیرا اصلی ترین منبع محافظه کاری بشمار می رود. اگر چه تفسیر قراردادی از نظر ادبیات تأکید بر قرارداد بین طرفهای قرارداد (مانند قرارداد بدهی و قرارداد پاداش مدیریت) دارد ، اما گستره این تفاسیر به داخل سازمان (مانند حسابداری مدیریت و سیستم کنترلی) نیز مربوط می شود. 2-2-1-4-2 تفسیر دعاوی قضایی بیور (1993) و واتز (1993) هر دو بکارگیری محافظه کاری در فعالیت های مربوط به اوراق بهادار را مناسب می دانند. دلیل این امر به این خاطر است که دعاوی حقوقی بیشتر به دلیل بیشتر از واقع نشان دادن عایدات و دارایی ها ایجاد می شود ، تا کمتر از واقع نشان دادن آنها. کلاگ دریافت که دعاوی حقوقی خریداران اوراق بهادار علیه حسابرسان و واحدهای اقتصادی بیشتر از دعاوی حقوقی مربوط به فروشندگان اوراق بهادار می باشد ، که نسبت آن 13 به 1 است . از زمانی که حسابرسان و مدیران دریافتند که هزینه های دعاوی قضایی مربوط به بیشتر شناسایی کردن عایدات و دارایی ها بیشتر از هزینه های مربوط به کمتر شناسایی کردن آنها می باشد ، اشتیاق بیشتری برای کمتر شناسایی کردن آنها یافتند (واتز 2003). 2-2-1-4-3 تفسیر مالیاتی از آنجا که درآمد مشمول مالیات و روش های محاسبه درآمد مشمول مالیات، به سود گزارش شده وابسته است، در نتیجه محاسبه سود نیز تحت نفوذ و تحت دستکاری بوده است. واتز و زیمرمن (1979) می گویند قبول استهلاک به عنوان یک هزینه در آمریکا به دلیل الزام قانون مالیات بر درآمد شرکت ها ، مصوب خزانه داری آمریکا بوده است که براساس آن استهلاک باید به عنوان یک هزینه ، در صورت های مالی ثبت و گزارش شود. گنتر و همکاران او (1977) عنوان می کنند که درآمد مشمول مالیات هنوز هم تحت تأثیر روش های حسابداری است ، البته به غیر از روش های استهلاک . فورد و همکاران (2001) نیز در تحقیق خود عنوان کردند که مالیات ها انگیزه هایی را برای شرکت ها فراهم می آورند که به موجب آن ، شرکت ها سود حسابداری را به گونه ای گزارش می کنند تا تشویق مالیاتی دریافت کنند . تا زمانیکه شرکت سودآور است ، درآمد مشمول مالیات دارد . ارتباط و وابستگی بین درآمد مشمول مالیات و سود گزارش شده انگیزه انتقال سود را به دوره های آتی فراهم می آورد ، با انتقال سود به دوره های آتی ارزش مالیاتها کاهش می یابد . رابطه بین سود گزارش شده و درآمد مشمول مالیات در تعدادی از شرکتهایی که به دنبال استرداد مالیات اضافی پرداخت شده خود به دلیل تقلب و فریب در گزارش سود حسابداری انجام داده اند ، مشاهده شده است . در این گونه موارد به واسطه گزارش بیش از واقع سود از محافظه کاری تخطی شده است . در موارد تقلب در گزارشگری سود ، ملاحظات گزارشگری بر ملاحظات مالیاتی اولویت دارد. 2-2-1-4-4 تفسیر قانونگذاری قوانین نیز انگیزه هایی را برای ارائه صورتهای مالی محافظه کارانه برای شرکت ها بوجود می آورد. واتز (1977) معتقد بود که ضرر ناشی از ارزیابی بیش از واقع دارایی ها و سود ، در مقایسه با منافع حاصل از ارزیابی کمتر از واقع دارایی ها و سود ، در فرآیند سیاسی بیشتر مشاهده می شود . این پدیده انگیزه هایی را برای قانونگذاران و استانداردگذاران فراهم می آورد تا آنان همچنان محافظه کار باقی بمانند . ظاهراً این موضوع باعث شده است که کمیسیون بورس اوراق بهادار تجدید ارزیابی دارایی های شرکتها ، در 3 سال اول فعالیتشان را ممنوع کند . بر اساس قوانین بورس اوراق بهادار ، حسابداری باید محافظه کارانه باشد و از اینکه حسابداری در سال 1929 ارزیابی بیش از واقع از سهام بورس اوراق بهادار نیویورک داشته است ، مورد انتقاد قرار می گیرد . 2-2-1-5 انتقاد از محافظه کاری تاکنون انتقاداتی توسط گروه هایی مانند فعالان بازار سرمایه و استانداردگذاران و محققان آکادمیک از محافظه کاری صورت گرفته است. یکی از این انتقادات مربوط به رفتار نامتناسب در خصوص شناسایی عایدات و زیان ها می باشد. دلیل انتقاد این گروه ، این است که اگر در دوره جاری ، سود هایی به دلیل بکار گیری محافظه کاری حسابداری در اثر کمتر شناسایی کردن خالص دارایی ها ایجاد شود، در دوره آتی ، سود هایی شناسایی خواهد شد که ارتباطی به آن دوره ندارد (واتز 2003). سایر انتقاداتی که به محافظه کاری وارد شده است به صورت زیر بیان می شود: 2-2-1-5-1 نا اعتمادی گستره ی محافظه کاری در صورت های مالی به خط مشی واحد تجاری مربوط می شود. این گستره می تواند وسیع یا کوچک باشد برای مثال ، هزینه های غیر عملیاتی پیش بینی شده را می توان ثبت کرد یا نکرد ، زیرا همواره می توان در انتظارات تجدید نظر کرد . مثلاً چنانچه واحد تجاری تجزیه و تحلیل خوشبینانه تر را ترجیح دهد ، می توان هزینه های غیر عملیاتی پیش بینی شده ناشی از دعاوی حقوقی را مردود دانست. 2-2-1-5-2 پنهان کاری با اینکه همه می دانند که روش های حسابداری محافظه کارانه هستند اما برای سرمایه گذاران مشکل است که بتوانند مبلغی را که دارائی ها کم بیان شده اند ، تعیین کنند. محافظه کاری سرمایه گذاران متوسط را در وضعیت نامساعد قرار می دهد و فرصت های ممتاز را در اختیار درون سازمانی ها می گذارد. 2-2-1-5-3 نفی اصول حسابداری همان گونه که استرلینگ بیان می کند ، هر گاه محافظه کاری با یک اصل حسابداری تضاد داشته باشد به آن چیره می شود ، به عنوان مثال ، اصل بهای تمام شده تاریخی (در مقابل اقل بهای تمام شده یا بازار) ، شناخت درآمد بر مبنای فروش ( در مقابل مبنای اقساطی شناخت درآمد) اصل تطابق ( در مقابل به هزینه منظور کردن مخارج تحقیق و توسعه) اصل ثبات رویه ( در مقابل تغییر از بهای تمام شده به قاعده اقل بهای تمام شده یا قیمت بازار) اصل افشا (در مقابل کمتر از واقع بیان کردن ارزش دارایی ها ). 2-2-1-5-4 سوگیری محافظه کاری به جای ارزیابی واقع گرایانه ، سوگیری منظمی در گزارشهای مالی ایجاد می کند . در نتیجه همچنان که هیئت استانداردهای حسابداری مالی اشاره می کند ، « محافظه کاری با ویژگی های کیفی مهم ، از قبیل بیان صادقانه ، بی طرفی و قابل مقایسه بودن (شامل ثبات رویه) تضاد دارد » در مورد مفید بودن داده های حسابداری مبنی بر خط مشی های محافظه کارانه می توان سؤالاتی جدید مطرح کرد . انجمن حسابداری امریکا استدلال می کند : « تصور نمی شود که سوگیری بتواند نیازهای مجموعه ای از استفاده کنندگان را برآورده کند ، به منافع سایرین کمک کند یا حتی به آن صدمه نزند . » 2-2-1-5-5 امر ذهنی استحکام محافظه کاری و حسابداری باعث شده که بیشتر از آنکه سازوکاری برای پاسخگویی به ابهام باشد ، نوعی نگرش حسابداران یا امری ذهنی است . احتمالاً اگر تردید جدی در مورد ارزشگذاری یک قلم وجود داشته باشد ، محافظه کاری به بازی گرفته می شود ، اما این تمام موضوع نیست ، محافظه کاری نگرش حسابداران در مورد تمام جنبه های حسابداری است. 2-2-1-6 دفاع از محافظه کاری بطور طبیعی مدیران و مالکان گرایش دارند که نسبت به واحد تجاری بیش از اندازه خوشبین باشند . این خوشبینی زیاد موجب می شود که دارایی ها و درآمدها زیادتر بیان شود . نوشداروی لازم برای این خوشبینی بیش از حد ، محافظه کاری است . کارول دواین استدلال می کند که فرو نشاندن خوشبینی و القاء بدبینی مشکل است. خوشبینی ایجاد شده بوسیله یک ریال سود بیشتر از بدبینی ایجاد شده بوسیله یک ریال زیان است. پیامد های خوشبینی بیش از اندازه وخیم تر از پیامدهای بدبینی بیش از اندازه است. تحمل یک زیان واقعی در اثر تخمینی بیش از حد خوش بینانه نسبت به از دست دادن فرصت کسب سود ناشی از ارزشگذاری بیش از حد بدبینانه ، جدی تر است زیرا احتمالاً سرمایه گذاران ، حسابرس را برای زیان های بیش از اندازه بیان شدن ارزش خالص دارایی ها و نه کمتر از اندازه بیان شدن ارزش خالص دارایی ها مورد تعقیب قانونی قرار می دهند. حسابدار ممکن است مرتکب یکی از این دو اشتباه شود : اول رد اطلاعاتی که بعداً پی برده می شود درست است و دوم پذیرفتن اطلاعاتی که متعاقباً دریافت می شود که نادرست است . این اشتباهات مشابه اشتباهات تجزیه و تحلیل آماری است که به موجب آن اشتباه نوع اول ، رد فرضیه ای است که درست است و اشتباه نوع دوم پذیرش فرضیه ای که نادرست است. اشتباه دوم ، در حسابرسی «ریسک حسابرس» نامیده می شود. زیرا اگر حسابرس قضاوت کند که چیزی درست است در صورتی که نادرست باشد پیامدهای آن جدی تر از عکس آن است. دواین استدلال می کند چنانچه حسابرس اقلامی را بپذیرد که نادرستند به احتمال زیاد به سرمایه گذاران زیان می رساند. با شناخت وجود این دو نوع ریسک می توان گفت که محافظه کاری با تجزیه و تحلیل احتمالات آماری مطابقت دارد و بنابراین راه منطقی رویارویی با ابهام است. استفاده کنندگان ، بخصوص اعتبار دهندگان نیاز دارند که بدانند وضعیت مالی واحد تجاری حداقل همان چیزی است که در صورت های مالی ارائه شده است. آنها نیاز به حاشیه ایمنی دارند تا خود را در مقابل تبعات منفی محافظت کنند. با وجود انتقادها ، طرفداران عقیده دارند که کماکان از محافظه کاری در عمل پیروی می شود. زیرا سال ها تجربه به حسابداران نشان داده که محافظه کاری میثاقی محتاطانه و مفید در محیطی پر از ابهام است. 2-2-2 مروری بر ادبیات مربوط به ریسک ورشکستگی 2-2-2-1 تعریف ورشکستگی ورشکستگی مقوله ای تقریباً باستانی است و به همین میزان هم شایع می باشد. ورشکستگی ممکن است در یک مغازه خرده فروشی کوچک که قادر به ایفای تعهد اجاره اش نیست و به همین دلیل بسته می شود و یا در یک شرکت تولیدی بزرگ به دلیل نداشتن نقدینگی مطلوب و زیان های مستمر سالانه رخ دهد . حسابداران باید عللی را که ورشکستگی را پدید می آورند به خوبی درک کنند زیرا آنها می توانند قبل از وقوع ورشکستگی مدیریت را از آن آگاه کنند و راه حل هایی برای پیشگیری ارائه نمایند. در ادبیات مالی واژه های متفاوتی برای ورشکستگی وجود دارد که برخی از آنها عبارتند از : وضع نامطلوب مالی ، شکست ، عدم موفقیت واحد تجاری ، وخامت ، عدم قدرت پرداخت دیون و غیره. 2-2-2-2 ماهیت ورشکستگی بی شک همه واحد های تجاری برای رسیدن به موفقیت برنامه ریزی می نمایند و عملیات خود را نیز به سمت برنامه های خود رهبری می کنند اما بعضی از آنها برای رسیدن به اهداف خود دست به عملیات ریسک آور و خطرناکی می زنند که می تواند به ورشکستگی منتهی شود . و همین جنبه غیر منتظره بودن ورشکستگی ، آن را خطرناکتر می سازد . در هر صورت همه واحد های تجاری که تداوم فعالیت ندارند ورشکسته تلقی نمی شوند ، زیرا بعضی از آنها با وجود عدم تداوم فعالیت به اهداف خود دست یافته اند. 2-2-2-3 دلایل ورشکستگی تعیین دلیل یا دلایل دقیق ورشکستگی و مشکلات مالی در هر مورد خاص کار آسانی نیست . و در اغلب موارد دلایل گوناگونی با هم منجر به پدیده ورشکستگی می شوند . طبق تحقیق دان و براد استریت دلایل اصلی ورشکستگی مشکلات مالی و اقتصادی می باشد . نیوتن (1998) دلایل ورشکستگی را به طور کلی به دو دسته درون سازمانی و برون سازمانی تقسیم کرده است. از نظر وی دلایل برون سازمانی عبارتند از : 1- ویژگیهای سیستم اقتصادی 2- رقابت 3- تغییرات در تجارت و بهبودها و انتقالات در تقاضای عمومی 4- نوسانات تجاری 5- تأمین مالی 6- تصادفات وی عوامل درون سازمانی ورشکستگی واحدهای تجاری را عواملی می داند که می توان با برخی اقدامات واحد تجاری از آنها جلوگیری کرد و اغلب آنها ناشی از تصمیم گیری غلط است و مسئولیت آنها را باید مستقیماً متوجه خود واحد تجاری دانست. این عوامل عبارتند از : ایجاد و توسعه بیش از اندازه اعتبار ، مدیریت ناکارا ، سرمایه ناکافی ، خیانت و تقلب. جوناآیابئی نیز شاخص های نشان دهنده ورشکستگی شرکت ها را به این صورت تقسیم کرده است: کاهش سود نقدی ، بستن کارخانه ها یا شعبه های شرکت ، زیانها ، زیاد بودن فصول کم کاری و توقف عملیات ، استعفای مدیران ارشد ، افت قیمت سهام. 2-2-2-4 مراحل ورشکستگی نیوتن (1998) مراحل نامطلوب شدن وضع مالی شرکت را به دوره نهفتگی ، کسری وجه نقد ، نبود قدرت پرداخت دیون مالی یا تجاری ، نبود قدرت پرداخت دیون کامل و در نهایت ورشکستگی تقسیم کرد . اغلب ورشکستگی ها از این مراحل پیروی می کنند اما برخی شرکت ها ممکن است بدون طی همه مراحل به ورشکستگی کامل برسند. در مرحله نهفتگی ممکن است یک یا چند وضعیت نامطلوب بطور پنهانی برای واحد تجاری وجود داشته باشد بدون اینکه فوراً قابل شناسایی باشد مثلاً تغییر در تقاضای تولید ، استمرار افزایش در هزینه های سربار ، منسوخ شدن روش های تولید و... از این عوامل هستند . زیان اقتصادی اغلب در دوره نهفتگی رخ می دهد و همچنین بازده دارایی ها سقوط می کند . کشف مشکل در این مرحله بهترین وضع برای شرکت است . و همینطور ممکن است راه حل های آسانتری که در این مرحله مؤثر است در مراحل بعد پاسخگو نباشد و همچنین کشف و رفع مشکل در این مرحله اعتماد عمومی را دستخوش تزلزل نخواهد کرد . برطرف کردن مشکل در مراحل بعد باعث کاهش اعتماد عمومی به شرکت خواهد شد و در نتیجه دسترسی به وجوه دشوارتر می شود و شاید شرکت ناچار به رد پروژه های سودآور شود. مرحله کسری نقد وقتی شروع می شود که شرکت برای اولین بار برای ایفای تعهدات جاری یا نیاز فوری خود به وجه نقد دسترسی نداشته باشد . اگر چه ممکن است دارایی های فیزیکی شرکت چند برابر نیازش باشد و سابقه سودآوری کافی هم داشته باشد. مسئله این است که دارایی ها به اندازه کافی قابل نقد شدن نیستند و سرمایه حبس شده است. در مرحله نبود قدرت پرداخت دیون مالی یا تجاری ، شرکت می تواند وجه کافی را از کانال های مصرف بدست آورد و ابزارهای مناسب در اختیار مدیریت است مثلاً استفاده از افراد حرفه ای مالی یا تجاری ، کمیته اعتبار دهنده و تجدید ساختار در تکنیک های تأمین مالی . از طریق این روشها می توان مشکل را در این مرحله شناسایی و برطرف کرد. در مرحله نبود قدرت پرداخت دیون کامل شرکت رو به نابودی رفته است . کل بدهی ها از ارزش دارایی ها ی شرکت بیشتر است و شرکت نمی تواند از ورشکستگی کامل خود اجتناب کند. 2-2-3 بررسی قانون ورشکستگی در برخی کشورها نتایج حاصل از تحقیقات در مورد علل ورشکستگی در بسیاری کشورهای سراسر جهان متفاوت است. ازجمله : لاپورتا ، لوپز ، دی سیلانز ، اشلیفر و ویشنی (1999) اختلافات بین کشورها در نوع قوانین ، مقررات و اجرای آن در مورد روش های ورشکستگی را بررسی کردند . نتایج یافته های آنها نشان می داد که کشورهای دارای سیستم قضایی قویتر و حفاظت از سرمایه گذار ، بازارهای اعتبار را تشویق می کنند. کلاسنس، جانکو و کلاپر (2002) دریافتند که در یک نمونه از کشورهای آسیای شرق بستانکاران بیشتر در معرض تحمل هزینه های ورشکستگی هستند (کلاسنس و دیگران 2000). کلاپر (2001) 37 کشور و داده های قانونی ، مالی و سایر مشخصه های آنها را که بر ورشکستگی قانونی شرکت ها تأثیر می گذارد بررسی کرد ، وی دریافت که اگر کارایی سیستم قضایی بالا باشد ، حقوق بستانکاران در کشور ، قوی ، سیستم مالی بازارگرا و روابط بانکی ضعیفتر باشد ، ورشکستگی های قانونی شرکت ها بیشتر خواهد بود. 2-2-4 بررسی قانون و ورشکستگی ایران طبق ماده 141 لایحه اصلاحیه قسمتی از قانون تجارت مصوب سال 1347 وظایف شرکت در صورت ورشکستگی به شرح زیر بیان شده است : اگر بر اثر زیان های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود ، هیئت مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقای شرکت مورد شور و رأی واقع شود. هر گاه مجمع مزبور رأی به انحلال شرکت ندهد باید در همان جلسه و با رعایت مقررات ماده 6 این قانون ، سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد. در صورتی که هیئت مدیره بر خلاف این ماده به دعوت مجمع عمومی فوق العاده مبادرت نکند و یا مجمعی که دعوت می شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد هر ذینفع می تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیتدار درخواست کند. طبق قانون تجارت ، شرکت ورشکسته شرکتی است که دارای زیان انباشته حداقل به میزان نصف کل سرمایه شرکت باشد. در این صورت باید مجمع عمومی فوق العاده تشکیل و در مورد انحلال یا ادامه فعالیت شرکت تصمیمگیری شود بنابراین قانون از ذینفعان و بخصوص اعتبار دهندگان حمایت اندکی می کند و شرکت را در مورد بقا یا انحلال مخیر می داند. در حالیکه امکان از دست رفتن کل سرمایه آنها بر اثر این تصمیمگیری وجود دارد. از طرف دیگر حتی تعریف ورشکستگی شرکت هم مبتنی بر منافع سهامداران بوده معیار را زیان انباشته و سرمایه اسمی می داند. قدرت پرداخت دیون شرکت به عنوان معیاری که برای تعیین وضع مالی شرکت و تداوم فعالیت آن نقش کلیدی دارد ، در قانون در نظر گرفته نشده است (منصور ،1379). با این حال، ماده 143 تا حدودی بر منافع اعتبار دهندگان (یا صاحبان دین) تکیه کرده است در این ماده تصریح می گردد: در صورتی که شرکت ورشکسته شود یا هنگام انحلال معلوم شود که دارایی شرکت برای تأدیه دیون آن کافی نیست دادگاه صلاحیتدار می تواند به تقاضای هر ذینفع ، هریک از مدیران و یا مدیر عاملی را که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارایی شرکت به نحوی از انحاء ، معلول تخلفات او بوده منفرداً یا متضامناً به تأدیه آن قسمت از دیون که پرداخت آن از دارایی شرکت ممکن نیست ، محکوم کند (منصور،1379). طبق این ماده شکایت از مسئولان ورشکستگی شرکت منوط به عدم قدرت پرداخت دیون است و به طور ضمنی این معیار در نظر گرفته شده است. علاوه بر این در ماده 412 قانون فعلی نیز مختصراً به تأدیه دیون اشاره شده است در قسمتی از این ماده آمده است : ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می شود (منصور،1379). در پیش نویس لایحه اصلاح قانون تجارت که در جریان تصویب است طبق ماده 835 تشخیص سازمانی به نام سازمان بازسازی ، ملاک ادامه فعالیت طبق ضوابط بازسازی قرار گرفته است. در حالی که در قانون فعلی ناتوانی از پرداخت دیون ملاک ورشکستگی شناخته شده است. در ماده 835 آمده است : تاجری که توانایی پرداخت دیون خود را ندارد ولی ، به تشخیص سازمان بازسازی قادر به ادامه فعالیت تجارتی است مشمول بازسازی قرار می گیرد. مشمولان این ماده مکلفند ظرف مدت 30 روز از تاریخ شروع توقف در پرداخت دیون ، درخواست رسیدگی به سازمان بازسازی تسلیم نمایند. (ماده836) یکی از تسهیلات قانون جدید برای اشخاص حقیقی و حقوقی در شرف ورشکستگی ، ایجاد یک مرحله میانی بنام بازسازی به منظور تأمین حقوق طلبکاران ضمن نظارت در ادامه فعالیت اجرایی و مالی شرکت یا تاجر جهت مساعدت و جلوگیری از ورشکستگی قطعی است ، که نکته حائز اهمیتی است که در قانون جدید مورد توجه قرار گرفته و آثار مثبت اقتصادی خواهد داشت. همانطور که ملاحظه شد ورشکستگی تجاری ممکن است دلایل متعددی داشته باشد. در کشورهای توسعه یافته این مقوله از طریق سیستم های قانونی مورد توجه و نظارت قرار می گیرد اما در کشور های که ثبات تجاری و اقتصادی کمتر است، احتمال ورشکستگی بیشتر می شود ، خصوصاً اگر قانون نیز حمایت اندکی از ذینفعان ورشکستگی انجام دهد. بنابراین لازم است روشی انتخاب شود که وضعیت مالی شرکت را ارزیابی کند ، ولی از آنجا که هیچ یک از روش های ارزیابی عملکرد در دنیا مدل کاملی ارائه نمی دهد و همواره در کنار یک مدل پیش بینی ، نیاز به قضاوت حرفه ای تصمیم گیرنده نیز می باشد ، اتکا به یک مدل پیش بینی ورشکستگی همیشه منتهی به تصمیم صحیح از طرف گروه های ذینفع نمی شود. در مورد ورشکستگی در کشور ما کار علمی و قانونی اندکی انجام شده است و با توجه به شکوفایی هر چه بیشتر اقتصاد و تجارت در ایران ، آینده راه فراخی برای وقوع ورشکستگی های تجاری فراهم می سازد این در حالی است که هنوز تعریف شفاف و کاملی از ورشکستگی در کشور ما وجود ندارد. 2-3 بخش دوم : پیشینه تحقیق 2-3-1 تحقیقات خارجی واتز و زیمرمن در سال 1978 در مقاله ای تحت عنوان " به سوی یک تئوری اثباتی عوامل مؤثر بر استانداردهای حسابداری" به بررسی رابطه بین اندازه شرکت و محافظه کاری پرداختند آن ها به این نتیجه رسیدند که بین این دو رابطه منفی معنادار وجود دارد. آن ها معتقدند که شرکت هایی که با هزینه های سیاسی بالا مواجه هستند تمایل زیادی به استفاده از رویه های محافظه کارانه حسابداری دارند. شاید بتوان باسو (1997) را اولین پژوهشگری دانست که به منظور اندازه گیری محافظه کاری در گزارش های مالی به پژوهش تجربی پرداخت . وی تلاش کرد محافظه کاری را با توجه به نتیجه آن اندازه گیری کند. او برای تحقق این موضوع چنین استدلال کرد که میان تأثیر اخبار خوشایند و اخبار ناخوشایند ارتباط معنی داری وجود دارد او از بازدهی سهام به منظور تشخیص اخبار خوشایند و ناخوشایند بهره جست. به عبارت روشن تر ، او میزان رابطه میان سود حسابداری و نوع اخبار منتشر شده از سوی بازار را معیاری برای اندازه گیری محافظه کاری دانست. نتایج بررسی باسو نشان داد که اخبار ناخوشایند نسبت به اخبار خوب با سود دوره جاری و اخبار خوب نسبت به اخبار خوشایند ، با سود دوره های آتی همبستگی بیشتری دارد. باسو(1997) در تخمین شاخص محافظه کاری، رابطه ی بین عایدات و بازده سهام را از طریق رگرسیون بررسی نمود او دریافت در شرکت هایی که بازده سهام آنها منفی است بازده سهام همبستگی بیشتری با عایدات دارد تا در شرکت هایی که بازده سهام آنها مثبت است . باسو دریافت در دوره هایی که دعاوی قضایی در امریکا افزایش یافته محافظه کاری نیز افزایش یافته است. پنمن و ژنگ (2000) کیفیت سود را در قالب تغییر در حسابداری محافظه کارانه شرکت بیش از یک دوره تعریف کردند . فرضیه آنها این بود که اختلاف بین خالص دارایی های گزارش شده با استفاده از حسابداری محافظه کارانه و خالص داراییهایی که با استفاده از حسابداری کمتر محافظه کارانه گزارش می شود ، اندوخته های سود 17 برابر است . آنها دریافتند که درجه محافظه کاری تعریف شده به عنوان نسبت اندوخته های سود به دارایی های عملیاتی بر اساس کیفیت سود به تغییر در درجه محافظه کاری طی زمان بستگی دارد. گیولی و هین (2000) طی تحقیقی نشان دادند ، سودآوری در طی 4 دهه گذشته ، در امریکا کاهش یافته است. اما این کاهش ، موجب کاهش جریانات نقدی نشده است. نتایج تحقیق آنها به این موضوع اشاره دارد که شناخت زیان نسبت به سود زودتر انجام می شود و میزان محافظه کاری غیرشرطی و گزارش زیان به 35 درصد در گزارشگری مالی امریکا افزایش یافته است. در تأیید عقیده واتز و زیمرمن ، احمد و همکاران (2002) نشان دادند که شرکت های بزرگ از روش های حسابداری محافظه کارانه بیشتری نسبت به سایر شرکت ها استفاده می کنند، همچنین نتایج تحقیق آنها نشان داد که اگر تضاد منافع میان وام دهندگان و سهامداران در تقسیم سود وجود داشته باشد، مدیران شرکتهای وام گیرنده ، اشتیاق بیشتری به استفاده از رویه های محافظه کارانه حسابداری دارند. واترز(2003) معتقد است که اگر قراردادهای شرکت با گروهای مختلف مانند سرمایه گذاران و اعتباردهندگان بر اساس ارقام حسابداری تنظیم شود آنگاه به علت وجود تضاد منافع میان مدیران و آن گروه ها ، مدیران شرکت ها سعی خواهند کرد تا با انجام رفتارهای جانبدارانه، آن ارقام را به نفع خود دستکاری نماید . مثلاً سود و دارایی ها را افزایش و بدهی ها را کاهش می دهند . در این میان محافظه کاری به عنوان یک مکانیزم قراردادی مؤثر از طریق به تأخیر انداختن شناخت سود و دارایی و شناخت به موقع زیان و بدهی ، رفتار جانبدارانه مدیر را خنثی می کند. بیور و راین (2005) دو نوع از محافظه کاری ( شرطی و غیر شرطی ) را مورد بحث و بررسی قرار دادند. محافظه کاری غیرشرطی به هیچ نوع اخبار اقتصادی وابستگی ندارد ، به عنوان نمونه ، می توان شناسایی هزینه های تحقیق و توسعه را به عنوان هزینه دوره نام برد . در عوض محافظه کاری شرطی تحت تأثیر اخبار اقتصادی است . به عنوان نمونه ، می توان به قاعده اقل بهای تمام شده یا قیمت بازار اشاره کرد که بر اساس آن حسابداران ارزش موجودی کالا را کاهش می دهند زمانی که بهای تمام شده موجودی کالا بیش از قیمت های جاری بازار است اما زمانیکه قیمتهای بازار کم است بهای تمام شده را افزایش نمی دهند. بر اساس این مفاهیم بال و همکارش به صورت تجربی نشان دادند که درجه محافظه کاری شرطی که براساس تفاوت زمانی شناسایی اخبار بد در سود نسبت به اخبار خوب اندازه گیری می شود در شرکت ها با درجه زیادی از محافظه کاری غیر شرطی، که بر اساس نسبت های قیمت سهام اول دوره به ارزش های دفتری اندازه گیری می شود کمتر است. گارسیا و همکاران (2006) به رابطه ای معکوس بین محافظه کاری و هزینه سرمایه دست یافتند. آنها دریافتند که محافظه کاری ، ریسک شرکت و در نتیجه هزینه سرمایه را کاهش می دهد . نتایج پژوهش آنها نشان داد که مدل های قبلی اندازه گیری محافظه کاری حسابداری که رابطه میان محافظه کاری و هزینه سرمایه را بررسی می نمودند ، هرچند از نظر تئوری صحیح هستند اما خطاهایی نیز دارند. کلین و مارکوآرت (2006) نشان دادند که رابطه ای مستقیم میان افزایش محافظه کاری غیرشرطی و افزایش زیان دهی شرکت ها وجود دارد. آنها به بررسی شرکت های آمریکایی طی یک دوره 50 ساله (نیمه دوم قرن بیستم) پرداختند و به رابطه مستقیمی میان محافظه کاری و زیان دهی شرکت ها دست یافتند و نتایج پژوهش گیولی و هین را تأیید نمودند. در استرالیا نیز بال کریشنا و همکاران (2007) نشان دادند که 40 درصد شرکت های نمونه ی تحقیق طی دوره 10 ساله 1993 الی 2003 زیان گزارش کرده اند و میزان محافظه کاری شرطی نیز افزایش یافته است. نتایج پژوهش قوآنگ (2007) نشان دادکه محافظه کاری شرطی و غیرشرطی نقش های متفاوتی در هریک از تفاسیر محافظه کاری بازی می کنند . تفسیر قراردادی منجر به محافظه کاری شرطی و تفسیر دعاوی حقوقی منجر به هر دو شکل محافظه کاری شرطی و غیرشرطی می شود . سایر تفاسیر نیز منجر به محافظه کاری غیرشرطی می گردند. او همچنین دریافت که با افزایش محافظه کاری غیرشرطی، محافظه کاری شرطی کاهش می یابد. بنابراین لازم است تا نوعی تعادل میان آنها ایجاد گردد. گیولی و همکاران (2007) اشاره دارند که برای محاسبه شاخص محافظه کاری همزمان باید از مدل های مختلف استفاده نمود. آنها در پژوهش خود نشان دادند که نتایج مدل باسو با سایر مدل ها متفاوت است و با توجه به اینکه محیط گزارشگری از نظر نوع صنعت ، کشور و دوره زمانی متفاوت است باید هم زمان از مدل های متفاوت استفاده نمود. احمد و دلمن (2008) در تحقیق دیگری نتیجه می گیرند ، محافظه کاری حسابداری مانع سرمایه گذاری مدیران در پروژه هایی با بازده منفی می شود. همچنین او در می یابد که رابطه مستقیمی بین درصد سهام متعلق به اعضا هیئت مدیره و محافظه کاری وجود دارد. 2-3-2 تحقیقات داخلی بهمن بنی مهد در سال 1385 بر اساس اطلاعات یک دوره یازده ساله (1373 الی 1383) از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، عوامل مؤثر بر محافظه کاری حسابداری را تعیین و مدلی را برای اندازه گیری آن پیشنهاد داد. نتایج تحقیق او نشان داد که محافظه کاری حسابداری و شاخص سودآوری ( بازده و دارایی ها ) در ایران طی دوره تحقیق به طور همزمان کاهش یافته است. اندازه شرکت ها و مالیات ، بر محافظه کاری حسابداری اثری نداشته و محافظه کاری حسابداری نمی تواند به عنوان یک مکانیزم قراردادی کارآمد برای کاهش تعارض های تقسیم سود بین سهامداران و اعتباردهندگان محسوب شود . محسن خوش طنیت و فرزانه یوسفی اصل در سال 1386 در پژوهشی با عنوان « رابطه بین تقارن و عدم تقارن اطلاعاتی با محافظه کاری » به بررسی این رابطه در بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار از سال 81 تا 85 پرداختند. سه فرضیه اصلی پژوهش به این صورت بیان شدند: هرچه عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه‌گذاران آگاه و ناآگاه بیشتر باشد، محافظه‌کاری در صورت های مالی بیشتر است. تغییرات در عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه‌گذاران آگاه و ناآگاه در طول‌ زمان ، بر میزان محافظه‌کاری در صورت‌های مالی مؤثر است. تغییرات در محافظه‌کاری در طول زمان ، بر میزان تغییرات در عدم تقارن‌ اطلاعاتی مؤثراست. برای آزمون فرضیات از آزمون F استفاده شد. آن ها در این تحقیق بیان کردند عدم تقارن مابین سرمایه‌گذاران آگاه و ناآگاه‌ موجب ایجاد هزینه‌های نمایندگی می‌شود که این امر به نوبه خود موجب افزایش‌ بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاران می‌گردد . لذا ذینفعان هر شرکتی به دنبال مکانیزمی‌ در جهت کاهش عدم تقارن اطلاعاتی می‌باشند. از طرفی محافظه‌کاری انگیزه و توانایی مدیران را برای دستکاری ارقام حسابداری‌ کاهش داده و لذا موجب کاهش هزینه‌های نمایندگی می‌گردد. نتایج تحقیق نشان داد که عدم تقارن اطلاعاتی مابین سرمایه‌گذاران آگاه و ناآگاه‌ منجر به تغییرات محافظه‌کاری می‌گردد ، اما محافظه‌کاری منجر به عدم تقارن اطلاعاتی نمی‌گردد. این نتایج مغایر با پیشنهاد FASB است که عنوان می‌کند محافظه‌کاری منجر به ایجاد عدم تقارن اطلاعاتی می‌شود. در پژوهش دیگر ، جواد رضازاده و عبدالله آزاد در سال 1387 در مقاله ای با همین عنوان رابطه بین محافظه کاری حسابداری و عدم تقارن اطلاعاتی را بر روی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1381 تا 1385 مورد بررسی قرار دادند. فرضیه های اصلی این پژوهش عبارت بودند از : 1- هر چه عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران بیشتر باشد ، محافظه کاری در صورت های مالی بیشتر است. 2- تغییر عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران موجب تغییر در میزان محافظه کاری صورت های مالی می شود. برای آزمون فرضیات از مدل رگرسیون چند متغیره استفاده شد. نتایج پژوهش آنها حاکی از وجود چنین رابطه ای بود. طبق نتیجه گیری آنها، تغییر در عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران موجب تغییر در سطح محافظه کاری می شود. بهمن بنی مهد و تهمینه باغبانی در سال 1388 در تحقیقی با عنوان « اثر محافظه کاری حسابداری، مالکیت دولتی، اندازه شرکت و نسبت اهرمی بر زیان دهی شرکت ها » این رابطه را در 48 شرکت زیان ده از شرکت های خارج شده از تابلوی بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 7 ساله 1380 الی 1386 مورد بررسی قرار دادند. فرضیه اصلی به این صورت بیان شد : 1- میان محافظه کاری حسابداری و زیان شرکت ها رابطه معنی دار وجود دارد. آزمون فرضیه با استفاده از نرم افزار spss و به روش تجزیه و تحلیل گام به گام انجام و مشخص شد که محافظه کاری حسابداری ، اندازه شرکت ، و نسبت اهرمی با زیان دهی شرکت ها رابطه معنی دار دارند و بر آن تأثیر می گذارند. درصد مالکیت دولت و نسبت فروش به جمع دارایی ها با زیان دهی شرکت ها رابطه معنی داری ندارند. نتایج پژوهش نشان می دهد که محافظه کاری حسابداری با زیان دهی شرکت ها رابطه ای مستقیم دارد. این موضوع از دیدگاه نظری پذیرفته شده و مشابه نتایج پژوهش های خارجی می باشد. همچنین نتایج پژوهش بر وجود رابطه ای مستقیم میان اندازه شرکت ها و زیان دهی رابطه ای معکوس میان نسبت اهرمی و زیان دهی تأکید دارد. محمد حسین قائمی، محمد حسین ودیعی و میثم حاجی پور در سال 1389 در تحقیقی با عنوان « تأثیر محافظه کاری بر پایداری سود و نسبت قیمت به سود P/E » به بررسی تأثیر حسابداری محافظه کارانه بر پایداری سود و نسبت قیمت به سود (P/E) در بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در محدوده زمانی 1378 تا 1386پرداخته اند. فرضیه های اصلی در این تحقیق به این صورت مطرح شد : 1- پایداری سود در شرکت هایی که سود محافظه کارانه تری گزارش می کنند کمتر است. 2- نسبت قیمت به سود (P/E) شرکت هایی که سود محافظه کارانه تری گزارش می کنند کمتر است. آزمون فرضیات با استفاده از رگرسیون انجام شد. یافته های تحقیق حاکی است که حسابداری محافظه کارانه به ایجاد درآمد های موقت (درآمدهای با پایداری کم) منجر می گردد. این موضوع به ویژه برای استفاده کنندگان صورت های مالی که تلاش می کنند سود و جریانهای نقدی آتی را بر اساس سود دوره جاری پیش بینی کنند مفید و مهم است، لذا ضمن معطوف کردن توجه سرمایه گذاران و تحلیلگران به این موضوع به منظور گرفتن تصمیمات سرمایه گذاری، پیشنهاد می کنند که نهاد های وضع کننده استاندارد، منافع و مزایای حسابداری محافظه کارانه را توأماً مد نظر قرار دهند. کاوه تهرانی ، جلال وافی ثانی و محمد حلاج در سال 1389 در تحقیقی به عنوان «رابطه قراردادهای بدهی و اندازه شرکت با محافظه کاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران » رابطه ی اندازه شرکت و قراردادهای بدهی با محافظه کاری در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی کردند. آن ها برای اندازه گیری محافظه کاری از سه معیار مبتنی بر اقلام تعهدی ، مبتنی بر ارزش بازار و رابطه بازدهی سهام و سود استفاده نمودند. فرضیه های بیان شده عبارت بودند از : 1- بین محافظه کاری و اندازه ی شرکت رابطه منفی وجود دارد. 2- بین محافظه کاری و نسبت بدهی رابطه مثبت وجود دارد. همچنین برای آزمون فرضیه های تحقیق ،85 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سالهای 85-1382 با استفاده از روش رگرسیون حداقل مربعات معمولی مورد بررسی قرار گرفتند. یافته های پژوهش بیانگر این است که رابطه ی مثبت معناداری بین بدهی و محافظه کاری در دو معیار مبتنی بر اقلام تعهدی و مبتنی بر ارزش بازار وجود دارد. همچنین ، رابطه ی منفی اندازه شرکت و محافظه کاری تنها در معیار مبتنی بر ارزش بازار مورد تأیید قرار گرفت ، بنابراین در کل نمی توان استنباط کرد که بین اندازه شرکت و محافظه کاری رابطه منفی و معنا داری وجود دارد. منابع فارسی بنی مهد ، بهمن ، باغبانی ، تهمینه ، "رابطه قراردادهای بدهی و اندازه شرکت با محافظه کاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران" بررسی های حسابداری وحسابرسی ، 1389 ، دوره17 ، شماره59 ، صص 112-97 بنی مهد ، بهمن ، (1385) ، تبیین و ارائه الگو برای اندازه گیری محافظه کاری حسابداری ، رساله دکتری رشته حسابداری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات حساس یگانه ، یحیی و کریمی ، ملیحه ، "اثر انتخاب روش های حسابداری بر کیفیت سود " ، دومین کنفرانس بین المللی مشاوران و مدیران مالی خوش طینت ، محسن و یوسفی اصل ، فرزانه "رابطه ی بین تقارن و عدم تقارن اطلاعاتی با محافظه کاری" ، مطالعات حسابداری ، 1386 ، شماره 20 ، صص37-53 رضا زاده ، جواد ، آزاد ، عبدالله ، "رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و محافظه کاری در گزارشگری مالی" ، بررسی های حسابداری و حسابرسی ، 1387، دوره 15 ، ش 54 ، صص 80-63 ستایش ، محمد حسین ، جمالیان پور ، مظفر ، "بررسی وجود محافظه کاری در گزارشگری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران" ، پیشرفت های حسابداری دانشگاه شیراز ، 1389 ، دوره دوم ، شماره 1 ، صص 119-85 قائمی ، محمد حسین ، ودیعی ، محمد حسین و حاجی پور، میثم ، "تأثیر محافظه کاری بر پایداری سود و نسبت قیمت به سود (P/E )"، دانش حسابداری ، 1389 ، سال اول شماره 2 صص 55-73 کمیجانی، اکبر و سعادت فر ، جواد ، "تعیین مدل بهینه احتمالی شرطی برای پیش بینی ورشکستگی اقتصادی شرکت ها در ایران" ماهنامه مفید 1385 ، شماره 57 مهرانی ، کاوه ، وافی ثانی ، جلال ، حلاج ، محمد ، "رابطه ی قراردادهای بدهی و اندازه ی شرکت با محافظه کاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران" بررسی های حسابداری و حسابرسی ، 1389 ، دوره 17، شماره59 ، صص97-112 منصور ، جهانگیر (1379) ، قانون تجارت همراه با قانون چک آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجاری و ... ، نشر دیدار ، چاپ هفتم ، ماده 6، 141، 142، 143، 412 تا 426 صص 19 و 65-66 و 191-194 نیکبخت ، محمدرضا ، شریفی ، مریم ، "پیش بینی ورشکستگی مالی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی" ، مدیریت صنعتی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ، 1389 ، دوره 2 شماره 4 ، صص 163-180 منابع لاتین 12- Ahmed , A. S. , Billings , B. K. , Morton , R. M. and Stanford-Harris , M. (2002) The role of accounting conservatism in mitigating bondholder-shareholder conflicts over dividend policy and in reducing debt costs ,The Accounting Review , 77 (4) , pp . 867-890 13- Ahmed ,A , S, Scott Duel man (2008) Evidence on the Role of Accounting conservatism in Monitoring Managers' Investment AAA 2008 Financial Accounting and Reporting Section. www.ssrn.com 14-Balkrishna, Harishankar; Coulton, Jeffrey J .;Taylor, Stephen L.(2007) "Accounting losses and earnings conservatism: evidence from Australian Generally Accepted Accounting principles , Vol.47 Issue 3 ,pp 381-440. 15- Basu , S. 1997, “The Conservatism Principle and the Asymmetric Timeliness of Earnings”, Journal of Acconting and Economics 29:3-37 16-Beaver,w.,and Ryan , S.(2004),”Conditional and Unconditional Conservatism : Concepts and Modeling”, Review of Accounting Studies ,Vol 10,pp.269-30 17-Feltham,G.and Ohlson,J.A.(1995)Valuation and Clean Surplus accounting for Opearating and Financial activities,contemporary Accounting Research 11. Pp 689-731 18-Garcia Lara,Beatr G.Osma , Fernando Penalva (2006),Cost of Equity and Accounting Conservatism, IESE Business School, University of Navara 19-Givoly, D.,C.Hayn and Natarajan,2007,”Measuring Reporting Conservatism” , The Accounting Review 82 : 65-106 20-Givoly , D . and Hayn , C.(2000).”The changing time-series properties of earning, cash flows and accruals:Has financial reporting become more conservatism?”,Journal of Accounting and Economics .29(3),pp 287-320 21-Gary C.Biddle, Mary L.Z.Ma, Frank M. Song ,”Accounting Conservatism and Bankruptcy Risk”, Faculty of Business and Economics, The University of Hong Kong 2011 22-Keats , B.W. , Bracker , J . S . (1988) , Toward Theory of small firm performance : A conceptual model” American Journal of small business 12:41-58 23- Klein April & Marquardt Carol (2006) , Fundamentals of Accounting Losses, The Accounting Review, Vol. 81,No. 1,pp.179-206 24- Newton , G . W . , ”Bankruptcy Insolvency Accounting Practice and Procedure” Wiley 1:4-21 25-Ryan, GR, 2006, Identifying Conditional Conservatism. European Accounting Review,Vol 15,PP 511-525 26- Schroeder, Richard.G. Clark,Myrtle W. and Cathcy, Jack M.(2008), Financial Accounting theory and analysis : text and cases .Hoboken. New jersey: John Wiley 8 sons 27-Watts,R.L. 2003a,”Coservatism in Accounting ,part I:Explanations and Implication”.Accounting Horizons 17,3:207-221