صفحه محصول - مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی تمرکز مالکیت

مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی تمرکز مالکیت (docx) 45 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 45 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

عنوان: بررسی نقش و اثرات تمرکز مالکیت بر معیارهای ریسک مطلوب و نامطلوب در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران چکیده در تحقیق حاضر به بررسی نقش و اثرات تمرکز مالکیت بر معیارهای ریسک مطلوب و نامطلوب در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. نمونه آماری پژوهش 87 شرکت در طی دوره زمانی 1385 لغایت 1389 بوده است. در این تحقیق برای مطالعه اثر تمرکز مالکیت بر معیارهای ریسک مطلوب و نامطلوب از روش داده های تلفیقی ایستا ( روش حداقل مربعات تعمیم یافته یا EGLS ) استفاده شده است. روش داده های تلفیقی به لحاظ مزایا و برتری هایی که نسبت به روش های مقطعی و سری های زمانی دارد به طور فزاینده ای در تحقیقات اقتصادی استفاده می شود. روش مزبور در عین افزایش قدرت آماری ضرایب، باعث می شود هم خطی بین متغیرها کاهش یافته و به واسطه افزایش درجه آزادی، برآوردی کاراتر انجام شود.یافته های پژوهش حاکی از آن است که بین تمرکز مالکیت و ریسک مطلوب رابطه ی مثبت و معناداری از نوع غیر خطی(درجه دو) وجود دارد. هم چنین رابطه ی تمرکز مالکیت با ریسک سیستماتیک رابطه ی منفی و معناداری می باشد. یعنی با افزایش تمرکز مالکیت، ریسک شرکت ها کاهش می یابد. از سوی دیگر نتایج تحقیق هیچگونه رابطه ی معناداری بین تمرکز مالکیت و ریسک نامطلوب را نشان نمی دهد. واژگان کلیدی: تمرکز مالکیت، ریسک مطلوب، ریسک نامطلوب، داده های تلفیقی Contents TOC \o "1-3" \h \z \u 1-7)تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق PAGEREF _Toc15803311 \h 3فصل دوم: ادبیات موضوعی تحقیق PAGEREF _Toc15803312 \h 5بخش اول-مبانی نظری ساختار و تمرکز مالکیت PAGEREF _Toc15803313 \h 62-2-1)تئوری نمایندگی PAGEREF _Toc15803314 \h 62-2-1-1)الگوی اساسی نمایندگی PAGEREF _Toc15803315 \h 10 شکل 2-2. رابطه بین نماینده (مدیر) و مالک (سهامدار) در چارچوب تئوری نمایندگی PAGEREF _Toc15803316 \h 102-2-1-1-1)فرض های مربوط به مالک (سهامدار) PAGEREF _Toc15803317 \h 112-2-1-1-2) فرض های مربوط به نماینده (مدیر) PAGEREF _Toc15803318 \h 122-2-1-1-3)مشکلات نمایندگی PAGEREF _Toc15803319 \h 132-2-2)سهامداران عمده و تمرکز در مالکیت PAGEREF _Toc15803320 \h 162-2-2-1)دلایل تمرکز مالکیت PAGEREF _Toc15803321 \h 172-2-2-1-1)مقررات بازار PAGEREF _Toc15803322 \h 172-2-2-1-2)اندازه شرکت PAGEREF _Toc15803323 \h 182-2-2-1-3)بی ثباتی بازار PAGEREF _Toc15803324 \h 182-2-2-1-4)ساختار سرمایه PAGEREF _Toc15803325 \h 192-2-2-1-5)نوع سهامداران کنترلی PAGEREF _Toc15803326 \h 192-2-2-2)نتایج تمرکز مالکیت PAGEREF _Toc15803327 \h 202-2-2-2-1)هزینه ها PAGEREF _Toc15803328 \h 202-2-2-2-2)منافع PAGEREF _Toc15803329 \h 222-2-3)ساختار مالکیت و ریسک PAGEREF _Toc15803330 \h 242-2-4)معیارهای تمرکز PAGEREF _Toc15803331 \h 262-2-4-1)شاخص هرفیندال-هیرشمن ((HHI PAGEREF _Toc15803332 \h 262-2-4-2)ضریب آنتروپی (EC) PAGEREF _Toc15803333 \h 272-2-4-3)نسبت تمرکز سهامداران اصلی PAGEREF _Toc15803334 \h 28بخش دوم- پیشینه تحقیق PAGEREF _Toc15803335 \h 282-3-1)مطالعات و تحقیقات انجام شده در ایران PAGEREF _Toc15803336 \h 282-3-1)مطالعات و تحقیقات انجام شده در خارج از کشور PAGEREF _Toc15803337 \h 33منابع و مآخذ PAGEREF _Toc15803338 \h 39 1-7)تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق منظور از عملیاتی کردن، قابل مشاهده ساختن یک نظریه یا متغیر و پیش بینی روش های اندازه گیری آن است(خاکی،1387،ص 178). متغیر مستقل، یک ویژگی و خصوصیت است که بعد از انتخاب توسط محقق در آن دخالت یا دستکاری می شود و مقادیری را می پذیرد تا تأثیرش بر روی متغیر وابسته مشاهده می شود(خاکی،1386،ص 167). متغیر مستقل تمرکز مالکیت( CON): تمركز مالكيت عبارت است از چگونگي توزيع سهام بين سهامداران شركتهاي مختلف. هر چه تعداد سهامداران كمتر باشد، مالكيت متمركزتر خواهد بود. دراين تحقيق به منظور محاسبه نسبت تمركز مالكيت ازشاخص هرفيندال-هيرشمن (HHI) استفاده می شود. شاخص مزبوراز مجموع مجذور درصد سهام متعلق به سهامداران شركتها به دست ميآيد. اين شاخص به موازات افزايش ميزان تمركز مالكيت افزايش پيدا كرده و در شرايطي كه كل سهام متعلق به يك نفر باشد، بيشترين ارزش را به خود اختصاص داده و معادل 10.000 واحد محاسبه مي شود. درصورتيكه ساختار مالكيت پراكنده بوده وكليه سهامداران داراي نسبتهاي مساوي باشند،HHI كمترين ارزش را پيدا كرده و معادل 10000/N محاسبه ميشود. شاخص هرفيندال بشرح زير قابل محاسبه است که در آن pi میزان سهام هر سهامدار و p کل سهام شرکت است (محمدی و همکاران 1388). HHI=(PiP×100)2 (1-1) متغیر وابسته متغیر وابسته متغیری است که مشاهده یا اندازه گیری می شود تا تأثیر متغیر مستقل بر آن معلوم و مشخص شود(دلاور،1384). متغیر های وابسته در این تحقیق عبارتند از: ریسک سیستماتیک (β) : بتا نشان دهنده حساسیت نوسانات بازده اوراق بهادار در ازای نوسانات بازده پرتفوی بازار بوده واز حاصل تقسیم کواریانس بازده اوراق بهادار (دارایی های ریسکی ) با بازده پرتفوی بازار بر واریانس بازده پرتفوی بدست می آید (مشکی، 1390). βi=σimσm2=E[Ri-μiRm-μm]E[Rm-μm2] (1-2) واریانس نامطلوب: از مجذورات انحرافات نامطلوب ( انحرافات کمتر از میانگین نرخ بازده ) حول میانگین نرخ بازدهی) (µ به دست می آید ( نیم واریانس زیر نرخ میانگین ). ریسک دارایی منفرد به وسیله واریانس داده های نا مطلوب یا به بیان ساده تر، نیمه واریانس ( ( Semivar محاسبه می گردد (تهرانی وپیمانی، 1387). semivar=EminRi-μi,02 (1-3) انحراف معیار نامطلوب: به وسیله جذر واریانس نامطلوب محاسبه می گردد. واریانس مطلوب: ریسک به وسیله واریانس داده های مطلوب محاسبه می گردد. Ovar=EmaxRi-μi,02 (1-4) متغیر کنترلی متغیر های کنترلی، متغیرهایی هستند که بر متغیر مستقل اثر گذارند و می بایست هنگام بررسی روابط متغیر های مستقل و وابسته، در نظر گرفته شوند تا بتوان اثر این متغیرها بر متغیر وابسته را کنترل نمود. متغیرهای کنترلی که علاوه بر متغیر مستقل در این تحقیق بکار می روند عبارتند از: اندازه شرکت (SIZE) : منظور از اندازه، لگاریتم طبیعی ارزش بازار سهام منتشر شده در پایان سال مالی شرکت می باشد. استفاده از لگاریتم طبیعی باعث می شود تا ضرایب احتمالی این متغیرها در مدل ، تحت تاثیر اثرات مقیاس های بزرگ قرار نگیرد (مشکی، 1390). نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری (MTB): عبارتست از نسبت ارزش بازار سهام منتشر شده در پایان سال به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام شرکت(محمدی و همکاران، 1388). فصل دوم: ادبیات موضوعی تحقیق بخش اول-مبانی نظری ساختار و تمرکز مالکیت 2-2-1)تئوری نمایندگی آغاز مالکیت شرکتی از طریق مالکیت سهام تاثیر چشمگیری بر روش کنترل شرکتها داشت و بدین ترتیب، مالکان اداره شرکتها را به مدیران تفویض کردند. جدایی مالکیت از مدیریت (کنترل) منجر به یک مشکل سازمانی مشهور به نام مسئله نمایندگی شد. برل ومینز(1932)، راس (1973) و پرایس (1976) از زوایای مختلف به این موضوع پرداختند و نهایتاً جنسن ومک لینگ (1976) مبانی تئوری نمایندگی را مطرح نمودند.آنها مدیران شرکتها را به عنوان کارگزاران و سهامداران را به عنوان کارگمار تعریف کردند(در تحلیل آنها، یک سهامدار در برابر مدیران قرار دارد.)به عبارت دیگر، تصمیم گیری روزمره شرکت به مدیران تفویض می شود که کارگزاران سهامداران هستند (حساس یگانه،1384). رابطه نمایندگی عبارت است از نوعی قرار داد که طبق آن یک یا چند نفر (مالک یا مالکین ) شخص دیگری (نماینده یا مدیر) را مامور به اجرای عملیاتی می کنند ودر این راستا اختیار اتخاذ برخی تصمیمات را نیز به وی تفویض می نماید. با برقراری رابطه نمایندگی هر یک از طرفین رابطه به دنبال حداکثر کردن منافع شخصی خویش می باشند. از انجا که تابع مطلوبیت مدیران با مالکان یکسان نیست، بین آنها تضاد منافع وجود دارد. به دلیل وجود تضاد منافع، مدیران لزوماً در پی کسب حداکثر منافع برای مالک (مالکان ) نخواهند بود. مشکل نمایندگی عبارت است، از ترغیب نماینده به اتخاذ تصمیماتی که موجب حداکثر شدن رفاه مالک (مالکان) گردد (ولی پور و خرم،1390). در تئوری های همواره مالی یک فرض اساسی این است که هدف اولیه شرکت ها افزایش ثروت سهامداران است، لکن در عمل این گونه نیست . علت آن است که مدیران شرکت ترجیح می دهند به دنبال تحقق اهداف خود باشند و در نتیجه بالاترین پاداش و مزایای ممکنه را بدست آورند. مدیران احتمالاً به افزایش منفعت شخصی تمایل دارند. این امر منجر به تمرکز و سرمایه گذاری آنها بر طرح هایی می شود که منافع کوتاه مدت دارند ( به ویژه در مواردی که حقوق، مزایا و پاداش مدیزان با سود مرتبط است) زیرا پاداش های آنان صرفاً بر اساس سود سالانه پرداخت می شود. بنابراین منافع واقعی و بلند مدت صاحبان شرکت را در نظر ندارند (حساس یگانه،1384). با شکل گیری روابط نمایندگی، به واسطه تضاد منافع بین طرفین، هزینه های نمایندگی ایجاد می گردد. هزینه های نمایندگی اثر معکوسی بر ارزش شرکت دارد، یعنی اگر بازار انتظار وقوع چنین هزینه هایی را داشته باشد، ارزش شرکت کاهش خواهد یافت. جنسن و مک لینگ (1976) ، این هزینه ها را به صورت مجموعه موارد زیر بر شمرده اند: 1- هزینه های نظارت ( کنترل ) مدیر توسط مالک این هزینه ها شامل تلاش هایی است، که از سوی مالکان در راستای کنترل رفتار نماینده و از طریق محدودیت در بودجه، طرح های پاداش، استفاده از خدمات حسابرس مستقل، برنامه های اختیار خرید سهام، هزینه اخراج مدیران و...... انجام می گیرد. 2- هزینه های التزام هزینه های مربوط به ساختار سازمانی به گونه ای که بتوان رفتار نامطلوب مدیریت را محدود کرد. 3- زیان باقیمانده زیان باقیمانده تفاوت بین عملیات واقعی مدیر و عملیات مورد انتظار وی می باشد، که مربوط به دنبال کردن منافع شخصی است (ولی پور و خرم،1390). یک سوال مهم دیگر که پیش می آید این است چگونه سهامداران می توانند بر مدیریت شرکت نظارت کنند؟ یک فرض اساسی و مهم دیگر در نظریه نمایندگی این است که تائید کارهای کارگزاران برای کارگمار بسیار مشکل وپرهزینه است. به چند روش می توان مناتفع سهامداران و مدیران را هماهنگ کرد، یکی از با اهمیت ترین و در عین حال موثرترین روشها، حسابرسی مستقل است. به علت تلاش سهامدار جهت نظارت بر فعالیت مدیریت شرکت، هزینه های نمایندگی پدید می آید. نظارت از طرف سهامداران هزینه بر است و این کار مستلزم به دست زدن به فعالیتهایی از طرف سهامداران می باشد و موجب صرف منافع و زمان از طرف آنان می گردد. طرحهای تشویقی و قراردادها نمونه هایی از تکنیک های نظارتی هستند. این قراردادها (صریح و یا ضمنی ) که بین مدیر وسهامداران منعقد می شود، منافع دو گروه را هماهنگ می کند. افزون بر سهامداران، مدیران نیز مایلند ثابت کنند که آنها نسبت به سهامداران مسئول بوده و به دنبال افزایش ثروت سهامداران هستند. ادبیات تحقیق در این زمینه نشان می دهد راه حل هایی برای مشکل نمایندگی از طریق بستن یک سری قراردادهایی برای پاداش و دریافتی های مدیران وقراردادهای وام می باشد. در کلیه این قراردادها راههایی برای همسو کردن منافع مدیر وصاحب شرکت یافته می گردد. مدیران علاقه مند هستند که نشان دهند که در مقابل سهامداران احساس مسئولیت می نمایند و به دنبال حداکثرسازی ثروت آنان هستند. به طور مختصر، برخی از روش های مستقیم که از طریق آنها سهامداران می توانند مدیران را کنترل و به حل و فصل تضادها کمک کنند به شرح ذیل است: حق رای سهامداران در مجامع عمومی بر نحوه اداره شرکت تاثیر می گذارد. حق رای مذکور بخشی بااهمیت از دارایی مالی سهامدار است. یکی از موارد استفاده از حق مذکور رای به تغییر مدیران است. این موضوع یک ابزار انضباطی برای مدیران است. قراردادهای فی ما بین سهامداران ومدیران نیز یکی از راه کارهاست، گرچه با اصلاح وبهبود حاکمیت شرکتی، مناسبت خود را از دست می دهند. یک راه کار نهایی، راه حل خروج است. واضح است که خروج سهامدار اصلی موجب نگرانی بازیگران بازار سرمایه می شود ودر پی آن سهامداران بیشتری نگران افت شدید قیمت شده و با فروش سهام خود، کاهش شدید قیمت سهام را موجب خواهند شد در نتیجه منافع مدیران رامتأثر خواهد نمود. بنابراین اگر ساز و کار بازار و توانایی سهامداران برای کنترل و مراقبت از مدیران کافی نباشد، نیاز به نوعی نظارت یا راهنمایی رسمی خواهد بود. در واقع، اگر بازار کارا باشد و شرکت ها بتوانند در این نوع بازار به تأُمین مالی اقدام کنند، اقدامات سطحی با هدف اصلاح حاکمیت شرکتی، اقدام زائدی است. لکن شواهد موجود نشان می دهد که بازارهای سرمایه کارا نیستند، بنابراین به منظور ارتقائ حاکمیت شرکتی و افزایش پاسخگوئی مدیران نسبت به سهامداران و سایر ذینفعان دخالت لازم است. مشکلات نمایندگی بین مدیران و سهامداران در سراسر جهان وجود دارد و دولتها با تصویب قوانین حاکمیت شرکتی برای بهترین عملکرد با سرعت شگفت آوری در این کار دخالت می کنند. از اوایل دهه 1990 در برخی از کشورها من جمله بریتانیا، قوانین و مقرراتی تدوین شد تا شرکتها بتوانند استانداردهای حاکمیت شرکتی خود را ارتقائ دهند و آنها را در برابر سهامداران و سایر ذی نفعان پاسخگو سازند. گرچه رعایت قوانین رفتاری و توصیه های موجود در اسناد مربوطه اختیاری هستند، لکن شرکت هایی که سهام آنها در بورس اوراق بهادار معامله می شود، باید طبق وضعیت حاکمیت شرکتی را افشاء کنند. یکی از این موارد تفکیک وظایف رئیس هیئت مدیره از مدیرعامل است. شرکت هائی که در آنها این تفکیک انجام نشده باشد، برچسب حاکمیت ضعیف می خورد.نگرانی از لطمه زدن به اعتبار شرکتها در ارتباط با ضعف های حاکمیت شرکتی و در نتیجه کاهش ارزش سهام، بهینه سازی حاکمیت شرکتی شده است(حساس یگانه،1384). 2-2-1-1)الگوی اساسی نمایندگی شکل2-2 رابطه بین نماینده(مدیر) و مالک(سهامدار) را در چارچوب تئوری نمایندگی نشان می دهد. نظریه نمایندگی، مبتنی بر فرض های مختلفی از جمله فرض های رفتاری مشخص بین سهامدار ومدیر است و می توان آنها را به صورت زیر خلاصه کرد: 66040353060 تفویض اختیارماکزیمم مطلوبیت مورد انتظار (پولی و غیر پولی) ریسک گریزیتمایل به کارگریزیرفتار در جهت منافع سهامدارتوانایی پیش بینی آینده و پردازش اطلاعات00 تفویض اختیارماکزیمم مطلوبیت مورد انتظار (پولی و غیر پولی) ریسک گریزیتمایل به کارگریزیرفتار در جهت منافع سهامدارتوانایی پیش بینی آینده و پردازش اطلاعات شکل 2-2. رابطه بین نماینده (مدیر) و مالک (سهامدار) در چارچوب تئوری نمایندگی 2359025287655001245235177800مالک00مالک4146550168910نماینده 00نماینده 22098034290● ماگزیمم مطلوبیت مورد انتظار● بی تفاوت نسبت به ریسک ● توانایی پیش بینی آینده و دریافت اطلاعات00● ماگزیمم مطلوبیت مورد انتظار● بی تفاوت نسبت به ریسک ● توانایی پیش بینی آینده و دریافت اطلاعات شکل 2-2. رابطه بین نماینده (مدیر) ومالک (سهامدار) در چارچوب تئوری نمایندگی 29635455905500 2463800134620مشکلات نمایندگی00مشکلات نمایندگی 29578302222500 117665538735تضاد منافع بین سهامدار و مدیرعدم تقارن اطلاعات بین سهامدار و مدیراثرات انتخاب نامطلوبخطر اخلاقیعدم اطمینان و شراکت ریسکمطلوبستتعین قرارداد انگیزشی بهینهتعیین سیستم اطلاعات (حسابداری) مطلوب020000تضاد منافع بین سهامدار و مدیرعدم تقارن اطلاعات بین سهامدار و مدیراثرات انتخاب نامطلوبخطر اخلاقیعدم اطمینان و شراکت ریسکمطلوبستتعین قرارداد انگیزشی بهینهتعیین سیستم اطلاعات (حسابداری) مطلوب منبع: نمازی (1384) 2-2-1-1-1)فرض های مربوط به مالک (سهامدار) الف. مالک(سهامدار) به دنبال رسیدن به بیشترین نفع شخصی خود و "مطلوبیت مورد انتظار " (سود...) می باشد. ب.سهامدار با خرید سهم، در ریسک شرکت با سایر سهامداران شریک می شود؛ بنابراین در ریسک تنوع ایجاد می کند. پس از نظر رفتاری " بی تفاوت نسبت به ریسک " می باشد. پ.سهامدار قدرت محاسباتی و پیش بینی آینده و دریافت اطلاع از نماینده و سیستم حسابداری یا نمایندگی را دارد و بر اساس اطلاعات قابل ملاحظه یا قابل بررسی با نماینده، قرارداد منعقد کند و پرداخت به نماینده، بر اساس این اطلاعات می باشد. 2-2-1-1-2) فرض های مربوط به نماینده (مدیر) الف. مدیر نیز به دنبال نفع شخصی خود-رسیدن به بالاترین " مطلوبیت مورد انتظار " (حقوق و دستمزد و ...) می باشد. منافع شخصی مدیر، نه تنها مالی است؛ بلکه شامل موارد غیر مالی از قبیل فرصت استراحت، دفتر کار زیبا، عضویت در سازمان های معتبر و ....نیز می گردد. ب. مدیر شخصی " ریسک گریز " است، یعنی ثروت بیشتر را به کمتر ترجیح می دهد؛ اما هنگامی که ثروت افزایش پیدا می کند، مطلوبیت مورد انتظار (پولی وغیر پولی) وی کاهش می یابد. پ. مدیر اصولاً فردی عقلانی است. از یک طرف می داند سعی و کوشش وی منجر به افزایش ارزش شرکت می شود؛ پس باید اعمال کند. اما از طرف دیگر، بر اثر کارکردن خسته می شود و تمایل به " کارگریزی" دارد. این تمایل را در اصطلاح، تئوری نمایندگی " از زیر کار شانه خالی کردن " می نامند. ت.مدیر منطقی است؛ یعنی با وجود موارد بالا انتظار می رود در راستای منافع سهامدار تصمیم گیری و اقدام نیز نماید. ث. مدیر مانند سهامدار، قدرت محاسباتی و پیش بینی آینده را دارد و می تواند اطلاعات موجود را که شامل اطلاعات حسابداری نیز می گردد، پردازش کند و به نفع نمایندگی به کار برد (نمازی،1384). 2-2-1-1-3)مشکلات نمایندگی اولین مشکل مربوط به نمایندگی، وجود تضاد منافع بین سهامدار و مدیر است. یعنی سهامدار به دنبال رسیدن به بالاترین مرحله ارزش سرمایه گذاری است و مدیر نیز در وهله اول به دنبال افزایش ثروت خود می باشد؛ بنابراین، این احتمال وجود دارد که مدیر، در راستای منافع سهامدار عمل ننماید. اختلاس وفساد مالی مدیر و خارج ساختن منافع سهامدار از شرکت، نمونه هایی افراطی از این تضاد منافع می باشند. دومین مشکل نمایندگی، مربوط به ناتوانی سهامدار، در ملاحظه اقدام وعملیات مدیر است. سهامدار نمی تواند اقدامات مدیر را به طور روزانه دنبال کند تا مطمئن شود که آیا تصمیم گیری های مدیر، منطبق با منافع سهامدار است یا خیر؛ بنابراین، سهامدار فاقد اطلاعات لازم در خصوص عملیات مدیر است. این حالت را در اصطلاح تئوری نمایندگی " عدم تقارن اطلاعات " می نامند. در این صورت اگر از طرف سهامدار روشی جهت کنترل عملیات مدیر به وجود نیاید، فقط مدیر می داند که آیا در راستای منافع سهامدار گام برداشته است یا خیر؛ از طرف دیگر، مدیر، نسبت به اقداماتی که در سازمان باید صورت گیرد، بیشتر از سهامدار اطلاع اجرایی دارد. این اطلاع اضافی مدیر، در نظریه ی نمایندگی " اطلاعات خصوصی " نامیده می شود. وجود اطلاعات خصوصی، به عدم تقارن اطلاعات بین سهامدار و مالک می افزاید. سومین مشکل نمایندگی، به اصطلاح، " اثرات انتخاب نامطلوب " می باشد. این مورد زمانی اتفاق می افتد که اشخاص تمایل دارند با دارا بودن اطلاعات خصوصی درباره چیزی که نفع آنها را فراهم می سازد، با طرف مقابل، قرارداد منعقد نماید. به عنوان مثال، هنگامی که شخصی بیمار است، ممکن است قرارداد بیمه عمر با شرکت بیمه منعقد نماید و در نهایت نفع شخصی خود را دنبال کند و به شرکت بیمه ضرر وزیان وارد سازد. این مشکل در چارچوب رابطه بین مدیر و سهامدار نیز ممکن است به وجود آید و مدیر به نحوی رفتار نماید تا اطلاعات نادرست و یا غیر کامل به سهامدار منتقل نماید. چهارمین مشکل نمایندگی، در اصطلاح " خطر اخلاقی " نام گرفته است. این مشکل وقتی به وجود می آید که نماینده، طبق نفع شخصی خود، انگیزه پیدا می کند تا از شرایط قرارداد منعقد شده خارج شود؛ زیرا مالک اطلاعات لازم در خصوص اجرای قرارداد و انجام عملیات لازم توسط نماینده را ندارد؛ به عنوان مثال، شخصی که اتومبیل خود را بیمه می کند و دچار تصادف می شود، ممکن است، تصادف، فقط صدمه به سپر اتومبیل زده باشد؛ اما شخص ادعا می کند که تصادف به بدنه اتومبیل ( که قبلاً صدمه دیده بوده است) نیز رسیده است. این خطر، در چارچوب رابطه بین سهامدار – مدیر نیز وقتی به وجود می آید که سهامدار نتواند اقدام و عمل مدیر را ملاحظه کند. پنجمین مشکل مربوط به نمایندگی، این است که قرارداد بین سهامدار و مدیر، در شرایط عدم اطمینان نسبت به حالات طبیعت آینده منعقد می گردد؛ یعنی قرارداد به طور معمول در زمان یک جهت اجرای عملیاتی تنظیم می گردد؛ اما نتیجه نهایی که ممکن است محصول یا سود باشد، دست کم نیاز به گذشت یک دوره مالی دارد. طی زمان یک ودو اتفاق های زیادی ممکن است رخ دهد که روی محصول نهایی یا سود اثر می گذارند. در متن تئوری نمایندگی، این اتفاق ها به دو گروه " عوامل غیر قابل کنترل " و " عوامل قابل کنترل " طبقه بندی می شوند؛ بنابراین، دسترسی به محصول یا سود نهایی، همیشه بر اساس احتمالات می باشدو در حقیقت، مبنای قرارداد " ارزش مورد انتظار " سود است؛ نه سود مطلق. نظر به اینکه مدیر ریسک گریز است، به طور طبیعی، تمایل دارد که دست کم قسمتی از ریسک مربوط به عوامل غیر قابل کنترل را به مالک انتقال دهد؛ یعنی همراهی در ریسک نیز باید به وجود آید. حال با توجه به ویژگی های مربوط به مالک ونماینده و مشکلات یادشده که مربوط به نمایندگی است؛ مسأله تعیین قرارداد بهینه ای است که انگیزه لازم، جهت سهامدار ومدیر را فراهم سازد تا با یکدیگر معامله نمایند. این نوع قرارداد را " قرارداد انگیزشی- بهینه " می نامند. در این حالت، اطلاعات لازم جهت انعقاد این قرارداد باید فراهم گردد. این قرارداد به طور معمول دارای دو ویژگی عمده می باشد: 1. اطلاعات لازم در شرایط عدم اطمینان را فراهم می سازد. 2. مبنای مناسبی جهت " شراکت در ریسک " ، بین سهامدار و مدیر را ایجاد می کند. با توجه به موارد بالا سهامدار ومدیر باید در خصوص دو مورد زیر اقدام نمایند: الف. قرارداد مناسبی که میزان حقوق ومزایا، شراکت در ریسک و ....مدیر وسهم سهامدار از سود را مشخص می سازد، تنظیم نماید. ب. سیستم اطلاعات و حسابداری مناسبی که داده های لازم را جهت مبنای قرارداد فراهم می سازد، به طور مشترک انتخاب نمایند. اطلاعات این سیستم، به طور معمول باید برای هردو طرف قابل ملاحظه و ارزیابی باشد (نمازی،1384). 2-2-2)سهامداران عمده و تمرکز در مالکیت تمرکز در مالکیت به حالتی اطلاق می شود که میزان در خور ملاحظه ای از سهام شرکت به سهامداران عمده(اکثریت) تعلق داشته باشد و نشان می دهد چند درصد سهام شرکت در دست عده ی محدودی قرار دارد (اعتمادی و همکاران 1388). سهامداران خرد به خاطر هزینه های بالا و منفعت اندک انگیزه ای برای نظارت بر عملکرد مدیران ندارند. در صورتی که سهامداران بزرگی وجود داشته باشند که بخش اصلی سود حاصل از عملکرد شرکت را کسب کنند، می توانند انگیزه لازم برای نظارت را بدست آورند(sheleifer & vishny, 1997; hart, 1995). اما این مکانیزم با مشکلاتی همراه است. نخست اینکه اگر این مالکیت به صورت 100 درصد نباشد هنوز تمام منفعت به کسانی که هزینه های نظارت را می پردازند، نمی رسد و به این ترتیب از انگیزه آنها کاسته خواهد شد(hart,1995). دوم اینکه حتی اگر مسأله تناقض اهداف سهامداران کلان و مدیران از بین برود مسأله ی دیگری در مورد تناقض اهداف سهامداران کلان و سهامداران خرد به وجود می آید(dharwadkar etal, 2000). از سوی دیگر از آنجا که معمولاً این مالکان بزرگ را سازمانهای دیگری تشکیل می دهند یک مسأله ی دیگر بین اهداف مدیر آن مؤسسه و سهامداران خرد شرکت به وجود می آید(sheleifer & vishney, 1997). اما در مجموع به نظر می رسد که با وجود سهامداران کلان، بسیاری از مسائل و تناقضات بین اهداف مدیران وسهامداران مانند گسترش بیش از حد شرکت در حوزه های نامرتبط با کسب وکار اصلی بنگاه، عدم سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه و فرآیندهای مشابه، و عدم توجه به موفقیت بلند مدت، از بین می رود(hill & snell, 1989). میزان استفاده از این مکانیزم در کشورهای مختلف جهان متفاوت است. در آمریکا وجود سهامداران کلان در شرکت ها عمومیت ندارد. به طوری که حدود 50 درصد سهام تمامی شرکت ها در مالکیت سهامداران خرد می باشد. این رقم در انگلستان حدود 25 درصد است (gedajlovic & shapiro, 1998). 2-2-2-1)دلایل تمرکز مالکیت سیکیورا(1998) بیان می کند که تحقیقات متعددی از دهه هشتاد با در نظرگرفتن اروپا، امریکای شمالی و شرکت های آسیایی، فرضیه هایی را آزمایش می کند که نیروهایی مانند درجه ای از مقررات بخش ها، اندازه شرکت، بی ثباتی بازار، ساختار سرمایه شرکت و نوع سهامداران کنترلی، نقش مرتبطی را در سطح تمرکز سهام اعمال می کنند. 2-2-2-1-1)مقررات بازار دمستز و لن (1985) بر این باورند که تعریف از قوانین عملکرد شرکت ها می تواند کاهش تمرکز سهام از دارایی را به دلیل کاهش عدم اطمینان ها باعث شود. این اثر حتی می تواند تضاد متافع بین مدیران و کنترل کننده ها را به حداقل برساند و استقلال مدیران را در نظارت گسترش بدهد. علاوه بر این، ساختار مالکیت شرکت ها از تأثیر مشارکت دولت به عنوان سهامدار کنترل کننده رنج می برند. مقررات قوی در بخش های شرکت گزینه های سرمایه گذاری سهامداران را محدود می سازد. این واقعیت است که این بخش ها در حال حاضر از نظارت های خاص توسط عوامل بازار رنج می برند. این اثرات توام، کاهش تمرکز سهام شرکت ها را در بخش های کنترل شده تحریک می کند. 2-2-2-1-2)اندازه شرکت با توجه به سیکیورا (1988)، اندازه بزرگ شرکت ها می تواند با هزینه های بالای سرمایه و با ریسک بالا برای نگهداری از سطح تمرکز کنترل سهامداران مرتبط باشد. شرکت های بزرگ در حال حاضر به دلیل ریسک گریزی، تمایل به تمرکز سهام پایین دارند. دمستز و لن (1985) بر این باورند که اندازه شرکت ها در داخل بخش ها و در میان بخش های مختلف متفاوت است، به گونه ای که عنوان شرکت بزرگتر بستگی به موقعیت و رقابت شرکت در بازار، بیشتر در دسترس بودن منابع، ارزش بازار بالاتروبخشی از کنترلش است. بر طبق یافته های اکیمورا(2003)، این می تواند در یک روش معکوس، تمرکز سهام را تحت تأثیر قرار دهد، زمانیکه، به عنوان ارزش بازار و ارزش مطلق شرکت بالاتر، احتمال وامکان کمتر است که بخش بزرگتری توسط یک سهامدار کنترل کننده کنترل نشود. 2-2-2-1-3)بی ثباتی بازار بی ثباتی بازار به علت تضاد منافع در بین مدیران و مالکان بر تمرکز سهام اعمال نفوذ می کند. بنابراین تضاد منافع با توجه به بی ثباتی بازار کمتر یا بزرگتر خواهد بود. کاهش درجه ای از بی ثباتی بازار ( همراه با تغییرات قیمت، تکنولوژی وسهم بازار) باعث کاهش تمرکز سهام و همچنین قادر به افزایش آزادی مدیران برای نظارت می شود. برخی از معیارهای سنجش بی ثباتی اقتصادی عملکرد مالی شرکت ها می تواند شاخص سودآوری باشد. تنوع بالای سود دهی در طول دوره خاصی می تواند تضاد میان مدیران و مالکان را افزایش دهد. در نتیجه تغییر در ساختار مالکیت، سطح تمرکز سهام در بازار با بی ثباتی بالا، می تواند به سمت بالا تمایل داشته باشد. 2-2-2-1-4)ساختار سرمایه ساختار سرمایه اثر مثبت یا منفی بر تمرکز سهام می گذارد. فرضیه پدرسن و تمسن (1997) این است که افزایش رابطه حقوق صاحبان سهام با کاهش تمرکز سهام شرکت، عمدتاً به دلیل هدف به اشتراک گذاری خطرات سهامداران کنترل کننده رابطه دارد .سیکیورا ( 1998) نشان می دهد که ساختار سرمایه شرکت ها می تواند یک اثر مثبت بر تمرکز سهام داشته باشد. 2-2-2-1-5)نوع سهامداران کنترلی می توان یک طبقه بندی مناسب با پنج نوع از سهامداران کنترلی ارائه داد: کنترلی فردی یا خانوادگی سرمایه گذار سازمانی( صندوق های بازنشستگی) مؤسسه مالی(بانک ها، شرکت های بیمه، و غیره) دولت و گروههای سرمایه گذاران توضیح برای چنین طبقه بندی بر این اساس است که در حقیقت، اثر سهامداران کنترلی در عملکرد شرکت ها، با توجه به نوع کنترل کننده ها متفاوت است.شرکت های کنترل شده توسط سایر شرکت های خارجی مکرراً از مزایای فن آوری در کسب و کار و مزایای روند اتصالشان به ماتریس خارج از کشور، مانند جریان نقدی، ضمانت و روابط تجاری و بانکی بهره مند می شوند. علاوه بر این، گاهی اوقات شرکت های خارجی دارای مزیت ها و مشوق های قانونی در کشور کار گذاشته شده است. جنبه ای از کنترل کننده های خارجی هستند که دفتر مرکزیشان در یک کشور دیگر است که منجر به مشکل بزرگتری در نظارت مدیریت است. شرکت ها در کشورهای دیگر، مانند ایالات متحده امریکا و انگلستان، مالکیت پراکنده تری ارائه می دهند و در نتیجه، آنها تمایل به پراکنده شدن در کشورهایی که سرمایه گذاری کردند دارند. لاپرتا و همکاران(1999) بر این باورند که در بیشتر مواقع جاییکه کنترل خانوادگی است، منافع خانواده به علت قدرت رأی گیری غالب و ارتباط با مدیریت بالاتر از منافع سایر سهامداران است. این شرایط منجر به اجرای سیاست ها و پروژه هایی می شود که به نفع خانواده است و برای عملکرد شرکت مضرر است. از سوی دیگر، حضور کنترل کننده خانوادگی منجر به نظارت بهتر مدیریت، کاهش هزینه آژانس در زمینه مالکیت و کنترل همراه است. اکیمورا(2003) معتقد است، موسسات مالی نقدینگی پرتفوی خود را به کنترل و نظارت کمتر بر مدیریت ترجیح می دهند. دولت به عنوان یک کنترل کننده، بسیاری اوقات نقش سیاسی با تعداد کمی اهداف شفاف و نا محدود ایفا می کند (2007 Rogers etal,). 2-2-2-2)نتایج تمرکز مالکیت 2-2-2-2-1)هزینه ها وجود سهامداران کنترلی می تواند اثرهای زیانباری برای یک شرکت داشته باشد.به علت اینکه ممکن است منافع سهامداران کنترلی با منافع سایر سهامداران در یک راستا نباشد (sheleifer & vishney, 1997). علاوه بر این تمرکز مسیر جریان های نقدی را از طریق هدایت منافع خود شخص در درون شرکت، از قبیل کاندید شدن و برکناری مدیران روشن می سازد. سهامداران کنترلی از راههای مختلفی می توانند ثروت سهامداران را مصادره نمایند: پرداخت دستمزد اضافی برای خود؛ نامزدی خود برای پست های اجرایی ممتاز، موقعیت در هیئت مدیره برای خود و یا بستگان (قوم و خویش)؛ پرداختن و یا دریافتن قیمت های انتقال بالا برای شرکت های خودشان؛ انتقال سهام با تخفیف ویژه و یا اعمال تجارت درونی؛ استفاده از دارایی شرکت به عنوان یک تعهد برای معاملات شخصی و یا قرض گرفتن پول از شرکت با مزایای تجاری؛ تمایل به عمل کردن به زیر مبلغ سرمایه گذاری، زیرا اگر سرمایه گذاریها بهبود نیابد هزینه ها در قسمت های مساوی با تمام سهامداران تقسیم خواهد شد. تخصیص منابع در پروژه های سرمایه گذاری که خطرات آن را کاهش می دهد و ثروت شرکت را حداکثر نمی کند. بر طبق یافته های آندرد و رزتی(2004)، منافع شخصی کنترل می تواند منجر شود به اینکه سرمایه گذاران از طریق مکانیزم هایی که کنترل شرکت به آنها اعطا می کند بازده خودشان را تضمین نمایند. با توجه به یافته های پژوهشگران، بیشتر موارد رایج عبارتند از: مسائل مربوط به سهام با حق رأی محدود(سهام ترجیحی)؛ عبور مالکیت سهام از دو یا چند شرکت، از دست دادن کنترل آنرا مشکل می سازد؛ ساختار هرمی، از طریق نگه داشتن آن در جای خود، خودداری مالکیت از کنترل شرکت های هدف است. کلسنس و همکاران(2002) هزینه های تمرکز سهام را به عنوان اثرات سنگر بندی مطرح می نمایند(نمودار3-2). در اثر سنگربندی، وقتی تمرکز مالکیت افزایش می یابد، اجازه می دهد که از طریق تابع تصمیمات هیئت مدیره و ادغام شرکت ها و ادغام بازار، منافع و ثروت شرکت را برای اهداف شخصی مصادره نماید. در حالیکه هزینه ها در میان همه سهامداران به اشتراک گذاشته می شود(2007 Rogers etal,). 2-2-2-2-2)منافع مهمترین مزیت های مرتبط با تمرکز سهام به وسیله ی امکان مالکان برای نظارت بر مدیریت با کاهش احتمالی تضاد و هزینه های آژانس پیوند خورده است.به طور کلی، مالکیت پراکنده ( تعداد زیادی از سهامداران با تعداد کمی از سهام(منابع) و تعداد کمی از سهامداران با تعداد زیادی از سهام وجود داشته باشد) نظارت ضعیف بر تصمیمات مدیریت را ایجاد می کند. در میان مشکلات، مالکیت پراکنده هماهنگ کردن کارایی سهام را مشکل می سازد. یک نتیجه نظارت ضعیف می تواندف تنوع خطوط تولید شرکت فراتر از سطح عالی برای سهامداران باشد. سطح نظارت بالاتر می تواند مدیران را به جلوگیری از تصمیمات استراتژیکی که ارزش بیشتری برای سهامداران ایجاد نمی کند، تشویق کند. اکیمورا(2003)و آندرد ورزتی(2004) به این موضوع اشاره می کنند که شواهد تجربی نشان می دهد که حضور سهامداران کنترلی رابطه منافع و هزینه های نظارت را افزایش می دهد، دلالت بر بهینه سازی راه حل ها برای مسئله تضاد اژانس می کند.لاپرتا و همکاران(1998و 1999) بر این باورند که وجود سهامداران کنترلی یک تلاش است برای به حداقل رساندن تضادهای آژانس در کشورهایی با سرمایه گذاران با حفاظت حقوقی وقانونی پایین است.بحث اصلی این است که در محیط های با حفاظت پایین تنها راه ایجاد توازن منافع وجود سهامداران کنترلی خواهد بود، آنچه سیگنال تعهد به سرمایه گذاران خارجی را نشان می دهد این است که سهامداران کنترلی دارایی های شرکت را منحرف نخواهند کرد. کلاسن و همکاران(2002) منافع تمرکز سهام را به عنوان اثر همسویی مطرح کرده اند. (نمودار3-2) در اثر همسویی وقتیکه میزان سهام نگه داشته شده توسط کنترل کننده افزایش می یابد، این افزایش، انگیزه برای نظارت در همان زمان برای کاهش هزینه را نیز افزایش می دهد( 2007 Rogers etal,). وقتی مدیر مالک درصد پایینی از سهام شرکت است، او تحت تأثیر نیروهای بازار و نظارت کارآمد، در جهت به حداکثر رساندن ارزش مؤسسه حرکت می کند (فرضیه همگرایی منافع). در مقابل زمانی که مدیر، کنترل بخش قابل توجهی از سهام مؤسسه را در دست داشته باشد، او ممکن است از خود رفتارهایی نشان دهد که کاملاً مغایر با هدف به حداکثر رساندن ارزش مؤسسه می باشد (فرضیه سنگربندی). رفتارهایی نظیر تعیین پاداش و حقوق بالا برای خود، استخدام خویشان و نزدیکان با مزایای قابل توجه و یا فراهم کردن مقدمات یک زندگی مجلل که می تواند لطمه جدی به اهداف شرکت وارد نماید.بدین ترتیب ترکیب دو فرضیه همگرایی منافع و فرضیه سنگربندی منجر به ایجاد یک رابطه غیر خطی بین نسبت مالکیت مدیریت و عملکرد شرکت می شود(نمودار3-2) (محمدی وهمکاران 1388). رابطه غیر خطی (درجه دو)رابطه خطی 8096252546350081089519812000386207038735004408170330200035890201968500053911519748500عملکرداثر همسوییعملکرد اثر سنگر بندیاثر همسویی اثر سنگربندی 556260374650036137854064000 تمرکز تمرکز نمودار3-2. اثر سنگر بندی و همسویی منافع در سطوح مختلف تمرکز سهام 2-2-3)ساختار مالکیت و ریسک بايد توجه داشت که تأثیر ساختار مالکیت بر عملکرد و بازده شرکت‌ها موضوعی پیچیده و چند بعدی است. به همین دلیل انواع تعارض و تضاد منافع بين اشخاص و گروه‌ها را می‌توان انتظار داشت که از جمله آنها می‌توان به تضاد منافع بین مالکان و مدیران، سهامداران و طلبکاران، سهامداران حقیقی و حقوقی، سهامداران درونی و بیرونی و غیره اشاره نمود. با وجود این، یکی از مهم‌ترین ابعاد تئوری نمایندگی به ناهمگرایی منافع بین مدیران و سهامداران مربوط می‌شود که موضوع اصلی اکثر تحقیقات در این زمینه را تشکیل می‌دهد. به اعتقاد صاحب‌نظران، سهامداران همواره باید نظارت مؤثر و دقیقی را بر مدیریت اعمال نمایند و همواره تلاش کنند تا از ایجاد مغایرت در اهداف و بروز انحراف در تلاش‌های مدیران جلوگیری شود. البته در هر صورت سهامداران با انتخاب مدیران و تفویض قدرت تصمیم‌گیری به آنان تحت شرایطی ممکن است در موضع انفعال قرار داشته باشند که شدت و ضعف آن بستگی زیادی به عملکرد، صحت و دقت تصمیمات سهامداران ديگر خواهد داشت. ریسک پذیری شرکت یک موضوع مهم در امور مالی شرکت است. بسیاری از دانشمندان مالی استدلال کرده اند که درگیری های نمایندگی به میزان قابل توجهی ریسک پذیری شرکت را تحت تاثیر قرار می دهد. این درگیری ها از زمان جدایی مالکیت شرکت های بزرگ بوجود آمد.(Gadhoum & Ayadi,2003) براساس فرضیه همگرایی منافع با بزرگتر شدن اندازه شرکت به‌طور معمول مالکیت سهام شرکت گسترده‌تر و پراکندگی آن بیشتر می‌شود و در نتیجه سهم مدیران از مالکیت شرکت کاهش می‌یابد. به این ترتیب منافع مدیران با خواسته‌های سهامداران انطباق کامل نخواهد داشت و در نتیجه ممکن است تصمیم‌گیری مدیران در جهتی باشد که به‌جای حداکثر کردن ثروت سهامداران و تأمین خواسته‌های آنان، بیشتر در مسیر تأمین منافع و رفاه مدیران قرار گیرد. با توجه به این فرض افزایش مالکیت درونی و بالا رفتن درصد مالکیت سهام توسط مدیران و کارکنان شرکت ، انتظار می‌رود که تضاد منافع کاهش و بازده و ارزش شرکت افزایش یابد و در نتیجه ریسک افزایش یابد و در عمل بین منافع مدیران و سهامداران همگرایی قوی‌تری به وجود می‌آید. مالکیت متمرکز ممکن است هزینه های بالقوه ای را بر شرکت تحمیل کند. فقدان تنوع در سهامداران، شرکت را در معرض ریسک های بالای بی ارزشی قرار می دهد. همانطوری سهامدار عمده تصمیم گیری های استراتژیک شرکت را کنترل می کند، ممکن است از برخی از پروژه های سودآور بر اساس ریسک کل صرف نظر کند. سهامداران بزرگ می توانند منابع مالی را برای منافع شخصی خود و معاملات ترجیحی با کسب و کارهای دیگر خود منحرف سازند. (Gursoy & Aydogan,2002) در شرکت همیشه در گیری های نمایندگی بین مدیریت و مالک وجود دارد. گاهی اوقات دیدگاههای مختلفی وجود دارد. مدیریت اغلب تصمیم فرصت طلبانه ای با نادیده گرفتن تمایل مالک می گیرد. این مشکل می تواند به طور مستقیم ارزش سهام شرکت را تحت تاثیر قرار دهد. اگر قیمت سهام افزایش بیابد، بر بازده سهام تأثیر خواهد گذاشت و ریسک سرمایه گذاری را افزایش می دهد. برای کاهش ریسک باید تعارض را مدیریت کرد. مدیریت تعارض می تواند با اعمال کاهش هزینه نمایندگی و تساوی حقوق مدیریت و مالک باشد (Komariah, 2011). 2-2-4)معیارهای تمرکز 2-2-4-1)شاخص هرفیندال-هیرشمن ((HHI شاخص مزبور که گاه به اختصار شاخص هرفیندال نامیده می شود، مجموع مجذور درصد سهام متعلق به سهامداران شرکتها می باشد. این شاخص به موازات افزایش میزان تمرکز مالکیت، افزایش پیدا کرده و در شرایطی که کل سهام متعلق به یک نفر باشد، بیشترین ارزش را به خود اختصاص داده و معادل 10.000 واحد محاسبه می شود. در صورتیکه ساختار مالکیت پراکنده بوده وکلیه سهامداران دارای نسبتهای مساوی باشند، HHI کمترین ارزش را پیدا کرده و معادل /N10000 محاسبه می شود. شاخص هرفیندال بشرح زیر قابل محاسبه می باشد: (2-21) در عبارت فوق، pi نشان دهنده تعداد سهام عادی متعلق به هرسهامدار شرکت i و P نشاندهنده کل سهام عادی منتشرشده شرکت می باشد. 2-2-4-2)ضریب آنتروپی (EC) مـفهوم آنتروپي در ابتدا به عنوان ابزاري در شاخه هايي از فـيزيك و مكانيك مـورد استفاده قـرار گـرفت. آنتروپي كميتي است كه بي‌نظمي و اختلال را در يك سيستم اندازه‌گيري مي‌كند معيار آنتروپي بعنوان آلترناتيو (گزينه) براي واريانس بكار برده مي‌شود. در عین حال آنتروپي يك معيار معكوس تمركز است، یعنی هنگامي كه آنتروپي افزايش مي‌يابد تمركز كاهش پیدا می کند. در رابطه با تمرکز مالکیت، ضریب آنتروپی مشارکت هر یک از سهامداران شرکت بشرح زیر قابل محاسبه می باشد: (2-22) EC=i=1nPi×log1Pi در عبارت فوق، pi نشان دهنده نسبت سهام عادی متعلق به هرسهامدار شرکت i می باشد.در شرایطی که فقط یک مالک وجود داشته باشد(مالکیت متمرکز)، EC مساوی صفر محاسبه می شود. ضریب EC به موازات کاهش میزان تمرکز مالکیت، افزایش می یابد، بطوریکه وقتی کلیه سهامداران سهمی مساوی داشته باشند، ضریب آنتروپی به حداکثر خود افزایش یافته و در اینصورت EC=LogN می شود. بنابراین اگر تعداد سهامداران(n) در شرکتi معادل 20 نفرو نسبت مالکیت (pi) هریک، یکسان و معادل 5 درصد باشد، در اینصورت نسبت آنتروپی طبق فرمول معادل 3010/1 محاسبه می شود که معادل20Log خواهد بود. 2-2-4-3)نسبت تمرکز سهامداران اصلی گاه پژوهشگران به منظور محاسبه نسبت تمرکز از نسبت سهام متعلق به بزرگترین سهامدار و یا نسبت تمرکز سه، پنج و یا چند سهامدار عمده استفاده می کنند،تا مشخص گردد که سهامدار یا سهائداران اصلی شرکت مالک چند درصد از سهام شرکت بوده و میزات تملک مالکیت آنان به چه میزان می باشد. اگرنسبت تمرکز سهامداران اصلی را با CON نشان دهیم، در این خواهیم داشت: (2-23) در رابطه فوق n می تواند نشان دهنده تنها سهامدار برتر و یا سه سهامدار برتر، پنج سهامدار برتر و یا تعداد مشخصی از سهامداران برتر باشد (مشکی،1389). بخش دوم- پیشینه تحقیق 2-3-1)مطالعات و تحقیقات انجام شده در ایران صادقی وهمکاران (1389) به بررسی و تحلیل ریسک و معیارهای مختلف آن و نیز بررسی رابطه آن با بازدهی در بازار سهام ایران می پردازند تا مشخص سازند که سرمایه گذاران در ارزیابی های خود برای سرمایه گذاری، ریسک را چگونه لحاظ می نمایند. از این راه به بررسی رفتار بازار در مورد ریسک می پردازند و در تلاش برای تبیین رابطه بین بازدهی و ریسک، مدل های قیمت گذاری جایگزین مدل صنعتی CAPM را ارائه می نمایند. نتایج پژوهش نشان می دهند بازدهی ماهانه، بورس تهران توزیع نرمال ندارد. معیارهای ریسک مطلوب به شکل قوی تری بازدهی ماهانه را تبیین می کنند. همچنین نشان می دهد، قدرت تبیین مدل CAPM پایین است و تفاوت بازدهی های محاسباتی شده توسط سه مدل CAPM و نیز بازدهی واقعی معنادار است. تهرانی و پیمانی (1387) در تحقیقی به بررسی مقایسه ای بین معیارهای رایج ریسک (واریانس و بتا) و معیارهای ریسک نامطلوب (نیمه واریانس و بتا نامطلوب) می پردازند. آنها در این پژوهش سعی نمودند که نیمه واریانس و بتا محاسبه شده بر اساس آن با واریانس و بتا معمولی مقایسه شده و مشخص کردند که آیا معیارهای ریسک نامطلوب ( نیمه واریانس و بتا ی محاسبه شده بر اساس آن) بر معیارهای رایج ریسک (واریانس و بتا معمولی) ارجحیت دارد یا خیر ؟ بدین منظور داده های هفتگی 55 شرکت نمونه، طی یک دوره 6 ساله (از ابتدای سال 1378 تا انتهای 1383 ) جمع آوری گردید و آزمونهای مورد نیاز بر روی آن صورت پذیرفت. نتایج حاصل نشان می دهد که از بین معیارهای ریسک، معیار های ریسک نامطلوب بر معیار های رایج ریسک برتری دارد. تبریزی و شریفیان ( 1387) در تحقیقی به بررسی اثر ریسک نامطلوب بر عملکرد تعدیل شده بر اساس ریسک در شرکت های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهدار تهران پرداختند. در این تحقیق به دنبال پاسخ به این سؤال که آیا ارزیابی عملکرد بر مبنای دو نسبت پتانسیل مطلوب و نسبت شارپ رتبه بندی های متفاوتی را ارائه می کنند یا نه، در یک دوره 5 ساله (84-80) شرکت های سرمایه گذاری فعال در بورس اوراق بهادار تهران را که نسبت پرتفوی بورسی شان به کل پرتفوی بالاتر از 70% است، شناسایی و در نهایت رتبه بندی شده اند . این تحقیق از نوع تحقیقات همبستگی می باشد و ماهیت متغیر ها کیفیست، از روش های آماری نا پارامتریک استفاده شده است . بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق بین رتبه بندی صورت گرفته بر اساس نسبت شارپ و نسبت پتانسیل مربوط ارتباط وجود دارد و این ارتباط ناشی از وجود چولگی منفی در توزیع بازدهی می باشد، لذا به کارگیری نسبت پتانسیل مطلوب در ارزیابی عملکرد موجه تر است. نمازی و کرمانی (1387) تاثیر راهبری شرکتی (ساختار مالکیت) را بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار دادند. هدف این پژوهش بررسی ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس است. فرضیه اهم پژوهش این است که رابطه معنی داری بین ساختار مالکیت شرکت ها و عملکرد آن وجود دارد. فرضیه اخص این پژوهش مبتنی بر رابطه ی بین نوع ساختار مالکیت و عملکرد شرکت هاست. برای آزمون هر یک از فرضیه ها 4 مدل بر اساس متغیر های وابسته تعریف گردید. نمونه آماری پژوهش شامل 66 شرکت طی سالهای 1382 تا 1386 است. روش آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیه های مطرح شده در این پژوهش داده های ترکیبی است. یافته های پژوهش نشان می دهد که رابطه معنی دار و منفی بین مالکیت نهادی و عملکرد شرکت و رابطه مثبت و معنی دار بین مالکیت شرکتی و عملکرد شرکت وجود دارد. مالکیت مدیریتی به صورت معنی دار و منفی بر عملکرد تاثیر می گذارد و در مورد مالکیت خارجی، اطلاعاتی که بیانگر مالکیت سرمایه گذاران خارجی در شرکت های نمونه آماری باشد مشاهده نگردید. در مالکیت خصوصی نیز بهتر است مالکیت عمده در اختیار سرمایه گذاران خارجی باشد. به طور کلی، بین ساختار مالکیت شرکت ها و عملکرد آنه رابطه معنی داری وجود دارد. زلکیلی و احمدوند (1387) در پژوهشی تأثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی نمودند.آنها 56 شرکت را طی سالهای 1379 تا 1387 مورد بررسی قرار دادند. بررسی های آنها که با استفاده از تحلیل واریانس و رگرسیون انجام گرفته نشان می دهد که با افزایش تعداد سهامدار عمده، بازده حقوق صاحبان سهام افزایش می یابد. آنان نشان دادند که این روند احتمالاً ناشی از افزایش کنترل سهامداران عمده و هم افزایی آنها در تاثیر گذاری بر تصمیمات مالی شرکت است . رضایی و موسویان (1390) در تحقیقی تلاش نمودند تا به بررسی رابطه ی بین اقلام تعهدی غیر عادی و تمرکز مالکیت به عنوان ساز و کارهای حاکمیت شرکتی با ویژگی های شرکتی پذیرفته شده در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران بپردازند. از این رو تعداد 60 شرکت در طی دوره زمانی 1383 تا 1387 مورد بررسی قرار گرفتند. در این پژوهش شاخص های حاکمیت شرکتی عبارت بودند از 1-شاخص شفافیت اطلاعات 2-شاخص تمرکز مالکیت. برای ارزیابی شاخص شفافیت اطلاعات از اقلام تعهدی غیر عادی و برای ارزیابی شاخص تمرکز مالکیت از تمرکز مالکیت (درصد سهام در اختیار اولین نفر سهامدار عمده ) استفاده شد. و برای بیان ویژگی های شرکت از متغیرهای فرصت های سرمایه گذاری، فرصت های رشد، ریسک مالی، اندازه شرکت و سهامداران نهادی به عنوان متغیر کنترل استفاده گردید که با اجرای الگوی رگرسیون خطی چند متغیره به صورت داده های تابلویی اقدام به ارائه الگوی مناسب شد. یافته های پژوهش نشان می دهد تأثیر فرصت های سرمایه گذاری، اندازه شرکت بر اقلام تعهدی غیر عادی جاری به عنوان شاخص شفافیت اطلاعات معنادار است. و همچنین تأثیر سهامداران نهادی، فرصت های رشد، تمرکز مالکیت تأخیری بر تمرکز مالکیت جاری به عنوان شاخص تمرکز مالکیت معنادار است. محمدی وهمکاران (1388) در تحقیقی به بررسی نقش و اثرات جداگانه و همزمان تمرکز و نوع مالکیت بر دو عامل بازدهی و ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نمونه آماری پژوهش شامل 70 شرکت در طی دوره زمانی 1381 تا لغایت 1386 بوده است. در این تحقیق برای مطالعه اثر هر یک از عوامل یاد شده فوق بر بازدهی و ارزش شرکت ها از دو روش داده های تلفیقی ایستا و روش داده های تلفیقی پویا استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از وجود یک رابطه مثبت خطی و معنادار بین دو عامل تمرکز مالکیت و بازدهی شرکت ها و عدم وجود هرگونه رابطه معنادار بین مالکیت متمرکز و ارزش شرکت ها بوده است. از سوی دیگر نتایج مربوط به آزمون اثرات نوع مالکیت نشان می دهد که بر خلاف رابطه معکوس بین بازده سهام و نسبت مالکیت دولتی، رابطه بین نسبت مالکیت انفرادی، شرکتی و خصوصی با بازدهی، مستقیم ومعنادار است. این در حالتی است که متغیر تمرکزمالکیت همچنان در کلیه مدل ها دارای رابطه خطی مستقیم با بازده سهام بوده است. آزمون رابطه نوع مالکیت با ارزش شرکت نیز به نتایج مشابهی با آن چه در مورد بازدهی عنوان گردید، منجر شد. موسوی و همکاران (1389) در پژوهشی به بررسی تأثیر ساز وکار نظارتی راهبری شرکتی (تمرکز مالکیت) بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران می پردازند.فرضیه ی پژوهش این است که رابطه ی معنی داری بین تمرکز مالکیت و عملکرد شرکت ها وجود دارد. برای آزمون فرضیه ها از همبستگی استفاده شده است. در این پژوهش، نمرکز مالکیت متغیر مستقل و عملکرد شرکت ( نسبت های ROE ،ROA، P/B ) متغیر وابسته هستند. نمونه آماری پژوهش شامل 56 شرکت طی سال های 1384 تا 1386 می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد که بین تمرکز مالکیت و نرخ بازده دارایی ها رابطه معنی داری وجود دارد اما وجود رابطه بین تمرکز مالکیت با نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام تأیید نگردید. واعظ وهمکاران (1389) در پژوهشی ساختار مالکیت را به عنوان متغیر مستقل از دو جنبه ترکیب و تمرکز مالکیت بررسی نمودند. نمونهی پژوهش از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1385 تا 1387 که حجم آن 70 شرکت می باشد، انتخاب شد. برای آزمون فرضیه های پژوهش از رگرسیون چندگانه روش رو به عقب استفاده شده است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت به طور معنادار و سیستماتیک تأثیر ندارد و همچنین ساختار مالکیت بر سیاست پرداخت سود بطور کلی تأثیر ندارد؛ اثر مالکیت دولتی بر بازده سهام مثبت و معنادار می باشد. اثر تمرکز مالکیت بر ارزش شرکت معنادار ومنفی است و اثر مالکیت دولتی بر بازده سهام مثبت و معنادار می باشد، اثر تمرکز مالکیت بر ارزش شرکت معنادار منفی است و اثر مالکیت دولتی و نهادی بر نسبت پرداخت سود معنادار و مثبت می باشد. 2-3-1)مطالعات و تحقیقات انجام شده در خارج از کشور گارسوی و آیدوگان(2002) در پژوهشی به بررسی تأثیر ساختار مالکیت شرکت های غیر مالی فهرست شده در بورس اوراق بهادار استانبول بر عملکرد و ریسک پرداختند. ساختار مالکیت در این پژوهش تمرکز و ترکیب مالکیت تعریف شد. آنها بدین نتیجه رسیدند که ترکیب و تمرکز مالکیت تأثیر قابل توجهی بر عملکرد و ریسک شرکت های ترکیه دارد. تمرکز بالاتر منجر به عملکرد بهتر بازار می شود. به نظر می رسد که شرکت ها با مالکیت خانوادگی عملکرد ضعیف تری با ریسک کمتری دارند. در حالیکه شرکت ها با مالکیت خارجی عملکرد بهتری را نشان می دهند. شرکت های دولتی عملکرد بالاتری با ریسک بالا دارند. گدهوم و آیدی(2003) در تحقیقی ارتباط بین ساختار مالکیت در رفتار ریسک شرکت برای شرکت های کانادایی مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق 569 شرکت غیر مالی مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه این فرضیه که بین ساختار مالکیت شرکت و سطح ریسک آن رابطه ی منفی وجود دارد و این رابطه پیچیده و غیرخطی است مورد آزمون قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که یک رابطه ی غیرخطی بین ساختار مالکیت مدیریتی و ریسک کل و ریسک سیستماتیک وجود دارد. در سطوح مالکیت پایین تر و سطوح مالکیت بسیار بالا ریسک بالاتر است. دلد و کنف(2006) در پژوهشی به بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و ریسک پذیری و بازده شرکت در طی سالهای 1990 تا 2003 پرداختند. نتایج نشان می دهد که رابطه ی بین مالکیت خودی و ریسک برای هر دو عامل بازده و سهام به شکل U می باشد. این مشاهدات مطابقت دارند با اینکه مالکان به مرز کارایی بین ریسک و بازده می رسند. یعنی اگر چه ریسک پذیری با سطح مالکیت متفاوت بوده است، هنگامیکه ریسک بیشتر است بازده بالاتر است. و همچنین رابطه خطی بین مالکیت نهادی و بازده و سهام پیدا شد. حسن (2009) طی یک پژوهش به بررسی تأثیر ساز و کار نظارتی راهبری شرکتی، ساختار سرمایه و ارزش شرکت پرداخته است. ساز و کار نظارتی راهبری در این پژوهش، تمرکز مالکیت بوده است. هدف، بررسی جامعی از روابط بین تمرکز مالکیت و ارزش شرکت، تمرکز مالکیت و اهرم مالی شرکت و اهرم و ارزش شرکت در کشور استرالیا بوده است . این بررسی بر روی 100 شرکت غیر مالی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار استرالیا طی سال های 1993 تا 2008 انجام شده است. متغیر وابسته در این پژوهش تمرکز مالکیت و متغیر های مستقل عبارت اند از اهرم مالی و ارزش شرکت. در این پژوهش برای آزمون فرضیه ها از روش رگرسیون حداقل مربعات (OLS) استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد بین تمرکز مالکیت و ارزش شرکت، بین تمرکز مالکیت و اهرم مالی شرکت و بین اهرم مالی و ارزش شرکت رابطه ی معنی داری وجود دارد. بلبل و همکاران(2008) به بررسی تأثیر تمرکز و ساختار مالکیت بر عملکرد نمونه ای از شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار سریلانکا پرداختند. نمونه ی مورد بررسی شامل 45 شرکت است. متغیر های وابسته این پژوهش شامل ROA، نسبت کیوتوبین و نسبت ارزش بازار به ارزش نقدی هستند که برای ارزیابی عملکرد شرکت مورد استفاده قرار می گیرند و متغیر مستقل نیز تمرکز مالکیت است. جهت سنجش تمرکز مالکیت از 5 متغیر متفاوت استفاده شده است.فرضیه ی اصلی پژوهش این است که تمرکز مالکیت بر عملکرد شرکت ها مؤثر است، این فرضیه در قالب یک مدل تعریف شده و با استفاده از همبستگی و رگرسیون بررسی گردید. نتایج نشان داد که تمرکز مالکیت بر ROA شرکت تأثیر مثبت داشته است. وی هو و همکاران (2008) تعداد 304 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار کشور چین را طی سال های 2003 تا 2005 مورد بررسی قرار دادند. هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین ساز و کارهای راهبری شرکتی داخلی و عملکرد شرکت ها بوده است. فرضیه ی اهم پژوهش این است که بین تمرکز مالکیت و عملکرد شرکت رابطه ی معنی داری وجود دارد. متغیرهای پژوهش نسبت کیو توبین و تمرکز مالکیت هستند. برای سنجش تمرکز مالکیت از درصد سهام تحت تملک گروه های مختلف سهام داران استفاده شده است.هم چنین اندازه ی شرکت و ویژگی های هیئت مدیره به عنوان متغیرهای کنترلیث در نظر گرفته شده اند. جهت آزمون فرض پژوهش از همبستگی استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان داده است که بین تمرکز مالکیت و عملکرد شرکت همبستگی معنادار قوی و منفی وجود دارد. کاپوپولوس و لازای توس (2007) تأثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت را با استفاده از اطلاعات 175 شرکت یونانی مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که ساختار مالکیت متمرکز به گونه ای مثبت با سودآوری بالاتر شرکت ارتباط دارد و برای کسب سودآوری بالاتر به مالکیت با پراکندگی کمتر نیاز است. گروهی از پژوهشگران در سال 2006 تعداد 304 شرکت فعال در بخش های مختلف کشورهای مصر اردن، عمان و تونس را به منظور ارزیابی رابطه ی بین ساختار مالکیت، عملکرد شرکت و راهبری شرکتی مورد بررسی قرار داده اند. در این پژوهش، علاوه بر مطالعه ی عوامل تعیین کننده ی تمرکز مالکیت، تأثیر تمرکز مالکیت بر عملکرد شرکت نیز سنجیده شده است. جهت تعیین تمرکز در این پژوهش از درصد سهام تحت تملک سه سهامدار عمده ی شرکت که سهم هر یک از آن ها بیشتر از 10% کل سهام شرکت می باشد استفاده شده است. دوره ی زمانی مورد بررسی از سال 2000 تا 2002 و از روش آماری حداقل مربعات استفاده گردیده است. نتایج پژوهش نشان می دهد بین تمرکز مالکیت و نسبت کیو توبین رابطه ی معنی داری وجود دارد و اصلاح و بهبود ساز و کار راهبری شرکتی می تواند بر عملکرد شرکت، تأثیر مثبتی داشته باشد. آیدین، ساییم و یالاما بررسی می کنند که آیا شرکت های ترکیه ای که دارای مالکیت خارجی هستند به گونه معنی داری بهتر از شرکت هایی که دارای مالکیت داخلی هستند عمل می کنند؟ در این پژوهش از آزمون تی و متغیرهای حاشیه سود عملیاتی شرکت ها، بازده دارایی ها، بازده حقوق صاحبان سهام واطلاعات تمام شرکت های حاضر در بورس استانبول برای سال های 2003 و 2004، استفاده شده است. نتایج آنها نشان می دهد که شرکت های دارای مالکیت خارجی، از نظر بازده دارایی ها، بهتر از شرکت هایی که دارای مالکیت داخلی هستند عمل می کنند. شواهد این پژوهش، از این فرضیه که مشارکت مالکیت خارجی عملکرد شرکت را بهبود می بخشد، نیز حمایت می کند. دمستز و لن (1985) برای اولین بار رابطه تمرکز مالکیت و کارایی در شرکت های بورس امریکا را آزمودند.آنها نشان دادند که میان تمرکز و کارایی هیچ رابطه ای وجود ندارد و به عبارت دیگر با هر ساختاری از تمرکز مالکیت می توان به کارایی دست یافت.پژوهش دمستز و لن آموزه اصلی اقتصاددانان را تأیید کرد که میزان متمرکز سرمایه بر سودآوری شرکت تأثیر نمی گذارد. بنابراین کارایی، مستقل از توزیع مالکیت بر سرمایه است. آستامی و تاور (2003) بیان می کنند که تفاوت ها در ساختار مالکیت شرکتی انحرافات در عملکرد شرکت را توجیه می کند. این نشان می دهد که ویژگی های مالکیت مهم است، چرا که آنها نرخ بازدهی مطلوب را تحت تأثیر قرار می دهند و همچنین بر استراتژی متنوع سازی اثر می گذارد . همین طور آنها ادعا می کنند که ساختار مالکیت مسأله نمایندگی شرکت را حل می کند و بر گزارشگری شرکت اثر می گذارد . آنها بیان می کنند زمانی که سطح بالایی از تمرکز مالکیت وجود دارد، سهامداران تولید اطلاعات حسابداری و رویه های گزارشگری را همچنین کنترل خواهند کرد. حسن وبوت (2009) به بررسی ارتباط میان ساختار مالکیت و نظام راهبری شرکت ها در پاکستان پرداختند. در این پژوهش تأثیر سهامداران (سهامداران نهادی) نیز بر تصمیمات مالی مورد مطالعه قرار گرفته است.این پژوهش با جامعه آماری 58 شرکت در فاصله بین سال های 2002 تا 2005 و در بورس اوراق بهادار پاکستان و با استفاده از روش رگرسیون چند متغیره با مدل آثار مثبت انجام شده است. نتیجه بررسی ها نشان می دهد که اندازه هیئت مدیره و سهام مدیریتی رابطه مثبت و معنی داری با نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام دارد. از طرف دیگر هیچ رابطه ای بین نحوه ی تأمین مالی با تفکیک مدیر عامل از هیئت مدیره و درصد مدیران غیرموظف در هیئت مدیره مشاهده نشده است. النجار(2009) در مطالعهای که در کشور اردن بر شرکت های غیر مالی انجام داد.در این پژوهش روابط میان ساختار مالکیت و حاکمیت شرکتی را مورد آزمون قرار می دهد. یافته های پژوهش وی حاکی از آن است که سرمایه گذاران نهادی اردنی زمانی که می خواهند تصمیمات سرمایه گذاری اتخاذ کنند عواملی از قبیل ساختار سرمایه، سودآوری، ریسک تجاری، ساختار دارایی، نقدینگی دارایی و اندازه شرکت را مورد توجه قرار می دهند. در مجموع سرمایه گذاران نهادی در اردن سرمایه گذاری در شرکت های خدماتی را به شرکت های تولیدی ترجیح می دهند. در ادامه پژوهشگر متذکر می شود که این پژوهش نمی تواند روابط معناداری میان سیاست تقسیم سود و سرمایه گذاران نهادی کشف کند. منابع و مآخذ منابع فارسی: ابزری، مهدی و صمدی، سعید و تیموری، هادی،1386" بررسی عوامل مؤثر بر ریسک و بازده سرمایه گذاری در محصولات مالی"، ماهنامه روند، شماره 54 و 55، 123-152. اعتمادی، حسین و باباجانی، جعفر و آذر، عادل و دیانتی دیلمی، زهرا،1388" تأثیر فرهنگ سازمانی، تمرکز مالکیت و ساختار مالکیت بر کیفیت اطلاعات مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال چهارم، شماره 15،59-85. افلاطونی، عباس و نیکبخت، لیلی، 1389،" کاربرد اقتصادسنجی در تحقیقات حسابداری، مدیریت مالی و علوم اقتصادی"، تهران، انتشارات ترمه. ایران نژاد پاریزی، مهدی، 1382، "روش های تحقیق در علوم اجتماعی"، تهران، نشر مدیران. آذر، عادل و مومنی، منصور، 1385،" آمار و کاربرد آن در مدیریت، تهران"، انتشارات سمت. آذر،عادل و مؤمنی،منصور،1384،"آمار و کاربرد آن در مدیریت"،جلد اوّل،تهران،انتشارات سمت. بابایی زکلیکی، محمد علی و احمدوند، ژیلا، 1387" بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، تحقیقات مالی، شماره 26. بقایی حسین آبادی، علی، 1380" ریسک: مبانی نظری، کاربردها و ضرورت ادراک آن"، توسعه مدیریت، شماره 29. 24-28 پیکارجو، کامبیز و شهریار، بهنام و نوراللهی، نیما، 1388" اندازه گیری ریسک دارایی شرکت ها و موسسات مالی با استفاده از روش ارزش در معرض ریسک"، پژوهشنامه اقتصادی، ویژه نامه بورس، 195-221. تهرانی، رضا و پیمانی، مسلم، 1387" بررسی مقایسه ای بین مهیارهای رایج ریسک (واریانس و بتا) و مهیارهای ریسک نامطلوب(نیمه واریانس و بتای نامطلوب)"، تحقیقات مالی، دوره 10، شماره 26، 77-92. تهرانی، رضا و سیری، علیرضا،1388 " کاربرد مدل سرمایه گذاری کارآ با استفاده از تجزیه و تحلیل میانگین نیم واریانس(مدل مارکویتز)"، فصلنامه بورس اوراق بهادار، سال دوم، شماره 6، 137-155. جعفری سرشت، داوود، 1389،" ارائه مدل تجربی تأثیر خصوصی سازی بر نقدشوندگی بورس اوراق بهادار تهران"، پایان نامه دکتری، دانشگاه تهران، تهران. حساس یگانه، یحیی،1384" همگرایی بین المللی حاکمیت شرکتی"، ماهنامه حسابدار، شماره 170، 36 خاکی غلامرضا، 1379، "روش تحقیق در مدیریت"، تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، مرکز انتشارات علمی، چاپ اول. خاکی،غلامرضا،1386،"روش تحقیق با رویکردی به پایاننامه نویسی"،انتشارات بازتاب. خاکی،غلامرضا،1387،"روش تحقیق در مدیریت"،تهران،انتشارات بازتاب،چاپ سوّم. خلعتبری،جواد،1387،"آمار و روش تحقیق"،تهران،نشر پردازش. دلاور، علی، 1385، "مبانی نظری و علمی پژوهش"، تهران، انتشارات رشد، چاپ دوم. راعی، رضا و پویان فر، احمد، 1389، "مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته"، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی، چاپ چهارم. رضایی، فرزین و موسویان، خدیجه،1390" بررسی رابطه بین اقلام تعهدی غیر عادی و تمرکز مالکیت به عنوان ساز و کارهای حاکمیت شرکتی با ویژگی های شرکت"، فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مالی، سال سوم، شماره 9،114-136. روشنگرزاده، امین و احمدی، محمدرمضان، 1390" بررسی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری بر اساس معیارهای مبتنی بر تئوری فرامدرن پرتفوی و ارتباط بین رتبه بندی آنها با معیارهای مدرن پرتفوی"، مجله پژوهش های حسابداری مالی، سال سوم، شماره اول،143-160. سجادی، سید حسین و محمدی، کامران و عباسی، شعیب ،1390 "بررسی تاثیر انتخاب ساختار سرمایه بر روی عملکرد شرکت های بورسی" . فصلنامه حسابداری مالی ، سال سوم ، شماره 9، 19-38 سعیدی، علی و صفدری پور، اعظم، 1387" ارزیابی مقایسه ای عملکرد معیارهای ریسک نامطلوب و عملکرد معیارهای متعارف ریسک در پیش بینی میانگین بازده مازاد سهام(بورس اوراق بهادار تهران)"، فصلنامه بورس اوراق بهادار تهران، سال اول، شماره 4، 7-33. سکاران، اوما، 1388، " روش های تحقیق در مدیریت"، ترجمه محمد صائبی و محمود شیرازی، تهران، موسسه عالی آموزش و پرورش مدیریت و برنامه ریزی، چاپ پنجم. صادقی، محسن و سروش، ابوذر و فرهانیان، محمد جواد،1389 " بررسی معیارهای نوسان پذیری، ریسک مطلوب و ریسک نامطلوب در مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران"، تحقیقات مالی، دوره 12، شماره 29، 59-78. عباسی، ابراهیم و تیمورپور، بابک و برجسته ملکی، منوچهر، 1388" کاربرد ارزش در معرض ریسک (VAR) در تشکیل سبد سهام بهینه ی در بورس اوراق بهادار تهران"، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 87، 75-90. عبده تبریزی، حسین و شریفیان، روح الله، 1387" بررسی اثر ریسک نامطلوب بر عملکرد تعدیل شده بر اساس ریسک، در شرکت های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، فصلنامه بورس اوراق بهادار، سال اول، شماره 1، 35-70. گجراتی، داموار، مبانی اقتصادسنجی، 1383، ترجمه حمید ابریشمی، جلد دوم، تهران، دانشگاه تهران. گرجی زاده داود .1389" بررسی بین ریسک سیستماتیک و رشد سودشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ". پژوهشگر(مدیریت)، 7. گرکز، منصور و عباسی، ابراهیم و مقدسی، مطهره،1389 " انتخاب و بهینه سازی سبد سهام با استفاده از الگوریتم ژنتیک بر اساس تعاریف متفاوتی از ریسک"، فصلنامه مدیریت صنعتی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، سال پنجم، شماره 11، 115-136 گل ارضی، غلامحسین،1379" چگونگی انعکاس مصوبات مجامع عمومی در فرآیند محاسبه بازده سهام عادی"، مجله بورس، شماره 24، 53. محمدی، شاپور و قالیباف اصل، حسن و مشکی، مهدی،1388 " بررسی اثر ساختار مالکیت (تمرکز و ترکیب) بر بازدهی و ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، تحقیقات مالی، دوره 11، شماره 28، 69-88. مشکی میاوقی، مهدی، 1389" اثرات الگوی ساختار مالکیت با دو رویکرد تمرکز و ترکیب بر عملکرد و ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران"، پایان نامه دکتری، دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت. مشکی، مهدی ،1390" تعیین عوامل موثر بر عملکرد شرکت های بورسی با استفاده از روش های تعمیم یافته (GMM) و حداقل مربعات تعمیم یافته برآوردی (EGLS)" . مجله پیشرفت های حسابداری دانشگاه شیراز ، دوره سوم ، شماره اول، 91-119. موسوی، زهرا و مریدی پور، حمید و جاری، اعظم، 1389" ارزیابی تأثیر ساز و کار نظارتی راهبری شرکتی بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران"، فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مالی، سال دوم، شماره 6، 141-155. مهدی زاده اشرفی، علی و حسینی، سید مهدی، 1385، "روش تحقیق در علوم انسانی"، تهران، انتشارات یکان، چاپ دوم. مهرگان، نادر و رضائی، روح اله، 1388،" راهنمای ای ویوز 6 در اقتصاد سنجی"، تهران، دانشکده علوم اقتصادی و نور علم،ص 132. نمازی، محمد و کرمانی، احسان، 1387" تأثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، بررسیهای حسابداری و حسابرسی، دوره 15، شماره 53، 83-100. نمازی، محمد، 1384" بررسی کاربردهای تئوری نمایندگی در حسابداری مدیریت"، مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، دوره بیست و دوم، شماره دوم،( پیاپی 43)، (ویژه نامه حسابداری)، 147-.164 واعظ، سید علی و کرراهی مقدم، سیروس و الهائی سحر، مهدی، 1389" بررسی عملکرد شرکت و حاکمیت شرکتی از طریق ساختار مالکیت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، قصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مالی، سال دوم، شماره 7، 114-135. ولی پور، هاشم و خرم، علی، 1390" اثربخشی ساز و کارهای نظام راهبری شرکت به منظور کاهش هزینه های نمایندگی"، مجله حسابداری مدیریت، سال چهارم، شماره هشتم، 61-75. هاشمی، سید عباس و بکرانی، کیوان، 1390"تأثیر ساختار مالکیت و نظام راهبری شرکتی بر تصمیمات ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مالی، سال سوم، شماره 9، 1-18. هومن، علی، 1374، "شناخت روش علمی در علوم رفتاری"، نشر پارسا، چاپ دوم، ص 169. منابع انگلیسی: A.Bolbol, Ali and Ayten fatheldin and Mohammed M.Omran, 2007," Ownership structure, firm performance and corporate governance: Evidence from selected arab countries", Journal of finance agency cost, and capital structure. Journal of Financial Economics . Al-Najjar,Basil. 2009, "Corporate governance and institutional ownership: evidence from Jordan", http://www.ssrn.com Althula Manawaduge, Anura De Zoysa, Katy Rudkin, 2009, "Performance Hmplication of ownership structure and ownwrship concentraction: Evidence from srilankan firm". A survey of corporate governance journal of finance, 52,737-738. Amihud, Y. and Lev, B. ,1981," Risk reduction as a managerial motive for conglomerate mergers", Bell Journal of Economics , vol 12,605-617 Astami, Emita and Tower, Greg, 2006, "Accounting policy choice and firm characteristics in the Asia pacific region: An International empirical Test of costly contracting theory", international journal of accounting,4, 1-21. Aydin, N.Sayim, M. and A.Yalama, 2007, "Foreign ownership and firm performance: Evidence from Turkey", International research journal of finance and economics, Issue 11, 103-111. Benati Stefano and Rizzi Romeo,2007, "A mixed integaen linear programming formulation of the optimal mean/ value at risk problem", European journal of operation research, vol 176, 423-434. Demstez, H and Lehn, K, 1985, "The structure of corporate ownership: causes and consequences", Journal of political economy, Vol.39, No.6.1155-1177 Dharwadkar, R., George, G. and Brandes, P.,2000, "Privatization in emerginge economies: an agency theory perspective", Academy of management review, 650-690. Dolde, Walter and Knopf, John D, 2006," Impact of Corporate Ownership On Risk- Taking and Return at Thrift Institutions", http://ssrn.com/ abstract=928652 Estrada J, 2000, "The cost of equity in emerging markets: A Downside risk approach", Published in the Emerging Markets Quarterly, 19-30 Gadhoum, Yoser and  Ayadi, Mohamed A., 2003, "Ownership Structure and Risk: A canadian Empirical Analysis", Quarterly Journal of business and Economics, vol.42, 19-39 Giorgi G.De.Enrico and Post Thierry,2008," Second order stochastic dominance, Reward- Risk portfolio selection and the CAPM, Journal of financial and Quantitative Analysis,vol.43, Np.2, 525-546. Grossman, S. and Hart, O.,1980," Takeover bids, the free-sider problem and the theory of the corp oration". Bell Journal of Economics , vol.11,42-64 Gürsoy,G and Aydoğan, K. ,2002,"Equity Ownership Structure, Risk-Taking and Performance:An Empirical Investigation in Turkish Companies", Emerging Markets Finance & Trade, vol.38, 6-25 Hart, Oliver,1995,"corporate Governance: Some theory and implications", The economic journal,1995, volme 105, Hssue 430, 678-689. Hasan, A., Butt,S. , 2009," Impact of ownership and corporate on capital structure of Pakistani listed companies", International journal of business and management, Vol.4, No.2,50-57 Hassan, Hamizah, 2009, "The Relationship between corporate governance monitoring mechanism, capital structure and firm value", Accounting review, vol 10.1-29 Hill, Charles and A.Snell, Scott,1989," Effect of ownership structure and control on corporate productivity", Academy of management journal, vol.32, No.1, 25-46. Jensen, M. C. and Meckling, W. H. ,1976," Theory of the firm: Managerial behavior" Jurajda, Stepan ,2003, "Econometrics of Panel data and limited dependent variabel models". http:/www.cerge-ei.cz. Kapopoulis,P. and S.Lazaretous, 2007, "Corporst ownership structure and firm performance: Evidence from Greek firm", Corporate governance: An International review.15, No.2,144-158. Komariah, Siti, 2011, " The Influence Of Stock Return, Inflation, And Ownership Structure To The Investment Risk", http://ssrn.com/ abstract=1867881 Paligorova , Teodora,2010," Corporate risk taking and ownership structure",Financial markets Department,  http://www.bankofcanada.ca/wp10-3 R.Gedajlovic, Eric and M.Shapiro, Daniel,1998," Management and ownership effects: Evidence from five countries", Strategic management journal, vol.19, 533-553. Rogers, Poblo and B.T.Dami, Anamelia and C.S.Ribeiro, Karem and F.Sousa, Almir,2007, "Corporate Governance and ownership structure in Brazil: causes and consequences", Journal of corporate ownership and contorol, Vol.5, No.2,36-54 Rom, Brian M and Ferguson, Kathleen W, 1993," Post-modern portfolio theory comes of age", Journal of Investing.vol3, 11-17 Shleifer, A. and Vishny, R. ,1986, "Large shareholders and corporate control". Journal of Political Economy , 94,461-488 Shleifer, Andrei and W.Vishney, Robert,1997," A survey of corporate governance", the journal of finance, vol.52, No.2, 437-483 Wei Hu, Helen,Tam, Kit and Sze Tan, Gue, 2008, "Internal Governance mechanisms and firm performance in china", springer science business media llc.