صفحه محصول - پیشینه و مبانی نظری مدیریت سود و اقلام تعهدی اختیاری

پیشینه و مبانی نظری مدیریت سود و اقلام تعهدی اختیاری (docx) 55 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 55 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

مبانی نظری وپیشینه تحقیق مدیریت سود و اقلام تعهدی اختیاری فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق 1-2- مقدمه : PAGEREF _Toc252002065 \h 15 2-2 گفتار نخست:مدیریت سود PAGEREF _Toc252002066 \h 16 1-2-2 مفاهیم سود برای گزارشگری PAGEREF _Toc252002067 \h 16 2-2-2 مفهوم مدیریت سود PAGEREF _Toc252002068 \h 18 3-2-2 انگیزه های مدیریت سود PAGEREF _Toc252002069 \h 20 4-2-2- طبقه بندی مدیریت سود PAGEREF _Toc252002070 \h 23 1-4-2-2 - انواع روشهای مدیریت سود: PAGEREF _Toc252002071 \h 23 2-4-2-2 انواع مدیریت سود: PAGEREF _Toc252002072 \h 27 5-2-2- هموارسازی سود PAGEREF _Toc252002073 \h 30 3-2 گفتار دوم:اقلام تعهدی اختیاری PAGEREF _Toc252002075 \h 33 1-3-2 حسابداری تعهدی و مدیریت سود PAGEREF _Toc252002076 \h 33 2-3-2 اقلام تعهدی : PAGEREF _Toc252002077 \h 34 3-3-2 کشف و اندازه گیری مدیریت سود با اقلام تعهدی اختیاری PAGEREF _Toc252002078 \h 36 4-2- گفتار سوم:ساختار مالکیت PAGEREF _Toc252002079 \h 37 1-4-2حاکمیت شرکتی PAGEREF _Toc252002080 \h 37 1-1-4-2مفهوم حاکمیت شرکتی : PAGEREF _Toc252002081 \h 37 2-1-4-2 تئوری نمایندگی: PAGEREF _Toc252002082 \h 38 2-4-2- مالکیت نهادی PAGEREF _Toc252002083 \h 39 1-2-4-2نظارت نهادی و مدیریت سود: PAGEREF _Toc252002084 \h 41 3-4-2- نقش سرمایه گذاران نهادی در انگیزش مدیران PAGEREF _Toc252002085 \h 43 4-4-2- ساختار مالکیت و ارزش گذاری اقلام تعهدی اختیاری PAGEREF _Toc252002086 \h 45 5-4-2- مالکیت خانوادگی PAGEREF _Toc252002087 \h 46 6-4-2 - ساختارمالکیت و مدیریت سود PAGEREF _Toc252002088 \h 48 5-2 گفتار چهارم:اندازه شرکت PAGEREF _Toc252002089 \h 50 1-5-2 اندازه شرکت و مدیریت سود PAGEREF _Toc252002090 \h 50 2-5-2 شاخص های اندازه : PAGEREF _Toc252002091 \h 52 6-2 گفتار پنجم :پیشینه پژوهش PAGEREF _Toc252002092 \h 53 1-6-2 پژوهش های مرتبط در برون کشور PAGEREF _Toc252002093 \h 53 2-6-2 پژوهش های مرتبط در درون کشور PAGEREF _Toc252002094 \h 56 مقدمه : صورت سود و زیان ارائه شده شرکت ها براساس اصول پذیرفته شده حسابداری و برمبنای تعهدی تهیه می گردد. اعمال اصل تحقق درآمد برمبنای روش معاملاتی مانع از شناسائی درآمد قبل از انجام فرآیند فروش و در زمان کسب آن می باشد از طرف دیگر اصل تطابق در برابر اصل تحقق برمبنای رویکرد معاملاتی لزوماً بیانگر تطابق بین درآمدها و هزینه های یک دوره نمی باشد. چرا که در خصوص سود و زیان نگهداشت کالاهای فروش رفته دریک دوره هیچ گونه هزینه ای جهت تطابق با این سود وجود ندارد. پس در کشورهایی همانند ایران با نوسانات قیمت و نرخ تورم بالا، سود حسابداری با سود اقتصادی همخوانی نداشته و صورت های مالی بیانگر ارزش ذاتی نمی باشد. این امر موجب جابجایی منافع شده به گونه ای که منافع کسب شده در سال جاری را کسانی استفاده می کنند که در سنوات آتی مالک آن سهام شوند. در این میان اهمیت اطلاعات حسابداری به عنوان یکی از مهمترین منابع اطلاعاتی مورداستفاده سرمایه گذاران بازار سرمایه و تمایل به سرمایه گذاری های کوتاه مدت جهت کسب منافع حاصل از افزایش قیمت به جای نگهداشت بلندمدت سرمایه گذاری و دریافت سودهای نقدی بر شدت جابجایی منافع می افزاید. با توجه به مطالب بیان شده چنین به نظر می رسد که نوسان در سود یک شرکت خوشایند نمی باشد. لیکن می باید توجه داشت که خود کاهش نوسانات سود شرکت نیز مطلوب نمی باشد. بلکه مهم ماهیت این کاهش است. چرا که در درجه اول ممکن است نوسانات سود نشأت گرفته از اقتصاد کلان جامعه باشد یا از طریق روش های هموارسازی تصنعی که برگرفته از روشهای اختیاری حسابداری که فاقد هرگونه ماهیت اقتصادی است صورت پذیرد. پس چنین به نظر می رسد که سرمایه گذاری در شرکت هایی، پذیرفته شده و معقول است که در درجه اول جابجایی منافع کمی را داشته باشد و در درجه دوم نوسانات سود آنها نیز کم باشد. یکی از مهمترین هدفهای واحدهای تجاری، به حداکثر رسانیدن حقوق صاحبان آن است (حداکثر کردن ارزش سهام شرکت) اگرچه امروزه، ملاحظات اجتماعی نیز می تواند هدف عمده واحدهای انتفاعی محسوب شود. مثلاً صرفه جویی درانرژی یا حداقل کردن آلودگیهای محیط زیست یا تأمین نیازهای جامعه، از جمله هدفهای اجتماعی قلمداد می گردند. خط مشی های یک واحد انتفاعی، استراتژیهایی است که برای دستیابی به هدفها انتخاب و به کار گرفته می شود (شباهنگ، 1387 ،ص4)1. از لحاظ تئوریک، هدفها و خط مشی های یک شرکت سهامی توسط صاحبان آن (سهامداران) از طریق هیأت مدیره انتخابی توسط مجمع عمومی صاحبان سهام تعیین می شود. اما ، با توجه به اختیارات عمده ای که به مدیریت سطح بالای شرکت ها داده می شود، هدفها و خط مشی ها عملاً توسط مدیریت تعیین می گردد. برای اعطای اختیارات مزبور به مدیریت، دو دلیل اصلی وجود دارد. دلیل اول این است که نظریات یکایک سهامداران را نمی توان عملاً و بطور کارآمد به مدیریت شرکت منتقل کرد. دلیل دوم ، توجه داشتن سهامداران به این واقعیت است که مدیران حرفه ای با توجه به آموزش و تجربیاتی که دارند واجد شرایط بهتری برای اداره امور شرکت می باشند. این تفویض اختیار تا هنگامی که عملکرد شرکت از لحاظ کسب سود وپرداخت سود سهام رضایت بخش باشد، برای بیشتر سهامداران قابل قبول خواهد بود. با توجه به پژوهش های انجام شده در حوزه مالی، یکی از موضوع های مهم در این رابطه، بررسی پدیده مدیریت سود شرکتها است که به طور گسترده ای در حوزه مالی و حسابداری مورد توجه قرار گرفته است. 2-2 گفتار نخست:مدیریت سود 1-2-2 مفاهیم سود برای گزارشگری اگرچه مفهوم تعهدی سود به عنوان یک اندازه گیری بنیادی، با انتقادهایی مواجه است اما از دیدگاه اطلاعاتی، این مفهوم بیانگر نتیجه فعالیت حسابداری می باشد. براساس فرضیات بازار کارآمد، پژوهش های مشاهده ای نیز نشان داده است که سود حسابداری، بار و محتوای اطلاعاتی دارد.محاسبه سود حسابداری از لحاظ یک اندازه گیری یگانه عملکرد ویا اطلاعاتی که در محاسبه آن لحاظ می شود، توسط حسابداران حرفه ای و تحلیل گران مالی همواره مورد تأکید قرار داشته است. مثلاً در بیانیه شماره یک هیأت استانداردهای حسابداری مالی آمده است، که کانون توجه گزارشگری مالی، اطلاعات مربوط به عملکرد واحد انتفاعی است که توسط معیارهای سود واجزای تشکیل دهنده آن تأمین می شود) شباهنگ ،1387،ص178)1. بحث در مورد مفاهیم سود برای گزارشگری در کشورهای پیشرفته که دارای بازار بورس اوراق بهادار پررونق می باشند از دیرباز مطرح بوده و بحث سود شاید یکی از قدیمی ترین و سؤال برانگیزترین موضوعات مطروحه و مدیریت مالی می باشد. در چند دهه اخیر مطالعات وپژوهشهای گوناگونی در مورد جنبه های مختلف حسابداری سود صورت پذیرفته است. هدف اولیه از گزارش سود، تأمین وارائه اطلاعات مفید برای کسانی است که بیشترین علاقه را به گزارشهای مالی دارند. اما تبیین هدفهای مشخص تر نیز برای درک بهتر گزارشگری سود ضرورت دارد. هدفهای مشخص گزارش سود شامل مواردزیراست : 1- استفاده از سود بعنوان معیاری برای اندازه گیری کارآیی مدیریت. 2- استفاده از منابع تاریخی سود برای پیش بینی آینده واحد انتفاعی و توزیع آتی سود سهام . 3- استفاده از سود به عنوان معیاری برای اندازه گیری دستاوردها و همچنین نشانه ای از تصمیمات آتی مدیریت. سایر هدفهای که در بالا ذکر نشده شامل استفاده از سود به عنوان مبنایی برای تشخیص مالیات، بررسی قیمت محصولات واحدهایی که مشمول قیمت گذاری می باشند و بالاخره ارزیابی تخصیص منابع توسط اقتصاددانان می باشد(همان منبع،ص179)1. مفهوم ارزش افزوده سود: مفهوم ارزش افزوده هنگامی بیشترین معنا را خواهدداشت که در مورد شرکت های بسیار بزرگی که به زندگی هزاران نفر تأثیر می گذارد و واجد اهمیت اجتماعی واقتصادی فراتر از منافع محدود سهامداران و مالکان است، بکار گرفته شود. مفهوم ارزش افزوده سود شامل دستمزد، اجاره، بهره، مالیات ، سود سهام پرداختی به سهامداران و سودتوزیع نشده می باشد. تنها در موارد انحلال و تصفیه، سهامداران عادی نسبت به مازاد باقیمانده ذیحق هستند. در بلندمدت، انباشت سود موجب رشد سرمایه واحد انتفاعی می شود که از طریق افزایش بهره وری موجب تأمین جریان اضافی سود برای تمامی دریافت کنندگان خواهد شد. چنانچه عمر واحد انتفاعی دایمی و نامحدود فرض شود، سهامداران ممکن است هیچوقت مزایای مستقیم و اختصاصی حاصل از انباشت سود واحد انتفاعی را دریافت نکنند(شباهنگ ،1387 ،ص201-200)2. 2-2-2 مفهوم مدیریت سود فلسفه مدیریت سود، بهره گیری از انعطاف روش استاندارد و اصول پذیرفته شده حسابداری می باشد. البته تفسیرهای گوناگونی که می توان از روشهای اجرایی یک استاندارد حسابداری برداشت کرد، از دیگر دلایل وجود مدیریت سود می باشد. این انعطاف پذیری دلیل اصلی تنوع موجود در روش های حسابداری است. در زمانی که تفسیر یک استاندارد بسیار انعطاف پذیر است، یکپارچگی داده های ارائه شده در صورت های مالی کمتر می شود . اصول تطابق و محافظه کاری نیز می تواند باعث مدیریت سود شود. بنابرگفته گتشو (1986) ، شرکت کارباید ، سود سه ماهه نخست سال مالی خود را بدون اضافه نمودن به موجودی نقد و تنها با استفاده از روش تعهدی حسابداری استهلاک ، معافیت های مالیاتی سرمایه گذاری ها و به حساب دارایی بودن بهره، افزایش داد. مدیران شرکت تأکید کرده اند که این کار برای ارائه ی صورت های مالی واقعی تر و قابل مقایسه کردن صورت های مالی شرکت، با سایر شرکت های در صنعت مشابه، صورت گرفته است. تحلیل گران مالی و حسابرسان از این پدیده به عنوان «ترفند حسابداری» نام می برند. این در حالی است که تمامی این اقدامات در چارچوب اصول پذیرفته شده حسابداری صورت گرفته است(نوروش ودیگران ،1384،ص168)3. نظریه کیفیت سود برای اولین بار توسط تحلیل گران مالی و کارگزاران بورس اوراق بهادار مطرح شد. زیرا آنها احساس می کردند، سود گزارش شده قدرت سود را آن چنان نشان نمی دهد که در ذهن مجسم می کنند. آنها دریافتند که پیش بینی سودهای آتی برمبنای نتایج گزارش شده، کار مشکلی است. ضمناً تحلیل گران دریافتند که تجزیه و تحلیل صورت های مالی شرکت ها به دلیل نقاط ضعف متعدد در اندازه گیری اطلاعات حسابداری کار مشکلی می باشد. سؤال اساسی اینست که چرا تحلیل گران مالی در ارزیابی خود، از سود خالص گزارش شده یا سود هر سهم شرکت (بدون تعدیل) استفاده نمی کنند و جانب احتیاط را رعایت می کنند. پاسخ این است که در تعیین ارزش شرکت، نه تنها به کمیت سود، بلکه باید به کیفیت آن نیز توجه شود. منظور از کیفیت سود، زمینه بالقوه رشد سود و میزان احتمال تحقق سودهای آتی است. به عبارت دیگر، ارزش یک سهم تنها به سود هر سهم سال جاری بستگی ندارد، بلکه به انتظار ما از آینده شرکت و قدرت سودآوری آتی و ضریب اطمینان نسبت به سودهای آتی بستگی دارد. تحلیل گران مالی تلاش می کنند تا چشم انداز سود شرکت را ارزیابی کنند. چشم ا نداز سود به ترکیب ویژگی های مطلوب و نامطلوب سود خالص اشاره کرد. برای نمونه، شرکت دارای عناصر واقلام با ثبات در صورت سود و زیان خود نسبت به شرکت ، فاقد این اقلام و عناصر، کیفیت سود بالاتری دارد. همین امر به تحلیل گران اجازه می دهد سود آتی شرکت را با قابلیت اطمینان بیشتری پیش بینی نمایند. مفهوم مدیریت سود از زوایای مختلفی مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است و تعاریف مختلفی از آن ارائه شده است.برای نمونه از نظر گاردون و همکارانش، اگر زمانی مدیران روش خاصی از روشهای حسابداری را برگزینند و نوسانات سودهای گزارش شده کاهش یابد، نتیجه مدیریت سود است. آنها همچنین متذکر می شوند که مدیران در حدود قدرتشان که ناشی از آزادی عمل در چارچوب اصول وروش های پذیرفته شده حسابداری است می توانند روی سود گزارش شده اثر بگذارند (سوگت رویچرهیری،2006 ،ص337) . بعقیده هیلی و والن (1999) مدیریت سود هنگامی رخ می دهد که مدیران از قضاوت های شخصی خود در گزارشگری مالی استفاده کنند و ساختار معاملات را جهت تغییر گزارشگری مالی دست کاری می نمایند. این هدف به قصد گمراه نمودن برخی از صاحبان سود در خصوص عملکرد اقتصادی شرکت با تأثیر بر نتایج قراردادهایی است که انعقاد آنها منوط به دستیابی به سود شخصی می باشد، صورت می گیرد(پری تود و دیگران ،2009،ص63)3. شیپر4(1993) مدیریت سود را دخالت عمدی در فرآیند گزارشگری مالی خارجی با قصد به دست آوردن سود، تعریف می کند . به طور کلی می توان گفت که مدیریت سود یعنی اقدامات آگاهانه بعمل آمده توسط مدیریت در خصوص چگونگی گزارش سود جهت رسیدن به اهداف خاص به گونه ای که منطبق با اصول و رویه های حسابداری می باشد. هرچند که این تعریف ها در سطح وسیع مورد پذیرش است، اما کاربرد عملیاتی این تعریف ها، کمی دشوار است، زیرا قصد و نیت مدیریت، شواهد عینی در اختیار نمی گذارد. در ادبیات حسابداری ارائه ی تعریف روشن از مدیریت سود مشکل است، زیرا مرز میان مدیریت سود و تقلب های مالی مشخص نمی باشد. تقلب مالی، حذف یا دستکاری عمدی واقعیات اصلی یا داده های حسابداری است که در کنار سایر داده های موجود، باعث تغییر قضاوت و یا تصمیم گیری استفاده کننده از داده ها خواهد شد. جهت تعیین خط مشی کمیسیون بورس اوراق بهادار در خصوص مدیریت سود، نظرهای اخیر کمیسیون بورس اوراق بهادار مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفت. در حالی که بیشتر این منابع به واژه مدیریت سود اشاره داشتند، ولی هیچ کدام از این منابع تعریف روشنی از مدیریت سود ارائه نداده اند. هرچند که لویت (1998) خاطرنشان می سازد که انعطاف پذیری در حسابداری به این حرفه اجازه می دهد که نوآوری هایی داشته باشد. انحرافاتی چون مدیریت سود، هنگامی رخ می دهد که افراد از این انعطاف پذیری سوء استفاده می نمایند و از این انحرافات جهت پوشش نوسان های مالی واقعی استفاده می شود. این مهم باعث می شود نتایج واقعی عملکرد مدیریت آشکار نشود (نوروش و دیگران، 1384،ص169-168)2. بطور وضوح، مطالعات تئوری نمایندگی بارها تحت طبقه بندی مدیریت سود قرار گرفته از اینرو، مدیریت شرکت تلاش دارد تا سود را تحت تأثیر قرار دهد برای : 1- ماکزیمم نمودن پاداش ها. 2- اجتناب از نقص شروط بدهیهای اوراق قرضه که از پرداخت سود سهام جلوگیری می کند. 3- حداقل نمودن گزارش درآمد برای به حداقل رساندن دخالت دولت اگر مؤسسه قابلیت سیاسی بالائی داشته باشد. نمونه های دیگری از مدیریت سود برای حداکثر نمودن قیمت سهام برای سهامداران موجود در ارتباط با سهامداران بالقوه جائیکه درآمد گزارش شده که شاخص مهمی از قیمت سهام می باشد، مشاهده می گرد. کتمان سود واقعی اهرمی است که مدیریت از آن استفاده می کند که آنها با افزودن هزینه های بیشتر در تنظیم سود و زیان سود را به حداقل رسانده برای اینکه حمایت دولت را برعلیه رقبای خارجی درخواست نماید. بعضی شواهد مؤید آن است که شرکت ها به طور متوسط از میان تعرفه ها- سهمیه ها و قراردادهای بازاریابی با سود کم و اندک در پی وضعیت حمایتی هستند.اگر این اثرات آماده وارائه شود مدیریت ایجاد سود را در داخل منابع اطلاعاتی خواهد گنجاند.زیرا بازار از انعکاس نادرست سود آگاه نخواهد شد. به هر حال پژوهش ها مؤید این می باشد که مدیریت سودها و درآمدها مشکل است و برای کشف و پیاده کردن آن بحث و عملیات طولانی انجام گرفته است. یک نمونه ای از مدیریت برمبنای سود«هموارسازی سود» می باشد (کرباسی یزدی، 1387 ،ص206)3. 3-2-2 انگیزه های مدیریت سود پژوهش های انجام شده ، مدارک مناسبی درمدیریت (دستکاری) سود در شرایط مختلف را نشان می دهد. مدیران شرکتها تلاش می کنند از طریق مدیریت سود، رشد سودآوری شرکت را به گونه ای نشان دهند که باعث افزایش سطح بازده مورد انتظارشان شود. از آنجایی که محیط اقتصادی (حسابداری)، اجتماعی و فرهنگی ایران متفاوت از کشورهای غرب می باشد ممکن است انگیزه های مدیریت سود نیز در ایران متفاوت از کشورهای غربی باشد. در چند مطالعه انجام گرفته طرح های پاداش را یکی از انگیزه های مدیریت سود در نظرگرفته اند. به منظور جبران خلاقیت وابتکارات مدیریت در یافتن و بکارگیری رویه ها و روش های کاری جدتر و بهتر، غالباً سازمان به مدیریت پاداش می دهد. پاداش غالباً به خاطر انجام وظایف در سطحی بالاتر از استانداردهای عادی کاری صورت می گیرد. طرح های پاداش مبتنی بر ارقام سود حسابداری در کنار عوامل دیگری چون امنیت شغلی، سطح شغلی واندازه شرکت که رابطه مستقیم با رفاه مدیریت دارد، به طور مستقیم یا غیرمستقیم با سودآوری بالای شرکت در ارتباط است. فرض بر این است که مدیران به دنبال افزایش رفاه از طریق افزایش سودآوری شرکت می باشند. هلی (1985) در یک پژوهش تجربی به این نتیجه رسید که اگر پاداش مدیریت از سطح موردنظر کمتر باشد، مدیریت بخشی از سود سال های آتی را به دوره جاری منتقل می نماید، او پیش بینی کرد که مدیران به صورت فرصت طلبانه به نحوی بر سود خالص مدیریت می کنند تا پاداش خود را حداکثر سازند. نتایج حاصله نشان داد که اگر سود خالص کمتر از میزانی باشد که به مدیر پاداش تعلق گیرد، این انگیزه بوجود می آید که مدیریت حتی سود را باز هم پایین تر گزارش کند، تا احتمال دریافت پاداش سال بعد افزایش یابد. یافته های او با این فرضیه که مدیران هنگامی که پاداش قابل پرداخت به آنها حداکثر باشد کمتر به مدیریت (دستکاری) سود سوق پیدا می کنند، سازگار بود. اسلون(1995) و لارکر و هالتازن (1995) در پژوهشهایی که در این موضوع انجام دادند به یافته های هلی رسیدند. در چندین مطالعه دیگر، امنیت شغلی و سطح شغلی از انگیزه های مدیریت سود قلمداد شده است به این صورت که اگر مدیران این احتمال را بدهند، که با گزارش سود واقعی، امنیت شغلی یا سطح شغلی آنها به خطر می افتد، برای رفع احتمال این خطر، بناچار سود را دستکاری می کنند. دی انجلو (1988) در گزارش بیان کرد که در صورت رقابتی بودن انتخاب مدیران به عنوان نماینده سهامداران ، مدیران ممکن است برای غلبه بر رقیبان در این رقابت و ابقاء شدن در سمت فعلی (نماینده سهامداران) به دستکاری سود دست می زنند؛ تا یک تصویر مطلوب از عملکردشان را برای جلب اعتماد سهامداران ارائه نمایند (جیریورن و دیگران، 2008 ،ص624) . اخیراً بارگیل وبی بچوک (2003)، با ارائه مدلی استدلال کردند، مدیرانی که صاحب مقدار زیادی سهام در شرکت تحت مدیریت شان هستند و نیز قصد دارند در کوتاه مدت، تعدادی از این سهام را بفروشند، آنها این انگیزه را خواهند داشت تا با مدیریت (دستکاری) سود، قیمت سهام را در بازار فروش بالا برده و از ارزش سهامشان سود زیادی بدست می آورند (تیوپارک و ذباک پارک ، 2004، ص382) . یکی دیگر از انگیزه های مدیریت سود، هزینه های سیاسی می باشد، که یکی از شاخص های حساسیت سیاسی اندازه شرکت است. موزز معتقد است که هر چه اندازه شرکت بزرگتر باشد ، مدیران شرکت انگیزه وتمایل بیشتری در مدیریت سود خواهند داشت. به عقیده او با بزرگتر شدن شرکت ها، مسئولیت پاسخگویی آنها نیز بیشتر می شود وبا این شرایط مدیران شرکت ها در معرض پاسخ گویی به طیف وسیعی از مدعیان قرار می گیرند. عده ای نیز معتقدند که هر چه اندازه شرکت بزرگتر باشد در معرض رسیدگی های دقیق تر قرار می گیرند، لذا شرکت های بزرگ تر تمایل کمتری به دستکاری سود دارند. یکی دیگر از شاخص های حساسیت سیاسی، تعداد کارکنان شرکت است، زیرا کارکنان شرکت یکی گروه های سیاسی برای شرکت ها می باشند. هرچه تعداد کارکنان بیشتر باشد، فشار وارده به شرکت جهت دستیابی به اهداف گروه بیشتر خواهد بود. در نتیجه مدیریت ممکن است جهت کاهش فشار وارده اقدام به اتخاذ تدابیری جهت کاهش سود نمایند (پورحیدی وهمتی ،1383،ص51)4. غالباً تأمین مالی از طریق بدهی به دلیل صرفه جویی مالیاتی و نرخ پایین تر آن در مقایسه با بازده مورد انتظار سهامداران برای مدیران شرکت ها از ارجحیت برخوردار است . اما برای اعتبار دهندگان موضوع مهم درخصوص اعطای وام و اعتبار توان پرداخت اصل وبهره وام و اعتبارات پرداختی می باشد. در کشورهای غربی نظیر امریکا، اعتباردهندگان جهت ارزیابی توان پرداخت اصل و بهره وام به صورت های مالی شرکت ها اتکا می کنند که دراین میان صورت سود و زیان (خصوصاً سود قبل از بهره) از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. با توجه به اهمیت صورت های مالی خصوصاً صورت سود و زیان در تصمیم گیری جهت اعطای وام و اعتبار ممکن است مدیران شرکت ها برای جلب نظر مساعد اعتبار دهندگان وضعیت مطلوبی از سودآوری شرکتها را به نمایش بگذارند تا ضمن جذب سرمایه لازم بتوانند هزینه بدهی را کاهش دهند. از سوی دیگر، افزایش احتمال عدم رعایت تعهدات دریک قرارداد استقراض، سبب افزایش نرخ تأمین مالی از طریق بدهی خواهد گردید. لذا یکی دیگر از انگیزه های دستکاری سود کاهش احتمال عدم رعایت تعهدات موضوع قرارداد خواهد بود. 4-2-2- طبقه بندی مدیریت سود 1-4-2-2 - انواع روشهای مدیریت سود: پژوهش های انجام شده، مدارک مناسبی در مورد مدیریت (دستکاری) سود در شرایط مختلف نشان می دهد. مدیران شرکت ها تلاش می کنند از طریق مدیریت سود، رشد سودآوری شرکت را به گونه ای نشان دهند که باعث افزایش سطح بازده مورد انتظارشان می شود. مدیریت بیشتر به صورت فرصت طلبانه بر سود خالص مدیریت می کنند وبه این منظور از روشهای متعددی استفاده می کنند. یکی از این روشها، نحوه برخورد مدیریت با حسابداری معاملات به صورت دلخواه است. اقداماتی نظیر زمانبندی ثبت فروش، کاهش ارزش موجودی ها و تجهیزات، تعمیر و پیاده سازی تجهیزات و ... به اختیار مدیریت انجام می شود و مشاهده کننده برون سازمانی به فوریت نمی تواند کشف کند که کدام یک از این اقدامات اختیاری با قصد مدیریت سود صورت گرفته است. انتخاب و تغییر اصول پذیرفته شده حسابداری اجازه می دهد، بسیاری از معاملات با یک یا چند روش مختلف ثبت شود. به عنوان مثال از بین روش های اولین صادره از اولین وارده، اولین صادره از آخرین وارده و میانگین موزون برای حسابداری موجودی ها ، روش استهلاک خط مستقیم ونزولی برای دارائی های ثابت روش هزینه یابی کامل و کوشش های موفقیت آمیز برای هزینه های استخراج نفت و گاز، روش کار تکمیل شده و درصد پیشرفت کار برای قراردادهای بلندمدت، می توان یکی از روشهای فوق را انتخاب کرد و بعداً آن را تغییر داد ( مرادی ودیگران، 1387 ،ص51-50)1. یکی دیگر از روشهای مدیریت سود دستکاری اقلام تعهدی می باشد، زیرا اقلام تعهدی از انعطاف بیشتری برخوردار هستند. برآوردهایی همچون عمر مفید دارایی ثابت، قابلیت وصول مطالبات، نرخ تنزیل تعهدات بازنشستگی، تأمین ذخیره برای تأدیه طلب غیر قابل وصول و به تأخیر انداختن ثبت دارائی های حذف شده و برآورد سایر اقلام تعهدی پایان سال که سود گزارش شده را تعدیل می کنند. همچنین مدیران با دستکاری فعالیت های غیرپولی در طی سال سعی می کنند که سود قطعی با سود هدف مطابقت داشته باشد بیشتر پزوهش های جاری مدیریت سود بر کشف اقلام تعهدی غیرعادی متمرکز است. مطالعه ای که به طور مستقیم مدیریت سود را از طریق فعالیت های غیرپولی بررسی کند اساساً برروی فعالیت های سرمایه گذاری و همچنین کاهش در هزینه های پژوهش و توسعه صورت گرفته است (سوگت رویچرهیری، 2006 ،ص336). مدیریت سود (دستکاری سود) می تواند با توجه به تصمیماتی عملیاتی، تأمین مالی وسرمایه گذاری صورت گیرد. برای مثال، فروش یک سرمایه گذاری استراتژیک جهت تحت تأثیر قرار دادن سود کوتاه مدت نمونه ای از این گونه تصمیمات می باشد. مدیران شرکت هایی که طی چندین سال دارای الگوی رشد سود هستند، راه هایی را برای ادامه گزارش افزایش سود در هر دوره اتخاذ می کنند که یکی از راه ها پایین آوردن سود به هنگام افزایش و هم چنین بالا بردن سود به هنگام کاهش آن است. به طور کلی چهار روش اصلی برای مدیریت مشهود است که عبارتند از : 1- اندوخته ارزیابی یا ذخیره ارزیابی. 2- انتخاب روش های حسابداری. 3- برآوردهای حسابداری. 4- تصمیمات اقتصادی * اندوخته ارزیابی یا ذخیره ارزیابی : نوعی حساب ترازنامه ای با مانده بستانکار است که کاهنده حساب دارایی تلقی می گردد. از آن جا که این حساب مانده بستانکار دارد، بنابراین ایجاد یا افزایش آن یک حساب بدهی را به دنبال دارد که حساب هزینه را در صورت سود و زیان افزایش می دهد. دلیل این که ذخیره ارزیابی اغلب به منظور مدیریت سود مورد استفاده قرار می گیرد آن است که : 1- این ذخایر تقریباً برمبنای برآورد مدیریت هستند. 2- مانده این حساب ها سال به سال افزایش یا کاهش می یابد . از این رو افزایش در مانده مزبور موجب ثبت هزینه های اضافی در سال جاری می شود. * انتخاب روش های حسابداری: راه دیگری که مدیران شرکت ها می توانند سود حسابداری (تعهدی) گزارش شده را مدیریت کنند، انتخاب روش های حسابداری است. به عنوان مثال، در دوره های افزایش قیمت ها به کارگیری روش اولین صادره از اولین وارده2 در ارزیابی موجودی ها موجب محاسبه سود بیشتر و پرداخت مالیات بیشتر می شود که قطعاً بر جریان وجوه نقد شرکت تأثیر می گذارد. * برآوردهای حسابداری : راه دیگری که مدیران می توانند سودهای حسابداری گزارش شده را تحت تأثیر قرار دهند. به عنوان مثال، مدیران باید ارزش اسقاط و عمر مفید کلیه دارایی های استهلاک پذیر را تخمین بزنند. تغییرات در این تخمین ها، هزینه های استهلاک را تحت تأثیر قرار می دهد. برخلاف تغییر در اصول و روش های حسابداری، تغییرات در برآوردها اثر انباشته نداشته، بلکه اثر آن در دوره جاری یا به دوره های آتی تسری می یابد. در هر حال اگر تغییرات در برآورد حسابداری با اهمیت باشد، باید در یادداشت های پیوست جزو لاینفک صورت های مالی افشا شود. * تصمیمات اقتصادی : تمامی روش های مدیریت سود مطرح شده تنها بر ارقام صورت های مالی اثر می گذارد و هیچ اثری برروی جریانات نقدی شرکت ندارند. در هر حال راه هایی وجود دارد که مدیریت می تواند با استفاده از آنها جریانات نقدی شرکت را تحت تأثیر قرار دهد. به عنوان مثال، اگر مدیریت بخواهد سود گزارش شده را افزایش دهد، می تواند مخارج پژوهش وتوسعه را کاهش دهد، لذا کاهش مخارج مزبور در سال مالی موردنظر به عنوان کاهش هزینه دوره قلمداد می شود که در این صورت سود گزارش شده افزایش می یابد. در هر حال از زمانی که مخارج کمتری برای پژوهش و توسعه، هزینه شود، جریانات نقدی واحد تجاری تحت تأثیر قرار می گیرد. اما باید توجه داشته باشیم ، کاهش مخارج پژوهش و توسعه می تواند آثار منفی برای واحد تجاری در برداشته باشد، چرا که واحد انتفاعی را از رقبای خویش در ابتکارات تکنولوژی و سرانجام کاهش جریانات نقدی مورد انتظار از تولیدات جدید در آینده عقب نگاه خواهد داشت. در مورد تمامی روش های مدیریت سود مطرح شده، این فرض وجود دارد که کمیته حسابرسی شرکت از کلیه تصمیماتی که توسط مدیریت اتخاذ می گردد و این تصمیمات اساساً منجر به ارائه صورت های مالی گمراه کننده نیست، آگاه است. متأسفانه در بعضی موارد ممکن است مدیریت از روش های مدیریت سود هم فراتر رود وبه سادگی درآمدهایی را شناسایی کند که واقعی نیستند. بدین ترتیب هر گاه مدیریت واحد انتفاعی به طور آگاهانه گزارش های مالی اساسی عرضه کند که اهداف آن گمراه کردن استفاده کنندگان باشد، این عمل تقلب حسابداری خوانده می شود. بدین منظور، برای کاهش تقلب حسابداری مدیران واحدهای انتفاعی موظفند صورت های مالی اساسی را امضاء نموده (تأییدیه مدیریت )، تا دقیق بودن ارقام صورت های مالی واحدهای تجاری را تصدیق نمایند. مدیران همواره مسؤولیت انتخاب و بکارگیری برآوردها وقضاوت های اساسی به کار گرفته شده را همانند اصول حسابداری برعهده دارند، از این رو در نهایت مدیریت مسئول اصلی کیفیت سود می باشد. کیفیت اصول حسابداری با کیفیت سود یکی نیست؛ اما این دو به صورت ذاتی، طوری با هم مرتبط می باشند که قضاوت های به کار گرفته شده در انتخاب و به کارگیری چنین اصولی، مستقیماً بر کیفیت سود تأثیر می گذارد. اطلاعات حسابداری برای سهامداران از دو بعد اهداف ارزشی و قراردادی، مهم و با اهمیت می باشند. وقتی کیفیت سود پایین باشد، اطلاعات حسابداری تهیه شده در برآوردن نیازهای ارزشی و حاکمیتی سهامداران کمتر اثربخش خواهد بود. برای این منظور سهامداران از کمیته حسابرسی تقاضا می کنند تا نظرات بیشتری بر فرآیند گزارشگری مالی داشته باشند. در مقوله نقش مدیریت، باید متذکر شد که هرگونه تغییر ناگهانی در مدیریت می تواند استمرار عملیات تجاری را از مسیر عادی منحرف و بر ثبات سود اثر منفی داشته باشد. اگر مدیریت موفق شرکتی تغییر یابد، موجب بی ثباتی در عملکرد و سود مشارکت خواهد شد. افزون بر آن، اگر مدیریت نتواند در محیط اجتماعی، سیاسی و یا اقتصادی شرکت تغییر ایجاد کند، از ثبات سود شرکت کاسته می شود. وقایع گذشته حاکی از ناتوانی شرکت در ایجاد تغییرات در محیط شرکت در زمان وشکل مناسب، نشان دهنده این مطلب است که مدیریت مشکلاتی داشته است، به عنوان مثال، اگر صنایع خودروسازی در تشخیص سلیقه و تقاضای مشتریان عقب بماند، طبیعتاً ازنظر سودآوری آتی نیز دچار مشکل خواهد شد. شاید بهترین راه برای اندیشیدن در مورد مدیریت سود این باشد که هدف اولیه گزارش های مالی حل نمودن مشکل عدم تقارن اطلاعات است. به خاطر داشته باشید که عدم تقارن اطلاعات به این حقیقت باز می گردد. که مدیران واحدهای انتفاعی نسبت به افراد خارج از شرکت به اطلاعات واقعی شرکت بیشتر دسترسی دارند در واقع گزارش های مالی وسیله ای را برای مدیران فراهم می کند تا اطلاعات حاصل از عملکرد شرکت را به استفاده کنندگان صورت های مالی انتقال دهند. اگر گزارش های مالی به مدیران اجازه میزانی از انعطاف پذیری را ندهد، برای مدیران انتقال اطلاعات پیرامون شرکت به استفاده کنندگان صورت های مالی مشکل خواهد بود. به دلیل آن که رویه های مشابه حسابداری امکان فراهم نمودن مفیدترین اطلاعات را در همه موارد ندارد. اصول پذیرفته شده حسابداری GAAP به مدیریت این اجازه را می دهد که در انواع گزارش های مالی قضاوت خودشان را به کار گیرند. با دادن اختیار به مدیران در راستای انعطاف پذیری نسبت به گزارش های مالی مانند برآورد عمر مفید، ارزش اسقاط، هزینه مطالبات مشکوک الوصول یا انتخاب روش fifo به عنوان فرضیه گردش موجودی کالا، در این صورت استفاده کنندگان صورت های مالی ممکن است، قضاوت بهتری در مورد چگونگی عملکرد واحد انتفاعی داشته باشند. 2-4-2-2 انواع مدیریت سود: رسوائی اخیر در انرون و ورلدکام و شرکت های دیگر این احساس عمومی را در جامعه ایجاد کرد که مدیریت سود اعمال شده توسط مدیران شرکت ها در اکثر مواقع به صورت فرصت طلبانه است، تا بتوانند از این نوع مدیریت سود حداکثر منفعت شخصی را ببرند و کمتر به منافع سهامداران توجه دارند. با قوت گرفتن این ذهنیت در جامعه که در اکثر مواقع مدیریت سود منفی صورت می گیرد، اخیراً قانون گذاران در تعدادی از قوانین مدیریتی برای مقابله با مدیریت سود فرصت طلبانه تجدیدنظر کرده اند و مثلاً قانونی وضع کرده اند که اعضای مشخص هیئت مدیره شرکتها، بایستی مهارت مالی داشته باشند . در عین حال، تعدادی از محققان با مطالعات علمی که انجام داده اند، ادعا دارند که مدیریت سود ممکن بصورت کارآمد (سودمندانه) باشد. زیرا آنها بطور بالقوه اطلاعات سودمند راجع به سود را افزایش می دهند (جیرپورن ودیگران ،2008،ص623-622). اسکات (2000) مدیریت سود را به دو نوع بیان کرد: 1- مدیریت سود فرصت طلبانه : یعنی مدیریت، سودرا به صورتی دستکاری و گزارش می کند تا حداکثر منافع را برای خودش کسب کند. 2- مدیریت سود کارآ (سودمند) : یعنی مدیریت، سود رابا اطلاعات محرمانه و خصوصی که دارد اصلاح و بهبود و گزارش می کند تا حداکثر منافع را برای سهامداران داشته باشد . برگز تیلر و دی چو (1997) و بالزِم و همکاران (2002) در پژوهش هایی جداگانه به شواهدی دست یافتند که با دید فرصت طلبانه سازگار است. از طرف دیگر سِبرمنی ام (1996)، گال، لانک و اسِرینی دی (2000) و کریشن (2003) در پژوهش هایی به این نتیجه رسیدند که رفتار اقلام تعهدی اختیاری (نماینده ای از مدیریت سود) با چشم انداز کارآ(سودمند) سازگار می باشد، زیرا اقلام تعهدی اختیاری ارتباط مثبت معنی داری با سودآوری آتی دارد. پژوهش های وسیعی در مدیریت سود انجام شده، اما پژوهش در خصوصی عوامل تأثیر گذار در انتخاب نوع خاصی از مدیریت سود کاملاً کم است.کریشنن (2003) در پژوهشی کشف کرد که حسابرس مستقل اغلب به عنوان نماینده ای از شیوه های حاکمیت شرکتی بکار رفته و نقش مهمی را در تر غیب مدیران به سمت مدیریت سود فرصت طلبانه بازی می کنند. نماینده های دیگر حاکمیت شرکتی عبارتند از : نسبت هیئت مدیره مستقل و وجود کمیته حسابرسی (ورونیکا، سیدهارتایودم، 2008 ، ص2). هلی و پالپو (1993) در جهت طرفداری از مدیریت سود فرصت طلبانه استدلالی دارند . برای مثال غیرهم محور بودن مدیران وسهامداران را محرکی می دانند که مدیران از انعطاف های فراهم شده توسط اصول پذیرفته شده حسابداری به صورت فرصت طلبانه استفاده می کنند. در نتیجه یک وضع غیرعادی در گزارش سود ایجاد می کند. بنابراین به طور کلی شواهد موجود در پژوهشها که نوع مدیریت سود فرصت طلبانه است یا کارآ تا حدودی مبهم می باشد. پورنزد جیرپورن و دیگران (2008) برای تشخیص نوع مدیریت سود ازتئوری نمایندگی بهره برده اند و بیان می کنند که یک ارتباط معکوس بین هزینه نمایندگی و مدیریت سود وجود دارد و مدیران در شرکت هایی که هزینه نمایندگی کمتر می باشد، مدیریت سود بیشتری را انجام می دهند و در شرکت هایی که هزینه نمایندگی بیشتر است، مدیریت سود با درجه خیلی پایین انجام می گیرد. مدیریت سود خوب در برابر مدیریت سود بد: در مدیریت سود «بد» که در اصل، همان مدیریت سود نامناسب است، تلاش می شود عملکرد عملیاتی واقعی شرکت با استفاده از ایجاد ثبت های حسابداری مصنوعی یا تغییر برآوردها، از میزان معقول، مخفی بماند. برای مثال، هیأت اجرائیه ی یک شرکت ممکن است تأثیرات یک حاشیه سود کم را با ثبت درآمدهای دوره بعد در این دوره یا کاهش هزینه های مطالبات سوخت شده، افزایش دهند. پنهان کردن روند عملیات واقعی با استفاده از تهاترهای حسابداری مصنوعی و افشاء نشده از مصادیق مدیریت سود بد می باشد. که اغلب نیز امری غیرقانونی می باشد. به این دلیل وجود ذخایر مخفی، شناخت نادرست درآمد، قضاوت های محافظه کارانه، بیش از حد یا کمتر از حد می با شد. در بدترین حالت، اینها به تقلب منجر می شود. در مقابل، مدیریت سود «خوب» نیز وجود دارد. یک فعالیت عاقلانه و مناسب که بخشی از فرآیند مدیریت عالی و اعاده ارزش سهامداران می باشد، از موارد مدیریت خوب سود به شمار می رود. مدیریت سود خوب از فرآیند روزمره اداره یک شرکت با مدیریت عالی، محسوب می شود، که در طی آن مدیریت، بودجه معقول تعیین می نماید، نتیجه ها و شرایط بازار را بررسی می کند، در برابر تمامی تهدیدات و فرصت های غیرمنتظره واکنش مثبت نشان می دهد و تعهدات را در بیشتری یا تمامی موارد به انجام می رساند. یک شرکت نیاز به بودجه ریزی، داشتن هدف، سازماندهی عملیات داخلی و ایجاد انگیزه در کارکنانش در کنار ایجاد یک سیستم بازخورد، جهت آگاهی سرمایه گذارانش دارد. رسیدن به نتیجه های با ثبات و قابل پیش بینی و رسیدن به روند مثبت سود با استفاده از محرک های طرح ریزی وعملیاتی خوب، نه غیرقانونی است ونه غیر اخلاقی. نشانه ای از مهارت ها و پیشرفت است که بازار در پی آنست و به آن پاداش می دهد.گاهی اوقات به این مدیریت سود«خوب» مدیریت سود«عملیاتی» گفته می شود (دجورج، 1999) که در آن مدیریت اقداماتی را در جهت تلاش برای ایجاد عملکرد مالی با ثبات ( بااستفاده از تصمیمات قابل قبول و داوطلبانه) انجام می دهد. برای مثال، مدیریت ممکن است فعالیت روزانه کارخانه را تا چند ساعت زودتر تعطیل کند وبه کارگران بعد از ظهر مرخصی دهد. این تصمیم به خاطر آنست که آنان به اهداف تولید به خوبی برسند یا به خاطر آن است که سطح موجودی تولید شده به اندازه کافی بالا می باشد و نیازی به موجودی بیشتر نیست. یا این که به عکس کارگران را به دلیل نرسیدن به اهداف تولید، تنبیه می نماید. تمامی این موارد اتفاق می افتد، تجارب چیزی جز تلاش در رسیدن به اهداف و رسیدن به رشد با ثبات و قابل اتکا، در کنار عکس العمل در مقابل رقبا و توسعه بازار نیست . یک مدیریت سود خوب، ممکن است تصمیم گیری کند که به اختیار در دوره ای که درآمد عملیاتی پایین است، تعدادی از دارایی ها به فروش رود- شاید شرکت در حال بستن یک قرارداد خوب باشد که در دوره بعد درآمد زایی دارد و نشان دادن این سود درجهت لطمه وارد نکردن به اعتبار شرکت، مورد نیاز باشد- در صورت بیان مناسب ، روند ایجاد شده ، گمراه کننده نخواهد بود. برخی افراد باور دارند که چنین عملی، تصمیم گیری را خدشه دار می نماید و کیفیت سود را کاهش می دهد ولی تصمیم گیری بر این پایه استوار است که آیا نتیجه های به دست آمده قابل اتکاء است و آیا مبادله ها به گونه ای مناسب بیان شده است یا خیر. از این رو می توان نتیجه گرفت که مدیریت سود، بد نیست. در حقیقت مقوله ای مورد پذیرش و مورد نیاز در درون و برون شرکت توسط تمامی صاحبان سود بازار سرمایه می باشد (نوروش و دیگران، 1384 ، ص170)2. 5-2-2- هموارسازی سود هموارسازی سود اقدام آگاهانه ای است که مدیران به منظور کاهش نوسانات دوره ای سود در چارچوب اصول وروش های متداول حسابداری آن دست می زنند. هموارسازی سود هدف مشخصی دارد و آن ایجاد جریان با ثباتی از رشد سود است. فرضیه هموار سازی سود برای اولین بار توسط هپ ورث در سال 1953 ارائه شد و بعداً توسط گوردن در سال 1964 توضیح داده شد. او چهار فرض زیر را پیشنهاد کرد: 1- معیار مدیریت شرکت در انتخاب بین روش های حسابداری به حداکثر رساندن مطلوبیت یا رفاه مدیریت است. 2- مطلوبیت مدیریت با امنیت شغلی او، نرخ رشد پاداش و حقوق و نرخ رشد اندازه شرکت افزایش می یابد. 3- کسب بخشی از اهداف مدیریت که در فرض 2 بیان شد به رضایت صاحبان سهام نسبت به عملکرد شرکت بستگی دارد. 4- برای مدیران رضایت صاحبان سهام نسبت به رشد سود شرکت (یا نرخ متوسط بازده حقوق صاحبان سهام و ثبات سود ضروری است تا بتوانند اهداف خود را دنبال کنند.) اگر چهارفرض بالا مورد قبول باشد مدیران در محدوده قدرت خود و درچهارچوب اصول پذیرفته شده حسابداری باید : اول سود گزارش شده را هموار کنند ودوم نرخ رشد سود را هموار کنند (مهرانی وعارف منش، 1387 ،ص39-38)4. به سه طریق می توان به هموارسازی سود نائل شد: 1- زمان بندی معاملات 2- انتخاب روشها و دستورالعمل های تخصیص یافته 3- طبقه بندی هموارسازی بین سود عملیاتی و غیر عملیاتی زمانبندی معاملات یک انتخاب مدیریتی بغیر از یک انتخاب حسابداری است، ولیکن احتمالاً مهمترین روش مستقیم و مؤثرترین تعریف سود حسابداری است (کرباسی یزدی، 1387 ،ص207)5. همچنین در ارتباط با هموارسازی سود دو فرضیه رقیب مطرح می شود. 1- فرضیه بلااثر : که مدعی است تغییرات در سود حسابداری در صورتیکه ناشی از اعمال روشهای مختلف حسابداری باشد بر قیمت سهام تأثیری ندارد. این فرضیه به طور ضمنی بازار سرمایه را کارا فرض می کند. 2- فرضیه اثرگذار (مکانیکی) : نیز مدعی است که بازار سهام می تواند به وسیله روشهای حسابداری گمراه شود. حتی اگر تغییرات در روشهای حسابداری تأثیر در جریانهای نقدی نداشته باشد. از این رو است که بعضی صاحب نظران عقیده دارند که مدیران رویه های حسابداری را انتخاب می کنند که متناسب با اهدافشان بر سود اثرگذار باشد. با وجود انجام تحقیقات فراوان در مورد آزمون فرضیات رقیب، ارتباط ارقام حسابداری و قیمت بازار سهام با ابهاماتی مواجه است (یزدانی، 1385 ،ص6)4. هموارسازی سود می تواند نتیجه هموارسازی طبیعی5 یا تعمدی6 باشد هموارسازی طبیعی بیان گر این است که فرآیند سود به طور ذاتی تولید کننده جریان هموار شدن سود باشد و از اقدام ها وتصمیم های مدیریت ناشی نمی شود. هموارسازی تعمدی به اعمال واقدام های مدیریت نسبت داده می شود. به عبارت دیگر هموارسازی تعمدی نتیجه اقدام هایی که توسط مدیریت انجام می شود . هموارسازی تعمدی به دو دسته هموارسازی واقعی و هموارسازی ساختگی7 تقسیم می شود. هموارسازی واقعی به عنوان تلاش هایی که توسط مدیریت جهت پاسخ به شرایط اقتصادی انجام می پذیرد تفسیر می شود. هموارسازی ساختگی بیان گر کوشش و تلاش تعمدی و آگاهانه است که نوسانات جریان سود را به طور ساختگی کاهش می دهد. هموارسازی واقعی می تواند روی جریان نقدی تأثیر گذارد. اگر تقاضا برای محصول افزایش یابد نتیجه افزایش در فروش وبه دنبال آن افزایش در سود است. این نشان دهنده کنترل وقایع اقتصادی واقعی است که به طور مستقیم روی سود آتی تأثیر می گذارد، به همین جهت هموارسازی واقعی نامیده می شود. هموارسازی ساختگی بیان گر دستگاری حسابداری است که توسط مدیریت برای هموارسازی سود انجام می شود. این دستکاری حاصل وقایع اقتصادی نبوده وروی جریان نقدی نیز تأثیر نمی گذارد ، اما هزینه ها و یا درآمدها را از یک دوره به دوره دیگر انتقال می دهد. در هموارسازی ساختگی از اعمال حسابداری اختیاری برای کاهش تغییرات روند سود گزارش شده استفاده می شود بدون اینکه تأثیری در ماهیت واقعی فرآیند تولید گذارده شود. اعمال اختیاری حسابداری آن هایی هستند که سازمان ، متعهدبه انجام عملی ویژه نمی باشد وکاربرد آن ها براساس قضاوت حرفه ای است، بنابراین باید قابلیت کنترل اعمالی مثل به تعویق انداختن، حذف کردن یا تسریع نتایج داد و ستد را داشته باشد در نمودار ب انواع هموارسازی ترسیم شده است (ملانظری و کریمی زند،1386)1. نمودار(1-2): انواع هموارسازی سود معمولاً مدیران برای انجام هموارسازی سود انگیزه ها و اهدافی دارند که در مطالعات مختلف به شرح ذیل بیان شده اند: 1- افزایش ارزش سهام شرکت در بورس اوراق بهادار و در نتیجه افزایش ارزش شرکت. 2- کاهش ریسک شرکت و درنتیجه پرداخت بهره کمتر در استقراض و کاهش هزینه سرمایه شرکت. 3- حذف سرمایه، چون سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان معتقدند ریسک گذاری کم است و محل مناسبی برای سرمایه گذاری می باشد. 4- انتقال اطلاعات داخلی شرکت به بازار و تسهیل قابلیت پیش بینی سود . 5- بهبود روابط با کارکنان، عرضه کنندگان مواد اولیه و ... . 6- کسب منافع مالیاتی از طریق کاهش بدهی مالیاتی. 7- دریافت پاداش های مدیریتی که براساس درصدی از سود خالص گزارش شده می باشد. 8- کاهش احتمال اخراج و برکناری و ایجاد امنیت شغلی. 9- کاهش احتمال نقض پیمان در قرارداد بدهی های بلندمدت. از آن جایی که در قراردادهای بدهی بلندمدت محدودیت هایی قرارداده می شود تا از وام دهندگان در مقابل پرداخت سود نقدی بیش از حد معمول، استقراض بیشتر یا پایین آمدن سرمایه در گردش یا نسبت حقوق صاحبان سهام از یک سطح معین حمایت کند و تخلف از پیمان بدهی، هزینه سنگینی بر شرکت تحمیل می کند، مدیران ترجیح می دهند به شرایط نقض پیمان نزدیک نشوند بنابراین مدیریت سود وسیله ای برای کاهش احتمال نقض پیمان می باشد (مهرانی وعارف منش، 1387،ص 40-39)1. 3-2 گفتار دوم:اقلام تعهدی اختیاری 1-3-2 حسابداری تعهدی و مدیریت سود فرض تعهدی یکی از مفروضات بنیادی حسابداری و گزارشگری مالی است. ضرورت اندازه گیری مستمر و مطلوب عملکرد واحدهای تجاری به عنوان مبنای تصمیم گیری های استفاده کنندگان صورت های مالی اساسی، بکارگیری فرض تعهدی را در حسابداری و گزارشگری مالی اجتناب ناپذیر کرده است. فرض تعهدی حااکی از اینست که در حسابداری باید درآمدها به محض تحقق و هزینه ها به محض تحمل و بدون توجه به دریافت یا پرداخت وجه نقد مربوط شناسایی شود. درآمدها و هزینه های شناسایی شده برمبنای فرض تعهدی در نهایت در صورت حساب سود و زیان دوره مربوط منعکس و با یکدیگر مقابله می شود تا سود خالص دوره انداز گیری گردد. بنابراین، فرض تعهدی در حسابداری بر تحقق درآمد، تحمل هزینه و تطابق دقیق هزینه ها با درآمدهای شناسایی شده ، تأکید دارد. مبانی حسابداری، انتخاب زمان شناسایی و ثبت درآمدها و هزینه ها در دفاتر حسابداری است. انتخاب هر یک از روشهای شناسایی و ثبت درآمدها، نوعی مبنای حسابداری محسوب می شود که حسب مورد در حسابداری مؤسسات بازرگانی و مؤسسات غیر انتفاعی مورد استفاده قرار می گیرد. در حسابداری تعهدی، شناخت هزینه ها معمولاً براساس یکی از دو روش زیر انجام می شود: 1- ارتباط دادن هزینه ها با درآمدهای دوره مالی : در این روش هزینه های مستقیم مربوط به کالاهای فروخته شده و خدمات ارائه شده در دوره مالی، به عنوان هزینه های واقعی و تحقق یافته دوره مالی شناسایی وثبت می شود. 2- ارتباط دادن هزینه ها با دوره مالی معین : چون برخی از هزینه های عمومی و غیرمستقیم را نمی توان مستقیماً با کالاها و خدمات فروخته شده مرتبط نمود، ناگزیر باید آنها را به حساب سال مالی که در آن هزینه ها ایجاد و تعهّد می شوند منظور کرد. در حسابداری بازرگانی، به منظور رعایت اصل وضع هزینه های هر دوره مالی از درآمدهای متعلق به همان دوره و تعیین سود یا زیان سال مالی و وضعیت مالی واقعی در پایان هر دوره مالی، معمولاً از حسابداری تعهدی استفاده می شود. افتتاح حساب هایی مانند پیش پرداختها (برای تفکیک پرداختهایی که کالا و خدمات مربوط به آنها در سال مالی دریافت نشده است از هزینه ها) و هزینه های معوق (برای ثبت هزینه هایی که تعلق گرفته ولی بابت آن هنوز پرداختی انجام نشده است) و پیش دریافتها (برای تفکیک دریافتهایی که کالا و خدمات مربوط به آنها در سال های مالی بعد ارائه خواهد شد از درآمدها) و به حساب دارایی منظور نمودن موجودی کالای پایان دوره مالی از نتایج به کاربردن حسابداری تعهدی است (اقوامی و باباجانی1377،ص36) 1. فرض تعهدی به عنوان فرض اصلی برای شناسایی درآمدها و هزینه های یک دوره، ضرورت بکارگیری تخمین را در حسابداری اجتناب ناپذیر می کند. بدیهی است که مدیران برمبناء این فرض و اصل تطابق قادر خواهد بود به طور مصنوعی سود را هموار کنند. درواقع اقلام تعهدی سبب می گردد تا مدیریت بتواند با روشهای خلاقانه حسابداری به مدیریت سود بپردازد. 2-3-2 اقلام تعهدی : پژوهش های تجربی شواهدی را ارائه می دهد که حسابداری تعهدی، سبب می گردد تا مدیران از حق قابل توجهی جهت تعیین سود در دوره های زمانی متفاوت برخوردار شوند. لذا در این نوع سیستم، مدیران کنترل چشمگیری بر زمان تشخیص برخی اقلام هزینه از جمله هزینه های تبلیغات و مخارج تحقیق و توسعه دارند. ادبیات حسابداری و امور مالی نشان می دهد که شناسایی میزان اقلام تعهدی اختیاری در مطالعات مدیریت سود طی یک رویداد مالی، مهم تلقی می شود بنابراین مدیریت در تلاش است تا اقلام تعهدی اختیاری و غیر اختیاری را تفکیک کند. اقلام تعهدی به دو دسته تقسیم می شوند: الف) اقلام تعهدی اختیاری، اقلامی که به دلیل انتخاب روشها ورویه های حسابداری وتصمیمات مدیریت در واحد تجاری ایجاد می گردد و بستگی به روشهای حسابداری شرکت مورد نظر دارد و به عوامل خارج از شرکت ارتباطی ندارد. این نوع اقلام به عنوان شاخصی برای تعیین مدیریت سود در واحد تجاری بکار گرفته می شود. ب) اقلام تعهدی غیراختیاری، این اقلام در طول زمان ثابت هستند ومدیریت در این نوع اقلام هیچگونه دخالتی ندارد و انجام فعالیتهای عملیاتی واحد تجاری تعیین کننده این اقلام می باشد. این نوع اقلام به واسطۀ مقررات سازمانها و دیگر عوامل خارجی محدود هستند. از آن جائیکه بازار، کل اقلام تعهدی را ارزش گذاری می کند و قادر به تفکیک اجزاء کل اقلام تعهدی نمی باشد. در نتیجه نمی تواند تشخیص دهد که ارزش گذاری بیش از واقع مربوط به کدامیک از اقلام تعهدی (اختیاری یا غیراختیاری یا هردو) می باشد. لذا برای محاسبه اقلام تعهدی اختیاری ابتدا اقلام تعهدی غیراختیاری را محاسبه نموده و بعد عدد بدست آمده را از کل تعهدات کم می کنیم تا اقلام تعهدی اختیاری بدست آید. با توجه به این که سرمایه گذاران به اقلام تعهدی اختیاری ارزش بیشتری قائل هستند، این مورد باعث می شود تا دستکاری سود توسط مدیران به سهولت انجام گیرد. در نتیجه موقعیت شرکت خوب می شود وسرمایه گذاران در تصمیم گیری های خود برای سرمایه گذاری دچار اشتباه می شوند. سود حسابداری بعنوان یک معیار سنجش خلاصه و مفید برای عملکرد شرکت محسوب می شود. این سود تحت سیستم حسابداری تعهدی محاسبه می شود یکی از محصولات و نتایج مهم این سیستم به حساب می آید. این سود بعنوان یک معیار سنجش عملکرد شرکت بوسیله اکثر استفاده کنندگان از صورت های مالی شرکت، استفاده می شود. بعنوان مثال از سود حسابداری بعنوان مبنایی برای پاداش جبران خدمات مدیران، در قراردادهای بدهی ، توان سودآوری شرکت، پیش بینی سودهای آتی، مخاطرات سرمایه گذاری در شرکت یا اعتباردهی به آن، آگهی هایی که شرکت در نشریات مالی منتشر می کند و همچنین بوسیله سرمایه گذاران و بستانکاران استفاده می شود (حسینی، 1385 ،ص2)4 . سود حسابداری خود از دو قسمت عمده تشکیل یافته است، قسمتی از آن نقدی می باشد، یعنی وجه نقد بدست آمده طی یک دوره در داخل این سود قرار دارد، و قسمتی دیگر از آن را اقلام تعهدی تشکیل می دهند. اقلام تعهدی غیر اختیاری وابسته به سطح فعالیت شرکت است در حالی که اقلام تعهدی اختیاری منعکس کننده حسابداری ذهنی به کار گرفته شده توسط مدیران می باشد.(انگیزه مدیران در استفاده از اقلام تعهدی اختیاری (درحالیکه سود شرکتها بستگی به وضعیت و عملکرد شرکت دارد.) در این موضوع است که GAAP به مدیران در گزارش دهی سود به سهامداران تا حدودی آزادی عمل داده است (چونگ و دیگران، 2002 ،ص30) 5 . 3-3-2 کشف و اندازه گیری مدیریت سود با اقلام تعهدی اختیاری یک عامل بنیادی در آزمون مدیریت سود در شرکت ها، تخمین عامل اختیار و اعمال نظر مدیران در تعیین سود است. بررسی ادبیات مبتنی بر مدیریت سود، بیان گر وجود رویکردهای متفاوت با شناسه ای مختلف در تخمین و اندازه گیری اختیار مدیریت در تعیین سود گزارش شده است. یکی از مهمترین این رویکردها، مبتنی بر کاربرد اقلام تعهدی اختیاری به عنوان شاخصی برای تعیین و کشف مدیریت سود در واحدهای تجاری است. ورونیکا و سیدهارتایودم در پژوهشی از سه نوع معیار برای سنجش سودآوری آتی استفاده کردند : 1- سود خالص اقلام تعهدی غیراختیاری 2- جریان وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی 3- سود خالص و آنها به علت ضعف های ذاتی سود خالص از تغییرات سود خالص استفاده کردند (ورنیکا و سیدهارتابودم، 2008 ،ص15)1. هیلی، دی آنجلوو جونز ، درطی انجام مطالعاتی در زمینه مدیریت سود ، با به کارگیری اقلام تعهدی برای کشف مدیریت سود اقدام به ارایه مدل هایی کرده اند که در پژوهش های بعدی، بارها آزموده شده اند. دچو و همکاران با ارائه مدلی که از آن پس «مدل تعدیل شده جونز» نام گرفت، این مدل را با مدل های جونز، هیلی و دی آنجلو و نیز مدل صنعت مورد مقایسه قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که مدل تعدیل شده جونز از قدرت بیشتری برای کشف مدیریت سود در واحدهای تجاری برخوردار است. نقش اقلام تعهدی در عملکرد شرکتها موضوعی از حسابداری است که برای سالها مورد پژوهش قرار گرفته است و هنوز این اجماع حاصل نشده است که مدیران برای استفاده از انعطاف داده شده توسط اصول پذیرفته حسابداری از اقلام تعهدی برای این آزادی عمل استفاده می کند یا با تغییر شکل دادن اطلاعات مفید دیگری از گزارش های سود. عدم تقارن اطلاعات بین مدیران واحدهای انتفاعی و افراد خارج از شرکت باعث می شود که مدیران برای انتقال اطلاعات پیرامون شرکت به استفاده کنندگان از طریق گزارش های مالی از اقلام تعهدی استفاده کنند. سبرمنی ام2 (1996) در پژوهشی شواهدی یافت که بازار سهام بر قیمت گذاری اقلام تعهدی اختیاری اثر می گذارد و اقلام تعهدی اختیاری سودآوری آتی را پیش بینی می کند (ریچردچونگ و دیگران ، 2004 ،ص10) 3. جونز تفاوت سود و وجوه نقد حاصل از عملیات را به عنوان اقلام تعهدی شناسایی کرده است. در این رویکرد، عقیده حاکم آن است که اطلاعات موجود دروجوه نقد حاصل از عملیات، معیاری عینی تر برای ارزیابی عملکرد واقعی اقتصادی واحد تجاری است و از این رو کم می تواند مورد دستکاری مدیریت قرار گیرد. جونز در مدلی که سال 1991 برای بررسی مدیریت سود در واحدهای تجاری ارایه کرد، فرض کرد که اقلام تعهدی غیر اختیاری در طول زمان ثابت هستند. در این مدل که سعی در تفکیک اقلام تعهدی اختیاری و غیر اختیاری دارد سعی شده است که تأثیر شرایط اقتصادی یک واحد تجاری بر اقلام تعهدی غیراختیاری را کنترل کند. همان طور که پیش تر اشاره شد ، دچو و همکاران شکل تعدیل شده ای از مدل جونز ارایه دادند، به نظر ایشان در مدل جونز به طور ضمنی فرض بر آن است که اقلام درآمد، نه در زمان برآورد پارامترهای مدل (دوره رویداد) و نه در زمان تخمین مدیریت سود(دوره برآورد)، مورد اعمال نظر و دستکاری مدیریت قرار نمی گیرند. آن با نقض این فرض، تغییرات فروش (درآمد) را در دوره برآورد، نشأت گرفته از مدیریت سود می دانند. 4-2-گفتار سوم:ساختار مالکیت 1-4-2حاکمیت شرکتی 1-1-4-2مفهوم حاکمیت شرکتی : بررسی ادبیات موجود نشان می دهد ، هیچ تعریف مورد توافق درمورد حاکمیت شرکتی وجود ندارد. براساس کشوری که در نظر می گیریم، تفاوت های چشمگیری در تعریف وجود دارد . حتی در آمریکا یا انگلیس نیز رسیدن به یک تعریف واحد، کار آسانی نیست. تعاریف موجود از حاکمیت شرکتی در یک طیف قرار می گیرند که دیدگاه های محدود در یک سو و دیدگاه های گسترده در سوی دیگر طیف قرار می گیرند. در دیدگاه های محدود، حاکمیت شرکتی به رابطۀ شرکت و سهامداران محدود می شود. سیستم حاکمیت شرکتی را می توان مجموعه قوانین، مقررات ، نهادها و روش هایی تعریف کرد که تعیین می کنند شرکت ها چگونه وبه نفع چه کسانی اداره می شوند . حاکمیت شرکتی، سیستمی است که بوسیله آن شرکت های تجاری کنترل و هدایت می شوند . ساختار حاکمیت شرکتی تقسیم حقوق و مسئولیت ها را در بین اعضای هیئت مدیره ، مدیران، سهامداران و سایر ذینفعان مشخص می کند. همچنین قوانین و رویه های تصمیم گیری در خصوص امور شرکت را با صراحت بیان می کند. حاکمیت شرکتی، مجموعه روابطی بین سهامداران، مدیران و حسابرسان شرکت است که متضمن برقراری نظام کنترلی به منظور رعایت حقوق سهامداران جزء و اجرای درست مصوبات مجمع و جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی می باشد. این قانون برمبنای نظام پاسخگویی و مسئولیت اجتماعی استوار بوده و شامل مجموعه ای از وظایف و مسئولیت هایی است که باید توسط ارکان شرکت صورت گیرد تا موجب پاسخگویی و شفافیت گردد (جلالی، 1387،ص 3)1. حسابداری دارای ماهیتی اجتماعی است که باتفکیک مالکیت از مدیریت، رشد و توسعه یافته و برحمایت از سرمایه گذاران بالفعل وبالقوه تأکید دارد. برای کنترل حسابداری ساختگی اکثر کشورها بر مفهوم افشا و شفافیت تأکید کرده اند. مبحث افشای اطلاعات مهمترین بخش حاکمیت شرکتی به شمار می آید. هر چه عملیات داخلی شرکت و جریان نقدینگی آن روشن تر باشد ودقیق تر گزارش شود زمینه های اختلاس و سوء مدیریت برای مدیران و سهامداران عمده محدودتر می شود. مهمترین مبحث در زمینه افشای اطلاعات آنست که همه عوامل مؤثر بر بهای سهام باید در زمان مناسب و با دقت کافی گزارش شوند. این اطلاعات در مرحله نخست عبارتست از : 1- صورت درآمدها 2- خرید و فروش دارایی ها 3- تغییرات هیئت مدیره 4- درصد مالکیت مدیران اجرایی 5- تغییر در مالکیت شرکت 6- سایر اطلاعاتی که در مرحله بعدی قابل افشا هستند عبارتند از : 7- مبلغ پاداش هیئت مدیره 8- راهبرد شرکت 9- تراکنش زیرخطر ترازنامه (گودرزی 1387،ص 18)2. 2-1-4-2 تئوری نمایندگی3: آغاز مالکیت شرکتی از طریق مالکیت سهام تأثیرچشمگیری بر روش کنترل شرکت ها داشت و بدین ترتیب ، مالکان، اداره شرکت را به مدیران تفویض کردند. جدایی مالکیت از مدیریت (کنترل) منجر به یک مشکل سازمانی مشهور، بنام «مشکل نمایندگی»4 شد. «برل و مینز»5(1932) ، «راس»6 (1973) و «پرایس»7 (1976) از زوایای مختلف به این موضوع پرداختند. آنها مدیران شرکت را به عنوان «کارگزاران» و سهامداران را به عنوان «کارگمار» تعریف کردند ( در تحلیل آن ها یک سهامدار در برابر مدیران قرار دارد) . به عبارت دیگر تصمیم گیری روزمره شرکت به مدیران که «کارگزاران» سهامداران هستند، تفویض می شود. مشکلی که در اینجا پیش می آید آن است که «کارگزاران» لزوماً به نفع «کارگمار» تصمیم گیری نمی کنند. یکی از فرضیات اصلی تئوری نمایندگی این است که «کارگمار» و «کارگزاران» تضاد منافع دارد (حساس یگانه، 1384 ،ص105)1. مشکل نمایندگی در متن همه سازمانها وجود دارد، این مشکل چه سیاسی و چه تجاری باشد، زیاد مهم نمی باشد. این مشکل هرزمانی که اختیار تصمیم گیری به مدیر به عنوان نماینده تنفیذ گردد، بوجود می آید.مفهوم نمایندگی پایه و اساس تئوری مثبت حسابداری را فراهم می آورد. (واتسن و زیمرمن ، 1978،1986)2 بیان می کنند که سیستم حسابداری کاملاً با مشکل نمایندگی گره خورده است بطوریکه حسابداری نقش تولید اطلاعات برای تصمیم گیران مثل سهامداران و ذینفعان را دارد. ساختار قانونی و عملی در سازمانها از طریق سه مکانیزم متفاوت گسترش می یابد: 1- اجباری، بوسیله فشار از سازمان های خارجی که سازمان های داخلی به آن وابسته اند. 2- تقلیدی، تقلید بوسیله مفاهیم الگوسازی موفق به منظور عدم اطمینان مدیر در موفقیت. 3- عامرانه، که اصولاً توسط تعدادی از گروه های متخصص با تلاش جمعی ایجاد شده است که شرایط و روشهای کارشان را تعریف کرده اند (پارفالک من و دیگران، 2008 ،ص274-273) 3. از دیدگاه تئوری نمایندگی مدیریت سود می تواند به عنوان روشی کم هزینه برای محافظت شرکت در برابر نتایج غیرمترقبه بیان شده باشد. از نظر گزارشگری مالی نیز، مدیریت ممکن است بتواند از راه مدیریت سود، بر ارزش بازار سهام شرکت اثر بگذارد. 2-4-2- مالکیت نهادی در یک نگاه کلی حاکمیت شرکتی، شامل ترتیبات حقوقی، فرهنگی و نهادی می شود که سمت وسوی حرکت و عملکرد شرکت را تعیین می کنند. عناصری که در این صحنه حضور دارند، عبارتنداز سهامداران وساختار مالکیت ایشان ، اعضاء هیئت مدیریت و ترکیباتشان، مدیریت شرکت که توسط مدیرعامل یا مدیرارشد اجرایی هدایت می شود و سایر ذینفع ها که امکان اثرگذاری بر حرکت شرکت را دارند. در این میان آنچه که بیشتر جلب توجه می کند، حضور روزافزون سرمایه گذاران نهادی و حقوقی در دایره مالکیت شرکت های سهامی عام و تأثیری است که حضور فعال این گروه بر نحوه حکمرانی و تولیت بر سازمان ها و همچنین عملکرد آنها می تواند داشته باشد. اساسی ترین رکن بحث حاکمیت شرکتی اطمینان یافتن از اعمال حاکمیت سهامداران بر اداره شرکت است تسای وگو ارتباط بین مالکیت نهادی و عملکرد شرکت در صنعت کازینو برای سال های 1999 تا 2003 را مورد پژوهش قرار دادند وآنها مالکیت نهادی را برابر درصد سهام نگهداری شده توسط شرکت های دولتی از کل سهام سرمایه در نظر گرفتند و این شرکت شامل شرکت های بیمه، مؤسسات مالی ، بانک ها، شرکت های دولتی و دیگر اجزای دولت می با شند. آنها نشان دادند که سرمایه گذاران نهادی در کازینوها ممکن است به سرمایه گذاران این صنعت کمک کند تا مسائل نمایندگی حاصله از تفکیک مدیریت و مالکیت را کاهش دهند (نمازی و کرمانی، 1387 ،ص85)1. سیلویا ورونیکا و سیدهارتایودم2 (2008) اثر ساختار مالکیت، اندازه شرکت و شیوه های حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود را مورد پژوهش قرار دادند و آنها مالکیت نهادی را برابر درصد سهام نگهداری شده توسط مؤسسات مالی: شرکت های بیمه، بانکها، صندوق وجوه بازنشستگی، شرکت های تعاونی ، بانکهای سرمایه گذاری و شرکت های دولتی و دیگر اجزاء دولت داشته اند. به طور کلی انتظار می رود که سرمایه گذاران نهادی در استفاده از اطلاعات جاری برای پیش بینی سودهای آتی نسبت به سرمایه گذاران غیرنهادی توانایی بهتری داشته باشند. طبق اظهارنظر متخصصان مالی درمورد سرمایه گذاران نهادی و شرکت های دولتی، افزایش درصد مالکیت نهادی در یک مؤسسه ، انگیزه ای قوی برای سرمایه گذار فراهم می کند که به طور فعالانه به عملیات شرکت نظارت داشته باشد و همچنین سیاست و خط مشی مدیران را تحت تأثیر قرار می دهند. اِل گزر3 (1998) و بوی چیر4(2001) در پژوهشی نتیجه گرفتند که سرمایه گذاران نهادی ، منابع و توانایی بیشتری برای کسب اطلاعات مربوط نسبت به سرمایه گذاران غیرنهادی دارند. و همچنین برای بدست آوردن اطلاعات با ارزش در شکل گیری سودهای پیش بینی شده تمایل زیادی دارند، هرچند که به دست آوردن این اطلاعات برای آنها گران تمام شود (ورونیکا وسیدهارتایودم ،2008،ص15-6)5. جایم بلو و دیگران6 (2002) در پژوهشی که انجام دادند، به این یافته رسیدند که سرمایه گذاران نهادی از اطلاعاتی که بطور مستقیم مربوط به سود نمی باشد نیز برای پیش بینی سودهای آتی استفاده می کنند. همچنین بالزِم و دیگران1 (2002)، در تحقیقی به این نتیجه رسیدند که واکنش بازار سرمایه بیشتر تحت تأثیر رفتار سرمایه گذاران نهادی است تا سرمایه گذاران غیرنهادی. آنها بیان کردند این به خاطر توانمندی سرمایه گذاران نهادی در کسب اطلاعات به موقع و مربوط و همچنین تجزیه وتحلیل عوامل اختیاری و غیراختیاری سودها می باشند. کیم2 (1993)، در پژوهشی به یافته ای دست یافت که سرمایه گذاران نهادی با درصد مالکیت بالا، به احتمال خیلی قوی به اطلاعات خصوصی شرکتها دسترسی دارند و از این اطلاعات حداکثر استفاده را برای رسیدن به اهداف بازرگانی بهره می برند و در کل می توان گفت که در ساختار مالکیت متراکم، سهامداران بلوکی به احتمال زیاد به اطلاعات محرمانه دسترسی دارند . و از این طریق منافع زیادی عایدشان می شود. واگر اینگونه موارد باشد، سهامداران بلوکی تمایل ندارند که مدیریت در گزارش کیفیت بالای سود تشویق کنند (یوماولری و دیگران، 2006،ص143) 3. 1-2-4-2نظارت نهادی و مدیریت سود: ساختار مالکیت شرکت ها می تواند در کشورهای مختلف متفاوت باشد. در امریکا و ژاپن بخش اعظم سهام شرکتها متعلق به مؤسسات مالی ، دلالان سهام، سایر شرکتها و شرکت های سرمایه گذاری می باشد. گرچه همه این سرمایه گذاران مالکان شرکت می باشند اما افق زمانی این سرمایه گذاران در خصوص نگهداری سهام به طور معناداری با یکدیگر متفاوت می باشند. برمبنای یافته های محققین غربی، سرمایه گذاران(سهامداران) جزء، دلالان سهام و شرکت های سرمایه گذاری افق سرمایه گذاری کوتاه مدت دارند، در حالی که مدیران شرکت ها، مؤسسات مالی و شرکت های هلدینگ از افق سرمایه گذاری بلندمدت برخوردار می باشند. چنان چه ساختار مالکیت شرکتها عمدتاً متشکل از گروه اول باشد، مدیریت جهت جلب نظر این گروه ها متمایل به مدیریت (دستکاری) سود می شود. برعکس، درصورتی که ساختارمالکیت شرکت عمدتاً متشکل از گروه دوم باشد مدیریت به دلیل افق بلندمدت این گروه و تمایل آن ها به حداکثر کردن ثروت در بلندمدت نمی تواند تمایل چندانی به مدیریت سود داشته باشد. در ایران ساختار مالکیت شرکت عمدتاً متشکل از شرکت های سرمایه گذاری، بنیادها، نهادها و سازمان های دولتی، سایر شرکت ها و سهامداران جزء می باشد. با توجه به اینکه فلسفه تشکیل شرکت های سرمایه گذاری در ایران، گردهم آوری پس اندازهای جزء و بکارگیری آن ها در طرح های بزرگ می باشد وهمچنین با توجه به درصد سهام آنها، سازمان های دولتی نظیر سازمان گسترش، سازمان ها و نهادهای عمومی نظیر تأمین اجتماعی و بنیادها نیز از افق بلندمدت برخوردارند. در سال های اخیر، مطالعات زیادی کانون توجه خود را بر نقش نظارتی سرمایه گذاران نهادی قرار داده اند و بیشتر مطالعات این نتیجه را داشته است که سرمایه گذاران نهادی با درصد بالای مالکیت رفتار فرصت طلبانه مدیران را در مدیریت سود شناسائی کرده و از این رفتار جلوگیری کرده اند و در پژوهشهای که توسط اشلیفرو ویشنی (1997) انجام گرفت این نتیجه حاصل شد که سرمایه گذاران نهادی در امریکا، مشکل نمایندگی (تضاد منافع سهامداران با مدیریت) را تا حدودی حل کرده اند و این سرمایه گذاران جهت بهبود عملکرد مدیران ،در طی دوره مدیران را تحت فشار قرار می دهند (چونگ ودیگران ،2002 ،ص29)2. سرمایه گذاران نهادی به برآورد مدیران از اقلام تعهدی اختیاری نظارت می کنند و از این طریق فشار مستقیم و یا غیرمستقیم مدیران را وادار می کنند که از اقلام تعهدی اختیاری برای بهبود گزارش سود کمتر بهره ببرند. و به این ترتیب مدیریت سود فرصت طلبانه مدیران را کنترل می کنند. سرمایه گذاران نهادی همواره مالکیت نسبت زیادی از سهام منتشر شده شرکت های بورس هستند و آنها با داشتن منابع، تخصص و مهارت به طور فزاینده ای به تصمیمات مدیران شرکت ها اثر می گذارند و به طور مؤثرتوان کنترل و نظارت رفتار مدیران را دارند و این نظارت رفتار مدیران به این دلیل است که بنیادی از اعمال ورفتارمدیران در مدیریت سود برای نفع شخصی آنهاست و با مقدار خیلی کم و یا هیچ در راستای منافع سهامداران می باشد همان طور که ذکر شد از طرف سرمایه گذاران نهادی به طور مستقیم و غیر مستقیم به مدیران فشار وارد می شود، و منظور از فشار مستقیم اینست که سرمایه گذاران نهای به صورت صریح و روشن به مدیران اخطار می کنند که مدیریت سود نامناسب انجام ندهد و منظور از فشار غیرمستقیم اینست که مدیران باور دارند که اگر به مدیریت سود فرصت طلبانه دست بزنند به احتمال زیاد سرمایه گذاران نهادی در آینده از سرمایه گذاری در شرکت منصرف و سهامشان را واگذار می کنند وبا این عمل سرمایه گذاران نهادی ،مدیران ضرر زیادی می بینند و این شاید به خاطر این باشد که با خروج سرمایه گذاران نهادی قوی از شرکت، ارزش سهام آن شرکت ارزش نزولی پیدا کند و در نهایت مدیران به مزایایی که با افزایش ارزش شرکت تحت عنوان های مختلف از قبیل پاداش می گرفتند دست نیابند (ریچروچونگ و دیگران،2002 ،ص45-30) 3. 3-4-2- نقش سرمایه گذاران نهادی در انگیزش مدیران در خصوص چند وچون تأثیر سرمایه گذاران نهادی بر شرکتها و نقش نهادها در انگیزش مدیران دیدگاه های مختلفی وجود دارد.بارتو وسایرین معتقدند که مالکان نهادی سرمایه گذاران حرفه ای بوده که دارای تمرکز بلندمدت هستند. با توجه به حجم سرمایه گذاری و متبحر بودن مالکین نهادی، حضور آنها موجب نظارت بر مدیریت می شود. این موضوع می تواند به جای تمرکز بر اهداف کوتاه مدت سودآوری موجب توجه به حداکثر سازی ارزش بلندمدت شرکت شود. پوند، نقشی چندگانه برای سرمایه گذاری نهادی و ارزش شرکت مطرح کرد. و نقش سرمایه گذاران نهادی عمده و انگیزه های اقتصادی آنها برای اجرای کارآمد فرآیند یادگیری را بررسی کرد. فرضیه نظارت کارآمد بیان می کند که با سرمایه گذاری بیشتر سهامداران نهادی، نظارت کارآتری توسط آنها اعمال می شود و اختلاف عقیده و مشاجرات نمایندگی به احتمال قوی برطرف می گردد. این فرضیه رابطه مثبتی بین ارزش شرکت و سرمایه گذاران نهادی پیش بینی می کند. در مقابل فرضیه همگرایی منافع بیان می دارد که سهامداران نهادی بزرگ اتحاد و پیوستگی استراتژیکی با مدیریت دارند . این فرضیه بین ارزش شرکت و سرمایه گذاری نهادی رابطه منفی پیش بینی می کند. بوش بیان می دارد که سرمایه گذاران نهادی از طریق جمع آوری اطلاعات قیمت گذاری تقسیمات مدیریت به طور ضمنی و ازطریق اداره نحوه عمل شرکت به طور صریح بر شرکت نظارت می کنند. مطابق با این موضوع گیلان و استارکس فعال بودن یک سهامدار را در گروه چندعامل نظیر مذاکره مستقیم با مدیریت وهمچنین شرکت در جلسات تعیین اهداف شرکت می دانند. در صورتی که سطح مالکیت نهادی به اندازه کافی بالا باشد، فعالیت های (نظارت های ) مالکان نهادی مانع از عملکرد ضعیف مدیران خواهد شد. به طور خلاصه می توان گفت سرمایه گذاران نهادی محرک هایی برای بهبود عملکرد دارند. علاوه بر این آنها توان تنبیه مدیرانی که در جهت منافعشان حرکت نمی کنند را دارا می با شند. شواهد تجربی عمدتاً از این فرضیه دفاع می کنند. کرنت و سایرین درپژوهشی مالکان نهادی را به دو دسته، حساس نسبت به فشار (کسانی که تمایل کمتری برای چالش با مدیریت دارند) وغیر حساس به فشار(کسانی که انگیزه بیشتری برای نظارت بر مدیریت و کنترل او دارند) تقسیم نموده و ارتباط آنها را با عملکرد شرکت مورد مطالعه قرار دادند. آنها به این نتیجه رسیدند که سطح مالکیت نهادی ناظر (غیرحساس) رابطه مثبت با عملکرد شرکت دارد و مالکیت حساس ارتباطی با عملکرد شرکت ندارد (حساس یگانه ودیگران،1387،ص111- 109)1. سرمایه گذاران نهادی به طور کلی با داشتن نیروی متخصص و ماهر از اطلاعات جاری شرکتها برای بهتر پیش بینی کردن سودآوری آتی استفاده می کنند در حالیکه سرمایه گذاران غیرنهادی در این زمینه ناموفق تر هستند. مطابق اظهارنظر اقتصاددانان مالی در زمینه سرمایه گذاری نهادی وشرکتهای دولتی، سرمایه گذاران نهادی بزرگ انگیزه زیادی در نظارت مستمر بر شرکتها دارند و بوش (1998) در پژوهشی به این نتیجه رسید که وجود سرمایه گذاران نهادی در شرکت باعث می شود تا مدیران انگیزه کمتری در کمتر نشان دادن مخارج پژوهشوتوسعه در دست یافتن به اهداف کوتاه مدت، داشته باشند. جایم بلو وسایرین (2002) در پژوهشی کشف کردند که اقلام تعهدی اختیاری قطعی ارتباط منفی با مالکیت نهادی دارد.توانایی مدیران در گزارش سود به صورت فرصت طلبانه تحت تأثیر نظارت های بیرونی سهامداران بزرگ هم چون سرمایه گذاران نهادی محدود شده است. مونکس و مینو (1995) اظهار می کنندکه سرمایه گذاران نهادی، فرصت، منابع، توانایی کنترل، انضباط دادن وتحت تأثیر قراردادن مدیران را دارند. اگرچه استفاده نهادها از این قدرت تا حدودی تابع اندازه افراد یا مجموع سهامداران می باشد.اگر سهامداران بزرگ باشند، غالباً آنها سهامشان را برای دوره های طولانی نگه می دارند، که باعث می شود نهادها انگیزه بیشتری در نظارت مدیریت داشته باشند. مکاننل (1990) در پشتیبانی از اظهارات مونکس و مینو گزارش کرد که ارتباط معنی داری بین درصد ساختار مالکیت سهام توسط سرمایه گذاران نهادی وارزش شرکت وجود دارد . هنگامی که نگهداری سهام با هدف بلندمدت باشد، نهادهای سرمایه گذاری به تضمین شدن سودآوری علاقمند می شوند. در مواقعی که درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی نسبتاً کم باشد، آنها انگیزه کمتری در نظارت مدیران فرصت طلب دارند (چونگ و دیگران، 2002 ،ص32-31) . کِرسیچن لیوزی و دیگران (2003) در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که حمایت قانونی سرمایه گذار یک عامل مهم و کلیدی در انتخاب سیاست شرکت می باشد. ولایورتا (2000) استدلال کرد که نظارت خوب افراد بیرونی و قوانین محکم، انگیزه مدیران را در مدیریت سود فرصت طلبانه کاهش می دهد. زیرا آنها نمی توانند در مقابل این نظارتها پنهان کاری بکنند. حمایت سرمایه گذار نقش مهمی در کنترل مدیران دارد وبا ایجاد سیستم های قانونی در حمایت از حقوق سرمایه گذاران بیرونی، مدیران کمتر می توانند مدیریت سود فرصت طلبانه انجام دهند (لیوزی و دیگران، 2003، ص506-203). تعدادی از تحقیقات پیشین نقش نظارتی سرمایه گذاران نهادی متمرکز را نیز مورد بررسی قرار داده اند که منظور از سرمایه گذاران نهادی متمرکز، سرمایه گذاران نهادی بوده که مالک بخش اعظم سهام شرکت می باشند. برخی منتقدین نظیر پورتر اظهار می دارد که معامله مکرر و تمرکز برکوتاه مدت از جانب نهادها، سبب ایجاد انگیزه برای مدیریت می شود تا از ناکامی در سود بپرهیزد، زیرا ممکن است موجب فروش سرمایه گذاری توسط سرمایه گذاران نهادی و کاهش قیمت سهام شرکت شود. وی بر این باور است که سرمایه گذاران نهادی عمدتاً بر سودهای جاری تمرکز می نمایند و در این راه مدیران را نیز با خود همراه می کنند. 4-4-2- ساختار مالکیت و ارزش گذاری اقلام تعهدی اختیاری نقش اقلام تعهدی در عملکرد شرکت منعکس می شود و این موضوع حسابداری ، برای سالیان طولانی مورد پژوهش قرا ر گرفته است. هنوز صاحبنظران در این موضوع به اجماع نرسیده اند که استفاده زیاد مدیران از اقلام تعهدی در گزارشگری سود درنتیجه انعطاف داده شده توسط مقررات حسابداری می باشد یا علت های دیگری دارد . از سوی دیگر عدم تقارن اطلاعاتی به مدیران اختیار می دهد که اقلام تعهدی اختیاری را به طوری ارزش گذاری کنند که حداکثر منفعت شخصی را ببرند و این موضوع درمواردی چون پاداش برمبنای سود، انعطاف محدودیت های قراردادی بیشتر نمایان می شود. جایم بلوِ (2003) در پژوهشی شواهد یافت که بطور میانگین، شرکت های با ساختار مالکیت بالای نهادی بر قیمت گذاری اقلام تعهدی که باعث گزارش رشد سودآوری می شود تأثیر بیشتری دارند. ساختار مالکیت، یک مکانیسم نظارت شرکت می باشد و شامل نظارت بر مدیریت سود و سیاستهای مدیریتی شرکت است (چونگ و دیگران، 2004 ،ص2-1) . 5-4-2- مالکیت خانوادگی در دهه های اخیر واحدهای اقتصادی خانوادگی به عنوان قدیمی ترین نهاد اقتصادی واجتماعی که عمرش به طولانی عمر تمدن بشری است مورد توجه عالمان علوم اجتماعی قرار گرفته است. همچنین تحولات اقتصادی دهه اخیر در نظریه های اقتصادی خرد و کلان فهم ما از اقتصاد، تجارت و سرمایه داری خانوادگی را مورد بازبینی قرار داده است. به نظر می رسد که نوشته جاتی که به این مسأله پرداخته اند مسائل نظریه کلاسیک اقتصاد خرد را متحول کرده است. بهرحال در سال های اخیر توجه بیشتری به مسائل و عملکرد سرمایه داری خانواده شده است و این روند که شاخص آن تعداد مقالات و مجلات مربوطه است ، خود نشان از روند جدیدی دارد. روندهای کلان در واحدهای اقتصادی خانوادگی اولین روند کلان، جانشین سازی رهبر در واحد اقتصادی خانوادگی، به رسمیت شناسی ، توسعه و تقویت موقعیت وی است که حیاتی ترین مسأله در واحدهای اقتصادی خانوادگی محسوب می شود. بیش از سی درصد سرمایه داری خانوادگی توانسته اند به نسل دوم راه یابند و فرایند جانشین سازی رهبر در نسل اول را با موفقیت طی کرده اند. اما جانشین سازی رهبر خانواده تنها کافی نیست بلکه حمایت و تقویت مواضع وی نیز مهم است. لذا انتقال نسلی امری مهم در ماندگاری واحدهای اقتصادی خانوادگی است، چون خانواده از منبع ذخایر انسانی سود می برد. در بسیاری از واحدهای خانوادگی در ایران با درگذشت رهبر در نسل نخست واحد خانوادگی توان انتقال و جانشین سازی خود را نداشته و مضمحل می شود. روند کلان دوم اینست که مدیریت در واحد تولیدی و خدماتی کوششی تیمی و گروهی محسوب می شود. اگرچه در نسل نخست رهبری تعیین کننده همه چیز است اما با انتقال نسلی کار گروهی نقش بیشتری پیدا می کند. روند کلان سوم، پیچیده شدن مدیریت مالی در سرمایه داری خانوادگی است. در دوره های نخست با نسل اول سرمایه داری خانوادگی بر اعتبارات ساده بانکی و اخذ وام از طرق مختلف و از منابع مختلف مردمی و دولتی متکی است اما رقابت با واحدهای دیگر، کار تیمی وانتقال نسلی اتکا بر مدیریت پیچیده تری را که بر شرکتهای سرمایه گذاری ، تأسیس شرکت های بیمه و بانک استوار است اجتناب ناپذیر می کند، چون روند سرمایه گذاری و رقابت پیچیده تر شده است. روند چهارم ، جایگزین شدن مدیریت حرفه ای با مدیریت خانوادگی است، انتقال نسلی با روند دیگری تکمیل می شود که جایگزین شدن مدیریت حرفه ای نام دارد. این روند در نسل اول با مدیریت سنتی با مخالفت روبرو می شود. اما در نسل دوم، روز به روز سطوح بالایی از مدیران حرفه ای را به خدمت می گیرند و آموزش و مشاوره سطوح بالای مدیریت حرفه ای را توسعه می دهند. ارفین (2003) در پژوهشی کشف کرد که اکثریت شرکت های عمومی در اندونزی تحت کنترل خانواده ها هستند . او بیان کرد که مشکل نمایندگی در شرکت های تحت کنترل خانواده ها همانند شرکت های در کنترل عموم یا شرکت های بدون کنترل سهامداران جدی نمی باشد. در سابق بعلت سازگاری بیشتر صاحبان سرمایه و مدیران، مشکل نمایندگی اندکی وجود داشت. کلسینس و دیگران (1999) در پژوهش کشف کردندکه شرکت های با کنترل خانوادگی از طریق ساختار متمرکز و گروه تجاری آنها سهامداران اقلیت را از تملک خارج می کنند. فِمی و جنزن (1983) بیان کردند که شرکت های تحت کنترل خانواده ها از شرکت های با مالکیت عمومی کارآمدی بیشتری دارند، زیرا هزینه های نظارت در شرکت های با مالکیت خانوادگی کمتر است. اندرسن و همکاران (2003) نشان دادند که اگرچه برقراری مالکیت خانوادگی در شرکت های صنعتی امریکا کاملاً رایج است ولی این خانواده ها درجهت مصادره منافع سهامداران اقلیت نیستند. حتی نتایج پژوهش آنها نشان داد که سهامداران اقلیت در شرکتهای بزرگ امریکا از وجود خانواده های مؤسس که مدیریت را هم در اختیار دارند سود می برند(ورونیکاوسید هارتایودم ،2008،ص6-2). ارلینگ بارس و دیگران (2005) در پژوهشی ارتباط بین مالکیت خانوادگی و بهره وری را با توجه به اینکه نقش مدیریت شرکت برعهده عضو خانواده باشد مورد بررسی قرار دادند . در ابتدا آنها بهره وری شرکت های با مالکیت خانوادگی را با بهره وری شرکتهای با مالکیت غیرخانوادگی مقایسه کردند و در بهره وری آنها اختلاف مشاهده کردند که بیان کردند نوع مدیریت در این شرکتها اثرگذاری بیشتری در ایجاد این اختلاف دارد تا ساختار مالکیت شرکتها. نتایج پژوهش نشان داد که بهره وری شرکتهای با مالکیت خانوادگی درحدود 10 درصد از شرکتهای با مالکیت غیرخانوادگی کمتر است. این اختلاف در روش و قاعده مدیریت توصیف می گردد. اما نکته جالب توجه اینست که شرکتهای با مالکیت خانوادگی که مدیران اجرائی خارج از خانواده دارند، بهره وری برابری با شرکت با مالکیت غیرخانوادگی دارند. و نتیجه جالب تر اینکه مطابق نمونه با مقایسه تنها شرکتهای با مالکیت خانواده با همدیگر یعنی شرکت های خانوادگی با مدیرانی از اعضای خانواده و شرکت های خانوادگی با مدیرانی خارج از اعضای خانواده این نتیجه حاصل شد که اختلاف بهره وری حدود 15 تا 16 درصد است بعضی شرکتهای خانوادگی بامدیران خارجی از اعضای خانواده 15 الی 16 د رصد بهره وری بالاتری دارند وبطور مسلم روش اجرائی مدیریتی شرکت ها در ایجاد بهره وری دخالت زیادی دارد ویکی از دلایل می تواند دعوت از مدیران خارج از اعضای خانواده که دارای تجربیات و تخصص و مهارت شخصی مناسب برای هدایت شرکت دارند است. در حالیکه که در انتخاب مدیر از اعضای خانواده، ممکن است به این شرایط توجه زیادی نشود (ارلینگ بارس و دیگران، 2005،ص107). درماندگی اخیر شرکتها و رسوایی حسابداری (مثل اِنرون و ورلد کام و سایر) موجب انگیزه ای قوی برای قانون گذاران شده تا مجدداً هیئت مدیره مستقل شرکتها را ارزیابی کنند. در واکنش به این نگرانی کنگره آمریکا قانونی وضع کرد، تا هیئت مستقل شرکتهای امریکایی تقویت شود، در این قانون به ساختار کمیته حسابرسی اهمیت زیادی داده اند. یافته های مطالعاتی این شواهد را فراهم کرده اند که با افزایش درصد اعضای مستقل در کمیته حسابرسی ، این کمیته اثر نافذی بر رفتار مدیران در مدیریت سود دارد. در پژوهشی با بررسی اثر نفوذ خانواده و انتصاب اعضای خانواده در هیئت مدیره شرکتها به کارائی کمیته حسابرسی را مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که با متمرکز شدن مالکیت خانواده در شرکتها و انتصاب اعضای خانواده در هیئت مدیره نفوذ خانواده ها باعث ضعیف شدن کارائی نظارت کمیته حسابرسی می شود. (بِکی جگی و سِنی لی یونگ 2003،ص28-27) . 6-4-2 - ساختارمالکیت و مدیریت سود بحث مالکیت سهام در شرکتها و نحوه تأثیر آن برعملکرد شرکت، موضوعی است که برای چندین دهه مورد توجه محققین بوده است.از معضلات زیربنایی مربوط به مبحث ساختارمالکیت در باب تئوری حاکمیت شرکتی می توان موارد ذیل را نام برد : تضاد منافع بین سهامداران ومدیریت: این حالت زمانی اتفاق می افتد که مالکیت یک شرکت بین سهامداران متعدد توزیع شود تا جایی که کسی قادر نباشد روی مدیریت نظارت کامل داشته باشد. در این صورت هر سهامداری به فکر منافع خودش است و این تعارض منابع باعث کاهش ارزش شرکت می شود. نظام حاکمیت شرکتی بیش از هر چیز حیات شرکت را در درازمدت هدف قرار داده است و در این راستا سعی دارد تا از منافع سهامداران در مقابل مدیران شرکتها پشتیبانی و از انتقال ناخواسته ثروت میان گروه های مختلف سهامداران و مدیران جلوگیری کند. تضاد منافع همراه با عدم امکان انعقاد یک قرارداد صریح و شفاف میان مدیران و سهامداران، منجر به مسائل لاینحل در باب نمایندگی می شود، که براساس شرکت تأثیرگذار است. اعمال کنترل مطلق از سوی سهامداران عمده : زمانی که سهامداران عمده دارای کنترل مطلق بر اداره امور شرکت باشند که این امر نز خود ناشی از تمرکز مالکیت است، هزینه های نمایندگی و کنترلی کاهش می یابد در عین حال توان کنترل و نظارت سهامداران جزء به مراتب خیلی کم می شود تا جاییکه آنها تأثیری درتعیین منافع خود نخواهند داشت. منحصر شدن اتخاذ تصمیمات از سوی مدیران : زمانی که اتخاذ تصمیمات شرکت منحصراً در اختیار مدیران شرکت باشد در این صورت سهامداران در مجامع عادی سالانه، تنها به صورت نمایشی و به منظور تأیید تصمیمات مدیران حضور پیدا می کنند. اگرچه براساس قانون ، سهامداران مالک شرکت محسوب می شوند و مدیران باید، از منابع اقتصادی شرکت درجهت منافع سهامداران به نحو بهینه استفاده کنند اما درعمل با بزرگتر شدن شرکتها و گسترش مالکیت سهامداران، اختیارات سهامداران در تغییر ترکیب هیأت مدیره کاهش می یابد و بالتبع حقوق سهامداران تضییع می شود زیرا در عمل هدف از نقل و انتقال سهام و افزایش مالکیت، افزایش کنترل نیست ، بلکه بیشتر کسب منافع از سرمایه گذاریهاست و این امر سبب می شود تا تصمیمات توسط مدیران اتخاذ شود. تضییع شدن حقوق سهامداران : زمانی رخ می دهد که مدیران موظف (داخلی) ممکن است با بهره برداری شخصی از منابع شرکت باعث تضییع سایر سهامداران (بیرونی) شوند. لذا می توان گفت که ساختار مالکیت شرکت ها و تعارض بر سر آن یکی از مسائلی است که در بین مدیران موظف و غیر موظف (سرمایه گذاران داخلی و بیرونی) شرکت بوجود می آید (احمدوند، 1385 ،ص4-3)1. ساختار مالکیت، نقش مهمی در مهار کردن مدیریت سود فرصت طلبانه می تواند داشته باشد. هرچند، پژوهشهای موجود این احتمال را آزمایش نکرده اند. اگر ساختار مالکیت شرکت ها گسترده باشد، سرمایه گذاران نهادی نقش نظارتی بیشتری خواهند داشت، پراکندگی وسیع بیشتر در کشورهای آمریکا، بریتانیا و ایرلند وجود دارد. در سایر کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، شرکتها معمولاً توسط خانواده های مؤسس کنترل می شوند. لاپوری و دیگران (1999) گزارش کردند که هشتاد و پنج درصد شرکتهای اسپانیایی تحت کنترل خانواده ها هستند. لیکن در امریکا ده درصد و در انگلیس و ایرلند بیست درصد تحت کنترل خانواده می باشند.ارفین (2003) در پژوهشی کشف کرد که اکثریت شرکت های عمومی در اندونزی توسط خانواده ها کنترل می گردد ( ورونیکا وسیدهارتایودم، 2008 ،ص2). اگر ساختارمالکیت خانواده، بیانگر ساختار سازمانی کارآ باشد، در آن موقع مدیریت سود فرصت طلبانه شرکت ها با مالکیت خانواده محدود می شود. 5-2 گفتار چهارم:اندازه شرکت 1-5-2 اندازه شرکت و مدیریت سود یکی از عوامل مهم تأثیرگذار بر سود غیره منتظره اندازه شرکت می باشد، شرکت های بزرگ دارای تنوع فعالیت می باشند، این تنوع فعالیت به سودآوری آنها کمک خواهد کرد وهمچنین شرکت های بزرگ به دلیل اعتباری که در بازارهای جهانی سرمایه دارند، وجوه مورد نیاز خود را با بهره کمتری تأمین خواهند کرد حال هرچه شرکت کوچکتر باشد دسترسی به بازارهای سرمایه برای آنها مشکل تر است، در این بازارها اعتبار کمتری با بهره بالا برای آنها قائل می باشند. اندازه شرکت اغلب به عنوان نماینده ای که بیانگر اطلاعات قابل دسترس در بازار می باشد مورد استفاده قرار گرفته است. اطلاعات شرکت های بزرگ در بازار سرمایه بیشتر در دسترس هستند تا شرکتهای کوچک. البوس و ریچردسِن ، (1990) در پژوهشی شواهدی یافتند که شرکت های بزرگ در مقایسه با شرکت های کوچک انگیزه کمتری در هموار کردن سود دارند. لی و چوی (2002) کشف کردند که اندازه شرکت متغیری است که می تواند به گرایش شرکت به مدیریت سود اثرگذار باشد. شرکت های کوچک احتمالاً بیشتر از شرکت های بزرگ از گزارش زیان اجتناب می کنند. موسِز(1987) و مایکالسِن و دیگران (1995) در پژوهشی عکس نتیجه تحقیقات البرس و ریچردسِن را بدست آوردند آنها به این نتیجه رسیدند که شرکت های بزرگ در مقایسه با شرکت های کوچک انگیزه بیشتری در هموارسازی سود دارند (ورونیکا و سیدهارتایودم، 2008،ص7) . اندازه شرکت به عنوان نماینده ای برای عدم تقارن اطلاعات می باشد هم چنانکه مدیران شرکت های کوچک در حفظ اطلاعات محرمانه از مدیران شرکت های بزرگ موفق تر عمل می کنند. وبعلاوه سرمایه گذاران وعموم به طور کلی دسترسی بیشتری به اطلاعات شرکت های بزرگ دارند و همچنین بدلیل اینکه شرکت های بزرگ بدقت مورد بررسی سرمایه گذاران و عموم قرار می گیرد مدیران این شرکت ها کمتر به سمت مدیریت سود فرصت طلبانه سوق پیدا می کنند (همان منبع،ص10)4 . یکی از فاکتورهای درونی شرکت ها که بر ساختار مالی و سودآوری شرکت تأثیر دارد، اندازه شرکت می باشد. اندازه شرکت و تأثیر آن بر ساختار مالی توسط بسیاری از محققین مانند برک5 (1997)، کیم6 (1990) و بامیر7 (1986) مورد توجه قرار گرفته است، به نظر آنها شرکت های بزرگتر به دلایل زیر دارای سود آوری بیشتری هستند: 1- شرکت های بزرگ دارای تنوع فعالیت می باشند و این تنوع فعالیت به سودآوری آنها کمک خواهد کرد. 2- شرکت های بزرگ به دلیل اعتباری که دربازارهای جهانی سرمایه دارند، وجوه مورد نیاز خود را به بهره کمتری تأمین خواهند کرد حال هر چه شرکت کوچکتر باشد، دسترسی به بازارهای سرمایه برای آنها مشکل تر است. اندازه شرکت از جمله عواملی است که در اغلب تحقیق ها به آن اشاره شده است. اندازه شرکت می تواند نمایان گر اهرم شرکت، برتری رقابتی شرکت، توانایی مدیریت، کارآیی اطلاعات و در نهایت می تواند نمایان گر ریسک کلی شرکت باشد. مشارکت بین هموارسازی سود و اندازه شرکت مورد توجه برخی از تحلیل گران حسابداری بوده است. به طور کلی پژوهشگرانی که روی اندازه شرکت تمرکز دارند، این سؤال را مطرح کرده اند که آیا شرکت ها با اندازه های مختلف واکنش های متفاوتی نسبت به هموارسازی سود نشان می دهند؟ (ملانظری و کریمی زند، 1386،ص87)8 . 2-5-2 شاخص های اندازه : محققان در تحقیقات خود شاخصهای مختلفی را برای اندازه گیری اندازه شرکت به کار برده اند که در ذیل به چند مورد از این شاخصهای اندازه که کاربرد بیشتری دارند اشاره می شود. 1- میزان دارائیهای شرکت: در اکثر مطالعاتی که در زمینه اندازه شرکت صورت می گیرند مثل اسکات و مارتین (1997) از میزان دارائیهای شرکت به عنوان شاخص اندازه استفاده شده است. زیرا یکی از ابزارهای مهم برای پی بردن به اندازه شرکت تعیین ارزش آن شرکت می باشد. براساس استاندارد های پذیرفته شده حسابداری، ارزشگذاری دارائیها به روشهای گوناگونی امکان پذیر می باشد مانند : روش ارزش جایگزینی، ارزش متعارف، بهای تمام شده تاریخی (دفتری) بدیهی است که استفاده از هر روش دارای محاسن و معایب خاص خود می باشد. لذا باید به دنبال روشی باشیم که دارای بیشترین امتیاز و کمترین مشکل باشد. طبق حسابداری سنتی استفاده از روش بهای تمام شده تاریخی صرفاً به دلیل بالا بودن عینیت و مستند بودن آن بیش از سایر روش ها مرسوم می باشد، در ایران به این علت که سایر روش ها ارزشگذاری دارائیها در عمل چندان مورد توجه قرار نمی گیرند فقط می توان از روش ارزش دفتری دارائیها استفاده نمود است.اسکات و مارتین در تحقیقات خویش، ارزش دفتری دارائیهای شرکت را به عنوان شاخص اندازه شرکت به کار برده اند. 2- میزان فروش شرکت : یکی دیگر از شاخصهای تعیین اندازه شرکت، میزان فروش شرکت می باشد. به لحاظ اینکه رقم فروش مربوط به هر دوره از درجه مربوط بودن بالایی در همان دوره برخوردار است و درجه عینیت آن بالاست لذا استفاده از این شاخص می تواند مؤثرتر باشد. برک(1997) در تحقیقی تحت عنوان «آیا اندازه واقعاً مهم است؟» میزان فروش را به عنوان یکی از معیارهای اندازه به کار گرفت. 3- ارزش بازار شرکت : بعضی از پژوهشگران مانند بامیر (1986) و کیم (1990) برای تعیین اندازه شرکت ها ارزش بازار کل سهام شرکت ها را برای تک تک شرکتها در یک تاریخ مشخص محاسبه می کنند ارزش بازار کل سهام شرکت از ضریب تعداد سهام شرکت (تعداد سهام در دست مردم) با قیمت بازار هر سهم آن شرکت (در بازار بورس تعیین می گردد) محاسبه می شود. کیم و بامیر ارزش کل شرکت را به عنوان شاخص اندازه به کار گرفته اند. از جمله عیب این شاخص به این نکته می توان اشاره کرد که در کشورهای فاقد بازار کارای سرمایه ممکن است ارزش بازار شرکت حاکی از ارزش واقع آن شرکت نباشد. لیکن از آنجا که به هر صورت این مطلب در مورد تمام شرکتها صادق است برای تحقیق به صورت مقایسه ای قابلیت اتکاء خواهد داشت. 4- تعداد پرسنل شرکت: تعداد افراد شاغل به عنوان شاخص اندازه سازمان و نشان دهندۀ ظرفیت انجام کارآیی و عملکرد واقعی سازمان را در وضعیت موجود مشخص می کند. با توجه به اینکه متغیرهای ساختاری (رسمیت، تمرکز و پیچیدگی) ابزاری برای سنجش کنترل و هماهنگی افراد به شمار می آیند، تعداد افراد (کارکنان) هر سازمان نیز می تواند به عنوان شاخصی مهمتر از سایر شاخص ها با تعیین اندازه مرتبط شود. هر چند می توان تعداد نیروی انسانی را به عنوان معیاری برای اندازه سازمان به کار برد و از نظر اندازه گیری راحت به نظر می رسد . ولی صرفاً انتخاب چنین ملاکی نمی تواند خالی از اشکال باشد زیرا به سختی می توان مرز بین نیروهای مستمر و غیر متمرکز را به عنوان نیروهای مولد در سازمان عمل می کنند تشخیص داد. مقایسه تعداد کارکنان شاغل نیز از این نظر که کارکنان برخی از سازمان ها بیش از سازمان های دیگر کار می کنند، می توانند گمراه کننده باشد همچنین به دلیل وجود اختلاف بین مهارت، تخصص و کارآیی پرسنل سازمانها، استفاده از این شاخص برای تعیین اندازه شرکت عاری از اشکال نمی باشد. در رابطه با تعیین شاخص جهت بیان اندازه شرکت ها موارد ذیل را باید مدنظر قرار داد: الف) برای بیان اندازه می توان ترکیبی از دو یا چند شاخص را مورد استفاده قرار داد. ب) هر شاخص دارای معایب و مزایای خاص خویش می باشد و نمی توان از یک شاخص برای هر منظور بهره برد، لذا شاخص ها بسته به نوع و هدف تحقیق مورد استفاده قرار می گیرند به طوری که از بیشترین امتیاز و کمترین مشکل برخوردار باشند. ج) برای بررسی و مقایسه شرکت ها، شاخص مورد استفاده برای تمام شرکت ها باید مربوط به یک مقطع زمانی خاص باشد، زیرا مقادیرکلیه شرکت ها در طول زمان تغییر می یابند (مران جوری، 1385، ص53-51)1. 6-2 گفتار پنجم :پیشینه پژوهش 1-6-2 پژوهش های مرتبط در برون کشور بررسی ادبیات مرتبط با مدیریت سود، بیان گر تلاش محقق در فهم این مطلب است که چرا مدیران به دنبال مدیریت سود هستند، چگونه سود را مدیریت می کنند و تبعات این گونه رفتار، چه است، پاسخ به این سؤالات ، بخش اعظمی ازپژوهش ها را در حوزه حسابداری و گزارش گری مالی به خود اختصاص داده است. ورونیکا وسیدهارتا یودم (2008 )، در پژوهشی با عنوان نوع مدیریت سود و اثر ساختار مالکیت ، اندازه شرکت و شیوه های حاکمیت شرکتی بر نوع مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار اندونزی ، نوع مدیریت سود را از لحاظ مدیریت سود کارآ یا مدیریت سود فرصت طلبانه اعمال شده در 144 شرکت نمونه در یک دوره 5 ساله مورد آزمون قرار دادند. آنها در این پژوهش فرضیات زیر را تدوین نمودند : فرضیه اصلی : بین اقلام تعهدی اختیاری و سودآوری آتی رابطه معنی داری وجود دارد فرضیه فرعی :1 ) تاثیر اقلام تعهدی اختیاری در شرکت های با نسبت بالای مالکیت نهادی بر سودآوری آتی بیشتر می باشد . 2 ) تاثیر اقلام تعهدی اختیاری در شرکت های با سرمایه گذاری بازار بالاتر بر سودآوری آتی بیشتر می باشد. 3 ) تاثیر اقلام تعهدی اختیاری در شرکت های با مالکیت خانوادگی بالاتر بر سود آوری آتی بیشتر می باشد.در این پژوهش برای تفکیک اقلام تعهدی به اقلام تعهدی اختیاری و غیر اختیاری از مدل تعدیل شده جونز استفاده گردید و با استفاده از رگرسیون چندگانه به شواهدی دست یافتند که نوع مدیریت سود در شرکت های نمونه گرایش به مدیریت سود کارآ دارند و این یافته با دیدگاه عادی که مدیریت سود در اندونزی فرصت طلیانه است ناسازگار بود . و نتایج آزمون هر یک از فرضیات به شرح زیر می باشد : فرضیه اصلی تائید شد بنابراین بین اقلام تعهدی اختیاری و سودآوری آتی رابطه معنی داری وجود دارد.در خصوص اثرات مالکیت نهادی و اندازه شرکت و شیوه های حاکمیت شرکتی شواهدی ناسازگار یافتند بنابراین فرضیه فرعی 1 و2 رد شد و مالکیت خانوادگی تاثیر معنی داری بر روی مدیریت سودآوری اتی دارد، بنابراین فرضیه فرعی 3 تائید شد. پورنزد جیرپورن و دیگران (2008 ) ، در پژوهشی با عنوان مدیریت سود فرصت طلبانه است یا سودمند ( کارآ ) ؟ نوع مدیریت سود اعمال شده در 1621 شرکت نمونه در ایالات متحده طی سالهای 1993 ،1995 و1998 را مورد آزمون قرار دادند . در این |پژوهش برای تمیز نوع مدیریت سود از تئوری نمایندگی استفاده کردند و یافته های آنها نشان داد که در شرکت هایی که سود در آنها زیاد رخ می دهد ، هزینه نمایندگی کمتر است و بالعکس در شرکت هایی که مدیریت سود کمتر انجام می گیرد هزینه نمایندگی بیشتر است . از این گذشته آنها به این نتیجه رسیدند که یک ارتباط مثبت بین ارزش شرکت ( اندازه شرکت ) و مقدار مدیریت سود وجود دارد . و نتایج آنها آشکار کرد که اگر مدیریت سود در حد متوسط باشد مدیریت سود فرصت طلبانه نیست حتی شاید سودمند ( کارآ) نیز باشد . ریچرد چونگ و دیگران (2002 ) ، در پژوهشی با عنوان نظارت نهادی و مدیریت سود فرصت طلبانه ، تاثیر نظارت نهادی در مهار مدیریت سود فرصت طلبانه را مورد آزمون قرار دادند. در این پژوهش برای ارزیابی مدیریت سود از اقلام تعهدی اختیاری که از مدل تعدیل شده جونز بدست آمده استفاده کردند . آنها با این دیدگاه که سرمایه گذاران نهادی همواره مالک نسبت زیادی از سهام منتشره از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشند و همچنین سرمایه گذاران نهادی ، منابع ، تخصص و مهارت لازم را برای کنترل و نظارت مدیران دارند این پژوهش را انجام دادند. آنها با استفاده از مدل رگرسیون این فرضیه را که سرمایه گذاران نهادی با سرمایه گذاری سهام قابل توجه به نوع مدیریت سود اعمال شده توسط مدیران تاثیر می گذارند مورد آزمون قرار دادند.نتایج آزمون تصدیق کردند که مدیران برای افزایش یا کاهش سود گزارش شده از اقلام تعهدی اختیاری استفاده می کنند و سرمایه گذاران نهادی با نظارت مؤثر مستقیم ( اخطار صریع نهادها به عملکرد مدیران ) وفشار غیر مستقیم (تهدید به خارج شدن سرمایه گذاران نهادی بزرگ از شرکت ) مدیران را در اعمال مدیریت سود فرصت طلبانه مهار می کنند.و تحلیل حساسیت آزمون ، نشان داد که سودآوری ضعیف ، سلامت مالی ضعیف و هزینه نمایندگی بالا ، از عوامل دیگر در تحریک سهامداران نهادی بزرگ در نظارت به وضعیت اقلام تعهدی اختیاری ( از اهرم های مدیران در دستکاری سود ) می باشد. نتایج کلی پژوهش نشان داد که سهامداران بزرگ نهادی نقش فعالی در مهار مدیران فرصت طلب دارند. گیل بلن (2005 ) در پژوهشی با عنوان مدیریت سود تحت تاثیر مقررات قیمت گذاری ، اثرات مقررات قیمت گذاری بر روی مدیریت سود اعمال شده در شرکتهای تولید و توزیع برق اسپانیا در طی دوره 1991 تا 2001 را مورد آزمون قرار دادند و با این فرضیه که هزینه های سیاسی بر مدیریت سود اثر گذاراست پژوهش را انجام دادند.اگر چه فعالیتهای مرتبط با تولید و توزیع برق در کشورهای توسعه یافته در دست بخش خصوصی است ولی هنوز دولتها در نرخ گذاری تولید و توزیع برق دخالت می کنند و تنظیم قیمت بایستی با هدف دولتها تطابق داشته باشد و آنها برای انجام این پژوهش از اقلام تعهدی اختیاری استفاده کردند . یافته های آنها نشان داد که هزینه های سیاسی بر مدیریت سود اثر می گذارد. شواهد تجربی در این پژوهش نشان داد که ارتباط معکوس بین اقلام تعهدی اختیاری و تغییرات سالیانه تعرفه برق وجود دارد و بیشتر شرکتها بصورت محافظه کارانه مدیریت سود انجام می دهند وبطور ساختگی سود شرکت های مربوطه را با کاهش گزارش می کنند واین به دلیل خنثی کردن اعتراض رسمی اجتماعی از تصمیمات دولت است زیرا دولت بایستی هم از مصرف کننده حمایت کند و هم از شرکتهای صنعتی ، بنابراین اگر سود با کاهش گزارش شود عموم جامعه به تعرفه تصویب شده برق اعتراض نخواهند داشت. و همچنین رضایت دولتمردان نیز حاصل می شود چون با هدف دولتها تطابق پیدا می کند. 2-6-2 پژوهش های مرتبط در درون کشور محسن کریمی ، 1385 ، " مدیریت سود و نقش آن در بازار سرمایه " ، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری ، دانشگاه مازندران در این پژوهش تعداد 60 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس شاخص ایکل در طی دوره زمانی 1382 – 1377 مورد آزمون قرار گرفته است . و انجام پژوهش با سه فرضیه صورت گرفته است : 1) شرکت ها در ارائه سود حسابداری از هموار سازی استفاده می کنند 2) نرخ رشد قیمت سهام شرکت های با هموارسازی سود نسبت به شرکت های مشابه بیشتر است 3) تغییرات سهم بازار شرکت هایی که از هموارسازی سود استفاده می کنند از شرکت های مشابه بیشتر است .شواهد آزمون آماری انجام شده بیانگر وجود هموارسازی سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که میزان آن بسته به سطوح هموارسازی سود و نوع صنعت متفاوت است . مجید زمانی، 1388 ، "بررسی رابطه بین ساز وکارهای راهبردی شرکت و مدیریت سود در بازار سرمایه ایران " ، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک در این پژوهش تعداد 64 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1383 تا 1387 مورد آزمون قرار گرفته است .دو فرضیه اصلی پژوهش عبارتند از : 1) بین برخی ساز و کارهای داخلی اصول راهبری شرکت و مدیریت سود رابطه وجود دارد 2) بین برخی ساز و کارهای خارجی اصول راهبری شرکت و مدیریت سود رابطه وجود دارد. یافته های پژوهش نشان داده است که هم ساز و کارهای داخلی و هم ساز وکارهی خارجی راهبری شرکتی رابطه معنی داری با مدیریت سود دارند. علی اکبر درستی، 1385 ، " بررسی پدیده مدیریت سود از راه فعالیتهای مؤثر بر جریانهای نقدی عملیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران " ، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری ، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) در این پژوهش فرضیه به این صورت بوده است که دستکاری واقعی مؤثر بر جریانهای نقدی عملیاتی، سود شرکت ها را تحریف می کند.یافته های پژوهش نشان می دهد که شرکت هایی که سود سالانه پائینی را گزارش می کنند به دستکاری فعالیتهای عملیاتی واقعی می پردازند . معمولا ، شرکت ها با دادن تخفیفات قیمت ( که بطور موقت فروشها را افزایش می دهد ) و با تولید بیشتر ( که بهای تمام شده کالای فروش رفته هر واحد را کاهش می دهد ) و با کاهش هزینه های اختیاری ( هزینه هایی که بستگی به نظر شخصی مدیریت دارند ) از گزارشگری زیان اجتناب می کنند. همچنین شرکتها به منظور اجتناب از گزارشگری کاهش سود نیز ، به دستکاری فعالیتهای عملیاتی واقعی می پردازند. آزاده یزدانی ، 1385 ، " بررسی نقش ترازنامه در محدود کردن مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران " ،پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری ، دانشگاه الزهراء(س) در این پژوهش تعداد 126 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 83-80 مورد آزمون قرار گرفته است .در این پژوهش سعی شده است نقش ترازنامه بعنوان عامل محدود کننده مدیریت سود توسط مدیران مورد بررسی قرار گیرد. بنابراین ،این پژوهش سه هدف اساسی را دنبال کرده است . این اهداف عبارتند از : 1) شناسایی شرکت های هموارساز ساختگی سود ، 2) بررسی عواملی که با هموار سازی و به نوعی ایجاد تفاوت بین سود واقعی هر سهم و سود پیش بینی شده هر سهم ارتباط دارد و 3) بررسی ارتباط خالص دارایی های عملیاتی بعنوان عامل محدود کننده مدیریت سود .اطلاعات استخراج شده از صورتهای مالی شرکت های نمونه با استفاده از مدل لوجیت ترتیبی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت ،نتایج تحلیل ها نشان داد ،که خالص دارائی های عملیاتی به عنوان عامل محدود کننده مدیریت سود ، امکان هموارسازی سود در سالهای متوالی را محدود می نماید. نگاره شماره (1-2 ) پژوهش های مرتبط با مدیریت سود سالپژوهشگر/ پژوهشگرانمتغیرهای مود مطالعه یافته های پژوهش 2008سیلویا ورونیکا و سیدهارنابودم اقلام تعهدی اختیاری، مالکیت نهادی ، مالکیت خانوادگی اندازه شرکت و سودآوری آتیبین اقلام تعهدی اختیاری و سود آوری آتی ارتباط معنی دار وجود دارد و مدیریت سود کارآ می باشد و در خصوص اثرات مالکیت نهادی و اندازه شرکت شواهدی یافت نشد مالکیت خانوادگی بر مدیریت سود تاثیر دارد2004تیو پارک و مانگ زیاک پارکفروش داخلی و رفتار استراتژیک (راهبردی)هنگامی که مدیران قصد دارند در دوره آتی مقدار زیادی از سهامشان را بفروشند برای منفعت شخصی از فروش سهام با تعدیل اقلام تعهدی اختیاری دوره جاری به مدیریت سود می پردازند2008پورنزد جیرپورن و دیگران هزینه نمایندگیشرکت هایی که مدیریت سود در آنها زیاد انجام می گیرد :هزینه نمایندگی کمتر و شرکت هایی که مدیریت سود در آنها کمتر انجام می گیرد هزینه نمایندگی بیشتر می باشد 2003لیوزی کزیسچن حمایت سرمایه گذاربین حمایت سرمایه گذار و مدیریت سود ارتباط معنی دار وجود دارد و اگر حمایت از سرمایه گذار با قوانین و مقرارت قوی باشد مدیران انگیزه کمتری برای مدیریت سود فرصت طلبانه دارند2002ریچرد چونگ و دیگران نظارت نهادی فشار مستقیم و غیر مستقیم از طرف سرمایه گذاران نهادی باعث مهار مدیریت سود می شود ادامه نگاره شماره (1-2) 2005ارلینگ پارس و دیگران مالکیت خانوادگی و بهره وری شرکت های با مالکیت خانواده بهره وری کمتری دارند واین بدلیل روش اجرائی مدیریت شرکت است2004ریچرد چونگ و دیگران ساختار مالکیت و اقلام تعهدی اختیاری سهامداران خارجی و تامین کنندگان وجوه قرضه بر انجام مدیریت سود توسط مدیران نظارت مؤثری دارند2006کلین کمیته حسابرسی و مشخصه های هیأت مدیرهنتایج پژوهش نشان داد که رابطه غیر خطی معکوس میان استقلال کمیته حسابرسی و مدیریت سود وجود دارد و مدیریت سود با یکی بودن سمت های رئس هیأت مدیره ومدیر عامل رابطه مستقیم دارد2007شن وچیه سازوکارهای حاکمیت شرکتی شرکتهای با حاکمیت شرکتی خوب مدیریت سود کمتری دارند1385کردلر و آذر داریانی عرضه اولیه سهام مدیران ،در سال قبل از عرضه اولیه و سال عرضه اولیه سهام به عموم ، میزان بیشتری مدیریت سود دارند1384نوروش و دیگران اقلام تعهدی اختیاری و شرکتهای بزرگ شرکتهای بزرگ در ایران نیز اقدام به مدیریت سود کرده اند و انگیزه این مدیریت با افزایش بدهی بیشتر می شود1385یزدانیخالص دارایی های عملیات و هموارسازی سودخالص دارایی های عملیاتی به عنوان عامل محدود کننده مدیریت سود ، امکان هموار سازی سود در سال های متوالی را محدود می نماید منابع فارسي: آذر ، ع. و منصور مؤمنی ،1385 ،آمار و کاربرد آن در مدیریت جلد دوم تحلیل آماری، تهران ، انتشارات سمت. اقوامی ، د. و جعفر باباجانی،1377 ، اصول و کاربرد حسابداری در سازمانهای دولتی و غیر انتفاعی ، انتشارات سمت. احمدوند ،ژ. ،1385 ، "بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران" ، پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد ،دانشگاه الزهراء (س). پور حیدری ، الف و داود همتی،1383 ،"بررسی اثر قراردادهای بدهی ، هزینه های سیاسی، طرح های پاداش ، و مالکیت بر مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران "، بررسیهای حسابداری و حسابرسی ،سال یازدهم ،شماره 36. جلالی ، ف. ،1387 ، حاکمیت شرکتی و حرفه حسابداری ، ماهنهمه انجمن حسابداران خبره ایران ( مجله حسابداری) ،شماره 196 . حساس یگانه ، ی .،1384 ، فلسفۀ حسابرسی ، انتشارات علمی و فرهنگی ، تهران . حساس یگانه ، ی . و همكاران،1387 ،" بررسی رابطه بین سرمایه گذاری نهادی و ارزش شرکت "، بررسيهای حسابداری و حسابرسی ، دوره 15 ، شماره 52 . حسینی، و. ،1385 ،"تاثیر کیفیت اقلام تعهدی بر هزینه سرمایه شرکتها" ، پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری دانشکده علوم اقتصادی و اداری ، دانشگاه مازندران . خاکی ،غ .،1386 ،روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی، انتشارات بازتاب ، تهران . شباهنگ ،ر. ،1387 ، تئوری حسابداری ( جلد اول ) ، انتشارات مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی سازمان حسابرسی . شباهنگ ، ر. ، 1387 ، مدیریت مالی (جلد اول) ، انتشارات مرکزتحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی سازمان حسابرسی. قالیباف اصل ، ح. ،1387 ، مدیریت مالی، انتشارات پوران پژوهش. کرباسی یزدی ،ح .،1387 ،تئوری حسابداری (1 ) ، دانشگاه آزاد اسلامی واحدبروجرد . گودرزی ، الف ،1387 ،حسابداری ساختگی و تاثیر حاکمیت شرکتی، ماهنامه انجمن حسابداران خبره ایران (مجله حسابداری ) ، شماره 196. مرادی ،م. و همكاران،1387 ، اثر چرخه های بازار سهام بر واکنش سرمایه گذاران نسبت به تغییرات غیره منتظره اقلام تعهدی ، مجلۀ دانش و توسعه (علمی ـ پژوهشی) سال پانزدهم، شماره 25 . مهرانی ، ک. و زهره عارف منش ،1387 ، "بررسی هموار سازی سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران " ، بررسی های حسابداری و حسابرسی ،دوره 15 شماره 51. ملا نظری ،م. و سعيد کریمی زند ،1386 ،" بررسی ارتباط بین هموارسازی سود با اندازه شرکت و نوع صنعت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران "، بررسی های حسابداری و حسابرسی ،شماره 47. مومنی ، م. ، 1386 ، تحلیل داده های آماری با استفاده از spss ، انتشارات کتاب نو. مشایخی ، ب. و مریم صفری ، 1385 ، " وجه نقد ناشی از عملیات و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران "، بررسی های حسابداری و حسابرسی ، شماره 44. مران جوری ، م. ،1385 ،"بررسی رابطه بین اندازه شرکت با سود غیره منتظره در شرکتهای سهامی عام " ، پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری ،دانشکده مدیریت ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک. مونتگمری،د.، ترجمه ابراهیم رضوی پاریزی،1386،"مقدمه ای برتحلیل رگرسیون خطی"، ،انتشارات دانشگاه شهیرباهنرکرما ن . نوروش ، الف و همكاران،1384 ، " بررسی مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران " ، مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز ، دوره 22 ، شماره2 . نمازی ، م. و احسان کرمانی،1387 ، "تاثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران " ،بررسی های حسابداری و حسابرسی، دوره 15 شماره 53. یزدانی ،آ. ،1385 ،" بررسی نقش ترازنامه در محدود کردن مدیریب سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران " ، پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد ، دانشگاه الزهراء (س). منابع لاتین: Adams،Brean،A.Kenneth،carow،perry،Tod,2009،" Earnings management and initial puplic offerings : The case of the depository industry " ، journal of Banking & finance، 33، 2363- 2372 Bikki Jaggi ، Sidney leung ، (2007) " impaet of family dominance on monitoring of earnings management by audit committees : Evidence from Hong kong "، Journal of International Accounting Auditing Taxation ، 16، 27- 50. Christian leuz ، Dhananjay Nanda، peter D.Wysocki ،(2003) "Earnings management and investor protection : an international comparison "، Journal of financial Economics، 69 ،505-527. Erling Barth ،Trygve Gulbrandsen، pal schone، (2005) "family ownership and productivity : the role of owner –management ، Journal of corporate finance،11، 107 -127 . pornsit jiraporn ، G. A. Miller ، soon suk yoon ،young s. k. ، (2008) " is earnings management opportunistic or beneficial ? An agency theory perspective " ، International Revew of financial Analysis 17 ،622- 634 . par falkman،t. ، Torbjorn Tagesson ، (2008 ) " Accounting does not necessarily mean accounting : Factors that counteract compliance with accounting " ، Journal of management , 24 ، 271-283. RichaD chung ، Mhchael firth ،Jeong –Bon kim، (2002) "Institutional monitoring and opportunistic earnings management "، Journal of corporate finance، 8، 29، 48. Richard chung ، Sandra Ho , Jeony – Bon kim ، (2004)، " ownership structure and the pricing of discretionary accruals in Japan "، Journal of International Accounting Auditing Taxation ، 13، 1-20. Sylvia veronica، s. ، sidharta utama،a. ، (2008) ، " Type of earnings management and the effect of ownership strueture , firm size , and corporate ـ governance practices :Evidence form Indonesia " ،the International journal of accounting 43 ، 1-27. Sugata Roychowdhury (2006) ،" Earnings management through real activities manipulation "، journal of Accounting and Economics ، 42 ، 335-370. Taewoo park ، myung seok park، (2004)، " Insider sales and earnings management " ،Journal of Accounting and public policy ،23، 381-411. uma Velury David s . Jenkins ، (2006) " institutional ownership and the quality of earnings " ، Journal of Business Research ، 59، 1043- 1051.