پاورپوینت قانون کار در جمهوری اسلامی ایران (pptx) 21 اسلاید
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل : PowerPoint (.pptx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد اسلاید: 21 اسلاید
قسمتی از متن PowerPoint (.pptx) :
قانون کار در جمهوری اسلامی ایران
تعریف حقوق
به کلیه قوانین و مقرراتی که براساس آن افراد یک جامعه روابط خود را با یک دیگر به نظم در می آورند، حقوق می گویند.
تقسیمات حقوق
الف) حقوق داخلی(ملی)
ب) حقوق بین المللی(خارجی)
الف) حقوق داخلی،آن دسته از مقرراتی است که حاکم بر روابط افراد یک ملت است و دارای تقسیمات زیر است:
حقوق داخلی عمومی:
1- حقوق اساسی: که در آن از شکل حکومت و قوای متشکله آن و روابط آن ها با یکدیگر گفتگو می شود.
2- حقوق اداری: از وظایف و تکالیف و اختیارات وزارت خانه ها و ادرات دولتی و روابط آن ها با یک دیگر
و نیز از روابط آن با مردم گفتگو می کند.
3- حقوق جزا: موضوع تعریف جرم و مجازات های آن و تعقیب مجرمین.
4- حقوق مالیه: وضع مالیات و عوارض گمرکی، مقررات بودجه و حدود تکالیف ادارات و سازمان ها.
حقوق داخلی خصوصی:
1- حقوق مدنی: مقررات ناظر بر روابط خانوادگی و مالی افراد یک کشور
2- حقوق تجارت: مقررات حاکم بر روابط بازرگان و فعالیت های تجاری
3- آئین دادرسی مدنی: طرز اقامه دعوی و مقررات آن
ب) حقوق بین المللی: مقررات ناظر بر روابط بین جوامع(حقوق بشر...)
جایگاه حقوق کار در تقسیمات حقوق
در این زمینه بین علمای حقوق اختلاف نظر وجود دارد. بعضی آن را زیر مجموعه حقوق عمومی تلقی می کنند و بعضی زیر مجموعه حقوق خصوصی
کسانی که حقوق کار را زیر مجموعه حقوق عمومی می دانند، دلیلشان اینست که روابط کارگران و کارفرمایان به نحوی توسعه یافته که بسیاری از مقررات و قوانین کار دارای جنبه آمره شده اند.
کسانی که حقوق کار را زیر مجموعه حقوق خصوصی می دانند می گویند: دلیل آن اینست که حقوق کار ناظر بر روابط کارگر و کارفرماست و دعاوی بین کارگر و کارفرما را رسیدگی می کند.
اما حقوق کار وضعیت خاصی دارد چون هم به روابط کارگر و کارفرما مربوط است و هم قواعد حقوق عمومی را نیز بعضا در بر می گیرد و این هم ناشی از ماهیت ویژه مسائل کار و روابط صنعتی است.
دامنه شمول قانون کار
شامل کارگرانی است که به درخواست کارفرما در برابر دریافت حق السعی کار می کنند(کار تابع).
دامنه شمول قانون کار متوجه کار تابع است (مثلا خود اشتغالی از حیطه قانون کار خارج است)
کل کارگاه های بخش های صنعتی و خدماتی و کشاورزی به غیر از مشمولین قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی و نیز کارگران کارگاه های خانوادگی که انجام کار آن ها منحصرا توسط صاحب کار، همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول وی انجام می شوند.
منابع قانون کار
1-قانون اساسی اصل28 «هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید» (اصل29 ،22،26 و 43)
2- رویه قضایی: آراء صادر در طی زمان توسط هیأت های حل اختلاف
3- پیمان دسته جمعی کار: برابر ماده 140 قانون کار، پیمان دسته جمعی، پیمانی است که به منظور تعیین شرایط کار فیمابین یک یا چند شورا یا انجمن صنفی و یا نماینده قانونی کارگران از یک طرف و یک یا چند کارفرما یا نمایندگان قانونی آن ها از سوی دیگر یا فیمابین کانون های عالی کارگر و کارفرمایی منعقد می شود.
4- عقاید علمای حقوق
تعاریف«کارگر»، «کارفرما»، «کارگاه»
کارگر: ماده2 قانون کار می گوید: کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل در یافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند.
کارفرما: ماده3 می گوید کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می کند. مدیران و مسئولان و به طور عموم کلیه کسانی که عهده دار اداره کارگاه هستند، نماینده کارفرما محسوب می شوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می گیرند. در صورتی که نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد، در مقابل کارفرما ضامن است.
کارگاه: ماده4 می گوید کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آن جا کار می کند. از قبیل موسسات صنعتی، خدماتی، معدنی و ....
تعریف قرارداد کار
ماده7: قرارداد کار عبارتست از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا غیر موقت برای کارفرما انجام می دهد.
مشخصات قرارداد کار
1- قراردادکار یک عقد معوض عهدی است. یعنی دو مورد:
تعهد به انجام کار توسط کارگر = تعهد ارجاع کار و پرداخت مزد یا اجرت توسط کارفرما
2- قراردادکار از جمله عقود غیر تشریفاتی است.
3- قرارداد کار از جمله عقودی است که به اعتبار شخص متعهد انجام کار«کارگر» منعقد می گردد.
4- قرارداد کار از جمله عقود لازم است، یعنی به غیر از موارد پیش بینی شده هیچ یک از طرفین حق فسخ آن را ندارد(ماده25).
