صفحه محصول - دانلود قضائي

دانلود قضائي (docx) 110 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 110 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

مباني حقوقي رسيدگي فوق العاده از آراء قطعي و بررسي لايحه اصلاح ماده ۱۸ اصلاحي قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب   * ۱) مقدمه:به دنبال اجراي ماده ۱۸ اصلاحي قانون تشكيل قانون دادگاههاي عمومي و انقلاب ۱۳۸۱، كه در آن شيوه خاص رسيدگي فوق العاده، به عنوان «شعبه تشخيص ديوان عالي كشور» ايجاد گرديد، بعد از مدتي، به دليل ثبت تعداد بسيار زياد درخواستهاي رسيدگي به مرجع مذكور، موجب شد، اداره كل و دبيرخانه اي مستقل از دبيرخانه ديوان به اين امر اختصاص يابد و نزديك به يك سوم از ظرفيت ديوان عالي، بعنوان شعبه تشخيص در نظر گرفته شود.با اين وجود، چه در امور كيفري و چه در امور حقوقي، به دليل وقت هاي طولاني ناشي از انبوه درخواست هاي وارده، و علي رغم زحمات زياد اعضاي محترم اين شعب و ارائه آمار بيشتر از معدل كار يك شعبه قديمي ديوان عالي كشور، لكن به دليل سازمان نامناسب پيش بيني شده در متن قانون مذكور، چه از ناحيه قضات محترم ديوان عالي كشور و چه ارباب رجوع، رضايتمندي از وضعيت مذكور وجود ندارد. بنابر اين، جهت رفع مشكلات مذكور و ارائه شيوه خاصي از رسيدگي فوق العاده، متن اصلاحيه ماده ۱۸ اصلاحي (بند ۱۲ اين مقاله) تهيه شده است و بعنوان لايحه هيات دولت، تقديم مجلس شوراي اسلامي شده است. در اين تحقيق، با توجه به مباني حقوقي رسيدگي فوق العاده به آراء قطعي، و توجه به سوابق قانوني قديم و جديد، متن پيشنهادي مورد نقد و بررسي قرار گرفته، تا با بررسي انتقادي آن،امكان پرهيز از تكرار نقاط ضعف، براي قانون گذاران كشور، فراهم باشد و از تكرار تجربه تلخ وضع قوانين نابسامان، مثل ماده ۱۸ اصلاحي ۱۳۸۱ حتي المقدور، اجتناب گردد. به خصوص، براي امكان رسيدگي فوق العاده (به ادعاي خلاف شرع) تاكيد شده است كه، هر چند حق اعتراض به احكام خلاف قانون و شرع يك حق مسلم براي شهروندان بوده و از طرفي تكليف مقامات عالي قضائي در رسيدگي به اين امور ميباشد و لكن مصلحت جامعه اين اقتضاء را دارد كه اين حق و تكليف، در يك نظام دادرسي شامل مراحل مشخص باشد و بعد از صدور احكام قطعي، مجوزي براي رسيدگي مجدد، به غير از شيوه اعاده دادرسي و اعتراض شخص ثالث، وجود نداشته باشد. بعلاوه براي صيانت از قوانين به معني اعم، يعني مصوبات لازم الاجراء كشور و موازين شرعي، فقط بحث فرجام دادستان كل كشور، پيش بيني شود.كما اينكه، بايد پذيرفت اشتباه در دادرسي يك امر غير قابل اجتناب بوده و لذا امكان حذف مطلق و كامل آن وجود نداشته و بنابر اين، احتمال صدور احكام خلاف قانون و شرع، كاملا وجود دارد. بنابر اين، گذشته از توسعه امور و مسانل مربوط به پيشگيري از مشكلات حقوقي، بايد به فكر جبران خسارات متضرر از احكام مذكور، يعني عمل به اصل ۱۷۱ قانون اساسي بود.بالافهرست اصلي  * ۲) بررسي تحليلي رسيدگي فوق العادهشكي نيست كه در نظام قضائي براي صدور راي قطعي مراحلي در نظر گرفته ميشود. بعلاوه با توجه به احتمال اشتباه در حكم و مغايرت راي صادره با مباني قانوني مقرر، روش هايي براي رسيدگي فوق العاده، جهت بررسي مجدد و جلوگيري از صدور و اجراي آراء مغاير مقررات موضوعه در نظر گرفته ميشود.در اين خصوص نظام هاي قضائي بر اساس مدل هاي رسيدگي يك مرحله اي و نظارت هاي بعدي و يا رسيدگي دو مرحله اي و نظارت هاي يك يا چند گانه موازي يا طولي بعدي، سازماندهي مي شوند. البته بعد از صدور حكم قطعي، دادرسي در ماهيت به جز اعاده دادرسي و اعتراض ثالث، فاقد وجاهت شناخته ميشود. اينكه كدام يك از شيوه هاي مذكور، مناسب يك كشور است با توجه به سوابق تاريخي و منابع موجد حق و الزامات عرفي و آخرين وضعيت قضائي و پيش بيني نيازهاي آتيه محل اجرا، به امكان سنجي نيازها و طراحي مدل مناسب و تدوين استراتژي نظام دادرسي، منقسم به مراحل تاكتيكي ميان مدت و جداول طرح هاي عملياتي كوتاه مدت، و البته ساير مسائل، امكان بررسي و ارزيابي وجود دارد. بعلاوه هر چند احتمال صدور راي خلاف قانون (شرع) حتي با طي تمامي مراحل دادرسي وجود دارد، لكن به اين نتيجه رسيده اند كه مصلحت نظام قضائي در اين نيست كه به احتمال مذكور، نظام قضائي فاقد استواري و بدون مرحله واقعي حكم قطعي باشد و هميشه امكان رسيدگي مجدد وجود داشته باشد. لذا سيستم دادرسي به نحوي پياده سازي ميشود كه در عين محدوديت در مراحل رسيدگي، امكان بررسي اشتباهات قضائي و جبران خسارات براي متضرر از اقدامات قضائي پيش بيني شود، تا به جاي دادرسي هاي مجدد، امكان جبران خسارات وجود داشته باشد. عجيب اينجاست كه اين بحث به صورت اوليه براي اقدامات بعدي، در اصل ۱۷۱ قانون اساسي درج شده است، در اين اصل آمده است:«هر گاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در حكم يا در تطبيق حكم بر مورد خاص ضرر مادي يا معنوي متوجه كسي گردد در صورت تقصير ، مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير اين صورت خسارت به وسيله دولت جبران مي شود ، و در هر حال از متهم اعاده حيثيت مي گردد.»لذا مثل ساير مباحث كه در قانون اساسي، اصول كلي مطرح شده و در مقررات موضوعه بايد امكان تحقق مسئله به تصويب برسد و سازوكار اجرايي براي آن پيش بيني شود، براي امكان تظلم خواهي و رعايت اصل مذكور، سيستم قضائي، بايد مراحل رسيدگي معمولي را فراهم كند، لكن بعد از صدور راي قطعي و طي مراحل مربوطه، جز در موارد استثنائي قانوني، نبايد امكان رسيدگي مجدد وجود داشته باشد. در عوض چنانچه حكمي بر خلاف قانون يا شرع صادر شده باشد، چه به ادعاي عدم توجه به دلايل استنادي، چه عدم تحقيقات كافي، چه عدم دقت و احراز مفاد احكام قانوني لازم الاجرا و چه بحث تطبيق با مقررات و يا به ادعاي اشتباه و صدور حكم خلاف بين شرع و قانون و مشابه آن، در همه اين موارد، به مفاد اصل ۱۷۱ عمل شود. زيرا براي صدور راي خلاف، گاهي قاضي اشتباه ويا مرتكب تقصير شده و گاهي مشكل از ناحيه ادله استنادي (فقدان يا ادله غير واقعي) بوده است. بنابر اين در برخي موارد، امكان اشتباه و صدور راي خلاف، اجتناب ناپذير بوده و لذا چنانچه نظام قضائي فقط به فكر امكان رسيدگي مجدد در مجدد به احكام قطعي باشد، در واقع از مسير واقعي خارج شده و فقط موجب هدر رفتن منابع و امكانات مادي و معنوي كشور ميگردد. به تجربه ثابت شده است، سيستم قضائي به صورت معمولي، بيش از يك بار قابليت رسيدگي كامل ندارد و براي موارد بيشتر، هيچ تضميني وجود ندارد كه عوامل منجر به اشتباه يا تقصير قاضي، از بين رفته باشد!بنابر اين اگر قرار است، تشكيلات دادگاه ها اصلاح شده و سازمان شايسته قضائي طراحي شود، بايد كليه مراحل رسيدگي فوق العاده و اختصاصي حذف شود. لذا ضرورت پذيرش اعتبار احكام قطعي و محدوديت در مراحل دادرسي از اصول بديهي است و البته بايد امكان جبران خسارت به متضرر، از مسير منطقي آن، يعني اثبات اشتباه و تقصير، وجود داشته باشد. كه اين امر نيز فقط بايد از طريق دادسرا و دادگاه انتظامي قضات (و نه حتي محكمه عالي قضات) صورت بگيرد تا يك نظام شايسته قضائي حاكم شود.بعلاوه در صورت ادعاي، امكان طرح شكايات فراوان، به دادسراي انتظامي قضات، اولا اين مسئله شكل صحيح كار است. ثانيا به جاي اضافه كردن تشكيلات جديد، ميتوان با قدري توسعه انساني و خدماتي اين نهاد انتظامي قضائي، امكان گسترش فعاليت هاي آنرا فراهم كرد. ثانيا بحث مصلحت جامعه و سيستم قضائي مطرح است و اين شيوه بسيار بهتر از روش ايجاد نهادهاي موازي است كه به تجربه ثابت شده، تشكيلات موازي مذكور، هيچ مشكلي را براي نظام قضائي كشور حل نمي كند.هر چند در اغلب نظام هاي قضائي مراجعي براي نظارت بر آراء صادره در نظر گرفته شده است. لكن چون هيچ تضميني وجود ندارد رايي كه مثلا بعد از ۳ يا ۵ بار دادرسي صادر ميشود حتما و لزوما از راي اوليه بهتر باشد و لذا مصلحت نظام قضائي در امكان تكرار مراحل دادرسي نيست.در اين خصوص، بحث حق شخص، تكليف مقامات و مصلحت جامعه مطرح شده و محل تزاحم اين عوامل است. اولا حق كليه آحاد جامعه ميباشد كه امكان تظلم خواهي براي ايشان وجود داشته باشد و يكي از مصاديق اين تظلم خواهي، حق اعتراض و رسيدگي مجددبه آراء خلاف قانون و شرع ميباشد. بعلاوه براي دستگاه قضائي و نيز مقامات عاليه آن، مثل دادستان كل در نظام قبلي و رئيس قوه قضائيه در حال حاضر، تكليف به استماع شكايات و رسيدگي به احكام خلاف قانون و شرع، وجود دارد و اين مسئله تكليف اداري ايشان است و با توجه به صراحت قانون اساسي بايد به نحوي اين مسئله در قوانين عادي پيش بيني شود.لكن اين حق و تكليف، در مواجه با مصلحت سيستم و نظام قضائي و در نظرگرفتن ظرفيت و تحمل و آثار ناشي از پذيرش حق مذكور و عمل به تكليف مقرره بعدي، داراي حد و مرز مشخصي است كه، باعث ميشود به دليل وجود حد يقف، حكم اوليه مربوطه تبديل به حكم ثانوي شده و به دليل اين مصلحت، حق و تكليف اشاره شده، (حتي اگر در سابقه شرعي اطلاق و عموم داشته باشد) داراي محدوديت عملي خواهد بود. علي هذا چون ممكن است به هر دليل، همچنان آراء خلاف قانون و شرع صادر شود، به نظر ميرسد در اين شرايط، چنانچه يك سيستم قضائي بتواند، امكان جبران خسارات متضرر را پيش بيني نمايد، ميتوان گفت، ظرفيت مذكور، مكمل نظام قضائي در موارد عدم امكان اجراي حق و تكليف مورد بحث را خواهد داشت.بعنوان مثال، در احكام و اصول اوليه، حق استفاده از جنگل براي روستائيان ويا نظير حق تردد با وسيله شخصي براي شهروندان، وجود دارد و تكليف دولت به امكان بهره مندي اشخاص از اين حقوق است. لكن وقتي منابع جنگلي محدود شده و با توسعه ابزارهاي بشري، يك فرد ميتواند مثلا با اره برقي در طول يك هفته، ثمره چندهزار ساله يك منبع جنگلي را نابود نمايد و يا در شهر تهران، شدت آلودگي به حد خطرناك ميرسد، مصلحت جامعه اين اقتضاء را دارد كه حق استفاده از جنگل يا تردد با اتومبيل شهري، محدود شود. زيرا ظرفيت سيستم اجتماعي، بعنوان ظرف مطالبه حق و اجراي تكليف، به مرحله شكست و لبريزي رسيده و استمرار وضعيت مذكور، موجب از بين رفتن ظرف و عدم امكان انجام موداي مظروف ميگردد.لذا در بحث رسيدگي فوق العاده، هر چند حق اعتراض به احكام خلاف شرع و قانون و تكليف به رسيدگي، به عنوان حكم اوليه مطرح است و لكن وقتي نظام قضائي، داراي آنچنان مشكلات اساسي است، كه عمل به اين مسئله، موجب فشار بيش از حد تحمل، به دستگاه مجري ميشود، با توجه به تجربه ايجاد شعبه تشخيص در ديوان عالي كشور، حداقل در اين مقطع و در موارد معمولي، مصلحت جامعه و نظام قضائي اين اقتضاء را دارد، كه بايد در اين شرايط به صورت كلي، هر گونه امكان رسيدگي فوق العاده نامتعارف به غير از موارد مجاز، از سيستم قضائي برچيده و حذف شود. در حقوق اسلام شيوه رسيدگي قضائي، يك مرحله اي بوده است. لذا در صورت صدور راي توسط قاضي مجتهد جامع الشرايط راي صادره قطعي بوده و امكان اعتراض، جهت رسيدگي مجدد بعدي وجود ندارد. بديهي است رسيدگي فوق العاده كه اشتباه بين (مغايريت با شرع) در راي وجود داشته باشد به نحوي كه توضيح داده شده است، يك استثناء بوده و منظور اين است كه اصحاب دعوي نميتوانند از هر حكمي تقاضاي رسيدگي مجدد كنند. در اين وضعيت حتي تغيير نگرش و ديدگاه فقهي قاضي، يا تغيير منصب قضاوت، براي قاضي جديد، مجوز رسيدگي مجدد نيست. بعلاوه براي رسيدگي بعدي، شرايطي لازم است كه حكم خلاف بين شرع باشد، به نحوي كه فقط با تذكر به قاضي صادر كننده راي يا قاضي ديگر، متوجه اشتباه شود. از اين عبارت فهميده ميشود كه در اين موارد بايد مغايرت راي با نصوص غير قابل تاويل ادله شرعيه بقدري آشكار و اظهر من الشمس باشد كه با تذكر، قاضي متوجه اشتباه شود. والا اگر قرار باشد، از هر حكمي تقاضاي رسيدگي به ادعاي خلاف شرع شود، نياز به استدلال و استنباط از نصوص و مفاهيم موافق و مخالف و طرح مباحث اصولي و استنباط فقهي خواهد بود، كه از ادله استنادي شرعي، جواز اين مسئله و توسعه دامنه احكام قابل تجديدنظر، فهميده نمي شود. به نظر مي رسد اين مسئله براي حفظ مصلحت شرعي پيش بيني شده است كه حكم كاملا خلاف بين شرع، قابل نقض و رسيدگي مجدد باشد و لكن مصلحت شرعيه جامعه حسب قواعد اوليه، در يك مرحله اي بودن دادرسي (با شرايط بيان شده) ميباشد. لذا امكان رسيدگي فوق العاده مذكور، شامل درصد بسيار كمي از آراء شايد به كمتر از يك درصد، يعني فقط شامل احكام شاذ و نادر خواهد بود. اين امر از حيث تاريخي نيز، قابل توجه است كه چه ميزان از احكام صادره قضات شرعيه يا معادل آن، توسط ساير مقامات عاليه شرعيه نقض شده است. مضافا آنكه، در مسئله معروف قضاوت شريح قاضي در خصوص زره حضرت امير (ع)، مسئله يك مرحله اي بودن دادرسي و محدود بودن رسيدگي مجدد، به اثبات ميرسد.بالافهرست اصلي  * ۳) ماهيت ارتباط بين شرع و قانونبا توجه به اينكه در اغلب قوانين مرتبط، از جمله در متن قبلي اصلاحي ماده ۱۸ اشاره به خلاف شرع و قانون (يا خلاف بين شرع يا قانون) شده است، و لكن در متن جديد اصلاحي فقط اشاره به خلاف بين شرع شده است، لازم است، در خصوص ماهيت ارتباط بين شرع و قانون، تامل بيشتري انجام شود.از حيث نظري، در خصوص مفاهيم شرع و قانون، و در نظر گرفتن معني حقيقت و مجاز در كلمات، با توجه به نوع حكومت و ساختارهاي قدرت و مصوبات لازم الاجراء حكومتي، بين شرع و قانون ميتوان حداقل يكي از انواع ارتباط منطقي، تباين، عموم و خصوص من وجه و عموم و خصوص مطلق را در نظر گرفت. مثلا در يك نظام كاملا غير ديني، از حيث نظري، ميتوان ادعا كرد، مجموعه مقررات قانوني، هيچ ارتباطي با مقررات شرعي ندارد و نسبت تباين را مدعي شد. لكن در عمل، با توجه به ماهيت نظرات شرعي و مسلمات فقهي، كه ناشي از مباني ديني، كه آنهم بر اساس تاسيس احكام شرعي مستحدثه كاملا جديد يا اصلاح احكام مورد عمل يا امضاي احكام متعارف در جامعه است، لابد بخشي از احكام و مقررات خواهد بود كه در نظام كاملا شرعي و نظام كاملا غير شرعي، به دليل اشتراك در مباني عقلائي و عرفي بودن، در هر دو سيستم وجود خواهد داشت و لابد مواردي است كه در بخش ديگر، وجود نخواهد داشت. البته هر چه ميزان تشابه بيشتر باشد، ميتوان گفت مجموعه قوانين آن مجموعه، دينيتر است. بنابر اين ادعاي تباين كامل بين شرع و قانون قابل دفاع نيست.ادعاي ارتباط عموم و خصوص مطلق بين قانون و شرع نيز از حيث نظري، محل تامل است. با اين قيد كه اين ادعا شامل دو فرض است. در يك فرض شرع اعم از قانون است و فرض بعدي اعم بودن قانون از شرع مطرح است. حال در يك نظام ديني وشرعي، آيا كليه مقررات موضوعهشرعي قلمداد ميگردد و ميتوان گفت كه تمامي مقررات كشوري لازم الاجراء با ضمانت دولتي يك نظام ديني، لزوما شرعي است. يا حتي در يك نظام ديني، شرع اعم از قانون نيست و لزوما كليه مقررات شرعي نخواهد بود.به نظر ميرسد به دليل مصاديق زيادي كه شرعي هستند و لكن در قانون نيستند مثل مسائل مربوط به عبادات و فتواي متعدد در بقيه مسائل شرعي و فقهي و در مقابل موارد متعددي كه در قانون است و در شرع وجود ندارد، فرض رابطه عموم و خصوص مطلق در خصوص شرع و قانون فرض مناسبي نباشد ولذا رابطه عموم و خصوص من وجه، بين شرع و قانون وجود دارد.هر چند از حيث نظري منظور از قانون، متون مشتمل بر رعايت اوامر و نواهي لازم الاجرا و بيان مسئوليت تخلف از آن با ضمانت حكومت است و در شرع نيز اينگونه است و تفاوت عمده در ناحيه صادر كننده اوامر و نواهي و قدرت پشتيبان ضمانت اجرا است و لذا ميتوان گفت كه قانون به اين معني، اعم از شرع است و شرع نوعي از قوانين الهي است. در اين صورت مراد از خلاف بين قانون، شامل خلاف بين شرع به خصوص در نظام قضائي ديني خواهد شد و لكن خلاف بين شرع شامل خلاف بين قانون نميگردد.در خصوص نظام جمهوري اسلامي، مسئله مقررات كشوري و ارتباط آن با شرع محل دقت است. حسب اصل ۴ قانون اساسي، بايد تمامي مقررات كشور ايران، مطابق با موازين اسلامي باشد. دراينجا نكته ظريفي وجود دارد كه مراد از شرعي بودن قوانين، احراز انطباق با شرع نيست. بلكه مراد غير شرعي نبودن، به معني مغايرت نداشتن با شرع است. لذا همواره اين سوال مطرح بوده است كه شوراي نگهبان بايد تطابق مصوبات مجلس را با شرع (و قانون اساسي) احراز نمايد يا فقط لازم است عدم مغايرت با شرع و قانون احراز شود. حسب اصل ۴ ق ا، كليه مقررات بايد بر اساس موازين اسلامي باشد. كه متبادر به ذهن از اين اصل، ضرورت اسلامي بودن (شرعي بودن) كليه قوانين است، كه مرجع تشخيص شوراي نگهبان است. البته اشخاص ديگر نيز ميتوانند در اين خصوص ادعا داشته باشند و لكن از حيث اجرائي و ترتيب اثر قانوني براي مصوبات مجلس (با در نظر گرفتن مقررات مربوط به مجمع تشخيص مصلحت نظام) و تشخيص مغايرت مصوبات دولتي، نظرات شوراي نگهبان ملاك بوده و قدرت اجرائي دارد.حسب اصل ۷۲ ق ا، مجلس حق وضع قوانين مغاير مذهب رسمي كشور را ندارد و حسب اصل ۹۱ همان، از جهت پاسداري احكام اسلام و احراز عدم مغايرت مصوبات مجلس، شوراي نگهبان ايجاد شده است. حسب اصل ۹۴ ق ا، شوراي نگهبان بايد در جهت انطباق قانون با موازين اسلامي، در صورت احراز مغايرت، مصوبه به مجلس اعاده ميشود و در اصل ۹۵ ق ا، تصريح شده است، تشخيص عدم مغايرت مصوبات مجلس، با احكام اسلام با فقهاي شوراي نگهبان است.در اصول مذكور، چهارچوبي كه قوانين و مصوبات با آن سنجيده مي شود به ترتيب عناوين «مذهب رسمي كشور-اصل ۷۲» و «احكام اسلام- اصل ۹۱» و «موازين اسلامي- اصل ۹۴» ذكر شده است كه ميتوان از اين عناوين، تعبير به شرع نمود. بنابر اين منظور از خلاف شرع، حسب اصلاحات به كار رفته در قانون اساسي، احكام و موازين اسلامي منطبق با مذهب رسمي كشور، يعني مذهب شيعه جعفري ۱۲ امامي ميباشد. بديهي است در احوال شخصيه، به تجويز ساير اصول قانون اساسي عمل ميشود. حال با توجه به سپري شدن بيش از ۲۵ سال از انقلاب اسلامي و تغييرات قانوني در كليه مقررات اصلي كشور، ميتوان گفت كه لابد مجموعه قوانين فعلي، به نوعي (اظهار نظر صريح براي مصوبات بعد از انقلاب و امضاء تقريري براي مصوبات قبل از انقلاب كه تاكنون تغيير پيدا نكرده است) از تائيد شوراي نگهبان گذشته است و لذا قوانين فعلي با در نظر گرفتن تعابير پيش گفته، كمترين مغايرت را با شرع داشته و لابد ساير احكام شرعي كه ضروري بوده، به نوعي در قوانين مصوب پيش بيني شده است. لذا به طور كلي در حال حاضر، قوانين كشور، لابد مغاير شرع نيست. البته در صدق شمولي اين فرض، نظرات مختلفي مطرح است.بالافهرست اصلي  * ۴) سوابق قانون گذاري قبل از ۱۳۵۷در نظام قضائي قبل از انقلاب با اقتباس از حقوق فرانسه نظام دو مرحله اي رسيدگي ابتدائي و امكان رسيدگي استينافي (پژوهشي) را براي اكثريت احكام اوليه پيش بيني كرده بود و مرحله نظارت عاليه بعنوان مرحله فرجامي، جهت امكان نظارت شكلي ديوان كشور براي اطمينان از رعايت قوانين در آراء صادره، پيش بيني شده بود. بدون آنكه شعبه ديوان عالي كشور مكلف باشد، با بررسي مجدد در ماهيت راي و مقدمات آن، وارد احراز ارزش ادله استنادي و رسيدگي مجدد شود. زيرا حسب قواعد، ارزش ادله استنادي، بعهده مرجع رسيدگي كننده است.بعلاوه در قوانين قبلي در صورت صدور راي خلاف قانون كه قطعي شده باشد امكان درخواست فرجام، توسط دادستان كل پيش بيني شده بود كه اگر به هر صورت حكمي خلاف قانون صادر و قطعي شود، دادستان كل كشور براي حفاظت و صيانت از قانون، حق رسيدگي فرجامي بدون قيد زمان داشته باشد. عين متن قوانين قبلي به شرح زير قابل توجه است:حسب ماده ۷۷ قانون اصول تشكيلات عدليه مصوب سال ۱۳۰۷ - هر گاه به موجب حكم قطعي نقض قانون شده و هيچ يك از طرفين دعوي در موعد مقرر استدعاي تميز نكرده باشند مدعي العموم محكمه كه آن حكم را صادر كرده است مراتب را به مدعي العموم تميز اطلاع مي دهد تا مشاراليه براي محافظت قانون تميز حكم را بخواهد - در اين مورد نقض ديوان تميز درباره طرفين دعوي موثر نبوده و فقط براي حفظ قانون است .كيفت اقدام و نتايج فرجام دادستان كل در قانون موقتي اصول محاكمات حقوقي ۱۳۲۹ به اين شرح مصوب شده است:ماده ۵۸۳ - چنانچه در ماده (۱۳۶) قانون تشكيلات عدليه مقرر است، مدعي العموم ديوان تميز حق دارد براي محافظت قانون حكم قطعي را كه بر خلاف قوانين صادر شده تميز نمايد.ماده ۵۸۴ - تقاضاي تميز از طرف مدعي العموم ديوان تميز مدت ندارد هر وقت مطلع شد مي تواند تميز نمايد.ماده ۵۸۵ - رسيدگي تميزي كه تقاضاي آن از طرف مدعي العموم شده چون براي حفظ قانون است بدون حضور متداعيين به عمل مي آيد و هر گاه حكم نقض شد نقض بلاارجاع خواهد بود.ماده ۵۸۶ - نقض محكمه تميز در مورد سه ماده قبل فايده براي متداعيين نخواهد داشت .در اين شيوه براي پيش بيني حالتي كه به هر طريق حكمي خلاف قانون (در حال حاضر خلاف شرع) باشد امكان فرجام دادستان كل پيش بيني شده بود. هر چند اين فرجام فاقد مهلت بوده است و لكن چهار چوب رسيدگي به تقاضاي دادستان تابع رسيدگي فرجامي بوده است. يعني در اين مرحله فقط بحث تطابق راي با مباني قانوني و مغاير نبودن آن با مقررات آمره بوده و بحث رسيدگي مجدد در ماهيت و جزئيات دعوي، در ابتدا مطرح نبوده است.در خصوص علت و فلسفه رسيدگي فرجامي و نظارت ديوان عالي كشور، گفته شده در فرجام فقط مصالح اشخاص مطرح نيست و بلكه مصالح حكومت و قانون مطرح است و امكان درخواست فرجامي دادستان كل به اين دليل توجيه شده است.منظور از فرجام و تميز، رسيدگي به عنوان مرحله سوم نبوده و بلكه نظارت بر اجراي يكسان و رعايت مصالح قانوني به صورت يكنواخت در احكام صادره، اعلام شده است و لذا مقرر بوده فقط يك شعبه ديوان عالي تميزي باشد كه امكان برداشت هاي مختلف تميزي، به دليل اختلاف اشخاص صاحب نظر در شعب مختلف، بوجود نيايد. امري كه بعدها به دليل توسعه محاكم ناچار به ايجاد شعبه هاي متعدد تميز، شعب حقوقي و كيفري در ديوان عالي كشور شده است و در نهايت نياز به لزوم صدور آراء وحدت رويه در ديوان عالي كشور شده است.حق فرجام دادستان كل، مجوز رسيدگي توسط مقامات مسئول قضائي براي صيانت از قانون است، و مي توان از هر حكم قطعي به خاطر عدم رعايت قانون، آنرا اعمال نمود. زيرا احكام غلط لطمه به اعتبار قضائي سيستم دادگستري ميزند و موجب ناامني قضائي در جامعه ميباشد. لذا فرجام حقي فقط براي اصحاب دعوي نيست و بلكه حق جامعه نيز ميباشد.در خصوص ماهيت دادرسي در مرحله فرجام، گفته شده، اولا فرجام رويه عدولي نيست و لذا شعبه ديوان عالي كشور از راي اوليه عدول نكرده و در ماهيت، جانشين شعبه هم عرض براي رسيدگي مجدد نمي شود. ثانيا رويه تصحيحي نيست، چون رسيدگي ماهيتي نميكند. بلكه بحث تطابق كلي راي با قانون است كه ابرام، يا به دليل مغايرت با قانون نقض ميشود. در آخرين اصلاحات سال ۱۳۵۶ جهت تكميل برخي نواقص در خصوص نظارت بر حسن اجراي قانون، توسط مقامات مسئول دادگستري، نكات اجرائي (با توجه به تجارب قضائي) به تصويب رسيده است.در ماده ۱۱ قانون اصلاح پاره اي از مقررات سال ۱۳۵۶ صراحت دارد كه اگر راي فرجام خواسته به دليل عدم انطباق با قانون نقض شود، دادگاه هم عرض حق اصرار ندارد. لذا از امكان تكرار صدور راي، بر خلاف نظر شعبه ديوان، در راي بعدي شعبه هم عرض، جلوگيري ميشود. بعلاوه حسب ماده ۱۴ و ۱۹ همان قانون، در دعاوي جزائي كه راي غير قابل فرجام بوده يا فرجام نشده باشد، وزير دادگستري يا دادستان كل، ظرف يك ماه حق دارد اگر راي متضمن نقض مهم قوانين باشد، از راي مذكور تقاضاي فرجام به ديوان عالي كشور ارائه نمايد.بالافهرست اصلي  * ۵) وضعيت قضائي بعد از انقلاب اسلاميبعد از انقلاب اسلامي، حسب اصل ۱۵۹ قانون اساسي، نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاكم و ايجاد رويه واحد، علت وجودي ديوان عالي كشور، تصريح شده است. بنابر اين نظارت جهت اجراي صحيح قوانين وظيفه و تكليف اصلي ديوان عالي كشور بيان ميشود و لكن به جهاتي به دليل تغييرات پي در پي شيوه هاي دادرسي و محاكم، تاكنون امكان تحقق اهداف قانون اساسي امكان پذير نبوده است.زيرا در سالهاي اوليه بعد از انقلاب اسلامي، دستگاه قضائي نيز دچار مشكلات خاص خود شد. ابتدا تغييرات در كادر قضائي (كليه مقامات ارشد و بخشي از قضات محاكم) صورت گرفت، و البته شرايط تغييرات گسترده متون قانوني، فراهم نبود. لكن چون دستگاه قضائي تابع قانون است و قادر به پيروي از تحولات فوري جريانات انقلابي و احساسي نميباشد، در پاسخ به انتظار تحولات قضائي و رفع مشكلات دادگستري وقت، يكي از مسائلي كه مطرح شد، ادعاي اشكال در قوانين مصوب (غير اسلامي بودن به دليل تصويب در رژيم قبلي) بود. به نحوي كه با توجه به حساسيتهاي موجود، حتي بحث غير معتبر بودن كليه قوانين قبلي مطرح و در نهايت مقرر شد، كليه قوانين مغاير بررسي و به سرعت، اصلاحات قانوني انجام شود و اعتبار بقيه قوانين تا زمان تصويب قانون جديد، پذيرفته شد.بديهي است هر دو بحث وجود قوانين مناسب و نيز كيفيت اجراي قانون توسط نيروي انساني، براي تحقق دستگاه قضائي كارآمد، لازم است ولي ارزش نيروي انساني، به مراتب از قانون مدون، براي يك سازمان قضائي، ضروري تر ميباشد. به هر جهت سابقه توصيب قوانين در رژيم قبلي، محمل مناسبي براي توجيه اشكالات به شمار ميرفت و در نتيجه تفكر تغيير قوانين، در عمل باعث شد، در مواقع بيشماري بدون علت، سوابق قانون گذاري و تجربيات قضائي قديمي، ناديده انگاشته شود. به نحوي كه در طول ۲۵ سال اخير، نزديك به سه برابر حجم ۷۵ سال قبلي، قانون جديد به تصويب رسيده است!.كما اينكه مشكلات ناشي از تغييرات بيشمار در نظام و سازمان قضائي - از تصويب اولين لايحه دادگاه هاي عمومي حقوقي و جزائي مصوب ۱۳۵۸ تا تشكيل دادگاه مدني خاص - دادگاه كيفري يك و دو - دادگاه حقوقي يك و دو - حذف دادسرا و ايجاد دادگاه عام و در نهايت برگشت به وضعيت كلي دادگاه عمومي كه در معيت آن دادسرا وجود دارد، اين نكته را آشكار كرد كه اين تغييرات،به خصوص از بين بردن قوانين مربوط به آئين دادرسي، مشكلي را حل نكرده و بلكه به مشكلات موجود دامن زده و مشكلات جديدي نيز توليد كرده است.بعلاوه در خصوص موضوع بحث، يعني رسيدگي فوق العاده نسبت به آراء قطعي كه خلاف بين قانون است، با توجه به ماهيت انقلاب اسلامي، و اضافه شدن بحث اسلامي بودن قوانين، بحث خلاف شرع نيز به بحث خلاف قانون اضافه شده است، با استناد به نظرات شرعي در خصوص قابليت تجديدنظر در حكم قاضي و مواردي كه اين بحث، جايز شمرده شده است، مقرراتي به تصويب رسيد.لكن دستگاه قضائي به دليل فقدان استراتژي قضائي بلند مدت و در گير بودن طرحهاي قضائي مقطعي، تاكنون موفق به ارائه يك سيستم قابل قبول در اين خصوص نشده است. هر چند به علت بهم ريختگي سيستم قضائي و صدور آراء متعدد خلاف مباني در محاكم دادگستري، اصل اوليه منقلب شده و نياز به رسيدگي مجدد و فوق العاده مكرر در مكرر، از اصول اوليه نظام دادرسي فعلي، مورد پذيرش قرار گرفته است. در اين خصوص، هر چند در دادگاه مدني خاص رسيدگي تجديدنظر در ابتدا خلاف شرع اعلام و از سيستم قضائي حذف و سپس مجوز قانوني صادر شد و لكن در خصوص دادگاه هاي كيفري، قانون اصلاح موادي از قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۱۳۶۱ مقرر ميداشت:ماده ۲۸۴ :حكم دادگاه بدوي تنها در۳ مورد قابل نقض و تجديدنظر است و در ساير موارد قطعي است.۱ :جائي كه قاضي پرونده قطع پيدا كند كه حكمش بر خلاف موازين قانوني يا شرعي بوده است.۲ :جائيكه قاضي ديگري قطع باشتباه قانوني ياشرعي قاضي پرونده پيدا كند، به نحوي كه اگر به او تذكر داده شود متنبه گردد و متوجه اشتباه خود شود.۳ :جائيكه ثابت شود قاضي پرونده صلاحيت رسيدگي و انشاءحكم را در موضوع پرونده نداشته است.ماده ۲۸۴ مكرر:پس از نقض حكم دادگاه بدوي تجديدنظر در همان دادگاه يا دادگاه ديگري بشرط صالح بودن انجام خواهد شد.و لذا براي مواقعي كه حكمي خلاف قانون و يا شرع، ارزيابي شود، حسب توصيه نظريه مشورتي، بايد از اين امكان استفاده شود. توجه به نظريه مشورتي اداره حقوقي در اين خصوص مناسب است.نظريه شماره : ۷۹۳/۷مورخ ۲۶/۲/۶۲سئوال در صورتيكه قاضي صادركننده حكم فوت يا بازنشسته شود و جانشين او علم به مخالفت آن حكم با شرع يا قانون لازم الاجراء پيدا كند نحوه عمل چيست ؟نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است :در صورت بازنشسته شدن يا فوت قاضي صادركننده حكم و علم قاضي جانشين او بخلاف شرع يا خلاف قانون بودن حكم صادره از طرف قاضي متوفي يا بازنشسته ، مورد با بند ۲ ماده ۲۸۴ قانون اصلاح موادي از قانون آئين دادرسي كيفري منطبق است و نحوه عمل اينست كه مراتب مخالفت حكم با شرع يا قانون به ديوانعالي كشور كه طبق اصل ۱۶۱ قانون اساسي ناظر برصحت اجراء قوانين درمحاكم است اعلام گردد تا لدي الاقتضاء نسبت به نقض حكم مزبور و ارجاع به دادگاه صادركننده حكم منقوض يا دادگاه صالح ديگر وفق ماده ۲۸۴ مكرر همان قانون اقدام نمايند.همچنين در اغلب مقررات مربوط به آئين دادرسي، نظير قانون تشكيل دادگاه هاي حقوقي يك و ۲ مصوب ۱۳۶۴، يا قانون تعيين موارد تجديد نظر احكام دادگاه ها و نحوه رسيدگي به آن، امكان رسيدگي مجدد به آراء قطعي به ادعاي خلاف قانون و شرع، بدون قيد مهلت، پيش بيني گرديد. بعلاوه در قوانين بعدي شان ديوان عالي كشور از يك مرجع نظارتي عالي به يك مرجع تجديدنظر تنزل پيدا نمود كه بحث در اين باره، فرصت مناسبي را طلب ميكند و به وقت ديگري واگذار ميشود.بالافهرست اصلي  * ۶) قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب ۱۳۷۳با تصويب قانون مذكور، نظام خاص قضائي در كشور ايجاد شد و تجربيات حاصله مربوط به دادسرا، ناديده انگاشته شد. هر چند بعد از مدتي، عدم توجه به نصايح دلسوزان حقوقي و از بين بردن تشكيلات عقلائي مثل سازمان تخصصي پليس قضائي و حذف دادسرا از نظام قضائي، اين اقدامات غير خردمندانه، لطمات زيادي به دادگستري وارد كرد و سالها وقت و انرژي و هزينه بسيار زيادي لازم است، تا همان وضعيت قبلي، به دست آيد و لكن تنها سود اين تجربه تلخ، اين نكته است كه تغييرات در نظام دادرسي، نبايد به صورت احساسي باشد و بايد به نصايح دلسوزان و تجارب حاصله، ارزش نهاد و به اصطلاح اين بيت جالب فارسي، كه در صورت ارائه يك پيشنهاد از طرف مقامات و عدم پذيرش در جامعه تخصصي مربوطه، آينه شكستن خطا است!به هر تقدير در ماده ۷ قانون مذكور مقرر گرديد:« احكام دادگاه هاي عموي و انقلاب قطعي است مگر در مواردي كه در اين قانون قابل نقض و تجديد نظر پيش بيني شده است »حسب ظاهر اين ماده، اصل در دادگاه عمومي، قطعيت راي است و استنثناء احكام غير قطعي شامل آراء قابل نقض و قابل تجديدنظر ميباشد. در حاليكه درصد آراء صادره مرحله اخير، تقريبا بيش از ۹۰% از آراء صادره است. بعلاوه به موجب مقررات بعدي، مرحله اي براي تمام شدن امكان نقض قابل تصور نيست!در ماده ۱۸ اين قانون، موارد آراء قابل نقض و در ماده ۱۹ همان آراء قابل تجديد نظر را بيان كرده است. كه به لحاظ ارتباط بحث فقط عين متن ماده ۱۸ قانون مذكور در ادامه درج ميشود:ماده ۱۸ - آراء دادگاه هاي عمومي و انقلاب اعم از حكم يا قرار در موارد زير نقض مي شود:۱ - قاضي صادركننده راي متوجه اشتباه راي خود شود.۲ - قاضي ديگري پي به اشتباه راي صادره ببرد به نحوي كه اگر به قاضي صادركننده راي تذكر دهد متنبه گردد.۳ - ثابت شود قاضي صادركننده راي صلاحيت رسيدگي و انشا راي را نداشته است .تبصره - در مورد بندهاي ۱ و ۲ مرجع تجديد نظر راي را نقض و رسيدگي مي نمايد و در مورد بند ۳ مرجع تجديد نظر بدوا به اصل ادعاي عدم صلاحيت رسيدگي و در صورت احراز، رسيدگي مجدد را انجام خواهد داد.در اين قانون دو نوع درخواست رسيدگي بعد از مرحله اوليه پيش ييني شده بود. اول، مرحله رسيدگي تجديدنظر براي احكامي كه حسب ماده ۱۹ قابل تجديدنظر هستند و حسب ماده ۲۱ همان قانون در دادگاه هاي تجديدنظر استان و شعب ديوان عالي كشور انجام ميشود. دوم، حسب ماده ۱۸ همان قانون مرحله رسيدگي براي احكامي كه قابل نقض هستند، كه صراحتا مرجع رسيدگي آنها مشخص نشده است و لكن با توجه به ماده ۳۱ همان قانون، مرجع رسيدگي به درخواست نقض، از طرف دادستان كل، ديوان عالي كشور اعلام شده است.ماده ۳۱ - محكوم عليه مي تواند احكام قطعيت يافته هر يك از محاكم را كه قابل درخواست تجديد نظر بوده از تاريخ ابلاغ حكم تا يك ماه از دادستان كل كشور درخواست رسيدگي بنمايد. دادستان كل كشور در صورتي كه حكم را مخالف بين با شرع يا قانون تشخيص دهد از ديوان عالي كشور درخواست نقض مي نمايد. ديوان عالي كشور در صورت نقض حكم رسيدگي را به دادگاهي هم عرض ارجاع مي دهد. راي دادگاه در غير موارد مذكور در ماده ۱۸ غير قابل اعتراض و درخواست تجديد نظر است.حسب اين ماده براي امكان نظارت عاليه بر حسن اجراي قوانين و صيانت از حقوق اشخاص و جامعه، براي دادستان كل حق درخواست رسيدگي فوق العاده قرار داده و اجراي آن منوط به تقاضاي طرفين پرونده ظرف يكماه از صدور راي قطعي است.جالب اينجاست كه اين مجوز قضايي قبلا در مقررات قانون اصلاح پاره اي از قوانين ۱۳۵۶ پيش بيني شده بود.اين امر موجب ايجاد تشكيلاتي به اسم ماده ۳۱ در دفتر دادستاني كل شد، كه دادياران دادستاني درخواست ها را رسيدگي و در صورت موافقت حداقل دو داديار اوليه، مراتب به تائيد دادستان كل رسيده و درخواست نقض از شعبه ديوان عالي كشور انجام ميگرديد. بعلاوه بعد از ابهام در ماهيت رياست قوه قضائيه، كه آيا سمت صرفا اداري است يا قضائي و در فرض اخير، آيا تابع تشريفات دادرسي مقرر است و كيفيت اقدام ايشان در خصوص آراء خلاف قانون و شرع چگونه خواهد بود، با اصلاح قانون وظايف و اختيارات رئيس قوه قضائيه مصوب ۱۳۷۸ در ماده ۲ مقرر گرديد:ماده ۲- رياست قوه قضائيه سمت قضائي است و هرگاه رئيس قوه قضائيه ضمن بازرسي ،راي دادگاهي راخلاف بين شرع تشخيص دهد آن راجهت رسيدگي به مرجع صالح ارجاع خواهدداد.لذا با طرح اين مسئله كه رئيس قوه قضائيه كه مجتهد مسلم است و با حكم ايشان قاضي مجاز به دادرسي است، به طريق اولي صلاحيت و قابليت رسيدگي قضائي را دارد، امكان رسيدگي اوليه و درخواست نقض توسط رئيس قوه قضائيه، فراهم گرديد.براي اجراي مفاد ماده ۲ مذكور، دبيرخانه و تشكيلات خاصي تقريبا مشابه تشكيلات ماده ۳۱ فوق الذكر، در نهاد رياست قوه قضائيه تشكيل گرديد. هر چند با توجه به ماده ۱۹ قانون اصلاح پاره اي از قوانين سال ۱۳۵۶ و با توجه به جانشيني اختيارات وزير دادگستري به شوراي عالي قضائي و بعدا رئيس قوه قضائيه، اين اختيار حسب مقررات مذكور، از گذشته قابل اعمال بوده است.بالافهرست اصلي  * ۷) قانون آئين دادرسي محاكم دادگاه هاي عمومي و انقلابدر اين قوانين تغيير مهمي در خصوص مبحث، انجام نشده است و چگونگي اعتراض به احكام صادره، تقريبا مشابه وضعيت قانون دادگاههاي عمومي و انقلاب صدر الاشاره، بيان شده است. يعني اصل بر صدور احكام قطعي است و حتي كليه احكام صادره حضوري، قطعي قلمداد ميشود، لكن شمار زيادي و در واقع اكثريت احكام قابل تجديدنظر هستند و البته تمامي احكام هميشه قابل نقض ميباشند!. در حاليكه اين مسئله مغاير فلسفه وجودي بحث صدور راي قطعي ميباشد. در ادامه به برخي از مهمترين مواد مرتبط در دو حوزه امور مدني و كيفري اشاره ميشود.۱-۷) در امور مدني: (مصوب ۱۳۷۹)حسب ماده ۳۳۰ اين قانون، فرض اوليه، صدور كليه آراء صادره به صورت قطعي است و موارد قابل تجديدنظر به شرح ماده ۳۳۱ درج شده است. در خصوص موارد رسيدگي فوق العاده قابل نقض، در مواد بعدي آمده است:ماده ۳۲۶ - آراي دادگاههاي عمومي و انقلاب در موارد زير نقض مي گردد:الف - قاضي صادر كننده راي متوجه اشتباه خود شود.ب - قاضي ديگري پي به اشتباه راي صادره ببرد به نحوي كه اگر به قاضي صادر كننده راي تذكر دهد ، متنبه شود.ج - دادگاه صادر كننده راي يا قاضي ، صلاحيت رسيدگي را نداشته اند و يا بعدا كشف شود كه قاضي فاقد صلاحيت براي رسيدگي بوده است .تبصره ۱ - منظور از قاضي ديگر مذكور در بند ب عبارت است از رئيس ديوان عالي كشور ، دادستان كل كشور ، رئيس حوزه قضايي و يا هر قاضي ديگري كه طبق مقررات قانوني پرونده تحت نظر او قرار مي گيرد .تبصره ۲ - در صورتي كه دادگاه انتظامي قضات تخلف قاضي را موثر در حكم صادره تشخيص دهد مراتب را به دادستان كل كشور اعلام ميكند تا به اعمال مقرر ات اين ماده اقدام نمايد . ماده ۳۲۷ - چنانچه قاضي صادر كننده راي متوجه اشتباه خود شود مستدلا پرونده را به دادگاه تجديد نظر ارسال مي دارد . دادگاه ياد شده با توجه به دليل ابرازي ، راي صادره را نقض و رسيدگي ماهوي خواهد كرد.ماده ۳۲۸ - در صورتي كه هر يك از مقامات مندرج در تبصره ۱ ماده ۳۲۶ پي به اشتباه راي صادره ببرند با ذكر استدلال پرونده را به دادگاه تجديد نظر ارسال مي دارند . دادگاه ياد شده در صورت پذيرش استدلال تذكر دهنده ، راي را نقض و رسيدگي ماهوي مي نمايد والا راي را تاييد و براي اجرا به دادگاه بدوي اعاده مي نمايد .ماده ۳۲۹ - در صورتي كه عدم صلاحيت قاضي صادر كننده راي ادعا شود ، مرجع تجديد نظر ابتدا به اصل دعوا رسيدگي و در صورت احراز ، راي را نقض و دوباره رسيدگي خواهد كرد.در اين قانون بحث رسيدگي فرجام مدني، در ماده ۳۶۶ مورد پذيرش قرار ميگيرد:ماده ۳۶۶ - رسيدگي فرجامي عبارت است از تشخيص انطباق يا عدم انطباق راي مورد درخواست فرجامي با موازين شرعي و مقررات قانوني. و در ماده ۳۷۰ همان قانون، ملاك ابرام، تطابق با قانون و دلايل موجود در پرونده ذكر شده است. در مواد ۳۶۷ و ۳۶۸ فهرست احكامي كه قابل فرجام هستند، ماده ۳۶۹ آنهايي كه امكان فرجام ندارند، بيان شده و مهلت فرجام حسب ماده ۳۹۷ بيست روز تعيين شده است.در صورت عدم فرجام خواهي يا صدور قرار رد دفتري آن، حسب ماده ۳۸۷ به مدت يك ماه امكان درخواست فوق العاده به ادعاي صدور راي خلاف قانون و شرع، از طريق دادستان كل كشور، پيش بيني شده است.ماده ۳۸۷ - هر گاه از راي قابل فرجام در مهلت قانوني فرجام خواهي نشده ، يا به هر علت در آن موارد قرار رد دادخواست فرجامي صادر و قطعي شده باشد و ذينفع مدعي خلاف شرع يا قانون بودن آن راي باشد ، مي تواند از طريق دادستان كل كشور تقاضاي رسيدگي فرجامي بنمايد. تقاضاي يادشده مستلزم تقديم دادخواست و پرداخت هزينه دادرسي فرجامي است .تبصره - مهلت تقديم دادخواست يك ماه حسب مورد از تاريخ انقضا مهلت فرجام خواهي يا قطعي شدن قرار رد دادخواست فرجامي يا ابلاغ راي ديوان عالي كشور در خصوص تاييد قرار رد دادخواست فرجامي مي باشد.۲-۷) در امور كيفري: (مصوب ۱۳۷۸)در ماده ۲۳۲ كليه آراء قطعي بوده و موارد قابل تجديدنظر توضيح داده شده است. لكن در خصوص آراء قابل نقض در ماده ۲۳۵ آمده است:ماده ۲۳۵ - آراي دادگاههاي عمومي و انقلاب دراموركيفري درموارد زير نقض مي گردد : الف - قاضي صادر كننده متوجه اشتباه خود شود.ب- قاضي ديگري پي به اشتباه راي صادره ببرد به نحوي كه اگر به قاضي صادركننده راي تذكر دهد متنبه شود.ج- قاضي صادر كننده راي صلاحيت رسيدگي را نداشته باشد.تبصره ۱ - منظور از قاضي ديگر مذكور دربند(ب ) عبارتست از رئيس ديوانعالي كشور ، دادستان كل كشور ، رئيس حوزه قضايي و ياهر قاضي ديگري كه طبق مقررات قانوني پرونده تحت نظراو قرار مي گيرد.تبصره ۲- در صورتي كه دادگاه انتظامي قضات تخلف قاضي را موثر در حكم صادره تشخيص دهد مراتب را به دادستان كل كشوراعلام مي كند تا به اعمال مقررات اين ماده اقدام نمايد.تبصره ۳ - چنانچه قاضي صادر كننده راي متوجه اشتباه خود شود مستدلا'' پرونده را به دادگاه تجديدنظرارسال ميدارد. دادگاه ياد شده با توجه به دليل ابرازي ، راي صادره را نقض و رسيدگي ماهوي خواهد كرد.تبصره ۴ - در صورتي كه هر يك از مقامات مندرج در تبصره (۱) پي به اشتباه راي صادره ببرند ابتداء به قاضي صادر كننده راي تذكر مي دهند ، چنانچه وي تذكر را پذيرفت برابر تبصره (۳) اقدام مي نمايد و در غير اينصورت پرونده را به دادگاه تجديدنظرارسال مي دارد. دادگاه ياد شده در صورت پذيرش استدلال تذكر دهنده راي را نقض و رسيدگي ماهوي مي نمايد والا راي را تاييد و براي اجراء به دادگاه بدوي اعاده مي نمايد.تبصره ۵ - در صورتي كه عدم صلاحيت قاضي صادر كننده راي ادعا شود ، مرجع تجديدنظر ابتداء به اصل ادعا رسيدگي و در صورت احراز ، راي رانقض و دوباره رسيدگي خواهدكرد .در اين قانون براي امكان اقدام دادستان كل، به صورت محدود در ماده ۲۶۸ گفته شده است:ماده ۲۶۸ - هرگاه از راي غير قطعي محاكم كيفري در مهلت مقرر قانوني تجديدنظر خواهي نشده ، يا به هر علتي راي قطعي شده باشد و محكوم عليه ، مدعي خلاف شرع يا قانون بودن آن راي باشد ، مي تواند ظرف مدت يك ماه از تاريخ انقضاء مهلت تجديدنظر خواهي يا قطعيت حكم از طريق دادستان كل كشور تقاضاي نقض حكم را بنمايد تقاضاي ياد شده مستلزم تقديم درخواست و پرداخت هزينه مربوط به ماخذ دو برابر هزينه دادرسي در مرحله تجديدنظراحكام كيفري خواهد بود .بنابر اين در قوانين مذكور، امكان فرجام خواهي مستقل دادستان كل و عالي ترين مسئول قضائي به شرح اصلاحات سال ۱۳۵۶ پيش گفته و نيز حتي امكان تكرار مجوز ماده ۳۱ سابق براي دادستاني كل كشور پيش بيني نميگردد.بالافهرست اصلي  * ۸) قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب ۱۳۸۱۹) نتايج حاصله از عملكرد شعب تشخيصبا توجه به ناكارآمدي قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب، و با توجه به ماده ۲ اختيارات رئيس قوه قضائيه، براي رسيدگي فوق العاده به آراء خلاف بين شرع و قانون، در قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۳۸۱، موجب طراحي و ايجاد تشكيلات جديد در دادگستري، تحت عنوان «شعبه تشخيص» در ديوان عالي كشور ميشود.حسب بند ۹ اين مصوبه، ماده ۱۸ قانون دادگاه هاي عمومي و انقلاب به شرح ذيل، اصلاح ميگردد:۹ - متن زير بعنوان ماده( ۱۸ ) و تبصره هاي آن به قانون افزوده مي شود:ماده ۱۸ - آراي غير قطعي و قابل تجديدنظر يا فرجام ، همان مي باشد كه در قوانين قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور كيفري)مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸ كميسيون قضائي و حقوقي و ۲۱/۱/۱۳۷۹ مجلس شوراي اسلامي ذكر گرديده است . در مورد آراي قابل تجديدنظر يا فرجام ، تجديدنظر و فرجام خواهي بر طبق مقررات آئين دادرسي مربوط انجام مي شود.در مورد آراي قطعي ، جز از طريق اعاده دادرسي واعتراض ثالث به نحوي كه در قوانين مربوط مقرر است نمي توان رسيدگي مجدد نمود مگر اينكه راي ، خلاف بين قانون يا شرع باشد كه در آن صورت به درخواست محكوم عليه ( چه در امور مدني و چه در امور كيفري ) و يا دادستان مربوط ( در امور كيفري ) ممكن است مورد تجديدنظرواقع شود.تبصره ۱ - مراد از خلاف بين اين است كه راي برخلاف نص صريح قانون و يا در موارد سكوت قانون مخالف مسلمات فقه باشد .تبصره ۲ - درخواست تجديدنظر نسبت به آراء قطعي مذكور در اين ماده اعم از اينكه راي در مرحله نخستين صادر شده و به علت انقضاي مهلت تجديدنظر خواهي قطعي شده باشد يا قانونا'' قطعي باشد و يا از مرجع تجديدنظر صادر گرديده باشد بايد ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ راي به شعبه يا شعبي از ديوان عالي كشور كه( شعبه تشخيص ) ناميده مي شود تقديم گردد. شعبه تشخيص از پنج نفر از قضات ديوان مذكور به انتخاب رئيس قوه قضائيه تشكيل مي شود در صورتي كه شعبه تشخيص وجود خلاف بين را احراز نمايد ، راي را نقض و راي مقتضي صادر مي نمايد. چنانچه وجود خلاف بين را احراز نكند ، قرار رد درخواست تجديدنظر خواهي را صادر خواهد نمود. تصميمات ياد شده شعبه تشخيص در هر صورت قطعي و غير قابل اعتراض مي باشد. مگر آنكه رئيس قوه قضائيه در هر زماني و به هر طريقي راي صادره را خلاف بين شرع تشخيص دهد كه در اين صورت جهت رسيدگي ، به مرجع صالح ارجاع خواهد شد.تبصره ۳ - خواهان تجديدنظر بايد هزينه تجديدنظر خواهي را وفق قانون پرداخت كند و چنانچه ظرف ده روز پس از اخطار دفتر شعبه تشخيص ، بدون عذر ، هزينه را پرداخت ننمايد ، شعبه تشخيص قرار رد درخواست او را صادر خواهد نمود . اين قرار قطعي و غير قابل اعتراض مي باشد. اگر تجديدنظر خواهي از سوي دادستان مربوط باشد ، دادستان از پرداخت هزينه دادرسي معاف است . اين معافيت شامل ساير مواردي هم كه دادستان تقاضاي تجديدنظر نمايد مي باشد.تبصره ۴ - جز در مورد اختيار ذيل تبصره ( ۲ ) اين ماده از هيچ حكم قطعي يا قطعيت يافته بيش از يك بار نمي توان بعنوان خلاف بين درخواست تجديدنظر نمود.تبصره ۵ - در مواردي كه بر حسب قانون ديوانعالي كشور بايد اعاده دادسي را تجويز كند، اين امر با شعبه تشخيص مذكور در تبصره( ۲ ) اين ماده خواهد بود.همچنين در آئين نامه اصلاحي قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب ۹/۱۱/۱۳۸۱ رئيس قوه قضائيه، مقرر گرديد:ماده ۳۲ - در حوزه هائي كه پس از لازم الاجرا شدن قانون ، دادسرا تشكيل نگرديده است چنانچه رئيس حوزه قضائي حكم كيفري را خلاف بين قانون يا شرع تشخيص دهد جهت رسيدگي به شعب تشخيص ارسال مي گردد.ماده ۳۳ - در صورتي كه رئيس قوه قضائيه راي صادره از شعبه تشخيص را خلاف بين شرع تشخيص دهد. پرونده را براي ارجاع به شعبه همعرض شعبه تشخيص نزد رئيس ديوانعالي كشور ارسال مي نمايد.۹) نتايج حاصله از عملكرد شعب تشخيص علي رغم مصوبات مذكور و ايجاد شعبه تشخيص و بقيه مقررات مرتبط، تشكيلات جديد به جهات متعدد فاقد كارآيي بوده و نه تنها قادر به رفع مشكلاتي كه منجر به تاسيس آن شده، نبوده است، به دليل بروز مشكلات جديد، تاكنون رضايت مندي مردم و مسئولين، از اين شيوه، فراهم نشده است. به نحوي كه حسب گزارش خبرگزاري ايسنا، در ديدار رئيس قوه قضائيه از ديوان عالي كشور (آذر ۸۴) ايشان اظهار داشته است كه، ديوان عالي كشور نبايد تا اين حد تحت فشار پروندههاي مختلف در مرحلهي تجديدنظر قرار گيرد. رئيس قوه قضائيه با توجه به حجم بالاي پروندههاي ارجاعي به ديوان عالي كشور، گفته است: در نظامهاي قضايي دنيا و در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ديوان به عنوان مسوول تجديدنظر پرونده ها نيست، بلكه مسووليت هاي سنگين تري دارد اما دغدغه رسيدگي به امور و حقوق مردم و از آنجايي كه نظام قضايي ما يك نظام تلفيقي است، ورودي پرونده به ديوان افزايش يافته است. رئيس قوه قضاييه، اعلام كرد: ديوان عالي دنبال رويه هاست و سياستهاي كلان قضايي متناسب را تنظيم ميكند و مساله ي مهم سلب صلاحيتها از وظايف ديوان است كه در قانون اساسي نيز به آن اشاره شده و در نهايت جايگاه اين مرجع بالاتر از رسيدگي به دعوا در يك پرونده است. هاشمي شاهرودي، گفت: هر قدر از حجم پرونده ها كم شود و به عنوان مثال پرونده ها براي تجديدنظر به دادگاه هاي عالي استانها ارجاع شود، ميتوان از وجود قضات عالي ديوان در جاهاي مهمتر مانند حقوق عامه و حقوق شهروندي استفاده شود. حسب گزارش مذكور در اين ديدار كه معاون اول قوه قضاييه، وزير دادگستري، رييس حوزه رياست و مشاوران رييس قوه قضاييه حضور داشتند، آيت الله هاشمي شاهرودي از وزير دادگستري خواست تا اين اصلاحيه (متن اصلاحي جديد موضوع اين مقاله) دنبال شده و به نتيجه مطلوب برسد.بالافهرست اصلي  * ۱۰) بررسي انتقادي لايحه اصلاح ماده ۱۸ اصلاحي۱-۱۰) مقدمه توجيهياين لايحه با عنوان «اصلاح ماده ۱۸ اصلاحي قانون تشكيل قانون دادگاههاي عمومي و انقلاب» پيشنهاد قوه قضائيه، مصوب جلسه ۳/۷/۸۴ هيات دولت بوده، كه براي مراحل قانوني طي نامه شماره ۴۸۵۵۱ مورخ ۲۴/۸/۸۴ به مجلس شوراي اسلامي ارسال شده است و در جريان رسيدگي دو شوري قرار دارد. در ادامه اين قسمت، متن اصلاحي، به صورت كامل و از ابتدا تا انتها، بررسي و ذيل هر پاراگراف يا عبارات مهم، نكات مورد نظر درج شده است. عين متن لايحه مذكور، در بند ۱۲ اين تحقيق و بعنوان پيوست، تقديم شده است.توضيح آنكه متن لايحه پيشنهادي داخل در گيومه « ... » و توضيحات در ذيل آن، به صورت معمولي درج شده است.۱-۱۰) مقدمه توجيهي «مقدمه توجيهي»«با توجه به اشكالها و ابهام هاي عملي موجود در اجراي ماده (۱۸) قانون اصلاح تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ و در راستاي رفع كاستيها و تقويت نقش شعبه تشخيص ديوان عالي كشور و پاسخگويي به نيازهاي جديد، لايحه زير براي طي مراحل قانوني تقديم ميشود:»بعنوان اولين نكته، چرا متن تهيه شده سال ۱۳۸۱، با توجه به وجود قضات عالي مقام ديوان عالي كشور و كارشناسان ارشد قوه قضائيه، شامل اشكال و ابهام عملي بوده است؟ مگر آنكه در هنگام تهيه آن، پيشنهاد تشكيل شعبه تشخيص، به رويت و اخذ نظر اكثريت قضات ديوان عالي كشور و ساير اشخاص صاحب نظر حقوقي، مثل كانون وكلاي دادگستري و اساتيد دانشگاهي مجرب، نرسيده باشد. حال همين اشكال بر متن پيشنهادي جديد متصور است، كه آيا مقدمات لازم اين بار به صورت كامل انجام شده است، تا بعد از چندي شاهد ارائه پيشنهاد اصلاحي مكرر در مكرر نباشيم؟در اين صورت لازم است، حداقل در يك كار پژوهشي و آماري نظرات قضات ديوان عالي كشور، و برخي مراجع صاحب نظر حقوقي مثل كانون وكلاي داگستري مركز و اساتيد دانشگاهي معتبر، اخذ و دريافت و جمع بندي شود. حال آيا اين امر انجام شده است يا خير؟اگر اقدام شده، چرا در مقدمه توجيهي به آن اشاره نشده و اگر اقدام نشده است، احتمال تكرار اشتباه و ابهام مجدد، بسيار زياد است و بهتر است، از باب پيشگيري از اشكالات بعدي، اين اقدام در حال حاضر انجام شود و مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي و كميسيون حقوقي و قضائي، اين اقدام را در اين مرحله انجام دهد و نظرات قضات محترم مجري، حتما به صورت مستقل اخذ و مورد توجه قرار گيرد. تهيه متن ارزيابي از نتايج اجراي شعبه تشخيص و راه حل هاي قابل تصور، به صورت پرسش نامه و اخذ سوالات با پاسخهاي معين دو يا سه يا چهار جوابي و اخذ نظرات تشريحي قضات متصدي شعبه تشخيص و ساير قضات ديوان عالي كشور و بررسي عملكرد آماري شعب تشخيص نياز است. بعلاوه همفكري با صاحب نظران حقوقي- قضائي، مثل كانون وكلاي دادگستري، توصيه ميشود.اگر گفته شود به دليل ماهيت متن پيشنهادي كه بحث حذف امكان درخواست هاي عادي تشخيص است و اين حذف نياز فوري سيستم قضائي است و مراحل پژوهش و تحقيقات قضائي بيشتري لازم نيست- بايد توجه كرد كه حذف صورت يك مشكل، هر چند راه حل فوري به نظر ميرسد و لكن از باب دقت در علت مشكل و نه صرفا برخورد با معلول مشكل، در واقع الامر علت مراجعه زياد ارباب رجوع به شعبه تشخيص، لابد اشكالات بسيار زياد در احكام صادره و به عبارت ديگر نارضايتي بسيار زياد از احكام قضائي حتي بعد از رسيدگي در مراجع تجديدنظراست كه موجب شده، در اندك مدتي شايد اكثريت آراء صادره مراجع تجديدنظر يا احكام قطعيت يافته توسط اطراف پرونده تقاضاي تشخيص شده است. بنابر اين از نقطه نظر آسيب شناسي قضائي، با مشاهده درخواست هاي وارده به شعبه تشخيص، مسلم است كه نارضايتي عميقي از احكام قضائي وجود دارد و حذف اين امكان - علي رغم مشكلاتي كه براي سيسم قضائي درست كرده است - به منزله رفع مشكلات مذكور نمي باشد. بنابر اين تدبير و سياست كلان قضائي ايجاب ميكند كه، هر گونه حذف و اصلاح و دگرگوني در ساختارهاي رسيدگي و شيوه هاي دادرسي، بدون پژوهش و تحقيق قضائي انجام نشود واين مسئله فقط با اظهار نظر كارشناسان قضائي مجرب، يعني عالي ترين قضات كشور و اشخاص صاحب تجربه عملي قضائي، مثل كانون وكلاي دادگستري، محقق ميشود. متاسفانه در برخي موارد، با صرف بررسي و اظهار نظر، اشخاص محترمي كه فاقد تجارب واقعي قضائي هستند، چنين پنداشته ميشود كه، اظهار نظر كلاسيك و تئوريك كفايت مينمايد و لكن به دليل فقدان تجارب قضائي، كه متاسفانه اين تجربيات، قابل اخذ و دريافت، از طريق استمساك به مدارك دانشگاهي نيست! متوني به تصويب ميرسد كه بعد از چندي، اشكالات عملي آن بروز مينمايد. حال آيا با توجه به اقرار مقدمه توجيهي كه «اقرار العقلاء علي انفسهم جايز» وقت آن فرا نرسيده است كه از تجارب موجود بيشتر از گذشته، بهره مندي به عمل آيد!. بعلاوه از حيث مباحث سيستمي، در اين مسئله بايد با بازنگري در شناخت مجدد نظام هاي دادرسي يك مرحله اي يا دو مرحله اي و اينكه شيوه هاي تميزي و نظارتي بر احكام صادره دادگاه ها و تركيب مراحل مدل مورد نظر با مسائل فرهنگي و قضائي كشور ايران، با درك مشكل واقعي، رفع آن يك هدف استراتژيك قضائي ترسيم شده و با تقسيم به مراحل و مباحث تاكتيكي و اقدامات عملياتي براي رفع مشكل، اقدام شود و خلاصه آنكه انجام اين امور، بدون پژوهش و تحقيق كامل قضائي، غير ممكن است.در غير اينصورت، پيشنهاد تصويب قوانين بدون پشتوانه پژوهشي - قضائي و صرفا با مشاهده مشكلات و بدون عمق نگري و درك سيستمي از مسائل - يك سري راه حلهاي مقطعي و فوري توصيه ميشود و بدون توجه به اثرات بعدي بر كل سيستم قضائي، در نظام دادرسي تغييرات ايجاد ميشود و لكن نتايج مورد نظر، حاصل نخواهد شد. لذا بعد از چندي ناركارآمدي اقدامات بدون پشتوانه، مشخص شده و بايد براي مشكلات جديد، فكر ديگري شود و اين دور باطل، بدون رفع مشكلات اساسي سيستم، همچنان ادامه خواهد داشت. اين مسئله متاسفانه در دهه هاي اخير به كرات در سيستم قضائي اتفاق افتاده است. فقط كافي است به آثار زيان بار، يكي از عجيبترين اين اقدامات، يعني از بين بردن نظام قضائي قبلي به دادگاه عام و سپس افزايش مشكلات دستگاه قضائي و رجوع به نظام اسبق، توجه مجددي شود و به حكم كافي بودن، يك بار گزيده شدن، از تكرار چنين وضعيتي براي بارهاي بعدي، اجتناب شود. به هر تقدير با ملاحظه مشكلات ناشي از روش هاي تجديدنظر عادي و فوق العاده و با توجه به اشتباهات بسيار زياد و مغايريت احكام دادگاه ها با مباني قانوني و شرعي، همواره اين مسئله مطرح بوده است كه نظام و دستگاه قضائي براي برخورد با آراء خلاف قانون و شرع، چه راه حلي را ارائه داده و شيوه رسيدگي فوق العاده در اين امور چگونه بايد باشد. ملاحظه ميشود اين نياز، بدون دقت در اصلاحيه سال ۱۳۸۱ منجر به طرح تاسيس شعبه تشخيص ميگردد و سپس به دليل اشكالات ماهيتي و حجم ورودي زياد پرونده به شعبه تشخيص به اين نتيجه ميرسيم كه بايد به فوريت اين معظل (كه قبلا راه چاره قلمداد شده است) از سيسم قضائي حذف شود. لكن آيا حذف شعبه تشخيص مسئله نياز به رسيدگي فوق العاده به احكام خلاف قانون وشرع را برطرف ميكند يا بايد با ديد عميق تري، اين مسائل بررسي شود؟ همچنين از حيث شكلي، سبك نگارش در مقدمه توجيهي، كه در صدد رعايت قاعده جمع فارسي، استفاده از «ها» در آخر كلمات «ابهام» و «اشكال» و تركيب «اشكالها» و «ابهامها» استفاده شده است،موجب سنگيني كلمات مذكور شده است. در حالي كه استفاده از شكل جمع مكسر، «اشكالات» و «ابهامات» رواني بيشتري در جمله ايجاد ميكند. لذا هر چند سبك، استفاده كامل از واژه هاي فارسي و قواعد دستور زبان همواره توصيه ميگردد، لكن اين مطلب، به قيمت از دست رفتن شيوائي عبارات، نبايد تمام شود و به قول اساتيد، برخي كلمات يا عبارات عربي كه امروزه در زبان فارسي استفاده ميشود، به همان معني اصلي لغت، در زبان مبداء نيست و در واقع كلمات و عبارات بومي شده زبان فارسي است. بنابر اين ضرورتي در عدم استفاده از آنها، وجود ندارد.بالافهرست اصلي  * ۲-۱۰) شناخت آراء قطعي«ماده واحده - ماده ۱۸ اصلاحي قانون تشكيل قانون دادگاههاي عمومي و انقلاب - مصوب ۱۳۸۱ - به شرح زير اصلاح مي شود:ماده ۱۸- آراي غير قطعي و قابل تجديدنظر يا فرجام همان ميباشد كه در قوانين آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري و مدني مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸ كميسيون قضائي و حقوقي و۲۱/۱/۱۳۷۹ مجلس شوراي اسلامي ذكر گرديده است.» علت شروع متن پيشنهادي با احاله تعريف به آراي غير قطعي و ... بر چه اساسي است؟ مسلما اين ديدگاه بايد در پاسخ به سوال مقدري باشد كه مثلا آراء و احكام غير قطعي و قابل تجديدنظر و قابل فرجام، قابل شناخت نيستند و ابهام وجود دارد و در قبال رفع ابهام احكام مذكور، آنها تعريف قانوني ميشوند و لذا محل تعريف اين احكام ميباشد و الا در ابتداي يك متن قانوني و اصلاحيه چه در مصوبه سال ۱۳۸۱ چه در طرح حاضر، نحوه شروع مطلب، خلاف منطق قانون نويسي و بحث درك حقوقي ميباشد. زيرا منظور از پيشنهاد طرح اصلاحي، تعريف آراء قطعي يا غير قطعي نيست و بلكه منظور از متن پيشنهادي، بحث چگونگي رسيدگي فوق العاده به احكام خلاف بين شرع و قانون در شعبه تشخيص است. بديهي است اگر در متن احتياج به تعريف يا شناخت راي قطعي يا غير قطعي باشد، اين مطلب در جاي صحيح خود بايد اقدام شود.بعلاوه اگر گفته شود در ادامه، مطلبي راجع به اين احكام قيد خواهد شد، با ملاحظه بقيه متن پيشنهادي مشخص مي شود كه بحث درباره احكام قطعي است و نه غير قطعي، هر چند اين شيوه صحيح نميباشد و در اين صورت، لازم است، ابتدا كليد واژگان اصلي كه ممكن است، تعابير مختلف و متعدد داشته باشد، تعريف شود، تا تفسير يكساني از كلمات اصلي متن، وجود داشته باشد. در شروع متن، تعريف صحيح قانوني نسبت به احكام غير قطعي صورت نگرفته است، بلكه ارجاع به متون ديگر قانوني است. حسب قواعد و رويه عملي، تعريف قانوني مقدم بر ساير تعاريف است و لازم نيست كه در هر متن قانوني، ارجاع به تعاريف قانوني قبلي شود. بلكه در صورت فقدان تعريف قانوني يا در حالت وجود چند برداشت از يك واژه، شايسته است تعريف قانوني صورت بگيردتا امكان تفاسير متعدد قضائي و اجرائي، وجود نداشته باشد يا به حداقل برسد. و لذا وجود اين عبارت يا فقدان آن، هيچ تاثير در متن پيشنهادي ندارد و توصيه به حذف آن ميگردد. اگر قرار است تعريف و شناخت صحيح از آراء قطعي و غير قطعي صورت بگيرد، بايد راي قطعي تعريف شود كه محل اجراي متن اصلاحي است و اگر ميخواهيم آراء غير قطعي تعريف شود و بعد گفته شود بقيه آراء قطعي و مصاديق اجراي متن اصلاحي است، چنين امري يعني تعريف به شناخت ضد، از طريق برهان خلف، بر خلاف ضرورت و منطق منجز و صريح نويسي متن قانوني است، مگر واقعا چاره اي براي تعريف آراء قطعي وجود نداشته باشد. حال آيا واقعا امكان تعريف آراء قطعي وجود ندارد؟ ذكر مصاديق خاصي از آراء مثل قابل تجديدنظر، قابل فرجام، كه مصاديق آراء غير قطعي است (البته در خصوص قابل فرجام، محل بحث است)، اين اشكال را دارد كه اگر مصداق ديگري در قوانين باشد، عدم ذكر، ميتواند موجب تفسير عدم شمول گردد و در صورت تغييرات قوانين در آينده، مشكل تطبيق عنوان جديد با عنوان قديم در پيش خواهد بود. اين مسئله با توجه به مباني نظام آراء يك سيستم قضائي بسيار مشكل ساز خواهد شد. مگر اينكه در هر تغيير قانوني بعدي، تمامي جزئيات اين متن اصلاحيه مجددا قيد و اصلاح گردد. به نظر ميرسد، نيازي به ذكر مصاديق وجود ندارد.استفاده از كلمات عطفي «و» و «يا» در ابتداي متن، با توجه به اثر عطفي تركيبي بر كلمه «و» و اثر دو وجه بودن طرفين كلمه «يا» اين برداشت منطقي را ايجاد ميكند كه لابد آراء صادره در ابتدا دو قسمت مي شود: اول آراء غير قطعي و دوم آراء غير غير قطعي (كه حسب قاعده درك اثبات از نفي نفي، لابد آراء قطعي) كه دسته اخير نيز دو بخش ميشود، آراء قابل تجديدنظر يا آراء قابل فرجام! در حاليكه ميدانيم كه اين برداشت بر خلاف واقعيت نوع احكام است و لكن كيفيت نگارش و استفاده نابجا از كلمات عطفي، باعث اين برداشت تفسيري ميگردد. ضمن اينكه تركيب «آراء غير قطعي» مربوط به نوع ذاتي يك راي و مقابل آن راي قطعي است و در حاليكه وصف قابل تجديدنظر و قابل فرجام، نوع ذاتي راي نيست و بلكه آثار صادره يك راي است و اين دو مطلب در يك مقام تفسيري قرار ندارند.بالافهرست اصلي  * ۳-۱۰) آراء قابل تجديدنظر و فرجام«در مورد آراي قابل تجديدنظر يا فرجام، تجديدنظر و فرجام خواهي بر طبق مقررات آيين دادرسي مربوط انجام ميشود.»اين عبارت در مقام تعريف الزامات و قواعد مسلم دادرسي ميباشد و به حكم بي ارزش بودن تعريف واضحات و فاقد وجاهت بودن مصادره به مطلوب، ارزش قانون گذاري ندارد. زيرا اين بديهي است كه حسب صدر ماده اصلاحي، يعني ارجاع به مواد قوانين قبلي، قابليت تجديدنظر و فرجام طبق همان خواهد بود كه در قوانين است و حسب قواعد و مقررات، آخرين قوانين مصوب لازم الاجرا ملاك ميباشد و چون در متن پيشنهادي تغييري دراين خصوص وجود ندارد، درج اين مطلب پاسخ به سوال مقدري نبوده و درج مطلب اضافه از موضوع اصلي، بر خلاف رويه عقلاء ميباشد. اگر گفته شود، شايد چند متن قانوني در اين زمينه وجود دارد و اشاره متن پيشنهادي در مقام رفع اشتباه ميباشد، اولا دليلي بر آن وجود ندارد و فعلا مقررات لازم الاجراء به شرح صدر متن پيشنهادي است. ثانيا در اين صورت متن پيشنهادي لابد در مقام نقض ساير مقررات بايد باشد و بهتر است اشاره صريح به مشخصات مقررات مغاير گردد.ممكن است گفته شود، چون در قوانين احكام قابل نقض نيز وجود دارد، لابد اين فراز ناظر به ساير احكام بوده و به احكام قابل نقض، تسري ندارد. لكن به نظر ميرسد، احكام قابل نقض نيز مشمول همين حكم ميباشد، لكن عدم ذكر به احكام قابل نقض، ميتواند موجب برداشت تفسيري مذكور شود كه توصيه ميشود، اين فراز به صورت كامل، حذف گردد.بالافهرست اصلي  * ۴-۱۰) در مورد آراء قطعي«در مورد آراي قطعي»بحث شناخت و تعريف راي قطعي با توجه به بهم ريختگي نظام دادرسي، محل بحث اساسي است و در عين حال شايسته است در متن پيشنهادي از ابتدا به اين مسئله پرداخته شود. در سيستم معمولي قضائي، بعد از مراحل رسيدگي اوليه و تجديد نظر يا صدور حكم تحت شرايط خاصي، يا گذشتن مدت معيني، حكم قطعي ميباشد. در اين شرايط فقط از طريق دادرسي فوق العاده، اعاده دادرسي و اعتراض ثالث، امكان رسيدگي مجدد وجود دارد. بعلاوه براي مسائل جزائي راه حل اجرائي بحث عفو توصيه شده است و با در نظر گرفتن مبحث «مرور زمان» سعي شده، حتي المقدور امكان رسيدگي مجدد، وجود نداشته باشد.منظور از حكم قطعي كه در مقابل حكم غير قطعي است، موضوع آرائي بوده كه مراحل عادي دادرسي طي شده يا با انقضاء زمان و عدم درخواست (رسيدگي مجدد و اعتراض در مواعد مقرره) يا صدور حكم با ويژگي به خصوصي (ميزان و نوع محكوم به يا مجازات)، سيستم قضائي، حاضر نيست مراحل مجدد دادرسي را براي مسئله تحمل كرده و بايد حكم اجرا و اثر امر مختوم را داشته باشد. در حاليكه در نظام فعلي قضائي كشور، علي رغم تاكيد به اينكه حتي احكام دادگاه بدوي قطعي است لكن در عمل هيچ قطعيت قضائي براي اين احكام قابل تصور نيست. عجيب اينجاست كه در احكام صادره مرحله بدوي اعلام ميشود راي قطعي است و ظرف بيست روز قابل تجديدنظر است. حال اگر راي قطعي است مراد از قطعيت عدم امكان رسيدگي بعدي و قابليت اجراي فوري است در حاليكه تا قبل از انقضاء مهلت تجديدنظر خواهي امكان اجراي حكم فراهم نيست. پس استناد به قطعيت حكم در قوانين جديد بر خلاف منطق قضائي ميباشد. به نظر ميرسد اين برداشت منشاء مشكلات بيشمار بعدي شده است. جهت حل اين مشكل يا بايد پذيرفت كه بعد از صدور حكم قطعي به غير از طرق پيش بيني شده قبلي يعني اعاده دادرسي و اعتراض ثالث، به هيچ عنوان امكان رسيدگي مجدد وجود نداشته باشد و در اين صورت آراء مرحله بدوي، در صورت انقضاء مهلت تجديدنظر خواهي يا رسيدگي در مرحله بعدي يا سلب حق اعتراض يا نوع به خصوصي از دعاوي، قطعي قلمداد ميشود و لذا لازم است، برداشت قضائي از راي قطعي در متون مصوب اصلاح شود.يا ناچار به جعل جديد حقوقي هستيم كه در نظام قضائي ما، منظور از حكم قطعي حكم غير قابل اعتراض نيست و كليه احكام قابل رسيدگي مجدد و نقض هستند و قابليت اجراي يك راي، ارتباطي به وصف قطعي يا غير قطعي بودن راي ندارد.لكن در نظام قضائي متعارف، وقتي به هر علتي يك حكم، مراحل دادرسي مربوطه را طي مينمايد ووصف قطعي به آن اضافه شود، به هيچ عنوان قابل رسيدگي مجدد نيست، مگر به طرق رسيدگي فوق العاده اعاده دادرسي و اعتراض ثالث كه محل بحث ما نيستند. لكن در نظام قضائي فعلي ايران به دليل كاهش اعتبار احكام صادره قضائي و صدور و اجراي احكام متعدد خلاف عقل و منطق حقوقي و حتي بديهيات قضائي، بعبارت ديگر كثرت و تعداد زياد احكام خلاف بين قانون و شرع، كه به رويت اغلب مسئولان كشوري در قوه قضائيه و حتي مراجع غير قضائي رسيده است، و بعضا با درج در مطبوعات باعث لطمه به حيثيت قضائي كشور شده، به رسيدگي مجدد و مكرر، احساس نياز شديد ميشود.به ناچار و به ضرورت و به عنوان محلي براي رسيدگي فوق العاده و مجدد به احكام قطعي كه خلاف قانون و شرع هستند، و توجهبه سابقه فقهي چگونگي تجديدنظر از حكم قاضي، نوعي رسيدگي فوق العاده را قبول كردهاند. حال آيا تنها راه مقابله با احكام خلاف شرع و قانون، از بين بردن اعتبار و نظام احكام قطعي است؟ يا شيوههاي تربيت قضات مجرب و آگاه به قانون و مهارتهاي استنباطي، توسعه شيوههاي تثبيت ديون و تعهدات و جلوگيري از طرح شكايات و دعاوي بياساس، كه در قالب مباحث قضا زدائي مطرح هستند، نيز ميتواند مورد نظر باشد؟ البته اينها از سرفصل هاي تاكتيك هاي يك استراتژي بلند مدت قضائي، ايجاد سازمان بهينه قضائي در كشور ميباشد، كه نياز به مباحث مستقل دارد.در نظام دادرسي يك مرحله اي، براي بار اول امكان رسيدگي كامل بعلاوه امكان نظارت در احكام صادره را به شيوه هاي مختلف در نظر ميگيرند. در نظام دو مرحلهاي، در مرحله اول و دوم، امكان رسيدگي در ماهيت داده ميشود، هر چند رسيدگي بار اول با تشريفات بيشتري همراه است و رسيدگي بار دوم به اختيار مرجع رسيدگي كننده است. بعلاوه در هر دو نظام، امكان طرق فوق العاده پيش بيني ميشود كه درصد بسيار كمي از احكام شامل آن خواهند شد. حال بايد ديد كه در نظام آئين دادرسي فعلي ايران، كدام سيستم در نظر گرفته شده است يا ما شيوه خاص خود را داريم يا اساسا بدون توجه به تحليل نيازهاي كشور و انتخاب نظام خاص يك يا دو يا سه مرحلهاي و كيفيت نظارت بعدي و بدون توجه به مباني اين بحث، شيوه فعلي به نظام قضائي تحميل شده است.بالافهرست اصلي  * ۵-۱۰) مراجع صادر كننده راي«صادر شده از دادگاههاي عمومي حقوقي، عمومي جزايي، انقلاب، نظامي، تجديدنظر استان، كيفري استان، ديوان عالي كشور و ديوان عدالت اداري جز از طريق اعاده دادرسي و اعتراض ثالث به نحوي كه در قوانين مربوط مقرر است نميتوان رسيدگي مجدد نمود»اضافه كردن و شمردن مصاديق مراجع صدور احكام، از جمله ديوان عدالت اداري در اين مقطع محل بحث است. زيرا شمردن مصاديق موجب اين تفسير بعدي ميشود كه، اگر فرضا مرجع قضائي ديگري باشد كه در قانون ذكرنشده باشد يا در صورتيكه در آينده ايجاد شود، آيا مراجع جديد اعم از آنكه شكل تغيير يافته محاكم مذكور باشند، يا فاقد سابقه باشند، آيا شامل متن اصلاحي مي شوند يا خير؟ لذا صلاح نيست متن فعلي با ابهام در اين خصوص به تصويب برسد و نياز به رفع ابهام قانوني در مراحل بعدي باشد. توصيه به حذف مصاديق مراجع صادر كننده راي قطعي است. اضافه كردن ديوان عدالت اداري در حاليكه در حال حاضر براي رسيدگي در اين مرجع، مرحله اصلي بدوي و نظارتي تجديدنظر پيش بيني شده است، به چه علت بوده است. زيرا فرض رسيدگي ديوان عدالت رسيدگي به امور غير ترافعي است و لذا حسب قواعد حقوق اداري نبايد كيفيت دادرسي در آن مشابه كامل دادرسي امور ترافعي مدني و كيفري باشد. هر چند ممكن است، راي شعبه يا هيات عمومي ديوان عدالت اداري خلاف شرع يا قانون باشد، لكن چون رسيدگي در ديوان عدالت اداري، در حوزه مصوبات عمومي دولتي و تصميمات موردي آنها، تابع قواعد موجد حق مدني و دادرسي قضائي به مفهوم اخص آن نيست، در حوزه رسيدگي فوق العاده، اعاده دادرسي يا اعتراض ثالث قرار نميگيرد، به طريقه اولي، ضرورتي براي پيش بيني ساير طرق رسيدگي فوق العاده وجود ندارد.توضيح آنكه ادعاي خلاف شرع بودن مصوبات (آئين نامهها و بخشنامه ها) دولتي، حسب مقررات مربوطه، وظيفه تشخيص اين موارد به عهده شوراي نگهبان است و ايجاد مرجع ديگري براي تشخيص خلاف شرع بودن اين مصوبات، به كيفيت متن پيشنهادي، خلاف ضوابط مذكور است. در خصوص آراء صادره نيز، چون شكايات از تصميمات مقامات دولتي، مربوط به حقوق اداري آنها است،كه فاقد جنبه ترافعي (ادعاي تحقق حق و درخواست حكم) است، لذا حسب قواعد مطروحه، اين رسيدگي در يك مرجع اداري در ديوان عدالت اداري انجام مي شود و لذا چون ماهيت غير ترافعي دارند، با علم به اينكه ممكن است، تصميمات آنها، مغاير قانون يا شرع يا مباني صادره باشد، وجاهتي براي رسيدگي به اين دليل وجود ندارد. بعلاوه اصل ايجاد حق اداري و حكم بر رعايت آن، تابع ضوابط حقوق اداري دستگاه مربوطه بوده و بنابر اين، فرض مي شود، با رسيدگي اوليه در كميسيونها و هياتهاي اوليه و آنگاه در شعبه ديوان عدالت اداري، راي صادره، بهترين راي ممكن بوده و بر فرض مغايرت با مباني قانوني، صلاح دستگاه قضائي، رسيدگي مجدد نميباشد.بديهي است اگر به منظور امكان رسيدگي مجدد به احكام صادره ديوان عدالت اداري توسط رياست قوه قضائيه (يا مثلا به دست مقامات ارشد ديوان عدالت اداري) اصلاحاتي مورد نياز باشد، كه متاسفانه صدور احكام خلاف بين قانون بعضا در آراء شعبه هاي ديوان عدالت و حتي ادعاي وجود مواردي در نظرات هيات عمومي ديوان عدالت اداري - بهتر است، اين امر در اصلاحات دادرسي ديوان عدالت اداري انجام شود و از طريق اصلاح مجموعه قوانين مرتبط (آئين دادرسي ديوان عدالت اداري) عمل شود. زيرا اين مسئله نياز به دقت و پيش بيني مسائل فني حقوق اداري دارد و در لايحه فعلي، درج آن فاقد وجاهت قانوني است.ذكر عبارت «به نحوي كه در قوانين مربوط مقرر است» كاملا اضافه است. زيرا بودن يا نبودن عبارت مذكور، لطمه اي به معني نميزند.بالافهرست اصلي  * ۶-۱۰) راي خلاف بين شرع«مگر آنكه راي پس از طي مراحل رسيدگي، تجديدنظر و فرجام خلاف بين شرع باشد»طي «مراحل رسيدگي» نكته جديدي است. بايد ديد كه مراد از طي مراحل رسيدگي و دادرسي چيست؟ حسب روال منطقي، لابد طي مراحل تجديدنظر و فرجام است. حسب ظاهر متن قانوني بايد اين مراحل طي شده باشد و حسب مفهوم مخالف، اگر طي نشده باشد نبايد مشمول مصاديق متن پيشنهادي باشد. در حاليكه غرض از طرح متن اصلاحي، اين مسئله نيست. يعني هدف از اصلاح ماده ۱۸ اسبق به قبلي و به طرح جديد، اين بوده كه امكان رسيدگي فوق العاده به آراء خلاف بين وجود داشته باشد، اعم از آنكه كليه مراحل دادرسي در مورد آن صورت گرفته باشد يا بواسطه عدم درخواست از ناحيه طرفين پرونده، يا درخواستهاي ناقص، تجديدنظر يا فرجام واقعي صورت نگرفته باشد. لابد فرض اين بوده كه امكان دادرسي فوق العاده نسبت به اين دسته از آراء وجود داشته باشد و بنابر اين فرض اينكه حتما رسيدگي كامل شده باشد، ملاك و مجوز عقلاني نيست. زيرا اگر قرار باشد رسيدگي كامل، ملاك باشد، دسته ديگر از آرايي كه مراحل رسيدگي طي نشده و بدون درخواست تجديدنظر و فرجام قطعيت يافته است و لكن خلاف بين شرع است، مشمول فرض قانون پيشنهادي قرار نميگيرند و اين نقض شمولي متن پيشنهادي ميباشد.در متن جديد فقط اشاره به «خلاف بين شرع» شده و در حاليكه در متن قبلي «خلاف بين شرع و قانون» مطرح بوده است. حال حذف عنوان «خلاف قانون» آيا آگاهانه و به دليل خاصي صورت گرفته و دلايل آن چيست؟ به نظر ميرسد با توجه به حذف مهلت يك ماهه تشخيص در متن جديد، لابد حذف راي بين خلاف قانون، آگاهانه بوده و به دليل بازتابهاي منفي متن قبلي، حذف اخير پيشنهاد شده است. در اين خصوص با توجه به مبحث بند ۳ اين مقاله، ماهيت ارتباط بين شرع و قانون، مباحث بعدي قابل توجه است.بايد ديد، آيا ملاكهاي ضروري براي رسيدگي فوق العاده در امري كه خلاف قانون باشد با امري كه خلاف شرع باشد، يكسان است كه در اين صورت علت حذف بحث خلاف قانون و بقاي بحث خلاف بين شرع، قابل دفاع عقلائي نيست.اگر اين دو ملاك تفاوت دارند، چه جهاتي براي پذيرش امكان رسيدگي خلاف شرع وجود دارد كه اين مباني در راي خلاف قانون، وجود ندارد.در متن قبلي، در ابتدا اعتراض فوق العاده به ادعاي خلاف بين شرع و قانون، تا يكماه توسط معترض مستقيما به شعبه تشخيص قابل اقدام بوده است و حسب قسمت انتهايي تبصره ۲ قبلي، فقط در خصوص موارد خلاف بين شرع، بدون قيد زماني، مجوز درخواست ارجاع به هر صورت به رئيس قوه قضائيه وجود داشته است. در نظام جديد، امكان رسيدگي شعبه تشخيص به ادعاي خلاف قانون به صورت مستقيم، حذف شده و براي رئيس قوه قضائيه، امكان صدور دستور جلوگيري از اجراي احكام خلاف بين شرع، پيش بيني شده است.در نظام اصلاحي ماده ۱۸ قبلي، حسب رويه معموله، باتوجه به ماده ۲ قانون اختيارات رئيس قوه، علي رغم صراحت و محصور بودن عنوان «خلاف بين شرع» در ماده مذكور، ادعا شده، عنوان «ادعاي خلاف بين قانون» نيز از موارد شمول مجوز رئيس قوه ميباشد. اين مسئله اعم از اين بوده است آيا عنوان خلاف شرع، شامل عنوان خلاف قانون مي شود يا به موجب اختيارات و مجوزات ديگري، اين مسئله به صورت صحيح در نظر گرفته شده است.علي هذا از يك نظر، چون در تبصره يك لايحه پيشنهادي جديد كه در مقام تعريف خلاف بين شرع است، قيد شده است كه، مراد از خلاف بين شرع آن است كه مبناي فقهي و يا قانوني مورد استناد قاضي، خلاف مسلمات فقه باشد و چون حسب قوانينامكان استناد قانوني به فتوي يا متون معتبر فقهي براي قاضي وجود دارد لابد منظور از خلاف بين شرع به معني اعم شامل خلاف بين قانون نيز خواهد بود.و از نظر مقابل. حسب تبصره يك متن پيشنهادي ملاك خلاف بين شرع، مغايرت مبناي راي با مسلمات فقه است، لذا حسب ظاهر متن پيشنهادي جديد، فقط خلاف بين شرع، مجوز رسيدگي فوق العاده از طريق شعبه تشخيص به درخواست رئيس قوه قضائيه پيش بيني شده است و براي مورد خلاف بين قانون، چنين امتيازي در متن پيشنهادي، براي رئيس قوه قضائيه، در نظر گرفته نشده است. حال آيا حسب ضرورت نبايد امكان درخواست رسيدگي براي احكام خلاف بين قانون براي رئيس قوه قضائيه وجود داشته باشد و در عمل نيز، اينگونه خواهد بوديا اينكه حسب رويه فعلي، با هر گونه ادعاي خلاف قانون و شرع، ميتوان از اين امتياز قانوني استفاده كرد، امري است كه نياز به توضيح مقامات ذي صلاح دارد. لكن با فرض متون قبلي و فعلي، مجوز رسيدگي به ادعاي خلاف قانون از مجوز رسيدگي به خلاف بين شرع، قابل احراز نيست.بالافهرست اصلي  * ۷-۱۰) دستور توقف رئيس قوه قضائيه«كه در اين صورت رييس قوه قضائيه بعنوان عالي ترين مقام قضائي ضمن دستور توقف اجراي راي به ترتيبي كه در تبصره (۳) اين قانون مقرر شده است،» بحث چگونگي كيفيت اقدام بعد از تقاضاي رئيس قوه قضائيه مورد نياز بوده است كه مجوز صدور دستور توقف اجراي حكم محل بحث، پيش بيين شده است، كه اقدام منطقي است. لكن ذكر عبارت «عالي ترين مقام قضائي» به چه دليل است؟ آيا منظور تاكيد مجدد بر سمت قضائي براي رئيس قوه قضائيه است، كه اين امر در ماده ۲ اصلاحي پيش گفته، درج شده است و تكرار آن، بدون جهت، فاقد وجاهت است. بعلاوه ذكر و تاكيد بر «عالي ترين مقام قضائي» كه متضمن اطلاق وعموم بر كليه مصادر و مناصب در جمهوري اسلامي باشد، به دليل تقيد و تخصيص از ناحيه شانيت و مناصب ولايت فقيه، قابل دفاع نيست. به نظر مي رسد به درستي حسب اشكالات گرفته شده قبلي، بايد گفت، شخصيت قضائي قاضي كه در منصب دادگاه و به موجب حكم قانوني، و بر مبناي آئين دادرسي شناخته شده و باحق دفاع به طرف مقابل به پرونده رسيدگي مي كند، مبناي صلاحيت قضائي است و ساير سمت هاي اداري و نظارتي بر كار قاضي يا پرونده كه بدون تشريفات مذكور، به پرونده و تصميمات قاضي رسيدگي ميكند، به مفهوم اخص آن، يك امر قضائي نيست. بنابر اين، درج و تاكيد سمت قضائي براي رئيس قوه قضائيه، خلاف حقيقت مذكور است. زيرا در واقع الامر امكان رسيدگي قضائي به شرح متعارف براي ايشان وجود نداشته و به دليل مشغلههاي فراوان و عدم امكان جلوس قضائي در محكمه و استماع شكايات و دفاعيات بر اساس احراز ادله استنادي طرفين، اظهار نظر بر اساس گزارشات ساير مقامات و بدون نظريه استنباطي واقعي و صدور دادنامه قضائي صورت ميگيرد و اين امر قابل دفاع قضائي نيست.برخي اشكالات ديگر مربوط به سمت قضائي و جواز دخالت قضائي براي رئيس قوه قضائيه به اين شرح، بيان شده است:وظيفه و مسئوليت اصلي رئيس قوه قضــائيه اتخاذ تدابير لازم براي سياستگذاري كلان جهت تحقق بخشيدن به عدالت است. اين وظيفه مهم بــه علاوه وظايف ديگري كه در اصول ۱۵۶ و ۱۵۸ قانون اساسي ذكر شده، به حدي خطير و سنگين است كه مانع پرداختن رئيس قوه قضائيه به امور جزئي رسيدگي قضائي ميشود. تفويض صدور حكم و فصل خصومت به رئيس قوه قضائيه، در حاليكه اين امر وظيفه قضات دادگاههاست، خلاف مباني قضائي است.مرجع تظلمات و فصل خصومات طبق اصل ۱۵۹ قانون اساسي دادگستري است و تشكيل دادگاهها و تعيين صلاحيت آنها منوط به حكم قانون است. در اين معني دادگاه به غير از منصب اداري است.اجازه «حكمتٌ بذلك» را فقط متصدي دادگاه دارد و رئيس قوه قضائيه متصدي دادگاه نيست. تشخيص و تائيد خلاف بيّن شرع بودن راي قطعيت يافته، في نفسه كار قضائي است و نياز به دادرسي قضائي دارد.اجازه قضاوت و مداخله رئيس قوه قضائيه با توجه به اختيارات وسيع آن مقام از جمله استخدام، عزل، نصب، تغيير محل ماموريت، تعيين مشاغل و ترفيع قضات موجب عجز قضات از معارضه فكري با او شده و قاضي را ناگزير از تبعيت ميكند، يـــا در صورت عدم تبـعيّت موجب تضعيف رئيس قوه قضــائيه خواهد شد. استقلال قضات مستلزم دور نگهداشتن مديران و روساي قوه قضائيه از مداخله در جزئيات پروندههاست. اجازه مداخله رئيس قوه قضائيه به لحاظ كثرت مشغله رئيس قوه خود به خود به كارشناسان و مشاوران منتقل و تفويض ميشود، زيرا مطالعه پروندهها وقت زيادي ميطلبد و تشخيص معالواسطه نتيجه اجتهاد و استنباط شخصي نخواهد بود.بعلاوه مجوز كلي رياست قوه قضائيه براي توقف دستور اجراي راي، عموميت داشته و لابد شامل مسائل حقوقي نيز خواهد شد، هر چند بهتر بود متن پيشنهادي شامل تكليف رئيس قوه نباشد و بلكه اختيار و مجوز قانوني باشد كه فقط در مواردي كه صلاح است، ضمن توقف عمليات اجرايي، درخواست نقض به عمل آيد. ذكر دستور توقف، كه ناظر به امور اداري و اجرائي است، در حاليكه بهتر بود، نظريه قضائي بر توقف اجراي راي ذكر شود، كه تناسب بيشتري با تصميمات قضائي داشته باشد و بهترين شيوه آن، صدور قرار توقف اجراي حكم است كه در موارد قانوني در محاكم رعايت ميگردد.بعلاوه از حيث فلسفه متن پيشنهادي، آيا مصلحت جامعه اجراي راي قطعي حتي خلاف قانون و شرع است ودر صورت اثبات تقصير يا اشتباه قاضي، فقط بحث خسارات مطرح باشد يا مصلحت حكومت توقف راي قطعي به دليل ادعاي خلاف بين شرع و تشخيص اوليه است؟ مضافا آنكه معلوم نيست حتما شعبه رسيدگي كننده تابع نظر اجتهادي رئيس قوه قضائيه باشد و ممكن است ادعاي خلاف بين شرع پذيرفته نشود. لذا امر بين يك مصلحت قطعي و دائمي (داشتن حد يقف در دادرسي و قطعي بودن احكام صادره) سابقه دادرسي يك مرحلهاي در اسلام و در مقابل، احتمال وجود راي خلاف بين و تلاش براي رسيدگي مجدد بدون وجود ضمانت صدور راي مطلقا مطابق شرع در اين مرحله، دوران دارد و ترجيح هر كدام بسته به نظرات قائل خواهد داشت.بالافهرست اصلي  * ۸-۱۰) ارجاع پرونده براي رسيدگي مجدد«پرونده را براي رسيدگي مجدد به شعب مرجع صالح راسا ارجاع ميكند.»از حيث ادبي، استعمال كلمه «راسا» با استفاده از تنوين براي نشان دادن وضعيت مفعولي، در حاليكه در مقدمه توجيهي لايحه، پيروي از دستورات زبان فارسي، تاكيد عملي شده بود، مغاير است و ميتوان اين كلمه را حذف نمود. زيرا بديهي است در صورت پذيرش رسيدگي براي خلاف بين شرع، پرونده بايد به شعبه تشخيص ارسال شود. منظور از «شعب مرجع صالح» چيست؟ آيا مراد شعبه تشخيص ديوان عالي كشور است يا مثلا در موارد مربوط به ديوان عدالت اداري، بدون ارجاع به شعبه تشخيص بايد به مرجع صالح ديگري ارسال گردد. بعبارت ديگر، عدم تصريح به ارسال پرونده به شعب تشخيص، اين معني را دارد، كه لابد در مواردي رئيس قوه قضائيه بعد از تائيد حكم خلاف بين شرع، بايد شخصا مرجع صالحه بعدي را از بين مراجع موجود انتخاب كرده و پرونده را به آن مرجع ارجاع نمايد. در حاليكه لابد، شعبه تشخيص در ديوان عالي كشور، با توجه به شان عالي ديوان، عالي ترين مرجع قضائي است و در كليه موارد مذكور، پروندهها فقط بايد به شعبه تشخيص ارسال گردد. اشكال ديگر، ارسال به صورت مستقيم در مواردي كه چند شعبه براي يك امري وجود داشته باشد، ميباشد. زيرا امر ارجاع توسط رئيس شعبه اول به عمل آيد. لكن در اين تبصره رئيس قوه قضائيه ميتواند پرونده را مستقيما به شعبه بخصوصي ارسال كند و اين امر مانع نظارت رئيس مجموعه ميگردد و ميتواند موجب مفسده اداري باشد. لذا صلاح در آن است كه امر ارجاع توسط رئيس مجموعه ذي ربط (رئيس يا معاون قضائي ديوان عالي كشور) انجام شود. بنابر اين حذف اين عبارت، موجب اشكالي نميگردد و حسب قواعد، رسيدگي به درخواست نقض به بالاترين مقام، رئيس شعبه اول يا مجموعه ذيربط ارسال ميگردد و توسط رئيس يا معاون به شعبه مربوطه ارسال و اقدام خواهد شد.بالافهرست اصلي  * ۹-۱۰) تبصره ۱، تعريف خلاف بين شرع«تبصره ۱- مراد از خلاف بين شرع آن است كه مبناي فقهي ويا قانوني مورد استناد قاضي، خلاف مسلمات فقه باشد.»درج خلاف شرع بودن مبناي فقهي راي هر چند محل بحث است و لكن درج خلاف شرع بودن مبناي قانوني در راي كه مخالف مسلمات فقه باشد، ميتواند موجب مشكلات شود. زيرا قاضي مكلف به استناد به مباني قانوني است و اگر به نظر فقهي شخص محترم ديگري متن قانوني خلاف مسلمات فقه باشد، اين امر نميتواند موجب عدم استناد قاضي و موجب خدشه به راي صادره باشد. زيرا نظرات فقهي مكلف به تبعيت از يكديگر نبوده و همواره در معرض تغيير قرار دارند و تقريبا در كليه مسائل و احكام، با بررسي نظرات فقهي ميتوان نظرات كاملا مغاير را مشاهده يا استنباط نمود و لذا نميتوان راي قطعي كه بر اساس مباني قانوني صادر شده است بهادعاي وجود نظرات فقهي مغاير، فاقد وجاهت برشمرد. مضافا آنكه مباني قانوني حداقل در حال حاضر، با توجه به مصالح اجتماعي حكومت اسلامي و از بين چندين نظر با سابقه فقهي يا بدون آن، انتخاب و با نظارت شيوههاي عدم مغايرت با موازين اسلامي، وضع شده است و براي همه لازم الرعايه است. هر چند نظرات فقهي به صورت نظرات مشهور يا غير مشهور بر خلاف يا موافق متن قانوني وجود داشته باشد. لذا نميتوان رعايت يك متن قانوني، به خصوص قوانين مصوبه جمهوري اسلامي و حتي نظام قبلي را به دليل آنكه مغاير نظر مشهور فقهي است (كه به اين علت ميتوان ادعاي خلاف مسلم فقه كرد)، دليل صدور خلاف بين شرع، ادعا نمود.بنابر اين اگر راي قاضي استناد به مباني قانوني باشد از اين حيث خلاف شرع نيست و اگر متن قانوني به نظر شخص محترمي خلاف شرع است چاره اي جز، شيوه پيشنهاد اصلاح و تغيير قانون مصوب نيست و با توجه به اينكه اين متن قانوني در نظام جمهوري اسلامي ونظارت ولايت فقيه و از مجراي شوراي نگهبان گذشته است، لاجرم متن قانوني كه به نظر اشخاصديگري مغاير شرع باشد، از نظر حكومت و مسائل اجرائي شرعي ميباشد و راي به استناد آن قانوني ميباشد. بديهي است مبناي قانوني، از اين حيث قابل تطبيق با مبناي فقهي نيست. زيرا ممكن است يك مبناي فقهي، بر اساس استنباط و اجتهاد يك مقام فقهي ديگر، ادعاي مغايرت با مسلمات فقه شود، امري كه تقريبا در نظرات و دكترين حقوقي وجود دارد و ممكن است يك متن قانوني، به نظر صاحب نظران حقوقي بر خلاف مباني حقوقي و قضائي و قانوني باشد و لكن تا زمان اعتبار اين متن قانوني، وجود و ادعاي اشكال در متن قانون، مجوز عدم استناد نيست و راي صادره بر اساس اين متن قانوني، معتبر ميباشد. به همين ترتيب يك مبناي قانوني، حتي اگر مغاير نظر مشهور يا مسلم فقه باشد، به حكم ضرورت اجرا و ترتيب اثردادن به متن قانوني، لازم الاجراء است و تا قبل ازتغيير متن قانوني، قابل عدول نيست. و لذا اگر قاضي، به ادعاي اينكه يك مبناي قانوني، خلاف بين شرع است، از صدور حكمي كه در متن قانون منجز و منصوص است، استنكاف كند، عمل وي تخلف قضائي و قابل تعقيب ميباشد.مراد از خلاف مسلمات فقه چيست. زيرا مراد از فقه، نظرات فقهي است كه توسط فقها اعلام شده است و شامل تمامي متون ادله اربعه و استنباطات فقهي از منابع شرعي، توسط فقيه مي باشد. بعلاوه آيا فقه مذهب جعفري ۱۲ امامي مد نظر است يا شامل بقيه آراء فقهي مذاهب اسلامي نيز ميشود؟ با عنايت به اصول قانوني اساسي فرض اول و رعايت احوال شخصيه در فرض دومقابل قبول خواهد بود.اين سوال مطرح است كه آيا مصاديق مسلمات فقه، به نحوي كه براي عموم در مرحله اول، سپس براي قضات (حقوق دانان به معني اعم) براي اجتناب از صدور راي خلاف بين شرع و مقامات تشخيص دهنده مغايريت (مقامات قضائي رسيدگي كننده) در منابع مكتوب، مدون شده است يا اين امر به تبحر دريافت فقهي، از ادله اربعه شرعيه واگذار شده است. بعلاوه وقتي از فقه ياد مي شود، لابد بايد فقيه وجود داشته باشد و حد اعلي فقاهت، وجود مراجع بزرگ و نظرات واحكام فقهي ايشان در عصر حاضر و فقهاي بزرگ در دوره هاي قبلي ميباشد كه نظرات اين مراجع محترم، بعنوان نظرات فقهي شناخته ميشود و در حاليكه مسلمات فقه اعم از مطالب و احكام مندرج در قرآن مجيد، سنت نبوي و امامان معصوم و اجماع و عقل، بعنوان ادله اربعه و منابع اصلي و اوليه احكام شرعي، و تمامي نظرات فقهي بعدي تا عصر حاضر، منابع درك مسلمات فقهي ميباشد. حال سوال مطرح است كه آيا، منظور از مسلمات فقهي، نصوص و مطالب مندرج در منابع ادله اربعه است يا شامل تمامي نظرات فقها، يا فقط فتاواي ايشان در كتب فقهي، منبع درك خلاف بين شرع مي باشد؟بعلاوه اين سوال مطرح است كه حداقل در عصر حاضر، يك نوع نظرات فقهي و شرعي وجود دارد يا نظرات متعدد فقهي و در فرض اخير، ملاكهايي كه موجب مي شود «مسلم فقه» يا به عبارت ديگر «مسلم نظرات فقهي» شناخته شود، كدام ملاك ميباشد.گفته شده، وقتي يك مسئله به نظر يك فقيه (مجتهد جامع الشرايط يا مراجع عظام)، حكم مشخصي از احكام خمسه (وجوب، استصحاب، اختيار، كراهت يا حرمت) را دارد كه نظر فقهي (فتوي) آن مرجع محسوب ميشود. لكن ممكن است تعدادي از فقهاي بزرگ، مشابه همان حكم را داشته باشند و اين امر با بررسي كتابهاي فقهي موجود و نظرات فقهاي معاصر احراز ميگردد. در اين مرحله گفته شده، يك مسئله بين فقهاي مذهب، شهرت دارد. گاهي يك مسئله بين تعداد زيادي از فقها، جاري و ساري است و احكام مشابه دارند كه گفته شده، حكم اشهر بين علماء يك دوره است و گاهي ميان اكثريت طبقات فقهي اين نظر وجود دارد كه اعلام شده، نظر مشهور فقهي است. گاهي تمامي فقهائي كه در مسئله اظهار نظر كردهاند، و تقريبا يك نوع نظر داشتهاند كه بحث ادعاي اجماع بين علماء مطرح است و براي خروج از آن، وجود نظرات مخالف يكي از فقهاي مشهور يا تعداد كمي از آنها كفايت ميكند. و در نهايت مسئله و حكم چه از جنبه مثبت و چه از جنبه هاي ديگر، به نحوي است كه جزو ضروري دين بوده و غير قابل انكار است. حال منظور از مسلمات فقه، كدام مرحله است. مرحله نظر و فتوي يك فقيه ولو مجتهد جامع الشرايط، مرحله حداقل چند فقيه بزرگ، مرحله وجود نظرات متعدد و مشهور، مرحله اجماع يا مرحله ضروري دين؟گفته شده، اصل در شريعت الزامات ناشي از نصوص و متون ادله اربعه است ونظرات فهقي بعدي قابليت تعارض با منابع شريعت را ندارد. حال صرف نظر از اينكه آيا فقيه اسلامي، علاوه بر تكليف به كشف نظرات شارع در ادله اربعه، مجوز جعل احكام اوليه را دارد يا خير، در عمل و در عصر حاضر فقها (عالم ديني) با بررسي ادله شرعي و تبحر به علوم ادبي، بلاغي، تفسيري، اصولي و فقهي و ساير علوم مرتبط، ميتواند حكم مسائل مختلف شرعي را بر اين اساس بيان كند. لكن مثل هر امر بشري ديگر، در حال حاضر به دليل امكان تفاسير متعدد از مباني، و در عمل ميتوان نظرات فقهي زيادي كه حتي در مواردي كاملا مغاير يكديگر است، در حوزههاي مختلف مشاهده نمود. به نحوي كه حتي برخي اصول مسلم فقهي، نظرات مخالف ديگري دارد، حال بايد ديد، در اين ميان، اولا ملاك خلاف بين شرع، جمع بندي نظرات فقهي موجود و درصد بندي آنها و احراز مسلم بودن يكي از نظرات مطروحه است، يا به لحاظ اينكه حكومت جمهوري اسلامي بر مبناي اصل ولايت فقيه متعين و استوار است، منظور از نظر مسلم فقهي، نظرات ولايت امر يا حداقل عدم مغاير با نظرات فقهي ايشان، ملاك تشخيص خلاف بين شرع است.مضافا آنكه قيد «بين» در تركيب «خلاف بين شرع» به چه معني است؟ آيا تاكيد بر احكام خلاف بين شرع، از مفهوم مخالف احراز ميشود كه لابد يك دسته احكام «غير بين خلاف شرع» وجود دارد و لذا اين دسته از احكام خلاف شرع قابل رسيدگي فوق العاده نيست. به نظر ميرسد منظور از خلاف بين شرع به معني مجوز قبول احكام خلاف شرع نيست و بلكه مراد از قيد كلمه «بين» بديهي بودن و روشن بودن مغايرت با شرع است. گفته شده هر حكم قاضي از يك كبري و صغراي منطقي به اين شرح تشكيل شده است. اول احراز عمل يا واقعه يا حقيقت خارجي و انتساب آن به اشخاص است كه «حسب مستندات و ادله اثباتي فلان فعل يا رفتار يا وضعيت به شخص منتسب است» سپس مرحله احراز حكم مسئله در مقررات است كه «حسب قانون هر كس فلان كار كند يا فلان وضعيت باشد، فلان محكوميت يا مسئوليت را خواهد داشت» و آنگاه نوبت حكم و راي قاضي است كه با فرض پذيرش مسئوليت مدني و كيفري شخص «چون به شخص فلان كار منتسب است حسب قانون به فلان امر، محكوم ميشود». لذا علت صدور راي خلاف بين در حكم قاضي گاهي در مرحله كبري است و گاهي در مرحله صغري و گاهي در مرحله انشاء راي و حكم است. به نظر ميرسد شيوه انشاء تبصره در مرحله كبري مصداق داشته است كه قاضي بر اساس منابع و قواعدي راي صادر كرده استكه فعلا اين مباني خلاف بين شرع اعلام شده است. لذا اشكالات و اشتباهات مرحله صغري كه بحث ادله استنادي است و در مرحله انشاء كه بحث اشتباهات قابل رفع است نميتوان به صورت گسترده از مفاد تبصره يك مذكور استفاده كرد.حال منظور طرح پيشنهادي كه گفته مبناي فقهي يا قانوني مورد استناد قاضي خلاف مسلمات فقه باشد، آيا مراد كبري مسئله است يا صغراي آن در كيفيت ارتباط و استناد و حكم؟ زيرا اعتراضات به آراء صادره، گاهي در عدم توجه به دلايل ابرازي و استنادي است و گاهي به استنباط غلط از قانون و گاهي در مرحله صدور حكم ميباشد.از حيث درصد و ميزان احكامي كه ادعاي خلاف شرع و قانون ميشود اغلب عدم توجه به دلايل ابرازي است و درصد كمي مربوط به استنباط از مبناي ناصحيح است. هر چند در هر دو حوزه امكان اشتباه و صدور حكم غير شرعي وجود دارد و لكن بحث تعداد غالب مطرح است. مثلا مدعي بينه يا ساير ادله اثبات دعوي را ارائه كرده و قاضي آنها را نپذيرفته و يا قادر به ارائه ادله نبوده و دعوي رد شده است. حال اين دعوي از نظر حكمي نميتواند غير شرعي باشد. بديهي است در اينجا، جاي عمل به اصل ۱۷۱ قانون اساسي است. لذا به جاي امكان رسيدگي مجدد، بايد ديد اشكال از چه ناحيه بوده، قاضي اشتباه كرده يا تقصير صورت گرفته و مسئوليت از آنها مطالبه شود.از طرف ديگر عمل قاضي گاهي حكم بين طرفين و گاهي فصل خصومت است. لذا در احكامي كه به جهت رفع خصومت و صلح قهري ميان طرفين راي صادر ميگردد كمتر محل بحث صدور راي خلاف شرع و قانون است. زيرا به حكم عقل و رعايت موارد پيشگيري از ايجاد مشكلهاي حقوقي و قضائي، بايد پذيرفت كه اشتباه در راي، مثل اشتباه در داوري يك مسابقه ورزشي، جزئي از ماهيت دادرسي است و بنابر اين، نبايد به كمترين بهانه، امكان رسيدگي مجدد داده شود و در عوض با متخلف برخورد شود و در اين ميان جبران ضرر متضرر با توجه به مسئوليت ناشي از قضاوت ناصحيح يا كوتاهي مربوط به ادله استنادي و براي رعايت مصالح جامعه، حسب اصل ۱۷۱ قانون اساسي اقدام شود.بعلاوه اگر قاضي طبق مبناي قانوني راي صادر كند هر چند اين عمل به نظر اشخاصي خلاف شرع باشد، عمل قاضي در صدور راي صحيح ميباشد. ممكن است گفته شود چنين امري يك بحث نظري است و در عمل غير ممكن است. لكن علاوه بر اشكال نظري، در عمل نيز اين موارد كاملا قابل تحقق است. بعنوان مثال، چندي پيش يكي از مراجع معظم در ديدار با مسئولان بانكي صراحتا اعلام كرد دريافت خسارات تاخير تاديه از بدهكار حرام و خلاف مسلم شرع است و اين مسئله بعنوان يك امر مسلم فقهي از نظر ايشان مطرح شد. حال اگر قاضي در اختلاف بانك و بدهكار، طبق قرارداد راي به پرداخت خسارات تاخير بدهد، حكم قاضي بر اساس مباني حقوقي و رعايت شيوه دادرسي قابل اشكال نيست و لكن حسب نظر فقهي مرجع محترم مذكور، خلاف بين شرع خواهد بود.بالافهرست اصلي  * ۱۰-۱۰) تبصره ۲، كيفيت رسيدگي در شعبه تشخيص«تبصره ۲ - رسيدگي به اين پرونده ها در شعبي از ديوان عالي كشور كه شعبه تشخيص ناميده ميشوند و با حضور سه قاضي منصوب از سوي رئيس قوه قضائيه تشكيل ميگردند، انجام ميگيرد. و راي اكثريت آنان مناط اعتبار است.»با توجه به بهتر بودن شيوه شعبه تشخيص در پيشنهاد اصلاحي نسبت به متن قبلي، لكن تعيين شعبه تشخيص كه ساختاري غير از شعبه ديوان عالي كشور داشته باشد صحيح نيست. لذا شايسته است، كليه مسائل مربوط به شعبه تشخيص، در شعب ديوان عالي كشور انجام گردد. در اين وضعيت، بي جهت ساختار شعبه هاي ديوان عالي كشور دستخوش جعل مناصب غير ضروري نميگردد. ادعاي عدم شانيت رسيدگي به درخواست خلاف شرع از ناحيه رئيس قوه قضائيه، توسط شعبه ديوان عالي كشور، منتفي است. زيرا ديوان عالي كشور، عالي ترين مرجع قضائي كشور بوده و درخواست هر گونه نقضي بايد از اين مرجع صورت پذيرد. النهايه جهت رفع اشكال عمليكه با توجه به تفاوت بين شعبه هاي ديوان كشور از حيث قضات متصدي كه طبعا تمامي قضات محترم در يك مرحله تجربه و علمي قرار ندارند. لذا ميتوان، در شعبه اول و مشابه آن، از قضات مجربتر و مسلطتر حقوقي و شرعي استفاده نمود و به صورت روال اجرائي، درخواستهاي مطروحه از ناحيه رياست محترم قوه قضائيه، به اين شعبات و با قضات كاملا مجرب و آشنا به مباني شرعيه، رسيدگي گردد. به اين ترتيب با حذف كامل شعبه تشخيص هيچ اشكالي متوجه سيستم قضائي نميباشد.درج راي اكثريت حسب ملاك هاي رسيدگي جمعي بهترين شيوه است و لكن آيا نظر رئيس شعبه في نفسه داراي ارجحيت ميباشد يا خير؟ ظاهرا رياست شعبه يك سمت صرفا اداري است و موجب تفوق نظر قضائي بر ساير اعضاء شعبه نمي شود. لكن در فرضي كه رئيس شعبه مجتهد مسلم باشد يا به جهاتي از ساير اعضاي شعبه، مجربتر باشد، به نظر مي رسد، در نظر گرفتن اكثريتي كه رئيس نيز جزو آن باشد، شايسته است. حال اگر نظر دو عضو شعبه، بر خلاف نظر رئيس بود، با درج راي و نظرات موافق و مخالف، پرونده به نظر دو رئيس شعبه ديگر برسد، و راي اكثريت ملاك باشد.بحت مهم در رسيدگي در شعبه تشخيص وجود نظريه مستقل قضائي در شعبه است. لذا ممكن است رئيس قوه قضائيه نظر به خلاف بين بودن حكمي داشته باشد و لكن شعبه نظر به عدم خلاف بين شرع بدهد. حال اينكه ارجاع پروندهاي كه رئيس قوه قضائيه، بعنوان يك مجتهد كامل با توجه به رسيدگي اوليه توسط كارشناسان ذي ربط ادعاي خلاف بين شرع دارد، و لكن تشخيص قضائي بعدي شعبه كه مثلا راي تائيد مي شود آيا مخالف شان رئيس قوه قضائيه است يا خير؟ آيا ادعاي تزلزل قضات شعبه ديوان درپذيرش نظر رئيس قوه قضائيه يا ادعاي تزلزل موقعيت رئيس قوه قضائيه در فرض عدم پذيرش نظر ايشان، قابل قبول است؟ به نظر ميرسد با عنايت به ماهيت منصب و شخصيت حقوقي شعبه ديوان عالي كشور، رسيدگي در اين شعبه، بدون توجه به حواشي بايد صورت بگيرد و تائيد نظر رئيس قوه يا عدم پذيرش آن، ارتباطي با شان مقامات نبايد داشته باشد. هر چند نميتوان از آثار تبعي به شرح فوق، بيتفاوت گذشت و لذا حذف اين مسئله، بارها اعلام شده است.بديهي است فرض اينكه شعبه مكلف به نقض باشد يا اينكه رئيس قوه قضائيه بعد از تشخيص به خلاف بين شرع مجوز نقض كامل و ارجاع به شعبه هم عرض يا رسيدگي در ماهيت را داشته باشد، تماما بر خلاف عدالت قضائي و اصول قانون اساسي ميباشد. زيرا كليه رسيدگي هاي قضائي بايد در محكمه و با شرايط و قواعد آئين دادرسي صورت بگيرد و ادعاي مذكور بر خلاف اين مسئله است. در ماده ۱۹ قانون اصلاح پارهاي از مقررات دادگستري ۱۳۵۶ پيش بيني شده بود، كه شعبه بعدي رسيدگي كننده، حق عدول از نظر شعبه ديوان عالي را ندارد و لكن شعبه ديوان استقلال تصميم داشته است و ممكن است، درخواست نقض مقامات عالي، مورد پذيرش شعبه قرار نگيرد و در اين صورت بايد اين مقامات نيز به حكم شعبه ديوان تسليم باشند. لذا امكان درخواست بعدي، مغاير فلسفه وجودي مباحث مذكور ميباشد.بالافهرست اصلي  * ۱۱-۱۰) تبصره ۳، ايجاد معاون نظارت در مراجع قضائي«تبصره ۳ - براي اجراي اين ماده يكي از معاونان رييس ديوان عالي كشور، رييس كل ديوان عدالت اداري، رييس سازمان قضائي نيروهاي مسلح و رييس كل دادگستري استان كه داراي حسن سابقه و تجربه قضائي كافي باشند، از سوي رييس قوه قضائيه حسب مورد به عنوان معاون نظارت مراجع مذكور منصوب مي شوند. معاونان نظارت ضمن بازرسيهاي مستمر آرايي كه خلاف بين شرع تشخيص دهند با گزارش لازم و اظهار نظر مستند و مستدل براي اتخاذ تصميم نزد رييس قوه قضائيه ارسال مينمايند.»اينكه رئيس ديوان عالي كشور و دادستان كل، علي رغم تكاليف قانوني در زمره مقامات مذكور درج نشده، محل سوال است و در عين حال، درج اين تبصره آيا به اين منظور است كه رئيس قوه قضائيه مستقيما و مستقلا حق درخواست نقض به علت خلاف بين شرع را نداشته باشد؟ و اگر رئيس قوه قضائيه اين حق را به هر طريق كه متوجه وجود حكم خلاف بين شرع شد، دارد، ديگر چه ضرورتي به ذكر مقامات مذكور است؟ و در اين صورت آيا براي طرح، بايد حتما گزارش از ناحيه اين مقامات تنظيم شده باشد؟ايجاد يك مرجع جديد تحت عنوان «معاون نظارت» به چه دليل و انگيزهاي است. زيرا به گواهي مستندات موجود، مراجع مختلف نظارتي در قوه قضائيه، مثل دادسراي انتظامي قضات و دادستاني كل كشور، وجود دارد و اگر لازم است بايد وظيفه مراجع مذكور تاكيد و اصلاح شود و لذا حسب ملاكهاي فعلي، ايجاد يك نظام جديد و اضافه كردن مشاغل اداري جديد و مزاحمبراي مقامات فعلي كه به اندازه كافي درگير كميسيون ها و مجامع مختلف هستند، از نظر شيوه اجرائي، مناسب نيست.قيد اينكه مقامات ارشد قضائي، بايد داراي حسن سابقه و تجربه كافي قضائي باشند نيز سوال برانگيز است. البته كيفيت اضافه شدن اين اوصاف در آخرين فراز يعني بعد از رئيس كل دادگستري استان، شايد ادعا شود، وصف عطفي فقط ناظر به آخرين عبارت قبل از واو عطفي است وتسري به مصاديق قبل از آن ندارد و شامل مقامات ارشد قضائي ذكر شده در ابتداي تبصره، نمي شود، هر چند ميتوان حسب قواعد تفسير، اين اوصاف را براي كليه مقامات لازم شمرد و در هر حال حتي براي رئيس استان، لابد اين مقامات كه مقامات ارشد قضائي هستند حتما و ضرورتا بايد اشخاصي باشند كه حسن سابقه دارند و لابد تجربه كافي قضائي دارند كه در مناصب عالي قضائي، اشتغال دارند و اگر گفته شود اين قيد به اين منزله است كه در بين مقامات ارشد قضائي مذكور لابد تعدادي مقام فاقد حسن سابقه و تجربه مكفي قضائي هستند و اعلام قيد مذكور براي عدمانتخاب اين دسته از اشخاص است، اين مسئله نشانه فقدان استحكام دستگاه قضائي است و به نظر ميرسد اين تحليل بر خلاف واقع الامر باشد، و غير از آن، درج عبارت مذكور، موجب وهن مقامات ارشد قضائي است و لذا حذف اين عبارت لازم است.اعلام بحث ضرورت «ضمن بازرسي مستمر» نيز بيجهت است. آيا مقامات مذكور به شخصه يا بواسطه نمايندگان خويش بايد به سراغ احكام صادره قطعي در محاكم صادر كننده راي بروند يا براي اجراي مفاد تبصره ۳، بايد نسخهاي از كليه احكام صادره براي ايشان ارسال گردد و بررسي نمايند كه اين وضعيت كاملا غير منطقي است. يا منظور اين است كه شكات و شاكيان و معترضان به ايشان مراجعه نمايند كه در اين صورت بايد دفتري براي ثبت تقاضا باشد كه موجب افزايش بي دليل دفاتر مربوطه و درگيري كادر اداري خواهد شد. در اين فرض مشابه تشكيلات ماده ۳۱ سابق يا نهاد قوه قضائيه، بايد براي تمام اين مقامات و در سطح كشور، دبيرخانه مستقلي ايجاد شود كه بسيار هزينهبر و موجب بروز مشكلات بيشتر اداري ميگردد.لابد يكي از اهداف متن پيشنهادي رفع نابساماني وضع فعلي است كه نبايد به صورت ايجاد نابساماني در ساير قسمتهاي قضائي باشد. بنابر اين تاسيس معاون نظارت و اضافه كردن تكاليف جديد به ساير مقامات، شيوه مناسبي نيست. زيرا به صورت اعم، تكليف به حفاظت و مراقبت از قانون و شرع و رعايت آنها در قوانين لابد به عهده دادستان كل ميباشد، و به صورت نظارت در مراحل قضائي با شكايت شاكي يا بدون آن حسب نظارت كلي، اين تكليف بعهده دادسرا و دادگاه انتظامي قضات است. بنابر اين با توجه به تجارب تلخ ناشي از شيوه هاي قبلي و ايجاد مراكز جديد كه فعلا ناكارآمدي آنها مشخص شده است بهتر است از ايجاد هر گونه دفتر و سمت جديد، خودداري شود. زيرا بدون شك به دليل هجوم ارباب رجوع مدعي صدور راي خلاف بين شرع بهدفاتر مقامات مذكور، بايد سازوكار جديدي به اين منظور فراهم شود كه موجب دردسر اداري براي اين مقامات خواهد شد.حل ريشهاي مشكل در صورت ايجاد نظام قضائي شايسته و بايسته، اجراي حكم قطعي و نااميدي از طرح اعتراضات فوق العاده و در عوض گسترش سازوكارهي نظارتي و انتظامي، دادسرا و دادگاه انتظامي قضات ميباشد. و در اجراي اصل ۱۷۱ قانون اساسي، در اين موارد، اگر قاضي اشتباه كرده دولت و اگر تقصير كرده، مقصر بايد جبران خسارات ناشي از صدور راي خلاف قانون و شرع را اقدام نمايد و لذا نيازي به پيش بيني رسيدگي فوق العاده نميباشد.به عبارت ديگر با حذف كليه راه هاي تمسك به رسيدگي فوق العاده نظام قضائي فعلي كشور از ظرفيت هاي فعلي دستگاه قضائي، به نحو شايسته استفاده شود و به فكر اضافه كردن قسمتهاي غير موثر نباشد. در اين نظام مراحل رسيدگي به شرح فعلي بوده و در عوض با تقويت اهميت و نقش دادسرا و دادگاه انتظامي اين مراجع تقويت شوند و امكان اجراي اصل ۱۷۱ قانون اساسي فراهم شود. يعني در موارد اشتباه قاضي مسئول باشد و به فكر بيمه مسئوليت قضائي در كشور باشيم و در مواردي كه كسي تقصير نكرده به جاي هزينه ايجاد قسمتهاي جديد از محل بودجه عمومي، فقط خسارات وارده جبران شود. در نهايت امكان تزلزل در احكام قطعي از بين رفته و براي حفاظت و صيانت از منافع جامعه به شكل نظام قبلي فقط امكان رسيدگي فوق العاده به درخواست دادستان كل وجود داشته باشد.بالافهرست اصلي  * ۱۲-۱۰) تبصره ۴، موارد قطعيت آراء صادره«تبصره ۴- آراي صادر شده از شعبه هاي تشخيص جز در مواردي كه رييس قوه قضائيه آنها را خلاف بين شرع بداند و به شعبه هم عرض ارجاع كند، قطعي و لازم الاجرا ميباشد.»حسب ظاهر اين تبصره حتي اگر شعبه تشخيص رايي صادر كرد باز رئيس قوه قضائيه ميتواند آنرا خلاف شرع بداند و لكن رسيدگي بار بعدي در شعبه ديگر و هم عرض صورت ميگيرد. بر اين تبصره اشكالات متعددي متصور است.ايجاد وضعيتي كه امكان صدور يك حكم قطعيحتي به صورت نظري وجود نداشته باشد، شايسته سيسم قضائي نيست. زيرا با قيد و استثناء به شرح «آراء ... جز در مواردي ... قطعي و لازم الاجراء ميباشد»، اين مفهوم قضائي را در ذهن تداعي مينمايد كه لابد تمامي آراء صادره براي فعليت قضائي، و امكان داشتن وصف قطعي و از همه مهمتر براي شروع عمليات اجرائي،نياز دارند كه از نظر رئيس قوه قضائيه خلاف بين شرع نباشد!. اعم از آنكه آراء اوليه بوده و يا احكام كه تمامي مراحل دادرسي را طي كرده است! لذا اين تبصره از اين حيث، مغاير مباني نظري بحث حكم قطعي و امكان اجراي اين احكام ميباشد.اگر منظور اين است كه بعد از درخواست نقض توسط رئيس قوه قضائيه، و عدم پذيرش نقض توسط شعبه تشخيص، رئيس قوه قضائيه بتواند بارها و مكرر در مكرر، درخواست نقض به علت خلاف بين شرع بدهد، چنين ديدگاهي فاقد وجاهت قضائي بوده و قابل دفاع عقلائي نيست. متن تبصره بر خلاف منطق حقوقي است. زيرا حسب اين تبصره اصل عدم قطعيت احكام است و لابد براي شروع اجراء ابتدا مشخص شود كه آيا رئيس محترم قوه قضائيه اين راي را خلاف بين شرع ميداند يا خير؟ كه منظور اين نبوده است. لذا كل تبصره زائد است. البته ممكن است گفته شود، براي شروع عمليات اجراء، احراز قطعيت راي لازم نيست و بلكه قابل اجرا بودن لازم است. باعنايت به امكان تغيير مقامات قضائي و عوض شدن نظرات اشخاص حتي در مقاطع مختلف، امكان رسيدگي مجدد به امري كه از شعبه تشخيص صادر شده است، قابل دفاع نيست. زيرا وقتي به يك مسئله كه ادعاي حكم خلاف بين شرع شد و در شعبه تشخيص نيز رسيدگي گرديد. اعم از اينكه حكم جديد صادر شود يا راي قبلي ابرام شود، رسيدگي مجدد، به چه دليل بايد انجام شود و در اين صورت، آيا ميتوان مرحلهاي براي قطعيت احكام، پيدا نمود يا خير؟ زيرا حسب اين تبصره، از حيث نظري، با تغيير نظر فقهي رئيس قوه قضائيه و مقامات معاون نظارت، يا تغيير اين مقامات، ميتوان از حكمي كه حتي قبلا درخواست نقض شده، راي قبلي ابرام يا راي جديد صادر شده است، مجددا تقاضاي رسيدگي خلاف بين شرع كرد و اين امر به هيچ وجه شايسته نظام قضائي نيست.مگر اينكه گفته شود، منظور از تبصره اين است، كه كليه آراء صادره شعبه هاي تشخيص قطعي است و حكم مسئله مربوط به تقاضاي رئيس قوه قضائيه، قبل از مرحله تشخيص است و يا در مواردي است كه سابقه رسيدگي توسط درخواست رئيس قوه قضائيه وجود ندارد. كه در اين صورت لازم است، متن تبصره اصلاح شود.لكن اگر منظور تبصره اين است، كه حتي از حكم قطعي شعبه تشخيص كه مثلا به درخواست قبلي رئيس قوه قضائيه، رسيدگي شده، اعم از پذيرش خلاف بين شرع يا تائيد راي قبلي، رئيس قوه قضائيه، هميشه بتواند حتي از حكم مذكور، مجددا ادعاي خلاف بين شرع و رسيدگي مجدد نمود، يك امر قابل دفاع و به مصلحت قضائي نيست.مي توان فرض كرد و در عمل نيز مشاهده شده كه در مراحل بدوي و تجديدنظر و فرجام، حكم خلاف قانون و شرعي صادر شده باشد. لكن بعد از ادعاي خلاف بين شرع به رئيس قوه قضائيه و رسيدگي مجدد در شعبه تشخيص و صدور حكم قطعي، لابد بايد بپذيريم كه حكمصادره در اين مرحله، ماحصل تلاش دستگاه قضائي است و فرض ميشود بهترين حكمي است كه امكان صدور داشته است، لذا مجوزي براي رسيدگي مجدد وجود ندارد.البته از نظر تئوري و نظري، ميتوان قائل شد كه در يك امري، شعبه اوليه، تجديدنظر، فرجامي ديوان عالي كشور، اشتباه كرده و يك امر مسلم فقهي را رعايت نكرده باشند و سپس ادعاي خلاف بين شرع شده و شعبه تشخيص رسيدگي مينمايد ولي شعبه تشخيص نيز خلاف مسلم فقه نظر داده است. لكن اين فرض موارد شاذ و نادر است و صلاح نيست كه سيستم قضائي براي موارد شاذ و نادر برنامه ريزي شود.بعلاوه اگر تبصره به صورت مطلق جاري و ساري باشد، اگر فرض كنيم كه نظر فقهي رئيس قوه قضائيه تغيير پيدا كند (چه به دليل تغيير اجتهادي يا اشتباه در درخواست قبلي)، آيا ايشان مجاز است، در يك حكمي كه قبلا ادعاي خلاف بين شرع نموده است و فرضا شعبه تشخيص نظر قبلي رئيس قوه قضائيه را پذيرفته و حكم جديد صادر شده باشد، آيا ايشان مجاز است به ادعاي خلاف بين شرع، مجددا تقاضاي رسيدگي نمايد و يا بايد از نظر مبناي دادرسي، بپذيريم كه بايد، جايي و مكاني براي تمام شدن امكان رسيدگي مجدد وجود داشته باشد. كما اينكه اگر رئيس قوه قضائيه عوض شد آيا رئيس جديد ميتواند مواردي كه قبلاادعاي خلاف بين شرع شده را مجددا تقاضاي رسيدگي نمايد.بالافهرست اصلي  * ۱۳-۱۰) تبصره ۵، تكليف حقوق مكتسبه اشخاص«تبصره ۵ - شعبه هاي تشخيص به پرونده هايي كه پيش از لازم الاجراء شدن اين قانون وارد و ثبت شدهاند، مطابق مقررات زمان ورود آن پرونده ها رسيدگي مينمايند.»بحث چگونگي اجراي قانون جديد است كه نبايد نافي حقوق مكتسبه درخواست هاي قبل از لازم الاجراء شدن قانون جديد باشد. لكن گفته شده، مباحث صلاحيت هاي دادگاه، جزو حقوق ذاتي اشخاص نيست و بلكه شيوه مناسب تر دادرسي است، لذا بحث حقوق مكتسبه نيست و بلكه مصلحت حكومت مي باشد. بنابر اين تسري به پرونده هاي فعلي، خلاف قانون نيست، لكن از حيث جايگزيني تجدريجي نظام جديد با سيستم قبلي، مفاد تبصره قابل پذيرش است. درج وصف «ورود و ثبت» با توجه به ادامه تبصره، اين معني را ميدهد كه لابد بعد از لازم الاجراء شدن اين قانون نيز درخواستها پذيرفته ميشود و لكن رسيدگي تابع قانون جديد است. كه در اين صورت طبق قانون جديد، اشخاص حق ندارند مستقيما درخواست خود را در شعبه تشخيص به ثبت برسانند. در حاليكه از نظر اجرائي، بعد از انقضاء وقت اداري مقرر، بايد از پذيرفتن هر گونه درخواست تشخيص خود داري شود و اشخاص مثلا به معاونان نظارت پيش بيني شده، مراجعه نمايند.قابل تصور است كه به دليل تقاضاي بسيار زياد، و هجوم ارباب رجوع از حيث عملي مشكلات زيادي براي دستگاه قضائي از اين ناحيه بوجود خواهد آمد و لذا بهتر است به شكل اصولي، كل اين مسئله به شرح متن پيشنهادي، اقدام شود.تبصره ۶ لايحه، مربوط به آيين نامه اجرائي متن پيشنهادي است كه چون هنوز متني براي آن انتشار نيافته است، قابل اظهار نظر نيست.بالافهرست اصلي  * ۱۱) نتيجه گيري و پيشنهاد نهايي۱-۱۱) جمع بندي و خلاصه مطالببا توجه به بررسي تفصيلي مسئله، براي جمع بندي حقوق اشخاص در امكان تظلم خواهي و رسيدگي به آراء خلاف بين شرع و قانون، و تكليف دستگاه و مقامات عاليه قضائي به استماع و رسيدگي مذكور و مصلحت نظام و دستگاه قضائي در شيوههاي اقدام در يك سيستم دادرسي منسجم، توجه به تجارب قضائي قبلي و عنايت به منابع قانون اساسي و تدبير قضائي، نياز به استخراج خلاصه عناوين مورد بحث در اين مقاله ميباشد.به اين جهت در قسمت، (۱-۱۱) جمع بندي و خلاصه عناوين، مباحث نقادي مقاله حاضر، براي سازماندهي امكان رسيدگي فوق العاده در دستگاه قضائي، استخراج شده و توصيه ميگردد و بعنوان ارائه اصلاحي، متن پيشنهادي براي تصويب در مراجع قانوني، در قسمت (۲-۱۱)، توصيه ميشود.۱-۱۱) جمع بندي و خلاصه مطالب۱- قبل از هر گونه دگرگوني در سيستم فعلي، نظرات قضات مجرب ديوان عالي كشور، از طريق پرسش نامه و مصاحبه جمع آوري و مدون شود. ۲- متن لايحه و پيشنهادات جهت مشاهده كليه قضات مذكور و اشخاص صاحب نظر، مثل كانون وكلاي دادگستري، ارسال و نظرات پيش كسوتان اخذ شود.۳- با اصلاح متن پيشنهادي، كل تشكيلات مستقل به اسم شعبه تشخيص، در ديوان عالي كشور حذف شود.۴- ساختار شعبه ديوان عالي كشور، فقط يك نوع باشد و تقسيم شعبات به حقوقي، كيفري يا انواع تخصصي ديگر، طبق روال متعارف قبلي انجام شود.۵- به صورت منطقي شعبه اول تا سوم يا تا پنجم، به نسبت از قضات پختهتر و داراي سابقه بيشتر و حتي المقدور مجتهدان صاحب نظر فقهي تشكيل گردد، تا ارجاع پروندههاي محل بحث، به اين شعب انجام شود.۶- با اعتبار اجرائي به آراء قطعي، به صورت فوق العاده حق فرجام براي دادستان كل در امور مدني و كيفري و از كليه آراء صادره محاكم قضائي، پيش بيني شود. اين درخواستها بدون مهلت و فقط براي حفظ قانون و شرع صورت بگيرد. بديهي است، دادستان كل كشور، نسبت به درخواست هاي با تائيد مقامات ارشد قضائي، حساسيت بيشتري خواهد داشت و لكن استقلال راي در پذيرش تقاضا در دادستاني كل و در شعبه ديوان عالي كشور، وجود داشته باشد.۷- به جاي نظام رسيدگي به درخواست هاي مكرر، و به عوض هزينه تشكيلات جديد، امكان بحث جبران خسارات توسط دولت و مقصر (مسئوليت مدني قضات) حسب اصل ۱۷۱ پيش بيني شود. با اطلاع رساني به آحاد جامعه، تذكر داده شود كه امكان اشتباه يا عدم احقاق حق در دادرسي وجود دارد و اين امر مثل داوري در مسابقات ورزشي، اجتناب ناپذير است. مردم بيشتر از گذشته نسبت به پيشگيري و مشاوره حقوقي براي پرهيز از درگير شدن اختلافات حقوقي استفاده كنند و دستگاه قضائي نيز در ادامه مباحث قضا زدائي، از ظرفيت بسيار مهم امكان ثبت فوري كليه معاملات و تعهدات در دفاتر اسناد رسمي، و فقط بحث اجبار متخلف به اداي تعهد، براي پرهيز از اختلافات بعدي، استفاده نمايد. البته اين بحث بسيار مفصل و احتياج به فرصت مناسب دارد. ۸- تشكيلات دادسرا و دادگاه انتظامي قضات، به عنوان اصلي ترين و تخصصي ترين مراجع رسيدگي كننده به كليه تقصيرات يا اشتباهات قاضي در صدوراحكام، محور نظارت و احراز تخلفات قضائي، قرار گيرند و كليه دستگاه هاي موازي يا تكراري، حذف يا در تشكيلات مذكور، ادغام گردد.۹- كليه متوني كه تحت عنوان احكام قابل نقض و اشتباه قاضي در قوانين مطرح هستند و بحث امكان رسيدگي مجدد به ادعاي صدور حكم خلاف بين شرع است، به دليل جامعيت ادعاي خلاف قانون در حال حاضر، در اين مبحث ادغام شده و امكان رسيدگي فوق العاده به اين جهات، فقط از طريق فرجام دادستان كل امكان پذير باشد.۱۰- توصيه ميشود متن پيشنهادي يا مشابه آن، بعنوان ماده ۱۸ اصلاحي قانون دادگاههاي عمومي و انقلاب اقدام گردد.بالافهرست اصلي  * ۲-۱۱) متن پيشنهادي براي اصلاح ماده ۱۸ اصلاحي (قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب)ماده واحده - ماده ۱۸ اصلاحي قانون تشكيل قانون دادگاههاي عمومي و انقلاب - مصوب ۱۳۸۱ - به شرح زير اصلاح مي شود:ماده ۱۸ - به منظور پاسداري و صيانت از قانون و شرع، در آراء مراجع قضائي، دادستان كل كشور ميتواند، از آراء مغاير نصوص قانوني يا خلاف بين شرع، درخواست نقض نمايد.تبصره ۱- درخواست دادستان كل مقيد به مهلت نيست و رسيدگي به آن در شعبات ديوان عالي كشور، بدون حضور طرفين پرونده انجام مي گيرد. درخواست نقض در صورت پذيرش در شعبه ديوان، موجب توقف اجراي احكام قطعي ميگردد. تبصره ۲- در صورت نقض راي و ضرورت رسيدگي مجدد در ماهيت، شعبه مرجوع اليه بعدي، تابع نظر قضائي شعبه ديوان عالي كشور است. در مواردي كه حكم اجرا شده است، راي نقض بلاارجاع ميشود. در ساير موارد، شعبه ديوان عالي كشور راي مقتضي صادر مينمايد. آراء صادره قطعي ميباشد. تبصره ۳- منظور از «نصوص قانوني» الزامات ناشي از متون قوانين لازم الاجراء و منظور از «خلاف بين شرع» احكام فقهي اجماعي يا ضروري دين ميباشد.تبصره ۴- آئين نامه اجرائي اين ماده، ظرف سه ماه، توسط وزير دادگستري و دادستان كل كشور تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه ميرسد.بالافهرست اصلي  * ۱۲- لايحه اصلاح ماده ۱۸ اصلاحي قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلابمتن لايحه به نقل از سايت اطلاع رساني مجلس شوراي اسلامي درج شده است:مقدمه توجيهيبا توجه به اشكالها و ابهام هاي عملي موجود در اجراي ماده (۱۸) قانون اصلاح تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ و در راستاي رفع كاستيها و تقويت نقش شعبه تشخيص ديوان عالي كشور و پاسخگويي به نيازهاي جديد، لايحه زير براي طي مراحل قانوني تقديم ميشود:لايحه «اصلاح ماده ۱۸ اصلاحي قانون تشكيل قانون دادگاههاي عمومي و انقلاب»ماده واحده ماده ۱۸ اصلاحي قانون تشكيل قانون دادگاههاي عمومي و انقلاب - مصوب ۱۳۸۱ - به شرح زير اصلاح مي شود:ماده ۱۸ - آراي غير قطعي و قابل تجديدنظر يا فرجام همان ميباشد كه در قوانين آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري و مدني مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸ كميسيون قضائي و حقوقي و۲۱/۱/۱۳۷۹ مجلس شوراي اسلامي ذكر گرديده است. در مورد آراي قابل تجديدنظر يا فرجام، تجديدنظر و فرجام خواهي بر طبق مقررات آيين دادرسي مربوط انجام ميشود.در مورد آراي قطعي صادر شده از دادگاههاي عمومي حقوقي، عمومي جزايي، انقلاب، نظامي، تجديدنظر استان، كيفري استان، ديوان عالي كشور و ديوان عدالت اداري جز از طريق اعاده دادرسي و اعتراض ثالث به نحوي كه در قوانين مربوط مقرر است نميتوان رسيدگي مجدد نمود، مگر آنكه راي پس از طي مراحل رسيدگي، تجديدنظر و فرجام خلاف بين شرع باشد، كه در اين صورت رييس قوه قضائيه بعنوان عالي ترين مقام قضائي ضمن دستور توقف اجراي راي به ترتيبي كه در تبصره (۳) اين قانون مقرر شده است، پرونده را براي رسيدگي مجدد به شعب مرجع صالح راسا ارجاع ميكند.تبصره ۱- مراد از خلاف بين شرع آن است كه مبناي فقهي ويا قانوني مورد استناد قاضي، خلاف مسلمات فقه باشد.تبصره ۲ - رسيدگي به اين پرونده ها در شعبي از ديوان عالي كشور كه شعبه تشخيص ناميده ميشوند و با حضور سه قاضي منصوب از سوي رئيس قوه قضائيه تشكيل ميگردند، انجام ميگيرد، و راي اكثريت آنان مناط اعتبار است.تبصره ۳ - براي اجراي اين ماده يكي از معاونان رييس ديوان عالي كشور، رييس كل ديوان عدالت اداري، رييس سازمان قضائي نيروهاي مسلح و رييس كل دادگستري استان كه داراي حسن سابقه و تجربه قضائي كافي باشند، از سوي رييس قوه قضائيه حسب مورد به عنوان معاون نظارت مراجع مذكور منصوب مي شوند. معاونان نظارت ضمن بازرسيهاي مستمر آرايي كه خلاف بين شرع تشخيص دهند با گزارش لازم و اظهار نظر مستند و مستدل براي اتخاذ تصميم نزد رييس قوه قضائيه ارسال مينمايند.تبصره ۴- آراي صادره شده از شعبه هاي تشخيص جز در مواردي كه رييس قوه قضائيه آنها را خلاف بين شرع بداند و به شعبه هم عرض ارجاع كند، قطعي و لازم الاجرا ميباشد.تبصره ۵ - شعبه هاي تشخيص به پرونده هايي كه پيش از لازم الاجراء شدن اين قانون وارد و ثبت شدهاند، مطابق مقررات زمان ورود آن پرونده ها رسيدگي مينمايند.تبصره ۶- آيين نامه اجرايي اين قانون ظرف يك ماه از تاريخ تصويب قانون بنا به پينشهاد وزير دادگستري به تصويب رئيس قوه قضائيه ميرسد.رئيس جمهور - وزير دادگستري