صفحه محصول - پیشینه و مبانی نظری مدلهای تصمیم گیری در سیاست خارجی

پیشینه و مبانی نظری مدلهای تصمیم گیری در سیاست خارجی (docx) 45 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 45 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

2-1 - مقدمه .............................................................................................................................................................11 2-2 - تصمیم گیری، معنا و مفهوم.......................................................................................................................12 2-3 - تصمیم گیری در سیاستگذاری دفاعی- امنیتی ....................................................................................13 2-4 - الگوی بازیگر عقلانی ...................................................................................................................................18 2-5 - الگوی فرایند سازمانی ................................................................................................................................23 2-6 - الگوی سیاستهای حکومتی.........................................................................................................................26 2-7 - الگوی تصمیم گیری تکثرگرا......................................................................................................................28 239141018986500 2-1- مقدمه: امروزه تصمیمگیری یکی از مباحث عمده در عرصه تئوری پردازی در سیاست میباشد و اندیشمندان زیادی را در این عرصه به خود مشغول داشته است. اگرچه ریشه اصلی تئوریهای تصمیمگیری به اقتصاد و مدیریت برمی گردد، اما دامنه این موضوع به عرصه سیاست و سیاست دفاعی نیز کشیده شده و تحقیقات زیادی در این زمینه توسط محققان عرصه سیاست انجام شده است و مدلهای گوناگونی را برای تحلیل تصمیمات در سیاست و بویژه در سیاستهای دفاعی- امنیتی ارائه کرده اند. با نگاهی بر تحقیقات و مطالعات صورت گرفته درمی یابیم که الگوی عقلانی تصمیم گیری، الگوی غالب در زمینه تصمیم گیری های دفاعی- امنیتی بوده و فرض این الگو به صورت کلی بر مبنای اتخاذ تصمیم بوسیله قانون هزینه- فایده است ؛ به طوری که بازیگر در مرحله اول راههایی را برای رسیدن به هدف خود انتخاب، سپس تمامی راههای رسیدن به هدف را بررسی می کند و سپس دست به انتخاب منطقی می زند و مطلوبترین گزینه را برمیگزیند. الگوهای دیگری هم در تصمیم گیری دفاعی- امنیتی وجود دارند که بوسیله محققانی چون گراهام تی آلیسون مطرح شده اند. البته همه این الگوها به عنوان انتقاد و جایگزین مدل عقلانی تصمیم گیری مطرح شده اند و توانسته اند در مواقعی قدرت بیشتری برای توصیف و توضیح وقایع پیدا کنند. مدلهایی چون مدل تصمیم گیری فرایند سازمانی، مدل سیاستهای حکومتی و مدل تصمیم گیری تکثرگرا، مدلهایی هستند که توسط محققان صاحب نظر در این زمینه به عنوان جایگزین مدل عقلانی مطرح شده اند. در این پژوهش موضوع مطالعه ما چنانکه بیان شده است تاثیر یک گروه منافع بزرگ نظامی- صنعتی بر سیاستگذاری دفاعی ایالات متحده است و این امر در محیط جامعه ایالات متحده که محیطی تکثرگرا بافعالیت گروههای منافع متنوع از نظر تعداد و از نظر تنوع صنفی است و به نظر می رسد که چون سیاستگذاری دفاعی ایالات متحده تحت فشار گروههای مختلف و تحت نفوذ این گروههاست و اینها سعی در هدایت تصمیمات این عرصه در جهت مورد علاقه خود می کنند؛ استفاده از الگوی تکثرگرای تصمیم گیری برای تحلیل سیاستگذاری دفاعی ایالات متحده روش مناسبی برای تحلیل فرایند شکل گیری تصمیمات در این عرصه باشد. چنانکه به نظر می رسد تصمیم گیری در این کشور در شرایط کش و قوس ها و زورآزمایی های منافع مرتبط به موضوع گرفته می شود و گروه منافعی مثل مجتمع های نظامی- صنعتی در عرصه سیاستگذاری دفاعی سعی در اختصاص بودجه کلان به ارتش و مسائل دفاعی این کشور دارد تا از طریق آن بتواند به سود و اهداف مورد نظر خود دست یابند. ما در این قسمت ابتدا به طور مختصر به تعریف مفهوم تصمیم گیری و تصمیم گیری در سیاست خارجی خواهیم پرداخت، سپس مدلهای عقلانی، فرایند سازمانی و مدل سیاستهای حکومتی را بررسی کرده و در ادامه به بررسی مفصل مدل تصمیم گیری تکثرگرایانه خواهیم پرداخت. 2-2- تصمیمگیري، معنا و مفهوم: تعاریف زیادي ازتصمیم گیري صورت گرفته است ولی جملگی بر این مسئله تأکید دارند که تصمیم برانتخاب فرد دلالت دارد و فرد این انتخاب را از بین گزینه هاي موجود که ممکن است محدود و یا نامحدود باشند، انجام می دهد. در زیر به برخی از مهمترین تعاریف ازتصمیم گیري اشاره می کنیم: - الوانی: تصمیم گیري عبارت است ازانتخاب یک راه ازمیان راههاي مختلف. - رضائیان: تصمیم گیري فراگردي است که ازطریق آن، راه حل مسئله معینی انتخاب می گردد. - استونر: تصمیم گیري فراگردي است که طی آن شیوه عمل خاصی براي حل مسئله یا مشکل ویژه برگزیده می شود (سلیمانی،1390: 331). - تصمیم گیری عبارت است از عمل انتخاب نمودن یک راه چاره از میان چند آلترناتیو ممکن الحصول که هر کدام درصدی از عدم اطمینان را به همراه دارند( خوشوقت،1375: 85). تصمیم گیري فرایندي است، خاص شامل: انتخاب یک راه و روش از میان دو یا چند روش موجود. تصمیم به معناي انتخابی خودآگاه است که به فرد امکان می دهد تا بر اساس مجموعه اي از شرایط داده شده نحوه رفتار و طرز تفکر خاص آن مجموعه بررسی و سپس یک گزینه، مقبول واقع شود و سپس اجرا گردد. تصمیم زمانی گرفته می شود که انتخاب انجام شده باشد. از تصمیم گیري نمیتوان صرفنظرکرد، زیرا امتناع ورزیدن از گرفتن تصمیم خودش یک نوع تصمیم گیري است (عباس زادگان،1377 : 41 ). بنا به تعریف "تصمیم گیري صرفا ًعمل گزینش میان راه حلهاي جایگزین یا بدیلهاي موجودي است که در موردشان یقین و قطعیت نداریم" (دوئرتی و فالتزگراف ،1388 :720). تصمیمات مطابق واژگان دیوید ایستون "بروندادها"ي نظام سیاسی هستندکه از طریق آنها ارزشها به نحو اقتدار آمیز در داخل یک جامعه توزیع می شوند (پیشین : 719 ). مشاهده می شود که تصمیم گیری را می توان عمل انتخاب یک گزینه از میان گزینه های موجود که این انتخاب بستگی به عوامل مختلفی دارد، دانست که این عوامل را می توان به دو دسته محدودیتها- مشوقها و دستاوردها- پیامدها تقسیم کرد که این دو دسته عوامل باعث می شوند که یک گزینه از میان گزینه های موجود برگزیده شود. 2-3- تصمیم گیری در سیاستگذاری سیاست های دفاعی- امنیتی: نه کتابنامه اصطلاحات و تعاریف ناتو و نه فرهنگ لغت اصطلاحات نظامی مربوط به وزارت دفاع امریکا تعریف مشخصی از سیاست دفاعی ارائه کرده اند. در میان تعاریف متعدد سیاست دو تعریف زیر از فرهنگ لغت وبستر گرفته شده، برای بحث ما مناسب است: یک مسیر روشن یا روش اقدامی از میان جایگزینهای مختلف و بر حسب شرایط برای هدایت و تعیین تصمیمات خاص در آینده. برنامه ای فراگیر سطح بالایی که اهداف عمومی و رویه های قابل قبول، بویژه در بخش دولتی را فرا می گیرد. تعریفی که از اصطلاح سیاست دفاعی می شود داشت عبارت است از: " یک رویه از عمل یا رفتار که بوسیله رهبر اجرایی ارشد تعریف شده، برای تاثیرگذاری و تعیین تصمیمات ، اقدامات و سایر موضوعات مربوط به امور نظامی که با استراتژی امنیت ملی ناسازگار نباشد". همراستا با تعریف بالا لغتنامه وبستر و شماری از لغتنامه های مورد استعمال سیاست دفاعی را: برنامه ای برای دفاع از کشور در مقابل دشمنان تعریف کرده اند، که برنامه به این صورت تعریف شده : سیستمی از پروژه ها یا خدمات برای برآوردن نیازمندی عموم مردم(Tagareve,2006:3). سیاست دفاعی در مورد ایجاد واستفاده از نیروی نظامی است ووظیفه اصلی و اولیه سیاست دفاعی تعریف اهداف دفاعی و ایجاد ابزارهای ضروری برای دستیابی به آن اهداف است(Oguz,2009:9). سیاست دفاعی بوسیله فاکتورهای پیچیده زیر تبیین می شود: ارزیابی تهدیدها، الزامات بروکراتیک، سیاستهای کلان و سیاستهای خرد(Ralph,2004:1). نقطه خوب برای شروع بحث در مورد سیاست دفاعی این است که روشن کنیم این مفهوم چه اهداف، راهها و وسایلی را تحت پوشش می گیرد و چگونه با چه منابعی آن هدفها قابل دستیابی اند. با توجه به مفهوم سیاست در مورد موضوعات دفاعی و نظامی، دو موضوع متمایز وجود دارد: چگونه از ابزارهای در دسترس برای رسیدن به اهداف استفاده کنیم. مثلا در زمانی که حمله نظامی به کشور به وقوع پیوسته است. تعریف وسایلی که می تواند به ملت اجازه دهدکه بطور موثر با تهدیدات و چالشهای احتمالی مواجه شود. تعریف اول موضوعاتی از قبیل موضوعات استراتژیک و عملیاتی را در برمی گیرد که شامل برنامه ریزی هایی برای پیشامدهای احتمالی و پیش بینی شونده است مانند هدایت سربازان در منطقه نبرد. و تعریف دوم متن اولیه و مقدماتی سیاست دفاعی است. پیچیدگی سیاست دفاعی از امید به پیشبرد ارزشها و منافع ملت یا اتحادیه، اصول اساسی استراتژی امنیتی و نقش ارتش در ابزارهای قدرت ملی برمی خیزد که همه آنها بر تعریف اهداف دفاعی اثر می گذارند (Tagareve, 2006: 3). اهداف دفاعی یک کشور کارکرد ارزشها و منافع ملی، تحلیل امنیتی آن ملت، اهداف امنیتی ملت، ماموریتهای دفاعی و در آخر جاه طلبیهای دفاعی آن است. یک تحلیل از محیط امنیتی، یک ارزیابی از تهدیدهای امنیتی برجسته است که ناشی از همسایگان و همچنین موضوعات امنیتی جهانی است. استراتژی امنیتی مفهومی شفاف، واقعبینانه و موثر را در استفاده از ابزارهای قدرت دیپلماتیک، اقتصادی، نظامی و سایر ابزارهای قدرت برای دستیابی به اهداف امنیت ملی فراهم می کند و ماموریتهای دفاعی از آن منتج می شود. همچنین بخش نظامی اهداف دفاعی به ماموریتهای دفاعی که برای نیروهای نظامی کشور نقشهایی را تعیین می کند، اشاره دارد(Oguz,2009:9-10). اهداف امنیتی، استراتژیها و اهداف دفاعیاز ارزشها، منافع،چالشهای امنیتی،ریسکها وتهدیداتیبرمی خیزدکه در نتیجه تحلیل محیط امنیتی شناخته شده اند. تحلیلهای امنیتی حال حاضر دنیا به تهدیداتی تاکید می کنند که از تروریسم بین المللی، تکثیر سلاحهای کشتار جمعی و وسایل پرتاب آنها، کشورهای ورشکسته، جنایات سازمان یافته و شاید ترکیبی از عوامل بالا ناشی شده اند. تهدیدات دیگری نیز وجود دارند که از تنازعات قومی نشات می گیرند یا در نتیجه عدم پاسخگویی به تفاوتهای قومی، مذهبی و ارزشهای فرهنگی بوجود می آیند. بیگانه ترسی و عدم بردباری و تحمل، فشارهای جمعیتی و مادون بودن از نظر قومی و مذهبی از دیگر عوامل تهدیدزا هستند( Tagareve,2006:3). اهداف سیاست امنیتی یک دولت چالشها ریسکها و تهدیدات امنیتی آینده و حال حاضر را نشان می دهد و ارزشها و منافع ملت و همینطور آمال و آرزوهای ملت را در عرصه امنیتی بین الملل را منعکس می کند. برای مثال استراتژی امنیتی ایالات متحده امریکا در سال 2002 موضوعات امنیتی زیر را مطرح کرده است: آزادی سیاسی و اقتصادی روابط صلح آمیز با سایر کشورها احترام و پاسداری از حقوق بشر(NMS,2002:1). بعلاوه استراتژی دفاعی ملی ایالات متحده تعاریف زیر را در چهار هدف استراتژی امنیتی و دفاعی همراستای با استراتژی امنیت ملی تعریف کرده است: ایالات متحده امریکا نمی تواند به چیزی که دسترسی ندارد تاثیر بگذارد. باید دسترسی استراتژیک به مناطق کلیدی، خطوط ارتباطی و تمام دنیا را داشته باشیم: حفاظت از ایالات متحده در مقابل حمله مستقیم تامین دسترسی استراتژیک و داشتن آزادی عمل در پهنه جهانی مستحکم کردن اتحادها و همکاریها ایجاد شرایط امنیتی مطلوب(NDS,2005: 6). دسته بندی اجزا سیاست دفاعی را راندل بی ریپلی انجام داده است: وی می گوید که مفهوم سیاست دفاعی در سه زیرمجموعه سیاستهای ساختاری، استراتژیک و سیاستهای بحران درگیر است. بر طبق طبقه بندی، سیاستها و برنامه های ساختاری مربوط است به آماد سلاحها، گسترش و سازماندهی پرسنل نظامی و تجهیزات مادی، و نیز در داخل محدودیتها و رهنمودهایی که قبلا بوسیله تصمیمات استراتژیک تعیین شده است. تصمیمات برای سیستمهای سلاحهای انفرادی، گسترش پایگاهها و تعیین اندازه نیروهای نظامی احتیاطی مثالهایی از سیاستهای ساختاری است. سیاستهای استراتژیک شامل روابط نظامی و خارجی با دیگر کشورها و تعیین اختلاط مناسب نیروهاست. همراستای با برنامه های ایالات متحده در مورد ساختار نیرو، از موشکهای زمینی گرفته تا موشکهای زیردریایی تا بمب افکنها، تعرفه های تجارت خارجی و سهمیه های کالاهای خاص و کشورهای خاص، فروش سلاح به کشورهای خارجی و همچنین مقدار نیروهای گسترش یافته در خارج از مرزها مثالهایی از سیاستهای دفاعی استراتژیک است. در آخر سیاستهای بحران پاسخ به مشکلات فوری و سخت اند که بطور ناگهانی ظاهر می شوند و اساسا با این سوال مرتبط است که کدام نهاد یا جایگاه رسمی در هر عرصه سیاستگذاری بیشترین تاثیر را دارد(Oguz,2009:11). مطالعه سیاستهای دفاعی ضرورتا نیازمند پاسخ به پرسشهای خاص است که در خلال مطالعات موضوعات سیاسی عمومی دیگر با آن مواجه شده است. مثلا نقش کنشگر، نوع روابط قدرتی که باید به آن توجه شود و دوره زمانی را که باید بپوشاند. نقش کنشگر در سیاستگذاری دفاعی ممکن است از سیستم بین المللی یا دولت ملت به عنوان یک واحد گرفته تا سیستم سیاسی داخلی، نهادهای عمومی و خصوصی و تا حد افراد را دربر گیرد.توجه مطلق به دستور کار بین المللی، نهادهای داخلی یا افراد می تواند باعث از یاد رفتن فاکتورهای مهم شود. تشریح متن بین المللی معمولا قسمت مهمی از تحلیل سیاست دفاعی کشورها را تشکیل می دهد، اما موضوع اصلی این است که بدانیم کدام تفسیر از محیط بین الملل موثرترین عامل اتخاذ تصمیمات دفاعی است. تحلیل نهادها به عنوان کنشگران در تصمیم سازی سیاست دفاعی بستگی به توانایی آنها در اعمال فشار منسجم بر سیاست دارد(Ibid: 12). در سیاستگذاری دفاعی گرایشهای سازمانی و میل طبیعی سازمانها برای رفتار بر اساس روش جاری، مطابق با تجربیات اولیه، بستگی و همبخشی با بروندادهای سیاست دفاعی نهایی و اجرای آن دارد. همچنین سازمانهای موجود و برنامه های موجود آنها، رفتار آنها را برای اتخاذ تصمیمات بعدی محدود می کنند. این گرایشها و محدودیتها مولفه ها و اجزای تشکیل دهنده فرهنگ سازمانی یا هویت متمایز آن سازمان است. تاکید بر فرهنگ سازمانی و هویت آن برای فهم این موضوع مفید است که انگیزه های یک نهاد به این موضوع تاثیر می گذارد که این نهاد چگونه ماموریتهای سازمانی خود را تفسیر می کند. این گمراه کننده است که به سازمانها به عنوان واحدهای جداگانه نگاه کنیم که عناصر متفاوت یک تصمیم سیاسی عمومی را بر طبق قوانین و شخصیت خودشان می سازند. بدون توجه به این حقیقت که هر سازمانی یک دسته اهداف تعریف شده قانونی متمایز خود را دارد، هر کدام همزمان در پروسه های رقابت و چانه زنی درگیر هستند که حوزه اختیارات خود را افزایش دهند یا حداقل آن را حفظ کنند. تاثیر افراد موقعی مهم خواهد بود که سبک مدیریتی شخصی تاثیر و فشار مهمی را بر تصمیم گیری دفاعی در داخل کشور داشته باشد. در شق دیگر عدم صلاحیت یا انگیزه های پایین فردی که یک موقعیت مهم را در دست دارد ( مثلا وزیر دفاع) می تواند به طور موثر هر تاثیر یا نفوذ نهادی را که آن را هدایت می کند، خنثی کند. این تراکنشها در متن منطقه ای وجهانی ای اتفاق می افتد که به عنوان متغیری در اتخاذ تصمیمات بازیگران سیاسی داخلی عمل می کند. محیط امنیت بین المل به طور خاص فشار سنگینی را بر سیاستهای دفاعی کشورها داردکه بازیگران سیاسی داخلی ملزم به توجه خاص به تهدیدهای ناشی از این محیط اند (Ibid:13). در کنار مولفه های سیاسی شکل دهنده به سیاست دفاعی و آماد سلاح ها، طبیعت بازار دفاعی نیز سیستم تصمیم سازی پیشرفته تری را نسبت به مسایل نظامی تخصصی تحمیل می کند. اولا در بازار دفاعی فقط یک خریدار به نام دولت وجود دارد. معمولا قیمت فاکتور تعیین کننده نیست؛ محصول و کمیت آن غالبا بوسیله دولت تعیین می شود و انتظار کارایی معمولا از ملاحظات دیگر بسیار مهمتر است. دوم توسعه سیستمهای سلاحهای عمده پروسه ای پیچیده است. آنها تلاش می کنند به محصولاتی برسند که تا کنون ساخته نشده اند. سطح تولید در مقایسه با بازارهای غیر نظامی پایینتر است و پروسه تولید بر پایه تکنولوژی های با توسعه سریع است(Ibid:14). بر این اساس تدوین سیاست دفاعی نیازمند توجه به عوامل مختلفی است که یک کشور و نهادها و گروههای تعیین کننده سیاست دفاعی باید به آن توجه داشته باشند. اما مسئله ای که به یک کشور قدرت مانور در تدوین سیاستها دفاعی خود و تعیین وسعت حوزه های این سیاست را می دهد، قدرت نظامی، اقتصادی و سیاسی آن کشور است. کشوری که دارای قدرت است می تواند سیاستهای ساختاری، استراتژیک و سیاستهای بحران خود را بر اساس قدرت خود تدوین کند. مثلا کشوری مثل ایالات متحده امریکا دارای قدرت نظامی، اقتصادی و سیاسی خاصی در دنیاست و بر این اساس سیاستهای دفاعی این کشور و نیز تهدیدهایی که برای کشور و منافعش تعریف کرده است متفاوت است. البته نباید فراموش کرد که نقش کنشگران در سیاست دفاعی تاثیری تعیین کننده دارد و اینکه سیستم بین الملل، دولت، سیستم داخلی، گروهها و افراد هر کدام می توانند بر تدوین سیاست دفاعی تاثیر بگذارند. می بینیم که سیستم دوقطبی جنگ سرد سیاست دفاعی ایالات متحده را در جهت سیاست سد نفوذ شوروی هدایت کرد و این سیاست کم و بیش تا فرو پاشی شوروی ادامه داشت. البته در طول جنگ سرد دولتهای مختلف ایالات متحده منبعث از ویژگی های خود تغییرات زیادی را در سیاست دفاعی خود انجام می دادند. مثلا ریگان در مقابل شوروی شیوه ای تهاجمی اتخاذ کرد و برنامه هایی نظیر تسلیح مجدد امریکا و جنگ ستارگان را مطرح کرد. یا نومحافظه کاران به عنوان یک گروه سیاسی در این کشور اندیشه ها و برنامه های نظامی و دفاعی خاصی داشتند که تعاریف تهدید، منافع ملی، تهدید این منافع وشرایط امنیتی امریکا را بطور متفاوتی تفسیر کردند و این برنامه ها را در دوره بوش پسر اجرا کردند که ما شاهد تغییرات عظیمی در محیط امنیت بین الملل منبعث از این گروه بودیم. نتیجه اینکه عوامل مختلفی برای تاثیرگذاری بر سیاست دفاعی وجود دارد و هر کدام با توجه به شرایطی که محیط ایجاد می کند یا اینکه عامل، قدرت تحمیل خواسته خود را دارد؛ می تواند تاثیر تعیین کننده ای را بر سیاست دفاعی داشته باشد. 2-4- الگوی بازیگر عقلانی: این الگو بر اساس این اصل به وجود آمده است که انسان به عنوان یک موجود اقتصادي و برخوردار از تعقل کامل در محیطی که براي وي کاملا مشخص و معلوم است،به "مطلوبترین" انتخابها دست می زند. مطلوبترین انتخاب از دیدگاه چنین فردي مترادف با توفیق در دستیابی کامل به هدف سازمان و یا نیل به بیشترین نتیجه (مطلوب) موردنظراست. چنین انتخاب یا تصمیمی فقط بر اساس مفروضات زیر ممکن است: الف) تصمیم گیري در شرایط اطمینان کامل انجام می گیرد. ب) تصمیم گیرنده نه تنها این اطلاعات را به طور جامع و کامل در اختیار دارد، بلکه از توانایی لازم براي استفاده از این اطلاعات نیز برخوردار است. ج) معیارهاي انتخاب روشن است و تصمیم گیرنده داراي یک سیستم رجحان منطقی است که می تواند با نظم بخشیدن به ارزشهاي خود، راههاي مختلف را ارزشگذاري و طبقه بندي کند. د) تصمیم گیرنده ضمن این که می تواند نتایج مرتبط هر راه را (ازلحاظ اقتصادي یا سایرارزشها) محاسبه و با دیگر راهها مقایسه کند در انتخاب راه از آزادي عمل کامل برخوردار است. ه) در چارچوب این مفروضات، تصمیم گیرنده اقتصادي یا فردي که منحصراً در قلمرو مدیریت علمی، فکر می کند، قادر است راهی را انتخاب کند که بالاترین ارزش را از لحاظ اقتصادي براي وي به همراه داشته باشد (استونرودیگران، 1379 :166 ). تصمیم گیرنده در فرایند عقلایی تلاش می کند تا آنجا که ممکن است بدیلهای بیشتری را کشف کند زیرا هرچه راه چاره ها بیشتر باشد امکان انتخاب بدیل مناسبتر و ارزشمندتر بیشتر خواهد بود( الوانی، 1373 : 46-47 ). لیتل از الگوي بازیگر عقلانی با تعبیر اختیار عاقلانه یاد میکند و معتقد است در این الگو فرض براین است که آدمیان در چند راهی ها، راهی را که با اغراضشان موافق است، اختیار میکنند، براي رفتن به هر راهی محاسبه سود و زیان می کنند و پس از بررسی ادله موافق و مخالف، به راهی می روند. عملی عاقلانه و سنجیده است که در چارچوب اطلاعات مشخص از شقوق مختلف، وسیله مناسبی باشد بای رسیدن به هدفی( لیتل، 1388 :64-65 ). عقلانیت صرف زمانی قابل تحقق است که متغیرها در قالب کمیت مورد سنجش واقع شوند و بهترین پیش بینی ها به عمل آید، انتخاب معیاری واحد و جامع که بتواند توقعات و انتظارات مختلف را منعکس سازد ، از شروط دیگر است که تاکنون هیچیک در حد مطلوب محقق نگشته است ( خوشوقت، 1382 : 95 ). در سیاست خارجی و روابط بین الملل نظریه انتخاب عقلانی را گراهام .تی.آلیسون تحت عنوان بازیگرخردمند مفهوم پردازي کرده است؛ ازنظرآلیسون،کوشش براي تغییر رویدادهاي بین المللی بر اساس هدفها و محاسبههاي ملتها و دولتها علامت مشخصه"الگوي بازیگر خردمند" است (آلیسون،1364 :36 ). آلیسون در کتابی با عنوان شیوه های تصمیم گیری در سیاست خارجی با توجه به نمونه هایی که از آثار مربوط به سیاست خارجی و روابط بین الملل آورده است چنین می گوید که : «در میان تحلیلگرانی که انواع روشها را به کار می برند، شباهت عجیبی در زمینه تفسیر وجود دارد. همه آنها متفق اند که آنچه باید تفسیر شود عمل است و منظور از عمل رفتاری است که منعکس کننده هدف و نیت باشد. همه آنها پذیرفته اند که عامل یک دولت ملی است و هر عملی که صورت می گیرد به عنوان یک راه حل حساب شده برای یک مسئله استراتژیک است. به نظر آنها تفسیر عبارت از آن است که نشان دهد از عملی که انجام داده است چه هدفی داشته و آن عمل با توجه به هدف ملی به چه جهت یک انتخاب معقولانه بوده است. مجموعه این فرضیات الگوی عامل خردمند را معرفی می کند» (پیشین:40 ). آلیسون ادامه می دهد که در تئوری های نوین تصمیم آماری و نظریه بازیها که انتخاب عقلایی را به صورتی کاملتر و دقیقتر بیان می نمایند، تصمیم عقلایی عبارتست از گزینش از میان مجموعه مشخصی از آلترناتیوها که هر یک دارای نتایج و تبعات معینی است. تصمیم گیرنده گزینه ای را انتخاب می کند که پی آمدهای آن، با توجه به تابع مطلوبیت ارجح و مناسبترین باشد. بعبارت دیگر، در مدل عقلایی تصمیم گیری، بازیگر در وهله نخست اهدافی برای خویش تعیین می نماید. سپس تمامی راههای ممکن رسیدن به هدف را مشخص می کند. در قدم بعدی تبعات و عواقب هر راه حل را با توجه به دانش خود می سنجد، و بالاخره دست به انتخاب منطقی می زند و مطلوبترین راه را برمی گزیند (پیشین: 65-66 ). به تعبـیر مینتز و ديروئن بسـیاري ازتحـلیلهاي علـمی در تصـمیم گیري در سیاست خارجی از مفروضات بازیگر عقلانی منبعث شده اند . مخصوصا ًپارادایم رئالیستی دولتها را به مثابه بازیگران واحدي فرض می کند که به دنبال به حداکثر رساندن سود و به حداقل رساندن ضرر در فضاي آنارشیک نظام بین الملل است که این موضوع به نوع ایده آل تصمیم گیری اشاره دارد که به حداکثر رساندن مطلوبیت توجه دارد(Mintz and De Rouen, 2010:7) . مفروضات بازیگر عقلانی از مشخصه هاي اقتصاد خرد است. تصمیم گیران شخصی در اقتصاد خواهان خرید کمتر، فروش بالا و به حداکثر رساندن ثروت می باشند. این مدل، شقی را برمی گزیند که سود را به حداکثر می رساند. مدل عقلانی به دنبال اطلاعات جدید است و شبکه عریضی را براي اخذ اطلاعات دارد. تصمیم به وسیله شخص یا گروهی کوچک گرفته می شود که به دنبال بهترین نتیجه هستند(Ibid:7 ). در مطالعه استقرایی تمامی انسانهای خردمند، و قهرا دولتها، تمایل دارند هدفهایی مطلوب برگزینند و از امکانات و منابع موجود برای رسیدن به اهداف خود، بهترین و منطقی ترین استفاده را بنمایند. در عرصه اجتماع وجود کمیسیون های متعدد تخصصی در کنار واحدهای تصمیم گیرنده و تلاش روزافزون واحدهای مزبور برای کسب اطلاعات دقیقتر و جامعتر، نشانگر جهت گیری عقلانی فرد و سیستمهای انسانی است ( خوشوقت، 1382 : 95 ). نگاه اقتصادي به ماهیت انسان در این الگو باعث شد تا انتقادهاي جدي به الگوي بازیگر عقلانی صورت بگیرد. مهمترین این انتقادها، عدم توجه به نقش و تأثیر عواطف و احساسات در تصمیم گیري آدمی و نادیده انگاشتن ارزشها و سیستم باورهاي فردي است که نقش تعیین کننده اي در تصمیم گیري دارند. انتقادات وارده بر مدل بازیگر عقلانی دو تحول مهم را در عرصه الگوها و مدلهاي تصمیم گیري در پی داشت. نخست اینکه این انتقادها منجر به جرح و تعدیلهایی شد که در الگوي بازیگر عقلانی صورت گرفت و باعث شد تا گونه هاي دیگر از این مدل مطرح شود. دوم اینکه این مدلها زمینه را براي طرح الگوهاي جایگزین در عرصه تصمیم گیري سیاست خارجی فراهم کرد( سلیمانی ، 1390 :338 ). حداقل پنج ویژگی عمده مانع از آن می شود که سیستم تصمیم گیرنده اقدام به تصمیم گیری عقلایی محض کند: کثرت و تنوع فشارهایی که در راه تعیین مسئله ( مشکل حیاتی) ، انتخاب هدف و اتخاذ خط مشی لازم، از سوی بازیگران سیستم وارد می شود. محـدودیتهایی که بر سـر راه جـمع آوری اطـلاعات لازم و کافی در خـصوص اهـداف و سیاستهای مختلف وجود دارد. وجود نیازها و تعهدات شخصی و عدم کارایی تصمیم گیران که بر تشخیص و ارزیابی اهداف و سیاستهای مطلوب تاثیر منفی می گذارد. مشکلات ساختاری سازمانها یا سیستمهای تصمیم گیری و اصطکاکات موجود میان قوای مقننه و مجریه. کج رفتاریها و اقدامات نامطلوب و نیز حرکتهای خودسرانه سیستم(خوشوقت،1375: 118). از لحاظ منطقی، مقام سیاستگذار باید بر اساس یک مقیاس ثابت مطلوبیت، تبعات تمام آلترناتیوهای ممکن را بدقت بسنجد و سپس دست به انتخاب بهترین بزند. اما آنچه که در علوم سیاسی و روابط بین الملل مورد تایید است، این واقعیت می باشد که « جوهره و ماهیت فرایند تصمیم گیری، انتخاب عملی و متناسب با محیط( و نه ایده آل) آلترناتیوهای ممکن الحصول است». عواملی چون عدم توانایی انسان در پیش بینی وضعیت آینده، فقدان اطلاعات کامل در خصوص کلیه آلترناتیوها و بالاخره تاثیر عوامل خارجی غیرقابل کنترل در فرایند تصمیم گیری، عقلانیت صرف را از فرایند تصمیم گیری در سیاستگذاری های داخلی و خارجی سلب می کند. و همچنین سبب حصول غیر کامل اهداف می شود(پیشین: 85-86). محدودیتهای موجود در زمینه کسب اطلاعات، از جمله عوامل کاهنده عقلانیت می باشد. محدودیتهای همچون هزینه های بالای سیاسی ( که در صورت بروز مشاجره و خشونت بین مردم پیرامون مسئله مورد نظر بر سیستم وارد می شود ) زمان زیادی را که باید صرف تجزیه و تحلیل محیط سیستم و ارزیابی سودها و زیانهای مربوط به هر گروه از اهداف و خط مشی ها گردد، فرصتهای از دست رفته ای را که می توانست در بررسی و رسیدگی به امور دیگر بکار رود، عدم برخورداری از تکنولوژی و تکنیک لازم برای گردآوری تمامی اطلاعات لازم و کافی و ... عقلانیت را از فرایند می ستاند(پیشین: 120). در سایه انتقاداتی که به مدل عقلانی در تصمیم گیري صورت گرفت، زمینه براي طرح گونه هاي تعدیل شده الگوي عقلانی تصمیم گیري فراهم شد . البته ذکر این نکته لازم است که گروهی از نویسندگانی که به بررسی مدلهاي تصمیم گیري پرداخته اند، مدلهاي زیر را تحت عناوین جداگانه موردبررسی قرارداده اند، اما به نظر می رسد مبانی این مدلها بر اساس مدل عقلانی تصمیم گیري قرار داده شده ولی با این تفاوت که سعی شده تا انتقادات وارده را نیز مورد لحاظ قرار دهد. مدلهایی چون مدل رضایتبخش و مدل فزاینده گونه های تعدیل شده مدل عقلانی هستند. بر اســاس الگوی رضـایت بخـش مـدیر می داندکه نمـی تواند "مطلوبیت" حداکثر را از تصمیمات خود انتظار داشته باشد، مگر اینکه داراي یک هدف واحد مشخص و یا چند هدف سازگار با یکدیگر باشد. متأسفانه این وحدت و یا سازگاري هدفها با یکدیگر غالبا ًمیسر نیست. درارزیابی کلی این الگوي تصمیم گیري، می توان گفت که مدیر بر اساس این الگو، به جاي جستجوي مطلوبیت حداکثر رضایت بخشی، به جاي شرایط مطمئن در شرایط نامطمئن، به جاي عینیت عقلائی با ذهنیت عقلائی، به جاي اطلاعات کامل با اطلاعات محدود و به جاي تصور امکانات و منابع نامحدود در قلمرو امکانات و محدودیتهاي موجود به تصمیم گیري می پردازد . علاوه بر اینها، مدیریت در تصمیم گیري خود با عوامل محدود کننده روانی، سازمانی و محیطی روبرو است که کار تصمیم گیري را به ویژه در زمان حاضر، بیش از پیش با مشکل روبرو می سازد(سلیمانی،1390: 344). مدل تصمیم گیري رضایت بخش کوششی در جهت واقع بینانه کردن تصمیم گیري و احتراز از ایدهآل گرایی غیر عملی فرآیند عقلائی تصمیم گیري است . واقع نگري این مدل در توجه به جنبه هاي مختلف تصمیم گیري آن را به صورت ابزار مفیدي براي تجزیه و تحلیل و انتخاب درآورده است. محدودیت منابع، زمان، اطلاعات و بینش مدیر در تصمیم گیري در اغلب موارد راه دیگري جز مدل رضایت بخش براي تصمیم گیري باقی نمی گذارد. مدل رضایتبخش از پاره ای جهات شبیه مدل تغییرات جزئی است و باید در نظر داشت که این مدل طریقی کاملا جدا و بیگانه با فرایند عقلانی نمی باشد. چه در این مدل نیز راه رضایتبخشی انتخاب می شود که بهترین راه در موقعیت مموجود باشد. به عبارت دیگر حد رضایتبخشی در این مدل با توجه به امکانات و تواناییهای موجود تعیین می شود و راه حل رضایتبخش در واقع بهترین و مطلوبترین راه حل موجود و عملی است(الوانی،1379:84-83). مدل فزاینده را چارلز لیندبلوم به شکل صریح و منظّم مطرح کرده است که از آن با عنوان مدل تصمیم گیري رویشی یا تدریجی نیز یاد می شود. اندرو هیوود از این الگو با عنوان افزایندگی گرایی یاد می کند. این الگو اعلام می کند که تصمیمها عملا بر اساس اطلاعات نامناسب و درک پایین اتخاذ می شوند و این وضعیت تصمیم گیرندگان را از پیگیری جسورانه و از اقدامات ابتکاری دلسرد می کند. بنابراین سیاستگذاری فرایندی مستمر و اکتشلفی است: سیاستگذارانی که هدفهای درجه یک و آمال قطعی نداشته باشند، ناگزیرند با تعدیل موقعیت خود در پرتو بازخوردهایی که در قالب اطلاعاتی راجع به تاثیر تصمیمات قبلی ارائه می شود بر اساس الگو یا چارچوب موجود عمل کنند(هیوود، 1389 : 573).چارلز لیندبلوم مدل تصمیم گیري رویشی را به علت نواقص موجود در مدل عقلایی تصمیم گیري پیشنهاد می کند. همانند سایمون و مارچ، لیندبلوم نیز معتقد است که عقلانیت یعنی ظرفیت و قوه ذهنی و فکري انسان حدومرز مشخص و محدودي دارد. به علاوه گذشته از این که اطلاعاتی که مدیر بر اساس آن تصمیم می گیرد و عمل می کند، غالبا ًناقص و جزیی از کل اطلاعاتی است که می باید در اختیار داشته باشد، اغلب حتی وقت کافی براي تجزیه و تحلیل دقیق و پردازش کامل همین اطلاعات محدود نیز وجود ندارد. بنابراین لیندبلوم نیز به این نتیجه میرسد که در اثر وجود این دو عامل یعنی عقلانیت و اطلاعات محدود، انسان نمی تواند در تصمیم گیريهاي خود عمیق باشد و نمی تواند تصمیماتی جامع و کافی اتخاذ نماید. لیندبلوم پیشنهاد می کند که راه رسیدن به یک جامعیت، تصمیم گیري گام به گام و اکتشافی است، یعنی در هر مرحله تصمیمی گرفته می شود که اگرچه بهترین تصمیم ممکن نیست، ولی تصمیمی است که میتواند فعلاً جوابگوي مسئله باشد. هر تصمیم در هر مرحله با تصمیم قبلی مقایسه می شود و در صورت نیاز تغییرات ضروري به موضوع تصمیم گیري افزوده می شود . یعنی طی مراحل مختلف تصمیم گیري مرتبا ًمورد ارزیابی و تجدید نظر قرار می گیرد . تصمیم گیري و سیاستگذاري به این ترتیب نزدیکی تدریجی و تقریبی به یک هدف مطلوب را امکانپذیر می نماید (سلیمانی،1390: 347 ). تجویز کنندگان این دو مدل بر این باورند که این مدلها در دنیای بروکراسی و دموکراسی امروز به کار گرفته می شوند. به دلیل شرایط خاص محیط تصمیم گیری در دنیای واقعی، امکان استفاده ازمدل تصمیمگیری عقلایی برای تصمیم گیری محض وجود ندارد. بخاطر وجود عوامل محدود کننده عقلانیت، تصمیم گیران به این روشهای مشابه تصمیم گیری عقلانی روی می آورند که بتواند واقعیتهای دیگر جامعه انسانی را نیز پوشش دهد. 2-5- الگوی فرایند سازمانی: برای بعضی مقاصد، رفتار دولتها را می توان به عنوان اعمالی مفید که به وسیله تصمیم گیرنده واحد و منطقی گزیده شده است، به این ترتیب خلاصه کرد: نظارت متمرکز دارند، کاملا آگاهانه اند و پیوسته در پی ازدیاد ارزشها هستند. ولی این ساده سازیها نباید این حقیقت را کتمان کند که دولت به صورت هرمی از سازمانهای متحد الشکل نیمه فئودال تشکیل شده است که هر کدام دارای زندگی ذاتی خود هستند. رهبران دولتها مشکلات را از طریق ارتباطات سازمانی دریافت می دارند. دولتها متغیرهایی را تعریف می کنند و نتایج آن را به عنوان اطلاعات جاری سازمانها تخمین می زنند. وظایف و کارهای دولتها بر اساس قانونها و مقررات انجام می شود نه به طور عادی( آلیسون ، 1364 : 125 ). هنری کیسینجر از کسانی است که به تأثیر ساختار اداری بر سیاست خارجی توجه کرده و می نویسد: «دوره حاضر طبیعت حکومتها باعث ورود یک عنصر تقریباً مستقل در تحلیل سیاست خارجی می شود که عبارت است از ساختار اداری. این عنصر حتی مستقل از نظریات دولتمردان یا ایدئولوژی حاکم بر آنها عمل می کند......دخالت این عنصر از ضرورت برنامه ریزی در عصراتم سرچشمه می گیرد... دستگاه دیوانی یک کشور اگر بتواند راه حلی برای مسائل کشور خود پیدا کند از کارآیی لازم برخوردار است و این خود کمک بزرگی به دولتمردان است». کیسینجر نقش دستگاه دیوانی را در تدوین سیاست خارجی، پیشبینی خطرها، ارائه راه حلها و عقلایی کردن تصمیمها بسیار زیاد می داند اما توسعه بیش از حد آن را نیز زیانبار و موجب فلج شدن کارها توصیف می کند. در نتیجه باید از سیطره دستگاه دیوانی جلوگیری کرد و از یاد نبرد که این دستگاه فقط یک وسیله است و نه هدف نهایی مانند آنچه در شوروی اتفاق افتاد. هنری کیسنجر در جای دیگر که به گونه شناسی سیاستگذاری خارجی اشاره می کند،یک نوع آنرا دیوانسالاری عملگرا توصیف می کند (درکنارکاریزماتیک انقلابی و نوع ایدئولوژیک). دراین شیوه از سیاستگذاری ایدئولوژی هیچ نقشی نداشته و دستگاه اداری بر پایه مصلحتها و راهکارهای موجود یا احتمالا ًبهترین راه را برای حل مسائل سیاست خارجی در پیش می گیرد. آنچه در این شیوه بسیار مهم است نحوه تقسیم کار و تقسیم صلاحیتهاست(نقیب زاده،1384:281 ). الگوی فرایند سازمانی تصمیمات سازمان را حاصل بروندادهاي سازمانهایی می داندکه در امر تصمیم گیري نقش خاصی را بر عهده دارند. برخلاف سیاست خارجی و روابط بین الملل، نقش سازمانها در تصمیم گیري در علم مدیریت، رشد و گسترش چشمگیري یافته است. به نظرآلیسون، عده کمی از کارشناسان سیاست بین الملل درباره نظریه سازمان به مطالعه پرداخته اند و فقط در سالهاي اخیر نظریه پردازان سازمان آمده اند و سازمانها را از دیدگاه تصمیم گیري بررسی کرده اند. تحقیقات رفتاري سازمانهاي سیاست خارجی از نقطه نظر مراکز تصمیم گیرنده، هنوز پیشرفت چندانی نکرده است. در مورد بنگاههاي تجاري و سازمانهاي تصمیم گیرنده پیشرفت و مطالعات فراوانی به عمل آمده است و به همین دلیل است که آلیسون می نویسد؛ جهت اجتناب از موارد ناجور، بیشتر از اصطلاحات و مفاهیمی استفاده می شود که نظریه پردازان سازمان و اقتصاددانان آفریدهاند (آلیسون،1364 :127-128 ). آلیسون توضیح می دهد که رویدادهای سیاست بین المللی، در سه مفهوم انتقادی، روند بازداده های سازمانی هستند. اول اینکه رویدادهای واقعی بازداده های سازمانی هستند، برای مثال ورود چین در جنگ کره خود یک عمل سازمان یافته است. ...... در واقع تصمیمات رهبران دولتی بیانگر روشهای سازمانی است. رهبران دولتی می توانند این بازداده ها را بیارایند و در ترکیب این بازداده ها برخی تصورات را در بوته آزمایش قرار دهند، ولی اکثر رفتارها از طریق روشهایی که قبلا تعیین شده اند انجام می پذیرند. دوم اینکه وجود روشهای معین سازمانی برای بکارگیری تواناییهای موجود، نوعی آزادی عمل برای رهبران دولتی در انتخاب راه کار در هنگام مواجهه با مسائل گوناگون را بوجود می آورد. سوم اینکه بازداده های سازمانی موقعیتی را که در خلال آن مشخص میشود که کدام یک از رهبران در مواقع اضطراری بایستی تصمیمات لازم را اتخاذ کنند، بوجود می آورد. بازداده ها باعث بسط مسئله، کسب اطلاعات و در نتیجه روشن شدن ماهیت عمل انجام شده برای رهبران می شوند( پیشین :141- 142 ). آلیسون این الگو را اینگونه توضیح می دهد؛ دولتها براي اینکه به حد کافی در برابرمشکلات آمادگی داشته باشند، از سازمانهاي وسیعی تشکیل شده اند که مسئولیتهاي اولیه براي انجام وظایف خاصی در بین آنها تقسیم شده است. هر سازمانی براي یک دسته مخصوص از مسائل و مشکلات تشکیل شده که به صورت شبه مستقل در مورد این مشکلات عمل می کنند، ولی تعداد کمی از مسائل اختصاصاً و به تنهایی در حیطه قدرت یک سازمان قرار می گیرد، بنابراین رفتار دولت مربوط به هر مشکل مهم بر بازده مستقل چندین سازمان انعکاس دارد و تا اندازه اي به وسیله رهبر آن حکومت هماهنگ می شود. رهبران دولتها می توانند اساساً مزاحم رفتار این سازمانها بشوند، ولی نمی توانند اساساً بر رفتار آنها نظارت کنند (پیشین :126-125 ). بروکراسی ها اهداف خود را دارند؛ پیش بردن منافع سازمانی شان یا پی جویی سلامت سازمانی شان. بعلاوه سازمانها قوانین خود را دارند که شامل پروسه های عملیاتی روتین استاندارد هستند. در نتیجه، بروکراسی ها تمایل دارند که دیدگاههای خود را توسعه دهندکه این دیدگاهها را در قالب سیاست ترجمه و منتشر کنند. قسمتی از این قدرت از کنترل آنها بر اطلاعات ناشی می شود. سازمانی که در مورد موضوعی اطلاعات را کنترل می کند، می تواند به نحوه ظاهر شدن آن شکل دهد، و بنابراین می تواند واکنش اجرایی را که انجام خواهد شد را به نحو بسیار بالایی از قبل تعیین کند. مدل فرایند سازمانی بنابراین تشریح می کند که تصمیمات به عنوان برونداد سازمانی، برپایه کنترل سازمانی دانش و تطبیق الگوهای نهادی رفتار، گذاشته شده است (vandenbroucke,1984:474). در مدل فرایند سازمانی، رفتار حکومت کمتر به عنوان انتخابی سنجیده و بیشتر به عنوان بروندادهاي مستقل چندین سازمان بزرگ در نظر گرفته می شود که رهبران حکومتها تنها تا حدودي آنها را هماهنگ می کنند (دوئرتی وفالتزگراف، 1388 : 731 ). دراین الگو تحلیلگر به دنبال پاسخ دهی به سوالات زیراست: - حکومت شامل چه سازمانها و اجزاي سازمانی است ؟ - کدام سازمانها به طور سنتی به حل چنین مشکلاتی می پردازند ؟ و میزان نفودشان تا چه اندازه است؟ - این سازمانها چه دستورالعملها، برنامه ها و روشهاي عملیاتی استانداردشده اي دارند تا از آنها اطلاعات مربوط به مشکل را به دست بیاورند و آنها را در لحظه هاي تصمیم گیري گوناگون دولت به کار گیرند؟ - این سازمانها چه دستورالعملها، برنامه ها و روشهاي عملیاتی استاندارد شده اي دارند تا آنها را براي پیدایش راه حلهاي مربوط به چنین مشکلی به کار گیرند؟ - این سازمانها چه دستورالعملها، برنامه ها و روشهاي عملیاتی استاندارد شده اي دارند تا آنها را براي تکمیل راه حلهاي دوره هاي عمل به کارگیرند؟(آلیسون،1364 :414-415 ). در الگوي سازمانی بر نهادهاي قانونی و رسمی موجود در جامعه تأکید می شود و تصمیم گیري وظیفه این سازمانها تلقی می شود و هر کدام به نوبه خود نقشی را در این میان بر عهده دارند. در این فرایند جایگاه رهبران جامعه، مردم، قوای مختلف حکومتی و نحوه ارتباط آنها با هم مشخص شده و قوانین و مقرراتی که حاکم بر وظایف این نهادها و روابط بین آنها است بررسی می شود. براي تجزیه و تحلیل دقیقتر سیاستها باید به قوانین اساسی و مقررات مدون هر کشور مراجعه کرد (الوانی، 1379: 103-104 ). الگوی فرایند سازمانی فرض را بر وجود بروکراسی یکپارچه ای می گیرد که اعضای آن با یک فکر و تمایل اهداف و برنامه های مشترک سازمان را پیش می برند. اما در واقعیت این موضوع وجود خارجی ندارد؛ چون در داخل یک سازمان نیز گروهها و منافع مختلفی وجود دارد(vandenbroucke,1984:480). علاوه بر این مطالعه رفتار سازمانی نشان می دهد که رفتار سازمانها در مورد موضوعی، به طور خیلی کم و محدودی با رفتار قبلی اش تفاوت دارد. یک سازمان که با شرایط جدیدی مواجه می شود نوعا مسئله ناشناخته را به یک مشکل و راه حل شناخته شده کاهش می دهد( Ibid: 474). 2-6- الگوی سیاستهای حکومتی: الگوي سیاستهاي حکومتی از قدرت تصمیم گیري رهبران سیاسی که تا حدودي داراي استقلال عمل هستند، حکایت می کند. لزوماً رهبران سیاسی در رأس سازمانها در مورد تصمیم گیري براي حل مسائل هم نظر نیستند و تصمیمات اتخاذ شده، ممکن است برآیندي از تصمیمات مختلف و یا پذیرش یک تصمیم از سوي سایر مقامات باشد. مدل سیاستهای حکومتی می گوید که تصمیمات حکومت نتیجه بازی چانه زنی هستند. برای فهم یک تصمیم، تحلیلگران باید متن تصمیم گرفته شده و کانالهایی را که از آنها تصمیم عبور کرده و گرفته شده است را در یابند. سپس آنها می توانند مشارکت کنندگان مهمی را که به اتخاذ تصمیم داده می دهند را شناسایی کنند که تصمیم گرفته شده منعکس کننده ارزشها، اهداف و قدرت آنان است. بنابراین تصمیم نهایی برونداد پروسه « کشیدن و هل دادن » بازیگران مختلف با منافع و منابع مختلف قدرت است (Ibid:480). ویژگی ساخت نخبگان این است که از بسیاری از گروههای مستقل و رقیب حاصل شده است: گروههای مستقل، که قدرتشان به طور وسیع بین شرکت کنندگان پراکنده شده است و از منابع مختلف مستقل کسب قدرت میکنند؛ رقابت، از آنجا که شرکت کنندگان از نظر هدفها و راههای رسیدن به آنها اختلاف دارند؛ و گروهها، از آنجا که فقط با هماهنگ کردن خود می توانند قدرت کافی برای رسیدن به اجرای پیشنهاداتشان به دست آورند(آلیسون،1364 :254). به نظر آلیسون رهبرانی که در رأس سازمان قرار می گیرند، گروه پولادین نیستند، هر یک از افراد تاحدي متکی به عقیده خویش است و بازیگري است در مرکز یک بازي رقابت آمیز نام بازي سیاست. داد و ستد ها و رقابتها در طول مسیري تنظیم شده میان بازیگرانی که به حسب سلسله مراتب داراي مقاماتی در دولت هستند. رفتار دولت بر طبق این الگو، نه به عنوان یک بازده سازمانی، بلکه به عنوان نتیجه بازيهاي داد و ستدي رقابت آمیز قابل فهم است (پیشین: 239 ). این الگو بر عکس الگوي بازیگر خردمند، یک الگوي حکومتی یا دیوانسالاري را تنها در یک بازیگر واحد خلاصه نمی کند، بلکه بازیگران بیشتري را به عنوان بازیگران بازي مورد تحلیل قرار می دهد، بازیگرانی که در یک استراتژي متمرکز نمی شوند، بلکه به خیلی از مسائل مختلف فوق ملی و داخلی به همان خوبی توجه دارند؛ بازیگرانی که در یک دوره محدود زمانی بازي نمی کنند، بلکه بیشتر طبق فرضیات گوناگون سازمانی و اهداف مشخصی عمل می کنند. بازیگرانی که تصمیمات حکومتی را نه به تنهایی بلکه به دنبال انتخاب چاره اي خردمندانه ولی از راه انتقاد و کنش و کوشش در مسیري که درستتر به نظرشان می آید، اتخاذ می کنند و این سیاست است (پیشین:239-240). رهبران سیاسی در سطوح بالاي سازمانهاي اصلی قرار دارند. آنها به مردانی که مقامات بالاي سازمانها را اشغال کرده اند می پیوندند تا به دایره بازیگران مرکزي شکل بدهند. آنان که به این دایره می پیوندند تا حدودي داراي استقلال هستند؛ زیرا طیف مسائل سیاست خارجی که حکومت با آن مواجه است، بسیار وسیع می باشد و تصمیمات باید به صورت عدم تمرکز درآید و به هر یک از این بازیگران سهم قابل ملاحظه اي در این تصمیم گیري ها داده شود (پیشین: 240 ). طبیعت مشکلات سیاست خارجی این است که مخالفتهاي اساسی در تصمیم گیري بر سر مسائل مهم میان افراد منطقی درباره چگونگی حل آنها پیش آید . تجزیه و تحلیلها، توصیه هاي متناقض به بار می آورد. مسئولیتهاي مجزا از هم که بر روي شانه هاي افراد متمایز سنگینی می کند، باعث افزایش اختلافات در دیدگاهها و قضاوتهاي آنان میشود... یک انتخاب غلط ممکن است ویرانگري و مشکل جبران ناپذیري را سبب شود. بنابراین افراد مسئول مجبور به مبارزه اند تا حقیقتی را که آنها درست میدانند بر کرسی بنشانند (پیشین :240 ). انسـانها در قـدرت سهیـم هستـند، افـراد درباره آنـچه باید انـجام پذیرد، اختلاف نظر دارند. مسـائل در موضوعات مختلف است، چنین محیطی نیاز دارد که تصمیم گیري دولت و عملیات آن نتیجه روند سیاسی باشد. دراین روند گاهی یک گروه خود را متعهد و موظف به پذیرش موفقیتی می داند که گروههاي دیگر به عنوان چاره و راه حل مسئله در راه اقدام به آن مبارزه کرده اند. گروههاي مختلف بیشتر به طور مساوي می کوشند نتیجه را به جهتی که می خواهند، بکشانند.چنین است که بهترین نتیجه یا برآیند به دست می آید. آمیزه اي از مناقشات برتري جویانه و قدرت طلبانه نامساوي افراد مختلف و جدا از آنچه هر فرد یا گروه در نظر دارد. در هر دو صورت آنچه مهره هاي شطرنج را به حرکت درمی آورد به تنهایی و به سادگی پشتیبانی از یک عمل یا امور عادي اداري سازمانهاي فعال نیست، بلکه قدرت و مهارت استدلال کنندگان موافق یا مخالف عملی است که مورد بحث قرار گرفته است (پیشین: 241). این مدل دارای محدودیتهایی از قبیل این موارد است که اعمال سیاستهای حکومتی اطلاعات جامعی را در مورد بازیگران که همیشه قابل دسترس نیستند لازم دارد. از این رو یافته های خاص تحلیل سیاستهای دولت ناقص اند. ناتوانی آن در بیان علت کاستی های اساسی تصمیم از دیگر محدودیتهای این مدل است. نه اهداف و ارزشهای بازیگران، نه کشش و فشار بازیگران مختلف برای توضیح مقاومت ممتنعانه تصمیم گیران برای مواجهه با حقایق ناخواسته مناسب نیست. و دیگر اینکه سیاستهای حکومتی خود فریبی و غفلتهای سیاستمداران را به حساب نمیآورد (vandenbroucke, 1984:487). 2-7- مدل تصمیمگیری تکثرگرا: مـدل تصـمیم گیری تـکثرگرا از دل ایده پلـورالیستی مشـارکت سـیاسی و تصـمیم گـیری در اواخر قرن نوزدهم پدید آمد. داوید گارسون بین ظهور گروههای منافع به عنوان بازیگران سیاسی و ظهور کارگران سازماندهی شده در اواخر قرن نوزدهم پیوند میزند. جنبش کارگری که اعتراضات طبقه کارگر را نمایش میدهد و منافع شرکتی که آنها را به سمت سیاستهای فشار هدایت میکند و گروهها از وسایل در اختیار خود برای فشار بر سیاستگذاران استفاده میکنند. و توانایی گروههای بیرون دولتی با منافع رقابتی برای تاثیرگذاری بر تصمیمات سیاسی بازیگران نهادهای سیاسی، یکی از پایه های تئوری گروهی استGarson,2007:3)). گروههای نفوذ سازمانهای رسمی مردمی هستند که نگرش و شرایط اجتماعی مشترکی داشته و به امید نفوذ بر سیاست گذاری دولتی در کنار یکدیگر قرار می گیرند. گروههای ذی نفع به دنبال نفوذ بر سیاست خارجی بر اساس راهبردهای بسیار متفاوتی هستند که هدف آنها، بازیگران گوناگون سیاست خارجی می باشد. نقش آنها برای نفوذ در کنگره از رقابتهای انتخاباتی تا مرحله تنظیم سیاستها را دربر می گیرد. در این راستا، نقش گروههای فشار ممکن است در متن مانیفست حزبی، توزیع آرا انتخاباتی و تنظیم سیاستهای قانونی یافت شود. این موضوع از طریق سازماندهی افکار عمومی قوی و علاقمند به حزب سیاسی خاص و نامزد آن محقق گردد. آنها همچنین از طریق توزیع کمکهای مالی خود به حمایت یک حزب توسل می جویند و از این طریق آرا را برای قانونگذاران مورد توجه خود بدست می آورند. در این شرایط آنها در نفوذ بر کارگزاران خود در مجلس قانونگذاری برای بالاترین بخش نمایندگان بسیار موفق عمل می کنند. گروههای ذینفع نیز برای نفوذ مستقیم بر وزارتخانه ها و کارگزاری های قوه مجریه که روزانه سیاست خارجی را تنظیم و اجرا می کنند تلاش می نمایند. این گروهها همچنین تلاش دارند بر سیاست خارجی بیرون از سالنهای کنگره و قوه مجریه نفوذ کرده، اعتراضات و راهپیمایی هایی را برای نشان دادن حمایت شانه به شانه از دلایل خودشان بسیج نمایند. به ویژه در سالهای اخیر گروههای ذی نفوذ در عرصه سیاست خارجی، در استفاده از رسانه ها به مثابه ابزاری برای جلب نگاه به دستاوردهای آنها و نیز بلند کردن صدای خواسته هایشان کاملا هوشیارانه عمل کرده اند. ساموئل هانتینگتون خاطر نشان ساخته است که برای درک سیاست خارجی امریکا نه تنها مطالعه منافع دولت امریکا در یک جهان مملو از دولتهای رقیب ضروری است بلکه توجه به نقش اقتصاد و منافع قومی در سیاستهای داخلی امریکا نیز لازم است( ارغوانی،1389: 95). پلورالیسم از ریشه خودش در مورد قدرت برمیخیزد، یعنی که قدرت در میان شاخه ها و سطوح مختلف دولت پخش شده است. تئوریسینهای اخیر پلورالیست مثل آلبیون اسمال(1885)، شاگردش ارتور بنتلی(1908)، جیمز برایس (1909) و هارولد لاسکی(1917) ادعا میکنند که اصولا وقتی سیاستها و تصمیمسازی در داخل ساختار دولت قرار گرفته، داخل آن گروههای غیردولتی زیادی وجود دارد که از منابعشان برای اعمال فشار و استفاده از قدرت برای تاثیرگذاری بر تصمیمسازی می توانند استفاده کنند و استفاده میکنند(Garson,2007:3). ذات این ساختار این است که هیچ گروهی به تنهایی ادعای حمایت از خواستهعموم را ندارد، منافعگروهها چندگانهو در حال تغییر است، وهر عدم یکنواختی در قدرت یا دسترسی به منابع که بوسیله ناهمخوانی منابع بوجود آمده بوسیله پروسه دموکراتیک انتخابات حل میشود ( Ibid:4 ). زیرسیستمهایی که در ساختار دولت وجود دارند بر اساس قدرتشان در شاخه ها و سطوح مختلف دولت پخش شده اندو براین اساس به اعمال قدرت و نفوذ بر تصمیمات دولت می پردازند. ماتهو کان درباره گرایش گروههای داخل دموکراسی برای حزبی شدن بر اساس به حداکثر رساندن اثرات خود برای احقاق حق خود و همانطور فشار برای اعمال منافع خود بحث میکندو می گوید که گروههای منافع شرکای مهمی در سیاست سازی هستند. شهروندان در پروسه های سیاسی از طریق ارتباط با سیاستگذاران به صورت انفرادی یا گروهی شرکت می کنند( Cahn,1995:204). در بیانیه فدرالیست هم، جیمز مادیسون بر این نظر است که بهتر است به احزاب رقیب اجازه دهد که نگذارند یک حزب خاص بر سیستم سیاسی مسلط شودو بیان می دارد که این موضوع را در قالب جمهوری امکان پذیر است(Madison,1788). پلورالیسم با این مشخصات است که در آن مراکز چندگانه قدرت، قدرت خود را بر یکدیگر اعمال میکنند. پس گروههای منافع مجموع افرادی است که با هم بر اساس گرایشها و اعتقادات مشترکند برای اعمال خواسته های خود بر دیگر گروهها فعالیت میکنند(Garson,2007:7). تئودولو و کوفینیس تاثیر بازیگران چندگانه را بر پروسه های سیاسی نشان میدهند. بعلاوه آنها نشان میدهند که چگونه مقامات انتخابی، قضایی، کارمندان، بروکراسی، افکار عمومی، گروههای منافع، لابیها، رسانه و گروههای فکردامنه ای از تاثیر کم و تاثیرات بالا را بر هر سطح و مرحله از پروسه های سیاسی اعمال میکنند(Ibid:7). مثلادر سیستم سیاسی ایالات متحده مردمی که خارج از حوزه دولت کار می کنند نقش مهمی در تکوین روابط امریکا با سایر بخشهای جهان دارند. آنان غالبا از طریق نوشتن، آموزش دادن و ارتباط مستقیم با کنگره و قوه مجریه عمل می کنند. علاوه بر این، اشخاص خارج از دایره دولت به اشخاص درونی در دایره دولت تبدیل می شوند. بسیاری از مهمترین مقامات دولتی از بخش خصوصی آمده، برای سالهای کوتاهی خدمت نموده و سپس به دانشگاهها، موسسات پژوهشی، رسانه ها و شرکتهای تجاری و حقوقی باز می گردند.آنها به ارائه نظرات پرداخته و از جایگاهی خارج از دایره دولت، به دنبال تاثیرگذاری بر فرایند روابط خارجی امریکا می باشند. مقامات دولتی قادرند به طور مستمر و از طریق کمک اعضای روشنفکر، باتجربه و متعهد بخش عمومی، رویکردهای خود را مورد ارزیابی و تجدید نظر قرار دهند(راحت حسن،1389: 80). در بروکراسی دولتها برای قانونگذاران، رئیس جمهور و اعضای سیستم قضایی ممکن نیست که در موضوعات و مسائل مبتلا به خودشان دانش کافی داشته باشد و بی نیاز از مشاوره و جمع آوری اطلاعات باشند. در سطوح پایین این مقامات بروکراسی و افرادی وجود دارند که هر کدام با گروههای متنوع وابسته هستند و آنها دارای دانش عمومی تا تخصصی و نیز منافع خاص خود هستند. این موضوع بر تاثیر گروهها و بروکراسی در شکل دهی به سیاستها اشاره دارد. بسیاری از بازیگران نهادی در سیاستگذاری بوسیله انتخابات انتخاب نشده اند و بسیاری دانششان را ویژه و تخصصی کرده اند، و احتمالا تصمیمات آنها منافع گروه کوچکی را بازتاب میکنند که زیر مجموعه کوچکی از منافع کوچکی از منافع عمومی است و فهم ما را برمی گرداند که منافع ملی همیشه یک منفعت یا منافع ویژه نیست. ویلیام گریدر ادعا می کند که سیستم نمایندگی دستخوش تحریف عجیبی از اهداف ذاتی خود شده است.اینکه دولت به جای خواسته عمومی، به خواسته های شبکه های باریک قدرت(گروههای منافع) واکنش نشان می دهد (Berry,1997:18). گروههای اجتماعی در درون جامعه قدرت و نفوذ خود را دارند و توانایی حکومت در انجام خواسته های گروههای اجتماعی مختلف به هر حال محدود به حدود و تنگناهای ساختاری است. چنین محدودیتهایی توانایی سیاستگذاری را محدود می سازد و از طرف دیگر نفوذ گروهها باعث فشار به دولت می شود. نظم سیاسی و مشروعیت دولت و ثبات آن و توسعه اقتصادی بیشتر، در گرو تضمین منافع برخی گروهها و علایق اقتصادی است. دولت در این میان با مشکلات و موانعی روبرو می شود که ممکن است باعث شکست سیاستها و حتی سقوط آن شود. به عقیده کثرت گرایان موضوع سیاست رقابت گروههای ذی نفعی است که هیچ یک نمی توانند به طور کامل به دیگران مسلط شوند، چرا که همه آنها به منابع متفاوتی دسترسی دارند. بعلاوه، کثرت گرایان دولت را مجموعه ای از نهادهای رقیب و منازعه گر تلقی می کنند... سیاست دموکراتیک دربردارنده چانه زنی بی پایان برای تاثیر نهادن بر سیاستهای حکومت می باشد و چیزی نیست مگر سازش میان گروههای ذینفع متفاوتی که در فرایند سیاسی درگیرند (نش،1389 : 35). نظرات اندیشمندان پلورالیست که دربالا آورده شد شرایطی را برای رقابت گروههای ذی نفوذ، افکار عمومی، و باقی گروهها تصور میکنند که حداقل، شرایط متوازنی است که در آن هیچ گروهی نمیتواند بطور موثر بر سایر گروهها سلطه یابد و منافع خود را بدون توجه به منافع دیگران یا به ضرر دیگران دنبال کند. ولی شواهد چه در جوامع پیشرفته و صنعتی که این گروهها در آنها تکامل یافته اند و چه در جوامع عقب مانده از نظر مدنی و اقتصادی این موضوع را تایید نمیکند. مسئله دیگر این است که این گروهها هر کدام بهقسمتی از ساختار دولت که مربوط به خودشان است متصل شدهاند واقدام به فشار به دولت و دقیقتر به شاخه مربوطه خودشان از دولت برای پیجویی منافع خود میکنند و توجهی به منافع دیگر گروهها مخصوصا منافع گروههای نامرتبط به موضوع آنها نمیکنند. دیوید ترومن در کتاب معروف خود فرایند حکومت، بر اهمیت گروههای ذینفوذ رقیب در زندگی سیاسی دولتهای مدرن به عنوان موضوع اصلی علم سیاست تاکید گذاشته بود. بر طبق تحلیل ترومن چارچوب کلی فعالیت حکومت در طی یک دوران خاص نشانگر مجموعه پیچیده ای از روابط متداخل است که با تغییر در جایگاه و قدرت گروههای ذینفع سازمان یافته و سازمان نیافته، دگرگون می شود. در نظریه ترومن دولت در مقابل گروههای قدرت متنوع و گوناگونی است که در جامعه پراکنده اند. سیاستهای دولتی حاصلجمع و تلفیق علایق گروههای متنوع رقیب است. بویژه عضویت افراد در گروههای مختلف و پیدایش " تعلقات گروهی متداخل" ضامن چنین فرایندی است. عضویت افراد در گروههای مختلف موجب محدودیت قدرت هر یک از گروهها می گردد و در نتیجه هیچ گروهی نمی تواند بیش از حد خود قدرت سیاسی بدست آورد. رابرت دال استدلال می کند که وجود گروهها و علایق اجتماعی مختلف و متکثر اساس دموکراسی است. از نظر دال رابطه ای که مارکسیستها میان طبقات اجتماعی و دولت در نظر می گیرند حداقل در مورد کشورهای دموکراتیک درست نیست. در این کشورها رقابت میان علایق و منافع گروههای سازمان یافته تعیین کننده خصلت و نتایج سیاستگذاری دولتی است. البته دال مدعی آن نیست که میزان نفوذ و کنترل گروههای مختلف بر تصمیم گیری سیاسی برابر است ویا اینکه همه نیروهای اجتماعی دارای اهمیت و قدرت یکسانی هستند. همچنین ممکن است گروهها و سازمانهای آنها دارای غایات گروهی خاص خود شوند و بدین سان از خواست اعضای تشکیل دهنده استقلال یابند و بموجب " قانون آهنین الیگارشی " در مقابل اعضای خود مسئولیتی احساس نکنند. در نتیجه همه این عوامل ممکن است گروههایی که دارای سازماندهی بهتر و منابع بیشتری هستند بر دستگاه قدرت سلطه یابند. بدین سان ممکن است نیروهای اجتماعی از لحاظ منابع و قدرت رقابت و میزان اطلاعات در اوضاع نابرابری بسر برند ( بشیریه،76:1374 ). پلورالیسم ادعا میکند که تعارض گروههای منافع و تبعات بعدی آن، گروهها را به سمت کالای مشترکی هدایت می کند که برای همه اعضای جامعه بهترین است. ولی در شرایط واقعی چنین ساده انگاری در مورد هدایت گروهها به سمت کالای مشترک نمیتواند درست باشد. غفلت از نابرابری در توزیع امتیازات و قدرت سیاسی میان نیروها و گروههای اجتماعی مختلف حتی در نظامهای دموکراتیک معاصر موجب تعبیر نادرست رابطه دولت و جامعه و عرضه جامعه شناسی نادرستی میگردد. قدرت اجتماعی برخلاف آنچه از الگوی پلورالیسم برمی آید میان نیروهای اجتماعی مختلف بصورت برابر توزیع نشده و یا گروههای اجتماعی دارای وزن و اهمیت یکسانی در تاثیرگذاری بر زندگی سیاسی نیستند. حتی وجود منابع متعدد قدرت اجتماعی موجب نمی گردد که حکومت به یک میزان به خواستهای آنها رسیدگی کند. و این خود ناشی از این واقعیت است که با توجه به توزیع ناهمگون و نابرابر امتیازات اجتماعی و اقتصادی در همه جوامع بسیاری از نیروها و گروههای اجتماعی منابع لازم را برای رقابت با دیگران در عرصه سیاست ملی در اختیار ندارند (پیشین:، 78) . کثرت گرایان جدید معتقدند که نخبگان، بویژه نخبگان اقتصادی، نسبت به دیگر گروهها نفوذ بیشتری بر سیاستهای حکومت دارند. اینان معتقدند که این نفوذها ممکن است در فرایندهای سیاسی به طور آشکار اعمال نشوند و می تواند نفوذ موثر دیگر گروههای ذینفع را محدود کند(نش،1389 : 36). نمیتوان در این شرایط اختصاصی شده منافع گروهها، انتظار توازن قدرت گروههای منافع را داشت. باید به این نکته نیز توجه داشت که گروههایی که در مورد مسائل پر ثروت یا پر قدرت ذی نفوذ و ذی نفع هستند، مطمئنا راحت تر میتوانند منافع بیشتری را از منابع ملی و عمومی بدست آورند و بطور غیر مستقیم و حتی مستقیم باعث ضرر عمده به منافع دیگر گروهها شوند و توازن در دستیابی به منافع ، منابع واشتراک منافع شاید بیمعنی باشد. این موضوع می تواند در جامعه ای مثل جامعه امریکا که در آن گروههای منافع و سایر گروهها رشد قابل ملاحظه ای دارند و همچنین اختلاف قدرت و ثروت زیادی باهم دارند، نمود بیشتری داشته باشد. در محیط جامعه ای تکثرگرا سخت است که بتوان سیستمی را بین گروههای منافع پیاده کرد که گروههای منافع طوری در آن فعالیت کنند که هر کدام از گروهها به سهم خود، و نه بیشتر، به منافع خود برسند و نتوانند به منافع دیگران تعدی کنند. ممکن است گروه منافعی به دلیل شرایط خاصی بتواند قدرت فعالیت بیشتری را در این محیط تکثرگرا داشته باشد و منابع ملی را بیشتر از سهم خود و به ضرر دیگر گروهها جذب کند و حتی بر سیستم سیاسی و اقتصادی تسلط پیدا کند. اینکه گروه منافعی در یک کشور بتواند این قدرت را بدست آورد بستگی به شرایط آن کشور دارد و اینکه محیط آن کشور به نحو مطلوبی شرایط زیست بهتری را برای بعضی از گروههای منافع ایجاد کند. مدلهایی که برای تحلیل نحوه تصمیم گیری در سیاست خارجی و امنیتی بکار گرفته می شوند عبارتند از: مدل عقلانی، فرایندسازمانی،سیاستهای بروکراتیک و تکثرگرای تصمیم گیری که هر کدام قدرت تحلیلی خاص خود را در شرایط خاص، جوامع خاص و نیز موضوعات خاص دارند. ما از میان این تئوری ها بر اساس موضوع مورد بررسی خود مدل تصمیم گیری تکثر گرا را انتخاب کرده ایم و در ادامه به تحلیل آن خواهیم پرداخت. بر طبق این مدل، تصمیمات بر پایه بحث و مذاکره بین گروهها برای کسب منابع داخلی کشور گرفته میشود که این گروهها در یک تقسیم بندی کلی شامل افکار عمومی، گروههای منافع، شرکتهای چند ملیتی و جنبشهای اجتماعی میشود. البته باید یادآور شد که نقش این نوع تصمیم گیری در شرایط عادی و موضوعاتی مثل موضوعات اقتصادی خیلی مهمتر است. مثلا هیچ کس در مورد قدرت لابی کشاورزان برنج ژاپن و کره جنوبی در جلوگیری از ورود برنج ارزان امریکایی به این کشورها شک ندارد. شکل زیر نمای کلی از این مدل را نشان میدهد که در آن گروههایی مثل گروههای منافع، شرکتهای چندملیتی، افکار عمومی و جنبشهای توده ای بر دولت داده می دهند و فشار می آورند و دولت براساس داده ها و فشارها اقدام به تصمیم سازی می کند(Mingest,1947:124). -53975200025گروههای منافع00گروههای منافع 95694525844500 -53975228600شرکتهای چندملیتی00شرکتهای چندملیتی 988060232410002859405333375دولت00دولت4848225333375تصمیم00تصمیم 98806031242000-53975265430افکار عمومی00افکار عمومی377380513017500 9569459906000 -50165304165جنبشهای توده ای00جنبشهای توده ای شکل2-1:مدل تکثرگرای تصمیم گیری Source:Mingest, Karen.A.(1947: 125) گروههای اجتماعی راههای متنوعی برای اعمال نفوذ بر تصمیمات طبق دلخواه خود یا فشار بر تصمیمات را دارند. آنها می توانند رسانه ها و افکار عمومی را بسیج کنند، با آژانسهای حکومتی مسئول تصمیم گیری لابی کنند تا به نفع آنها تصمیم گیری کنند بر نهادهای نمایندگی خاصی تاثیر بگذارند( کنگره ایالات متحده امریکا، مجلس ملی فرانسه و مجلس ژاپن) ، شبکه های فرا ملی مردم با منافع مشترک را سازماندهی کنند، و شرکتهای فراملی سرآمد با بالاترین مقامات دولتی ارتباط مستقیم برقرار کنند. تصمیمی که بدین گونه گرفته می شود این استراتژی ها و منافع گروههای اجتماعی را منعکس خواهد(Ibid :125). طبقاینمدلگروههایاجتماعی بوسیله راههای متنوعی که برای نفوذ و تاثیرگذاری وجود دارد، می توانند بر تصمیمات دولت تاثیر بگذارند. ولی باید به این نکته مهم توجه داشت که چه گروههایی از مجموع این گروهها چرا توان تاثیرگذاری بیشتری نسبت به باقی گروهها دارند و حتی چرا بعضی گروههای خاص تسلط مطلق بر تصمیم دولت در سیاست خاصی دارند و چگونه این تاثیر را انجام می دهند. گروههای منافع راهها و تکنیکهای متنوعی را برای رسیدن به اهدافشان به کار می گیرند: شکل دهی به افکار عمومی: گروههای کمی بدون حمایت تعداد زیادی از اعضای خود می توانند به اهداف خود دست پیدا کنند. بعضی مواقع گروه منافع باید انرژی خود را معطوف به تاثیرگذاری بر دیدگاههای اعضای خود کند. تلاش اتحادیه های کارگری برای شکل دادن به دیدگاههای اعضای خود مثالی از این مورد است.بعضی مواقع گروههای منافع مبارزات تبلیغاتی را برای برانگیختن افکار عمومی برای حمایت از موضوعی یا در مقابل موضوعی، راه می اندازند. شکل دهی به افکار عمومی ممکن است کوتاه مدت و برای موضوعی خاص باشد یا ممکن است به صورت دراز مدت و برای ساختن تصویری مطلوب از یک گروه در دید افکار عمومی باشد که از طریق تلویزیون، مجلات و کتاب، افکار عمومی را بر وفق منافع گروه منافع به صورت طولانی مدت شکل می دهند. تاثیرگذاری بر مقامات عمومی: تلاش گروه منافع برای تاثیرگذاری بر قانونگذاران و مقامات عمومی انتخاب شده، لابی گری خوانده می شود. این موضوع اشکال متفاوتی دارد که شامل ارتباطات شخصی با رهبران دولتی، تهیه بروشورها و سایر وسایل اطلاع رسانی برای مطلع کردن آنان در مورد موقعیت وتوانایی گروه و نوشتن نامه هایی با امضاهای انبوه برای مقامات دولتی است. هدف اصلی همه لابی گری ها این است که مقامات عمومی را در مورد دیدگاههای گروه مطلع کنند و آنها را نسبت به اهمیت اتصال گروه به کارکردهای دولت که مورد علاقه گروه منافع است، آگاه کنند. تاثیرگذاری بر فرایند انتخاباتی: اگرچه گروههای منافع به طور مستقیم در قالب احزاب سیاسی در مبارزات انتخاباتی شرکت نمی کنند ولی بعضی مواقع از طریق احزاب و فرایند انتخاباتی در پی دستیابی به اهداف خود هستند. به این ترتیب که گروههای منافع به کاندیدای موافق با منافعشان کمک مالی می دهند یا از اعضایشان درخواست می کنند که به کاندیدای مورد نظرشان رای دهند. استفاده از فشار افکار عمومی: اغلب گروههای منافع ترجیح می دهند به طور مستقل و خصوصی کار کنند. اگرچه بعضی مواقع آنها با سازمان دادن تظاهرات عمومی که توجه عمومی را به مشکلات آنها جلب می کنند، سعی در رسیدن به اهداف خود می کنند(Schick and Pfister,1972: 121-123 ). راهها و تکنیکهایی که در بالا آورده شد صورت کلی تاثیرگذاری گروههای منافع است که هر کدام شامل شیوه های متنوع و بدون محدودیتهای واقعی و دست و پا گیر می شود. هر گروهی با توجه به ظرفیت و منابع خود می تواند از آنها استفاده کند، راههای جدیدی پیداکند و طبق شرایط زمانی و مکانی و هدف، آنها را با هم ترکیب کند و بکار ببرد. مثلا در ایالات متحده گروههای منافع حتی ممکن است برای پیشبرد منافع خود به تولید اندیشه و علم از طریق استخدام و بکارگیری مجامع علمی نیز بپردازند. چه چیزی تعیین کننده این موضوع است که چه گروهی با چه فاکتورهایی می تواند به نحو قابل قبولی به اهداف خود برسد. چرا بعضی گروههای منافع در رسیدن به اهدافشان موفقترند؟ در یک دموکراسی مهمترین فاکتور اندازه گروه است که شامل تعداد اعضایی که یک گروه را پشتیبانی می کنند یا تعداد اعضایی که یک گروه پشت سر خود دارد. اگر نماینده کنگره ای بداند که گروه منافعی از طرف هزاران رای دهنده حمایت میشود و صحبت میکند، به خوبی به صحبتها و منافع گروه توجه خواهد کرد. ولی اگر فکر کند که گروهی تعداد کمی عضو دارد او ممکن است احساس کند که در عدم تحمل و قبول فشار گروه آزاد است.فاکتور دیگر میزان تاثیرگذاری رهبری گروه است. بعضی گروههای کوچک بخاطر اینکه رهبرانشان سخن رانان و چانه زنان توانایی هستند و می دانند که چگونه فشار سازماندهی شده موثری را وارد آورند موفقیت بیشتری در رسیدن به اهداف خود دارند. فاکتور سوم مقدار پول و سایر منابعی است که در دسترس گروه است، انجام فعالیتهای لابی گری ، چانه زنی و تلاش برای تاثیرگذاری بر افکار عمومی هزینه مالی قابل توجهی دارد. برای مثال سازمانها هر ساله میلیونها دلار صرف لابی در کنگره برای تصویب قوانین مورد علاقه خود میکنند(Ibid:123). در امریکا لابی کردن بخش جوهری فرایند سیاسی آن است.« کنگره نباید قانونی تصویب کند... که حق مردم را... برای درخواست از حکومت جهت جبران نارضایتی... محدود سازد.» این نخستین اصلاحیه قانون اساسی امریکا که قید آزادی اجتماع و تایید حق سازماندهی گروهها را ترکیب می کند، می توان بنیانی دانست برای یکی از قدرتمندترین و بحث انگیزترین نفوذها در شکل گیری سیاست خارجی امریکا( ارغوانی،1389: 94). گروهی که تعداد اعضای زیادی داشته باشد می تواند با سازماندهی مناسب اعضایش قدرت زیادی را برای پی جویی منافعش بدست آورد ولی گروههای منافع با اعضای کم معمولا از ثروت خود برای تاثیرگذاری بر مقامات استفاده می کنند. گروههای به اصطلاح الیت امکان زیادی دارد که خودشان وارد سیستم سیاسی شوند و مستقیما در تصمیم سازی دخالت کنند. بدین ترتیب با وارد شدن به سیستم سیاسی بخشی از اعضای گروه منافع جزء سیستم تصمیم سازی می شود و حداقل منافع بخشی از مقامات تصمیم ساز با منافعگروه منافعهمسو می شود. مثلا از این پدیده در موردصنایع نظامیباعنوان" درگردان"یادمی شود که مدیران این صنایع بطور متناوب بین وزارت دفاع و مناصب مدیریتی این صنایع در حال رفت و آمدند. ویلیام هارتونگ و میشل چیاروکا از بخش مرکز منابع معاملات جنگ افزار در موسسه سیاست جهانی برآورد کرده اند که 32 نفر از سیاستگذاران عمده جرج بوش دارای روابط گسترده ای با صنایع جنگ افزارسازی اند و به عنوان مشاوران یا سهامداران شرکتهای بزرگ فعال در تولیدات دفاعی کار می کنند .(Hartung and Ciarrocca: 2003) گروههای منافع در ایالات متحده امریکا دارای رشدی قابل توجه و مثال زدنی شده اند این گروهها تا جایی پیش رفته اند که به طور عمده ای سیاست امریکا را از جهت تامین منافع عمومی به تامین منافع گروهی برگردانده اند. امریکاییها با هر گرایش ایدئولوژیکی اعتقاد دارند که گروههای منافع در مرکز مشکلات دولتی قرار دارند. در سال 1964، 64 درصد از کسانی که در نظر سنجی شرکت کرده بودند با این موضوع که دولت در جهت تامین منافع عمومی هدایت می شود موافق بودند و فقط 29 درصد موافق این بودند که دولت بوسیله چند گروه منافع بزرگ در جهت منافعشان هدایت می شود. در سال 1995، تنها 15 درصد موافق بودند که دولت درپی منافع عموم است و 79 درصد اعتقاد داشتند که دولت بوسیله چند گروه منافع بزرگ اداره می شود. بهطورخلاصه،درک عمومی برایناست کهگروههای منافعسرطانی شده اند ودر بدنه سیاسیدولت پخششده اند، آنرابهآرامی ضعیفمیکنندوسرانجامآنرا نابود خواهند کرد( Berry,1997:19). روزنامه تایمز می گوید که لابی های دولتی از عرضحال کنندگان و درخواست کنندگان ویژه پر شده اند که دولت خود را در افسار آنها می بیند. در مذمت صنعت لابی گری نیوریپابلیک اشاره می کند که آنچه بر واشـنگتن تسـلط یافتـه اسـت شیـطان و بی اخـلاقی نیسـت بلکه فـرهنگ مزاحمت و انگل گروههای منافع است(Ibid:17). این گروهها معمولا برای کسب حمایت مردم مخصوصا در مورد جلب آرای مردم در انتخابات و جلب افکار عمومی، منافع خود را به صورت ماهرانه ای به منافع ملی پیوند می زنند و قدرت گیری و کسب منافع گروهی را کسب منافع ملی می دانند و آنرا در نزد مردم موجه جلوه می دهند. مثلا صنایع تسلیحاتی بوسیلهتبلیغات و حتی چسباندن پرچم کشور بر روی محصولات، افزایش تولیدات خود و پیشرفت تکنولوژیکی و قدرت تخریب جنگ افزارهای خود را مستقیما افزایش قدرت ملی جلوه می کنند. مشکلاتی که از فعالیت گروههای منافع بوجود می آید: گروه منافع و منافع عمومی: اکثر گروهها برای پیشبرد منافع اعضای خود بوجود آمده اند. بنابراین آنها در مورد توجه به منافع ملی و عمومی به عنوان کل ناتوانند. اگرچه آنها همیشه ادعا می کنند که برای منافع عموم اقدام و عمل می کنند، گروهها ممکن است منافع عمومی را قربانی پیشبرد منافع گروهی خود کنند. این انتقاد صورت دیگری نیز دارد و آن این است که منفعت عمومی چیست؟ آیا حاصل جمع کل منافع گروههای کوچک نیست؟ آیا منافع عمومی ای که متفاوت از منافع ترکیب شده گروههاست، وجود دارد؟ در این میان راه حل در دموکراسی این نیست که منافع گروهها را نادیده بگیرد بلکه باید بین منافع متفاوت تعامل ایجاد کند که منعکس کننده مصالحه و رضایت اکثریت است. قدرت نابرابر گروههای منافع: اگر تصمیمات سیاستهای عمومی ساخته کششها و تاثیرات گروههای منافع باشد؛ بنابراین همه آنها باید به نحو برابری سازماندهی شده باشند و به نحو برابری نمایندگی گروههای جامعه را بر عهده داشته باشند. ولی برخی گروهها به خوبی سازماندهی شده اند و داری قدرت تاثیرگذاری بیشتری در سیاستگذاری دولت هستند. برخی گروهها که ممکن است نماینده تعداد افرادبیشتری نیز باشند ولی چون سازماندهی ضعیفی دارند تاثیر کمی بر تصمیمات دولتی دارند. مشکل فقط در سازماندهی نیست بلکه عامل مالی نیز بسیار مهم است. فعالیت گروههای منافع بخصوص هنگامی که فعالیتها برای تاثیرگذاری بر دولت ملی باشد، هزینه مالی بسیار بالا می رود. بنابراین گروه منافعی که دارای منابع مالی زیادی برای هزینه کردن است، توانایی بیشتری را برای تاثیرگذاری بر مقامات دولتی دارد. از طرفی یک گروه با منابع مالی کم ممکن است در پیشبرد خواسته های اعضای خود کاملا ناتوان باشد. توزیع نابرابر قدرت بین گروههای منافع مشکل مهمی است اما بعضی معتقدند که این موضوع بسیار کم اهمیت تر از آنی است که پنداشته می شود. مثالهایی وجود دارد که مردم به سرعت و بطور موثر وقتی که منافع عمومی در معرض خطر قرار داشته باشد، دور هم جمع شده اند و از آن دفاع کرده اند. روشهایی که گروههای منافع ازآن استفاده می کنند: یکی از مهمترین انتقاداتی که به گروههای منافع وارد می شود این است که آنها از روشهای غیر مجازی برای رسیدن به اهداف خود استفاده می کنند. گروههای منافع مورد تهاجم قرار گرفته اند که مرتکب فشار و فساد برای تاثیرگذاری بر مقامات عمومی می شوند. آنها همچنین در مورد تمایلشان به منحرف کردن موضوعات و حقایق برای رسیدن به اهداف خودشان مورد انتقادند. روشهایی که گروههای منافع اداره می شوند: وقتی که رهبر یک گروه اظهار نظر یا درخواستی به کنگره یا در روزنامه مطرح می کند، این مهم است که بدانیم که آیا این دیدگاه او واقعا دیدگاه و منافع سازمانش است یا نه؟ متاسفانه رهبران گروههای بسیاری با صداقت منافع اعضای خود را نمایندگی نمی کنند.آنها مقامشان را بخاطر کنترلشان بر ماشین سازمان یا بخاطر تواناییشان در استفاده از تبلیغات برای تاثیرگذاری بر اعضای گروه در اختیار دارند. اغلب رهبران نگران نگهداشتن قدرت و باقی ماندن در مسند قدرت و افزایش اعتبار جایگاه خود هستند تا توسعه منافع و قدرت گروه خود(Schick and Pfister ,1972: 126-127). به نظر می رسد برای اینکه یک گروه بتواند طبق این مدل توان تاثیرگذاری بیشتری نسبت به سایر گروهها داشته باشد، باید دارای دو مولفه مهم باشد که عبارتند از قدرت و ثروت. گروه دارای این دو مولفه می تواند از این ابزار برای اعمال فشار، تشویق، لابی، شرکت در تصمیمات، کمک وحتی تهدید بازیگران تصمیم گیر بر حسب مقدار این ابزارها و نیز قدرت بازیگر هدف یا سیستم تصمیم گیر هدف استفاده کند. ولی نکته مهمی که برای تاثیرگذاری یک گروه بر یک تصمیم نهاد سیاسی یا بازیگر تصمیم گیر وجود دارد این است که باید گروه نفوذ دارای حداقلی از همسویی منافع با بازیگران باشد یعنی گروه منافعی که سعی در جلب توجه تصمیم گیری می کند، باید بطور طبیعی دارای منافع همسو با سیاستگذار باشد یا اینکه همسویی منافع و وابستگی متقابل مصنوعی برای همکاری متقابل ایجاد کند. و باید توجه کرد که بازیگر تصمیم گیر هر قدر هم که ضعیف باشد، با داشتن منافع متضاد با گروه نفوذ، می تواند در مقابل اعمال فشار و تاثیر گروه نفوذ مقاومت کند. این شرط همسویی منافع می تواند به صورتهای مختلفی اتفاق افتد؛ می تواند تصادفی باشد ، ممکن است دو طرف از نظر فکری وعقیدتی اشتراک داشته باشند، ممکن است دو طرف بطور مصنوعی مخصوصا از نظر مالی پیوند برقرار کرده باشند، می توانند بعضی بازیگران در دو طرف هم عضو باشند یا به صورتهای دیگر این همسویی اتفاق بیفتد. وقتی که رویه سیاسی یک کشوری در مسیر خاصی قرار می گیرد؛ این رویه بطور اجتناب ناپذیری به سود یک مجموعه گروههایی است و در طرف دیگر به ضرر مجموعه گروههای دیگر. از این رو گروههایی که از این فرایند سود می برند روزبه روز بر قدرتشان افزوده می شود و با توجه به شرایط بیشتر رشد می کنند. این گروهها با توجه به شرایط دارای همسویی منافع با گروههایی می شوند که این رویه سیاسی را هدایت می کنند و برای پیشبرد و دستیابی به منافع همسوی خود دست به همکاری می زنند. بدین ترتیب بلوک گروههایی بوجود می آید که دارای منافع همسو و سیستمی برای هماهنگی و همکاری با یکدیگر است و این سیستم که با عمیقتر شدن روابط و همکاری ها روز بروز پیچیده تر و کاراتر می شود و ممکن است این همکاری و سیستم بوجود آمده بخاطر این همکاری دارای ابعاد بزرگی شود و بر تصمیمات ملی تاثیر بگذارد و حتی منابع ملی را در عوض استفاده برای دستیابی به منافع ملی، به مصرف منافع گروهی برساند. اینکه گروهها چگونه می توانند به این مرحله برسند همانطور که گفته شد بستگی به شرایط و نحوه استفاده آنها از شرایط دارد. شرایط زیستی، فراهم کننده بستر رشد و قدرت گیری گروههای منافع است و گروههای منافع می توانند از این شرایط استفاده کرده و به چنان قدرتی برسند که خود در ایجاد و تداوم این شرایط نقش ایفا کنند و به طور فزاینده ای شرایط را برای پی جویی منافع گروهی خود بهتر کنند و نیز تداوم بخشند. یکی از روشهایی که می تواند گروه منافعی شرایطش را بهتر کند و به تداوم شرایط کمک کند این است که بتواند گروههای بیشتری از جامعه را با منافع خود همسو کند و یا این گروهها را به وجود خود وابسته کند. به این دلیل که این گروه منافع معمولا بطور نامشروع و غیر طبیعی به دنبال بدست آوردن منافع است مورد مخالفت گروههای دیگر، سیاستمداران و افکار عمومی می شود و این گروهها سعی در جلوگیری از فساد بوجود آمده از این طریق بر می آیند. گروه منافع با وابسته کردن گروهها و مردم عادی به خود، این گروهها را تحت فشار قرار می دهد که بخاطر منافع خود در جهت حمایت از گروه منافع عمل کنند و در مورد برنامه های گروه منافع جزء موافقان برنامه هایشان باشند. شرایط زیستی که برای یک گروه منافع بوسیله رویه سیاسی خاص دولتی بوجود آمده، نیازمند تداوم آن است تا گروههای منافع بتوانند در آن رشد یابند و یک گروه منافع هوشمند باید این شرایط را بهتر کند و به تداوم آن کمک کند. گروه منافع باید با سیاستمدارانی که طرفدار این رویه خاص سیاسی هستند ارتباط برقرار کرده و از آنان در مورد پیشبرد این سیاست حمایت کرده و به آنها انواع کمکهای مادی و غیر مادی را بنمایند. در سطح بالاتری می توانند اعضای گروه منافع وارد جمع سیاستمداران شده و جزئی از این سیاستمداران شوند یا سیاستمداران را در عوض پیش رفتن منافع خود منتفع سازند که نوعی تداخل اعضا بین سیاستمداران و رهبران گروه منافع بوجود آید. با توجه مشکلات و موانعی که در برابر کارکرد صحیح گروههای منافع برای جامعه وجود دارد؛ اینکه گروههای منافع بتوانند طوری فعالیت کنند که در مجموع تامین کننده منافع عمومی باشد، نیازمند سیستم سیاسی تکثرگرای دقیق و سالمی است که بتواند فعالیت گروههای منافع را در مجاری صحیح و قانونی خود هدایت کند و از فعالیت غیر قانونی گروهها، تسلط گروهی بر گروه و گروههای دیگر، خودکامگی رهبران گروهها و در کل منافع عمومی را تضمین کند که به نظر می رسد در شرایط سیاسی موجود، سیستم سیاسی کاملا سالمی در کشورها، حتی در کشورهای دموکرات تکثرگرایی مثل ایالات متحده بوجود نیامده است. 1. آذری نجف آبادی،محمد مهدی، «تغییر مرکز ثقل سیاست خارجی امریکا پس از یازده سپتامبر 2001»، فصلنامه سیاست خارجی، سال بیست و پنجم، شماره 3 ، (پاییز1390). 2. آلیسون،گراهام تی(1364)، «شیوه هاي تصمیم گیري در سیاست خارجی: تفسیري بر بحران موشکی کوبا»،ترجمه:منوچهرشجاعی، تهران،شرکت انتشارات علمی و فرهنگی. 3. ازغندی، علیرضا(1364)، «مجتمعهای نظامی- صنعتی»، تهران ، نشر سپهر. 4. ازغندی ، علیرضا و روشندل،جلیل(1387)، «مسایل نظامی و استراتژیک معاصر»، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی. 5.استونر،جیمزودیگران(1379)، مدیریت، ترجمه: علی پارسیان و سیدمحمداعرابی، تهران، انتشارات دفتر پژوهشهاي فرهنگی. 6. الوانی،سیدمهدي(1379)، «تصمیم گیري و تعیین خط مشی دولتی»، تهران، سمت. 7. بشیریه، حسین(1374)، «جامعه شناسی سیاسی نقش نیروهای اجتماعی در زندگی سیاسی»، تهران، نشر نی. 8. حسین زاده، اسماعیل (1389)، « اقتصاد نظامی گری امریکا»، ترجمه: پرویز امیدوار، تهران، نشر نی. 9. خوشوقت،محمدحسین(1382)، «تجزیه و تحلیل تصمیم گیري در سیاست خارجی»، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی. 10. خوشوقت،محمدحسین(1375)، «تجزیه و تحلیل تصمیم گیري در سیاست خارجی»، تهران، وزارت امور خارجه، موسسه چاپ و انتشارات. 11.دوئرتی، جـیمز و رابرت فالتـزگراف(1388)، «نظریه های متعارض در روابط بین الملل»، ترجمه: علیرضا طیب و وحید بزرگی، چاپ پنجم، تهران، قومس. 12. دهشیار، حسین(1384)، «نومحافظه کاران و سیاست خارجی امریکا»، تهران ، سرایی. 13. راحت حسن، م، «از پژوهش تا هواداری سیاسی؛ وجه تمایز گروههای فکر – گروههای فشار در سیاست امریکا»، ترجمه: فریبز ارغوانی پیرسلامی، فصلنامه مطالعات منطقه ای: اسرائیل شناسی- امریکا شناسی، سال12، شماره1، (زمستان 1389). 14. رضایی، علیرضا ، « نظم ایده محور: الگوی ایالات متحده امریکا از نظم در نظام بین الملل پسا جنگ سرد»، فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین المللی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا، شماره3، (تابستان 1389). 15. زهرانی، مصطفی، «از کشورهای یاغی تا محور ایمنی: مهار تا حمله پیشگیرانه»، فصلنامه سیاست خارجی، سال 16، شماره1، (بهار1381). 16. سری، حمید رضا(1383)، «نومحافظه کاران و اروپا»، کتاب امریکا، ویژه نومحافظه کاران، تهران، ابرار معاصر. 17. سلیمانی، غلامعلی، «نقدو بررسی مدل عقلانی تصمیم گیری در سیاست خارجی»، فصلنامه سیاست خارجی، سال25، شماره2، (تابستان 1390). 18. عباس زادگان، سید محمد(1377)،«تصمیم گیري در مدیریت اجرایی»، شرکت سهامی انتشار. 19. گوهری مقدم، ابوذر(1386)، «سیاست خارجی امریکا پس از 11 سپتامبر»، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی. 20. لیتل، دانیل(1373)، «تبیین در علوم اجتماعی»، ترجمه:عبدالکریم سروش، چاپ پنجم، تهران، نشر صراط. 21. متقی، ابراهیم (1376)، «تحول در سیاست خارجی امریکا: مداخله گرایی و گسترش»، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی. 22. مـتقی، ابراهیم، « بررسـی زمیـنه های محـیطی و پیـامدهای سـاخـتاری بیـن الـملل گـرایی مـحافظه کار و هژمونیک گرایی امریکا»، مجله سیاست دفاعی، شماره 38 و 39، (بهار و تابستان 1381). 23. متقی، ابراهیم، «تحول در سیاست دفاعی امریکا2007-1897»، فصلنامه راهبرد دفاعی، سال5، شماره17، (پاییز 1386). 24. متقی، ابراهیم، « تحول در راهبرد دفاع ملی امریکا: از جنگ پیشگیرانه تا بازدارندگی منطقه ای»، فصلنامه راهبرد دفاعی، سال6، شماره22، (پاییز 1387). 25. مطهرنیا، مهدی(1383)، «محافظه کاری در خدمت لیبرالیسم»، کتاب امریکا ویژه نومحافظه کاران، تهران، ابرار معاصر. 26. موسوی شفائی، سید مسعود، «نومحافظه کاری و هژمونی امریکا تحول هژمونی امریکا در عصر نومحافظه کاران»، فصلنامه بین المللی روابط خارجی، سال 1 ، شماره2، (تابستان 1388). 27. نش، کیت(1389)، «جامعه شناسی معاصر: جهانی شدن، سیاست و قدرت»، ترجمه: محمدتقی دلفروز، تهران، کویر. 28. نقیب زاده، احمد، «امریکا هم می تواند خوب باشد؟»، فصلنامه مطالعات منطقه ای: اسرائیل شناسی- امریکا شناسی، سال9، شماره3،(تابستان 1387). 29. نقیب زاده، احمد، «تاثیر نیروهای اجتماعی بر سیاست خارجی»، فصلنامه سیاست خارجی، سال 19، شماره2، (تابستان 1384). 30. یزدان فام، محمود، «استراتژی دفاعی ایالات متحده امریکا پس از 11 سپتامبر»، فصلنامه سیاست خارجی، سال 8، شماره2، (تابستان 1384). 31. هانتینگتون، ساموئل(1382)، «استراتژی نظامی امریکا»، ترجمه: جمشید سرمستانی، تهران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، دانشکده فرماندهی و ستاد. 32. هیوود، اندرو(1389)، «سیاست»، ترجمه: عبدالرحمن عالم، تهران، نشرنی. 1. Adams,Gordon (1981.( "The Iron Triangle: The Politics of Defense Contracting", New York, Council on Economic Priorities. 2. Allen.Mike and Milbank, Dana )September,17,2003(. "Aides Back Cheney on Lack of Halliburton Ties",Washington Post. 3. Baldassare Justin, Brewer Eric, Burt Jessica (2004)."The Political, Intellectual, and Strategic Roots of the Current United States Defense Policy:The Project for the New American Century", The Nuclear Policy Research Institute. 4. Bartholomee, J. Boone (2010). "National Security and Strategy,The U.S. Army War College Guide to National Security Policy and Strategy",The Strategic Studies Institute. 5. Betts,Richardk.)2000.( "IsStrategyanillusion?", InternationalSecurity,Vol.25,No.2. 6. Berry,J.M (1997). "TheAdvocacyExplosion", The Interest Group Society, New York, Longman. 7. Briody, Dan( 2004). "The Halliburton Agenda:The Politics of Oil and Money", New Jersey, John Wiley. 8. "Bush Speaks on War Effort to Citadel Cadets" (Dec11,2001). Charleston, South Carolina, Charelston, South C Carolina,. 9."Bush Speech at West Point".(June1,2002),. 10. Business Pundits (2008). "The 25 Most Vicious Iraq War Profiteers", Business Pundits, July 22nd .. 11. Cahn Matthew A. (1995). "Institutional and Noninstitional Actors in the Policy Process". 12. Davis,Paulk (2010). "military Transformation? Which Transformation, and What Lies ahead ?", National Security Research Division ,the RAND Corporation. 13. Dunne J. Paul and Sköns Elisabeth (2011). "The Changing Military Industrial Complex", University of the West of England, Bristol and University of Cape Town, Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) Stockholm. 14 .Dunne J Paul and Sköns Elisabeth (2009). "The Military Industrial Complex", Department of Economics, British University in Egypt, Cairo andUniversity of the West of England, Bristoland Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) Stockholm. 15. Ellman,Jesse and Livergood,Reed and Morrow,David and Sanders,Gregory(2011). "U.S. Department of Defense Contract Spending and the Supporting Industrial Base", An Annotated Brief by the CSIS Defense-Industrial Initiatives Group. 16. Garson David G. (2007). "Group Theories of Politics.(Reviewed by: Nikole Pagan).For PA 715, Policy-Making and Implementation. 17. Gibbs,D.(September,2004). "Pretexts and US Foreign Policy: The War on Terrorism in Historical Perspective", New Political Science, Volume 26, Number 3. 18. Giroux, Henry A. (2004). "War on Terror:The Militarising of Public Space and Culture in the United States", Third Text, Vol. 18, Issue 4. 19. Handwerk , Brain (Fibrurary18, 2005). "Smart Bombs change fase of modern war", National Geographic Channel. 20.Harris, Jerry( no date). "The Military/Industrial Complex in the Conflict of Power". 21.Hartung William and Ciarrocca Michelle (Jan/Feb 2003). "The Military-Industrial-Think Tank Complex: Corporate Think Tanks and the Doctrine of Aggressive Militarism",The Business of  War, Volume 24 - Numbers 1 & 2. 22. Hartung William (2011). "The Military-Industrial Complex Revisited: Shifting Patterns of MilitaryContracting in the Post-9/11 Period".  23.Hulse Carl and Cooper Helene (August 1, 2011). "Obama and Leaders Reach Debt Deal", New York Times. 24. Jervis Robert (2003). "Understanding the Bush Doctrine", Political Science Quarterly Volume 118 Number 3. 25. Johnson,C. (2004). "The Sorrows of Empire: Militarism, Secrecy, and the End of the Republic", NewYork: Owl Books. 26. Kagan,RobertandKristol,William(1996). "Toward to a Neo- Reaganite Foreign Policy", Foreign Affirs, 75, No.4. 27. Kosiak, Steven M.( 2008). "Cost of the Wars in Iraq and Afghanistan, and Other Military Operations through 2008 and Beyond", Washington DC, Center for Strategic and Budgetary Assessments. 28. Letter to President Clinton on Iraq ,PNAC (1998). Retrieved on November 22nd, 2009 from . 29. Madison,James (1788)."TheFederalistPapers", Copyright by The McGraw-Hill Companies , Inc. 30.Mearsheimer John J.(2003)," The Tragedy of Great Power Politics", NewYork:W.W. Norton. 31. Mills, C.Right (1956)."ThePowerElite", NewAfterwardbyAlanWolfe,Oxford. 32. Mingest,Karen A.(1947).EssentialofInternationalRelations, UniversityofKentaucky. 33. Mintz, Alex and Karl De Rouen Jr.(2010). "Understanding Foreign Policy Decision Making" ,Cambridge University Press. 34. National Military Strategyof the United States of America, A Strategy for Today; A Vision for Tomorrow (2004), Chairman of the Joint Chiefs of Staff Washington , D.C. 20318-9999. 35. National Military Strategy, Shape, Respond, Prepare Now: A Military Strategy for a New Era (1997),John M. Salikashvili Chairman of the Joint Chiefs of StaffWashington , D.C. 20318-9999. 36. National Defense Strategy of the United States of America (March 2005), Ronald H. Rumsfeld Secretery of Defense. Washington, D.C : Department of Defense. 37. Oguz Mustafa (2009), "Turkys Defense Policy Making Process and its Effects on Weapons Procurement", M.Sc., Department of International Relations. 38. Pentagon Lines up Industry Chiefs for Top Jobs (June 1, 2001), Sydney Morning Herald: . 39. Ralph James R. (2004). "An Examination of the Defense Industrial Base’s Ability to Support the Defense Department at War while Transforming", U.S. Army War College. 40. Ravenal, Earl (April 2000). "Isolationism as the denial of intervention: what foreign policy is and is not", Foreign Policy Briefing, No57. 41. Rilling Rainer(No Date). "American Empire as Will and Idea: The new major strategy of the Bush Administration". 42. Schick Allen and Pfister Adiienne(1972). "American Government Continuity and Change", With Editional Assistance at Howard R. Anderson. Houghton Mifflin Company. 43. Schwartz ,Moshe and Swain , Joyprada (March 2011). "Department of Defense Contractors in Iraq and Afghanistan :Backgroundand Analysis", Congressional Research Service, summary. 44. Singer, Peter W. (2003). "Corporate Warriors: The Rise of the Privatized Military Industry", Cornell Studies in Security Affairs, Ithaca, NY, Cornell University Press. 45. Tagarev,Todor (2006). "TheArtofShapingDefensePolicy:Scope,Components, Relation- ships (but no Algorithms)",TheQuarterlyJournal,Vol.5, No.1. 46.The Budget of the United States Government (FY 2009). White House Office of Management and Budget, Summary Tables, Table S-3. 47. Vandenbroucke S Lusien(Fall 1984). "Anatomy of Failure the Decision to the Land at the Bay of Pigs", Political Science Quartery , Volume99, Number 3. 48. Waltz, Kenneth (Summer2000)."StructuralRealismAfter theColdWar", International Security ,Vol.25, No.1. 49. War Powers Act (November7,1973)."Concerning the war powers of Congress and the President ".Public Law 93-148, 93 rd Congress, H.J.Res. 542. SEC5 50.Watts Barry D.(2008). "The US DefenseIndustrial Base: Past, Present and Future",The Center for Strategicand Budgetary Assessments, Strategy for the Long Haul. 51. Wheeler, Winslow (2004). "Wastrels of Defense: How Congress Sabotages U.S. Security", Annapolis, MD, Naval Institute Press. 1. Code1: Unknown( No Date). "The Rise of Neoconservatism: The Project for the New American Century and the Military-Industrial Complex". 1. SIPRI Arms Transfers Database, accessible online at . 2.. 3.;andsee:.