صفحه محصول - کره جنوبی

کره جنوبی (docx) 27 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 27 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

اقتصاد کره جنوبی اقتصاد کره جنوبی در سال 1960 ميلادی با کشورهای فقيری نظير ايران و عربستان سعودی مقايسه می شد. در دهه 60 ميلادی کره جنوبی، در حالی که از نظر سياسی تحت رژيم ديکتاتوری اداره می شد، بطرف ايده بسط سرمايه داری و کوشش در توسعه صنايع مختلف جذب شد. در اين سالها در کشورهای ديگری چون ايران و ترکيه هم اين کوششها آغاز شده بود. نطفه فکر ايجاد کارخانه ايران ناسيونال که در سال 1968 برای اولين بار اتوموبيل پيکان را به بازار عرضه کرد، در سال 1962 بسته شده بود. در همين سالها بود که کره جنوبی ها نيز بفکر ساختن خودروی داخلی افتاده بودند. آنها با جلب سرمايه گذاری خارجی رفته رفته پايه های صنايع سنگين را می گذاشتند بطوريکه توانستند همپای کشورهای نفت خيز به جلب سرمايه بپردازند. کره جنوبی در اين کار از شوق عظيمی برخوردار بود. برخی از ناظران اين شوق و افر را بيش از اندازه معقول ارزيابی کرده اند زيرا باعث شده بود که به وضع قوانين مالياتی و تمام آنچه که مکزيکی ها دودهه تمام صرف به انجام رساندنش کرده بودند کم توجهی شود. اين عجله باعث شده بود که حتی پس از رونق بازار نفت در اوايل دهه 1970 ميلادی، و سرازير شدن دلارهای نفتی به سوی کشورهای عمده تولبيد کننده نفت ، کره جنوبی توانسته بود، عليرغم نداشتن حتی يک چاه نفت، درآمدهای ناخالص ملی اش را همپای کشورهايی مثل ايران و عربستان افزايش دهد. اما اين همه به قيمت دورزدن امر تعبيه زير ساخت های قانونی و مالياتی انجام گرفته بود، مسئله ای که کره جنوبی تاوان آن را در بحران بزرگ اقتصادی سال 1997 ميلادی پرداخت. به عقیده برخی دمکراسی بهترين شرايط را برای بالندگی سرمايه داری داراست. شهروندی که با رای خود مديران ارشد جامعه يا مقامات بالای دولتی را انتخاب می کند بايد رابطه شفافی با دولت داشته باشد. زيرا همين شهروند مازاد توليد خود را بصورت پس انداز در حساب بانکی می گذارد و يا در بازار بورس به کار می اندازد. و دولت هم به نيابت از طرف شهروند مجموع اين اندوخته ها را بکار می بندد تا توليد را در جامعه سامان دهد. لاجرم بين شهروند که دولت را انتخاب می کند و اندوخته اش را به دست وی می سپارد تا با آن کار کند و آن دولت می بايست يک رابطه آميخته با اعتماد برقرار باشد. وجود «اعتماد» در رابطه دولت و شهروندان از اين رو اهميت دارد که در صورت عدم آن، شهروند پس اندازش را حاضر است هر جای ديگری بگذارد (زير تشک خواب، در گودالی در زير زمين) مگر در بانک و اين امر به توانايی دولت در بکار گيری منابع مالی کشور ضرر می رساند و به گردش سرمايه لطمه وارد می کند. در بررسی اين بحران 1997، برخی از نخبگان جامعه می گفتند (برای جلوگيری از طولانی شدن اين مقاله، به اين بحثها کپسول وار اشاره می شود) که چون سرمايه داری در نفس خود رژيمی است زياده خواه و طماع، همواره کسانی پيدا خواهند شد که از اعتماد مردم سوء استفاده کنند. افراد طماع و حريص با دستکاری بازار بورس و يا با رشوه گيری و ساير تخلفات مردم را نسبت به کارايی سرمايه داری مشکوک می کنند. مسئولان و ناظران بين المللی از قبيل بانک جهانی و صندوق بين المللی پول با اينکه اين دغدغه ها را درست و منطقی می دانستند، نحوه نگرش کره ای را ساده قلمداد کردند. آنها در جواب گفتند که اگر کره جنوبی در مسيری که انتخاب کرده عجله به خرج نمی داد و ابتدا به ساختن زير ساختهای اقتصادی اش می پرداخت می توانست از تعميق اين بحران جلوگيری کند. اين درست است که طمع در بطن سرمايه داری است، اما می توان به آن افسار زد و در عين حال از نيروی خلاق آن بهره گرفت. در کشورهای سرمايه داری پيشرفته نظير بريتانيا و آمريکا، که برای تقويت زير ساختهای اقتصادی دهه ها وقت داشته اند، نيز مواردی يافت می شود که افرادی از اعتماد مردم سو استفاده کرده و با بکار بردن شيوه های خلاف قانون باعث ايجاد بحران شده اند. از اين امر گريزی نيست. اما وجود زير ساختهای سفت و سخت مانع از اين می شود که بحران اقتصادی يک بخش اقتصاد بخش های ديگر را نيز با خود به قعر بکشد. پس لازم و واجب است که ابتدا قوانين جزايی و مالياتی وسپس قوانين حقوقی از نوع حقوق مربوط به مصرف کننده و مشتری و حقوق ورشکستگی و امثالهم ابتدا به تصويب برسند تا حقوق و وظايف شهروندان و دولتيان نسبت به هم مشخص و شفاف بشود. سرمايه در نبود چنين ساختار قانونمندی لجام گسيخته عمل می کند و به همه ضرر می رساند. اما جنبه های مضر سرمايه در يک بستر منطقی، قانونی و قابل پيش بينی تضعيف شده و آن سرمايه در مسير سودرسانی به جامعه، شهروندان و سرمايه داران عمل خواهد کرد.