بررسی حقوق کودک آزاری

مقابله با كودك آزاري، صيانت از بزرگترين سرمايه كشور يعني نيروي انساني محسوب مي گردد و اقدامي است براي پيشگيري از جرم و تكوين شخصيت بزهكاران فردا. در اين صورت هم از نظر تأمين خدمات اجتماعي و حمايتي و هم از نظر بسترسازي لازم حقوقي، دولت و ملت وظيفه سنگيني در اين مورد دارند كه هيچ عذري براي انجام ندادن آن مسموع نخواهد بود. در موقعيت كنوني با يك حقيقت تلخ مواجه هستيم و آن حقيقت همانا نارسايي ضوابط حقوقي مربوطه از يك طرف و عدم اجراي كامل ضوابط هرچند نارساي موجود از طرف ديگر مي باشد كه اين امر بي ترديد يكي از عوامل گسترش كودك آزاري و حتي به قتل رساندن كودكان به شمار مي رود. به عنوان مثال در سال 1381 قانونگذار ما با شتابزدگي و شايد صرفاً براي عمل به برخي تعهدات بين المللي، قانون حمايت از كودكان و نوجوانان را در 9 ماده به تصويب رساند كه اكثريت قريب به اتفاق مقررات آن به تعيين مجازات براي مصاديقي از كودك آزاري اختصاص يافته است و قانونگذار با فراموش كردن قاعده عمومي بودن همه جرايم، بدون ضرورت خاصي در ماده پنج قانون مذكور اعلام داشته كه كودك آزاري از جرائم عمومي بوده و احتياج به شكايت شاكي خصوصي ندارد؛ اين در حالي است كه در قانون مذكور براي تعقيب اين جرم عمومي و كشف جرم كه مقدمه تعقيب مي باشد، هيچ گونه چاره انديشي و تدبير كارسازي اتخاذ نگرديده است. تنها در ماده شش اين قانون مقرر شده كليه افراد و مؤسسات و مراكزي كه به نحوي مسئوليت نگاهداري و سرپرستي كودكان را بر عهده دارند مكلفند به محض مشاهده موارد كودك آزاري مراتب را جهت پيگرد قانوني مرتكب و اتخاذ تصميم مقتضي به مقامات صالح قضايي اعلام نمايند.

در قانون مدني نيز خوشبختانه اصلاح مفيدي در ماده 1173 صورت گرفته و مطابق ماده اصلاحي مواردي كه به استناد آنها ممكن است حضانت طفل از والدين يا يكي از آنها سلب گردد با بيان برخي از نمونه هاي بارز كودك آزاري و بهره كشي از اطفال، بيش از گذشته به صورت شفاف مشخص شده اند، اما حتي اين ماده نيز به رغم اصلاحات به عمل آمده كارآمد نيست چرا كه در جامعه ما ايجاد بستر حقوقي لازم از يك سو و وسايل اجتماعي كافي از سوي ديگر براي مبارزه با كودك آزاري، به اقدامات به مراتب بيشتري نيازمند است كه از جمله مي توان به موارد زير اشاره نمود.

نخست- تقويت سازمان ها و مؤسسات دولتي و انجمن ها و مؤسسات غيردولتي كه در زمينه مقابله با كودك آزاري اقدام مي كنند و جلب مشاركت عموم مردم در اين زمينه وظيفه اي است كه كمتر مورد توجه قرار گرفته، به ويژه آنكه حمايت مادي و معنوي از همه كودكاني كه در معرض خطر قرار دارند، به تنهايي از عهده دولت ساخته نيست.