صفحه محصول - پیشینه و مبانی نظری مدیریت سود و حاکمیت شرکتی

پیشینه و مبانی نظری مدیریت سود و حاکمیت شرکتی (docx) 44 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 44 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

مبانی نظری وپیشینه تحقیق مدیریت سود فصل دوم:مبانی نظری و پیشینه تحقیق 2-۱- مقدمه...............................................................................................................................................10 2-2- مبانی نظری......................................................................................................................................10 2-2-1- حاکمیت شرکتی.........................................................................................................................10 2-2-1-1 هیئت مدیره و حاکمیت شرکتی................................................................................................13 2-2-1-2-کمیته حسابرسی و حاکمیت شرکتی........................................................................................15 2-2-1-3- حسابرسی داخلی و حاکمیت شرکتی.....................................................................................17 2-2-1-4- حاکمیت شرکتی در ایران.......................................................................................................19 2-2-2- شرکت‌های خانوادگی.................................................................................................................21 2-2-2-1-تئوری نمایندگی و شرکت‌های خانوادگی...............................................................................25 2-2-2-2-مدیریت سود در شرکت‌های خانوادگی...................................................................................29 2-2-3- مدیریت سود..............................................................................................................................32 2-2-3-1- اهداف و انگیزه‌های مدیریت سود.........................................................................................33 2-2-3-2- روش‌های انجام مدیریت سود................................................................................................34 2-2-3-3-اندازه گیری مدیریت سود.......................................................................................................34 2-2-4- حاکمیت شرکتی و مدیریت سود در شرکت‌های خانوادگی.......................................................35 2-3- پیشینه تحقیقات...............................................................................................................................36 2-3-1- تحقیقات داخلی..........................................................................................................................36 2-3-2- تحقیقات خارجی........................................................................................................................38 2-4- خلاصه فصل...................................................................................................................................42 فصل دوم مبانی نظری و پیشینه تحقیق 2-۱- مقدمه حاکمیت شرکتی متشکل از وظایف و فرآیندهایی است که برای نظارت و تاثیرگذاری بر اقدامات مدیریت شرکت ایجاد شده است. دیدگاه متداول در مورد حاکمیت شرکتی در حسابداری و مالی به تئوری نمایندگی تاکید دارد. تئوری نمایندگی بیانگر این است که سهامداران نیاز به حمایت دارند، زیرا ممکن است مدیریت همیشه به نفع مالکان عمل نکنند. شرکت‌های خانوادگی به دلیل تفکیک ناچیز مالکیت و مدیریت (کنترل) مشکلات تضاد نمایندگی را کمتر دارند. ولی باید توجه کرد که در برخی از شرکت‌ها، علاوه بر اعضای خانواده، افراد دیگری نیز صاحب شرکت هستند (سهامداران اقلیت) بنابراین این امکان وجود دارد که اعضای خانوادگی به زیان سایر سهامداران عمل کنند و از این طریق، ثروت خود را افزایش دهند. و همچنین سهامداران اقلیت نمی‌توانند از عملیات شرکت آگاه شوند، شفافیت کمی وجود دارد و سوء استفاده مدیریت محتمل بنظر می‌رسد. در مفاهیم حاکمیت شرکتی بر استقرار نظام حسابرسی داخلی، کمیته حسابرسی و اجرای حسابرسی مستقل تاکید ویژه گردیده و همچنین بیان شده که رابطه بین مدیران و حسابرسان مستقل از طریق کمیته حسابرسی و مدیران غیر موظف شکل گیرد. نقش حاکمیت شرکتی کاهش تضاد منافع بین سهامداران و مدیران است. و مکانیسم حاکمیت شرکتی به عنوان راهی برای کاهش مدیریت سود توجه علمی قابل توجهی را کسب کرده است. 2-2- مبانی نظری 2-2-1- حاکمیت شرکتی حاکمیت شرکتی قوانین، مقررات، ساختارها، فرآیندها، فرهنگ‌ها وسیستم هایی است که موجب دستیابی به هدف‌های پاسخگویی، شفافیت، عدالت و رعایت حقوق ذینفعان می‌شود. از لحاظ مفهومی می‌توان به دو گونه حاکمیت شرکتی را معرفی نمود: تعریف اول براساس تعاریف محدود که بین سهامداران و مدیران بر می‌گردد. این الگویی قدیمی است که در قالب نظریه نمایندگی ارائه می‌شود و تعریف دوم براساس تعاریف گسترده است که تعامل مجموعه ای از ذی نفعان مانند اعتباردهندگان، مشتریان، کارکنان و دولت و...را با مدیران و سهامداران تعریف می‌کنند، چنین دیدگاهی در قالب نظریه ذی نفعان دیده می‌شود (حساس یگانه،1385). سایر تعاریف و نگرش‌ها به راهبری شرکتی داخل طیفی که نگاه حداقلی و حداکثری آن تبیین شده، قرار می‌گیرد. تعاریفی که ذیلاً ارائه می‌شود گزیده‌هایی از نگرش‌های مختلف به حاکمیت شرکتی را نشان می‌دهد. راهبری شرکتی، شیوه‌های به کار گرفته شده توسط مدیران شرکت با هدف تعیین استراتژی‌هایی است که موجب دستیابی شرکت به اهداف تعیین شده، کنترل ریسک و مصرف بهینه منابع می‌شود. (فدراسیون بین المللی حسابداران،2004) راهبری شرکتی برای برقراری تعادل بین اهداف اقتصادی و اجتماعی ونیز اهداف فردی و عمومی است. حاکمیت شرکتی موجبات استفاده مؤثر از منابع و الزام به پاسخگویی را فراهم می‌سازد. هدف اصلی آن است که منافع شرکت، افراد (ذینفع) و جامعه تا حد ممکن به هم نزدیک شوند. (بانک جهانی,2001) راهبری شرکتی، فرآیند نظارت و کنترل عملکرد مدیران شرکت است به گونه ای که متضمن منافع سهامداران باشد. (پارکینسون,1994) هدف اصلی قانون حاکمیت شرکتی «شفاف سازی و پاسخگویی» در بازار سرمایه می‌باشد لذا چنانچه در کشوری به موضوع پاسخگویی و شفافیت توجهی نشود و یا اساساً موضوع حکمرانی خوب مطرح نباشد آئین نامه حاکمیتی شرکت‌ها کارساز نخواهد بود چون ساز و کار حاکمیت شرکتی برخورد جدی با تخلفات شرکت‌ها و مدیران آن‌ها می‌باشد. مزایای آئین نامه حاکمیتی شفاف سازی اطلاعات، رعایت یکسان حقوق صاحبان سهام، برقراری سیستم کنترل‌های داخلی و ارتقای رابطه حسابرسان مستقل با شرکت می‌باشد. بررسی‌ها نشان می‌دهند که هر کشور سیستم حاکمیت شرکتی منحصر به خود را دارد. به اندازه کشورهای دنیا، سیستم حاکمیت شرکتی وجود دارد. سیستم حاکمیت شرکتی موجود در یک کشور با تعدادی عوامل داخلی از جمله ساختار مالکیت شرکت‌ها، وضعیت اقتصادی، سیستم قانونی، سیاست‌های دولتی و فرهنگ، معین می‌شود. ساختار مالکیت و چارچوب‌های قانونی از اصلی‌ترین و تعیین کننده ترین عوامل سیستم حاکمیت شرکتی هستند. همچنین عوامل خارجی از قبیل میزان جریان سرمایه از خارج به داخل، وضعیت اقتصاد جهانی، عرضه سهام در بازار سایر کشورها و سرمایه گذاری نهادی فرامرزی، بر سیستم حاکمیت شرکتی موجود در یک کشور تأثیر دارند. تلاش‌هایی برای طبقه بندی سیستم‌های حاکمیت شرکتی صورت گرفته که با مشکلاتی همراه بوده است. با این حال، یکی از بهترین تلاش‌ها که از پذیرش بیشتری نزد صاحب نظران برخوردار است، طبقه بندی معروف به سیستم‌های درون سازمانی و برون سازمانی است. عبارت درون سازمانی و برون سازمانی تلاش‌هایی را برای توصیف دو نوع سیستم حاکمیت شرکتی نشان می‌دهند. در واقع، بیشتر سیستم‌های حاکمیت شرکتی، بین این دو گروه قرار می‌گیرند و در بعضی از ویژگی‌های آن‌ها مشترک‌اند. این دوگانگی حاکمیت شرکتی، ناشی از تفاوت‌هایی است که بین فرهنگ‌ها و سیستم‌های قانونی وجود دارند. با این همه، کشورها تلاش دارند تا این تفاوت‌ها را کاهش دهند و امکان دارد که سیستم‌های حاکمیت شرکتی در سطح جهانی به هم نزدیک شوند. عبارت برون سازمانی به سیستم‌های تأمین مالی و حاکمیت شرکتی اشاره دارد. در این سیستم‌ها، شرکت‌های بزرگ توسط مدیران کنترل می‌شوند و تحت مالکیت سهامداران برون سازمانی یا سهامداران خصوصی قرار دارند. این وضعیت منجر به جدایی مالکیت از کنترل (مدیریت) می‌شود. حاکمیت شرکتی درون سازمانی، سیستمی است که در آن شرکت‌های فهرست بندی شده یک کشور تحت مالکیت و کنترل تعداد کمی از سهامداران اصلی هستند. این سهامداران ممکن است اعضای خانواده مؤسس یا گروه کوچکی از سهامداران مانند بانک‌های اعتبار دهنده، شرکت‌های دیگر یا دولت باشند. اصولاً در این گونه سیستم‌های حاکمیت شرکتی به دلیل تحقق نیافتن تفکیک محتوایی مالکیت از مدیریت و تأثیر سایر عوامل محیطی، پاسخگویی در سطح پایینی قرار دارد. سازوکارهای داخلی حاکمیت شرکتی در یک شرکت، شامل انواع گوناگون توافقات سازمانی و رویه‌های مورد استفاده توسط شرکت‌ها در جهت توازن قدرت و مسئولیت‌ها بین سهامداران، اعضای هیأت مدیره، مدیران اجرایی و کارکنان شرکت است (بیسلی و همکاران، 2000 و فلو و همکاران، 2001) که در این بین ساختار مالکیت، ساختار هیأت مدیره، اندازه هیأت مدیره، وجود مدیران غیر موظف در بین اعضای هیأت مدیره، خصوصیات کمیته حسابرسی و یکسانی مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره از مهم‌ترین عوامل تعیین کننده و اثرگذار در بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی به حساب می‌آیند (کارسلو و نیل، 2000؛ کوهن و همکاران، 2002 و لئو و سان، 2005). بسیاری از تحقیقات انجام شده در زمینه وجود سازوکارهای حاکمیت شرکتی در شرکت‌ها بر این مهم تأکید دارند که ضعف در سازوکارهای حاکمیت شرکتی در یک شرکت، با کیفیت گزارشگری پایین صورت‌های مالی، دستکاری و تقلب در سود و درآمد و همچنین سطح پایین و ضعیف شفافیت اطلاعاتی در ارتباط است (بیسلی و همکاران، 2000، کارسلو و نیل، 2000 و فلو و همکاران، 2001). ابهام و عدم شفافیتی که در اطلاعات مالی منتشر شده توسط این شرکت‌ها وجود دارد، به علت ضعف سازوکارهای حاکمیت شرکتی در این شرکت‌ها ایجاد شده و به سهامداران کنترل کننده این امکان را می‌دهد که منافع خود در شرکت را حفظ کرده و با هزینه سایر سهامداران برای خود ایجاد ثروت نمایند. حساس یگانه (1384) معتقد است که حاکمیت شرکتی سازوکارهای مختلف سازمانی و نهادی است که برای هدایت و کنترل شرکت‌های سهامی و مدیریت آن‌ها، هم به صورت درون سازمانی و هم به صورت برون سازمانی وجود دارد. چنین کنترل‌هایی در سطوح گوناگون بوده و شامل حسابرسی داخلی و مستقل، استفاده از کمیته‌های حسابرسی، انتخاب و نقش مدیران غیر موظف (یا برون سازمانی)، حق رأی سهامداران و مشارکت سهامداران نهادی در امور شرکت است. نظام حاکمیت شرکتی به عنوان یک نظام مرتبط کننده چند شاخه علمی از قبیل حسابداری، مدیریت مالی، اقتصاد و حقوق و با حفظ تعادل بین اهداف اجتماعی و اقتصادی و اهداف فردی و جمعی، موجب تشویق و تقویت استفاده کارآمد و بهینه از منابع و الزام پاسخگویی شرکت‌ها در مقابل سایر اشخاص ذینفع در شرکت می‌گردد. از سوی دیگر اجرای نظام حاکمیت شرکتی می‌تواند موجب تخصیص بهینه منابع و بهبود شفافیت اطلاعات مالی منتشر شده در بازار و در نهایت رشد توسعه اقتصادی شود (جان و سنبت، 1998، نقل از قائمی و شهریاری، 1388). 2-2-1-1 هیئت مدیره و حاکمیت شرکتی هیئت مدیره ها یکی از ارکان حاکمیت در شرکت‌های امروزی بشمار می‌روند که آن‌ها به عنوان اهرم اجرایی اصول حاکمیتی شرکت و مسئول نظارت و سیاستگذاری در شرکت‌ها یاد می‌شوند (هیوز،2007، استفاده شده توسط غفاری). اعضای هیئت مدیره اغلب توسط مالکان سهام انتخاب می‌شوند، در حالیکه در برخی از سیستم‌های نوین، مجموعه نظرات کارکنان، نهادهای دولتی، سرمایه گذاران و عرضه کنندگان نیز در انتخاب آن‌ها تأثیر گذارند. هیئت مدیره ها گروهی از افراد هستند که حق نظارت، کنترل، سیاستگذاری های کلان و حاکمیت بر یک شرکت خاص را دراختیار دارند (هلمز،2005، استفاده شده توسط غفاری). این مجموعه از افراد (در قالب کاری اثر بخش) می‌بایست سلامتی شرکتی را در حوزه‌های متنوعی همچون عملکرد مالی مناسب شرکت، قانونی بودن فعالیت‌ها، تناسب فرآیندها و اقدامات صورت پذیرفته شرکت با اهداف راهبردی شرکت، تضمین نمایند. هیات مدیره شرکت به منزله تکیه گاهی است که حقوق مالکانه سهامداران را با تفویض اختیار به مدیران متوازن می‌کند. حاکمیت شرکتی مناسب مستلزم آن است که هیات مدیره با هر ساختاری، بر موضوعات بلند مدت نظیر ارزیابی راهبرد شرکت و فعالیت‌هایی تمرکز کند که منجر به تغییر در ماهیت و جهت حرکت شرکت می‌شود، و خود را بیش از حد در مسئولیت‌های عملکردی روزمره درگیر نکند. به طور کلی، هیات مدیره و اعضای آن باید وظایف از پیش تعیین شده و مشخصی داشته باشند و از محرک‌های انگیزشی مناسب به منظور ایفای صحیح وظایف محوله برخوردار باشند. (مرادی،1386) بررسی عملکرد هیات مدیره در قبال وظایف قانونی و تعهدات آن‌ها در قبال سهامداران شرکت، حق قانونی سهامداران می‌باشد. قدرت هیات مدیره نباید تبدیل به عاملی گردد که تصمیم‌های آن‌ها را منجر به اقدامات غلط و مخاطره آمیزی کند که در نهایت، به ایجاد ضرر و زیان برای سهامداران منتهی شود. به عنوان مثال در مواردی مشاهده شده که مدیران با استفاده از قدرت اجرایی خود اقدام به انتخاب حسابرسانی می‌نمایند که بر آن‌ها نفوذ داشته و آن‌ها را مجبور کنند تا رویه‌های حسابداری اعمال شده را بپذیرند. لذا در اینجا مشکل اصلی آن است که ارتباط مستقیمی بین سهامداران و حسابرسان به وجود نمی‌آید و بدین ترتیب، سهامداران در فرآیند عزل و نصب تیم حسابرسی، قادر به ایفای نقش نمی‌باشند. (حساس یگانه و معیری، 1387) تفکیک بین مالکیت و مدیریت در مؤسسات نوین اهمیت نقش مدیریت را در عملکرد شرکت افزایش می‌دهد. مسائل انگیزشی و نظارتی از چنین روابطی حاصل می‌شوند. از این رو هیات مدیره به یک مکانیزم حاکمیتی تبدیل می‌شود که دارای نفوذ بیشتری بر سیستم کنترل داخلی (برای حل مسائل نمایندگی) می‌باشد که نهایتاً بر عملکرد شرکت و نیز درجه احتمال وقوع بحران مالی و اختلاس توسط مدیریت اثر می‌گذارد. تشکیل هیئت مدیره برای رسیدن به اهداف شیوه‌های حاکمیت شرکتی خوب و همچنین داشتن استقلال در انتخاب اعضا از عوامل مهم محسوب می‌شود. در شیوه‌های حاکمیت شرکتی پیشنهاد شده است که حداقل بخشی از اعضای هیئت مدیره می‌بایست، مستقل باشند. به عبارت دیگر، به نمایندگی از صاحبان سهام نباشند. اعضای مسقل افرادی هستند که نه دارای مقام اجرایی هستند، نه با شرکت ارتباطی (از خارج از آن) دارند، با این وجود اعضا، دارای صلاحیت و استقلال هستند. از دیدگاه تئوری نمایندگی، حضور مدیران غیر موظف (غیر اجرایی) مستقل در هیئت مدیره شرکت‌ها و عملکرد نظارتی آن‌ها به عنوان افرادی مستقل، به کاهش تضاد منافع موجود میان سهامداران و مدیران شرکت، کمک شایان توجهی می‌کند. مدیران غیر موظف (غیر اجرایی) با دیدگاهی حرفه ای و بی طرفانه، در مورد تصمیم گیری‌های مدیران مذکور به قضاوت می‌نشینند. بدین ترتیب، هیئت مدیره شرکت با دارا بودن تخصص، استقلال و قدرت قانونی لازم، یک ساز و کار بالقوه توانمند شرکت به حساب می‌آید (چاو و همکاران، 2001). در صورتی که اعضای هیأت مدیره، مدیران اجرایی باشند، آنان کمتر به وظیفه و نقش اصلی‌شان در شرکت به عنوان عضو هیأت مدیره، یعنی نظارت بر مدیران اجرایی و کنترل آن‌ها، می‌پردازند و این نقش اساسی آن‌ها در شرکت کم رنگ می‌شود (لین و مینگ، 2009). بر اساس سیستم حاکمیت شرکتی مناسب، وظیفه و نقش اساسی اعضای هیأت مدیره این است که بر اعمال مدیریت شرکت نظارت داشته و به سهامداران شرکت این تضمین را بدهند که مدیریت در جهت منافع آنان عمل می‌کند (فان و وانگ، 2002 و لاپورتا و همکاران، 1998). 2-2-1-2-کمیته حسابرسی و حاکمیت شرکتی کمیته حسابرسی نقش مهمی را در ساختار حاکمیت شرکتی شرکت‌های سهامی بر عهده داشته است. پس از وضع قانون ساربنزآکسلی در سال 2002 و سایر قوانین وضع شده توسط مراجع قانونی دیگر، این کمیته نقش با اهمیتی را در موضوع حاکمیت شرکتی بر عهده گرفته، وظایف و اختیارات آن بیشتر شده و نسبت به تیم مدیریت واحد تجاری، از استقلال بیشتری برخوردار است. موفقیت کمیته حسابرسی در ایفای وظیفه نظارتی خود کاملاً به روابط این کمیته با سایر اعضای گروه‌های حاکم بر شرکت از قبیل مدیران، حسابرسان مستقل، حسابرسان داخلی، هیئت‌های قانونی، مشاوران حرفه ای، قانونگذاران و مراجع تدوین کننده استاندارد بستگی دارد. وجود منافع مختلف برای هر کدام از اعضای گروه‌های مذکور، بیانگر اهمیت وظیفه و نقش مهم کمیته حسابرسی به عنوان یک عنصر حیاتی در حاکمیت شرکتی می‌باشد. لویت (1999)، یکی از اعضای پیشین کمیسیون بورس و اوراق بهادار اظهار می‌دارد: نظارت مؤثر بر گزارشگری مالی به عواملی از قبیل قدرت کمیته حسابرسی، صلاحیت و شایستگی اعضای کمیته حسابرسی، استقلال و عدم دخالت احساسات در اظهارنظر این کمیته، بستگی دارد. هدف اصلی از تشکیل کمیته‌های حسابرسی، کمک به هیئت مدیره جهت انجام وظایف خود می‌باشد. در این رابطه، سه وظیفه اصلی برای کمیته حسابرسی در نظر گرفته شده است: افزایش اعتماد درباره قابلیت اعتماد و عینیت اطلاعات مالی منتشره شده. همکاری با اعضای هیئت مدیره در جهت تحقق مسئولیت‌های مالی آن‌ها. بالا بردن سطح استقلال اعضای هیئت مدیره. همچنین، این کمیته با تعیین سه وظیفه نظارتی، شرکت‌های سهامی را ملزم کرد تا نظام حاکمیت شرکتی مناسبی را پیاده سازند: 1- کیفیت گزارش‌های مالی فقط در صورتی که اعضای هیئت مدیره، کمیته حسابرسی، مدیریت واحد تجاری، حسابرسان داخلی وحسابرسان مستقل با یکدیگر ارتباطات نزدیکی داشته باشند، قابل دستیابی است. 2-توانایی و قدرت نظارتی حاکمیت شرکتی بر گزارشگری مالی، می‌تواند منجر به کاهش موارد تقلب گردد. 3-یکپارچگی، کیفیت و شفافیت گزارشگری مالی، منجر به کسب اطمینان خاطر سرمایه گذاران بازار سرمایه می‌گردد. هیئت مدیره باید یک کمیته حسابرسی متشکل از اکثریت اعضای غیر موظف هیئت مدیره تشکیل دهد به طوری که حداقل یک نفر از اعضای این کمیته دارای دانش و تجربه مالی باشد. این کمیته مسئول اجرای نظارت بر کار حسابرسان داخلی و مستقل، پیشنهاد حسابرسان مستقل به هیئت مدیره یا سهامداران به منظور انتصاب، تعیین حق الزحمه و عزل حسابرسان مستقل، بازنگری و تأیید حوزه حسابرسی و دفعات حسابرسی، دریافت گزارش حسابرسی ونیز کسب اطمینان از انجام اقدامات اصلاحی به موقع و صحیح توسط مدیریت برای کنترل ضعف‌ها و کاستی‌ها، عدم تطابق با سیاست‌ها، قوانین و مقررات و سایر مشکلات شناسایی شده از سوی حسابرسان است. اعضای کمیته حسابرسی باید بدانند که مدیریت برای تأمین انتظارات تحلیلگران، سرمایه گذاران یا حتی مدیران ارشد تحت فشارند. آن‌ها همچنین باید آگاه باشند که مدیران ممکن است برای کمک به ساخت ارقام از فنون مدیریت سود استفاده کنند. کمیته حسابرسی باید اطمینان دهد که مدیریت به نتایج بلند مدت توجه دارد و بی دلیل بر گزارش نتایج کوتاه مدت تمرکز نمی‌کند. روش‌های متعددی وجود دارد که کمک می‌کند یک شرکت به اهداف مالی خود برسد. گستردگی این روش‌ها از رویه‌های تجاری مناسب در یک طرف قضیه تا گزارشگری مالی متقلبانه در طرف دیگر قضیه است. گاهی اوقات وجه تمایز بین فنون حسابداری مختلف ممکن است یک مرز مبهم باشد. به هر حال، کمیته حسابرسی باید بکوشد تا روشن سازد بعضی از فنون حسابداری خاص در کدام طرف این مرز قرار دارد. همچنین باید از فعالیت‌هایی که نشانه سوگیری مدیریت است آگاه باشد (مایکل میگر؛2006). 2-2-1-3- حسابرسی داخلی و حاکمیت شرکتی حسابرس داخلی یک فعالیت مستقل، بی طرفانه و مشاوره ای است که به منظور بهبود سیستم و فرآیندهای شرکت و افزایش ارزش آن ایجاد شد. حسابرس داخلی یک رویکرد سیستماتیک و منظم به منظور ارزیابی و بهبود اثر بخشی کنترل داخلی و فرآیندهای اداره امور شرکت را به ارمغان می‌آورد. این سیستم به شرکت در رسیدن به اهداف خود کمک می‌کند. برای بهبود شفافیت و پاسخگویی در شرکت، این یک مکانیسم بسیار با اهمیت است. از نقطه نظر مدیریت و مکانیسم تصمیم گیری مدیریت، دادن اطلاعات مالی و غیر مالی به بخش تصمیم گیرنده شرکت به منظور بررسی و ارزیابی کیفیت اطلاعات (صحت و یکپارچگی) و همچنین برای تصمیم گیری در مورد حاکمیت شرکتی که مطابق با نتایج حاصل از این ارزیابی است، بطور کلی روشی پذیرفته شده است. اصل شفافیت در روند تصمیم گیری‌ها نقش برجسته ای دارد. بنابراین، در این برهه مکانیسم حسابرس داخلی به عنوان یک ابزار اصلی برای حاکمیت شرکتی، برای شرکت ونیز برای هیئت مدیره حائز اهمیت است. با توجه به نیاز و در خواست شرکای شرکت، حسابرسی‌های داخلی ممکن است بخشهای بسیاری از شرکت را پوشش دهد. موضوعاتی مانند اثربخشی عملیاتی، موثق بودن گزارشگری مالی، تحقیق و جلوگیری از سوء استفاده، حفاظت از دارایی‌ها و انطباق با مقررات از موضوعات اصلی محدوده حسابرسی داخلی هستند. موسسه حسابرسان داخلی در سال 2004 بیان کرده که فعالیت حسابرسی داخلی باید ارزیابی و نقش آن در بهبود مدیریت ریسک، کنترل و راهبری تعیین شود و نقش اطمینان بخشی و مشاوره حسابرس داخلی در حاکمیت شرکتی شناسایی گردد (کاراگیورگس و همکاران، 2010). پاپ و همکارانش (2004) ارتباط بین حسابرسی داخلی و حاکمیت شرکتی را بررسی کردند. اطلاعات این تحقیق از بزرگ‌ترین شرکت‌های 15 کشور اتحادیه اروپا جمع آوری شد (نرخ پاسخ 32 درصد). نتیجه اصلی این تحقیق، تفاوت در کار حسابرسان داخلی و آگاهی از نقش حسابرسان داخلی در حاکمیت شرکتی در هر کشور بود. همچنین در 50 شرکت، حسابرسی داخلی و کمیته حسابرسی وجود نداشتند و مدیران واحد تجاری از نظریه‌ها وآیین نامه‌های حاکمیت شرکتی بی اطلاع بودند. لئونگ و همکارانش (2004) نقش حسابرس داخلی در حاکمیت شرکتی در استرالیا را بررسی کردند. پرسشنامه‌های این تحقیق برای حسابرسان داخلی و مدیران موسسه‌های مالی استرالیا فرستاده شد. هدف‌های تحقیق شناسایی هدف‌های حسابرسی داخلی، تعیین ماهیت کنترل داخلی و اهمیت حاکمیت شرکتی در داخل واحدهای اقتصادی بود. نتیجه مهم این تحقیق، این بود که فرهنگ و حمایت هیئت مدیره، عوامل کلیدی هستند که بطور مستقیم بر اثربخشی حسابرسی داخلی تأثیر می‌گذارد. گراملینگ و مایرز (2003) نیز ارتباط بین حسابرسی داخلی و حاکمیت شرکتی را بررسی کردند. مهم‌ترین یافته این مطالعه، اثر محرک و ترغیب کنندگی حسابرسی داخلی در اجرای حاکمیت شرکتی اثر بخش بود. کاراگیورگس و همکاران (2010) تحقیقی با عنوان "حسابرسی به عنوان یک ابزار اثر بخش برای حاکمیت شرکتی "انجام دادند. این تحقیق از طریق بررسی گسترده در ادبیات موضوع انجام شد و نتایج آن نشان داد که حسابرسی داخلی، نقش اساسی در اجرای کارآمد و اثر بخش حاکمیت شرکتی دارد. ابراهیم (2011) ماهیت و ویژگیهای حسابرسی داخلی و توانایی آن در اجرای حاکمیت شرکتی در موسسه‌های موجود در بورس مصر را بررسی نمود. نتایج تحقیق نشان داد که حسابرسی داخلی در موسسه‌های موجود در مصر، در وضعیت کنونی با مشکلات زیادی روبه رو است که به طور منفی روی اثر بخشی حاکمیت شرکتی تأثیر می‌گذارد. دراگالاس وهمکارن (2011) ارتباط بین حسابرسی داخلی و حاکمیت شرکتی را به صورت نظری بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که حاکمیت شرکتی کارآمد، برای شرکت‌های در حال توسعه مهم است؛ زیرا می‌تواند منجر به برتری مدیریتی شود و کمک کند شرکت‌ها سرمایه خود را افزایش دهند و سرمایه گذاران خارجی را جذب کنند. به این منظور، حسابرسی داخلی با ایجاد اطمینان و خدمات مشاوره ای، نقش مهم و حساسی در حاکمیت شرکتی ایفا می‌کند. برای تعیین نقش حسابرسی داخلی در حاکمیت شرکتی، باید ارتباط بین حسابرسی داخلی و عوامل کلیدی حاکمیت شرکتی (هیئت مدیره و کمیته حسابرسی) در این تحقیق بررسی و تشریح شود. قانونگذار و کمیته‌های نظارتی، هیئت مدیره را به عنوان عنصر کلیدی در حاکمیت شرکتی در جهان معرفی کرده‌اند (کنگراس ،2002). تعریف جدید از حسابرسی داخلی، بر حاکمیت شرکتی به خصوص هیئت مدیره، تمرکز دارد. این تعریف، بر نقش حسابرسی داخلی در کمک به موسسه برای دستیابی به هدف‌هایش تاکید می‌کند؛ زیرا هیئت مدیره سرانجام مسئول انجام هدف‌های موسسه است و نقش حسابرسی داخلی تهیه اطلاعات برای این گروه می‌باشد (کالبرت.،2011). صرف نظر از مورد بالا، سهم حسابرس داخلی، کمک به هیئت مدیره برای خود ارزیابی نقش حاکمیتی آن‌ها است (کاراگیورگس وهمکاران،2010). حسابرسی داخلی با سنجش و ارزیابی اثر بخشی کنترل‌های سازمانی، ابزار مهمی برای کنترل مدیریت است (کارمایکل و همکاران،1996) که به طور مستقیم با ساختار سازمانی و قوانین کلی واحد تجاری، در ارتباط است (کای چان،1997). در محیط تجاری امروز، حسابرسان داخلی دامنه وسیعی از اطلاعات مربوط به فعالیت‌های مالی و عملیاتی سازمان را برای مدیریت تهیه می‌کنند که اثربخشی، کار ایی و صرفه اقتصادی فعالیت‌ها و عملکرد مدیریت را بهبود می‌بخشد (رضایی.،1996) طبق نظر کمیته حسابرسی، حسابرسی داخلی از طریق موارد زیر در حاکمیت شرکتی سهیم می‌شود: ارائه بهترین نظرهای کاربردی درباره کنترل‌های داخلی تهیه اطلاعات درباره فعالیت‌های متقلبانه و ناهنجار (رضایی و لندر،1993) انجام حسابرسی سالانه و گزارش نتایج آن به کمیته حسابرسی تشویق کمیته حسابرسی برای انجام باز بینی دوره ای فعالیت‌ها و عملیات سازمان و مقایسه آن با عملیات برنامه ریزی شده (سایر،2003). از طرف دیگر، یک کمیته حسابرسی کارآمد با ایجاد محیطی مستقل و پشتیبان، موقعیت حسابرسی داخلی را تقویت و اثر بخشی کنترل داخلی را بررسی می‌کند (کاراگیورگس و همکاران،2010). برای دستیابی به حاکمیت شرکتی خوب، شرکت باید روی همه جنبه‌های حاکمیت شرکتی به خصوص وظیفه حسابرس داخلی تمرکز کند. حسابرس داخلی، تعهد به اصول اخلاقی، هدف‌ها، برنامه‌ها وفعالیتهای سازمان را می‌سنجد و همچنین، منبع مهمی برای حسابرس مستقل، کمیته حسابرسی، هیئت مدیره و مدیر ارشد است. 2-2-1-4- حاکمیت شرکتی در ایران در ایران، قانون تجارت مصوب 13 اردیبهشت ماه 1311 اساس و چارچوب قانون تجارت موجود را تشکیل می‌دهد. نظر به قدمت منابع آن که دارای نواقص فراوانی بود، قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مشتمل بر 300 ماده پس از تصویب در تاریخ 24 اسفندماه 1347 جانشین مواد 21 تا 94 قانون تجارت مصوب 1311 شد. به نظر می‌رسد که اصلاحیه مذکور نیز تغییر با اهمیتی در چارچوب اولیه قانون تجارت ایجاد نکرده است. هرچند از اوایل دهه 1340 بورس اوراق بهادار تأسیس شد و در قانون تجارت و به ویژه در لایحه اصلاحی اسفندماه 1347 در موارد مرتبط با نحوه تأسیس و اداره شرکت‌ها تا حدودی مطرح شده بود، ولی موضوع حاکمیت شرکتی با مفهوم کنونی آن، در چند سال اخیر مطرح شده است. موضوع حاکمیت شرکتی نخستین بار در کنفرانس ملیِ «بازار سرمایه، موتور محرک توسعه اقتصادی ایران»، که دانشگاه علامه طباطبایی در 7 و 8 آذرماه 1383 در مرکز همایش‌های رازی برگزار کننده آن بود، مطرح شد. سپس، این موضوع در دو سمینار «گزارشگری مالی و تحولات پیش‌رو» و «نظام حاکمیت شرکتی و حسابرسی داخلی» به ترتیب در 8 و 9 دی ماه 1383 و 30 آبان و اول آذرماه 1384 در مرکز همایش‌های رازی به همت انجمن حسابداران خبره ایران ارائه شد. در پی آن، در اواخر سال 1383 مرکز تحقیقات و توسعه بازار سرمایه سازمان بورس اوراق بهادار دست به انتشار ویرایش اول آیین نامه حاکمیت شرکتی زد که در پایگاه اطلاع رسانی بورس اوراق بهادار در دسترس است. این آیین‌نامه در 22 ماده و دو تبصره تنظیم شده و شامل تعریف‌ها، وظایف هیئت مدیره، سهامداران، افشای اطلاعات و پاسخگویی و حسابرسی است. این آیین نامه با توجه به ساختار مالکیت و وضعیت بازار سرمایه و با نگرش به قانون تجارت حاضر تنظیم شده و با سیستم درون سازمانی (رابطه‌ای) حاکمیت شرکتی سازگار است. سرانجام، بورس اوراق بهادار تهران در راستای حفظ منافع کلیه ذینفعان در سال 1386 اقدام به تدوین و تصویب آیین نامه نظام راهبری شرکتی نمود. بررسی سیستم حاکمیت شرکتی در کشورمان حاکی از آن است که قانون تجارت حاضر، همانند روابط تجاری گذشته منسوخ بوده و پاسخگوی کارکردها و روابط تجاری موجود نمی‌باشد. هرچند که تلاش‌های فراوانی به ویژه در سالهای اخیر توسط مسئولان سازمان بورس اوراق بهادار در قالب دستورالعمل‌ها و... انجام شده، لکن حاکمیت شرکتی، ارتقاء چندانی نیافته است. بنابراین، براساس مبانی نظری و پیشینه عملی در سراسر دنیا، برای اطمینان از کارکرد مناسب شرکت‌ها و بازار سرمایه و افزایش اعتماد سرمایه گذاران داخلی و خارجی ارتقاء حاکمیت شرکتی در بازار سرمایه کشورمان ضرورت حیاتی دارد. افزون بر آن ارتقاء حاکمیت شرکتی موجب افزایش سرمایه گذاری‌های بلند مدت و رشد اقتصادی خواهد شد و فقدان حاکمیت شرکتی مناسب، سلب حقوق سهامداران (به ویژه سهامداران جزء)، سوء استفاده‌های احتمالی مدیران، فرار سرمایه و... را به همراه خواهد داشت. 2-2-2- شرکت خانوادگی مطالعات گذشته دلایلی که شرکت‌های خانوادگی را از شرکت‌های غیر خانوادگی متمایز کرده، فراهم کرده است. بعضی از مطالعات نشان می‌دهد که شرکت‌های خانوادگی بهتر از شرکت‌های غیر خانوادگی عمل می‌کنند. (اندرسون وریپ،2003؛ بر، درکسلر و فالکنر،1997؛ دیلی و دولینگر،1992؛ لی،2006) در حالیکه بعضی دیگر از مطالعات عکس این را نشان می‌دهند. (گالو، تاپیس وکاپوینس،2000؛ گومز-مجیا، نونز-نیکل و گوتیررز،2001؛ ویلالونگا وآمیت،2004؛ کلین، شاپیرو و یانگ،2005). برای فهمیدن نتایج مختلف مطالعات درباره شرکت‌های خانوادگی، مهم است که تعریف واضحی از شرکت خانوادگی داشته باشیم. تحقیقات گذشته چندین تعریف عملیاتی متنوعی را درباره شرکت‌های خانوادگی فراهم آورده که روی ترکیبات اعضای خانواده‌ها تمرکز دارند: مالکیت، نظارت، مدیریت و مباحث وراثتی (کریسمن وچوا و شارما،2005). متاسفانه آن‌ها مشکلات زیادی را در مورد تعریف دقیق دارند. بطور مثال آیا مالکیت خانوادگی مستلزم صد در صد مالکیت و یا کنترل مؤثر است؟ آیا حاکمیت خانواده کافیست؟ آیا مدیریت شرط لازم است؟ آیا احتمال جانشینی در خانواده لازم است؟ آیا امکان چنین رخدادی کافیست؟ آنچه که مهم است، این است که این تعریف فاقد مبنای نظری برای توضیح در مورد این که چرا و چگونه بخش‌های مورد توجه آن‌ها دارای اهمیت است، ندارند، یا به عبارت دیگر، چرا اشتغال خانوادگی در یک شرکت باعث بروز رفتارها و نتایجی می‌شود که انتظار می‌رود با آنچه در مورد مؤسسات غیر خانوادگی وجود دارد، متفاوت باشد. مشاهده موسساتی که دارای میزان برابری از اشتغال خانوادگی بوده و خودشان را شرکت خانوادگی می‌دانستند یا نمی‌دانستند – که این نظر در طی زمان می‌تواند تغییر کند – برخی از پژوهندگان را بر این وا داشت تا با توجه به ماهیت (وجودی) آن، از نظر تئوری مؤسسات خانوادگی را تعریف کنند: 1-تأثیر خانواده بر روی مسیر استراتژیکی یک شرکت (دیویس وتاگیوری،1989) 2-هدف خانواده برای حفظ کنترل (لیتز،1995) 3-رفتار شرکت خانوادگی (چوا و همکاران،1999) 4- منابع منحصر به فرد، غیر قابل تفکیک و مشترک و توانمندی‌های ناشی از اشتغال خانوادگی و تعاملات آن‌ها (هابرشون، ویلیامز ومک میلان،2003) یک اختلاف مهم فلسفی بین دو روش برای تعریف شرکت خانوادگی کافی است تا شرایط را به اندازه کافی پیچیده کند. براساس روش اعضای درگیری، کافیست که از اعضای خانواده در مالکیت، مدیریت ویا حاکمیت استفاده شود تابه عنوان شرکت خانوادگی در نظر گرفته شود. (چوآ و همکاران،1999 و کریسمن وهمکاران،2005). مشکل مهم در ارتباط با این روش این است که در بعضی شرکت‌ها که همان سطح از عضویت خانواده را در مالکیت و مدیریت دارند ممکن است خودشان را شرکت خانوادگی در نظر نگیرند و به عنوان کسب و کار خانوادگی با آن رفتار نکنند. اما در روش ماهیت، مشارکت خانواده تنها شرط لازم است. قبل از ان که بتوان یک شرکت را خانوادگی در نظر گرفت، اشتغال خانواده باید در جهت رفتارهایی باشد که باعث ایجاد تفاوت‌های مشخصی شود (کریسمن وهمکاران،2005). بنابراین دو شرکت با یک میزان اشتغال خانوادگی اگر فاقد هدف، بصیرت، ارتباط خانوادگی و یا رفتاری باشد که از یک شرکت خانوادگی انتظار می‌رود، شرکت خانوادگی نیستند. با این وجود ویژگی منحصر به فرد روش ماهیت این است که دارای سرشتی نظری است و بنابراین دارای این پتانسیل است تا در بسط نظریه شرکت خانوادگی نقش داشته باشد. تحقیقاتی که اخیراً با استفاده از نظریه نماینده توسط گومز و دیگران صورت گرفته است، توضیح می‌دهد که چگونه نوع دوستی و جبهه گیری که با گرایشات ادغام شده است تا کنترل خانوادگی را حفظ کند، می‌تواند رفتار شرکت خانوادگی را به گونه ای تحت تأثیر قرار دهد که قابلیت‌های موجود را خنثی کرده و مانع از توسعه توانمندی‌های جدید یا کند شدن آن شده و شرکت را به اغتشاش بکشاند. نکته قابل توجه این است که، در این مطالعات فرض شده است که هزینه منابع نماینده در شرکت‌های خانوادگی با آنچه که در شرکت‌های غیر خانوادگی است، متفاوت می‌باشد. در این اواخر، استورکان و همکاران(2002) این موضوع را مطرح کردند که میزان خانوادگی بودن یک موسسه بایستی براساس اینکه تا چه اندازه افراد خانواده که در شرکت مشغول به کار هستند می‌توانند شرکت را تحت تأثیر قرار دهند، تعیین شود. بعلاوه این مولفان معیاری را مطرح کرده و از آن برای اندازه گیری این مسئله به عنوان متغیری پیوسته و نه متغیری دو بعدی، استفاده کردند. (کلین و همکاران،2005) بدون توجه به ارزش متدولوژیکی این روش، مهم‌ترین نتیجه ای که می‌توان برای آن متصور شد، توانایی آن برای کمک به مطابقت روش اعضای درگیر با روش وجودی است. اگر روش اعضای درگیر مشخص کند که نتیجه نهایی استفاده از اعضای خانواده بر روی شرکت چه خواهد بود (در واقع ماهیت)، فاصله بین دو روش به نحو چشمگیری کاهش پیدا خواهد کرد و هر دو روش با شناخت بهتری به سمت مرزهای پیشنهادی خود حرکت خواهند کرد. طبق نظر پژوهشگران، سه مزیت برای شرکت‌های خانوادگی که شروع به کار می‌کنند وجود دارد: حفظ اصول در محل کار. شرکت‌های خانوادگی به راحتی می‌توانند سطوح بالاتری از حس انسان دوستی را نسبت به شرکت‌های معمولی از خود نشان دهند. توجه به عملکرد دراز مدت. یک شرکت خانوادگی راحت تر از مدیران، که باید سالانه حساب پس بدهند، می‌توانند به کارهای دراز مدت بیندیشند. تاکید بر کیفیت. شرکت‌های خانوادگی مدت‌هاست که سند حسنه ارائه کیفیت و بها دادن به مشتری را حفظ کرده‌اند. (کلرمانس،2005) به طور خلاصه، جنبه‌های تئوری مرتبط با تعریف شرکت خانوادگی برای بحث همچنان باز است؛ با این حال به نظر می‌رسد که روش‌های اعضای درگیر و ماهیت (وجودی) به یکدیگر نزدیک می‌شوند. با این وجود در پایان، تعریف یک موسسه خانوادگی بر اساس برداشت محققان از اختلاف بین مؤسسات خانوادگی و غیر خانوادگی خواهد بود. این تفاوت‌ها باید مشخص شده و هم به صورت نظری و هم به صورت تحقیقی توضیح داده شوند. همانطور که گفته شد شرکت‌های خانوادگی را می‌توان از جنبه‌های گوناگون تعریف کرد. عضویت اعضای خانواده در هیئت مدیره، در صد مالکیت سهم از سوی اعضای خانواده و کنترل یا نفوذ قابل ملاحظه خانواده در شرکت، از عواملی است که شرکت خانوادگی به وسیله آن تعریف می‌شود. بطور خلاصه تعاریف محققین مختلف را در انتها یادآور می‌شویم: مک کوناگی و همکاران (2001)؛ شرکتی که هیئت مدیره، از اعضای یک خانواده باشند را شرکت خانوادگی می‌نامند. اهرت و نواک(2003)؛ شرکتی که یک یا چند نفر از یک یا دو خانواده، صاحب حداقل پنجاه درصد از حقوق صاحبان سهام باشند. کولی و همکاران (2003)؛ یک عضو خانواده، جزو هیئت مدیره باشد و حداقل دو نسل از خانواده، در کنترل نقش داشته باشند یا حداقل پنج درصد از سهام دارای حق رأی را در اختیار داشته باشند. اندرسون و ریپ(2003)؛ از معیارهای شرکت‌های خانوادگی از نظر آن‌ها وجود اعضای خانواده در رده مدیریتی شرکت و میزان تملک هیجده در صد می‌باشد. ونگ (2006)؛ شرکت‌های خانوادگی شامل شرکت‌هایی می‌شوند که میزان زیادی از سهام آن‌ها، در دست اعضای خانوادگی است و این افراد به طور فعالی در مدیریت و هیئت مدیره شرکت، مشارکت دارند. از نظر وی در شرکت‌های خانوادگی، حداقل مالک 4/7 در صد از سهام شرکت هستند. یانگ و تسای(2008)؛ مالکیت حداقل ده درصد از سهام را از سوی اعضای خانواده، به عنوان یکی از شرایط شرکت‌های خانوادگی ذکر می‌کنند. از نظر آن‌ها این شرکت‌ها خانوادگی تلقی می‌شوند: شرکت‌هایی که مالکان کنترل کننده خانوادگی، به طور مشترک، مالک حداقل ده در صد از حقوق صاحبان شرکت باشند یا اعضای خانواده، یا نمایندگان قانونی سایر شرکت‌های خانوادگی، به طور مشترک، بیش از پنجاه در صد هیئت مدیره را در اختیار داشته باشند. چاکرابارتی(2009)؛ عنوان مالکیت خانوادگی به شرکتی اطلاق می‌شود که یک شخص حقیقی به عنوان سهامدار، کنترل کننده شرکت باشد. به عبارت دیگر، یک شخص آن قدر سهام جمع آوری می‌کند که مطمئن شود حداقل بیست در صد از سهام شرکت را در اختیار دارد. شاخص خانوادگی دکس پلاس (2010)؛ سهامدار حقیقی مالک حداقل بیست در صد سهام عادی شرکت باشد یا یکی از اعضای هیئت مدیره، خود، به تنهایی مالک حداقل پنج در صد سهام عادی و یا مجموع سهام عضو حقیقی هیئت مدیره و اعضای خانواده و فامیل وی، حداقل پنج در صد مجموع سهام عادی شرکت باشد. با توجه به تعریف ونگ (2006) و اندرسون و ریب (2003) مبنی بر این که شرکت‌های خانوادگی شامل شرکت‌هایی است که میزان زیادی از سهام آن‌ها در دست اعضای خانوادگی است و این افراد به طور فعال در مدیریت شرکت مشارکت دارند و همچنین مطابق استاندارد حسابداری شماره 20 ایران، مبنی بر این که "در غیاب شواهد نقض کننده، در مواردی که واحد سرمایه گذار (به طور مستقیم یا غیرمستقیم از طریق واحدهای تجاری فرعی) حداقل 20 درصد از قدرت رأی در واحد سرمایه پذیر را داشته باشد، دارای نفوذ قابل ملاحظه در واحد سرمایه پذیر است" شرکت‌های خانوادگی به صورت زیر تعریف می‌شود: "شرکت‌هایی که یا حداقل بیست درصد از سهام آن‌ها به صورت فردی یا گروهی در دست اعضای خانواده باشد و یا حداقل یکی از اعضای نسبی یا سببی خانواده، عضو هیئت مدیره و یا مدیر اجرایی بوده و به طور فعال در هیئت مدیره شرکت مشارکت داشته باشد." 2-2-2-1 تئوری نمایندگی و شرکت‌های خانوادگی تئوری نمایندگی یک چارچوب نظری عمده در مطالعات حاکمیت شرکت‌های خانوادگی بشمار می‌رود و به طور گسترده در حوزه کسب و کار خانوادگی و حاکمیت شرکتی مورد استفاده قرار می‌گیرد (سیبلس و نیفاز-آفسیب،2011). هزینه‌های نماینده به علت تضاد منافع و اطلاعات نامتقارن بین دو طرف یک قرارداد ایجاد می‌شود (جانسن ومک لینگ، 1976؛ مایلرز،1977؛ مورک، شیلفرو وسیشنی، 1988). با اعمال این نظریه به ساختار تصمیم گیری سرمایه ای شرکت، (جانسن ومیک لینگ، 1976) مفهوم هزینه‌های نماینده را به همه آن فعالیت‌هایی که توسط یک نماینده یا مأمور صورت می‌گیرد تا منافع شرکت اصلی تغییر کنند، بعلاوه تمامی فعالیت‌ها، انگیزه‌ها، سیاست‌ها و ساختارهای مورد استفاده برای هماهنگ نمودن منافع و عملیات نماینده‌ها با منافع شرکت اصلی، گسترش دادند. چون مشکلات نمایندگی می‌تواند در عملیات بین دو گروه از سهامداران بروز کند، محققان نظریه نمایندگی را به مؤسسات خانوادگی که اولاً دارای مالکیت و مدیریت متمرکز یا رابطه ای بوده و ثانیاً بین سهامداران جزء و کل اعمال کردند. در این راستا محققان نوع دوستی را مطرح کرده و تمایل به نوعی جبهه گیری برای شناسایی نیروهای اساسی مشخص بین شرکت‌های خانوادگی و غیر خانوادگی در مورد هزینه‌های نمایندگی هستند. نوع دوستی اندیشمندان اولیه نظریه نمایندگی فرض می‌کردند که زمانی که مالکیت و مدیریت در درون یک خانواده باشد، هزینه‌های نمایندگی اگر صفر نباشد، باید کم باشد. برای مثال (فاما و جنسن،1983) می گویند که:" اعضای خانواده ... در مورد کنترل و نظم بخشیدن به تصمیم گیری‌های مرتبط با نماینده‌ها دارای مزایایی هستند." با این وجود با بررسی در مطبوعات اقتصادی برای مثال (بیکر،1981) شولز و همکارانش نشان دادند که چگونه خود گرایش به سمت نوع دوستی می‌تواند آشکارا مشکلاتی نظیر خود کنترلی داشته و هزینه‌های نمایندگی را در مؤسسات خانوادگی به علت آزادی در نقل و انتقالات، داشتن احساس برتر پدرانه و مادرانه در مورد عملکرد فرزند، دشواری در اعمال یک قرارداد و داشتن بذل و بخشش در مصرف عایدات، ایجاد کند. آن‌ها این مطلب را مطرح کردند که این مشکلات نمایندگی نمی‌توانند به آسانی و از طریق محرک‌های اقتصادی کنترل شوند، زیرا اعضای خانواده همچنان بخشی از مالکان شرکت هستند. شواهد تجربی بیشتر ولی نه همه این نظریه را تأیید می‌کنند. با این وجود همه محققانی که در زمینه هزینه‌های نمایندگی در رابطه با نوع دوستی در مؤسسات خانوادگی تحقیق می‌کنند، به نتایج منفی نرسیدند. نتایج اولیه ناشی از مدل سازی اقتصادی توسط ایتون و همکاران (2002) نشان می‌دهد که اگر نوع دوستی دوجانبه (مالکیت خانوادگی و مدیریت خانوادگی نسبت به یکدیگر نوع دوست باشند) و متقارن (نوع دوستی قوی دو جانبه) باشد، می‌تواند مشکلات نمایندگی را کاهش دهد. در واقع، ایتون و همکارانش (2002) نشان دادند که، از طریق نوع دوستی متقابل، شرکت‌های خانوادگی در مورد فرصت‌های خاص تجاری دارای مزیت‌های رقابتی خواهند بود به معنای دیگر آن‌ها به ذخیره‌های احتیاطی کمتری برای این گونه فرصت‌های تجاری نیاز دارند. در این رابطه اگر نوع دوستی باعث شود که اعضای خانواده مایل به کناره گیری موقت برای بقای طولانی مدت شرکت شوند، ترکیبی از سربارهای کمتر، تصمیم گیری انعطاف پذیر، و پروسه‌های اداری کمتر می‌تواند باعث کارآمدتر شدن شرکت خانوادگی و رقابت‌ها به صرفه تر شود (کارنی، 2005). این برتری رقابتی مشخصاً در محیط‌های نادری خوب است که موانع ورودی و هزینه‌های تولید کم بوده و بتوان توضیحی در مورد افزایش تعداد شرکت‌های خانوادگی در صنایع خدماتی، کارخانجات کوچک تولیدی و محیط‌های خاص که حاشیه سود کم و هزینه نیروی کار بالا است، ارائه نمود. (کارنی، 2005). مثال دیگری که ما را به این نتیجه می‌رساند یک شرکت خانوادگی می‌تواند اندوخته کمتری برای برای فرصت‌ها داشته باشد، مشاهدات صورت گرفته توسط چوا و سیکنبل(1986) است، که اگر سرمایه خاصی دارای منافع مالی و غیر مالی باشند، آنگاه تعادل بازار سرمایه در نرخ بازده مالی کمتری برای این دارایی‌ها ایجاد خواهد شد. این مطلب نشان می‌دهد که شرکت‌های خانوادگی می‌توانند هزینه سرمایه کمتری داشته باشند. کریسمن، چوآ و لیتز (2004) با استفاده از یک نمونه از شرکت‌هایی با 5 تا 100 کارمند نشان دادند که اگر رشد فروش کوتاه مدت شرکت‌های خانوادگی و غیر خانوادگی از نظر آماری برابر باشند، یک مکانیسم برای کنترل هزینه‌های نمایندگی – طراحی استراتژیکی– داشتن تأثیر مثبت بیشتر بر روی عملکرد شرکت‌های غیر خانوادگی است. این یافته‌ها نشان می‌دهند که حتی اگر کل هزینه‌های نمایندگی شرکت‌های خانوادگی منفی نباشد، هزینه‌های آن‌ها می‌تواند از شرکت‌های غیر خانوادگی کمتر باشد و این همان مطلبی است که دیدگاه سنتی مطرح شده در مطبوعات را تأیید می‌کند (فاما و جانسن،1983؛ جانسن و مک لینگ،1976؛ پولاک، 1985). جبهه گیری یا سنگر بندی مدیریت در نظریه نمایندگی، جبهه گیری مدیریت به مدیران این اجازه را می‌دهد تا منافع شخصی را از مالکان جدا کند. مورک و همکارانش (1988) به صورت تجربی نشان داد که جبهه گیری مدیریت ارزش شرکت را کاهش می‌دهد. آن‌ها این کار را با نشان دادن این مطلب که یک رابطه غیر خطی بین ارزش شرکت و سهام در اختیار مدیر وجود دارد، نشان دادند. در ابتدا همانگونه که سهام مالکان از صفر افزایش پیدا می‌کند، ارزش شرکت نیز افزایش می‌یابد. ولی در یک محدوده خاص، ارزش شرکت به طور واقعی با توجه به آنچه مدیریت در اختیار دارد، کاهش می‌یابد. آن‌ها این وضعیت را این گونه تفسیر کردند که همانگونه که هزینه‌های نمایندگی به علت جبهه گیری مدیریت افزایش می‌یابد، می‌تواند با افزایش مالکیت نیز افزایش یابد. گومز و همکارانش (2001) شواهد تأیید کننده ای را از شرکت‌های خانوادگی ارائه کردند. آن‌ها نشان دادند که مشکلات نمایندگی ناشی از جبهه گیری می‌تواند در شرکت‌های خانوادگی شدیدتر از شرکت‌های غیر خانوادگی باشد. نتایج تحقیق گالند و ویلاسکا(1998) نیز مشابه است. اگرچه آن‌ها کشف کردند که عملکرد شرکت‌های خانوادگی به طور کلی تحت تأثیر این که رئیس بخش مالی از خانواده باشد یا نباشد، نیست ولی نشان دادند که زمانی که رئیس بخش مالی در موقعیتی باشد که جهت گیری استراتژیکی یک شرکت را تحت تأثیر قرار دهد، داشتن یک عضو غیر خانوادگی در آن موقعیت با عملکرد بهتر همراه خواهد بود. جبهه گیری مالک نیز می‌تواند بروز کند و این حالت می‌تواند عواقب جدی برای سهامداران جزء و جامعه داشته باشد. مورک، (2003) و یانگ، (2004) گفتند که از آنجایی که روحیه و استعداد لزوماً توسط نسلی که در حال حاضر کنترل را در اختیار دارند، به ارث برده نشده است، لذا برای نسل‌های موفق بسیار آسان تر است تا از توانمندی خودشان استفاده کرده و به جای خلاقیت و کارآفرینی با استفاده از بررسی سیاست مدارانه واگذاری مسائل، به برتری‌های رقابتی دست پیدا کنند. اگر جبهه گیری در یک شرکت که دارای ساختار هرمی در مالکیت است اتفاق بیفتد، مشکل بسیار وخیم خواهد بود (مورک و یانگ،2003). آن‌ها گفتند که در چنین حالتی خانواده ممکن است با نوعی رفتار غارت گرانه مواجه شوند (جانسن و همکاران،2000). در رفتار غارتگرانه، مالکان خانوادگی از تخصیص هزینه برای سرازیر نمودن هزینه‌ها به سمت موارد فرعی که کمترین منافع را برای مالکان دارد استفاده کرده و قیمت گذاری را به گونه ای انجام می‌دهند که درآمدها به سمت شرکت اصلی منتقل شده و در نتیجه بیشترین منافع را کسب کنند. بعلاوه، چون در مؤسسات موجود، نوآوری نمی‌تواند بروز کند، مالکیت هرمی خانوادگی در صورت بروز خلاقیت در سطوحی از ساختار که در آنجا سهم خانواده از سود کمتر و مخاطره شرکت در آن سطوح بالاتر است، می‌تواند موانعی را برای نوع آوری ایجاد کند. با این وجود، برداشت‌ها از جبهه گیری یک طرفه نیست. پولاک (1985) گفت که مؤسسات خانوادگی در زمینه محرک‌ها و کنترل نسبت به مؤسسات غیر خانوادگی دارای برتری‌هایی هستند. شلیفر و ویشنی (1997) مطرح کردند که مالکیت و مدیریت خانوادگی زمانی می‌تواند ارزش افزوده ایجاد کند که سیستم‌های سیاسی و قانونی یک کشور نتوانند حمایت مناسب در برابر سلب مالکیت از ارزش سهامداران جزء توسط سهامداران عمده را انجام دهند. در واقع شلیفر و همکاران (2003) نشان دادند که در اقتصادهایی با سیستم‌های قانونی قوی که مانع سلب مالکیت توسط سهامداران عمده می‌شوند، به طور وسیعی شرکت به صورت بهینه مدیریت می‌شود. اما در مواردی که سیستم قانونی نتواند از سهامداران جزء حمایت کند، حفظ کنترل و مدیریت در درون خانواده بهینه است. راندی و گویل، (2003) نتیجه گرفتند که اختلاف در محتوای نمایندگی و اشکال مالکیت، نیازمند ساختارهای نظارتی مختلف است. زهرا و دیگران (2002) در تحقیقشان برای این نتیجه گیری، شواهد بیشتری را ارائه کردند. این مولفان پیشنهاد کردند که چون مالکان دارای نقش‌های چند گانه در مؤسسات خانوادگی هستند، نظارت در شرکت‌های خانوادگی با نظارت در شرکت‌های غیر خانوادگی متفاوت است. این نتایج تجربی به طور کلی این فرضیه را که کنترل‌های قراردادی و جمعی کیفیت تصمیمات استراتژیکی را در شرکت‌های خانوادگی تحت تأثیر قرار می‌دهد. به طور خلاصه، محققان استدلال می‌کنند که نوع دوستی و جبهه گیری هر دو می‌توانند دارای اثرات مثبت و منفی بر روی عملکرد شرکت خانوادگی داشته باشند. احتیاطاتی همانند مدیریت تولید در شرکت، میزان کنترل مالک، استراتژی شرکت و موسسه و صنعت مشخصاً دارای تاثیراتی بر روی این که تأثیر مثبت یا منفی باشد، دارند. موارد مرتبط با نمایندگی در شرکت‌های خانوادگی نیز ممکن است دارای پیچیدگی‌های اجتماعی گسترده ای باشد که نیاز به بررسی بیشتر دارد. مشخص است که تحقیقات در زمینه این مباحث نظری در ابتدای راه است. ولی چشم اندازهای جالب توجهی برای آینده وجود دارد. 2-2-2-2- مدیریت سود در شرکت‌های خانوادگی برپایه تئوری نمایندگی وجود تضاد منافع، موجب نگرانی مالکان (سهامداران) می‌شود تا جایی که آن‌ها برای اطمینان از تخصیص بهینه منابع خود از سوی مدیران، اقدام به بررسی و ارزیابی عملکرد مدیران می‌کنند. به مرور زمان مشخص شده است که برخی از تصمیم‌های مدیران ممکن است موجب اتلاف منابع شرکت و از بین رفتن ثروت مالکان شود. از سوی دیگر، مدیران همواره به دنبال این بوده‌اند تا ضمن حداکثر کردن منافع خود، به مالکان این اطمینان را بدهند که تصمیم‌های اتخاذ شده از سوی آن‌ها در جهت منافع مالکان است. در مورد شرکت‌های خانوادگی، اعضای خانواده به عنوان مالک قسمتی از سهام شرکت، به عنوان مدیر نیز انجام وظیفه می‌کنند. بنابراین، این افراد هم مالک هستند و هم نماینده. تا زمانی که از این دیدگاه به شرکت نگاه شود، مشکلی در روابط مالک- نماینده به وجود نخواهد آمد. شرکت‌های خانوادگی به دلیل تفکیک ناچیز مالکیت و مدیریت (کنترل) مشکلات تضاد نمایندگی را کمتر دارند. ولی باید توجه کرد که در برخی از شرکت‌ها، علاوه بر اعضای خانواده، افراد دیگری نیز صاحب شرکت هستند (سهامداران اقلیت) بنابراین، این امکان وجود دارد که اعضای خانوادگی به زیان سایر سهامداران عمل کنند و از این طریق، ثروت خود را افزایش دهند. و همچنین سهامداران اقلیت نمی‌توانند از عملیات شرکت آگاه شوند، شفافیت کمی وجود دارد و سوء استفاده مدیریت محتمل بنظر می‌رسد. شرکت‌های خانوادگی، شرکت را در بعضی از انواع مدیریت سود قرار می‌دهد تا از جایگاه کنترل خانواده و منافع دراز مدت آن‌ها دفاع کند (پرنسیبل و همکاران،2008). مدیریت سود زمانی اتفاق می‌افتد که با صلاحدید مدیران تغییر صورت‌های مالی برای گمراه کردن بعضی سهامداران در مورد عملکرد شرکت یا برای برتری عملکرد شرکت براساس نتایج قراردادی استفاده می‌شود. نقش حاکمیت شرکتی کاهش تضاد منافع بین سهامداران و مدیران است. و مکانیسم حاکمیت شرکتی به عنوان راهی برای کاهش مدیریت سود توجه علمی قابل توجهی را کسب کرده است. حاکمیت شرکتی با مکانیزمهای درون سازمانی، که بیشتر اختیاری هستند، می‌توانند به اعمال مدیریت خوب، کاهش مشکلات عدم تقارن اطلاعاتی، افزایش اعتماد سهامداران و در نهایت کاهش مدیریت سود منجر شود (حساس یگانه،1385). به دلیل جدایی مالکیت از مدیریت، در شرکت‌های غیر خانوادگی مشکلات نمایندگی نوع 1 نسبت به شرکت‌های خانوادگی جدی تر است. برای مدیران انگیزه‌های زیادی برای دستکاری سود فرصت طلبانه به منظور حداکثر کردن مطلوبیت خویش (یا رفا ه) وجود دارد. مدیران به منظور جلوگیری از گزارش زیان یا کاهش سود اقدام به مدیریت سود می‌کنند. از انگیزه‌های دیگر دستکاری سود قراردادهای بدهی است. مدیران شرکت‌هایی که قصد تخطی از قراردادهای بدهی را ندارند، می‌توانند از طریق انتخاب روش‌های افزاینده سود از ناتوانی در ایفای قرارداد جلوگیری کنند. همچنین مدیران می‌توانند به منظور تغییر تصورات سرمایه گذاران با استفاده از رویه‌های حسابداری، سود را در دوره‌های نزدیک به عرضه سهام افزایش دهند. بسیاری از این دستکاری ها از طریق افزایش در آمد اقلام تعهدی است که از تغییر سود گزارش شده دوره آتی به دوره جاری بدست می‌آید. از سوی دیگر، شرکت‌های خانوادگی به دلیل الگوهای مالکیت اکثریت خانواده‌ها و کنترل قابل توجه مدیریت شرکت، به طور جدی تری، در معرض مشکلات نمایندگی نوع 2 قرار گرفته‌اند. این باعث می‌شود که مدیران برای دستکاری سود از طریق کاهش در آمد اقلام تعهدی برای برآورد کردن انتظارات طولانی مدت اعضای خانواده بیشتر از رسیدن به اهداف کوتاه مدت اقدام کنند. مدیران شرکت‌های خانوادگی هر دو انگیزه را برای افزایش در آمد از طریق افزایش در آمد اقلام تعهدی به دلیل مشکلات مداوم نمایندگی نوع 1، همچنین انگیزه برای کاهش در آمد از طریق کاهش در آمد اقلام تعهدی به عنوان نتیجه مشکلات نمایندگی نوع 2 را دارند. 2-2-2-2-1- هیئت مدیره مستقل و مدیریت سود در شرکت‌های خانوادگی نقش هیئت مدیره در حاکمیت شرکتی نظارت بر عملکرد مدیران در انجام کسب و کار به نفع سهامداران است. انتظار می‌رود استقلال بیشتر هیئت مدیره، دستکاری سود برای مدیران کمتر خواهد بود. با این حال، با توجه به کسب و کار خانوادگی تعدادی مشکلات نمایندگی خاص رخ می‌دهد به عنوان مثال پیگیری منافع اقتصادی و غیر اقتصادی‌شان، تمایل والدین به عمل برای انگیزه‌های دوستانه، پیگیری واحدهای مختلف خانواده هسته ای از منافع خودشان. این مسائل ممکن مانعی در اثر بخشی نظارت هیئت مدیره در کاهش شیوه‌های مدیریت سود ایجاد کند. در بیشتر شرکت‌های خانوادگی مدیران یا یکی از اعضای خانواده کنترل است یا از طریق روابط شخصی نزدیک به آن مربوط است. این رابطه نزدیک ممکن است مدیران را برای مدیریت سود در جهت اهداف کنترل خانوادگی، با مصرف سرمایه سهامداران اقلیت سوق دهد. 2-2-2-2-2- کمیته حسابرسی مستقل و مدیریت سود در شرکت‌های خانوادگی موفقیت کمیته حسابرسی در ایفای وظیفه نظارتی خود کاملاً به روابط این کمیته با سایر اعضای گروه‌های حاکم بر شرکت از قبیل مدیران، حسابرسان مستقل، حسابرسان داخلی، هیئت‌های قانونی، مشاوران حرفه ای، قانونگذاران و مراجع تدوین کننده استاندارد بستگی دارد. وجود منافع مختلف برای هر کدام از اعضای گروه‌های مذکور، بیانگر اهمیت وظیفه و نقش مهم کمیته حسابرسی به عنوان یک عنصر حیاتی در حاکمیت شرکتی می‌باشد. نقش اساسی کمیته حسابرسی نظارت بر گزارشگری مالی است. و آن به عنوان محافظ نهایی در تصویب صورت‌های مالی قبل از انتشارشان برای سهامداران و سایر ذی نفعان عمل می‌کند. بنابراین، انتظار می‌رود با وجود کمیته حسابرسی مستقل اعمال نفوذ و دستکاری اطلاعات مالی ذی نفعان، توسط مدیران کاهش یابد. مطالعات قبلی شواهدی را برای این پیش بینی فراهم کرده‌اند. از آنجا که کمیته حسابرسی یک کمیته فرعی هیئت مدیره برای شرکت‌های بزرگ است، همان مسائل نمایندگی مختص هیئت مدیران شرکت‌های خانوادگی، مشکلی برای کمیته حسابرسی‌شان محسوب می‌شود. پیگیری منافع خانواده و رفتار نوع دوستانه ممکن است بر مجمع منظم کمیته حسابرسی تأثیر گذارد و این ممکن است از تشخیص مؤثر فرصت طلبی مدیریتی توسط کمیته حسابرسی جلوگیری کند. 2-2-2-2-3- حسابرس داخلی و مدیریت سود در شرکت‌های خانوادگی حسابرس داخلی، تنها بخشی که مسئول اجرای روز به روز، تست، نظارت بر اقدامات مدیریت است و بنابراین این پتانسیل را دارد که گزارش‌های خارجی شرکت را تحت تأثیر قرار دهد. اگر چه حسابرسی داخلی ممکن است در کاهش شیوه‌های مدیریت سود تأثیر گذارد اما این ارتباط در ادبیات به طور گسترده مورد بررسی قرار نگرفته است. یکی از تحقیقات قبلی که با استفاده از داده‌های بایگانی شده به بررسی اثر حسابرس داخلی بر مدیریت سود پرداخته هیچ مدرکی دال بر وجود ارتباط حسابرسی داخلی با سطح پایین تر مدیریت سود یافت نشد. توسعه در محدوده مطالعات دیویدسون و پراویت و همکاران (2009)، شواهد نشان می‌دهد کیفیت بالای حسابرسی داخلی سطح مدیریت سود را معتدل می‌کند. با این حال، با بررسی تحقیقات تجربی نشان می‌دهد که توانایی نظارت حسابرسی داخلی بر روی رفتارهای فرصت طلبانه مدیران در شرکت‌های خانوادگی محدود است. بخش حسابرسی داخلی به کمیته حسابرسی گزارش می‌دهد که یک کمیته فرعی از هیئت مدیره است. در بیشتر شرکت‌های خانوادگی، خانواده‌ها مدیرانی که قصد همکاری را دارد بیشتر ترجیح می‌دهند. 2-2-3- مدیریت سود از مهم‌ترین ویژگیهای شرکت‌های سهامی، تفکیک مالکیت از مدیریت آن‌هاست. بر این اساس برای مدیران امکان دسترسی انحصاری به بخشی از اطلاعات و نیز تهیه و ارسال اطلاعاتی همچون اطلاعات مالی بوجود آمده است. این ویژگی ونیز ویژگی حسابداری تعهدی، به خاطر وجود معوقات (مابه التفاوت بین سود نقدی و سود تعهدی) و انگیزه‌هایی همچون انگیزه پاداش، هموار سازی سود و مقررات گریزی این امکان و انگیزه را برای مدیران بوجود می‌آورد تا در جهت منافع خود و در تضاد با منافع سایر گروه‌ها اطلاعات را دستکاری کنند و یا به عبارت کامل تر دست به اعمال مدیریت سود بزند. لویت مدیریت سود را به عنوان رویه‌هایی تعریف نمود که گزارشات سود نشان دهنده آمال و خواسته‌های مدیریت و نه عملکرد واقعی شرکت است. بنابراین مدیریت سود زمانی رخ می‌دهد که مدیران در گزارشگری مالی و در سازماندهی معاملات از قضاوت استفاده کرده و گزارشات مالی را تغییر دهند به گونه ای که برخی از ذی نفعان نسبت به عملکرد شرکت گمراه شوند یا نتیجه قراردادهایی را تحت تأثیر قرار دهند که به اعداد حسابداری وابسته هستند. مدیریت سود به دو شکل مدیریت سود مبتنی بر ارقام حسابداری (مدیریت اقلام تعهدی اختیاری) و مدیریت سود واقعی (دستکاری فعالیت‌های واقعی) وجود دارد. در مدیریت سود مبتنی بر ارقام حسابداری، مدیریت از طریق روش‌های حسابداری، و در پایان سال با استفاده از اقلام تعهدی اختیاری، سود را در جهت اهداف خویش دستکاری می‌کند اما در مدیریت سود واقعی، مدیر از طریق تصمیمات عملیاتی (زمان بندی این تصمیمات)، اقدام به مدیریت سود می‌نماید. بر خلاف مدیریت سود مبتنی بر ارقام حسابداری، کشف مدیریت سود واقعی توسط حسابرسان معمولاً به سختی انجام می‌شود. 2-2-3-1- اهداف و انگیزه‌های مدیریت سود انگیزه‌های قراردادی قراردادهای بدهی: مدیران شرکت‌هایی که قصد تخطی از قرار دادهای بدهی ندارند، می‌توانند از طریق انتخاب روش‌های افزاینده سود از ناتوانی در ایفای قرارداد جلوگیری کنند. قراردادهای جبران خدمات: قراردادهای جبران خدمات معمولاً در بر گیرنده پاداش‌هایی است تا حدی بر اساس سود شرکت تعیین می‌شوند. امنیت شغلی و هموار سازی سود: مدیران ممکن است به منظور حفظ امنیت شغلی خود در صدد هموار سازی سود باشند. مذاکرات اتحادیه‌ها: در حین مذاکرات با اتحادیه‌ها، مدیران انگیزه دارند به منظور حمایت از یک ادعا مبنی بر این که شرکت نمی‌تواند دستمزدها را افزایش دهد سود را تعدیل کند. انگیزه‌های بازار عرضه اولیه سهام: مدیران می‌توانند به منظور تغییر تصورات سرمایه گذاران با استفاده از رویه‌های حسابداری سود را در دوره‌های نزدیک به عرضه سهام افزایش دهند. خرید سهام توسط مدیریت: بعضی از مدیران قبل از خرید سهام برای خود اقدام به دستکاری سود در جهت کمتر از واقع نشان دادن می‌کنند. رشد و پیش بینی سود: شرکت‌هایی که در معرض قرار گرفتن سود پایین تر از سودهای هدف بازارهای سرمایه هستند ممکن است سود را در جهت بیشتر از واقع نشان دادن، دستکاری کنند. هزینه‌های شست و شوی بزرگ: شرکت‌های دارای سال مالی بد ممکن است مقدار زیادی از هزینه‌های آتی را در سود سال جاری بگنجانند و بدین وسیله بازگشت سود در سالهای آتی تضمین کنند. انگیزه‌های قانونی وارسی سیاسی: شرکت‌های بزرگ مایل هستند روش‌های حسابداری انتخاب کنند که سود را کمتر نشان دهند زیرا بدین وسیله مالیات را کاهش می‌دهند. بازجویی ضد تراست: هزینه‌های قوانین ضد تراست نامساعد ممکن است بسیار زیاد باشد و در نتیجه، مدیران را تشویق به کمتر از واقع نشان دادن سود کند. تخفیفات واردات: در دوره‌هایی که تخفیف وارداتی اعطا می‌شود، شرکت‌ها انگیزه دارند سود خود را کاهش دهند و به علت واردات کالای خارجی از سوی دولت ادعای جبران غرامت کنند. مقررات بانکی: تدوین کنندگان مقررات بانکی از اعداد حسابداری برای تعیین نسبت کفایت سرمایه استفاده می‌کنند. از این رو بانک‌ها انگیزه دارند در زمانی که این نسبت کمتر از حد قانونی است اعداد حسابداری را دستکاری و هزینه‌های سیاسی خویش را کاهش دهند. 2-3-2-2- روش‌های انجام مدیریت سود شناخت درآمد: شناخت درآمد فروش قبل از انتقال مخاطرات مالکیت یا قبل از ارائه تمام خدمات مزبور و یا زمانیکه مشتری هنوز اختیار توقف، لغو یا تعلیق فروش دارد. انتقال هزینه به دوره‌های آتی: به حساب دارایی منظور کردن یا انتقال به آینده هزینه‌هایی که باید به عنوان مخارج دوره محسوب شود. اهمیت: ثبت عمدی اطلاعات حسابداری که منطبق بر اصول کلی پذیرفته شده حسابداری نیستند. برآوردها: تغییر برآوردها به منظور ساخت ارقام. این تغییر زمانی قابل قبول است که واقعیت اقتصادی، پشتوانه آن باشد. پژوهش‌های تئوری حسابداری اثباتی حاکی از آن است که روش‌های حسابداری تعهدی اختیاری به عنوان ابزاری برای مدیریت سود مورد استفاده قرار گرفته است. 2-2-3-3- اندازه گیری مدیریت سود در یک طبقه بندی کلی مدل‌های کشف و اندازه گیری مدیریت سود را می‌توان شامل دو گروه دانست: نخست مدل‌های مبتنی بر اقلام تعهدی و دوم مدل‌های غیر تعهدی که شامل مدل توزیع، مدل تغییرات حسابداری و مدل علائم هشدار می‌باشند. مدل‌های مبتنی بر اقلام تعهدی خود نیز به دو گروه تفکیک می‌شوند: الف) مدل‌های مبتنی بر اقلام تعهدی اختیاری، ب) مدل‌های مبتنی بر اقلام تعهدی خاص. از بین این دو گروه، مدل‌های گروه نخست با اقبال بیشتری روبرو بوده‌اند (نیکومرام و دیگران،1388). عمومی‌ترین روش مورد استفاده، روش اقلام تعهدی اختیاری است که فرض می‌شود که مدیران برای مدیریت سود اساساً به اختیار خود در خصوص اقلام تعهدی حسابداری تکیه می‌کنند. اقلام تعهدی شامل تعهدی اختیاری و غیر اختیاری می‌باشد. اقلام اختیاری اقلامی هستند که مدیریت بر آنها کنترل دارد و می تواند آنها را به تاخیر بیندازد و یا حذف کند و یا ثبت و شناسایی آنها را تسریع کند . از آنجا که اقلام تعهدی اختیاری در اختیار و قابل اعمال نظر توسط مدیریت است ، از اقلام تعهدی اختیاری به عنوان شاخصی در کشف سود استفاده می شود . اما اقلام تعهدی غیر اختیاری به طور اقتصادی تعیین می‌شود و در اختیار مدیریت نیست. مدیریت سود به وسیله مدل تعدیل شده جونزبا شاخص عملکردی که برای اولین بار توسط کوتاری و همکارانش در سال 2005 معرفی شد، اندازه گیری می‌شود. کوتاری وهمکاران مدل جونز را با افزودن متغیر بازده دارایی ها به عنوان یک متغیر کنترلی تعدیل کردند. تحقیقات قبلی آن ها به این نتیجه رسیدند که مدل جونز برای واحدهای دارای عملکرد خوب یا ضعیف مناسب نیست . 2-2-4- حاکمیت شرکتی و مدیریت سود در شرکت‌های خانوادگی تئوری نمایندگی یک چارچوب نظری عمده در مطالعات حاکمیت شرکت‌های خانوادگی بشمار می‌رود و به طور گسترده در حوزه کسب و کار خانوادگی و حاکمیت شرکتی مورد استفاده قرار می‌گیرد (سیبلس و نیفاز-آفسیب،2011). با توجه به کسب و کار خانوادگی، دو دیدگاه در مورد سطح هزینه‌های نمایندگی وجود دارد. از یک طرف، بعضی محققان استدلال نظری کردند که شرکت‌های خانوادگی به دلیل حس نوع دوستانه، عنصر بین خانوادگی از مشکلات نمایندگی معاف هستند (جنسن و مک لینگ،1976؛ دیلی و دولینگر،1992). منطق پشت ادعای جنسن و مک لینگ آن است که مدیریت توسط مالک هزینه‌های نمایندگی را از بین می‌برد زیرا بیشتر هزینه‌های نمایندگی توسط در گیری‌هایی که از جدایی مالکیت و مدیریت بوجود می‌آیند، ایجاد می‌شوند (در گیری نمایندگی نوع اول). از سوی دیگر، شرکت‌های خانوادگی ممکن است بیش از همتایان غیر خانوادگی‌شان در معرض هزینه‌های نمایندگی قرار گیرند بدلیل رفتار نوع دوستانه، جبهه گیری مدیریت و سلب مالکیت ذی نفعان (شولز, لوباتکین, دینو و باک هولز،2001). به موازات دو دیدگاه مخالف در مورد هزینه‌های نمایندگی در شرکت‌های خانوادگی تحت کنترل، دو دیدگاه نظری مخالف مربوط به تأثیر کنترل مالکیت خانوادگی بر مدیریت سود وجود دارد. در نگاه اول، کنترل خانوادگی سطح مدیریت سود را کاهش می‌دهد. براساس مطالعات جیراپورن و دادالت آمریکایی (2007) و ونگ (2006) و پرنسیبل ایتالیایی و بار یوسف (2011) همه شواهد تجربی فراهم کردند که اقلام تعهدی اختیاری برای شرکت‌های خانوادگی نسبت به همتایان غیر خانوادگی‌شان کمتر است. این یافته‌ها نشان می‌دهند که تشکیل تصدی بلند مدت خانواده‌ها در شرکت‌ها باعث می‌شود که آن‌ها بیشتر روی اهداف بلند مدت تمرکز کنند. اگرچه کنترل مالکیت خانوادگی، درگیری نمایندگی را بین مدیران و سهامداران معتدل می‌کند (درگیری نمایندگی نوع اول). این امر در گیری بین کنترل سهامداران (بطور کلی خانواده‌ها) و سهامداران اقلیت را باعث می‌شود (درگیری نمایندگی نوع دوم). جایگزینی یک نوع مشکل نمایندگی با دیگری، مفاهیم مهمی بر شرکت‌های خانوادگی دارد. تأثیر مثبت حذف درگیری نمایندگی نوع اول ممکن است از تأثیر منفی که بوسیله جبهه گیری مدیریت ایجاد می‌شود، مهم تر باشد (باومیک وگرگوریو،2010). در جایی که مالکیت عمدتاً توسط سهامداران عمده مثل خانواده‌ها نگهداری می‌شود احتمال مدیریت سود برای شرکت‌ها وجود دارد (فان و ونگ،2002), ویژگیهای حاکمیت خاص شرکت‌های خانوادگی، سلب مالکیت از سهامداران غیر خانوادگی را به آسانی قادر می‌سازد. چنین سهامدارانی، درصد قابل توجهی از سهام شرکت را در اختیار دارند که به نوبه خود می‌توانند اداره شرکت را در دست گیرند. در مقابل سهامداران خرد تمایل چندانی به کنترل و نظارت بر مدیران ندارند. زیرا در این صورت مجبور می‌شوند تا هزینه‌های کنترل را به تنهایی تقبل کنند، در حالیکه سهم اندکی در سود شرکت دارند. وقتی تمرکز بالای مالکیت وجود دارد، امکان نظارت و کنترل بهتر بر عملکرد مدیریت شرکت فراهم می‌گردد. از طرف دیگر سهامداران عمده ممکن است در جهت منافع خویش و به زیان سهامداران اقلیت حرکت نمایند. نتیجه آن از یک طرف پیدایش مشکل نمایندگی بین تعداد معدودی سهامدار عمده و تعداد کثیری سها مدار جزء است. یکی از ویژگیهای حاکمیت شرکت‌های خانوادگی، رابطه نزدیک بین اعضای خانواده و مدیران است. در بیشتر شرکت‌های خانوادگی مدیران یا یکی از اعضای خانواده کنترل است یا از طریق روابط شخصی نزدیک به آن مربوط است. این رابطه نزدیک ممکن است مدیران را برای مدیریت سود در جهت اهداف کنترل خانوادگی، با مصرف سرمایه سهامداران اقلیت سوق دهد. 2-3- پیشینه تحقیقات تعداد قابل توجهی از مطالعات در مورد اثربخشی مکانیزمهای حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود در شرکت‌های عمومی وجود دارد. اما مطالعات نسبتاً کمی از تأثیر حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود هنگامیکه مالکیت بطور گسترده پراکنده نشده، به ویژه زمانیکه مالکیت در دست خانواده‌ها متمرکز شده است، وجود دارد. 2-3-1- تحقیقات داخلی نمازی و محمدی (1389) به بررسی کیفیت سود و بازده شرکت‌های خانوادگی و غیر خانوادگی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که بین کیفیت سود مبتنی بر نسبت "وجه نقد عملیاتی به سود" و همچنین نسبت" انحراف معیار سود عملیاتی به انحراف معیار وجه نقد عملیاتی "در شرکت‌های خانوادگی و شرکت‌های غیر خانوادگی، تفاوت معناداری وجود ندارد. با بررسی کیفیت سود در شرکت‌های خانوادگی و رابطه آن با در صد مالکیت خانوادگی، مشخص شد که بین کیفیت سود مبتنی بر نسبت " وجه نقد عملیاتی به سود" با میزان مالکیت خانوادگی و همچنین نسبت" انحراف معیار سود عملیاتی به انحراف معیار وجه نقد عملیاتی "در شرکت‌های خانوادگی رابطه معناداری وجود دارد. افزون بر این، بین میانگین بازده سهام شرکت‌های خانوادگی با میانگین بازده سهام در شرکت‌های غیر خانوادگی، تفاوت معناداری وجود ندارد. آقایی و چالاکی (1388) به بررسی رابطه بین ویژگیهای حاکمیت شرکتی و مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. یافته‌های آن‌ها نشان می‌دهد که رابطه معنی دار منفی بین مالکیت نهادی و استقلال هیئت مدیره با مدیریت سود وجود دارد. علاوه بر این، رابطه معنی داری بین سایر ویژگیهای حاکمیت شرکتی (تمرکز مالکیت، نفوذ مدیر عامل، دوگانگی وظیفه مدیر عامل، اندازه هیئت مدیره، اتکای بر بدهی و مدت زمان تصدی مدیر عامل در هیئت مدیره) با مدیریت سود وجود ندارد. مقیمی و سید امیری (1389) به بررسی" عوامل مؤثر بر رشد و توسعه شرکت‌های خانوادگی استان تهران "پرداختند. سه دسته متغیرهای ویژگیهای فردی مالک –مدیر، متغیرهای مربوط به خانواده و متغیرهای مربوط به محیط به عنوان عوامل مؤثر بر رشد شرکت‌های خانوادگی در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که رشد و توسعه شرکت‌ها متعادل و در حد میانگین جامعه است و این رشد و توسعه با متغیرهای، ریسک پذیری مالک، گرایش به نوآوری مهارت‌های مدیریتی، تمایل اعضای خانواده به کسب و کار خانوادگی، داشتن چشم انداز کاری در خانواده، محیط سیاسی و قانونی، محیط اجتماعی و فرهنگی، محیط اقتصادی و فنی، رابطه مثبت و معنی دار دارد. در حالیکه بین حاکمیت و کنترل خانواده و رشد و توسعه کسب و کار خانوادگی در این دو صنعت (صنعت نساجی و نفت) ارتباط معنی داری وجود ندارد. مشایخ و اسماعیلی (1385)، رابطه بین کیفیت سود و برخی از جنبه‌های حاکمیت شرکتی، شامل مالکیت مدیریتی و تعداد اعضای غیر موظف در 135 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران را برای بازه زمانی 1383-1381 مورد بررسی قرار دادند. نتایج پژوهش آنان حاکی از آن بود که رابطه ای بین کیفیت سود و درصد مالکیت مدیریتی و تعداد اعضای غیر موظف هیئت مدیره وجود ندارد، اما بین اقلام تعهدی و درصد مالکیت مدیریتی رابطه غیر خطی وجود دارد. آنان، همچنین، دریافتند که درصد مالکیت مدیریتی و تعداد اعضای غیر موظف هیئت مدیره که از ساز و کارهای حاکمیت شرکتی است، در بهبود کیفیت سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نقش موثری دارد. حساس یگانه و همکاران (1387)، با بررسی رابطه بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی و مدیریت سود، در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، دریافتند که بین این ساز و کارها، شامل تعداد اعضای هیأت مدیره، تعداد و کفایت مدیران غیر موظف، تفکیک وظایف مدیرعامل از رئیس هیأت مدیره یا عضویت وی در هیأت مدیره، ساختار مالکیت و وجود واحد حسا برسی داخلی، با مدیریت سود رابطه معناداری وجود ندارد. داداشی (1391)به بررسی رابطه بین سازو کارهای نظام راهبری شرکتی بر هموارسازی سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. هدف این پژوهش بررسی رابطه بین سرمایه گذار نهادی ، اعضای غیر موظف هیئت مدیره ،حسابرسی داخلی با هموارسازی سود است . نتایج تحقیق بیانگر این است که رابطه معنادار و مثبتی بین در صد مدیران غیر موظف در هیئت مدیره وارتباط معنادار ومعکوس بین حسابرسی داخلی ودر صد سهامداران عادی را با هموارسازی سود تایید می کند وبا آزمون اسپیرمن مشخص شد که در صد اعضای غیر موظف بیشترین تاثیر در هموارسازی سود دارد . قبدیان (1390) در تحقیقی تحت عنوان" مالکیت خانوادگی ، غیر خانوادگی شرکت ها و مدیریت سود " نشان داد که بین مالکیت خانوادگی و مدیریت سود رابطه معناداری وجود دارد و به طور میانگین شرکت های غیر خانوادگی مدیریت سود انجام می دهند. نصراالهی (1390) به بررسی "ارتباط بین ویژگی های هیئت مدیره و مدیریت سود بر مبنای رگرسیون فازی " پرداخته است .نتایج تحقیق مبین آن است که نقش دوگانگی مدیر عامل ، نسبت بازده دارایی واهرم شرکت رابطه ای مثبت ومعنی دار با مدیریت سود دارد . در این تحقیق نسبت اعضای غیر موظف هیئت مدیره ، اندازه هیئت مدیره ، تغییر در اعضای هیئت مدیره واندازه شرکت رابطه معکوسی با مدیریت سود داشته اند . 2-3-2- تحقیقات خارجی پارک و شین (2004) به بررسی ترکیب هیئت مدیره با مدیریت سود در کانادا پرداختند واثر ترکیب هیئت مدیره بر رویه مدیریت سود مورد بررسی قرار دادند. نتیجه تحقیق نشان داد که مدیریت، اقلام تعهدی را برای رسیدن به مدیریت سود انتخاب کرده و همچنین نتایج نشان دادند که مدیریت سود با کاهش اقلام غیرعادی (اختیاری) صورت پذیرفته است. سیرگار و اتاما (2008) در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که هیچگونه شواهدی مبنی بر تأثیر متغیرهای مبین رویکرد حاکمیت شرکتی (کیفیت حسابرسی، استقلال هیئت مدیره، و وجود کمیته حسابرسی) بر نوع مدیریت سود ندارد. در مقابل علی شاه وبات (2009) در تحقیق خود به آزمون رابطه بین کیفیت حاکمیت شرکتی و مدیریت سود پرداختند. نتایج تحقیقات آنان نشان دهنده وجود رابطه مثبت بین حاکمیت شرکتی و مدیریت سود می‌باشد. با بررسی ساختار مالکیت شرکتی و عملکرد شرکت وبا استفاده از اطلاعات 175 شرکت یونانی این نتیجه حاصل شد که ساختار مالکیت متمرکز تر با سودآوری بالاتر شرکت ارتباط مثبتی دارد (کاپوپولوز، لازارتو،2007). پیسنل و همکاران (2006) به بررسی مدیریت سود در انگلستان پرداختند. آن‌ها بحث هیئت مدیره، نقش مدیران غیر موظف و کمیته حسابرسی را مورد توجه قرار دادند. براساس نتایج پژوهش حاضر، تعداد مدیران غیر موظف با احتمال مدیریت اقلام تعهدی غیر اختیاری به منظور اجتناب از بیان گزارش زیان یا کاهش سود، رابطه معکوس دارد. آزمونهای بیشتر نشان داد که این رابطه به شرکت‌هایی محدود می‌شود که از مالکیت جداگانه و کنترل بیشتر بر تصمیم‌ها برخوردارند. همچنین آزمون‌ها نشان داد وقتی که مدیریت سود به میزان بسیاری انجام می‌شود، شواهدی در این زمینه وجود ندارد که مدیران غیر موظف، اقلام تعهدی غیر عادی را کاهش می‌دهند. در بخش دیگر پژوهش، شواهدی در مورد این موضوع یافت نگردید که کمیته حسابرسی، بطور مستقیم بر مدیریت سود تأثیر می‌گذارد. چیراز بن علی (2008) در تحقیقی تحت عنوان "بررسی اثر حاکمیت شرکتی بر کیفیت افشا در زمینه سلب مالکیت اقلیت " اظهار می‌دارد که تعارض نمایندگی اصلی بین مالکان و سهامداران عمده با سهامداران اقلیت وجود دارد (مشکل نمایندگی نوع دوم). نتایج بدست آمده نشان می‌دهد در بازاری که تمرکز مالکیت بالاست و حمایت اندکی از سرمایه گذاران می‌شود، بین کنترل خانوادگی، سهام با حق رأی دو بل، تمرکز قدرت و کیفیت افشاء یک رابطه منفی وجود دارد. همچنین بین وجود طرح‌های اختیار خرید سهام اجرایی و نسبت مدیران مستقل در هیئت مدیره با کیفیت افشاء یک رابطه مثبت وجود دارد. شاکر (2005) در تحقیقی در ارتباط با ریسک پذیری کار آفرینانه شرکت‌های خانوادگی انجام داد. این تحقیق با جمع آوری اطلاعات در مورد پذیرش ریسک کار آفرینانه در میان 209 کارخانه آمریکایی با استفاده از تئوری نمایندگی به این نتیجه رسید: مالکیت و درگیری خانواده کارآفرینی را ارتقاء می‌دهد و مدیران کسب و کارهای خانوادگی باید بر روی مهارت‌ها و استعدادهای اعضای خانواده جهت ارتقای کار آفرینی و ایجاد مخاطرات در بخشهای جدید بازار، سرمایه گذاری کنند. مک کوناگی و همکاران (2001) با استفاده از تئوری نمایندگی نشان دادند که در شرکت‌های خانوادگی، ارزش بازار سرمایه نسبت به ارزش دفتری، بیش از شرکت‌های غیر خانوادگی است. افزون برآن، نسبت‌های عملیاتی در شرکت‌های خانوادگی نسبت به شرکت‌های غیر خانوادگی، مساعد تر است. همچنین شرکت‌های خانوادگی، نسبت به شرکت‌های غیر خانوادگی دارای کارایی بالاتر، ریسک کم تر و ارزش بیشتری هستند. اندرسون و ریپ (2003) با استفاده از اطلاعات شرکت‌های اس ان پی و برای سالهای 1992 تا 1999، دریافتند که شرکت‌های خانوادگی در مقایسه با شرکت‌های غیر خانوادگی، عملکرد بهتری از خود نشان دادند. علاوه برآن، به یک رابطه غیر خطی بین عملکرد شرکت و در صد مالکیت خانوادگی پی بردند و نشان دادند که چنان چه اعضای خانوادگی به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب شود، عملکرد شرکت بهتر از حالتی است که اعضای غیر خانوادگی، عضو هیئت مدیره باشند. اندرسون و همکاران (2003) نیز به این نتیجه رسیدند که مالکیت خانوادگی باعث کاهش هزینه‌های نمایندگی برای بدهی می‌شود. همچنین زلاکی (2013)در تحقیقی تحت عنوان حاکمیت شرکتی و مدیریت سود در شرکت های خانوادگی وغیر خانوادگی مالزیایی پرداخته است که نتایج تحقیق بیانگر ارتباط منفی بین حاکمیت شرکتی و مدیریت سود می باشد. میشرا و همکاران (2001) نشان دادند که در شرکت‌های با مالکیت خانوادگی، ارزش شرکت به صورت معناداری از شرکت‌های با مالکیت غیر خانوادگی T بیشتری است. همچنین ارتباط میان هیئت مدیره خانوادگی و ارزش شرکت برای شرکت‌های تازه تأسیس، شرکت‌های با اعضای هیئت مدیره کم و شرکت‌هایی که یک نوع سهام را منتشر کرده‌اند، بسیار قوی تر است. افزون بر آن میانگین رشد فروش در شرکت‌های خانوادگی و غیر خانوادگی، تفاوت معناداری ندارد. وو و همکاران (2007) نشان دادند که مشارکت خانواده در مدیریت شرکت، تأثیر بسزایی در تأمین مالی سرمایه شرکت‌های کوچک دارد؛ البته این تأثیر به صورت معکوس است؛ به این صورت که مشارکت خانواده در کنترل مدیریت و مالکیت، باعث کاهش تأمین مالی سرمایه و افزایش تأمین مالی از طریق بدهی می‌شود. همچنین آن‌ها نشان دادند که شرکت‌های کوچک در مرحله شروع به کار و مرحله رشد، بر نظارت‌های هیئت مدیره و سایر اشخاص ثالث، تکیه می‌کنند تا از این طریق نتوانند به مشکلات نمایندگی، رسیدگی نمایند. گودوین و لین سئو (2002) تأثیر مکانیسم‌های حاکمیت شرکتی بر کیفیت گزارشگری مالی را در سنگاپور مورد مطالعه قرار دادند. نتایج مطالعات آن‌ها نشان داد قوت کمیته حسابرسی، وجود حسابرسی داخلی و قوت قانون شرکت‌ها با کیفیت گزارشگری مالی ارتباط دارد. چای، دادالت و دیویدسون (2007) در مقاله ای تحت عنوان "مدیریت سود، حاکمیت شرکتی: نقش هیئت مدیره و کمیته حسابرسی" به بررسی نقش اعضای هیئت مدیره، کمیته حسابرسی و کمیته اجرایی در جلوگیری از مدیریت سود شرکت پرداخته‌اند. در نهایت چنین نتیجه گیری شده که فعالیت کمیته حسابرسی و هیئت مدیره و مهارت‌های مالی اعضای آن‌ها، عوامل مهمی در محدود کردن مدیران برای تشویق آن‌ها به مدیریت سود می‌باشد. عایشه و سوسلادوی (2008) در مطالعه خود تحت عنوان حاکمیت شرکتی، ساختار مالکیت و کیفیت سود در مالزی دریافتند که بین در صد مالکیت اعضای فامیلی و مالکیت نهادی با کیفیت سود رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد ولی بین استقلال اعضای هیئت مدیره و کیفیت سود ارتباط معنی دار وجود ندارد. آزمون‌ها برای اختلاف در عملکرد مؤسسات خانوادگی با مؤسسات غیر خانوادگی در ابعادی غیر از ارزش ایجاد شده نیز انجام شده است: (مک کانوجوی و همکارانش،1998)، نشان دادند که در موسساتی که کنترل در اختیار خانواده است، بازده بالاتر می‌باشد؛ کریسمن و چوا (2001) و استیر(2002) مشاهده کردند که استفاده از اعضای خانواده باعث افزایش فروش در سال اول می‌شود؛ و زهرا (2003) نشان داد که در شرکت‌های خانوادگی فروش حاصل از عملیات بین المللی بالاتر است. از طرف دیگر گالا(1995) مشاهده کرد که شرکت‌های خانوادگی نسبت به شرکت‌های غیر خانوادگی در یک صنعت زمان بیشتری برای رشد نیاز دارند. حمیرا (2013)به بررسی اثربخشی مکانیزم های حاکمیت شرکتی در کاهش شیوه های مدیریت سود با وجود شرکت های خانوادگی در شرکت های ترکیه پرداخته است .یافته ها حاکی از آن است که مالکیت خانوادگی باعث کاهش اثربخشی استقلال هیئت مدیره و گزارش حسابرسی داخلی در شیوه های مدیریت سود می شود. اما اثر استقلال کمیته حسابرسی بر مدیریت سود در شرکت های خانوادگی کمتر از شرکت های غیر خانوادگی نیست . 2-4- خلاصه فصل فصل حاضر شامل سه بخش مقدمه، مبانی نظری و پیشینه تحقیقات می‌باشد. که در بخش مقدمه، مروری بر کلیات فصل است. در بخش دوم، مبانی نظری، حاکمیت شرکتی تشریح شد و در مورد جنبه‌های مختلف آن از جمله هیئت مدیره، کمیته حسابرسی و حسابرسی داخلی بحث شد. شرکت خانوادگی را از لحاظ تعریف عملیاتی و نظری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و تعریف‌های مختلف محققین در مورد شرکت خانوادگی بیان شد. در ادامه در مورد تئوری نمایندگی که یک چارچوب نظری عمده در مطالعات حاکمیت شرکت‌های خانوادگی بشمار می‌رود و بطور گسترده در حوزه کسب و کار خانوادگی و حاکمیت شرکتی مورد استفاده قرار می‌گیرد، بیان شد. همچنین، به علل مدیریت سود در شرکت‌های خانوادگی پرداخته شد. و در انتهای مبانی نظری به ارتباط بین حاکمیت شرکتی، هزینه‌های نمایندگی و مدیریت سود در شرکت‌های خانوادگی بررسی شد و بیان شد که از ویژگیهای خاص شرکت‌های خانوادگی، رابطه نزدیک اعضای خانواده و مدیران است. این رابطه نزدیک ممکن است، مدیران را برای مدیریت سود در جهت اهداف کنترل خانوادگی با هزینه سهامداران اقلیت سوق دهد. در آخر، بخش سوم، هم به بررسی پیشینه داخلی و خارجی پرداخته شد. منابع داخلی اسماعیلیان ، مهدی ، راهنمای جامع SPSS14 ، موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران، چاپ اول ، 1385 آذر عادل و مومني ،منصور ؛ 1374 ، "آمار و كاربرد آن در مديريت" جلد دوم، انتشارات سمت برزگری خانقاه ،جمال ؛صادق زاده مهریزی ،محمد؛پاکدل،مهدی.(1391).کارکرد تعدیل شده مدل مدیریت سود وبررسی رابطه نظام راهبری شرکتی با مدیریت سود.مجموعه مقالات دانشگاه الزهراء دهمین همایش ملی حسابداری ایران 3و4خرداد1391. بریس، نیکلا و دیگران ،تحلیل داده های روانشناسی با برنامه SPSS،ترجمه علی ابادی ، خدیجه و صمدی،سید علی ، تهران ، نشر دوران ،چاپ هفتم ، 1390 بیابانگرد, اسماعیل روش های تحقیق در علوم انسانی و اجتماعی , موسسه کتاب مهربان نشر ، چاپ اول ، 1382. تریولا ماریو ،1384 ،آمار کاربردی ، ترجمه تهرانیان محمد صادق و بزرگ نیا ، ابوالقاسم ،جهاد دانشگاهی مشهد،چاپ چهارم، توریس ،ماریچا، آنالیز آماری داده ها با SPSS15،ترجمه فتوحی ، اکبر و اصغری ،فریبا ،تهران کانون نشر علوم(سیمین دخت)،چاپ اول ،1387 حافظ نیا ، محمدرضا ، مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی , انتشارات سمت ، 1380. حساس یگانه ،یحیی.(1385).حاکمیت شرکتی در ایران .فصلنامه حسابرس ،شماره 32،سال هشتم. دلاور , علی , روش تحقیق در روانشناس و علوم تربیتی ، نشر ویرایش ، چاپ بیستم 1385. دلاور ، علي ، " مقدمه اي بر احتمالات و آمار كاربردي در علوم روان شناسي و علوم تربيتي " ، چاپ اول ، انتشارات رشد ، تهران ، 1375 ، ص 235. دلاور، علی (1388). مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی، تهران: انتشارات رشد. رحمانی ،علی .کمیته حسابرسی ومدیریت سود.بورس اقتصادی رضویه، اصغر (1365). پژوهش های علّی – مقایسه ای و کاربرد آن در علوم رفتاری، مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، دوره اول، شماره دوم. ریاحی ، غلامحسین ، آشنایی با اصول و روش تحقیق بانضمام : چگونگی تهیه گزارش تحقیق، نشر اشراقیه ، بهار 1370 سرمد، زهره و بازرگان، عباس و حجازی، الهه (1380). روش های تحقیق در علوم رفتاری، تهران: انتشارات آگاه غفاری ،عباس.(1389).حاکمیت شرکتی و نقشهای نوین هیئت مدیره .مطالعه در شرکتهای تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران . قائمی وشهریاری .(1388).حاکمیت شرکتی وعملکرد مالی شرکتها قبدیان ، بشیر ، (1390). مالکیت خانوادگی ، غیر خانوادگی شرکتها و مدیریت سود ، پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد نیشابور. کاظم‌نژاد، انوشيروان؛ خلخالي، حميدرضا و کاظم‌پور ديزجي، مهدي.. 100 آزمون آماري به همراه راهنماي نرم‌افزار SPSS.- تهران: مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران1380. معززی ،رحیم .(1391).مدیریت سود.دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند. مقیمی ،سیدمحمد(1383). کارآفرینی وعوامل محیطی موثردرآن. مجله فرهنگ مدیریت ،سال دوم،شماره پنجم ،صص.107-77. مومنی ، منصور ، تحلیل های آماری با استفاده از SPSS ، کتاب نو، چاپ اول ، 1386 مهرانی ، ساسان و همکاران (1390)"بررسی تاثیر ابزارهای نظارتی حاکمیت شرکتی در کاهش شدت مدیریت ، تابستان سود"،مجله فرایند مدیریت توسعه ، شماره 76 ، تابستان 1390 نبوی ، بهروز ، مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم اجتماعی ، انتشارات کتابخانه فروردین چاپ هشتم ،1370 نصراللهی ، عبدالظاهر(1390).ارتباط بین ویژگیهای هیئت مدیره ومدیریت سود بر مبنای رگرسیون فازی . پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد نیشابور. نمازی ،محمد ؛ محمدی ،محمد.(1389)."بررسی کیفیت سود و بازده شرکتهای خانودگی و غیر خانوادگی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران . دوره دوم،شماره دوم ،پیاپی 3/59 ،صص 194-159.(مجله علوم اجتماعی و انسانی سابق). یعسوبی ، حسن ،آموزش شماتیک آنالیز داده ها با SPSS ،انتشارات پندار پارس ، چاپ اول ،بهار 89 ، صفحه 142 منابع خارجی Anderson, Ronald Mansi, C., Sattar A. and Reeb David, M. (2003). Founding Family Ownership and the Agency Cost of Debt. Journal of Financial Economics,68: 263-285. Assessment of Corporate Governance via Internal Audit, Chios, Greece, Conference Proceedings Available at: http://www.drogalas.gr/en/publications/conferences/assessment-of-corporate-governance-via-internal-audit-ing, 2011 B Hemraj ;Mohammed.”Coporate Governance: Directors Shareholders and the commihhee” Journal of Financial Crime;2003;page150. Cai Chun, On the Functions and Objectives of Inter-nal Audit and their Underlying Conditions, Managerial Auditing Journal, 12(4), 1997, pp. 247-250 Carmichael D.R., J.J. Willingham, , and C.A. Schaller, Auditing Concepts and Methods, A Guide to Current Theory and Practice, 6th ed., McGrowHill e.,1996, p. 25 Chakrabarty, Subarta. (2009). The Influence of National Culture and Institutional Voids on Family Ownership of Large Firms:A Country Level Empirical Study. Journal of International anagement, 15: 1-31. Colli, Andrea; Perez, Paloma F. and Rose, Mary B. (2003).National Determinants of Family Firm Development? Family Firms in Britain, Spain, and Italy in the Nineteenth and Twentieth Centuries. Enterprise & Society,4: 28-64. Daily, C.M. & Dollinger, M.J. (1992). An empirical examination of ownership structure in family and professionally-managed firms. Family Business Review, 5, 117–136. http://dx.doi.org/10.1111/j.1741-6248.1992.00117.x Drogalas G., P. Pantelidis, R. Vouroutzidou, E. Kesisi, Ehrhardt, Olaf and Nowak, Eric (2003). The Effect of IPOs on German Family-owned Firms: Governance Changes, Ownership Structure and Performance. Journal of Small Business Management, 41: 222-232. Evidence from R&D cost capitalization in Italy’. Family Business Review, vol. 21, n. 1, 2008. Gramling A.A. and P.M. Mayers, Internal Auditors Assessment of Fraud Warning Signs: Implications for External Auditors, The CPA Journal, 73(6), 2003, pp. Hafiz Aishah Hashim & S.Susela Devi.(2008)," Corporate Governance,Ownership Structure and Earnings Quality: Malaysian Evidence"working paper Ibrahim E.E., Corporate Governance Practices and Auditor’s Client Acceptance Decision: Empirical Evidence from Egypt, Corporate Governance, 11(2), 2011, pp. 171-183 Influence of Corporate GovernanceMechanisms on the Quality of Financial Reporting and Auditing: Perceptions ofAuditors and Directors in Singapore,Accounting and Finance, Vol. 42, pp.195-223. Jensen, M.C., & Meckling, W.H. (1976). Theory of the firm: managerial behavior, agency costs and ownership structure. Journal of Financial Economics, 3(4), 305-360. http://dx.doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X Jiraporn, P., Dadalt, P. (2007). Does founding family control affect earnings management? An empirical note. Working paper, SSRN abstract_id=1017856. Karagiorgos T., G. Drogalas, P. Christodoulou, and M. Pazarskis, Internal Auditing as an Effective Tool for Corporate Governance, Journal of Business Manage-ment, 2(1), Internatinal Science Press, 2010, pp. 15-23 Kellermanns, F. W. (2005). Family firm resource management: Commentary and extensions. Entrepreneurship Theory & Practice, 3, 313-319. Leung P., B.J. Cooper, and P. Robertson, The Role of Internal Auditing in Corporate Governance and Management, RMIT Publishing, Melbourne, 2004 Leung P., B.J. Cooper, and P. Robertson, The Role of Internal Auditing in Corporate Governance and Management, RMIT Publishing, Melbourne, 2004 Mcconaughy, Daniel L. Matthews, Charles H. and Anne S.Fialko. (2001). Founding Family Controlled Firms: Performance, Risk, and Value. Journal of Small Business Management, 39 (1): 31-49. Meagher, Michael ,(June 2006), A Canadian Perspective: Confronting Earning Management, KPMG’s Audit Committee Institute. Meagher, Michael ,(June 2006), A Canadian Perspective: Confronting Earning Management, KPMG’s Audit Committee Institute. Goodwin & Lin Seow.(2002), The Mishra, Chandra S., Randqy, Trond and Jenssen, Jan Inge. (2001). The Effect of Founding Family Influence on Firm Value and Corporate Governance. Journal of International Financial Management and Accounting.12 (3): 235-259. Poutziouris. (2004). A commentary on family business entrepreneurial developments. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 10(1/2), 7-11. Prencipe, A., Bar-Yosef, S. (2011). Corporate governance and earnings management in family-controlled companies. Journal of Accounting, Auditing& Finance, 26, 199-227. http://dx.doi.org/10.1177/0148558X11401212 Prencipe, A., Markarian, G. and Pozza, L. (2008). ‘Earnings managementin family firms. Rezaee Z. and G. Lander, The Internal Auditor’s Rela-tionship with the Audit Committee, Managerial Auditing Journal, MCB University Press, 8(3), 1993, pp. 35-40 Rezaee Z., Improving the Quality of Internal Audit Functions through Total Quality Management, Mana-gerial Auditing Journal, MCB University Press, 11(1), 1996, pp. 30-34 Schulze, W.S., Lubatkin, M. H., & Dino, R.N. (2002). Altruism , agency , and the competitiveness of family-ownership-controlled firms. Managerial and Decision Economics, 259, 247-259. http://dx.doi.org/10.1002/mde.1064 Shanker, M. C., & Astrachan, J. H. (1996). Myths and realities: Family businesses’ contribution to the US economy: A framework for assessing family business statistics. Family Business Review, 9, 107-123. Siebels, J.-F. & Knyphausen-Aufseb, D. (2011). A review of theory in family business research: the implications for corporate governance,International Journal of Management Review.1-25 United States Congress, The Sarbanes-Oxley Act of 2002, Paper Presented at 107th Congress of the United States of America, H.R. 3763, Government Printing Office, Washington, DC., 2002 Villalonga, Belen and Raphael Amit. (2006). How Do Family Ownership, Control and Management Affect Firm Value? Journal of Financial Economics,80: 385-417. Wang, D. (2006). Founding Family Ownership and Earnings Quality. The Accounting Review.44, 619-656. Wang, Dechun. (2006). Founding Family Ownership and Earning Quality. Journal of Accounting Research,44 (3): 619-656. Wang,Dechun.2006. Founding Family Ownership and Earning Quality. Journal of Accounting Research, 44,pp.619-656. Wu, Zhenyu, Chua Jess H. and James J. Chrisman. (2007). Effects of Family Ownership and Management on Small Business Equity Financing. Journal of Business Venturing, 22: 875-895. Yang, Chaur-shiuh and Liu-ching Tsai. (2008). The Sensitivity ofCompensation to Social Capital: Family CEOs vs. Nonfamily CEOs in the Family Business Groups. Journal of Business Research, 363–374. Yassin N., M. Ghanem, L. Rustom, The Role of In-ternal Audit Function in Corporate Governance: An Empirical Study on Commercial Banks in Lebanon, International Conference-Orlando, available at: http://www.aabri.com/OC2012Manuscripts/OC12069.pdf, 2012